علي محمود حسنين يلقّن وزير العدل درساً في..القانون!

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم سجن كوبر فى: 12 / 9 / 2007م السيد / وزير العدل والنائب العام بواسطة هيئة الدفـــاع ,, تحيــــــة طيبـــــة ,, بهـــذا أخطـــر سيادتكم بما يلى : ــ 1ــ لقد تم إعتقالى يوم السبت 14 / 7 / 2007م بواسطة سلطات الأمن الساعة الرابعة عصراً وسئلت عن تقديمى مساهمة مالية لبعض المقبوض عليهم فيما سمى بالمحاولة التخريبية ولما أجبت بالنفى تدخل السيد اللواء محمد عطا نائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات وقال أنه يصدقنى إذ أننى ضد كل عمل عسكرى للوصول للسلطة وأمر بإعادتى إلى منزلى فى نفس اليوم عزيزاً مكرماً كما قال . وفى نفس اليوم التالى عقد السيد محمد عطا مؤتمراً صحفياً أشاد فيه بى ووصفنى بأننى ضد الأنقلابات العسكرية وأننى من كبار السياسيين وحكمائهم ونشر ذلك فى الصحف السودانية . 2ــ فى يوم الأثنين 30 / 7 / 2007م إعتقلت مرة آخرى وسئلت ذات السؤال أمام لجنـــة جهاز الأمن وقد توصلوا أنه ليس على مأخذ أمنى . 3ـــ فى يوم الأثنين 6 /8 / 2007م إستدعيت أمام لجنة تحقيق جنائية كونها سيادتكم كمـا أعلن ذلك لى السيد رئيس اللجنة ياسر أحمد محمد وسئلت عن :ــــ ( أ ) علاقتى بمحمد على حامد اللواء المتقاعد واوضحت أننى أعرفه بوصفه قائد لمحموعة المفصوليين تعسفياً وسياسياً فى القوات المسلحة وأنه يتصل بالقوى السياسية ومن بينها الحزب الاتحادى الديمقراطى لدعم مطلب عودتهم أو تعويضهم . والحزب الاتحادى الديمقراطى من أكثر القوى السياسية تأييداً لمطالب المفصولين سياسياً وتعسفياً من القوات النظامية والخدمة المدنية وينجلى ذلك فى : ـــ ( 1 ) فتح المركز العام للحزب لهم بطلب من التجمع الوطنى الديمقراطى لتحديد عدد المفصولين وبياناتهم من المدنيين والعسكرين وقد أستغرق ذلك شهوراً عدة . ( 2 ) تبنى الحزب داخل التجمع مطالبه وحتى أصبح ذلك جزءاً من أتفاقية القاهرة بين التجمع . و الحكومة وهذه الأتفاقيى مضمنة فى مقدمة الدستور الإنتقالى . ( 3 ) كنت رئيساً لكتلة التجمع الوطنى الديمقراطى فى مفوضية الدستور الأولى التى قامت باعداد الدستور الانتقالى حيث أثرنا هذا الأمر وتمخض جهدنا فى إصدار المادة 226 ( 6 ) من الدستور الانتقالى والتى إعترفت بحـــــــق المفصولين سياساً وتعسفياً على أن تكون رئاسة الجمهورية لجنة لتقديم التوصية حـــول إعادتهم أو تعويضهم . ( 4 ) كنت من المدافعين عن المفصولين فى المجلس الوطنى عندما كنت عضواً فيه وقد حضر المفصولين فى مواكب أمام المجلس الوطنى وتمت مخاطبتهم . ( 5 ) أقام المفصولين من المدنين والعسكرين ندوات عامة فى دار حـــزب الأمـــــة وتحدثت نيابة عن الحزب الاتحادى الديمقراطى مؤيداً مطالبهم كما تحدث أيضاً باقى زعماء الاحزاب الآخرى بها. ( ب ) سئلت أيضاً عن علاقتى بالنقيب متقاعد صلاح الفحل واوضحت أنه عضو فــى الحزب الاتحادى الديمقراطى وبوصفى نائباً لرئيس الحزب فأن أعضاء الحزب فى كل مكان فى السودان يلجأون الى منزلى ومكتبى كما أنه عضو فى لجنـــة المفصولين من قوات الشرطة وكـــان يثير مطالبهم للـدعـم السياسى . 4ــ فى يوم 13 / 8 / 2007م تمت مواجهة بينى واللواء متقاعد محمد على حامد والسيد صلاح الفحل وقد أكد اعدم علاقتى بأى عمل عسكرى وحصرا العلاقة فيما سبق أن ذكرته ولكنها ذكرا أننى تبرعت للسيد / صلاح الفحل ببعض المال لاقامة نداوت سياسية للحزب الاتحادى الديمقراطى وأنه لم يقم تلك الندوات . ولقد نفيت تماما ما ذكرا حول تقديم أى دعم مالى لاقامة ندوات سياسية على الرغم من أن ما ذكر لا يشكل جريمة فاقامة الندوات السياسية من صميم أعمال الأحزاب السياسية وتمويلها من واجبات قيادات الاحزاب , لقد أحسست أن المذكورين كانا تحت ضغط نفسى وبدنى جراء التحقيق الأمنى وأن عليهم فى هذه المرحلة تكرار ما ذكراه فى التحقيق الأمنى الموجود لدى لجنة التحقيق الجنائى لا سيما وأن الجميع كانوا فى قبضة الأمن حتى يوم الآحد 26 / 8 / 2007م أى حتى بعد الانتهاء التام لكل التحقياقات الجنائية والإعترافات القضائية . 5ــ عندما تجمعنا لأول مرة يوم 26 / 8 / 2007م أوضح المقوفون أنهم كانوا تحت تعذيب كبير بدنى ونفسى فى مرحلة التحقيق الأمنى وأن ما ذكروه فى التحقيق الأمنى كان نتيجة لذلك واكدوا أن كل أقوالهم بعد ذلك سواء كانت أمام لجنة التحقيق أو فى الإعتراف القضائى كانت تكراراً لما دار فى التحقيق الأمنى حيث كان التحقيق الأمنى أمام لجنة التحقيق الجنائى وأمام القاضى الذى كأن يستجوبهم واكدوا أن ما قالوه لا يعبر عن الحقيقى مطلقاً وأنهم أجبروا ليقولوا ما قالوا . 6ــ كتب اللواء متقاعد محمد محمد على حامد فى 2 / 9 / 2007م مذكرة للسيد رئيس لجنة التحقيق الجنائى والسادة أعضاء اللجنة ذكر فيها أنه لم تكن ثمة محاولة عسكرية مطلقاً لانهم ذكروا ما ذكروا تحت الضغط الأمنى البحت وأكد فى مذكرته أن صلتهم بالسياسين كانت للحصول على مساندة سياسية من الأحزاب فى مطالبهم وأكد أنه والسيد صلاح الفحل لم يستلموا أى مال منى مطلقاً وأنما ماذكره فى التحرى كان نتجية لضغوط و أنه غير صحيح مطلقاُ . 7ــ أرسلت هذه المذكرة من اللواء نتقاعد الى لجنة التحقيق الجنائية عبر السيد اللواء مدير سجن كوبر والذى أكد أمام الجميع أنه سلما للسيد ياسر واللواء عبد الرحيم مباشرة يدً بيد . وهذه المذكرة تنفى كل ما ذكر مواجهة الموقرين ومن بينهم شخصى . 8ــ لقد عملت فى حقل القانون مدة 48 عاماً ودافعت عن ألوف المواطنين وأعلم تمامــــاً حقوقى وفق الدستور والقانون . كما عملت فى الحياة السياسية مدة / تزيد عن خمسين عاما ونضالت خلالها من أجل سيادة حكم القانون والحقوق الديمقراطية للانسان وتعرضت بسبب ذلك للاعتقال سنين عدة . أن ما قدم من اقوال متهالكة لاترقى الى توجيه تهمة وأنتم تعلمون أن أقوال متهم آخر لوكانت مجرمة ليست بينة لانها ليست على اليمين ولا تخضع للأستجواب . وحتى لو كان ذلك ممكناً فان بينة الشريك مجرد قرينة لاتنبى عليها إدانة وإذا كانت أقوال المتهمين قد أنتزعت أنتزاعا وإذا رجع المتهمين عن اقوالهم فأن ذلك يجعل الأقوال معدومة عديمة الاثر . وإذا أضفنا الى كل ذلك أن ما قيل لا ينطوى على فعل مجرم وأن كل ما قيل هو دعم مالى لنشاط حزبى سياسى فأن بقائى فى الحبس يصبح أنتهاكا صريحاً للقانون والعدالة . 9ــ لقد ظللت طيلة فترة التحقيق الجنائى فى حراة الأمن فى حبس أنفرادى مغلق مما يعـــــد تعذيباً نفسياً فظيعاً يتعارض تمـــاماً مع حقــــوق الموقوف دستوراً وقانـــــوناً ويتعارض والمواثيق الدولية التى أضحت جزءاً لا يتجزاء من الدستور الانتقالى بموجب المادة 27 ( 3 ) . 10 ــ لقد أنتهى التحرى منذ وقت طويل ولم يطلب أحد للتحقيق . 11ــ أننى أربأ بل وأنت القانون الذى عمل فى هذا المجال سنين عدداً أن تجعل بقاءنا فـــــــى السجن هذه المدة الطويلة إعتقالا يتدثر بالإجراءات القانونية لقد أن الأوان لتطلق سراحنا وأن تقدمنا فوراً لمحاكمة عادلة و علنية حتى يمع الشعب والعالم حقيقة هذه الدعوى وأن تتم المحاكمة وفق النص الدستورى الوارد بشأن المحاكة العادلة . 12 ــ ولا يفوتنى فى ختام هذه المذكرة أن أذكر سيادتكم أنه لا يجوز مطلقا حسب الدستور و قانون الإجراءات الجنائية أن يحبس أو يعدم من تجاوز سن السبعين والحبس فى الإنتظار هو فى جوهره سجن لمن تجاوز سن السبعين كحالتى مما يخالف القانون . وإذا كان ثمة قضية وهذا فى تقديرى غير وارد فأن الضمان فى هذه الحالة هو التطبيق السليم لحكم القانون . 13ــ أنك كقاضى سابق تعلم أن تجديد الحبس هو طلب من النيابة للقاضى لابد من الرد عليه من الطرف الآخر ثم يصدر القاضى قراره قبولاً أو رفضاً للتجديد إذا أن سلطة النيابة فى الحبس قد أنتهت بانقضاء الثلاثة أيام الأولى حسب قانون الإجراءات الجنا نية . كما أن السيد رئيس القضاء قد سبق وأن أصدر منشوراً عام 2004م للقضاء يمنعهم من تجديد الحبس فى غياب المتهم . 14 ــ أنك المسئول عن حسن تطبيق القانون والمسئولية تقم عليكم أمام الله وأمام التاريخ . ‘‘ مــــع تحياتى الخالصة ‘‘ علـــــى محمـــــــود حســـــنين المحـــــامـــى ونائب رئيس الحزب الاتحادى الديمقراطى سجن كوبر 12 / 9 / 2007