|
|
 Re: عقوبة الإعدام وأخطاء العدالة بقلم نبيل أد (Re: نبيل أديب عبدالله)
|
إن عقوية الاعدام ما زالت تثير جدلاً عالمياً في الأوساط القانونية وواضعي السياسات الجنائية في الأنظمة القانونية بمختلف دول العالم وعلى مستوى الأمم المتحدة. والذين يؤيدون عقوبة الاعدام لهم حججهم وكذلك الرافضون لها. والحجة الرئيسية للمناصرين لها هي الأثر الرادع لها كأقسى عقوبة في جرائم القتل وغيرها من الجرائم السياسية. وأهم اعتراضات الرافضين لها هو ما تفضل الأستاذ نبيل ببيانه في هذه المقالة وهي استحالة تصحيح ميزان العدالة بعد تنفيذ العقوبة ان كان هناك خلل أو خطأ في قرار الادانة والحكم بالاعدام. ولكن وكما أشار الأستاذ نبيل كذلك، فإن التقدم العلمي كفيل بتلافي أهم أوجه القصور الفنية في الاثبات وكشف طبيعة الأشياء مما يقلل من نسبة الأخطاء التي تحدث في عملية التثبت من علاقة المتهم بالجريمة وأدوات ارتكابها. غير أن العبد لله في بحثه التحليلي المقارن لعقوبة الاعدام بين المناصرين لها والمنادين بإلغائها (رسالة دكتوراة) قد توصل إلى أن نظام القصاص في الفقه الاسلامي نظام فريد يقر الاعدام قصاصاً فقط حتى في جريمة الحرابة التي تشتمل على الحق الخاص عندما يخالط قطع الطريق ازهاق للأرواح. فالقصاص حق خاص كما هو معلوم لأولياء الدم ولابد من احقاق حقهم هذا إلا إذا عفوا أو استبدلوه بالدية (التعويض)، وإذاً فإن مسألة الردع وإن كانت متضمنة ولكنها ليست المبرر الأساسي للقصاص، ومن ثم فإن كافة الانتقادات الموجهة لأثر الردع كتبرير لعقوبة الإعدام ليس لها مكان بشأن القصاص كحق للمضرور وليس للمجتمع أو الدولة لكي تنفذه أو تتنازل عنه. ولذلك فإن الجدل العالمي الدائر منذ وقت بشأن الغاء عقوبة الإعدام لايمس الفقه الجنائي الإسلامي في شيء لأن الأخير لا يقر الإعدام إلا قصاصاً أو حداً يتضمن حقاً للعباد كالقتل ولو كان بسبيل ارتكاب جريمة أخرى مثل الحرابة والنهب والسرقة وخلافها ...ولا يقر الاسلام عقوبة الإعدام في جريمة أخرى حدية كانت أم تعزيرية (من باب أولى)، حيث أن الرجم في الزنا والقتل للردة فيهما نظر بين فقهاء المسلمين أنفسهم وقد توصلت للخلاصة أعلاه حسب تحليلي وقناعتى المستفادة من ذلك البحث والله أعلم.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست