|
|
 Re: إشانة السمعة وحرية التعبير بقلم نبيل أديب (Re: نبيل أديب عبدالله)
|
لكم أنت مذهل أيها الكاتب لجليل والقانوني الضليع في ما تكتبه وما تتطرق من قضايا حقوقية تهم الشعب السوداني.
وددت أن تسمح لي يا أستاذي الفاضل أن أضيف لقارئك الحصيف أن حماية الحق في التعبير هو أساس مقومات الدستور الأمريكي، الذي يعتبر أقدم وثيقة معمول بها في العالم وتحدد مستوى العلاقة بين الحاكم والمحكوم قد جرى تعديله في عدة مناسبات عبر التاريخ منذ كتابته وإعتماده رسمياً في العام 1789. ولقد جرى أول تعديل له في العام 1791 بإضافة وثيقة الحقوق والتي عرفت بالتعديل الأول وهي تقول نصاً: "لا يصدر الكونغرس أي قانون خاص بإقامة دين من الأديان أو يمنع حرية ممارسته، أو يحد من حرية الكلام أو الصحافة، أو من حق الناس التجمع سلميا ل، وتقديم التماس إلى الحكومة لتصحيح المظالم ". وعليه فهذا التعديل يتفق مع طرحك في المقال ويتسم مع طلبك عدم تجريم من يمارس حقه في التعبير جنائياً. كذلك أرى أن مقالك يتماشى مع إعلان الحقوق الإنجليزي الصادر عام 1689 والذي يصين حرية الرأي والتعبير وهو أساس القوانين الدستورية البريطانية والتي لا دستور مكتوب لديها. وبطبيعة الحال يتماشى مقالك مع إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي الصادر عام 1789. وكما جاء في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي نصه: "لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود". وهذا النص يجب ربطه دائماً من المادة الثانية من نفس الميثاق الصادر في ديسمبر 1948 والتي تقول: "لكلِّ إنسان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحرِّيات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أيِّ نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّين، أو الرأي سياسيًّا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أيِّ وضع آخر. وفضلاً عن ذلك لا يجوز التمييزُ علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلاًّ أو موضوعًا تحت الوصاية أو غير متمتِّع بالحكم الذاتي أم خاضعًا لأيِّ قيد آخر على سيادته".
وعليه، فإن منع التجريم الجنائي لم يأت من فراغ... فالحاكم الظالم قد يستفيد من قوانين يضعها لقمع الحريات وتكميم الأفواه... وهي قوانين تقرها البرلمانات بإيعاز من الحكام ثبت أنها كانت ذات أغراض لئيمة وتخلصت الدول المتحضرة منها لأنها تنافي الدساتير وتجافي مبادئ تحقيق العدالة وإرساء الحقوق.
نظام الجنجويد الذي يكمن عن صدر الوطن نجده ينتهز أي سانحة لتكميم الكتاب والساسة والمواطن العادي وقمعهم بدون أي أرضية قانونية يتم الإستناد عليها... وعليه فمن الواجب المفروض علينا فضح أفعالهم وتوثيق إنتهاكاتهم الشنيعة هذه للتاريخ ولتشهد عليهم يوم محاسبتهم أمام محكمة الشعب والتي نعتقد أنها ستتيح لهم حقوقاً حجبوها عن الوطن ومواطنيه طيلة فترة حكمهم وأهمها الحق في تبني الرأي والتعبير!
وكتر ألف خيرك أيها الأديب المعلم،،،،
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست