يشهد البيت الداخلي لحزب الديمقراطيين الجدد حالة من الارتباك نتيجة تحرك بعض أعضاء مجلسه الوطني إلى التدقيق والنبش في مالية الحزب بعدما تبث لديهم أن أمين المال الوطني للحزب لا يقوم بوظيفته طبقا لمقتضيات النظام الأساسي والداخلي للحزب والقانون التنظيمي للأحزاب السياسية. وحسب مصادر مطلعة أن أمين المال الوطني وهو عضو بالمكتب السياسي تم انتدابه طبقا للمادة 71 من النظام الأساسي والمادة 175 من النظام الداخلي للحزب من طرف رئيس حزب الديمقراطيين الجدد خلال اجتماع للمكتب السياسي خلفا لأمين المال الوطني السابق الذي توارى عن الأنظار بعد الاستحقاقات الانتخابية للمجالس الجهوية والجماعية التي جرت ببلادنا في 04 شتنبر 2015 يقوم فقط-أمين المال الوطني الحالي- بتبرير النفقات دون التدقيق فيها ودون إعداد أي تقرير منذ توليه هذا المنصب ،مضيفة أنه وحتى لجنة مراقبة مالية الحزب على غرار باقي اللجان الوظيفية لم تجتمع منذ اختيارها في ال 31 من أكتوبر 2015 خلال اجتماع المجلس الوطني في دورة عادية، ومنذ ذلك الحين لم يقم رئيس الحزب بدعوة اللجنة لانتخاب رئيسها ونائبه ومقررها ونائبه وفق ما تنص عليه المادة 170 من النظام الداخلي للحزب ،وهو أمر شديد الغرابة تقول نفس المصادر مضيفة في ذات السياق أن هذا يعتبر خرقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية التي بموجبها تحدث لجنة لمراقبة مالية الحزب. وفي هذا السياق تضيف المصادر أنه بالإضافة إلى خرق القانون التنظيمي للأحزاب السياسية هناك خرق للمادة 74 من النظام الأساسي للحزب حيث يقول نصها ”تراقب اللجنة كيفية تدبير أموال الحزب وتناقش تقارير أمين المال الوطني ، وتقدم خلاصات عملها إلى المكتب السياسي قصد عرضها على المجلس الوطني” وتؤكد في هذا السياق أن أمين المال الوطني لا يتوفر على أي تقرير لعرضه مضيفة أن لجنة مراقبة مالية الحزب يجب أن تجتمع منتصف شهر شتنبر بغية تقديم تقريرها السنوي للمكتب السياسي الذي يتضمن خلاصاتها وملاحظاتها حول التقارير التي يعدها أمين المال الوطني طبقا للمادة 172 من النظام الداخلي للحزب قبل إحالتها على المجلس الوطني الذي سينعقد في أكتوبر في دورة عادية. من جانب آخر استغرب عضوان من المجلس الوطني لحزب الديمقراطيين الجدد هذه الضبابية والغموض وعدم الشفافية في مالية الحزب طارحين العديد من علامات الاستفهام لعل أبرزها سؤال هل تم انتداب أمين المال الوطني للحزب لمباركة وتزكية نفقات التسيير للمؤسسات المختصة والتي تتمثل في وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات فقط ؟ أم أن الأمر غير ذلك؟ مردفين سؤالا آخر لماذا غادر أمين المال الوطني السابق واختفى عن الأنظار بعد يوم واحد فقط من نهاية الاستحقاقات الانتخابية للمجالس الجهوية والجماعية التي جرت في 04 شتنبر 2015؟ يتساءل العضوان بالمجلس الوطني. وقال مصدر آخر من الحزب في سياق متصل ” ونحن على مقربة من سنة على انتهاء الانتخابات الجماعية والجهوية ولا زلنا لم نر أو يقدم للمناضلين والمناضلات أي تقرير عن مالية الحزب لسنة 2015 فيما يخص المداخيل والمصاريف والدعم المسلم من طرف الدولة للحملة الانتخابية بخصوص انتخابات 2015″ مضيفا أن أمين المال الوطني سيترشح للانتخابات بمدينة المحمدية وسيستفيد من دعم مادي لتمويل حملته الانتخابية من الدعم الذي ستقدمه الدولة للحملة الانتخابية برسم سنة2016 مقابل ذلك رفض رئيس الحزب منح أي دعم مادي لباقي المرشحين الذين سيترشحون باسم الحزب بمختلف ربوع المملكة حسب ما يروج من أخبار داخل المقر المركزي. ومن المنتظر أن يعقد مجموعة من المناضلين والمناضلات سواء بالمجلس الوطني أو المكتب السياسي وبعض كتاب التنسيقيات الإقليمية والمحلية ندوة صحفية في هذا الباب وأشياء أخرى وقعت وتقع في دهاليز حزب الديمقراطيين الجدد.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
حسن المولوع
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست