|
|
 )كلام عابر) حلال عليهم القندول/عبدالله علقم
|
قبل نحو ست سنوات، نشبت معركة بين والي القضارف آنذاك عبدالرحمن الخضر ورئيسس مجلسها التشريعي كرم الله عباس، بلغت حد التلاسن الذي لم تكن تفاصيله صالحة لنشر في أي صحيفة، فخف الرجل القوي،آنذاك ايضا،نافع علي نافع، وبجرة قلم واحدة أقال الإثنين معا من منصبيهما، فتوجه عبدالرحمن الخضر للخرطوم، في حين بقي كرم الله في القضارف، مسقط رأسه. ودارت عجلة الأيام فجاء عبدالرحمن الخضر واليا معينا أول الأمر، ثم (منتخبا) لولاية الخرطوم، بعد استراحة محارب تقليدية قصيرة،تفرغ فيها لإدارة أعماله التجارية. وكما هو معلوم ما زال السيد الخضر واليا لولاية الخرطوم.
قبل أن يغادر عبدالرحمن الخضر القضارف مغاضبا، أقامت له بعض الجهات في القضارف حفل وداع وتكريم كبير، كانت كثيرا من مكوناته من المال العام، كما تشير سجلات وزارة المالية الولائية، التي لا يبدو أنها تتعامل كثيرا مع ديوان المراجع العام. في ذلك الحفل قدموا لعبدالرحمن الخضر جوائز قيمة يقال أنها قطعة أرض سكنية في مدينة القضارف، ومشروع زراعي في منطقة سمسم، ومبلغا من المال،لا يعرف مقداره تماما، وسيارة برادو. السيدة الفضلى حرمه كان لها من (كرم) أولئك القوم نصيب، فقد أهدوا لها قندول ذرة من الذهب الخاص يبلغ وزنه كيلوجرام بالتمام والكمال. المحتفون كرماء،والمحتفي به يستاهل.
السيد كرم الله عباس،الذي لم يستكن للهزيمة، سعى بكل قوة للعودة للأضواء من جديد، واليا (منتحبا) لولاية القضارف هذه المرة، وليس لكرسي رئاسة المجلس التشريعي الذي ازاحوه منه، وكان له ما أراد قبل نحو اربع سنوات. وكان قد توعد في حملته الانتخابية بفتح ملفات الفساد التي صاحبت فترة ولاية عبدالرحمن الخضر، والتي قال إنه يعرف عنها الكثير، وذكر علي وجه الخصوص شركة أو شركات المقاولات التي كانت تنفذ بعض مشاريع التنمية في الولاية بصفة حصرية، أي أن المشاريع كانت ترسى عليها دون منافسة من أحد، ولكن كرم الله بعد ان اعتلى كرسي الولاية لم يستطع أن يقدم أحدا للعدالة وإن استطاع أن يخفف من وتيرة الفساد الذي استشرى في الولاية، ثم غرق كرم الله في معاركه التي لا تنتهي، حتى غلبت الكثرة الشجاعة، وغادر الرجل منصبه في مشهد حزين.
هذا الكلام مكرر.. كتبنا عنه أكثر من مرة،بغرض إثبات الواقعة فقط لا طمعا في قيام جهة عدلية أو رقابية بإجراء ما. الجديد هذه المرة ظهور فقه التحلل، (تحللوا فإن في التحلل بركة)،وهو مرحلة فقهية متقدمة على فقه السترة.. بمعني أن من يذهب إلي جيبه شيء من المال العام، عن طريق السهو أو الخطأ أو الحاجة الوقتية أو السقوط الوقتي، يمكنه التحلل من هذا المال العام.. كله أو بعضه، برده إلى مصدره، ويعود المتحلل بعدها كيوم ولدته أمه..طاهرا نقيا من كل سوء. بلاش القندول، حلال عليهم، لكن هل يمكن للسيد عبدالرحمن الخضر أن يتحلل من كل أو بعض مما أهدي إليه رغم أن ما أهدي إليه قطرة من محيط المال العام المبدد في مكتب والي الخرطوم؟ هل له أن يتحلل بعد كل هذه السنوات،أو يدفع ثمن الهدايا نقدا بسعر اليوم إن كان قد تصرف فيها،..ويا دار ما دخلك شر؟ أو هل يغالط الجميع ويثبت أنه لم يهدى إليه شيء أصلا؟ وفي جميع الأحوال، هناك أكثر من مصرف نافع في ولاية القضارف لقيمة هذه الهدايا، وأهل القضارف أحوج لهذا المال العام وأحق به من غيرهم.
واستغفر الله لي، وله، ولكم، وللمتحللين منا والمتحللات.
(عبدالله علقم)
[email protected]
|
|
 
|
|
|
|
عبدالله علقم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست