|
|
 يحي العوض :: أين ذهبت قروض السودان وإعاناته طوال خمسين عاما؟(منقول - الشرق القطرية )
|
ذاكرة وطن: أين ذهبت قروض السودان وإعاناته طوال خمسين عاما؟
2010-09-20
حالنا. ونحن نعض بنان الندم. ونسترجع البصر خاسرين في أدغال القروض والمعونات. وفوائد الديون التي تلهب ظهورنا. عبر الحكومات المتعاقبة لأكثر من نصف قرن من الزمان. نجد العزاء في حكاية بقرة الشاعر الساخر أحمد مطر:
حلب البقال ضرع البقرة
ملأ السطل وأعطاها الثمن
قبلت ما في يديها شاكرة
لم تكن قد أكلت منذ زمن
قصدت دكانه....
مدت يديها بالذي كان لديها
واشترت كوب لبن!
ديوننا الآن9. 31 مليار دولار وأصلها لا يتعدى 14 مليار دولار! وتذهب9. 17 مليارات دولار أرباحا إلى البقال! ولا نعرف حتى الآن من يتحمل سدادها.بعد استفتاء تقرير المصير. أهل الشمال وحدهم أو أهل الشمال والجنوب متحدين..؟ أو الجزرة الأمريكية التي تلوح بإعفاء بعضها. والرقم يتصاعد سنويا مع تأخير السداد أو المزيد من الاقتراض.!
منذ استقلال السودان. ظلت وسائل الإعلام تتحدث عن المليارات والملايين من الدولارات من معونات وتبرعات وهبات تقدمها دول أجنبية للحكومات السودانية المتعاقبة أو لأفراد أو منظمات تعمل باسم السودانيين. لدعم وتنمية البنية التحتية أو مواجهة الكوارث الطارئة. ومع مرور السنين أصبحت مثل هذه الأخبار والأرقام للمواطن. تأكيدا لمصطلحه الدارج (كلام ساكت)! ويعتبرها أمنيات تبثها تلك الحكومات لامتصاص غضبه أو تخديره ودغدغته بأمل مرتقب،و لم يعد الكثيرون يثقون في مثل هذه الأرقام لسبب بديهي. فهم لا يرونها متجسدة على واقع ضنك حياتهم. وفي الوقت نفسه تعمل الدولة على التغبيش والتعتيم وحجب المعلومة عن أوجه صرف هذه المعونات. وفي أوقات الشدائد تفتح الحكومات دفاترها القديمة وتهلل مبشرة بالخير القادم من مؤتمرات المانحين والداعمين لقضايا السودان.ومع غياب الشفافية. والمحاسبة . تزداد حيرة المواطن وتظل الأرقام التي يوقن بصدقيتها مستمدة من بورصة (قفة الملاح) التي يتعامل مع أرقامها وتعكس له صدقية ومرارة الواقع الذي يعيشه!
وأصبح الحديث والتصريحات والبيانات عن المعونات والدعم للشعب السوداني أو أي شريحة منه. حديثا أجوفا. ثماره تأجيج النزاعات والشكوك والاتهامات بالفساد. بل يقود إلى المزيد من الصراع خاصة في المناطق المهمشة والموعودة بإسعافات عاجلة.. وذاكرتنا الوطنية تذخر بالعديد من المشاهد والمؤتمرات منذ حرب الجنوب وامتدادتها غربا وشرقا.(مؤتمر المانحين في أوسلو 12 أبريل 2005م. شاركت فيه60 دولة التزمت بدفع 4.5 مليار دولار لإسعاف الجنوب . خلال العامين 2005 و2007 بعد توقيع اتفاقية السلام. هل أوفت الدول المانحة بوعودها؟مؤتمر المانحين لمنظمة المؤتمر الإسلامي . انعقد بالقاهرة في 20 مارس 2010 وتعهد بدفع 850 مليون دولار لإعادة إعمار دارفور. كم دفع منها حتى الآن؟ مؤتمر المانحين لدعم سلام الشرق سينعقد في الكويت في الأول والثاني من ديسمبر القادم. لتمويل 187 مشروعا إنتاجيا. هل ستختلف نتائجه عما سبقه؟).. وعندما تتجاسر هذه الحكومات وتصادم العالم. ترفع شعارات تمزيق فواتير استيراد الغذاء والكساء . وحرمة القروض الربوية ويتعالى الصياح: نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع ونحن السلة الموعودة لغذاء العالم (السودان يستورد غذاء بمليار وسبعمائة مليون دولار سنويا – المتعافي وزير الزراعة. الأحداث سبتمبر2010)!
فى عهد الرئيس جعفر نميري. يتواصى الإعلاميون المعارضون لنظامه بإبراز وتضخيم الوعود والبشائر التي تضخ بسخاء في احتفالات وضع حجر الأساس لمشروعات يروج لها ويحتفي بها في الأعياد السنوية لمايو. ويعلمون أنها. مشاريع على الورق. وملهاة عابرة. وبذلك (يفشون غبينتهم)من النظام بالأرقام الدعائية التي يعلنها بنفسه لتعميق الشكوك في صدقيته!
ومع انعدام الشفافية والمحاسبة والمراجعة من قبل مؤسسات الدولة نفسها. مع طمس وتجاهل الصرخات الخافتة التي يطلقها ديوان المراجع العام كل عام.(وهو جهاز يستحق الثناء). وكذلك إحجام الجهات التي وعدت أو قدمت تلك الإعانات من توضيح الحقائق.ومع غياب مضابط ومستندات الصرف أو تقارير المراجعة الدقيقة لأوجه إنفاقها..تتبخر هذه المساعدات والهبات إن وجدت فعلا. وتضيف عبئا جديدا. أكثر فداحة بتراكم الفوائد المستحقة (.ديون السودان بلغت بنهاية ديسمبر عام 2009 م نحو9. 31 مليار دولار. بينما أصل الدين لا يتعدى الـ14 مليار دولار وباقي المبلغ المقدر بـ 17.9 مليارات دولار عبارة عن فوائد أو إجراءات على التأخير وعدم الالتزام بالسداد . وتفاصيل الدين: 32 فى المائة لدول نادي باريس . 37 في المائة للدول غير الأعضاء في النادي . 16 في المائة للمؤسسات المالية الدولية . 12 في المائة للبنوك التجارية العالمية و3 في المائة للموردين الأجانب - تقرير مشترك لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي يناير 2010م).
ويستطيع اليوم أي كاتب غير متخصص. (كم عدد الصحف والصحفيين السودانيين المتخصصين في الاقتصاد ومدى تأثير وفاعلية الصفحات الاقتصادية؟) الحديث سلبا أو ايجابيا عن القروض والمعونات التي تلقاها السودان منذ استقلاله واستسهال التحليل والوصول إلى النتائج. من دون مرتكزات استقصائية. !وفى الواقع كم هو ضئيل حجم هذه القروض والمعونات خلال خمسين عاما وأكثر ضآلة عائدها وأفدح ثمنا عقوبات التأخير في السداد. والأسوأ ما سينتج عنه خلاف الشريكين يوم جرد حساب تقرير المصير... من سيتحمل عبئها أو وزرها؟
ومن هذا المنطلق تبادر رابطة الإعلاميين الاستقصائيين السودانيين . وهى في مستهل مشوارها الإعلامي الاستقصائي. للمساهمة في توثيق وتحليل . أهم عصب يضخ عناصر الحياة في جسد الوطن وهو شريان الاقتصاد . الذي لا يتحمل مشارط التجميل الكاذبة وأمنيات التخدير . كما تقول أهزوجة تراثية (لو لم يكن للاقتصاد مزية لما أوكل الله له ميكائيل) وتدعو الرابطة وهى منفتحة ومفتوحة لكل الصحفيين الاستقصائيين الجادين للعمل الجماعي وللمشاركة في تحقيقاتها والإسهام الجاد للغوص في المشاكل والأزمات الحقيقية للبلاد بسلاح الأرقام. لا المزايدات الإنشائية المتخمة بالكلمات الرنانة والشعارات البراقة. ويستوجب على كل عاقل وحادب في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ السودان أن يدرك مسؤوليته ويعي دين بلاده وشعبها عليه بما توفر له من تعليم وخبرة مهنية. وأن الخلاص الفردي لن يعفيه من حكم الضمير والتاريخ !وتؤكد الرابطة في دراستها الاستقصائية المنشورة عبر موقعها.أنها وبلغة الأرقام والإحصاءات الموثقة.
تحاول الإجابة على تساؤلات أساسية تهم المواطن السوداني لارتباطها بمستقبله بعد تقييم حصيلة ما ناله من القروض والهبات. منذ عام 1958م.
وهو جهد يستحق الإشادة والتقدير. يتيح للدارسين معلومات موثقة عن حجم هذه القروض والهبات ومن طلبها، ومن أين أتت، وأين ذهبت، والشكوك المثارة حول التلاعب بها وقضايا الفساد المعلقة وتلك المجمدة في الأروقة والدهاليز وفي الصدور. وحجم ما وعدت به دول ومؤسسات مانحة وحقيقة ما قدمته واقعا. والجهات التي استلمت تلك المبالغ.
ولأن هدف معظم الهبات والمنح هو مساعدة الدولة لتلبية احتياجات مواطنيها،أو دعم المنظمات الأهلية أو الطوعية ومساعدتها، خاصة في المجالات التي تتصدى لمشروعات البنية التحتية من طرق وجسور وشبكات كهرباء وشبكات للمياه والصرف الصحي، ومكافحة للأوبئة والأمراض المستوطنة. وهى مشروعات قد لا تستطيع الدول الفقيرة تغطيتها من خلال ميزانيتها العامة ومن أموال الضرائب وغيرها...فما هو حجم ما تحقق في هذه المجالات الحيوية..؟ ولماذا تتكرر المشاهد الإنسانية المروعة كل عام من خطر شرب جرعة ماء حتى في العواصم أو زخات للمطر أو فيضان للنيل والخيران أو طنين ناموسة في وضح النهار..؟
ويتحتم على الدولة المسؤولة والحريصة على أمر مواطنها أن تكون مؤسساتها. بجانب احترامها لمبدأ الشفافية اللازمة والبحث والتشاور حول احتياجاتها. قد أعدت دراسات جدوى مقنعة للجهة الواهبة أو المانحة أو المؤسسة المالية المقترض منها قبل استلامها لهذه الإعانات. وإعداد دراسات مستقبلية تضمن نجاحها ومردودها. وفي نهاية الأمر تقع على عاتق تلك المؤسسات والحكومات المسؤولية في حالة الإخفاق أو عدم توظيف تلك الأموال في مجالاتها أو إهدارها. ويعتبر التلاعب بها خطرا على الأمن القومي بمفهومه الشامل لا بتقيده بعهد أو نظام عابر.!
وتنتفي عقلانية الدولة . بل وشرعيتها. إذا اعتمدت دائما علي موارد الآخرين.وحل الأزمات المستعصية بأسلوب فهلوة السماسرة وصائدي بيع المصانع والمشاريع. في صفقات مريبة كثيرا ما ترتكب زورا باسم الخصخصة. أو إملاءات العولمة! ويتحتم على الدولة الوصول إلى درجة معقولة من القدرة علي التمويل الذاتي. لأن المعونات . وفي حالة السودان طوال الخمسين عاما الماضية. تحولت إلي نوع من الإدمان وشجعت بعضهم على التهكم ونعتها باقتصاد الشحاذين. (الصفة أطلقها الدكتور مصطفى عثمان. مستشار رئيس الجمهورية. مارس 2010م) وآخرون يردون بما أسموه (اقتصاد التركين) لفواح رائحة الفساد وسؤ الإدارة ! وبدلا منالاعتماد علي النفس وخلق موارد ذاتية. أصبحت الدولة السودانية . في مراحلها المتعاقبة. تستجدي المجتمع الدولي. مما أدى إلى حالة سيسولوجية ونفسية . عودت المنتج السوداني على الكسل والتراخي والاعتماد علي الآخرين. لإنجاز بنيته التحتية ومتطلباته الأساسية والبسيطة كذلك. حتى في إدارة وتمويل المطاعم! بينما حكوماته وجدت في حالته وتدهور وضعه الذي أسهمت فيه مباشرة وبالتالى مسؤولة عنه قانونيا. فرصة للاستجداء باسمه وتحميل من سبقها في الحكم كل الوزر.وأغرت منتسبيها النافذين من ضعاف النفوس. لاستثمار ونهب هذه الموارد. وتحولت الهبات والإعانات والإغاثات إلي مباني شاهقة لمسؤوليها ومرتبات ورحلات ومؤتمرات واحتفالات.ومن هنا تمتد الألسنة سخرية من شعارات من أين لك هذا؟ التي ترفع من وقت لآخر. خاصة عندما يتسيد نظام جديد! وبذلك أصبحت الرشا والاختلاسات والنهب. فضيلة وميزة وقيمة اجتماعية ! من خلال العرض الاستقصائي العام في التقرير المبدئي. لرابطة الإعلاميين الاستقصائيين السودانيين. نقف على كنز من الحقائق والأرقام الموثقة. نستعرضها لاحقا.
(المقال بالتنسيق وتلبية لمبادرة وتقرير من رابطة الإعلاميين الاستقصائيين السودانيين. الجزء الأول من التقرير على الموقع
[email protected]…….www.sudanAir.com
By: يحيي العوضي
2010 © Al Sharq . All Rights Reserved
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
abubakr
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست