|
Re: الحق في الإنفصال في إفريقيا عرض لأطروحة ا� (Re: نبيل أديب عبدالله)
|
أولاً بالنسبة للقاعدة العرفية في القانون الدولي، (وهي قاعدة قدسية الحدود الموروثة “intangibility of inherited frontiers” كقاعدة خاصة بإفريقيا تقضي بديمومة حدود الدول الإفريقية بالشكل الذي كانت عليه وقت حصول الدول على استقلالها، أوضح أن النتائج المترتبة على ذلك هي من جهة عدم قبول أي مطالبة من قبل أي دولة علي إقليم دولة أخرى تقتضي تغيير الحدود، ومن جهة أخرى عدم جواز المطالبة بانفصال أي إقليم من الأقاليم المشكلة للدولة.) - فإن تعريفها باللغة الإنجليزية بصفة (intangibility) غير موفق ذلك لأن هذا المصطلح في اللغة والقانون يقصد به الملكية المعنوية أو الأدبية أي غير المادية فنقول (intangible property or rights or tax and intangibles) أي الحاجات المعنوية ولعل المؤلف كان يقصد في سياق تناوله للقاعدة إلى عدم قابلية المساس بالحدود الموروثة أو للتغيير وكان من الأوفق استخدام مصطلح مثل (sanctity or inviolability or unchangeability or inalterability)، ولا أدري كيف لم تلاحظ ذلك لجنة المناقشة ولماذا وافق المشرف على هذا المصطلح في الأصل فهل ينورنا الدكتور بحقيقة المسألة؟ ثانياً وما نعلمه في مسألة تقرير المصير أنها مسألة سياسية في المقام الأول ومن الناحية القانونية فهي لا تنحصر في تعريف الجهة التي تريد ذلك هل هي مجموعة من الشعب أو السكان واثنية معينة وإنما الشرط الحاكم فيها والمميز لها هو انحصارها في الإقليم الجغرافي المحدد الذي يضم هذه المجموعة والتي قد لا تكون متجانسة إثنياً مائة في المائة ولكن وحدة الإقليم هي التي تحكمها، فالجنوبيون يسكنون إقليماً محدداً من السودان السابق ولولا ذلك لما استطاعوا المطالبة بتقرير المصير، أما باقي المجموعات القبلية كالبديرية مثلا لا يمكنهم المطالبة بتقرير المصير بالانفصال لافتقارهم للإقليم الخاص بهم ولانتشارهم في كافة أقاليم السودان - هذا فيما يتعلق بالمجموعة التي ترغب في الانفصال - أما الشرط القانوني الأهم من ذلك كله، والذي يعتمد عليه الإعتراف الدولي، هو هل يسمح دستور البلد الأم لمثل هذه المجموعة ذات الإقليم المحدد بحق المطالبة بتقرير المصير والانفصال أم لا؟ فإذا لم يوجد حق الانفصال بموجب النظام القانوني القائم فتعود المسألة لأصلها السياسي والحربي فتكون الغلبة للمنتصر حرباً أو سلماً بالتفاوض للوصول للاتفاق. وفي حالة إريتريا لو لا سماح الدستور الإثيوبي بذلك لما اعترف المجتمع الدولي بحق الإريتريين في الانفصال حتى لو أفلحوا في فرضه واقعاً عسكرياً على أثيوبيا كما ظل عليه حال الجنوبيين منذ الاستقلال وحتى اتفاقية نيفاشا التي منحتهم الحق في الانفصال ليس بالطبع تفضلاً من الإنقاذ التي جاءت أصلاً كما ادعت لإنقاذ حدود البلاد من التمزق والانفصال ولكن غلاباً بعد أطول حرب أهلية لمتمردين في القارة. ويلاحظ عدم تدخل المجتمع الدولي بالاعتراف بحق الانفصال إلا بعد تحقق الشرط القانوني الذي أشرت إليه وهو وجود النص أو الاتفاق بين طالبي الانفصال والنظام الحاكم في البلاد قبل الانفصال، ويبدو أن الدراسة قد انتهت إلى هذه النتيجة ولم يجد الباحث مدخلاً للمجتمع الدولي لاحتواء مشاكل وآثار الحرب قبل الاتفاق على تقرير المصير وما يصاحبها من جرائم حرب وإبادة وانتهاك لحقوق وكرامة الانسان إلا من هذا الباب وهو باب لا يؤدي مباشرة إلى حسم المشكلة الأصلية بالاعتراف بحق المصير وفرضه على الطرف الآخر وإنما يقتصر فقط على وقف جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الانسان، فماذا اقترحت هذه الدراسة من حلول في حالات المطالبة بتقرير المصير في غياب النص والاتفاق على ذلك ومن ثم تطاول الحرب بين الفريقين وفي ظل التدخل الدولي لوقف جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الانسان كما هي الحال في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق؟ ولو أن المجتمع الدولي لم يتدخل حتى الآن في الحالات الأخيرة بما يكفي لكبت جرائم الحرب المستمرة وصيانة حقوق الانسان التي ترتكب ضد الأبرياء من القرويين والمدنيين؟ هل وجد الباحث حلاً للمشكلة الأصلية لتقرير المصير بعد توافر مبررات تدخل المجتمع الدولي لوقف الأعمال الحربية التي كانت دائرة بين الطرفين؟ وماهو الحل للمشاكل الأخرى الناتجة عن استمرار الحرب بين الحكومة المركزية والإقليم الذي يريد الانفصال فيما يتعلق بالتنمية والصحة والتعليم ومقومات الحياة الأخرى والتي كانت تمول وتدار من أو بمساعدة الحكومة المركزية؟؟؟ وفي الختام نهنئ الأخ الدرديري الدخيري بشهادة الدكتوراه ونقول له ألف مبروك فقد استمتعتم بموارد البلاد وهناك الآلاف من الشباب أبناء دافعي الضرائب والجبايات من هم أولى باستثمار عرق آبائهم منكم خاصة وكان بإمكانكم الحصول على هذه الشهادة من مؤسساتكم المحلية دون زيادة ضرائب وجبايات ورفع دعم عن ضروريات حياة العامة من الشعب الصابر الفضل والشكر للأستاذ نبيل أديب على تلخيصه المفيد لموضوع الأطروحة وتعريفها لنا...
|
|
|
|
|
|