|
|
 يا والي غرب كرفان ارحم بإذن الله مواطنيها ،،، و يا الحزب الحاكم لا تترك الحبل علي القارب لواليها
|
بسم الله الرحمن الرحيم
يا والي غرب كرفان ارحم بإذن الله مواطنيها ،،،
و يا الحزب الحاكم لا تترك الحبل علي القارب لواليها
لعله من المفارقة العجيبة ان تكون الولاية الأغنى في الثروة والموارد بالسودان من افقر ولايات البلاد. هذه الولاية هي المنتج الوحيد للبترول بالسودان وهي المنتج الرئيس للصمغ العربي وهي الداعم الاهم لصادر المواشي ومنتجاتها وهي الأغنى بالطبيعة والتنوع العرقي والثقافي وهي وهي الخ الا انها ترد في ذيل القائمة في كل شيء التعليم لم يسمع باسم مدرسة واحدة من مدارسها في الشهادة السودانية وقد كان في الماضي تجلل الاذاعة بأسماء طلابها بل الأنكى والامر ان المساق العلمي في مدارسها نتاج اجتهاد بعض مدرسيها، اما الصحة فليس بأحسن حال من التعليم فكم من ام وافاها المنون في الوضوع وكم من طفل قضي دون سن الدراسة، والمياه وصحة البيئة ترف لم يسمع به اهل الولاية فكم من راعي نفقت انعامه في صيف غرب كردفان بل كم من راعي لاحقه العطش في فيافيها، اما ما يعرف عندنا في الخرطوم والمدن الكبرى بالسودان بصحة البيئة فلا وجود لها في ريف غرب كردفان، فالحاجة تقضي بعرائها سمادا لنباتها والماء من آبار سطحية لم تعرف الفحص والتحليل. حال اهلها بالريف لم تتغير بتغير حكام وحكومات السودان فما زال الكثيرين من اهلها بالريف في ذات قراهم يأكلون مما يزرعون ويشربون مما يحفرون ويسكنون تحت سقف بقايا ما يحصدون لم تتغير حالهم ولم يبذل جهدا من حكامهم للتغيير وهم الذين تغيرت حالهم ففي الماضي كانت هذه الولاية تسمي مديرية غرب كردفان رئاستها بالنهود يتربع عليها مدير مديريه ولها مفتشي مراكز لكل من ريفي حمر وريفي المسيرية وضباط تنفيذيين في كل من المركزين. وعلي الرغم من الطبيعة الوعرة لهذه المديرية كان الاداريون يجوبونها قرية قرية بالدواب من خيل وبغال وحمير وكانت تقاريرهم بالتفصيل عن حال العباد في القري والفرقان، وقد اطلعت اخيرا علي عينة من هذه المكاتبات تحت عنوان مذكرة حول رحلة بدار المسيرية في مارس 1929 اورد منها ما يلي:
" ان المقترح حول الوضع الاداري للمسيرية و الجبال سيكلف بعض المال حيث ان راتب الناظر لابد من زيادته من 400 جنيه في العام الي 600 جنيه في العام علي اقل تقدير وذلك لتعويضه علي ما لحق به من ضرر بعد الانتقال من نظام السلطة القديم الي الجديد هذا وايضا علي ما يؤديه من عمل قضائي اضافة الي ذلك يحتاج الي كاتب براتب سنوي في حدود 18 جنيه اضافة الي زيادة عدد خفراءه من 6 الي 12 أي بزيادة سنوية حوالي 72 جنيه كما لابد من تخصيص مبلغ ضيافة في حدود 50 جنيه سنويا مع احتمال اعتماد مبلغ للمواد الغذائية..... اما العمد وعددهم 8 فهم بمثابة وكلاء للناظر نري ان يدفع لهم 48 جنيه في العام ليكون الاجمالي 384 جنيه في العام وحيث انه ليست للعمد صلاحيات قضائية وعليه لا حاجة لأن يكون لهم خفراء" ملحوظه مبلغ 600 جنيه الذي قرر ان يمنح للناظر يعادل اليوم 17085 بجنيه اليوم ويعني ان الناظر سنة 1929 كان يتقاضى بما يعادل اليوم 1500 جنيه في الشهر علما انهم اليوم يتقاضون ثلث هذا المبلغ.
هذه المقترحات الإدارية كانت جزء من تقرير رحلة مفتش غرب كردفان التي بدت من النهود ابوزبد الدلنج فالجبال الغربية و لقاوه وكيلك ومن ثم العودة للنهود وقد استمرت هذه الرحلة لمدة شهرين من مارس وحتي مايو وكانت في شكل حملة من الدواب. خلال هذه الفترة توقفت الرحلة في مناطق جميع مكونات مجتمع منطقة لقاوه وعولجت فيها كثيرا من القضايا ورفعت توصيات اداريه وتنظيميه من واقع الحال بالمنطقة للإدارة العليا بالأبيض وبعضها للسكرتير الاداري بالخرطوم. وقد رأيت ان اورد هذا الجزء من النص لتبيان كيف كانت تحكم غرب كردفان وما لهذا التقرير (في مارس 1929) من اثر علي الادارة الاهلية من تغيير حيث انه اسس لصلاحيات الادارة الاهلية بدار المسيرية عموما (منطقة لقاوه خاصة).
وفي تقرير عام 1929 ايضا بدأت الحملة من الدلنج الي جبل تيما سالكتا طريقا وصف بانه منبسط الا من بعض المناطق الحجرية في نهاياته وتحدث ايضا عن طريق لقاوه كادقلي ولقاوة كيلك موضحا اهمية طريق لقاوه كيلك لعبوره مناطق مشروع زراعة القطن والمفارقة تكمن في ان هذين الطريقين لم يعبدا حتي اليوم فطريق الدلنج تيما شرع في تنفيذه خلال ولاية الدكتور عمر سليمان ليتوقف مع اندلاع الحرب في عهد احمد هارون اما كادقلي لقاوه فقد شرع في تنفيذه قبل خمسة سنوات ومتوقف لعجز الشركة المنفذة اما لقاوه كيلك فلم تتم حتي دراسته.
لم يتغير الوضع في غرب كردفان علي مدي حكومات الاستقلال بل اهترت المؤسسات التي كانت قائمة قبل الاستقلال صحيح ان هناك زيادة في عدد المدارس الا ان المدارس فقدت جودتها وصحيح ان هناك زيادة في المرافق الصحية لكن بدون كوادر وصحيح ان هناك زيادة في آبار الماء الا انها لم تمنع العطش صحيح ان هناك مباني لبعض المحليات الا ان القري هي ذاتها كما كانت عام 1929 وكذا حال اهل القري والريف في الولاية. التغيير الجذري الوحيد هو في شكل الحكم حيث ان حكومة الولاية اصبحت منتفخة مترهلة كل الموارد تستنزف لمقابلة تكلفة الفصل الاول وراحة الدستورين ولا اظن ان هناك ولاية غيرها بها قرابة المائة دستوري بأجمالي تكلفة شهرية (فقط المرتب + تكلفة المواصلات) قرابة 2 مليون (مليار بالقديم) جنيه يضاف الي ذلك تكلفة موظفي الوزارات واعضاء المجلس التشريعي والمرافق الأخرى من شرطة وقضاه ونيابات لا ادري كم تكلف هذه فهل يا تري سيتبقى قرش واحد لمواطن هذه الولاية يطمع في ان يوظف لمصلحة عامه؟
يا والي غرب كردفان ما هو المبرر لإضافة 13 مفوضيه وفي كل مفوضيه خمسة اشخاص ليصبح اجمالي الزيادة من العمالة في الفصل الاول خمسة وستون وظيفة لا تقل اجمالي تكلفتها عن اربعمائة مليون شهريا اليس هذا المبلغ كافيا لإنشاء دونكي شهريا اليس هذا المبلغ كافيا لأنشاء مدرسة شهريا او صيانة اربعة مدارس او نقاط غيار او مستوصفات اليس واليس ! والسؤال الاهم يا سيدة الوالي اذا كان من اتيت بهم مفوضين لهم القدرة والدراية والمعرفة ليكونوا مفوضين علي امر مواطن غرب كردفان فلماذا عندما تقلدت مقاليد الحكم، وقد كانوا وقتها معتمدين علي راس العمل، ابعدتهم واتيت بغيرهم؟ فأينك يا سيدي الوالي من ذلك الحاكم المستعمر البغيض الذي يتكبد المشاق في طرق غرب كردفان الوعرة ليزور كافة القري والفرقان علي ظهر البغال والخيل والحمير ليستمع لمطالب المواطنين في ريف غرب كردفان ويعالج قضاياهم بقدر من الشفافية الادارية والمالية، اينك من هذا المستعمر الذي يفكر ويخطط في مشروعات استراتيجية لإيجاد وظائف لأهل المنطقة واينك من هذا المستعمر الذي يغطي متطلبات المنطقة ويضيف لها بند التطوير وما يفيض دعما لخزينة الدولة، وانت اليوم تحت تصرفك اللاندكروزرات والمروحيات وهذا الجيش من الوزراء والمعتمدين والمستشارين والتشريعيين والمدراء ونوابهم والموظفين اليس من بين كل هؤلاء حادب علي الاهل ليوقف هذا التبديد لمال مواطن غرب كردفان؟
مثلا نجد ان شبكة مياه الفولة و بابنوسه والمجلد قد رصدت تكلفتها في ميزانية جنوب كردفان في عهد عمر سليمان وفي عهد ا حمد هارون وفوق ما هو مرصود تدخل صندوق تنمية غرب كردفان وقام بسداد مقدمات هذه الشبكات ووزعت علي الحظوة دون مناقصات وبكل اسف لم تنجز هذه الشبكات بل ان احد هذه الشركات تمكنت بصورة ما استلام كامل تكلفة شبكة المجلد دون انجازها لم تحاسب ولم يحاسب المسئول الذي وقع شهادة الانجاز عوضا عن ذلك منحت هذه الشركة شبكة بابنوسه وطبعا لم ينجز منها شيء وذات الشركة يحاول منحها شبكة لقاوه اما شبكة الفولة فليست بأحسن حال من الشبكات الأخرى رقم دعم صندوق تنمية غرب كردفان ورقم توفر كامل تكلفتها وما خفي اعظم.
و يا الحزب الحاكم لقد عينت واليا علي اهل هذه الولاية فعجزه هو عجزكم وفشله هو فشلكم وترككم له الحبل علي القارب ليعين من يرضي عنه دون كفاءة او قدرات يكتفي بشكل الحكم وهلاميته دون لب او موضوع امر تساءلون عليه. من قلدتموه امر الاهل بغرب كردفان لم يقدم لهم شيئا من مالهم وعرق جبينهم، لا هم له في مصلحة مواطن، همه اسكات الاصوات التي تعارضه وليته حتي هذه عرف من يعارضه فالذين اتي بهم هم سبب غضب اهل الولاية. ما ذكرت في هذا المقال كمثال للمشاريع الفاشلة كان من جزءا يسيرا من مطالب اهل القطاع الغربي وقتها (خلال ولاية اسماعيل جلاب وعيسي بشري) الامر الذي دفع بالرئيس للجلوس مع شبابهم ببليلة وامر في ذلك الاجتماع بتنفيذ مطالبهم بأكثر من اربعين قرارا وكون لجنة بأشراف الدكتور الدردري لمتابعة التنفيذ وحتي اليوم الحال كما كان الحال لم ينجز شيء بل اصبحت شبكات المياه مصدر دخل مستمر لهذه الشركات اين الشفافية والحكم الراشد! واين المتابعة والرقابة والتدقيق والمحاسبة!
سؤال اخير لابد منه كيف تتمكن لجنة تنمية غرب كردفان التي امر بها الاخ الرئيس من تنمية هذه الولاية وحكومتها تبدد الاموال وتوزع العقود دون مراعاة للنظم واللوائح؟ وكيف تستطيع اقناع المواطن وهو يعلم اكثر مما نعلم عن اداء حكومته بالمشاركة والمساهمة في التنمية؟ وكيف نقنع الخيرين في الداخل والخارج بالمشاركة في تنمية هذه الولاية وبأبسط سؤال يعلمون حال الولاية؟
اري ضرورة ان يتدخل المركز لخفض وترشيد الانفاق الحكومي لحكومة غرب كردفان وذلك بخفض عدد الدستوريين فيها والتدقيق في العقود التي منحت ومحاسبة المتجاوزين فيها لنظام المشتريات بذلك وحده يطمأن الداعم ان ما يدفعه يذهب الي مبتغاه علي ان تكون للولاية خطة ذات اولويات مفرغة لمشروعات قصيرة المدي (fast track project) واخري شاملة مشروعات تحول استراتيجي يسعي الجميع لتنفيذها. بذلك وحدة يمكن اخراج غرب كردفان من حالها الي حال يعطي الامل لاهلها.
الهم اشهد ها ان قد بلغت سائلا العلي القدير ان يري اهل غرب كردفان النور واقول : يا والي غرب كرفان ارحم بإذن الله مواطنيها ، و يا الحزب الحاكم لا تترك الحبل علي القارب لواليها.
د. سليمان محمد الدبيلو
|
|
 
|
|
|
|
سليمان محمد الدبيلو
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست