|
|
 أطفال دارفور بالسودان
|
أطفال فى ظل النزاعات المسلحة
أطفال دارفور بالسودان
مازلنا فى مركز حقوق الطفل المصرى ننبه وندعو المجتمع
الدولى أن يولى اهتمام وعناية باتفاقيات جنيف الأربعة
فيما يخص وضع تدابير خاصة لحماية المدنيين أثناء الحرب
أو النزاع المسلح خاصة الفئات المستضعفة كالأطفال
والنساء والحوامل والمسنين، وضرورة احترام الاتفاقيات
والمواثيق الدولية فى هذا الشأن.
وكنشطاء فى مجالات حقوق الإنسان وحقوق الطفل بصفة خاصة
تابعنا أوضاع الأطفال فى أسوأ أزمة إنسانية فى الوقت
الراهن " أزمة إقليم دار فور بالسودان " ومنذ ابريل 2004
طالبنا المجتمع الدولى ومؤسساته المعنية وعلى رأسها
الأمم المتحدة ولجانها المختصة بتوفير الحماية للأطفال
فى الحدود التشادية وداخل إقليم دار فور مثل معسكرات
مورنى و طويلة والجنينة وكان ذلك بناء على تقرير منظمة
هيومان رايتس ووتش والأنباء الواردة من دارفور التى
أشارت إلى أن المليشيات العربية الجنجاويد تواصل
اعتداءاتها على المدنيين حتى بعد فرارهم إلى المخيات
والى الاراضى التشادية وأكدت الأنباء المتواترة من
المخيمات والمعسكرات إلى تعرض المدنيين لحوادث إعدام
فورى واغتصاب وسلب ونهب ،وهذا بالضبط ما أكده وزير
خارجية تشاد الدولة التى يتواجد داخل أراضيها حوالى
150الف لاجئ يشكل النساء والأطفال 80%منهم هذا فى مقابلة
أجراها معه تلفزيون العربية فى مطلع يوليو 2004حيث قال
أن اللاجئين لا يزالون غير أمنيين داخل الاراضى التشادية
من جراء الغارات التى يقوم بها الجنجاويد وفى آخر
المعلمات المتوافرة لدينا نجد أن القصف بالطائرات وإحراق
القرى وحملات التطهير العرقى الذى قام بها الجيش الحكومى
ومليشيا الجنجاويد قد أدى إلى قتل أكثر من عشرة ألف شخص
ونزوح ما يقرب من مليونين شخص وحرق اكثر من أربعمائة
قرية ولجأ أكثر من مائة وخمسون إلى تشاد 0 وحسب تقرير
لمنظمة الصحة العالمية فى 1\7\2004 أن عشرة ألف من هؤلاء
معرضون للموت خلال هذا الشهر من الأوبئة و الأمراض وسوء
التغذية هذا فضلا عن الظروف البيئية القاسية التى سوف
تواجههم فى الأيام المقبلة من الرياح و الأمطار فى فصل
الخريف، ومن شدة تفاقم الأزمة زار الإقليم الأمين العام
للأمم المتحدة عنان ووزير خارجية الولايات المتحدة باول
للوقوف على الأحوال هنالك بعدها قطعت حكومة السودان
العديد من التعهدات .
كنشطاء فى حقوق الإنسان وحقوق الطفل نود أن نشير إلى
الأتى فى 22\4\2004 بدأت بعثة الأمم المتحدة جولة استمرت
عشرة أيام لتقصى الحقائق حول مزاعم وقوع انتهاكات لحقوق
الإنسان فى إقليم دارفور وأصدرت تقريرها المكون 18 صفحة
وكانت السيدة/ منى رشماوى مستشارة قانونية فى المفوضية
السامية لحقوق الإنسان رئيسة اللجنة، والتى قالت " أن
عمليات الاغتصاب التى تقوم بها المليشيات فى مخيمات
المرحلين واللاجئين لازالت متواصلة حتى اليوم" وخصت
بالذكر بناءا على معلومات توافرت لديها من خلال
مقابلاتها مع العديد من النازحين "عن جرائم اغتصاب تعرضت
لها فتيات لا تتعدى أعمارهن 13 سنة من قبل قوات
الجنجاويد المتواجدة مع قوات الحكومة وتطلق على نفسها
عربية " والحكومة نفسها تعلل بان بعض القبائل استنفرت
لمساعدة الحكومة فى دحر المتمردين " على حد تعبير وزير
خارجية السودان فى جنيف "
وقد أكد التقرير على :-
1- تكرار مهاجمة المدنيين
2- استعمال القوة المفرط من قوات الحكومة السودانية
3- استهداف الرجال والشباب بالدرجة الأولى
4- حملات ذات طابع عرقى
5- عمليات قتل -اغتصاب - هدم ممتلكات
6- وجود مليشيات ما يعرف الجنجاويد إلى جانب قوات
الحكومة
هذا ولم تتمكن اللجنة من زيارة كل المناطق لأسباب أمنية،
ولكن أوضح التقرير وجود إشراف من حكومة السودان على
المجازر وتورطها المباشر فيها وفى الإعدام السريع
للمدنيين وحرق القرى بمناطق { وادي صالح، جب مرة، دار
زغاوة، دار مساليت، ومناطق جنوب وغرب نبالا } والإخلاء
القسرى بالقوى لقبائل { الفور والمسا ليت والزغاوة } من
أراضيهم ، وفى ذات السياق أيضا ما قاله الأمين العام
للأمم المتحدة عنان من داخل معسكرات اللاجئين والنازحين
وجود انتهاكات بصورة منظمة ضد المدنيين من أصول افريقية0
عليه فنحن فى مركز حقوق الطفل المصرى نساند وندعم
1. السماح للمنظمات الإنسانية بالعمل فى الإقليم بحرية
وبدون قيود وضرورة انسياب المساعدة الإنسانية بأسرع ما
يمكن.
2. ضرورة حل المشكلة السودانية مع كافة الأطراف بحل شامل
ويتمخض عنه سلام مستديم لا تتكرر معه هذه المأساة فى
المستقبل.
3. نزع أسلحة مليشيا الجنجاويد بأسرع ما يمكن.
وحيث أن مرجعيتنا هى المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق
الإنسان نطالب وبشكل فورى من كافة مؤسسات الأمم المتحدة
ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى فى العالم
حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الابادة
الجماعية، يكون المفهوم بداهة انه يجب ألا يكون هنالك نص
فى دستور أى دولة موقعة على المعاهدة الدولية للحقوق
المدنية والسياسية أن تعفى نفسها من أى صورة من التزامات
يكون مترتب عليها بمقتضى أحكام منع جريمة الابادة
الجماعية والمعاقبة عليها "
عليه يتوجب الأتى :-
أن يكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأى شخص انتهكت حقوقه أو
حريته المعرف بها فى المعاهدة الدولية للحقوق المدنية
والسياسية، وخاصة لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون
بصفتهم الرسمية.
أن يكفل سبل التظلم القضائى لكل متظلم على هذا النحو أن
تبت فى الحقوق التى يدعى انتهاكها أى سلطة.
أن تكفل الحكومة السودانية إنفاذ الأحكام الصادرة لمصلحة
المتظلمين
.
إيلاء عناية خاصة بالمجموعات المستضعفة ضمن تجمعات
اللاجئين والنازحين مثل الأطفال والنساء و الحوامل
والمسنين والمعاقين وضمان توفير المشورة الطبية والنفسية
لضحايا الحرب بما فيه الاغتصاب وتلبية الاحتياجات
التعليمية للأطفال اللاجئين والنازحين
.
تكوين لجان تقصى حقائق مستقلة ومتخصصة ونشر تقريرها
وتقرير لجنة تقصى الأمم المتحدة على الملأ وتشكيل محاكم
ومحاكمة مرتكبي الجرائم.
مركز حقوق الطفل المصرى
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست