أما الأنموذج الثاني فهو دولة ماليزيا: وقبل الخوض في تجربة ماليزيا النهضوية والتنموية، لا بد من الإشارة إلى بعض الموجهات التي سارت بهداها بعض الدول الآسيوية، وماليزيا على وجه الخصوص. أول هذه الموجهات "الاستفادة من مبدأ الميزة النسبية للتخلف" التي يشير إليها المؤرخ الاقتصادي إلكسندر جيرتشينكرون" بأن تبدأ الدول من حيث إنتهي الآخرون، وهي بذلك توفر الوقت والمال والجهد، بالاستفادة من خبرات الدول المتقدمة العلمية والتقنية والسير في خطاها. وثاني هذه الموجهات هو "أن التنمية مسؤولية المجتمع"، إذ أسهمت مجموعة منظومة القيم المجتمعية التى تبنتها هذه الدول في تقدمها، إذ أولت هذه الدول قيمتي "العلم والعمل" إهتماما خاصا، فيغرس في الطفل منذ نعومة أظفاره مبدأ أن التعليم والتفوق فيه والعمل والإتقان فيه، وأنهمها واجبان مقدسان تجاه الرب والوطن والمجتمع والأسرة. وثالث هذه الشعارات "عندما يصبح الوطن هو الهم الأكبر، تتحد كل الألوان والأطياف والفئات .. ليصبح الوطن هو "أجمل مكان". هذه باختصار هي الموجهات الأساسية للتنمية المتكاملة أو المندمجة، وينتج عن تبنيها: زيادة فرص حياة بعض الناس في مجتمع ما دون نقصان حياة البعض الآخر في الوقت نفسه، وزيادة محسوسة في الإنتاج والخدمات، شاملة ومتكاملة ومرتبطة بحركة المجتمع تأثيرا وتأثرا مستخدمة في ذلك الأساليب العلمية الحديثة في التكنولوجيا والتنظيم والتسيير والإدارة.تقع ماليزيا في جنوب شرق القارة الصفراء، وهي مكونة من 13 ولاية وثلاثة أقاليم إتحادية، ومساحتها حوالي 330 ألف كم2، ويبلغ عدد سكانها أكثر حاليا نحو 30.3 مليون نسمه. وتتعتبر ماليزيا دولة متعددة الأعراق والثقافات واللغات. ويشكل الملايو 50.4%، والبوميبوتر 11%، و الصينيين 24 %، والهنود 8 %، بجانب أقليات أخرى وأجانب (معظمهم من العمال شبه المهرة). والمجتمع الماليزي مجتمع متعدد الأديان، يشكل الإسلام فيه دين حوالي 60% من السكان، بينما تشكل البوذية والمسيحية والهندوس والكونفوشية والطاوية مجتمعة حوالي 35 -37%، والنسبة المتبقية من الديانات التقليدية الصينية كالإحيائية والدين الشعبي، والسيخية، وهنالك أقل من حوالي 1% ملحدون. عانت ماليزيا كغيرها من العديد من الدول التي رضخت للإستعمار من نيره وويلاته، حيث استطاع أن يعيد تقسيمها على أساس عرقي وأن يتبع سياسة "فرق تسد" التي مارسها في بعض الدول.نالت ماليزيا إستقللالها في عام 1958م. وبعيد إستقلالها جربت عددا من النماذج الاقتصادية لتحقيق التنمية، كإحلال الواردات في مجال الصناعات الاستهلاكية التي كانت تسيطر عليها شركات أجنبية، ولم تنجح هذه الاستراتيجية بسبب ضيق السوق وضعف الطلب المحليين. وخلال سبعينيات القرن الماضي بدأت ماليزيا في تقليد اقتصادات النمور الآسيوية الأربع: جمهورية كوريا (كوريا الجنوبية) وجمهورية الصين (تايوان)، ثم مستعمرة التاج البريطاني في هونغ كونغ وجمهورية سنغافورة، إذ أولت القطاع العام دورا كبيرا في العملية التنموية، وألزمت نفسها بالانتقال من الاعتماد على التعدين والزراعة إلى اقتصاد يعتمد بصورة أكبر على التصنيع. وبوجود استثمارات يابانية، ازدهرت الصناعات الثقيلة في غضون سنوات، واتجهت نحو تصدير المكونات الإلكترونية، وأصبحت صادرات البلاد محرك النمو الرئيسي. وأفلحت هذه الاستراتيجية في تخفيض معدلات البطالة وإحداث تحسن في توزيع الدخول والثروات بين فئات المجتمع. أما نقطة التحول في النهضة التنموية لماليزيا كانت عند تولي إبن ماليزيا "الضخم" مهاتير محمد (أو محاضير محمد .. ولا أعرف على وجه الدقة أيهما أصح) زمام الحكم في بداية ثمانينيات القرن الماضي، وقتها كانت البلاد فقيرة ويعيش نحو 25% من سكانها تحت خط الفقر (49.3% عام 1970). وخلال عهده الميمون اهتمت ماليزيا بتحقيق التنمية الشاملة لكل من المظاهر الاقتصادية والاجتماعية، مع الموازنة بين الأهداف الكمية والأهداف النوعية، مع الاهتمام الكبير بهذه الأخيرة. وخلال النصف الأول من عقد الثمانينيات نفذ مهاتير خطة استراتيجية مدروسة بعمق وبعناية فائقتين، استندت على ثلاث محاور رئيسية: (الأول) وحدة البلاد وتجنب الصراعات، أو ما يشار إليه بالعقد الاجتماعي. ولما يمثله التنوع والتباين من تحديات جثيمة، مثلت "إدارة التنوع" بحكمة وذكاء أهم ركيزة في أعمدة نجاح الوحدة وتجنب الصراعات، وأحد أهم ضمانات استمرار هذه الوحدة. وتضمن ذلك العقد "الفريد" إعترافا بالتنوع العرقي والديني والثقافي، وكذلك إعترافا بوجود اختلالات حقيقية في مستويات الدخل (على سبيل المثال كان نصيب الملاويين، الذين يشكلون أكثر من 50% من السكان، من الثروة والدخل لا يتعدى 2- 3.5%) والتعليم بين فئات المجتمع. لذلك كان التوافق على حتمية نزع فتائل وألغام التفجير الاجتماعي، وعلاج هذه الاختلالات بشكل هادئ وواقعي وتدريجي. فلتحقيق العدالة والمساواة بين المناطق، تم إنفاذ مشروعات للبنية الأساسية في كل الولايات، فكان الإهتمام بشبكة الطرق السريعة والسكك الحديدية جيدة الصيانة التى تربط البلاد، والمواني والمطارات بمواصفات عالمية، وشبكة إتصالات عالية الجودة ... إلخ. واهتمت ماليزيا بالتوازي مع البنية التحتية، بتنمية النشاطات الاقتصادية المختلفة (زراعية وصناعية وتجارية) بمدها بالتسهيلات والوسائل التي تدعم نموها، كما اهتمت بتحسين المؤشرات الاجتماعية لرأس المال البشري لكل مكونات المجتمع الإثنية. يشار إلى أن هذا المحور مثل أحد أهم منارات الهُدي للنهوض والإنطلاق، والأكيد أن هذا العقد مثل "صمام أمان" لاستقرار اجتماعي وسياسي هو ما تشهده ماليزيا اليوم. أما المحور (الثاني) فكان الإهتمام بالتعليم. أدرك الزعيم الخالد مهاتير محمد أن من أهم آليات النهوض، بجانب التخطيط المدروس، هو الإهتمام بالتعليم، إذ أن العلم هو النور الذي يضيء ويعبد المسالك للشعوب الطامحة في الإرتقاء والرقي. وفي ذلك الشأن إستلهم تجارب الدول المتقدمة والشعوب الراقية في العالم كله والتي لم تصل إلي ما وصلت إليه إلا عن طريق الاهتمام بالتعليم، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة له فعلا لا قولا. كان والدي أمد الله في عمره دائما ما يذكرني أيام الصبا ببيت الشعر البليغ الذي يقول (العمل يرفع بيتا لا عماد له ... والجهل يهدم بيت العز والشرف). للأسف نحن معشر العرب (بغض النظر عن جدلية ذلك) برعنا في نظم الأشعار، ولكن برغم ما فيها من حكم وعبر ظلت قولا مقروءا ومنشودا لا فعلا يمشي الهوينا بين الناس، ينطبق علينا في ذلك المثل الشائع (أسمع جعجعة ولا أرى طحنا). وتجربة ماليزيا في مجال التعليم تجربة ضخمة سرة وملهمة، فكان أن جعلت الدولة التعليم إلزامياً، و اهتمت بجميع مراحله، ويُعاقب قانونا الآباء الذين لا يرسلون أبناءهم إلي المدارس. وفي إطار هذا الإهتمام، جعلت الدولة رياض الأطفال (التعليم ما قبل المدرسة) جزء من النظام التعليم الاتحادي، وإتبعته لوزارة التعليم، وفي المرحلة الابتدائية تمت إضافة مواد دراسية لترتقي بالحس الوطني وتعزز روح الانتماء لدي التلاميذ. أما المرحلة الثانوية فخططت الدولة بأ ن يكون التعليم فيها أكثر شمولا، فبجانب العلوم والآداب، إدخلت في المناهج مواد خاصة بالمجالات الفنية والمهنية لتنمية وصقل مهاراتهم الطلاب، وأنشأت العديد من معاهد التدريب المهني التي تؤهل طلاب الثانوية لدخول سوق العمل في عدة مجالات هندسة، وكذلك العديد والمدارس الذكية التي تساعد الطلاب علي دراسة التكنولوجيا واستيعاب التقنيات الحديثة. وفي 1996 وضعت الحكومة الماليزية خطة تنمية شاملة من أهم أهدافها إدخال الكمبيوتر والربط بشبكة الإنترنت في كل المدراس (تمهيدا للتحول إلى مجتمعات معرفية). كذلك اهتمت الحكومة الماليزية بتعليم المرأة وقدمت قروضاً بدون فوائد ليتمكن الآباء من تعليم بناتهن، ومنحت كذلك الفقراء مساعدات مجانية. وللاستفادة من نظم التعليم المتطور في الدول المتقدمة، إنشأت أكثر من 400 معهدا وكلية خاصة تقدم دراسات وبرامج تتواءم مع جامعات عالمية، وأتاحت الفرص للطلاب لاستكمال دراستهم في الخارج، كما عملت علي فتح آفاق التعاون مع مراكز البحوث والجامعات وبين القطاع الخاص، لاستخدام أنشطة البحث العلمي لخدمة الأغراض التجارية والتغلب على مشاكل نقص الدعم الحكومي للبحوث العلمية. والشاهد أن كل ذلك ما كان ممكنا لولا زيادة مخصصات التعليم المالية التى بلغت نحو 24٪ من إجمالي النفقات الحكومية في بعض السنوات. أما المحور (الثالث) والأخير فهو "التصنيع" كأساس للتنمية الاقتصادية. ففي إطار الاقتصاد الموجه نحو السوق والسياسات الحكومية المؤيدة لقطاع الاعمال، إنتظمت ماليزيا موجة جديدة من الصناعات عمادها "إحلال الواردات"، والدخول في مجال الصناعات الثقيلة في إطار ملكية القطاع العام. وشهدت المرحلة الثالثة الممتدة من منتصف الثمانينيات وحتى العام 2000م، تنفيذ ثلاث خطط خمسية في ماليزيا، استهدفت تحقيق مجموعة من السياسات لتنشيط عمليات النمو الصناعي وتعميق التوجه التصديري في عمليات التصنيع وأيضاً تحديث البنية الأساسية للاقتصاد الماليزي (بماليزيا اليوم نحو 500 مدينة صناعية بأحدث تجهيزات خدمة للصادر). وفي جانب القطاع المصرفي اتبعت نظاما مزدوجا يجمع بين النظامين التقليدي والإسلامي لأن وضع المجتمع الماليزي متعدد الأعراق والديانات لا يسمح بإلغاء أي من النظامين. ثم انتقلت ماليزيا للتحول الاقتصادي مع بدء اكتشاف البترول، والتركيز علي هذه الصناعة مع الاستعانة بخبراء أجانب لتنميته. واستطاعت بذلك أن تتحول إلي مجال التنقيب بإنشاء شركات منافسة عالميا في هذا المجال، ولتدخل بعد ذلك في كافة مراحل البترول من اكتشافه وتجميعه وتصديره. كذلك إستهدفت المزيد من التعاون الاقتصادي الإقليمي في إطار مجموعة بلدان كتلة "الأسيان"، وأخيراً تطوير طبقة من رجال الأعمال الماليزيين من ذوي الأصول المالاوية، لإلحاق هذه الأثنية بالأخرى الأفضل حالا، وردم فجوة التفاوت الطبقي بين العرقيات المختلفة. وتركز ماليزيا حاليا على توليد استثمارات نوعية في التكنولوجيات الجديدة والناشئة (ما بات يعرف باقتصاد المعرفة) التي هي ضرورية لتصبح دولة ذات دخل مرتفع، وتبحث عن سبل لاعادة تصنيف صورة ماليزيا كمركز لتصدير التكنولوجيا المتطورة و الأنشطة العالمية.والجدير بالإنتباه أن دولة ماليزيا تعتبر ملكية إنتخابية دستورية فدرالية، ويشبه نظام الحكم فيها بنظام وستمنستر البرلماني، ومارست أدارة نشاطها الاقتصادي من خلال قنوات ديموقراطية متمثلة في أحزاب توفر فيها أوسع قدر من مشاركة المواطنين في مناقشة جميع القضايا العامة والإتفاق حولها، ومن ثم متابعة السلطة التنفيذية في تطبيقها الجاد لجميع السياسات. كما أنها التزمت بأسلوب سليم في توجيه مواردها، بالعمل على تحويل ملكية مختلف المشروعات الاقتصادية إلى القطاع الخاص، سعيا لتنمية مسؤولية الأفراد وأشراكهم عملياً في تحقيق الأهداف القومية، كما احتفظت بسهم مقدر في إدارة المؤسسات ذات الأهمية الاجتماعية والاستراتيجية، للإمساك بدورها الرقابي والإشرافي عليها.وبفضل هذه الخطط: إجتماعيا تتثبت هوية الأمة الماليزية الوطنية وفق مفهوم المجتمع المدني الراسخ، ويعيش المجتمع الماليزي في وئام عرقي نادر الحدوث. وبفضل سياسة التعليم والتدريب، فالموارد البشرية في ماليزيا اليوم هي واحدة من أعظم مصادر القوة فى ماليزيا، وهي أحد أفضل الموارد البشرية في منطقة الأسيان، كما أن تركيز ماليزيا على تنمية الموارد البشرية هو ضمانة لإمدادات مستمرة من القوى العاملة لتلبية احتياجات التوسع فى قطاعات التصنيع و الخدمات المختلفة. أقتصاديا تبوأت ماليزيا "مقعد صدق" بين الدولة الصناعية المتقدمة، وزاحمتها كتفا بكتف، حيث يساهم قطاعي الصناعة والخدمات بنحو 90% من ناتجها المحلي الإجمالي، وتعتبر ماليزيا دولة مصدرة للصناعات العالية التكنولوجيا (بعد أن كانت تصدر مواد خام على رأسها المطاط) وبلغت نسبة صادراتها من السلع المصنعة 85% من إجمالي صادراتها، وتنتج نحو 80% من حاجة مواطنيها من السيارات وحققت باستمرار معدل نمو محلي إجمالي يتراوح بين 6- 7 ٪، مع انخفاض معدلات التضخم الذي يتراوح بين 2.5 – 3.2%، وارتفع متوسط دخل الفرد السنوي إلي نحو 10,400 دولار (فقط 1200 دولار عام 1970). وأكثر من ذلك قضتت ماليزيا تقريبا على الفقر، إذ لا تتعدى نسبته حاليا 3% (52% عام 1970)، وانخفضت نسبة البطالة إلي نحو 2.7% حاليا، وهو معدل يعادل أو يفوق نسبتها في العديد من البلدان المتقدمة. وبفضل السياسات الداعمة للأعمال إستطاعت جذب نحو 5000 شركة أجنبية من أربعين بلدا لتأسيس مشاريعها. والشاهد أن خطة ماليزيا 2020 تقوم على أنه، وبحلول هذا التاريخ يكون مستوى المعيشة للمواطن الماليزي موازيا تماما لمثيله في الغرب وأن تصبح ماليزيا دولة مكتملة البنيان الصناعي. وتحتل ماليزيا مراكزا عالمية متقدمة في عدة عدة مؤشرات، مثل حرية الاقتصاد (المرتبة 31)، جودة التعليم (المرتبة العاشرة)، مؤشر الإبتكار العالمي (المرتبة 32)، السياحة (المرتبة التاسعة) ...إلخ. تجربة ماليزيا اليوم هي واحدة من أميز التجارب الإنسانية في الإنطلاق والنهوض والنماء، والإنفكاك بلا رجعة من براثن الفقر والجهل، وهي مفخرة للإنسانية قاطبة قبل أن تكون لماليزيا ذاتها. ولكن .. السؤال الكبير هو" مَنْ يا ترى يقرأ التاريخ لإستلهام الدروس والعبر .. وهنا دائما ما أستشهد بمقولة الإمام على بن أبي طالب (كرم الله وجهه) .. ما أكثر العبر ، وما أقل الاعتبار !!. أحدث المقالات
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
سيد البشير حسين تمام
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست