مقدمة: بدأ المجلس المحلي لمدينة اوترخت الهولندية وهي احدى اكبر المدن في الاراضي المنخفضة مشروعا لصرف مرتب اساسي او "دخل اساسي" لكل مواطن بالغ في المدينة غض النظر أن كان يعمل ام لا. ويكفي هذا الدخل الاساسي لتغطية اهم الاحتياجات الانسانية وهي الطعام والسكن، فيما يحقق الدخل الاضافي الناتج من العمل بقية الاحتياجات. وتأتي الخطوة كمحاولة لإصلاح نظام الضمان الاجتماعي الذي يمنح للعاطلين والذي تنخره البروقراطية التي تلتهم في آلتها الجمهنمية قسطا كبيرا من ميزانية الضمان الاجتماعي. كما يرى الليبراليون إن نظام الضمان بشكله الحالي يميز بين المواطنين فوق أنه ينتهك كرامة المنتفعين منه باسئلة واستبيانات مزعجة عن وضعهم الاجتماعي. وسيتم تمويل هذا البرنامج في هولندا من ميزانية الضمان الاجتماعي وكذلك من ضريبة صغيرة خاصة لهذا الغرض. كما يمكن تمويله في الدول الغنية بالموارد النفطية او المعدنية من جزء من تلك الموارد او من القسم الذي تحصل عليه الدولة من الشركات العاملة في تلك القطاعات نظير السماح لها بالتنقيب والانتاج (الرويالتي).
تجارب تاريخية: هذا الحل الاقتصادي لمعالجة الفقر تمت تجربته من قبل في مدينة كندية تسكنها أغلبية من السكان الأصليين (الهنود الحمر) وحقق نتائج ناجحة . الآن ينظر البرلمان السويسري في تنفيذه وكذلك الحكومة الهندية. وقد طالبت نائبة عن حزب الخضر البريطاني اتخاذه في بريطانيا سبيلا لحل مشكلة الفقر. ايضا تم تنفيذ الفكرة بنجاح في ناميبيا في قرية اوميتارا في اعوام ٢٠٠٨-٢٠٠٩ حيث كانت معدلات الفقر عالية ووصفت بانها محطة بالإنسانية. ادى هذا الحل لرفع انتاجية العمل عكسا لما يشيعه خصوم الفكرة انها تشجع على الكسل. جدير بالذكر ان اول من طرح الفكرة كان هو الليبرالي توماس بين في 1795 في كتابه عن " العدالة الزراعية" ، مما يعني انها فكرة متقدمة على جميع المدارس الشيوعية واليسارية وسابقة لها في انسانيتها وعمليتها وبساطتها. ولكن يبدو انها كانت سابقة لاوانها وانها يمكن ان تتحقق فقط في القرن الحادي و العشرين. وقد تطورت الفكرة في بلدان عديدة تحت اسم "الدخل الاساسي المضمون" او "دخل المواطن" وغيرها، ودافع عنها اقتصاديون ومفكرون وعلماء اجتماع ليبراليون وليبرتاريون ومن المدرسة التحليلية والنسوية الاقتصادية الخ حتى دخلت حيز التنفيذ الجزئي حالياً.
الفكرة في السودان ورأي الليبراليين: كان الحزب الديمقراطي الليبرالي قد وعد في البرنامج العام وفي القسم عن القضايا الإجتماعية ب((ترشيد نظام الضمان االجتماعي، ببناء نظام تامين اجتماعي حديث، وتشجيع التامين الخاص للأفراد والعائلات)). من هذا المنطلق ينظر الحزب الديمقراطي الليبرالي بعين الدراسة والاعتبار لتنفيذ فكرة "الدخل الأساسي المضمون" ضمن حزمته الاقتصادية / الاجتماعية لمعالجة الفقر وبناء النهضة الاقتصادية في السودان، وذلك بدفع مرتب الحد الادني لكل شخص بالغ وحتى الموت، واستبدال نظام المعاشات والضمان الاجتماعي ودعم السلع والدعم العيني للاسر بهذا النظام المبسط والمحفز للدورة الاقتصادية. وكانت هناك فكرة مماثلة من طرف منظمات ومجموعات مدنية في منطقة دار السلام بجبل اولياء حيث تمت محاولة تحت مسمي (قدح الخير) وهي عبارة عن تقديم مواد تموينية اساسية ومصاريف لكل اسرة في 2010م، ولكن لم يكتب لها النجاح لظروف ادارية ولأنها لم تتم تحت مظلة الدولة. وقد دار خلاف كبير حول فكرة (قدح الخير) حينها بإعتبار ان البعض رأى انها تقوم على تشجيع الكسل والعطاله وبمبدأ (لا تعطني سمكه ولكن علمني كيف اصطاد(. وتهدف الفكرة في السودان حيث تسود العطالة ولا يتمتع المواطن بإي غطاء اجتماعي لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات للمواطنين بنظام مبسط، حيث يرفع تحقيق الحد الأدنى الاحباط والهم المعيشي؛ ويدفع نحو سوق العمل بجهد أكبر ومن وضع انساني ونفسي واجتماعي أفضل. ويمكن أن يتم تمويل المشروع من حصيلة الرويالتي ومن دمج ميزانيات كل مشاريع الدعم الاجتماعي لتصب في ميزانية هذا المشروع. ونؤمن كليبراليين إن اخراج الناس من حالات الفقر المدقع والعطالة كفيل بتشجيعهم على العمل لا لتكسيلهم. في هذا الاطار علق المستشار الاقتصادي للحزب الديمقراطي الليبرالي د. عاصم فقيري قائلا : (الفكرة نابعة من المسئولية الاجتماعية في النظام الاقتصادي وليس لها علاقة بالكسل وغيره من النعوت التبريرية . هذه المسئولية الاجتماعية مقترنة باقتصاد السوق الاجتماعي كون هذا النظام الاقتصادي فيه مدى من الحرية الاقتصادية مما يخلق قدرا من ارتفاع تكاليف المعيشة لذلك فإن المسئولية الاجتماعية هي الجزئية من المعادلة التي تحمي المواطنين ذوي الدخل المحدود من الغلاء المعيشي حتى لا يمس احتياجاتهم الاساسية . بالنسبة لهولندا هنالك نظام مسئولية اجتماعية مربوط ببطاقة الهوية حيث ان تلك البلدان من خلال البطاقات الشخصية الممغنطة يمكن معرفة دخل الشخص وهل يقع ضمن الشريحة التي يحق لها التمتع بالخدمات التي توفرها قنوات المسئولية الاجتماعية. وحتى دولة راسمالية مثل السعودية فيها ايضا قنوات عديدة للمسئولية الاجتماعية يدعم من خلالها المواطنون. غير ان السعودية باعتبار مجتمعها العربي الذي تسوده تقاليد واعراف تجعل كثير من المواطنين رغم حوجتهم يتفادون تقبل مثل هذه الدعومات، حتى أني اعرف شريحة كبيرة من السعوديين يطلبون العلاج في المستشفيات الخاصة بتكاليف مرهقة لهم رغم وجود المستشفيات العامة التي لا تقل عن الخاصة في مستوى خدماتها، بينما هنالك اجانب يذهبون للمستشفيات الحكومية بالرغم من تغطيتهم بالتامين الطبي للعلاج في المستشفيات الخاصة. على العموم خلاصة القول ان المسئولية الاجتماعية ضرورة لخلق توازن بين العملية الاقتصادية والتنمية المجتمعية(
الفكرة مطروحة للنقاش على الإقتصاديين وعلماء الاجتماع والناشطين في مجالات مناهضة الفقر.
شكراً استاذ عادل عبد العاطي و شكراً د. عاصم فقيري.اعتقد أنّ الخلاف الاكبر لن يكن حول تشجيع برنامج الضمان الاجتماعي المطروح لسلوكيات سلبية مثل الكسل - و لكن القضية الاهم تكمن في امكانية توفير الاموال اللازمة لانجاح هذا البرنامج في دولة مثل السودان تضطّر الحكومة فيها الي التمويل بالعجز فتطبع ما شاء لها من النقود دون وضع اعتبار لتأثير التمويل بالعجز علي المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بالتضخم و بالقوة الشرائية للعملة . هذا جانب واحد بالاضافة الي جوانب أخري تضع عقبات عملية تعترض بقوّة تنفيذ الفكرة علي ارض السودان ، منها علي سبيل المثال لا الحصر عدم وجود احصاءات دقيقة تفيد بالعدد الحقيقي لمواطني السودان مما يجعل إجراء احصاء سكاني ضرورة لا مهرب منها لانجاز هذا المشروع و تلك مصروفات اضافية في دولة ينهكها الفقر . و قد يقول قائل بأن الاحصاء سيكون مرة واحدة و بالتالي فالصرف عليه سيكون مثل مصروفات التأسيس للمشاريع الاقتصادية يتم دفعها مرّة واحدة فقط و لكن ذلك غير صحيح لأن الاحصاء يجب أن يكون عملية متواصلة لأجل رصد أي تغيير في تعداد السكان لأن الاسر تتأثر بذلك التغيير بالزيادةً و النقص ، كما أنّ المشروع يلزمه جهة ادارية أو وزارية منفردة تشرف عليه و بالتالي يتبع ذلك تعيين موظفين جدد للقيام بهذه المهمّة الجديدة في الاقتصاد و طالما أنّ هذا الامر يشمل كل السكان بالدولة فبلا شك أنّ عدد الموظفين سيكون كبير و يتبع ذلك تأسيس مكاتب و دفع رواتب و ايجارات و سيارات و صيانة و كهرباء و غيرها من ضروريات انجاح مثل هذه المشاريع . قد يتبادر للذهن بأن الامر يمكن أن تقوم به إحدي الوزارات الحالية و لكن هذا الافتراض ايضاَ لا يرفع عن كاهل الدولة دفع تلك المصروفات لأنّها مرتبطة بأعمال اضافية ليست متوفرة في الدولة بشكلها الحالي و بالتالي لا مجال لتفاديها أياً كانت المسميات.هناك جوانب أخري اساسية متعلقة بالموضوع و هي البروقراطية المؤسسية و الفساد داخل وزارات و قطاعات الحكم بالسودان و خاصة فيما يتعلّق بالمؤسسات المرتبطة بالمال مثل ديوان الضرائب و ديوان الزكاة، فهل هذه الدواوين قامت بدورها الكامل في دعم برامج الدولة المخطط لها القيام بها حتي نفترض أنّ الديوان الجديد سيقوم بذلك الدور؟ بمعني آخر هل قام ديوان الزكاة بايصال الاموال الي مصارف الزكاة و المحتاجين أم أنّ الجزء الاكبر من الصرف انحصر في شراء السيارات و دفع مخصصات عالية للمدراء و الموظفين و الصرف علي انشاء المباني و الامتيازات ؟يبقي هناك أمر مهم للغاية و هو أنّ الدولة في السودان تعجز عجزاً كاملاً عن دفع رواتب و مخصصات بعض موظفيها كما هو الحال مع المعلمين و بعض موظفي الدولة بما في ذلك الاطباء - فكيف لمثل هذه الدولة أن تدفع رواتب شهرية لكل المواطنين محتاجين و غير محتاجين و هي عاجزة كل العجز عن الوفاء بواجباتها المالية تجاه العاملين بها و الموظفين مما دفعها للحديث عن تخفيض مخصصات و رواتب العاملين بها بما في ذلك الدستوريين ؟عند مناقشة مثل هذه الاطروحات اعتقد أن الجانب الاهم فيها ليس عرض شواهد نجاحها في دول و مجتمعات أخري ، فطالما أننا نريد أن نطبّقها في السودان فواجبنا أن نقرأها في اطار واقعنا الاقتصادي و الاجتماعي الذي نحياه و ليس واقع افتراضي نرسمه في مخيلتنا عن سودان آخر غير هذا السودان الذي ننتمي اليه . لأن طرح الافكار دون الخوض في تفاصيل انجاحها قد يكون بمثابة الحديث عن كون أنّ ( التورتة ) يمكنها أن تحل ضائقة الجوع في البلاد دون الخوض في تفاصيل امكانية الحصول علي التورتة لكل المواطنين في دولة تنحصر امنيات اغلب شعبها في الحصول علي ( الكسرة ) أو رغيف الخبز ؟ إذن لا يجب أن ينحصر الحوار حول اثبات أنّ التورتة تؤدي وظيفة الاشباع كما يؤديها الخبز و لكن يجب أن ينحصر النقاش حول امكانية توفير التورتة كبديل اقتصادي متاح و ممكن لسد مكان الخبز الذي عجزت عن توفيره الدولة للمواطن الفقير ، فهل هذا ممكن عملياً ؟و يبقي السؤال المهم هو : كيف يمكن للدولة أن تدفع رواتب شهرية لكل المواطنين عاملين و غير عاملين و هي الآن عاجزة عن دعم الاسر الفقيرة و عاجزة عن دفع رواتب الاطباء و المعلمين كما عجزت ايضاً عن دفع استحقاقات كبار السن و المعاشيين ؟
(عدل بواسطة وليد زمبركس on 01-02-2016, 11:24 PM) (عدل بواسطة وليد زمبركس on 01-02-2016, 11:30 PM)
01-03-2016, 11:38 PM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
الفكرة هي واحدة من الاطروحات التي ينظر فيها الحزب الديمقراطي الليبرالي ضمن حزمة واسعة من الاجراءات الاقتصادية والاجتماعية تجدها مطروحة في البرنامج العام للحزب الديمقراطي الليبرالي وفي كتيب رؤى اقتصادية الصادر عن الحزب ؛ وقد حاولت أن ابسط اطروحات الحزب في سلسلة من المقالات هذا هو الثاني بينها وسيعقبه ثالثا في الايام الاخيرة - اريد أن انقل لك المقال الاول قبل ان اناقش اعترضاتك المهمة
Quote: عرض مختصر لبعض الأطروحات الإقتصادية للحزب الديمقراطي الليبرالي
((الهدف : مضاعفة الدخل القومي السوداني خمس مرات في خلال عشرة أعوام من بدء تنفيذ البرنامج))
بعد إصدار الحزب الديمقراطي الليبرالي لبيانه الأخير عن تصريحات وزير المالية المسيئة للشعب السوداني، وتوضيح الحزب أسباب الأزمة الإقتصادية المتمثلة في الحرب والتسلط والمحسوبية وسوء التخطيط والفساد، سألني أحد المتابعين عن تصورات الحزب الديمقرلطي الليبرالي للحلول المثلى إقتصادياً ، فأجبته في إختصار بالتالي :
للحزب الديمقراطي اللليبرالي برنامج عاجل للانعاش الاقتصادي يتكون من عدة محاور: أولاً: ايقاف الحرب فوراً وايقاف النزف الاقتصادي المرتبط بها،
ثانياً: اجراء اصلاح اداري بالعودة للاقاليم الخمسة والغاء كل الولايات الحالية وخفض المصاريف السيادية والادارية بنسبة الثلثين،
رابعاً: اصلاح العلاقات الخارجية وتحسين تعامل السودان بالخارج بحيث نحصل على الغاء للديون المتراكة وكذلك الحصول على منح وهبات تذهب لتوفير مدخلات الانتاج وتحريك عجلة الاقتصاد،
خامساً: فتح مجال النشاط للقطاع الخاص وتشجيع المستثمرين السودانيين والاجانب والمغتربين للاستثمار في السودان وتخفيف الجبايات المفروضة عليهم،
سادساً: وقف التعدين العشوائي واهدار الموارد واعادة تتظيم قطاع التعدين تماماً وبحيث ترتفع كفائته وانهاء اهداره وسرقته،
سابعاً: حل مشكلة الطاقة بشكل جذري وذلك بعمل عشرات ثم مئات مشاريع الطاقة البديلة وهناك مصادر تمويل جاهزة لهذه المشاريع متوفر في حالة كانت هناك حكومة جادة نظيفة في السودان،
ثامناً: عمل صناديق ومشاريع لاعادة تعمير المناطق المدمرة بالحرب تحت اشراف اعلى الخبراء السودانيين والدوليين وان تكون مستقلة عن الحكومة،
تاسعاً: إعادة تاهيل البنى الاساسية والمشروعات التي كان يقوم عليها الاقتصاد وعصرنتها وتطويرها مثل المشاريع المروية والسكة حديد والنقل النهري والصناعات الغذائية والتحويلية الخ،
عاشراً: ضمان حكم القانون واستعادة الاموال المنهوبة والضرب بيد من حديد على مواقع الفساد،
حادي عشر : تشغيل الشباب وذلك عن طريق بنك الشباب وتمويل المشاريع الصغيرة وخصوصا في مجالات الانتاج الزراعي والصناعي والحرفي،
ثاني عشر: استعادة القدرة التنافسية للبضائع السودانية وارجاعها للسوق الاقليمي والعالمي مثل القطن والسمسم والجلود ومشتقاتها.
تنفيذ هذا البرنامج الذي نملك تفصيلا لكل جوانبه وحسابات دقيقة له وخبراء لتنفيذه وعلاقات اقليمية وعالمية تسنده لمدة ثلاثة سنوات كفيل بانعاش الاقتصاد السوداني ورفع الانتاج واحداث التوازن المالي وحل ازمات السلع والخدمات الاساسية. بعدها يكون الاقتصاد قد تهيأ لمرحلة الانطلاق وحينها يمكن تحقيق برنامج النهضة الاقتصادية المتوسطة لمدة ثلاثة سنوات اخرى وهو برنامج جاهز ايضا للنهوض بالانتاج وفتح قطاعات انتاجية وخدمية جديدة ( كالسياحة) وجذب الاستثمارات الضخمة والبدء في اعادة تخطيط المدن وتحقيق التوازن بين المدينة والريف وحل مشكلة السكن واعادة بناء البني التحتية الخ . بتحقيق البرنامج الانعاشي والمتوسط يمكن لنا مضاعفة الدخل القومي الاجمالي مرتين في خلال 6 سنوات.
المرحلة الثالثة وهي تمتد لاربع سنوات ومهمتها الانتقال لاقتصاد صناعي تقني خدماتي متقدم مع تحقيق الامن الاقتصادي الشامل للبلاد وخلاصتها أن تصبح خمسة قطاعات أو مكونات للاقتصاد السوداني الافضل في افريقيا. ويشمل برنامج النمو في خلال هذه ال4 سنوات فيها تحريك كل الموارد الكامنة من طبيعية ومادية وبشرية في السودان وًبناء الاقتصاد المتكامل الشامل. المعيار للتنفيذ والنجاح بعد نهاية الفترة الثالثة هو أن يكون الدخل القومي السوداني خمسة مرات عما هو عليه الآن.
نحن على استعداد لتوفير البرنامج الانعاشي وتنفيذه مع اخرين في خلال ال٣ سنوات الاولى كفترة انتقالية اما البرنامج المتوسط والبعيد المدى فلا يمكن تحقيقهما الا اذا فاز الحزب الديمقراطي الليبرالي بالانتخابات او كان شريكا قويا في الحكومة لان تنفيذ تلك البرامج يحتاج الى اصلاحات سياسية وقانونية وادارية عميقة لن تستطيع الحكومة الانقالية تحقيقها ولا يمكن ان تتم دون تفويض شعبي قوي.
وقد يتهمنا البعض أن برنامجنا مركزي – ونحن نقول أننا قد وصلنا مرحلة الانهيار الاقتصادي وتوقف الانتاج. لذلك هناك حاجة ماسة لبرنامج اقتصادي قوي يوقف هذا الانهيار ويعيد عجلة الانتاج للعمل. اننا كليبراليين لا نحبذ المركزية ومع اعطاء سلطات واسعة للاقاليم، ولكن هذا لا يمكن ان يتحقق في ظل الانهيار الشامل الجاري حاليا لذلك لا بد من وجود برنامج أقتصادي شامل ومترابط تسنده قوة سياسية محترمة وشابة تستطيع النهوض به وقدرات تنفيذية عالية.
وقد قال لنا البعض إن المؤتمر الوطني قد يكون الأكثر تأهيلا لتنفيذ مثل هذا البرنامج الانعاشي ثم النهضوي لأنه الحزب الأكثر تأهيلا في السودان لذلك. ونحن نرد أن المؤتمر الوطني قد يكون مؤهل تنظيميا لكنه غير مؤهل بنيويا ولا فكريا ولا اخلاقيا لتنفيذ مثل هذا البرنامج.
من ناحية أخرى نطمئن الجميع ان هذا البرنامج لن ينفذه اعضاء الحزب الديمقراطي الليبرالي الا في حدود الطرح السياسي، وانما سينهض به الخبراء السودانيون المؤهلون في كل المجالات والقادرين على تنفيذه لو وجدوا الغطاء السياسي من الدولة.
عادل عبد العاطي
19/12/ 2015
المراجع:
1. الأطر السياسية والإقتصادية والإجتماعية لبرنامج الحزب الديمقراطي الليبرالي.
2. البرنامج العام للحزب الديمقراطي الليبرالي .
3. كتاب : " رؤى إقتصادية" الصادر عن الحزب الديمقراطي الليبرالي.
4. بيانات الحزب الديمقراطي الليبرالي عن القضايا الإقتصادية.
01-04-2016, 00:18 AM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
لا شك عندي ان تنفيذ برنامج ( الدخل الثابت المضمون ) كواحدة من الادوات الاقتصادية الاجتماعية لمناهضة الفقر لن يتم الا في المرحلة الثالثة من تنفيذ البرنامج الاقتصادي الليبرالي؛ اي في فترة انتخابية ثانية او قل بعد 4-6 سنوات من تطبيق البرنامج الانعاشي ومتوسط المدى لانعاش واصلاح واستنهاض الاقتصاد السوداني. هذا يكفل معالجة العديد من المشاكل التي تفضلت بذكرها يا استاذ وليد .
Quote: و لكن القضية الاهم تكمن في امكانية توفير الاموال اللازمة لانجاح هذا البرنامج في دولة مثل السودان تضطّر الحكومة فيها الي التمويل بالعجز فتطبع ما شاء لها من النقود دون وضع اعتبار لتأثير التمويل بالعجز علي المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بالتضخم و بالقوة الشرائية للعملة .
في خلال 4-6 اعوام واذا استطعنا ان ننجح في مضاعفة الدخل القومي لمرتين حسب تقديراتنا ومحاكاتنا ( وهي تقديرات ممكنة مقارنة بدولة مثل سنغافورة أنطلقت من الصفر والفقر المدفع) فلن يكون هناك مشكلة في تمويل هذا البرنامج. أيضا هناك مصادر ضخمة من الرويالتي الناتجة عن التوسع في انتاج المعادن والثروة المعدنية والسودان غني بها حيث توجد به كل قائمة مندلييف وقد طرحت بعض تصوراتنا ودراساتنا في بوست الغاز الصخري في هذا الموقع للاخ ازهري طه . فضلا عن ذلك فإن تنفيذ هذا البرنامج يرفع من القوة الشرائية للمواطنين حيث ان تلك الاموال لن تحفظ في البنوك وانما سيقوم الناس بصرفها فورا على احتياجاتهم الاساسية من مأكل ومشرب ومسكن مما سيخلق نهضة حقيقية في مجال الانتاج الزراعي - الغذائي وفي مجال الاستثمارات العقارية وسوق السكن؛ وهذه قطاعات يمكن الانطلاق فيها بصورة عملاقة للإقتصاد السوداني.
Quote: هذا جانب واحد بالاضافة الي جوانب أخري تضع عقبات عملية تعترض بقوّة تنفيذ الفكرة علي ارض السودان ، منها علي سبيل المثال لا الحصر عدم وجود احصاءات دقيقة تفيد بالعدد الحقيقي لمواطني السودان مما يجعل إجراء احصاء سكاني ضرورة لا مهرب منها لانجاز هذا المشروع و تلك مصروفات اضافية في دولة ينهكها الفقر .
اجراء احصاء سكاني وطني واقامة نظام حديث لسجل السكان هو ضربة لازب لأي اصلاح داري واقتصادي بل وأمني في البلاد ولا بد من اجرائه في خلال عامين أو ثلاثة من تنفيذ البرنامج الليبرالي.
Quote: قد يقول قائل بأن الاحصاء سيكون مرة واحدة و بالتالي فالصرف عليه سيكون مثل مصروفات التأسيس للمشاريع الاقتصادية يتم دفعها مرّة واحدة فقط و لكن ذلك غير صحيح لأن الاحصاء يجب أن يكون عملية متواصلة لأجل رصد أي تغيير في تعداد السكان لأن الاسر تتأثر بذلك التغيير بالزيادةً و النقص
ومالو ؟ في ظل اصلاح اقتصادي شامل بل نهضة اقتصادية يكون تدقيق السجل السكاني واحدة من اليات تجويد النظام الاداري ومن ثم التطزر الاقتصادي الاجتماعي. نحن لا نتحدث عن واقع اليوم وانما عن واقع دولة تنمو بمعدلات 30% سنويا .
Quote: كما أنّ المشروع يلزمه جهة ادارية أو وزارية منفردة تشرف عليه و بالتالي يتبع ذلك تعيين موظفين جدد للقيام بهذه المهمّة الجديدة في الاقتصاد و طالما أنّ هذا الامر يشمل كل السكان بالدولة فبلا شك أنّ عدد الموظفين سيكون كبير و يتبع ذلك تأسيس مكاتب و دفع رواتب و ايجارات و سيارات و صيانة و كهرباء و غيرها من ضروريات انجاح مثل هذه المشاريع .
نعم ستقوم به جهة واحدة قليلة البيروقراطية تعتمد على سجل مدني حديث ومتطور وعموما سيكون جهاز الدولة تحت البرنامج الليبرالي بسيطا ولكن عئيم الفعالية.
Quote: قد يتبادر للذهن بأن الامر يمكن أن تقوم به إحدي الوزارات الحالية و لكن هذا الافتراض ايضاَ لا يرفع عن كاهل الدولة دفع تلك المصروفات لأنّها مرتبطة بأعمال اضافية ليست متوفرة في الدولة بشكلها الحالي و بالتالي لا مجال لتفاديها أياً كانت المسميات
سيتم حل جميع الوزارات الاخرى والهيئات وتشغيل أفضل موظفيها بعد اعادة تأهيلهم ضمن " هيئة الخدمة المدنية" التي تقوم على نظام المسابقات والتي تنهض بعملها وفق اعلى المتطلبات والدخول العالية والعمالة المنخفضة - أما بقية موظفي الوزارات الاخرى فيدخلون سوق العمل المفتوح وفق شروط جديدة وينمكن ان يتم اعادة تأهيلهم من طرف الدولة. لا مجال للبيروقراطية والترهل الاداري والاذدواجية في برنامجنا الاقتصادي - الاجتماعي.
Quote: هناك جوانب أخري اساسية متعلقة بالموضوع و هي البروقراطية المؤسسية و الفساد داخل وزارات و قطاعات الحكم بالسودان و خاصة فيما يتعلّق بالمؤسسات المرتبطة بالمال مثل ديوان الضرائب و ديوان الزكاة، فهل هذه الدواوين قامت بدورها الكامل في دعم برامج الدولة المخطط لها القيام بها حتي نفترض أنّ الديوان الجديد سيقوم بذلك الدور؟ بمعني آخر هل قام ديوان الزكاة بايصال الاموال الي مصارف الزكاة و المحتاجين أم أنّ الجزء الاكبر من الصرف انحصر في شراء السيارات و دفع مخصصات عالية للمدراء و الموظفين و الصرف علي انشاء المباني و الامتيازات ؟
كل هذه الاجهزة ستحل وتلغي بتاتا ؛ كما ان دابر الفساد سيقطع ببساطة البرنامج وشموله مما لا يمكن من التلاعب به؛ فوق ان محاربة الفساد والضرب عليه بيد من فولاذ هو احدى اعمدة البرنامج الليبرالي للتغيير.
Quote: يبقي هناك أمر مهم للغاية و هو أنّ الدولة في السودان تعجز عجزاً كاملاً عن دفع رواتب و مخصصات بعض موظفيها كما هو الحال مع المعلمين و بعض موظفي الدولة بما في ذلك الاطباء - فكيف لمثل هذه الدولة أن تدفع رواتب شهرية لكل المواطنين محتاجين و غير محتاجين و هي عاجزة كل العجز عن الوفاء بواجباتها المالية تجاه العاملين بها و الموظفين مما دفعها للحديث عن تخفيض مخصصات و رواتب العاملين بها بما في ذلك الدستوريين ؟
انت تتحدث عن الدولة الحالية وبرنامجنا لا يتحدث عنها وانما يهدف لاسقاطها ورميها وتحطيمها وبناء دولة جديدة تماما . دستوريين شنو يا زول حكومتنا لن يزيد عدد وزرائها عن عشرة وكل الولايات ستدمج لمدة خمس سنوات في 5 اقاليم بها الحد الادنى من الظل الاداري. نحن لا نتكلم عن دولة الانقاذ ولا عن عموم الدولة الجبائية الاستهلاكية. نحن نتكلم عن دولة جديدة تماما بنهج اقتصادي واجتماعي مختلف.
Quote: ند مناقشة مثل هذه الاطروحات اعتقد أن الجانب الاهم فيها ليس عرض شواهد نجاحها في دول و مجتمعات أخري ، فطالما أننا نريد أن نطبّقها في السودان فواجبنا أن نقرأها في اطار واقعنا الاقتصادي و الاجتماعي الذي نحياه و ليس واقع افتراضي نرسمه في مخيلتنا عن سودان آخر غير هذا السودان الذي ننتمي اليه .
يا استاذ وليد وما الفائدة من نضال شعوبنا وطموحاتها اذا كنا نريد أن نقدم لها واقعنا الاقتصادي و الاجتماعي الذي نحياه؟ نحن كحزب ديمقراطي ليبرالي نعرف تماما هذا الواقع ونعرف اسبابه ونعرف كيفية تجازوه. هذا لن يتم الا بحلول جديدة ومنهج جديد وقيادات جديدة لا يركبها ال]اس ولا تخاف من التحدى ولها الرغبة والقدرة والعلم والمثابرة اللازمة لإحداث التغيير.
Quote: لأن طرح الافكار دون الخوض في تفاصيل انجاحها قد يكون بمثابة الحديث عن كون أنّ ( التورتة ) يمكنها أن تحل ضائقة الجوع في البلاد دون الخوض في تفاصيل امكانية الحصول علي التورتة لكل المواطنين في دولة تنحصر امنيات اغلب شعبها في الحصول علي ( الكسرة ) أو رغيف الخبز ؟
كل اطروحاتنا وبرامجنا تخضع لدراسة تفصيلية وربما أنت اعرف بكيفية صياغة البرامج في حزبنا. نحن نهدف ليس لتوفير الخبز لشعبنا وانما التورتة أيضا لأنه يسنحق ذلك؛ ولأن هذا ممكن .
Quote: إذن لا يجب أن ينحصر الحوار حول اثبات أنّ التورتة تؤدي وظيفة الاشباع كما يؤديها الخبز و لكن يجب أن ينحصر النقاش حول امكانية توفير التورتة كبديل اقتصادي متاح و ممكن لسد مكان الخبز الذي عجزت عن توفيره الدولة للمواطن الفقير ، فهل هذا ممكن عملياً ؟
طوال الوقت انت تتحدث عن دولة جبائية استهلاكية عاجزة ومريضة ومعادية لمواطنيها. نحن لا نتكلم عن تقديم تورته وانما عن حلول ممكنة التطبيق طبقت في ظل ظروف اسؤأ من ظروفنا ونجحت. أنظر الى تجربة البرازيل وكيف نهضت في خلال عقد واحد من دولة فقيرة مريضة يسحقها الفقر لسابع أكبر اقتصاد في العالم ( وتمشي لتحتل المركز السادس) ؛ تصنع من الابرة وحتى الطائرة وتوفر لشعبها الخبز واللحم والتورتة. هل تظن ان ذلك جاء بالصدفة ؟ كلا . جاء بسبب برنامج ممعن في الطموح وقيادة سياسية ملتزمة به .
Quote: و يبقي السؤال المهم هو : كيف يمكن للدولة أن تدفع رواتب شهرية لكل المواطنين عاملين و غير عاملين و هي الآن عاجزة عن دعم الاسر الفقيرة و عاجزة عن دفع رواتب الاطباء و المعلمين كما عجزت ايضاً عن دفع استحقاقات كبار السن و المعاشيين ؟
دولة الانقاذ والطائفيين والاحزاب العقائدية والحركات العسكرية وكل من ينهج نهج الدولة الجبائية الاستهلاكية ؟ لا يمكنها فعل شيء من ذلك بل ستدخلنا في دوامات اسؤا من الفقر والعجز . دولة حديثة وبسيطة وفاعلة تحت حكم الحزب الليبرالي؟ سيمكنها فعل ذلك بعد 4-6 سنوات من تطبيق البرنامج الانعاشي والبرنامج متوسط المدى المطروح من قبل الليبراليين.
01-03-2016, 00:41 AM
محمد على طه الملك محمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624
سلامات أخي عادل .. كل سنة أنت وأسرتك بالف خير ورفاهية ..
Quote: بدأ المجلس المحلي لمدينة اوترخت الهولندية وهي احدى اكبر المدن في الاراضي المنخفضة مشروعا لصرف مرتب اساسي او "دخل اساسي" لكل مواطن بالغ في المدينة غض النظر أن كان يعمل ام لا. ويكفي هذا الدخل الاساسي لتغطية اهم الاحتياجات الانسانية وهي الطعام والسكن، فيما يحقق الدخل الاضافي الناتج من العمل بقية الاحتياجات
الفكرة بلا شك رائعة وكما تفضلت مطبقة في سائر المملكة الهولندية منذ أعوام خلت وليست قاصرة على محلية اوتريخت .. لذا لن ترى في شوار سائر المدن والقرى الهولندية متبطل أو شحاذ أو من يقوم بأعمال هامشية .. غير أنني أعتقد أن النظام الهولندي يمازج أو يخلط بطريقة فريدة بين نظامين اقتصاديين .. فهو نظام راسمالي يستبطن النظام الاشتراكي .. وهو نظام بقدر ما يوفر الحماية والنمو لرؤوس أموال الأثرياء .. غير أنه يتحكم فيها بسقوفات يحكمها بقانون عمل و نظام ضرائبي في غاية الدقة والانضباط .. توفران يعائداتهما المساواة بين السكان سواء كانوا مواطنيين أم أجانب .. فضلا عن توزيع عادل للأعمال الانتاجية والتسويقية بحيث يمنع الاحتكار من جهة والتنافس الضرار من جهة أخرى .. على سبيل المثال في سوق توزيع الأغذية لن تجد شركة واحدة تسيطر على السوق .. وفي نفس الوقت يمنع تنافس أكثر من ثلاثة شركات متنوعة في سوق متوسط ( اسواق المدن المتوسطة ) وفوق ذاك كله هو إرادة الشعب ورضاه واستحسانه لتك السياسة .. لا حظت أن هنالك عدد من العمارات ذات الطوابق الأربعة وبيوت أرضية صغيرة .. في كل المدن الهولندية مخصصة لكبار السن والعجزة .. مدعومة بكافة الخدمات الضرورية والمساعدات التي يحتاجها السكان .. لاحظت أن هؤولاء الذين ترعاهم الدولة رعاية كاملة أعدادهم كبير.. تستهلك قدرا كبيرا من حجم ميزانيات البلديات .. تلك الملاحظة كانت مدخلي لسؤال أحد السكان الاصليين عن سر هذا الاهتمام من قبل الدولة .. فكان رده مفحما إذ قال : ( هذه هي إرادتنا الجمعية وهو أقل ما يمكننا تقديمه لهؤلاء العجزة .. لأن ما نعيش فيه اليوم من رخاء هو نتاج خططهم وأعمالهم ومشاريعهم التي نفذوها .. وما نخططه نحن اليوم ونؤسس له لن نستفيد منه نحن بل أبناؤنا) تلك ملاحظات لم استقيها من دراسة أو مصدر علمي حكومي .. بل مجر ملاحظات توصلت إليها بحكم المعايشة لأكثر من عقد ونصف .. بالنسبة للسودان أعتقد أن كل ما سيواجه التطبيق من عقبات هو غياب مسؤولية الدولة.. وغياب نظام إداري عالى الدقة والانضباط خاصة في المستويات الابتدائية ( المحليات).. فضلا عن أن الدولة تتبني سياسة السوق المفتوح .. على ضوء نظريات تجريبية لما يسمى بنظام الاقتصاد الاسلامي.. وفي ظل غياب استراتيجية واضحة المعالم لنظام اقتصادي معلوم .. كان من الطبيعي أن تسيطر البنوك على كافة النشاط الاقتصادي في البلاد بما يحقق ربحيتها.. مع ذلك .. هنالك جوانب إيجابية منها أن الدولة تملك اربعة مؤسسات.. هي مؤسسة الضمان الاجتماعي للعاملين ومؤسسة الزكاة وإدارة المعاشات بجانب الضرائب.. ويمكن دمج المؤسسات الثلاثة الأولى تحت إدارة واحدة تشكل أرضية الانطلاق نحو تنفيذ الفكرة.. ولعل روح المجتمع السوداني المشبوبة بتقديم المساعدة لمن يحتاجها تقف داعمة للفكرة..
من مرارة وقسوة التجارب التي عاشها الإنسان السوداني في سنوات ما بعـد الاستقلال فإن النفوس السودانية قد جبلت على الشك والريب ،، وكثرة الوعود الإنقاذية الكاذبة التي نالها الشعب السوداني من الأحزاب السودانية في مراحلها المختلفة ومن الحكومات العسكرية التي تعاقبت على السودان جعلت الإنسان السوداني لا يثق في أحد بعد اليوم ،، حتى لو كان ذلك الأحد هو نبي مرسل من السماء .. والآن الشعب السوداني لا يثق في أي مشروع من المشاريع التي تبشر بالخير ،، وذلك النوع من الخدع هو الذي جعل الشعب السوداني يرقص جائعاَ في حلبات البشير لربع قرن من الزمان على أمل الحياة الكريمة ,, وفي النهاية خرج الشعب السوداني من المولد بدون حمص .. وهنا لعبة جديدة يبشر بها الحزب الليبرالي .. وهو يريد من الشعب السوداني أن يستعد لرقصة أخرى في حلبات الوعود الرنانة والأماني السرابية .. وبالصراحة التامة فإن الشعب قد فقد تلك المروءة والصحة والعافية التي كانت تمكنه من الرقص في الحلبات في السابق .. فهو الآن شعب يكابد سكرات الموت وفي الأنفاس الأخيرة .. ولو جاء مندوب ذلك الحزب الليبرالي وطرق أبواب الشعب السوداني بابا بابا وفي يده المظروف بالراتب الشهري المزعوم ومع المظروف نسخة من المصحف الشريف لصفع الباب في وجه المندوب ظناَ منه أن هنالك من يضحك عليـه !!!!!!!!!!!!!!! . فالمشكلة خرجت عن نطاق البدائل والمشاريع لتتمثل في عدم الثقة في أي كائن كان .
01-04-2016, 00:32 AM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
Quote: الفكرة بلا شك رائعة وكما تفضلت مطبقة في سائر المملكة الهولندية منذ أعوام خلت وليست قاصرة على محلية اوتريخت .. لذا لن ترى في شوار سائر المدن والقرى الهولندية متبطل أو شحاذ أو من يقوم بأعمال هامشية .. غير أنني أعتقد أن النظام الهولندي يمازج أو يخلط بطريقة فريدة بين نظامين اقتصاديين .. فهو نظام راسمالي يستبطن النظام الاشتراكي .. وهو نظام بقدر ما يوفر الحماية والنمو لرؤوس أموال الأثرياء .. غير أنه يتحكم فيها بسقوفات يحكمها بقانون عمل و نظام ضرائبي في غاية الدقة والانضباط .. توفران يعائداتهما المساواة بين السكان سواء كانوا مواطنيين أم أجانب .. فضلا عن توزيع عادل للأعمال الانتاجية والتسويقية بحيث يمنع الاحتكار من جهة والتنافس الضرار من جهة أخرى ..
نعم وهذا ما نسميه بإقتصاد السوق الاجتماعي وتجد له شرحا مفصلا في اطروحات حزبنا كما ان هذا التوجه يحكم كل برنامجنا الاقتصادي - الاجتماعي
Quote: بالنسبة للسودان أعتقد أن كل ما سيواجه التطبيق من عقبات هو غياب مسؤولية الدولة.. وغياب نظام إداري عالى الدقة والانضباط خاصة في المستويات الابتدائية ( المحليات).. فضلا عن أن الدولة تتبني سياسة السوق المفتوح ..
لتطبيق هذا البرنامج وكل مكونات الحزمة الاقتصادية الاجتماعيىة لا بد من دولة صغيرة ولكن قوية وفاعلة في السودان تنهض بمسؤولياتها تجاه المواطن والوطن دولة حديثة ذات نظام اداري حديث والتزام حديدي بخططها واستراتيجاتها
Quote: هنالك جوانب إيجابية منها أن الدولة تملك اربعة مؤسسات.. هي مؤسسة الضمان الاجتماعي للعاملين ومؤسسة الزكاة وإدارة المعاشات بجانب الضرائب.. ويمكن دمج المؤسسات الثلاثة الأولى تحت إدارة واحدة تشكل أرضية الانطلاق نحو تنفيذ الفكرة.. ولعل روح المجتمع السوداني المشبوبة بتقديم المساعدة لمن يحتاجها تقف داعمة للفكرة..
نعم سيتم حل هذه المؤسسات بل وبعض الوزراات وستقوم مكانها هيئة واحدة أو قل وزارة واحدة مبسطة لتنفيذ الفكرة بينما في الجانب الاخر سيتم دمج مصلحة الضرائب والجمارك وعوائد الرويالتي في هيئة واحدة للموارد تحت اشراف وزارة المالية
وزارة المالية نفسها وعموم الوزارات سيتم تبسيطها واعادة هيكلتها جذريا ودمج بعضها ببعض وفق فلسفة جديدة نسميها بال (task oriented institutions) وليس على البيروقراطية العقيمة ؛ ويمكن ان تلغي وزارات مباشرة مثل وزارة التجارة كما سيتم الاستغناء عن وزارات اخرى بمجرد الانتهاء من المهام المكلفة بها
01-04-2016, 00:37 AM
Abdel Aati Abdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072
Quote: من مرارة وقسوة التجارب التي عاشها الإنسان السوداني في سنوات ما بعـد الاستقلال فإن النفوس السودانية قد جبلت على الشك والريب ،، وكثرة الوعود الإنقاذية الكاذبة التي نالها الشعب السوداني من الأحزاب السودانية في مراحلها المختلفة ومن الحكومات العسكرية التي تعاقبت على السودان جعلت الإنسان السوداني لا يثق في أحد بعد اليوم ،، حتى لو كان ذلك الأحد هو نبي مرسل من السماء .. والآن الشعب السوداني لا يثق في أي مشروع من المشاريع التي تبشر بالخير ،، وذلك النوع من الخدع هو الذي جعل الشعب السوداني يرقص جائعاَ في حلبات البشير لربع قرن من الزمان على أمل الحياة الكريمة ,, وفي النهاية خرج الشعب السوداني من المولد بدون حمص .. وهنا لعبة جديدة يبشر بها الحزب الليبرالي .. وهو يريد من الشعب السوداني أن يستعد لرقصة أخرى في حلبات الوعود الرنانة والأماني السرابية .. وبالصراحة التامة فإن الشعب قد فقد تلك المروءة والصحة والعافية التي كانت تمكنه من الرقص في الحلبات في السابق .. فهو الآن شعب يكابد سكرات الموت وفي الأنفاس الأخيرة .. ولو جاء مندوب ذلك الحزب الليبرالي وطرق أبواب الشعب السوداني بابا بابا وفي يده المظروف بالراتب الشهري المزعوم ومع المظروف نسخة من المصحف الشريف لصفع الباب في وجه المندوب ظناَ منه أن هنالك من يضحك عليـه !!!!!!!!!!!!!!! . فالمشكلة خرجت عن نطاق البدائل والمشاريع لتتمثل في عدم الثقة في أي كائن كان .
فعلا الحال كما قلت من انعدام الثقة . ونحن لا نملك غير مصداقيتنا ولا نصل للحكم بالقوة مثل الانقاذ او بالدجل الطائفي مثل الاحزاب الطائفية وانما فقط ببرنامجنا وطرحنا. فأن وثق فينا الشعب مرة واعطانا الفرصة لدورة انتخابية لا نريد منه الرقص بل العمل الجاد وسنكون أول من يعمل الليل بالنهار ؛ وفي نهاية الدورة سنطرح كتابنا فإن انجزنا ما وعدنا الناس به جددوا لنا الثقة ؛ وان فشلنا طردونا ورمونا الى مزبلة التاريخ.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عادل عبد العاطي
Abdel Aati
محمد على طه الملك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست