|
|
|
 Re: هل الدولة ليست مؤسسة خيرية كما قال كرار ال (Re: أمل الكردفاني)
|
مقال ثر، أهنئك عليه، د. أمل الكردفاني.
و لعل خلفيتك القانونية أعانتك في
تدبيج هذا التداعي القيم. و لا تثريب على
د. كرار التهامي. فقد اجتهد في الإجابة.
و أحسب أن طويته سليمة.
و لا ينبغي أن يتعرض لانتقادات فظة.
و أود الاضافة، أن المواطن لا ينبغي
أن يكون متواكلا، لا يسهم بقدر فاعل
في رفعة وطنه و من ثم يسهم في توسيع
الفرص الوظيفية. القاء اللوم بكامله على كاهل
الدولة في التخلف الحضاري و الاقتصادى
الدولة ليس من شيم المواطن الصالح.
و تحضرني في هذا الصدد هذه المقولة
الشهيرة المنسوبة للرئيس الأمريكى الراحل
John F Keenedy:0
" Don't ask what your country did
for you. Ask what you did for your
country "
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل الدولة ليست مؤسسة خيرية كما قال كرار ال (Re: wedzayneb)
|
شكرا طارق على المداخلة
أحب ان انوه الى أن تلعهد الدولي قد الزم الدولة بكفالة هذا الحق للمواطنين.. بالنسبة لعدم تواكل المواطن فهذا صحيح ولكن في حدود المنطق والواقع .. فعندما لا توفر الدولة خيارات كثيرة للفرد بل وحتى تصادر على الخيارات الهامشية كما تفعل اما بالضرائب والرسوم غير العادلة او حتى بملاحقة البلدية والشرطة لبائعات الشاي والكسرو وفرض غرامات على كل من يفترش القليل من المقتنيات لبيعها لسد رمقه وحينما يكون التوظيف لأبناء النافذين أو المنتمين للحزب الحاكم فقط بالاضافة الى ضعف القطاع الخاص ومن ثم عدم توفر وظائف شاغرة وغير ذلك من مشاكل تكون الدولة بكل بساطة قد انتهكت حق المواطن في العمل ... لا احد يتواكل على الدولة لأن الدولة في واقعنا الراهن لا تقدم أي مزية للمواطن بل ان الاجنبي يكون أوفر حظا .. وبالتالي فإن أهم مهام الدولة في رعاية مواطنيها لا تتوفر وبالتالي فلا يمكن الحديث عن حقوق وطن محتكر كملكية خاصة ..فتصح مقولة ان الوطن للنافذين والوطنية للفقراء والمغلوبين على امرهم مقولة صحيحة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل الدولة ليست مؤسسة خيرية كما قال كرار ال (Re: wedzayneb)
|
شكرا طارق على المداخلة
أحب ان انوه الى أن تلعهد الدولي قد الزم الدولة بكفالة هذا الحق للمواطنين.. بالنسبة لعدم تواكل المواطن فهذا صحيح ولكن في حدود المنطق والواقع .. فعندما لا توفر الدولة خيارات كثيرة للفرد بل وحتى تصادر على الخيارات الهامشية كما تفعل اما بالضرائب والرسوم غير العادلة او حتى بملاحقة البلدية والشرطة لبائعات الشاي والكسرو وفرض غرامات على كل من يفترش القليل من المقتنيات لبيعها لسد رمقه وحينما يكون التوظيف لأبناء النافذين أو المنتمين للحزب الحاكم فقط بالاضافة الى ضعف القطاع الخاص ومن ثم عدم توفر وظائف شاغرة وغير ذلك من مشاكل تكون الدولة بكل بساطة قد انتهكت حق المواطن في العمل ... لا احد يتواكل على الدولة لأن الدولة في واقعنا الراهن لا تقدم أي مزية للمواطن بل ان الاجنبي يكون أوفر حظا .. وبالتالي فإن أهم مهام الدولة في رعاية مواطنيها لا تتوفر وبالتالي فلا يمكن الحديث عن حقوق وطن محتكر كملكية خاصة ..فتصح مقولة ان الوطن للنافذين والوطنية للفقراء والمغلوبين على امرهم مقولة صحيحة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: هل الدولة ليست مؤسسة خيرية كما قال كرار ال (Re: wedzayneb)
|
عذراللمرة الأخيرة، تحريا للدقة, تأكد لي الآن
أن جون اف كينيدي قد قال حرفيا:
Ask not what your country can do for you.0
Ask what you can do for your country "
المسألة المطروحة هنا ذات بعد فلسفي عميق.
و ليتنا ننحي عن التقليل من مناقشة الموضوعات ذات الصبغة
الشخصية و الإكثار من مناقشة المسائل الفكرية التي يؤدي الاتفاق
على نتائجها المنطقية للنهوض روحيا، فكريا، و ماديا بالمواطن السوداني على وجه الخصوص، والوطن بأسره على سبيل التعميم. و لنتحلى لأرواح سامية تعلو عن الضغائن و الغرور ( بفتح العين- و هذه الكلمة في تقديري تعادل عبارة: The Igo في اللغة الإنجليزية. أرجو أن تطلع على كتاب: A new Earth, ل Eckhart Toll حتي تتحدد لك الأبعاد العميقة لعبارة ال Igo )
و من السهل جدا أن يستجيب الإنسان لنوازع غرورية و يصبح Igotistical
فتصدر منه عبارات تنم عن الكبر و التعالي. و من ثم تصدر عنه عبارات ترفع من شأن نفسه و تقلل من شأن الآخر.
كأمة سودانية متعددة الأجناس و متقاربة الثقافة نحتاج للاتفاق على صيغة حكم تألف بيننا أساسها روح المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
و أن تكون القوانين التي نحتكم إليها عادلة و صارمة لتحقيق هذه
القيم و الغايات الوطنية السامية. نحن نحتاج لقيادة مثلى و ملهمة تملك الرؤية الثاقبة و الصرامة الكافية المتشبعة يقيم العدل لتنزيل هذه
الأفكار النيرة لأرض الواقع.
أذكر أني تحدثت مع عمي في النسب، و هو خبير مالي كبير متقاعد، نال
درجة أكاديمية رفيعة في علم الاقتصاد، وقام الرئيس السوداني الراحل
جعفر نميري بالتنازل عن خدماته في وزارة المالية السودانية و إرساله
لدولة الإمارات العربية المتحدة الناشئة استجابة لرغبة أميرها و مؤسسها
الراحل: زايد بن سلطان آل نهيان، في مقتبل سبعينيات القرن الماضي
للإشراف على و ضبط الميزانية العامة لبلاده، و كان هذا مجاله في السودان.
لم تفرط دولة الإمارات العربية المتحدة في عمي هذا، و ظل يخدمها من
خلال وظيفته الكبري بالمكتب الوزاري في العاصمة أبوظبي الى أن تمت إحالته للمعاش مؤخرا. سألت عمي هذا بشكل غير مباشر إن كان سيقبل
بوظيفة وزير مالية لجمهورية السودان إذا عرضت له. فكانت إجابته
هي الرفض القاطع. و المبررات التي استند عليها أن سياسات ضبط الصرف و الميزانية العامة بأسرها، ترشيد الإنفاق، و القضاء على الترهل الوظيفي و العطالة المقنعة وسط الشباب، التي سيسنها و يشرف على تنفيذها بصلاحيات واسعة من رأس الدولة ستواجه بمعارضة قوية على المستويين الرسمي و الشعبي جراء التسيب الوظيفي و المحسوبية و التراخي في محاربة الفساد
و سريان نزعتي التواكل و الكسل ، و المجاملات الضارة بالوطن. و من ثم يلجأ المسئولون في البلاد لعلاجات مخدرة لا تجدي فتيلا، مثل الاقتراضات الربوية من الداخل و الخارج. و أفاض عمي الخبير المالي الكبير:
" We must live within our means " و ننأى عن الصرف الترفي، و نجتهد في رفع الإنتاج لحدوده القصوى فيما حبانا به الله من خيرات و موارد طبيعية غزيرة
الحقيقة ماثلة أمامنا في شكل حكومة الترضيات الراهنة و في الإفادة البرلمانية من قبل وزير المالية الحالي.
ختاما، أنا أرى أن المواطنين السودانيين المخالفين لقوانين الهجرة السعودية
العائدين للوطن يمكن استغلال قدراتهم لرفعته و تحسين أحوالهم المادية
اذا تمت الإصلاحات الاقتصادية على النحو الذي اڜار به عمي الخبير المالي الكبير.
| |
|
|
|
|
|
|
تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook
| |
أمل الكردفاني
wedzayneb
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست