شهداء ابريل شهداء الوطن الغالي..

Quote: فى تحليلٍ بليغ لأزمة الجيش المتمثلة فى وقوعه بين مطرقة الواجب الدستورى للدفاع عن التراب، وسندان الاستهداف السياسى من جهة وضغوط الحركة الجماهيرية عليه من جهة أخري كى يقف مسانداً للشعب عامة فى مواجهة الديكتاتورية والحكومات الاستبدادية، أشارت القيادة الشرعية للقوات المسلحة السودانية فى ورشه عمل حقوق الانسان فى السودان (القاهرة، 16-18 نوفمبر 1992) إلى حالة الجيش بقولها: "إن العسكريين يقاسون من كونهم يمثلون الأجهزة الحاكمة للدولة من جانب، وإنهم ضحايا للدولة من جانب آخر. إن آلافاً من الضباط والرتب الأخرى قد فُصلوا عن مواقعهم فى الخدمة، وإن عدداً ذا شأن قُبض عليه، وهنالك عدداً أصغر من أعضاء هيئة القادة ممن ارتبطوا بانتفاضات ديمقراطية نُفذ فيهم حكم الإعدام". لقد جهر الديمقراطيون فى الجيش بحقيقة حالتهم السياسية، فأزمة القوات المسلحة فى السودان تتعلق بالدور المعادى للدستور الذى يتحكم به حُكام الجيش بالانقلابات علي الاجهزة الدستورية للدولة، وتشمل السلطات التشريعية البرلمانية، والتنفيذية، والقضائية. وعلى الرغم من عدم إختصاص القوات المسلحة مهنياً بهذه السلطات وكياناتها المدنية، تبدأ أول بيانات يصدرها إنقلابيون بفرض تدخلاتهم فى الساحة السياسية بأوامر تُنّصب قادة الجيش فوق كل سلطات الدولة المدنية. يثير الاهتمام أن قائد إنقلاب الجبهة القومية الاسلامية عمر البشير سأل أحد أقاربه وقد كان من القضاة، قبل ساعات قليلة من تدمير إنقلابه علي الحياة الديمقراطية فى البلاد: "ما معنى إستقلال القضاء؟" إن قريب الضابط إجابة بأن الهيئة القضائية يجب ألا تخضع لأىٍ من الهيئة التنفيذية أو المؤسسة التشريعية للدولة، وذلك شرطٌ أساسىٌ يكفل للقضائية أن تُجرى سير العدالة دونما تحيز لأى طرفٍ. قيل أن الضابط لم يفهم أو يقدر ما تطوع قريبه بشرحه له عن إستقلالية الهيئة القضائية عن السلطة التنفيذية والتشريعية، إذ أن الإنقلاب المدعوم بالجبهة القومية الإسلامية ألغى بجرة قلمٍ دستور السودان الضامن لإستقلال القضاء، ثم سّلم سلطات الدولة كلها لمجلس "ثورى" مزعوم ليتحكم فى مقاليد الأمور بلا وعى أوعلمٍ مستنير، مما سّعر نيران الحرب الأهلية فى بقاع الوطن، وفرض بالعنف أغلظ ضغمائية بإسم الدين البرئ على الشعب السودانى متعدد الثقافات والأديان؛ فعاد بأوخم النتائج الخاسرة على كل أوجه الحياة الاجتماعية والسياسية فى القطر. أما خبرة الجيش السودانى فى التعامل مع القوى السياسية، فقد كانت على الدوام مشوبة بالغموض، نحو ما ألمحت به القيادة الشرعية: فمن ناحية، يدفع الساسة بالجيش ليتحرك فى الساحة السياسية؛ على أن الساسة يُفّضلون دفع الجيش جانباً عن الساحة حال بلوغهم دست الحكم علي حاجته للوعى والتقنية والتدريب. ما ارمى إليه فى هذه النقطة بالذات لا يدعو إلى إشراك الجيش مع المدنيين فى الحكم. فما يتولاه الجيش من مسئوليات الدفاع عن التراب يكفى إختصاصاً عن مشاغل إدارة الدولة المعقدة الأخرى ولو تم أشراكه مع حركةٍ سياسية أوجماهيريةٍ مستقلة. إنما أؤمن بأن مهمة الجيش يجب أن تؤدى بالنسبة للتنظيم العسكرى والتدريب والتقنية وإدارة شئونه المهنية الأخرى التى تترجم الدستورية بأعلى درجة من الكفاءة دون تدخل من الساسة. وهذا هو الهدف الأسمى لخلق علاقة مستقرة بين الجيش والساسة كما أوضحها مرات عديدة الفريق فتحى أحمد على، القائد العام الشرعى للقوات المسلحة السودانية فى مقابلات موثقة في المنفى. الجيش نفسه أسير أزمته الخاصة كى يقرر ‘في أى طريق يسير‘ كلما احتدمت إشكاليات السياسة ونزاعاتها ما بين صفوة سياسى الدولة ومنافسيهم. ومنذ وقت قريب، تهيأت للحركة الشعبية لتحرير السودان وجيشها فرصة نادرة في الجنوب لتجعل من "قواتها الثورية" قوة مدنية منتجة الي جانب مهامها العسكرية, فيما أكد عليه قائد الحركة الراحل د. جون قرنق دي مبيور. والسؤال الملح هنا مفاده: ماذا يؤول اليه مصير هذه القوات المسلحة فيما اذا أفضي تطبيق مبدئي لإتفاقية السلام الشامل الي استقرار الحكم المدني؟