|
|
 Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
الترابي : استشراء الفساد صار مخيفاً
الحصاحيصا : محمد جادين:
قال الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي، الدكتور حسن الترابي، ان المؤتمر الوطني وصل بحملاته الانتخابية الي كافة انحاء البلاد، وقال انه اخيرا طلب ود الطرق الصوفية بـ»نفاقه» وتابع «والله يشهد بأنهم كاذبون».
ونادي الترابي في ندوة حاشدة بمدينة الحصاحيصا اثناء تدشين حملة حزبه بولاية الجزيرة مساء امس، بالشوري ورفع الوعي وسط المواطنين، موضحا ان الاجماع لابد ان يعلو علي تفكير الفرد، واضاف ان النظام العسكري لايعرف التربية والامانة لانه مبني علي الاوامر، مشيرا الي ان الفساد اصبح مستشريا بصورة مخيفة وان الاعتداء علي المال العام اصبح في وضح النهار.
في السياق ذاته، اوضح مرشح المؤتمر الشعبي للرئاسة عبد الله دينق، ان مشروع الجزيرة يمر بمرحلة حرجة، نتيجة للسياسات الخاطئة وقال «نحن للاسف في بلد زراعي ومازلنا نستورد الغذاء من الخارج بأكثر من مليار جنيه، مبينا ان مشروع الجزيرة كان في السابق يحمل السودان علي كتفه لكنه الان «شبع موتا» وتابع ان المؤتمر الوطني يريد (5) سنوات قادمات لدفن المشروع بعد ان قتله، واشار الي ان المحالج الان اصبحت مسكنا للبوم والعنكبوت بعد ان جف محصول القطن بالمشروع.
الصحافة
22/3/2010
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
قلوبال ويتنس : إختلافات أرقام الانتاج النفطي لا تزال قائمة
Updated On Mar 23rd, 2010
*12 مليون برميل لم تظهر في بيانات وزارة المالي
في تصريحات صحفية نهاية الاسبوع الماضي عن التضارب في أرقام انتاج النفط السوداني ذكرت منظمة قلوبال ويتنس أن الاختلافات الكبيرة لا تزال قائمة بين بيانات إنتاج النفط التي نشرتها حكومة السودان وتلك التي نشرتها شركة النفط الصينية الرئيسية العاملة في البلاد ، وذلك بعد مرور ستة أشعر علي التقرير الصادر في سبتمبر الماضي بشأن تضارب المعلومات النفطية بالسودان . وتظهر هذه المشكلة على الرغم من الوعود التي قطعتها السلطات في الشمال والجنوب لمعالجة التناقضات من خلال إجراء مراجعة الحسابات وهو وعد لم يتحقق بعد ولا بد من الشفافية في هذا الأمر لأن اتفاق السلام بين الشمال والجنوب متوقف على تقاسم عائدات النفط.
قلوبال ويتنس اكتشفت أن أرقام إنتاج النفط التي نشرتها شركة النفط الوطنية الصينية (سى ان بى سى) لعام 2009 بالنسبة للحقول التي تعمل فيها بولاية أعالي النيل هي 12 ٪ أكبر من تلك التي نشرتها الحكومة السودانية “ان الخلاف في الأرقام يقدر ب 12 مليون برميل من النفط بقيمة 370 مليون دولار وهو مبلغ يكفي لمد الطاقة لمدينة في حجم سان فرانسيسكو لمدة سنة .
وقالت روزي شارب المسؤولة بالمنظمة : “إن السلطات في الشمال هي المسؤولة عن إنتاج النفط ، والجنوب ليس لديه أية طريقة لفحص ما إذا كانت هذه الأرقام صحيحة ، وبالتالي ما إذا كانت عائدات حكومة الجنوب صحيحة أم لا ، وهذه مسألة حاسمة في تحديد ما إذا كان الاستفتاء القادم على الاستقلال سيمر بسلام “.
هذه البيانات الجديدة تأتي بعد تقرير غلوبال ويتنس في سبتمبر الماضي والذي بين التناقضات التي تراوحت من 9 ٪ إلى 26 ٪ بين بيانات الحكومة السودانية عن انتاج النفط والارقام التي نشرتها شركات النفط العاملة بالحقول . هذه النتائج لا تعني بالضرورة أن الخرطوم قد خدع الجنوب في مسألة المال ، ولكنها تلقي المزيد من الضوء على الحاجة إلى الشفافية. وما زلنا لم نر الاصلاحات التي وعدت بها الحكومة واستمرار هذه التباينات يدعو للقلق الشديد ويلقي بظلاله علي آفاق السلام .
وأضافت شارب ” إن السلطات في الشمال لم تفعل ما يكفي لتبديد الشكوك التي تساور الجنوبيين حول حجم النفط المنتج من أجل تحويل أموال أقل لحكومة الجنوب بموجب اتفاق السلام ” . وستكون هناك حاجة لكلا الجانبين ليكون ثقة من اتفاق تقاسم العائدات الحالية وكانت قلوبال ويتنس قد وضعت هذه البيانات عن تناقضات الإنتاج إلى وزارة المالية وشركة البترول الوطنية لكنها لم تتلق ردا من أي منهما.
قلوبال ويتنس اكتشفت أيضا أن رسوم استخدام خط الأنابيب الذي أعلنته الحكومة السودانية لا تتطابق مع تلك التي وردت من قبل بنك السودان المركزي في 2005 و 2006 و 2008.3 ومن المهم أن هذه الرسوم تصل إلى الملايين من الدولارات و لو كانت خاطئة ، فإن تقاسم عائدات النفط أيضا يكون خاطئاً.
قلوبال ويتنس كتبت إلى وزارة المالية السودانية والبنك المركزي وسألت لماذا أرقامهم على رسوم خطوط الأنابيب لا تتطابق. وزارة المالية ردت وقالت أنها محسوبة باستخدام طريقتين مختلفتين للمحاسبة في حين أن اثنين من أساليب المحاسبة لا تولد أرقاما مختلفة .
أدناه المعلومات عن رسوم خط الأنابيب والتضارب ما بين بنك السودان ووزارة المالية ( بملايين الدولارات)
وزارة المالية
بنك السودان الفرق
2005
301
420
119
2006
275
437
162
2007
441
433
8
2008
493
354
139
الجدير بالذكر أن منظمة قلوبال ويتنس كانت نشرت في سبتمبر الماضي تقريراً عن إختلاف بيانات النفط السوداني التي تنشرها الحكومة وتلك المنشورة من قبل الشركات العاملة في مجال النفط . وأثار التقرير جدلاً كثيفاً بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية قالت علي اثره الحكومة أنها ستخضع هذا الأمر للمراجعة وهو ما لم يتم حتي الآن .
الجدير بالذكر أيضاً أن حكومة الجنوب كانت قد طلبت التحقيق في شأن التقرير السابق للمنظمة في سبتمبر الماضي حيث طلبت حكومة جنوب السودان من مؤسسة الرئاسة والمفوضية القومية للبترول إجراء تحقيق حول توزيع عائدات النفط بين الشمال والجنوب على خلفية التقرير الذي نشرته (غلوبال وتنيس) ومقرها بريطانيا، حول وجود تلاعب في أرقام إنتاج النفط السوداني، وخاطبت جوبا منظمة الإيقاد التي رعت المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية وأوصلتهما إلى توقيع اتفاق سلام في يناير (كانون الثاني) من عام 2005 في نيفاشا الكينية. وذكرت الأنباء حينها أن رئيس المجلس التشريعي لجنوب السودان، جيمس واني ايقا ذكر إن حكومة الجنوب خاطبت مؤسسة الرئاسة والمفوضية القومية للبترول، إلى جانب منظمة الإيقاد بشأن الشفافية حول توزيع عائدات النفط بين الشمال والجنوب، وقال جيمس واني إن حكومة الجنوب التقت بوفد من منظمة غلوبال ويتنس، التي أصدرت تقريرا حول التلاعب في أرقام إيرادات إنتاج النفط. من جهته قال وزير الدولة للمالية السوداني الدكتور لوال دينق لوال ـ حركة شعبية ـ إن الحكومة السودانية أمرت بإجراء تحقيق حول تقرير (غلوبال وتنيس) مضيفا أنه قلق من أن تكون شركات النفط تخدع البلاد. وقال إن الرئاسة السودانية طلبت من وزارة الطاقة والتعدين التأكد من أرقام الإيرادات التي تلقتها من منتجي النفط، وأضاف «طلبت الرئاسة من وزارة الطاقة التأكد من مصادرها… هذا أمر خطير لأن الأمر يتعلق بالإيرادات الوطنية نريد التأكد من أن الأرقام الموجودة لدينا التي نتلقاها من شركات النفط صحيحة
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
الفساد في زمن الانقاذ ( 3/3)
إعداد / اللجنة الاقتصادية
• عائدات البترول تحول دون علم وزارة المالية لأنشطة تتعلق بالتصنيع الحربي ووزارة الدفاع
• مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية تم تقييمها بـ 360 مليون دولار وبيعت بـ 60 مليون دولار فقط
على الرغم من إدعاءات الطهر والأمانة… والقوي الأمين .. هي لله لا للسلطة ولا للجاه.. والشعارات الأخرى فممارسات الإنقاذ تجيء عكس ذلك تماماً.. فانتهاك المصلحة العامة أصبح ديدنهم ، والفساد أضحى الآلية الأكثر استخداماً لمراكمة الأموال والثروات واكتناز الذهب وبناء العمارات الشاهقة وامتلاك السيارات الفاخرة، استيراد واستهلاك السلع الاستفزازية إلى حد السفه.. في الوقت الذي يرزح أكثر من 90% من الشعب السوداني تحت خط الفقر ويحرم 50% من أطفال السودان في سن التعليم من الالتحاق بالمدرسة ويموت الأطفال والأمهات بسبب ضعف الخدمات الطبية وسؤها بسبب ضعف التمويل الذي تقدمه حكومة الإنقاذ للصحة والتعليم في الوقت الذي تنفق ما يزيد عن 77% من موارد ميزانيتها على الأجهزة الأمنية.. ودون خجل يعلنها مرشح الحزب الحاكم لرئاسة الجمهورية بإكتفاء السودان ذاتياً من السلاح وهو البعيد جداً عن الاكتفاء ذاتياً من الغذاء حيث تخيم المجاعة على أجزاء واسعة من البلاد
تكشف تقارير المراجع العام جانباً من سوء استخدام عائدات البترول عندما تشير إلى تخصيص كميات من البترول الخام والمشتقات البترولية لشركات تتبع لأجهزة إستراتيجية (أمنية). وتشير نفس التقارير إلى أن جانباً من عائدات البترول يحول دون علم وزارة المالية لأنشطة تتعلق بالتصنيع الحربي ووزارة الدفاع، حيث تم صرف 65 مليار دينار من حساب البترول دون توسيط الحساب الرئيسي للحكومة. كما يشير تقرير المراجع العام عن نتيجة الحسابات الختامية إلى نقصان حصيلة صادر البترول في يومي 12/1/2005و 30/7/2005 بمبلغ 6.022 مليار دينار ولم تجد المراجعة ما يفيد بتحويل هذا المبلغ لحساب الحكومة.
وبخلاف تقرير المراجع فان مؤسسة جلوبال ويتنس كانت نشرت تقريراً وعنوانه “تأجيج عدم الثقة.. الحاجة للشفافية في صناعة النفط السودانية” ذكرت فيه ان باحثين وجدوا تناقضا بنسبة تسعة في المئة بين تقديرات الحكومة وتقديرات الشركة للانتاج في 2007 من حقول 1 و2 و4 السودانية والتي تديرها شركة النيل الاعظم للبترول والتي تقودها شركة البترول الوطنية الصينية.
وقالت جلوبال ويتنس انه في عام 2005 كان هناك اختلاف بنسبة 26 في المئة بين تقارير الحكومة وشركة البترول الوطنية الصينية لحقول 1 و2 و4 بالاشتراك مع حقل 6 الذي تديره ايضا الشركة الصينية.
ووجدت الدراسة تناقضا بنسبة 14 في المئة لاحصاءات 2007 من حقلي 3 و7 اللذين تديرهما شركة بترودار التي تهيمن عليها شركة البترول الوطنية الصينية.
وقالت انها لم تجد تضاربا ملموسا لحقول النفط في شمال السودان والتي لا يتعين على الخرطوم ان تدفع عائدات منها للجنوب.
وقالت جلوبال ويتنس ان هناك انعدام للشفافية في الطريقة التي تخصم بها الحكومة الوطنية السودانية الاموال من عائدات الجنوب لرسوم خطوط الانابيب وتكاليف التسويق . وبالرغم من مرور أكثر من ستة أشهر علي التقريرالمذكور إلا أننا لاحظنا عدم رغبة الحكومة في إستجلاء هذا الأمر مما يعني أن الاتهامات التي أطلقها التقرير تظل صحيحة إلي وقتنا هذا .
أموال تركيز البترول في خبر كان :
عائدات البترول التي تذهب إلى حساب التركيز.أموال تركيز عائدات البترول والتي تبلغ في المتوسط 800 مليون دولار سنوياً لا تظهر ضمن إيرادات الميزانية ولا تظهر بنود إنفاقها وأوجه صرفها. صرف هذه المبالغ يتم خارج الميزانية ودون أيه رقابة من السلطة التشريعية.
* تفكيك أوصال قطاع الدولة وتحويل ملكية مؤسساته ووحداته إلى القطاع الخاص الأجنبي والمحلي يبقى مرتعاً خصباً للفساد ونهب موارد المجتمع السوداني التي راكمها عبر عشرات السنين. ومصدراً لتمويل الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية وجماعات الإسلام السياسي لا من داخل السودان فحسب إنما القادمة من شتى بقاع الأرض من أمثال شركة عارف الكويتية التي ورثت الخطوط الجوية السودانية والنقل النهري وجمعه الجمعه السعودي المطارد وبنك دبي الإسلامي- جماعة خرباش الذي آل إليه بنك الخرطوم علماً بأن هذه الجماعة رسا عليها العطاء رغم تقديم رجال أعمال سودانيين عروض أفضل من التي قدمها خرباش، علماً بأن الأخير حظى بميزة تسوية قيمة البنك للحكومة من عائدات البنك وأرباحه!!؟
* شابت عمليات الخصخصة فساد لا مثيل له بدءاً بتقييم مؤسسات الدولة المعروضة للخصخصة بأقل من قيمتها وبيعها بأقل من التقييم المتدني أصلاً وعدم التزام الجهة المشترية بالسداد حسب الجداول الزمنية المتفق عليها دون أن تلجأ الحكومة إلى فسخ العقد وإبطال عملية البيع.
الاتصالات السلكية واللاسلكية :
مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية تم تقييمها بـ 360 مليون دولار وبيعها بـ 60 مليون دولار فقط. عدد من مؤسسات ووحدات قطاع الدولة تم تحويل ملكيتها من دون مقابل أي مجاناً لمنظمات تابعة للمؤتمر الوطني كمنتزه المقرن العائلي والشركة السودانية الكويتية اللتين آلتا مجاناً لمنظمة الشهيد. هذا فضلاً عن عدم توريد عائدات الخصخصة.
* الخصخصة من خلال آلية للإيجار أصبحت من بين الآليات التي تمكن الشركات والمجموعات المقربة من النظام الحاكم من توظيف الأصول المملوكة للدولة لتعظيم أرباحها دون أن توضع الضوابط التي تصرف حقوق الدولة فقد كشفت مصادر هيئة السكك الحديدية أن العقود التي أبرمت مع بعض الجهات لاستئجار البني التحتية للهيئة عن جملة من المخالفات تندرج ضمن الممارسات الفاسدة من بينها.
أ. عدم وجود وثائق ومستندات لبعض المستثمرين كشهادة التسجيل الصادرة من المسجل التجاري، وقائمة أسماء أعضاء مجلس الإدارة وعنوان المستثمر.
ب. تخصيص وابورات وعربات من أسطول الهيئة لتلك الشركات الأمر الذي يمثل خصماً على إمكانيات الهيئة وحجمها داخل سوق النقل.
ج. تضمنت بعض العقودات بنوداً تسمح للجهات المستأجرة تحديد وتوفير قطع الغيار المطلوبة لعمليات تأهيل وصيانة الوابورات والعربات بما في ذلك قطع الغيار المستعملة.
د. الغياب التام لآلية حساب التكلفة التي تحدد رؤية الهيئة في حجم العائد وبالتالي نصيب الهيئة من هذا العائد.
هـ. غياب الشروط الجزائية في حالة عدم الوفاء بالالتزامات.
* خروج الدولة وبموجب سياسات التحرير والخصخصة من عدد من الأنشطة كالنقل الميكانيكي، المخازن والمهمات، الأشغال فتح المجال واسعاً أمام الطفيلية الإسلاموية وشركاتها لأداء الوظائف التي كانت تؤديها تلك الجهات الحكومية. وتمارس فيها شتى ضروب الغش والاحتيال من جانب جماعات المصالح داخل جهاز الدولة والسوق مستغلين في ذلك موارد الدولة ودافع الضرائب المغلوب على أمره أبشع استغلال.
* نماذج أخرى عديدة للفساد تمارس في ظل نظام الإنقاذ كمخالفة إجراءات الشراء والتعاقد والاكتفاء بالفواتير المبدئية وعدم إرفاق الفواتير النهائية والتصرف في أراضي للدولة بالبيع والإيجار بما في ذلك الأجانب ولفترات طويلة تمتد لـ 99 عام. كما هو الحال بالنسبة للمساحات الواسعة والخصبة في منطقة أرقين بالولاية الشمالية. وفتح المجال واسعاً أمام المنظمات والتجار الموالين للمؤتمر الوطني باستيراد السلع متدنية المواصفات والخصائص وأحياناً المنتهية صلاحيتها وبيعها بأسعار مرتفعة وتحقيق أرباح طائلة لا يستحقونها.
نهب الخزائن العامة :
* سلطة الطفيلية لا تعبأ كثيراً بالتوصيات التي يقدمها ديوان المراجعة العامة في كل سنة بغرض الحد من عمليات الاعتداء على المال العام وتجاوز القوانين واللوائح والأسس المحاسبية. وعدم جديتها في استرداد الأموال المعتدى عليها وكذلك في محاربة الممارسات الفاسدة الأخرى. الأموال التي تم استردادها لم تتجاوز الـ 4% من الأموال المعتدي عليها في عام 2006 و 6% في عام 2008/ 2009. وكذلك الاستمرار والتوسع في كل أنواع الفساد الأخرى لأن الأنظمة الشمولية والاستبدادية تستخدم آليات الفساد لإعادة إنتاج نفوذها وسيطرتها. فالفساد مستمد من طبيعة الشريحة الاجتماعية التي يمثلها نظام الإنقاذ- الطفيلية الإسلاموية.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
[B]نماذج أخرى عديدة للفساد تمارس في ظل نظام الإنقاذ كمخالفة إجراءات الشراء والتعاقد والاكتفاء بالفواتير المبدئية وعدم إرفاق الفواتير النهائية والتصرف في أراضي للدولة بالبيع والإيجار بما في ذلك الأجانب ولفترات طويلة تمتد لـ 99 عام. كما هو الحال بالنسبة للمساحات الواسعة والخصبة في منطقة أرقين بالولاية الشمالية. وفتح المجال واسعاً أمام المنظمات والتجار الموالين للمؤتمر الوطني باستيراد السلع متدنية المواصفات والخصائص وأحياناً المنتهية صلاحيتها وبيعها بأسعار مرتفعة وتحقيق أرباح طائلة لا يستحقونها.
نهب الخزائن العامة :
* سلطة الطفيلية لا تعبأ كثيراً بالتوصيات التي يقدمها ديوان المراجعة العامة في كل سنة بغرض الحد من عمليات الاعتداء على المال العام وتجاوز القوانين واللوائح والأسس المحاسبية. وعدم جديتها في استرداد الأموال المعتدى عليها وكذلك في محاربة الممارسات الفاسدة الأخرى. الأموال التي تم استردادها لم تتجاوز الـ 4% من الأموال المعتدي عليها في عام 2006 و 6% في عام 2008/ 2009. وكذلك الاستمرار والتوسع في كل أنواع الفساد الأخرى لأن الأنظمة الشمولية والاستبدادية تستخدم آليات الفساد لإعادة إنتاج نفوذها وسيطرتها. فالفساد مستمد من طبيعة الشريحة الاجتماعية التي يمثلها نظام الإنقاذ- الطفيلية الإسلاموية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
سلطة الطفيلية لا تعبأ كثيراً بالتوصيات التي يقدمها ديوان المراجعة العامة في كل سنة بغرض الحد من عمليات الاعتداء على المال العام وتجاوز القوانين واللوائح والأسس المحاسبية. وعدم جديتها في استرداد الأموال المعتدى عليها وكذلك في محاربة الممارسات الفاسدة الأخرى. الأموال التي تم استردادها لم تتجاوز الـ 4% من الأموال المعتدي عليها في عام 2006 و 6% في عام 2008/ 2009. وكذلك الاستمرار والتوسع في كل أنواع الفساد الأخرى لأن الأنظمة الشمولية والاستبدادية تستخدم آليات الفساد لإعادة إنتاج نفوذها وسيطرتها. فالفساد مستمد من طبيعة الشريحة الاجتماعية التي يمثلها نظام الإنقاذ- الطفيلية الإسلاموية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
تعليق خاص على ما قيل: رداً على تحديه للأحزاب بإثبات وجود فساد مؤسسي في السودان لا نتحدي رئيس الجمهورية .. ولكننا نستجيب له كمساهمين في أن يأخذ القانون مجراه لاسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة المفسدين في الساعة الخامسة والعشرين!
Updated On Mar 24th, 2010
حسن الجزولي
أشارت صحيفة الانتباهة في عددها الصادر بتاريخ الخميس 11 مارس 2010 إلى أن المشير عمر البشير رئيس الجمهورية تحدى( جميع الأحزاب أو أي جهة خارجية، أن تثبت وجود فساد مؤسسي في السودان).
في البدء نود أن نشير إلى أن قضايا السودان متشعبة ومتداخلة وتحتاج إلى جهود كافة السودانيين بمختلف قواهم الاجتماعية والسياسية للمشاركة والمساهمة الفعالة من أجل البحث عن أفضل السبل والحلول الناجعة لإنقاذ بلادنا من الذي يحاصر خاصرتها من بلاوي وإحن ومحن، اكتوى بنيرانها كافة أبناء السودان وأصبحت مهدداً حقيقياً لبقاء السودان نفسه!، وبذا كنا نود لو أن سيادة المشير عمر البشير قد إستصحب هذا المعنى بأن يدعو مثلاً – وهو في نهاية (ولايته) – كافة القوى السياسية أن تعينه في الإشارة لمواقع الخلل والسلبيات التي لازمت عمر الفترة الممتدة لأكثر من عشرين عاماً، ويستنفر الجميع في المشاركة بإيجاد الحلول الكفيلة بإنقاذ ما يمكن إنقاذه!، كان هذا هو المأمول والأفضل، بدلاً عن استخدام تعابير سالبة من شاكلة (التحدي) و(المطالعة)!.
نحن هنا لا نستجيب لـ (تحديه) من مواقع (الفتونة) إنما نواصل من مواقع – المسئولية وحقوق المواطنة- مساهماتنا في إنقاذ بلادنا من وهدة ما ينتظرها من مصائر مجهولة إن لم يستبن الناس النصح في الساعة الخامسة والعشرين!، باعتبارنا ضمن الأحزاب التي انشغلت طويلاً – بحكم مهام حزبنا السياسية – بقضايا الجماهير ورد الحقوق لأهلها، وعملت صحيفتنا الميدان بكل ما تيسر لها من أجل وضع القارئ والرأي العام في صورة الحقائق، مساهمة منها في معالجة القصور بالشفافية وإحقاق الحق، وما زلنا نرى أن معالجة قضايا تتعلق بالفساد المؤسسي في السودان هي المدخل السليم لحلول صادقة – ضمن معالجات أخرى تنتظر البت – لكي يأخذ القانون مجراه لاسترداد كافة الأموال المنهوبة ومحاسبة المفسدين الذين مشوا في الأرض فساداً واستحواذاً دون وجه حق، وسيادة المشير رئيس الجمهورية أول العالمين ببواطن الأمور حول هذا الملف تحديداً، وبوجود فساد مؤسسي كبير في كل مفاصل الدولة وسياساتها الاقتصادية والمالية، ولا نحسب أن هذه الحقيقة يمكن أن يختلف حولها اثنان، أو يتناطح بشأنها عنزان، حيث أن ملفات الفساد منذ انقلاب الانقاذ عام 1989 تعد أحد أشهر ملفات التجاوزات في عهد الانقاذ، والتي اعترف بوجود بعضها عدد من أبرز رموز وقادة الانقاذ أنفسهم، فضلاً عن تقارير عديدة لمؤسسات لا نظن أن نظام الانقاذ نفسه يشكك في صدقيتها، ليس آخرهم ديوان المراجع العام! .. وليس آخراً إقرار سيادة المشير رئيس الجمهورية بنفسه، الذي أعلن وأعترف بوجود مثل هذا الفساد المؤسسي والذي سنبرز أهم ملامحه في عدد من الإثباتات، فما الداعي لجرجرة الناس في مغالطات حول المعلوم بالضرورة من فساد الرأسمالية الطفيلية باسم الإسلام إذن؟!.
في السياق دعا الأستاذ محمد إبراهيم نقد السكرتير السياسي للحزب الشيوعي ومرشحه لرئاسة الجمهورية خلال كلمته الثانية بالتلفزيون القومي إلى أهمية استرداد كافة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، مطالباً بضرورة تعزيز دور القطاع العام في المجالات الإستراتيجية وإتباع السياسات اللازمة للحفاظ على البيئة ومحاربة الجفاف والتصحر وتنمية الريف والمناطق المهمشة.
وبدءاً فقد عرًفت منظمة الشفافية الدولية الفساد بأنه ” استغلال السلطة للمنفعة الخاصة”، وقد فصل البنك الدولي تعريفه للأنشطة التي يمكن أن تندرج تحت تعريف الفساد بالآتي:- ” إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص، فالفساد يحدث عادة عندما يقوم موظف بقبول أو طلب أو ابتزاز رشوة لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمنافسة عامة، كما يتم عندما يعرض وكلاء أو وسطاء لشركات محلية أو أجنبية، أو أعمال خاصة رشاوى للاستفادة من سياسات أو إجراءات عامة، للتغلب على منافسين وتحقيق أرباح خارج إطار القوانين المرعية، كما يمكن للفساد أن يحصل عن طريق استغلال الوظيفة العامة دون اللجوء إلى الرشوة، وذلك بتعيين الأقارب أو سرقة أموال الدولة”.
وحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية للعام 2008، وهي منظمة معنية بمراقبة ممارسات الفساد والحث على مكافحته وتطويقه، فإن السودان يدخل ضمن أكثر دول العالم فساداً، والتي تضم كل من الصومال، العراق، بورما، هايتي، وأفغانستان أيضاً!.
والآن دعونا نثبت ما نقول بوجود فساد مؤسسي بالسودان بعدد من الإثباتات:-
هاكم الإثبات الأول:
نهب الأموال العامة بكافة المسميات بلغت 12 مليار جنيه (بالجديد) وذلك من جملة 18 مليار جنيه (بالجديد) هي حصيلة الإيرادات الذاتية للدولة لعام 2008، وذلك إعتماداً على تقرير المراجع العام!. وأدناه جدول يوضح تقديراً أولياً لمجموع المال العام (المنهوب) من 1995 إلى العام 2009:-
السنة
المبلغ
مرجع – ملحوظة
2000
4.4 مليار دينار
جملة المال المختلس – المراجع العام
2001
5.9 مليار دينار
جملة المال المختلس – المراجع العام
2002
6 مليار دينار
جملة المال المختلس – المراجع العام
2003
32.2 مليار دينار
جملة المال المختلس – المراجع العام
2004
1.3 مليار دولار
الفرق بين قيمة البترول المصدرة 3.1 مليار دولار و قيمته الظاهرة في الميزانية 1.8
2004
3 مليار دولار
عائدات الاستهلاك المحلي من البترول
2005
1.9 مليار دولار
الفرق بين قيمة البترول المصدرة 4.2 مليار دولار و قيمته الظاهرة في الميزانية 2.3
2005
3 مليار دولار
عائدات الاستهلاك المحلي من البترول
2006
2.962 مليار دولار
عائدات البترول الغير مضمنه في الميزانية
2004
154 مليار دينار
عائدات المزادات الحكوميه – غير مورده في الميزانية
2004
13 مليار دينار
عائدات الخصخصة – مختفية
2004
70 مليار دينار
نهب للمال العام + فساد مالي ولائي
2004
11 مليار دينار
فساد الجهاز المصرفي
2004
9 مليار دينار
تغييب أرباح الدولة
120 مليار دينار
قضية بنك نيما
2009
200 مليار جنيه
اختلاس بنك النيلين – فرعي الخرطوم الرياض و غرب السودان
2008
23 مليار جنيه
مخالفات الجهاز المصرفي
1998
374 مليون دينار
نهب للمال العام –تقرير الاستراتيجي الحكومي
1999
756 مليون دينار
نهب للمال العام- تقرير الاستراتيجي الحكومي
1995-2009
700 مليون دولار
عائدات الذهب
2006-2009
12 مليار دولار
عائدات الاستهلاك المحلي من البترول للأعوام 2006-2009
المجموع
25.162 مليار دولار + 428 مليار دينار +223 مليار جنيه (جديد)
علماً بأن هذا النهب للمال العام شاركت فيه مؤسسات وصفت بـ ( الإسلامية) ويقودها من وُصفوا بأنهم ( إسلاميين)!.
الإثبات الثاني:
ضمن (نبيشة) التيارين المنقسمين ( وطني – شعبي ) لبعضهما البعض، فقد تم كشف أحد أكبر قضايا الفساد في السودان عندما أُثيرت قضية( طريق الإنقاذ الغربي) حيث قدرها السيد أمين بناني بنحو 40 مليار جنيه حسب صحيفة الأيام في 16/ 11/2001م، بينما قدرها السيد رئيس الجمهورية عمر البشير (بنفسه) قائلاً:- ” اللجنة الشعبية السابقة تعهدت بإنشاء القطاع خلال عامين بكلفة 34 مليون دولار، وفي وقت كلف القطاع الآن 27 مليون دولار.. أين ذهبت بقية الأموال” وذلك حسب صحيفة الصحافة 12يوليو 2002م!. (وننبه إلى أن الحديث هنا بالدولار!)
الإثبات الثالث:
يأتي هذه المرة من (حوش الإنقاذ) نفسه! .. حيث كتب الأستاذ الصحفي الهندي عز الدين في صحيفة (الأهرام اليوم) في عموده اليومي بعنوان ( شهادتي لله.. وقد أُعذر من أُنذر ) بتاريخ الخميس، 11 مارس 2010 ما يلي:- ” والفضيحة (المالية) المعروفة لدى أعضاء وقواعد المؤتمر الوطني، والحركة الإسلامية بالثورة وسط، الفضيحة التي وثقتها محاضر التحقيق، وحددتها بمبلغ (مئة مليون جنيه) تكفي وحدها لتأكيد فداحة الفساد السياسي بمحلية كرري!!، لماذا سكت ( المؤتمر الوطني ) بالولاية والمحلية على هذه الفضيحة، لماذا لملمها وغطى أطرافها، وتجاوز عنها، وترك المتهمين على مقاعد قيادة العمل السياسي بالمحلية وقدمهم ليكونوا ( واجهة ) لحزب مشروعه الإسلام ورئيسه (البشير)؟!”.
الإثبات الرابع:-
وهو عبارة عن واقعة شهيرة طبعت جميع السودانيين بالحيرة وهم يضربون كفاً بكف، وذلك في حادثة انهيار جامعة الرباط الشهيرة، والتي وبعد انهيارها ووفاة أحد المواطنين إضافة لتلف معدات تقدر بأثمان عالية نتيجة ذلك، أُجبر الفريق عبد الرحيم محمد حسين لتقديم استقالته من منصبه كوزير للداخلية، وحينها قال البشير قولته الشهيرة التي أشار فيها لاستقالة وزير الداخلية بأنها لا تعدو سوى أن تكون استراحة محارب!، وبالفعل أُعيد (المحارب) وزيراً للدفاع، بعيد فترة بسيطة من تقديمه لاستقالته!.
وهاكم الخامس:-
حول تهم الفساد التي طالت طريق الإنقاذ الغربي، يبدو أن سيادة رئيس الجمهورية قد رضخ لتهديد الدكتور علي الحاج المسؤول السابق عن ملف إنشاء الطريق والذي وجهت له تهماً تتعلق بالفساد بعد المفاصلة، بمقولته الشهيرة (خلوا الطابق مستور) وذلك عندما أعلن رئيس الجمهورية في خطبة أمام حشد من الجماهير بمناسبة افتتاح المرحلة الأولى لطريق الانقاذ الغربي في 20\ يوليو 2002 قائلاً:-” الذين نهبوا أموال اليتامى والمساكين خليناهم لي الله”!.
نعم هذا هو السيد رئيس الجمهورية ومرشح حزبه لرئاسة الجمهورية، الذي (يتحدى) القوى السياسية اليوم بإثبات الفساد المؤسسي في دولة الإنقاذ!. وهذا غيض من فيض.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
والي الخرطوم يكشف عن فساد في تحصيل الرسوم
مزدلفة دكام
أقر والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر بوجود مساومات بين محصلي الرسوم والمواطنين وقال إن الزمم لا تفسد وحدها إذا لم تجد استعداداً من المحصل للفساد متحدثاً عن نماذج كثيرة اظهرها تقرير المراجع العام وأجهزة الرصد بالولاية.
وأكد الوالي لدى تدشين مكونات مشروع التحصيل الالكتروني بمحلية كرري بأن هذا النظام سيوقف كل هذا العبث ولا يعطى فرصة للتلاعب بالمال سوى للمواطن أو المتحصل. وأعلن الخضر أن حكومته شرعت في إعادة النظر في كافة الرسوم التي تتحصلها المحليات بما فيها العوائد وطرق تحصيلها ويشمل ذلك تقليل عدد المواعين الايرادية ومعالجة أي اثار سالبة تقع على المواطن بسبب التحصيل.
وبيّن أن اللجنة الشعبية والمعاون الإداري هما الأساس في تقرير العوائد وسيتم تخصيص جزء من هذه العوائد لخدمات الأحياء السكنية. من جهة أخرى وجه مجلس وزراء حكومة ولاية الخرطوم في التشريعي بمحلية كرري بتطبيق مشروع التحصيل الألكتروني الذي أعدته محلية كرري والعمل على تعميمه على بقية المحليات. وأوضح عمار حامد- معتمد محلية كرري- أن المشروع بدأ بجمع المعلومات التجارية والخدمية وادخال جميع البيانات في مركز الخدمة الرئيس وربط جميع أحياء المحلية وعددها 120 بهذا المركز عبر شبكات سلكية ولاسلكية وتزويد أي متحصل بجهاز PDA وتزويد المركز بتقنية نظم المعلومات الجغرافية (GIS). وأكد عمار أن الجهاز سيسهم في تخفيض تكلفة التحصيل ويمنع التزوير والغش والتلاعب بالمال العام.
hgjdhv
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
ضبط «جوكية» يديرون شركات وهمية بالبلاد
الجمعة, 02 أبريل 2010 11:56
الخرطوم : منال عبد الله
أعلن الأستاذ عبد الباسط سبدرات، وزير العدل، توقيف عدد كبير من «الجوكية» يديرون شركات وهمية. وضبط (642) شركة متهربة من دفع الضرائب. وقال، في مؤتمر صحفي أمس: إن الحملة التي نفذتها إدارة السجل التجاري في الفترة من يونيو - نوفمبر الماضيين لمراجعة وتوفيق أوضاع الشركات وأسماء الأعمال والتوكيلات، قال: إن الحملة أدخلت إلى خزينة الدولة 2 مليون و980 ألف و374 جنيهاً. مشيراً إلى أن وزارته ستنفذ حملة جديدة خلال الأيام القادمة. وأوضح سبدرات، أن وزارته اتخذت إجراءات قانونية ضد «الجوكية» الذين تم توقيفهم، وقال: إن وزارته بدأت في إعداد قانون جديد للشركات، بديلاً للقانون الحالي، ويتوقع الفراغ منه خلال الفترة القادمة؛ ليتواكب مع النهضة الاقتصادية بالبلاد. وذكرت المستشارة منى الطاهر عبد الرحمن، مديرة إدارة المسجل التجاري العام، أن الحملة طالت 280.6 شركة من أصل 36 ألف شركة مسجلة حتى تاريخ أمس، وعدد 069.11 اسم عمل من أصل 60 ألف اسم عمل، وطالت الحملة كذلك 140 توكيلاً تجاري، وأكدت على اتخاذ إدارتها لإجراءات قانونية لتصحيح الأوضاع المخالفة منها من خلال تكليفها بالحضور لتوفيق أوضاعها، أو إحالتها للنيابة، وأشارت إلى أن ألف شركة وفقت أوضاعها بعد انطلاق الحملة، بالإضافة إلى تسجيل 2 ألف وم400 اسم عمل، وأضافت أن الحملة أسهمت في نشر الوعي بضرورة الكيانات وتوفيق أوضاع الكيانات المسجلة منها، وفقاً للقوانين التي تنظمها مما مكن إدارة المسجل من الوقوف على الوضع الحقيقي لتلك الكيانات من خلال ملفاتها
اخر لحظة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
السجن (6) شهور لمتهم النفايات الالكترونية ومواصلة التحقيق معه في بلاغ آخر
السودانى
الثلاثاء, 06 أبريل 2010 08:22
الخرطوم : طارق
اوقعت محكمة الخرطوم وسط امس عقوبة السجن ستة اشهر للمتهم نزار الرشيد المهتم في قضية النفايات الالكترونية بعد ان ادانته بالتزوير والادلاء ببيان كاذب والتاثير على سير العدالة، فيما كشفت نيابة امن الدولة مواصلتها التحقيق مع المتهم في بلاغ اخر يتصل بذات القضية.
سوء نية
وادانت المحكمة في جلستها امس برئاسة القاضي الصادق ابكر المتهم تحت طائلة المواد (115، 104، 97) من القانون الجنائي التي تتعلق بالتزوير والادلاء ببيان كاذب والتاثير على سير العدالة، واوضحت المحكمة في حيثيات حكمها انها لم يثبت لها وجود اي نفايات مسرطنة تشكل خطرا على صحة الانسان والحيوان بالبلاد، واشارت الي ان البينات كشفت عن ان المتهم غير مؤهل وليس له شهادات علمية او معلومات مفيدة، مبينة ان كل ما قاله المتهم لا يعدو ان يكون مزاعم لا قيمة لها من الناحية العلمية، واوضحت ان كل ما اثاره المتهم كان بسوء نية وسوء قصد، وتقدم المتهم باسباب مخففة للمحكمة باعتباره يعول اسرته ولديه اطفال، وقضت عليه المحكمة بالسجن ستة اشهر.
مواصلة التحقيق
في السياق ذكر رئيس نيابة امن الدولة المستشار ياسر احمد محمد في تصريح لـ(السوداني) ان نيابة امن الدولة ستواصل التحقيق مع المتهم في بلاغ اخر يتعلق بذات القضية مفتوح في مواجهته، مبينا ان التحريات اثبتت ان المتهم ليست لديه شهادة دكتوراة في الفيزياء وكل ما ادلى به غير صحيح وكان بغرض قيادة حملات وهمية.
وكان نزار الرشيد افاد في احاديث صحفية له بدخول (586) حاوية محملة باجهزة الحاسوب المستعملة الي البلاد وأن التحقيق في قضية دخولها البلاد أسفر عن معلومات خطيرة أثبتت تورط 36 وزيراً إتحادياً وولائياً في القضية بجانب منظمات حكومية معروفة. وطالب بضرورة معاقبة المتورطين والكشف عن أسمائهم للرأي العام وتعويض المتضررين من النفايات بسبب إصابتهم بالسرطان والفشل الكلوي، والكبد الوبائي، ودعا إلى تخزين النفايات بطرق علمية.
استدعاء ونفي
يذكر ان وزارة العدل كلفت لجنة للتحقيق في القضية تتكون من عدد من الجهات من بينها نيابة حماية المستهلك، الجمارك، الامن الاقتصادي، الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، والهيئة العامة للطاقة الذرية لتقصي الحقايق حول القضية، واستدعت اللجنة كل الجهات والاشخاص الذين وردت اسماؤهم وتم استجوابهم استجوابا دقيقا، واشارت اللجنة الي نتائج التحقيق اثبتت عدم صحة وحقيقة وجود نفايات بالبلاد، ونفت صحة دخول (586) حاوية محملة باجهزة الحاسوب المستعملة الي البلاد واشارت الي ان عدد الحاويات التي دخلت منها بلغ (10) حاويات فقط تم التحقيق من سلامتها، فيما نفى مجلس الوزراء تورط وزارء اتحاديين ولائيين في القضية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=10318
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الخميس 18-03-2010
: حكاية أبو كلابيش.. طلعت على ما فيش:
: يبدو أن الجودية داخل الحزب الحاكم بولاية شمال كردفان بين الوالي السابق أبو كلابيش وأمين أمانة التعبئة حاج ماجد سوار الذي ترجل عن أمانة الشباب وجاء يبحث عن دور في التعبئة، وهي أمانة فيما يبدو بلا مهام معينة لأن كل الحزب ابتداءً من الرئيس ونوابه ومستشاريه وأهل السقاية والرفاده وكتبة الموازين كلهم يعملون في التعبئة..
لكن يبدو أن الخلاف بين الرجلين، قد انطوى خصماً على أجندة أبو كلابيش الذي فيما يبدو أنه يعارض عودة احمد وادي المتمرد بحركة العدلوالمساواة جناح كردفان والمتهم من قبل حكومة ابو كلابيش السابقة بإختلاس أموال الزكاة للمؤتمر الوطني، وهي ذات المهمة التي يتهم أبو كلابيش حاج ماجد سوار بأنه قد سعى اليها رغماً عن ارادة الحزب بالولاية وحاول سحب البلاغ المقيد ضد وادي بواسطة وزير العدل عبد الباسط الذي رفض.
لكن حاج ماجد يرفض هذا الاتهام وهدد بأنه سوف يلجأ لمقاضاة ابو كلابيش، لكنه لم يفعل بعد طي الخلاف استجابة لنداء نافع علي نافع.. فالسيد الرئيس في زيارته للولاية كان قد حيا العائدين من حركة العدل والمساواة بعد أن روا العمالة والإرتزاق على حد قوله، وبالطبع فيهم وادي وهذا انتصار لحاج ماجد على ابو كلابيش.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
إجراءات قانونية ضد (20) مؤسسة لتحصيلها دمغة الجريح
الخميس, 08 أبريل 2010 08:46
الخرطوم : فاطمة عوض
حرّك الصندوق القومي لتطوير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة إجراءات قانونـية في مواجهـة (20) مؤسسة لقيامـها بتحصـيل رسـوم دمغة الجريح من المواطنـين والـتي تم إيـقافها منـذ يناير مـن العـام الماضي.وأكد اللواء طبيب الصادق قسم الله الأمين العام للصندوق في مؤتمر صحفي عقب جولة لقيادات العمل الصحي بمستشفى الطواريء والحوادث بالسلاح الطبي، أكد اتجاه الصندوق لمحاسبة وملاحقة أي جهة تقوم بتحصيل رسوم الدمغة التي ألغتها الحكومة عبر المستشار القانوني للصندوق معلناً اكتمال الاستعدادات للافتتاح الرسمي لمستشفى الحوادث الجديدة بأم درمان لتقديم الخدمات العلاجية لمنسوبي القوات المسلحة وأسرهم مجاناً واختيار الكوادر العاملة بها بعد إخضاعهم لفترات تدريبية لتقديم خدمات طبية متطورة ووضع نظم جديدة للتعامل مع المرضى عبر أجهزة الحاسوب لتطوير نوعية الخدمات وتوفير كافة معينات العمل والتواجد الدائم لأخصائيي الباطنية والجراحة بالمستشفى لتوطين العلاج بالداخل.
وأكد د. الصادق أن المرحلة القادمة تشمل تجويد العمل وتوفير الكوادر الطبية بالمستشفيات التي تم افتتاحها بالولايات ورصد حوافز مجزية لجذب الاختصاصيين للعمل بها فضلاً عن إنشاء مستشفى البشارة التخصصي لاستيعاب كافة التخصصات النادرة والدقيقة للحد من السفر للعلاج بالخارج بجانب قيام مركز علياء لجراحة الكلى وإدخال عمليات المسالك البولية والعيون بواسطة الليزر
اخر لحظة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
حكاية أبو كلابيش.. طلعت على ما فيش:
: يبدو أن الجودية داخل الحزب الحاكم بولاية شمال كردفان بين الوالي السابق أبو كلابيش وأمين أمانة التعبئة حاج ماجد سوار الذي ترجل عن أمانة الشباب وجاء يبحث عن دور في التعبئة، وهي أمانة فيما يبدو بلا مهام معينة لأن كل الحزب ابتداءً من الرئيس ونوابه ومستشاريه وأهل السقاية والرفاده وكتبة الموازين كلهم يعملون في التعبئة..
لكن يبدو أن الخلاف بين الرجلين، قد انطوى خصماً على أجندة أبو كلابيش الذي فيما يبدو أنه يعارض عودة احمد وادي المتمرد بحركة العدلوالمساواة جناح كردفان والمتهم من قبل حكومة ابو كلابيش السابقة بإختلاس أموال الزكاة للمؤتمر الوطني، وهي ذات المهمة التي يتهم أبو كلابيش حاج ماجد سوار بأنه قد سعى اليها رغماً عن ارادة الحزب بالولاية وحاول سحب البلاغ المقيد ضد وادي بواسطة وزير العدل عبد الباسط الذي رفض.
لكن حاج ماجد يرفض هذا الاتهام وهدد بأنه سوف يلجأ لمقاضاة ابو كلابيش، لكنه لم يفعل بعد طي الخلاف استجابة لنداء نافع علي نافع.. فالسيد الرئيس في زيارته للولاية كان قد حيا العائدين من حركة العدل والمساواة بعد أن روا العمالة والإرتزاق على حد قوله، وبالطبع فيهم وادي وهذا انتصار لحاج ماجد على ابو كلابيش.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
الفساد برعاية رسمية
Updated On Apr 11th, 2010
· نهب الأموال العامة علي طريقة ” الانقاذ ”
· إنفاق المال العام لخدمة أجندة الحزب الحاكم الانتخابية .
· وحدات حكومية ترفض مراجعة حساباتها … لماذا ؟
تُعرف منظمة الشفافية العالمية الفساد بأنه: “استغلال السلطة من أجل المنفعة الخاصة”. أما البنك الدولي فيعرف الفساد بأنه “إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص”.
وعليه فإن الفساد يحدث عادة عندما يقوم موظف بقبول أو طلب ابتزاز أو رشوة لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمنافسة عامة، كما يتم عندما يعرض وكلاء أو وسطاء لشركات أو أعمال خاصة تقديم رشى للاستفادة من سياسات أو إجراءات عامة للتغلب على منافسين وتحقيق أرباح خارج إطار القوانين المرعية. كما يمكن أن يحصل الفساد عن طريق استغلال أو سرقة أموال الدولة مباشرة”.
ويمكن تبيان آليتين رئيسيتين من آليات الفساد من خلال هذا التعريف، أولها آلية دفع الرشوة والعمولة إلى الموظفين والمسئولين في الحكومة وفي القطاعين العام والخاص مباشرة لتسهيل عقد الصفقات وتدبير الأمور.
أما الثانية فهي الرشوة المقنعة في شكل وضع اليد على المال العام والحصول على مواقع متقدمة للأبناء والأصهار والأقارب في الجهاز الوظيفي. وهذه الظاهرة هي الأكثر انتشاراً في البلاد العربية.
وبشكل عام، يمكن اعتبار الفساد ظاهرة اقتصادية واجتماعية وسياسية توجد في كل دول العالم، وإن كان الأمر متفشيا في البلدان التي يدعونها بالعالم الثالث حيث يتم الوصول إلى الحكم عادة بطرق غير مشروعة. ويتشخص الفساد في قيام السياسيين باستغلال مراكزهم من أجل المصلحة الخاصة، ويحصل الفساد عادة في خطوط التماس بين القطاعين العام والخاص .
.
الفساد السياسي :
دون الحاجة لتعريف فهذا النوع من الفساد مستشري في السودان حيث حصل الكثيرون من قادة وعضوية الحزب الحاكم علي الأموال العامة والامتيازات جراء نفوذهم السياسي وبسبب عدم وجود أي فاصل ما بين مال الدولة ومال الحزب المنهوب أساساً من الدولة .
يعرّف الفساد السياسي بأنه إساءة استخدام السلطة من قبل القادة السياسيين من أجل تحقيق الربح الخاص وزيادة قوتهم وثروتهم. ولا يحتاج الفساد السياسي إلى دفع الأموال مباشرة، بل قد يتخذ شكل “تجارة النفوذ” لمنح الأفضليات التي تسمم الحياة السياسية والديمقراطية.
ويشمل الفساد السياسي مجموعة من الجرائم التي يرتكبها القادة السياسيون عبر توليهم مناصبهم الرسمية أو بعد تركهم لها. وتختلف هذه الجرائم عن التجاوزات الإدارية التي يرتكبها الموظفون الرسميون، الذين يمثلون إلى حد ما المصلحة العامة.
ويشكل الفساد السياسي عقبة أمام الشفافية في الحياة العامة، كما يشكل فقدان الثقة بالسياسيين والأحزاب السياسية، تحديا قوياً للقيم الديمقراطية. وهي أمور تعمقت في معظم بلدان العالم، في العقود الماضية.
وتشمل وسائل مكافحة الفساد السياسي جملة من الإجراءات التالية، تتمثل في وضع قواعد للتمويل السياسي، ووضع قوانين لمراقبة الإنفاق السياسي، وخاصة في ما يتعلق بشراء الأصوات في الانتخابات العامة، ووضع رقابة خاصة على القطاع الخاص في ما يتعلق بصفقات الأسلحة والنفط.
كما تشمل الإجراءات التدابير الآيلة إلى خفض تضارب المصالح، ووضع رقابة على الموظفين الذين يتمتعون بالحصانة وخاصة في مؤسسات القطاع العام.
والفساد “السياسي” أخطر بكثير من الفساد “الاقتصادي” كونه يرتبط عادة بتفصيل قوانين الانتخابات وتمويل حملات إعلامية تضمن لبعض السياسيين الاستيلاء دون وجه حق على مناصب حكومية رفيعة لا يستحقونها، لانعدام المواهب القيادية فيهم.
وقد وصل الفساد منذ تسعينيات القرن العشرين المنصرم درجات غير مسبوقة في جميع أنحاء العالم، لذلك تزايد الوعي بضرورة مكافحته. نموذج هذا الفساد في السودان يسطع هذه الأيام حيث ينفق المال العام لخدمة أجندة الحزب الحاكم الانتخابية .
الفساد المالي والاداري :
ملاحظات ديوان المراجعة القومي علي الأداء المالي الحكومي
لنأخذ علي سبيل المثال تقرير المراجع العام لسنة 2006 فقد كان فيه بعض التفصيل عن نهب الأموال العامة مقارنة بتقريريه اللاحقين .
بين تقرير المراجع العام لسنة 2006 أن حجم الاعتداء على المال العام بالولايات الشمالية بلغ في مجمله حوالي (364.9) مليون دينار مقارنة بمبلغ (187.3) مليون في العام الماضي وتم استرداد مبلغ (24.2) مليون دينار ما يعادل نسبة (7%) وكشف التقرير عن رصد إجمالي المبالغ محل الاعتداء وتبين ان (44%) من اجمالي المبالغ محل الاعتداء حدثت في نطاق الهيئات والشركات القومية بنسبة (56%) وكان في نطاق الاجهزة القومية المركزية حيث بلغ اجمالي المال المعتدى عليه (561.228.048) مليون دينار بينما كان في عام 2005 مبلغ (904.399.999) مليون دينار وشكلت خيانة الامانة (74%) نتيجة عجز الخزانة والمستودعات يليها التزوير بنسبة (24%) اما التبديد بالصرف على غير الأوجه المحددة للصرف فقد بلغ (2%) وحسب التكييف المحاسبي فان عجز المستودعات شكل نسبة (19%) مقارنة بـ سنة 2005 (61%) من اجمال المبلغ محل الاعتداء وعجز الايرادات شكل اعلى نسبة (49%) مقارنة بـ سنة 2005 (24%) وعجز المصروفات بلغ (27%) مقارنة بـ سنة 2005 (8%) والعجز في الخزن بلغ (5%).
وبلغت نسبة المسترد بالدينار (25.125.896) مليون دينار ما يعادل نسبة (4%) من جملة المبالغ محل الاعتداء. وذكر التقرير ان هناك 30% من القضايا لا زالت تحت التحري (24) تهمة واورد تقرير المراجع العام ان هنالك تجاوزات في وزارة المالية متمثلة في زيادة الانفاق التنموي بنسبة (10%) (38 مليون دينار) و(6%) من الاعتماد الكلي للتنمية القومية بالموازنة و (4%) تمثل تجاوز في المكون المحلي وتبرر وزارة المالية التجاوز بسبب المعالجات المحاسبية والرصد لواردات عينية لمشروع سد مروي خلال النصف الاول من العام 2006 مضيفا ان هنالك وحدات تابعة للدولة رفضت عملية المراجعة وهي وزارة الداخلية وادارة المحاكم بولاية نهر النيل .
أما تقرير المراجعة للعام المالى 2007 بولاية الخرطوم فقد رسم صورة شاحبة عن الاداء المالى بالولاية واشار الى أن الفساد أخذ فى الازدياد بمتوالية هندسية، حيث بلغت حالات الاعتداء على المال العام (المكتشفة) بالولاية 21 حالة، وان جملة المال المعتدى عليه بلغت 479803 جنيه مقارنة بمبلغ 190704 جنيه عن العام الماضى،بنسبة زيادة 151% الى جانب 8 شركات تساهم فيها الولاية بنسبة اكثر من 20% لم تقدم حساباتها للمراجعة.
وكشف المراجع العام بولاية الخرطوم عبد المنعم عبد السيد فى تقرير قدمه أمام نواب مجلس تشريعى ولاية الخرطوم أن الاعتداء على المال العام شمل خيانة الامانة التى بلغت 174803 جنيه بينما بلغ التزوير والاختلاس 305000 جنيه واوضح أن 7 من هذه الحالات فصلت فيها المحكمة وهناك 5 حالات أمام المحكمة ، بينما 4 حالات أمام النيابة ، 5 حالات إجراءات ادارية
وأكد عبد السيد ان هنالك ارتفاعا فى حالات الاعتداء على المال العام بلغت 151%عن العام الماضى، مشيرا الى أن الصرف على الحوافز والمكافآت غير معقول ويعد اعتداء على المال العام،مشيرا الى صرف عدة حوافز ومكافآت فى شهر واحد لعامل واحد تحت مختلف المسميات وصلت الى 40 مسمى للحوافز ،وبلغت نسبة الصرف على الحوافز والمكافات 201287 جنيها بنسبة 321% من المرصود لها لكن بصورة غير جنائية. وتابع إن الدعم الاجتماعى ليست لديه اية أسس واضحة وغير عادل لكنه رجع وقال إن المال المسترد بلغ 69%من اجمالى المال المعتدى عليه. وفيما يتعلق بالحوافز والمكافآت اشارالتقرير الى أنه رغم صدور لائحة أسس وضبط الحوافز والمكافآت بالولاية فى مايو 2004 بغرض تنظيم وضبط منح الحوافز والمكافآت بوحدات الولاية، الا أن عددا من الوحدات لا تتقيد بهذه الاسس الواردة باللائحة إضافة الى صرف حوافز ومكافآت فى شهر واحد لعامل واحد تحت مختلف المسميات وصلت الى 40 نوعا ومسمى للحوافز الامر الذى يؤدى الى خصمها على بنود غير مخصصة حيث أصبحت معظم بنود الفصل الثانى متاحة للصرف منها على الحوافز واعتبر التقرير هذا الامر مخالفة لقانون الموازنة وصرفا غير معقول الامر الذى يتطلب مزيدا من الاجراءات والضبط .
واوضح التقرير أن هنالك عددا من الشركات والهيئات والصناديق والمؤسسات بالولاية الى جانب ديوان الزكاة الولائى لا تقفل حساباتها ضمن الحساب الختامى للولاية وانما ترفع حساباتها لمجالس اداراتها ورئاستها .
وأضاف التقرير أن الوحدات الخاضعة للمراجعة بالولاية 89 وحدة منها 21 وحدة ضمن موازنة الولاية وحساباتها تقفل بالحساب الختامى للولاية وعدد 32 وحدة عبارة عن رئاسة ومكاتب الضرائب بالولاية تتأثر حسابات الولاية بإيراداتها.
واشار التقرير الى ان الوزارات نفذت الفصل الاول بنسبة 78 % لكن رغم الوفرة الظاهرة نجد أن الامانة العامة للحكومة تجاوزت بنسبة 26% من المصدق لها بينما بلغ التنفيذ الفعلى للمحليات 89% من المصدق.
ويرى التقرير أن هنالك خلطا بين التكافل والرعاية الاجتماعية بالفصل الثانى وبند القطاع الاجتماعى بالفصل الرابع التنمية، الامر الذى ادى الى الصرف على المساعدات والاعانات على القطاع الاجتماعى بميزانية التنمية وهذا مخصص للمنشآت ذات الطابع الاجتماعى ومثل هذا الصرف يعتبر صرفا على اوجه غير مخصصة للصرف
وفيما يختص بالارصدة النقدية بالبنوك اشار التقرير الى عدم تطابق ارصدة البنوك الدفترية لبعض الوحدات مع الرصيد الظاهر بالحسابات الختامية لها كما أن البعض اظهر رصيدا شاذا ومكشوفا كمحلية جبل اولياء مما يعنى ضعف الاشراف والرقابة الادارية ويتطلب الامر مزيدا من الدقة واجراء الموازنات البنكية ومطابقتها وارفاقها مع الحساب الختامى.
في تقرير المراجع العام لسنة 2007 أشار لجوانب الخلل في التعامل المالي والذي خلص إليه بعد مراجعة الوحدات الحكومية اﻟﻤﺨتلفة حيث جاء في الخطاب المذكور الآتي:
عدم الدقة في إعداد الموازنات والمبالغة في المصروفات
تجنيب الإيرادات وإيداعها بحسابات خاصة دون موافقة وزارة المالية والصرف منها على بنود لها اعتمادات
بالموازنة
تعديل الرسوم وفرض رسوم دون موافقة وزارة المالية
تأخير توريد المتحصلات
عدم الالتزام بالنصوص اللائحية التي تنظم إجراءات الشراء والتعاقد
صرف مبالغ دون وجه حق
التوسع في صرف الحوافز والمكافآت
و عن حالات الاعتداء على المال العام باستثناء قطاع المصارف ذكر المراجع العام ان جملة المبالغ المنهوبة بلغت 2.4 مليون جنيه للفترة من أول سبتمبر 2007 إلى نهاية أغسطس 2008 ، وان النهب قد تعددت أسبابه من خيانة الأمانة إلى تزوير إلى صرف دون وجه حق. وذكر التقرير ان ما تم استرداده من هذه المبالغ المنهوبة بلغ 135 ألف جنيه بنسبة 6% من إجمالي المبلغ المنهوب وان تسع قضايا متعلقة بالنهب من أصل 32 قضية تم البت فيها قضائياً.
وفي تقرير المراجع العام لسنة 2008 نفس نماذج الفساد التي تتكرر كل عام مع اختلاف الأرقام ولكن ما يطلع عليه المراجع العام لا يمثل الا نسبة ضئيلة من حجم الفساد المستشري في بلادنا برعاية رسمية
الخصخصة نموذج للفساد
لن يكون النقل النهري أخر الممتلكات (العامة) التي تبيعها حكومة المؤتمر الوطني لراس المال الإسلامي العالمي بالتقسيط وعلى كفوف الراحة. وسبق النقل النهري الخطوط الجوية السودانية وبنك الخرطوم و الأسواق الحرة والبنك العقاري وغيرها من مؤسسات حكومية كانت رابحة ولازالت تم بيعها بليل دون إعلان أو عطاء مفتوح ودون تقييم موضوعي للأصول والمنقولات ودونما حاجة للبيع لان هذه المؤسسات كانت دعما للخزانة العامة وليست خصما عليها. ثم ان هذه المؤسسات المباعة جرى تأهليها ودعمها ماليا من الخزانة العامة قبل بيعها لتلك الجهات المعلومة التصنيف.
راس المال الإسلامي؟
بنك دبي الإسلامي وريث بنك الخرطوم وبيت التمويل الكويتي (مؤسسة عارف الكويتية) شكلوا مع آخرين أوائل المصارف المتعاملة وفق الصيغ الإسلامية في العالم وكان لهم القدح المعلى في سند الطفيليات الإسلامية في العالم العربي وسند الحكومات ذات التوجه نفسه ولا يستثنى السودان بالطبع، لهذا نفهم ما يجرى حاليا من خصخصة في إطار رد الجميل الذي لا يعنى الشعب السوداني في كثير أو قليل.ء
الخصخصة السم في الدسم
قلنا ولن نمل القول ان الجهاز المصرفي (في غالبيته) ومنذ 1989 م ظل مصدرا هاما من مصادر تمويل الطفيلية الإسلامية.. يمولهم من ودائع الجمهور العادي أو من مرتبات العاملين الموجودة داخل البنوك أو من مدخراتهم في صناديق التوفير وفى العديد من الحالات يمولهم دون ضمانات مؤكدة فتعلو نسبة الديون المتعثرة في البنوك وانهارت بنوك بأكملها بسبب هذه السياسة. ولا تخفى قطعا المعلومات في بلاد مثل بلادنا فأسباب انهيار بنك نيما معروفة وبنك الصفا أيضا وتعثر البنك الفرنسي وبنك امدرمان الوطني وغير ذلك. الان يخرج بنك الخرطوم (الحكومي) والبنك العريق وعملاق البنوك السودانية الى حيث يراد له.. بالتقسيط وتقييم الأسهم (الدفتري) وليست السوقي.. فكم من الأموال دخلت الخزينة العامة لقاء بيع غالبية أسهم بنك الخرطوم..؟ وبكم ازداد راس مال البنك وبعد ان تغيرت علامته التجارية إلى اللون الأخضر..؟ الثابت الوحيد ان العشرات من الموظفين والعمال داخل هذه البنك فقدوا وظائفهم جراء خصخصة البنك تلك هي النتيجة الوحيدة التي تبدو للعيان. أما وقد صارت معظم أسهم بنك الخرطوم في يد الشريك الإسلامي الجديد فالسياسة المصرفية الجديدة وأسس التمويل والقطاعات الممولة والأفراد الممولون تظل على هوى المال الإسلامي المطلق السراح في الخرطوم.
أموال الخصخصة (السر في البئر)
تبقى قصة بنك الخرطوم مثالا ساطعا لمنفذي برنامج الخصخصة في بلادنا الذي يعلن على الملأ في سياسة الترويج للخصخصة ان الخصخصة تعود بالأموال على الخزانة العامة هذا يقال كى يقتنع الرأي العام بان الخصخصة ذات نفع وأن الأموال التي تصب في الخزانة العامة تعود في شكل خدمات للتعليم وصحة وخلافه.
لكن أموال الخصخصة هنا لا تذهب للخزانة العامة هذا ما قاله المراجع العام للدولة. حيث ذكر ان اللجنة الفنية للتصرف فى مرافق القطاع العام تصرف من عائدات الخصخصة دون الرجوع لوزارة المالية ولا تورد حتى باقي العائدات للخزينة العامة (منتهى الاستهتار بالمال العام).
والذين يروجون للخصخصة يقولون أيضا ان الخصخصة تقلل الإنفاق الحكومي.. هذا لم يحدث في بلادنا فالإنفاق الحكومي ارتفع من نحو 366 مليار دينار في عام 2001 م ليصل إلى 1900 مليار دينار في عام 2006 م وزيادة هذا الإنفاق الحكومي استتبعت زيادة الضرائب.. الجمارك.. والرسوم.. والقيمة المضافة.. وأسعار المواد البترولية.. والسكر.. لتمويل الدفاع والأمن والحكم الولائي والإنفاق السيادي على المؤتمرات والسفر والوفود والمهرجانات. الخصخصة لم تفعل شيئاً غير تشريد العاملين وزيادة معدلات البطالة وإضافة إلى حرمان الغالبية العظمى من خدمات حيوية كانت تقدمها مؤسسات حكومية بتكاليف ارخص.ء
الخصخصة والدفع المؤجل
النقل النهري ذو الخمسة موانئ عملاقة على طول النهر إضافة للبواخر والصنادل والأراضي والمباني تم تقيمه بمبلغ 105 مليون دولار لتدفع عارف الكويتية مبلغ 73.5 مليون دولار عبارة عن قيمة 70% من أسهم النقل النهري بالتقسيط .وقد تدفع عارف.. أو لا تدفع.. لكن من عائدات هذا النقل النهري .. على حد قول المثل (من دقنو……)، وما يجرى في النقل النهري جرى في بنك الخرطوم والأسواق الحرة والبنك العقاري وغيرها. حيث تذهب الأموال العامة الي الخزائن الخاصة
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
قلنا ولن نمل القول ان الجهاز المصرفي (في غالبيته) ومنذ 1989 م ظل مصدرا هاما من مصادر تمويل الطفيلية الإسلامية.. يمولهم من ودائع الجمهور العادي أو من مرتبات العاملين الموجودة داخل البنوك أو من مدخراتهم في صناديق التوفير وفى العديد من الحالات يمولهم دون ضمانات مؤكدة فتعلو نسبة الديون المتعثرة في البنوك وانهارت بنوك بأكملها بسبب هذه السياسة. ولا تخفى قطعا المعلومات في بلاد مثل بلادنا فأسباب انهيار بنك نيما معروفة وبنك الصفا أيضا وتعثر البنك الفرنسي وبنك امدرمان الوطني وغير ذلك. الان يخرج بنك الخرطوم (الحكومي) والبنك العريق وعملاق البنوك السودانية الى حيث يراد له.. بالتقسيط وتقييم الأسهم (الدفتري) وليست السوقي.. فكم من الأموال دخلت الخزينة العامة لقاء بيع غالبية أسهم بنك الخرطوم..؟ وبكم ازداد راس مال البنك وبعد ان تغيرت علامته التجارية إلى اللون الأخضر..؟ الثابت الوحيد ان العشرات من الموظفين والعمال داخل هذه البنك فقدوا وظائفهم جراء خصخصة البنك تلك هي النتيجة الوحيدة التي تبدو للعيان. أما وقد صارت معظم أسهم بنك الخرطوم في يد الشريك الإسلامي الجديد فالسياسة المصرفية الجديدة وأسس التمويل والقطاعات الممولة والأفراد الممولون تظل على هوى المال الإسلامي المطلق السراح في الخرطوم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
ح الـخير يا عوض الجاز ..
معركة اللبن إحتدمت بين الوزيرين الإتحادي .. والدولة
شُبهة فساد وزارة التجارة تاريخية .. وحسمها سهلٌ بالقوانين ..
الوزير الإتحادي قرَّر - توحيد الجمارك - أو إقامة المعمل
ووزير الدولة ودون الرجوع للوزير عطَّل قرار الحظر المؤقت للإستيراد
من الذي يُحدِّد - الدسم وعدم الدسم - أهي قاعدة «المؤمن صدِّيق»؟!
سيدأحمد خليفة
فجَّرت قضية - الألبان - والمتفجرة حالياً بين وزيري التجارة الخارجية السيد جيمس كُوك ووزير الدولة السيد السميح الصديق قضية قديمة وجديدة في الوقت نفسه ..!. وهي قديمة - قِدم الدولة السودانية المستقلة خاصة في وزارة التجارة التى يَذْكُر الناس بأن نظام 1969م حين - ضرب مزيكا الإنقلاب - إعتبر وزارة التجارة من أهم أسباب الإنقلاب لما صاحب سُمعتها من سوء وفساد ..!.
ولقد تواصلت الشبهة ضد وزارة التجارة حتى يومنا هذا وإن خفَّت قليلاً في العهد المايوي إلى أن جاءت الإنتفاضة وعاد الحديث في العهد الديمقراطي الذي أعقب الإنتفاضة عن وزارة التجارة والخلل في أدائها ..!. وتأكيداً - لسوء السُمعة آنذاك - إختار رئيس الوزراء السيد الصادق المهدي وزيراً - إسلامياً - ملأ الأرض حديثاً عن - الطهارة .. وإلنزاهة .. ومخافة الله في المال العام ..!
كان ذلك الوزير هو صديقنا آنذاك والآن الدكتور علي الحاج الذي إصطحب معه لوزارة التجارة يومذاك صديقنا الآخر السيد بدر الدين طه كوزير دولة .!. بعد إعلان ذلك الإختيار بأقل من شهر .. ولأن الوزير علي الحاج ظهر على شاشات التلفزيون والإذاعة .. وصفحات الجرائد عدة مرات متحدثاً عن ما سبقه من فساد بوزارة التجارة .. واعداً - بكنس - ذلك الفساد والمفسدين .. نقول فور بيان علي الحاج الوزاري ذاك إتصل بنا متحدث ليس مجهولاً يقول لنا الآتي :-
0 إن وزير التجارة الجديد الدكتور علي الحاج الذي تحدَّث عن الفساد التاريخي بوزارة التجارة هو نفسه فاسد ..!.
وكان من الواضح أن المتحدث أحد المتضررين من محاربة الفساد أو وعود علي الحاج بكنس الفساد ..! ، وقلنا للمتحدث ما الأمر ..؟! وبعدها تفجَّرت قضية القصر العشوائي المشهورة ضد الوزير علي الحاج ومعها تفجَّرت قضية «كهرباء المسجد» ضد وزير دولته الأستاذ بدرالدين طه الذي طبَّق قاعدة الأقربون أولى بالمعروف عندما وصَّل كهرباء بيته - القريب من المسجد - مع كهرباء المسجد ..!. وتلك حكاية معروفة ذكَّرنا بها الآن الصراع داخل وزارة التجارة بين الوزير الإتحادي جيمس كوك - حركة شعبية - والسيد السميح وزير الدولة - مؤتمر وطني - ووفق لترويجات بعض خُصومه فهو «أمْنَجِي» كما يقول العامة .. بل كما يقول هو وفقاً لرواية بعض خصومه إن الحكاية برمتها تتلخَّص في الآتي :
0 الوزير الإتحادي جيمس كوك إتخذ قراراً بإيقاف إستيراد الألبان ..! «راجع الإعلان المنشور» . 0 كان القرار مؤقتاً ومرهوناً بمراجعة التعريفة الجُمركية لنوعي اللبن الجاف المستورد .. وهما - كامل الدسم - وقليل الدسم ..!.
0 الوزير جيمس كوك طالب بتوحيد التعريفة الجمركية لنوعي اللبن بحيث يتساوي - كامل الدسم مع قليل الدسم أو منزوعة ..!.
والسبب يقول الوزير إن الفارق الجُمركي بين النوعين كبير .. وأن بعض الجهات المستوردة تتعامل معها الجهات المُناط بها تحديد النوعية تعمل وفقاً لقاعدة - المؤمن صدِّيق - بمعنى أن من يستوردوا اللبن المجفف هم الذين يُحددوا هل هو - قليل الدسم .. أم كامل الدسم - وفي الغالب - الخيار الأول - للإستفادة من الفرق الهائل بين جمارك النوعين المذكورين من الألبان الجافة المستوردة ..
0 إذن كلام وقرار الوزير جيمس كوك كان يجب أن يُفهم في إطار الصالح العام والوزير لم يُقرِّر أو يلتمس توحيد التعريفة الجمركية بين نوعي اللبن الجاف المستورد وبس .. بل إقترح أن يُقام - معمل - دقيق في بورتسودان للتعرُّف على - قليل الدسم .. أو كامل الدسم من الألبان ..!.
0 من الواضح أن قرار الوزير جيمس كول «مشَّى» مصالح بعض الأطراف .. وهذا التفسير ليس من عندنا وحسب بل ردَّده الناس حتى في السوق .. وأندية العمل التجاري ..
0 وزير الدولة بوزارة التجارة الخارجية السيد السميح بادر بإلغاء قرار الوزير بإيقاف إستيراد الألبان - المؤقت - إلى أن تتوَّحد الجمارك أو يُقام - «اللاب» ..المعمل ..
0 في إعتقاد الذين خطَّأوا قرار وزير الدولة السيد السميح فالرجل إعتمد على كونه ومع إنه الوزير الأصغر إلا أنه يُمثِّل الحزب الأكبر وهو المؤتمر الوطني .. وأن الوزير الإتحادي السيد جيمس كوك ومع أنه الوزير الأكبر إلا أنه يُمثِّل الشريك الأصغر وهو الحركة الشعبية ..!. هنا تحوَّل الصراع أو النزاع إلى شكله الحالي ليتضرر البلد ... وليتضرر التجار .. ويتضرر المستهلك مع أن الحل بسيط وهو تطبيق أحد أمرين .. إما توحيد الجمارك بين - قليل الدسم .. وكامل الدسم - وإما البحث عن آلية عملية لتحديد هذا وذاك بدلاً من ترك الأمر على ذمة المستورد ، علماً بأن بعض التجارب دلَّت على أن بعض أهل المال والمستوردين - ولا نقول لكم - ذمتهم واسعة .. ويكفى أن أحدهم ضُبط منذ أشهر بالكلاكلة وهو يقوم بتغيير تواريخ إنتهاء الصلاحية في سلعة غذائية هامة ليُحولها من منتهية إلى سلعة صالحة للإستهلاك الآدمى .. أو في الواقع صالحة لإرسال الناس إلى الآخرة بفعل التسمُّم ..!.
إن الأمر الآن بيد وزير المالية من الناحية الإقتصادية الأعلى .. وسياسياً .. وسيادياً الأمر بين القيادة التي عليها أن تُحدّد وبدقة وحسم صلاحيات .. وسلطات كل مسئول في الدولة وفقاً للدستور والقانون ودون أية إعتبارات حزبية ..!.
إن الوزير الدكتور عوض الجاز مشهود له بأنه «حقَّاني .. وزول حق» وبنفس الروح التى أملت عليه منذ فترة وجيزة إعفاء سكر الصناعات من كافة الجمارك - والرسوم وتضحية الخزينة العامة بنحو 90 مليون دولار .
نقول على الدكتور عوض الجاز أن يتدخل في أمر الألبان .. وأن يحسم المعركة وفقاً للمصلحة العامة القائمة على أحد خيارين هما:
0 أما توحيد التعريفة الجُمركية لنوعي اللبن المجفَّف ..
0 أو إقامة معمل متخصص لكشف وتحديد نوعية اللبن وسد ثُغرات الخلط السارية منذ زمان بعيد ..
**
لوجه الله .. والحقيقة
اللبن المجفَّف .. تربيع الدائرة
... تُطالعنا الصحف يومياً بآراء مختلفة ومتناقضة بخصوص قرار وزير التجارة بحظر إستيراد الألبان المجففة إلى حين مراجعة فئاتها الجمركية .
وتُبيِّن هذه الآراء مدى الشد والجذب والصراع - المثيل بصراع الجبابرة - على تحقيق الأرباح الطائلة متناسين معاناة الشعب وإغتنام أي فرصة لرفع هذه المعاناة حتى ولو كانت بدون مقابل . الحقيقة أن الحل واضح وضوح الشمس وينصب في مصلحة الجميع - إلا قلة تسعى لمزيد من الثروات الطائلة ولو على حساب بؤس الناس.
(1) للمعلومية فإن أسعار الألبان المجفَّفة - كامل الدسم - قد زادت عالمياً بنسبة 30% خلال الـ 45 يوماً الماضية لأسباب زيادة الطلب عالمياً - خصوصاً من الجزائر - وقلة الإنتاج الأوربي وإنتهاء الموسم في القارات الجنوبية .
(2) إن تخفيض القيمة الجمركية بنسبة 25% حالياً للبن المجفَّف كامل الدسم ينصب مباشرة في مصلحة الوطن خصوصاً أن الألبان كاملة الدسم تُعبأ وتستهلك من قبل المواطن بنسبة 100% بدون إضافة مواد أخرى .
(3) إذن لابد من حل مشكلة اللبن المجفَّف المستخدم في الصناعات والذي يتم دفع 3% قيمة جمركية له حالياً :-
٭٭ الصناعات التي تستخدم اللبن المجفف هي صناعة الزبادي والحليب ، الآيس كريم ، الكيك والبسكويت ، التوفي .
٭٭ إن نسبة اللبن المجفَّف في تلك الصناعات - غالباً منزوع الدسم - تتراوح ما بين 13% إلى 17% على الأكثر من المنتج وتصل إلى 5% أو أقل في بعض أنواع البسكويت مثلاً .
٭٭ إذن زيادة التعرفة الجمركية لهذه الشريحة إلى 10% مثلاً سينتج عنه زيادة في التكلفة قدرها 1.2% على الأكثر ، وإذا إزدادت تلك التعرفة إلى نسبة 15% مثلاً ستكون نسبة زيادة التكلفة 2% على الأكثر بالنسبة إلى صناعات كالزبادي والحليب .
(4) للأسف تتم حالياً تعبئة بعض الألبان المجففة كاملة الدسم بعد سداد رسم جمركي 3% على أساس أنها مدخل صناعة بدلاً من 25% مما يضيع إيرادات ضخمة على الدولة .
(5) إذن زيادة هذه الشريحة ستزيد من دخل وإيرادات الدولة مما يُساعدها على تحقيق تنمية وتطوير هذا المجال . ... مما جاء أعلاه فإن هذا القرار فعلاً يُربِّع دائرة الصراع وبتحديد فئة جمركية موحدة للألبان يتم الوصول إلى النقاط الإيجابية التالية :-
1 0 تخفيض التكلفة المباشرة على المواطن ، حيث أن اللبن المجفف المستخدم يومياً هو الكمية الأكثر .
2 0 تحقيق مساواة بين التجار مما يُتيح المنافسة الشريفة والعادلة والتي تنصب مباشرة إلى مصلحة المستهلك .
3 0 زيادة إيرادات الدولة بالرغم من تخفيض النسبة الجُمركية ، حيث إن كميات اللبن المجفَّف المستخدم في التعبئة تزيد على كميات اللبن المستخدم في الصناعة .
4 0 يمكن للدولة إستخدام جزء من هذه الزيادة في تطوير معدات الكشف والإختبار بالموانئ البحرية وذلك لتحديد جودة الألبان ومطابقتها للمواصفات ونوعية الألبان منزوعة الدسم من الألبان كاملة الدسم .
**
وزارة التجارة الخارجية
قرار وزاري رقم «10» لسنة 2010م
بعد الإطلاع على الدستور الإنتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005م المواد «73 - 74» والمرسوم الجمهوري رقم «34» لسنة 2005 وقانون تنظيم التجارة الخارجية لسنة 2009 أُصدر الأمر الآتي نصه :-
٭ يسمى هذا الأمر أمر وزير التجارة الخارجية بتنظيم إستيراد الألبان المجفَّفة .
٭ حظر إستيراد الألبان المجفَّفة بكافة أنواعها «كاملة الدسم ومنزوعة الدسم» إلى حين تنظيم إجراءات وضوابط إستيرادها والفئات الجمركية لها .
٭ على المستوردين الذين لديهم إلتزامات قائمة في أو قبل صدور هذا القرار مراجعة إدارة الإستيراد بالوزارة وبحوزتهم المستندات الدالة على ذلك .
٭ لن يتم فسح أو تخليص أي ألبان جافة تصل بعد صدور هذا القرار .
٭ على الجهات الأخرى ذات الصلة وضع هذا الأمر موضع التنفيذ .
٭ يسري هذا الأمر إعتباراً من تاريخ التوقيع عليه .
جيمس كوك رواء
وزير التجارة الخارجية
**
قرار وزاري رقم (40) لسنة 2010م
إعفاء السكر المستورد من الجمارك والضرائب والرسوم
عملاً بالسلطات المفوضة لي من مجلس الوزراء الموقَّر بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسد الفجوة من السلع الغذائية أُصدر الآتي :-
بهذا تقرَّر الإعفاء من الجمارك والضرائب والرسوم المقررة لعدد 600 ألف طن سكر مستورد بواسطة الجهات التالية :-
1 0 شركة السكر السودانية 200 ألف طن .
2 0 شركة سكر كنانة 200 ألف طن.
3 0 إتحاد أصحاب العمل 200 ألف طن.
على الجهات المعنية وضع هذا القرار موضع التنفيذ.
صدر تحت توقيعي في اليوم السابع من شهر ربيع الثاني لسنة 1431هـ الموافق اليوم 25 من شهر 3 لسنة 2010م
د . عوض أحمد الجاز
وزير المالية والإقتصاد الوطني
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
تعليقات في السياسة الداخلية
Updated On Apr 13th, 2010
تأكد التزوير في الممارسة العملية
سليمان حامد الحاج
عندما أعلنت معظم أحزاب تحالف جوبا مقاطعتها للانتخابات كانت تستند إلى حقائق واقعية وموثقة عن عدم استيفاء الشروط المطلوبة لقيام انتخابات حرة ونزيهة في جو ديمقراطي، واستقرار ومشاركة أهل دارفور فيها.
الآن وفي اليوم الأول للانتخابات وضح جلياً في الممارسة العملية صحة ما ذكرته القوى المقاطعة للانتخابات، برزت مخالفات لا حصر لها في مراكز الاقتراع.
فقد وضح الآتي:
* الدكتورة فاطمة عبد المحمود المرشحة لرئاسة الجمهورية سقط اسمها من الكشوفات، ومرشح الاتحادي الديمقراطي عمر خلف الله في الكدرو نزل اسمه في الصافية ومرشح الصافية نزل في الكدرو. وسجل الصافية تحول إلى الشجرة وتحول سجل الشجرة إلى الصافية، وفي الحاج يوسف وضع مكان رمز العصا تمساح، ومكان الشجرة وضعت العصا. غازي صلاح الدين مرشح المؤتمر الوطني الدائرة (17) وجد اسمه في الدائرة (18) ودكتور غندور اسمه من الدائرة (!*) إلى الدائرة (17). الهندي عز الدين المرشح سقط اسمه ومرشح دارفور وجد اسمه في أم درمان، مرشح الاتحادي الديمقراطي الأصل عباس بابكر سقط اسمه من الكشوفات ونتيجة للاحتجاجات قفل مركز الاقتراع بطيبة الأحامدة. في كسلا لم تصل بطاقات الاقتراع لرئاسة الجمهورية حتى الواحدة ظهر 11/4/2010 ، في الحاج يوسف أغلقت 6 مراكز لوجود مشاكل. وهكذا أمثلة لا تحصى من هذه الدربكة التي وصلت حد المهزلة.
لقد اضطرت الجهات المعنية في ولاية النيل الأبيض إلى تأجيل الانتخابات حتى الساعة 12 من ظهر اليوم 11/4/2010، بحجة وجود أخطاء كثيرة في بطاقات المرشحين. كذلك أوقفت الانتخابات في الدائرة (2) في عطبرة لأخطاء في الكشوفات. وتكررت ذات الأخطاء وغيرها في معظم دوائر العاصمة كان الإقبال ضعيفاً للغاية فعلى سبيل المثال في عدد كبير من مراكز الاقتراع في الدائرة أم درمان الوسطى التي كنت مرشحاً فيها لم يتعد عدد الذين جاءوا للتصويت العشرة أفراد، حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً.
وقد ذكر عدد من الذين أدلوا بأصواتهم أن الحبر الذي وضع في أصبع الإبهام يمكن إزالته بعد أقل من ساعة وبعضهم أزاله بالماء.
هذه أمثلة ضئيلة من محيط الممارسات التي تمت في اليوم الأول وما خفي أعظم. وهي تؤكد أن ما استند عليه غرايشن وكارتر في تصريحاتهما عن ضمان انتخابات نزيهة وديمقراطية لا يسنده حيثيات يعتد بها، رغم إننا نعلم أن مركز كارتر كان قد شكك سلفاً في نزاهة الانتخابات، وهذا ما جلب إليه والآخرين من المراقبين بتهديد البشير بقطع الأنف والذراع والعنق. واستناداً إلى الحقائق التي لمستها الكثير من الوفود المراقبة انسحب بعضهم عن مراقبة الانتخابات في دارفور وطلبت أكثر من 80 منظمة عدم المساهمة في تمويل انتخابات مزورة مسبقاً وضمنت الأغلبية للمؤتمر الوطني قبل إجراء عملية التصويت.
وإذا أضفنا لهذه المهزلة مقاطعة معظم الأحزاب السياسية ذات الثقل الجماهيري وإعلان أهل دارفور مقاطعتهم للانتخابات ووقف المفوضية نفسها لإجراء الانتخابات في ولاية جنوب كردفان وعدم الاستعداد الأولي لها في أبيي، يتضح أن العملية الانتخابية برمتها ليست إلا لعبة ساذجة يصر المؤتمر الوطني التلهي بها والسير على أشلائها حتى النهاية غم انكشاف أمرها للشعب السوداني ودول الإقليم والرأي العام العالمي.
وكما يتمسك الغريق بالقشة كما يقول المثل، إلا أن هذه ستكون القشة التي قصمت ظهر بعير المؤتمر الوطني. فهذه الملهاة قد تم توصيله زوراً إلى كراسي الحكم، ولكنه سيكون كالجالس على شفا جسر هاوي، ولن تنقذ البشير ما كانوا يصبو إليه. وحتى لو فاز في انتخابات رئاسة الجمهورية، فإن ذلك لن يعفيه من المثول أمام المحكمة الجنائية. وحتى لو رفض المثول فسيظل رئيساً من منازلهم، لا يستطيع مغادرة البلاد ولن يتجرأ رئيس دولة موقعة على قانون المحكمة الجنائية الدولية من زيارته أو مقابلته.
هذه الأفعال، أدخل المؤتمر الوطني البلاد في جحر ضب، وكان من الممكن تفادي ذلك لو أنه انصاع لرأي الأغلبية الساحقة من شعب السودان بما في ذلك الحركة الشعبية الشريك في الحكم لأنه قرار لا يحول دون قيام الاستفتاء في موعده، ويفتح الباب أمام المزيد من الحوار الدارفوري/ الدارفوري وأهل السودان للوصول إلى حل لقضية دارفور.
إلا أن المنجهة وركوب الرأس والغرور والغرور المؤسس على القوة وليس تملي الإرادة الشعبية لأهل السودان، هو الذي يتحكم في قرارات المؤتمر الوطني. إلا أن تجربة أهل السودان وتجارب العالم المختلفة أكدت أن النصر في النهاية معقود بلواء الشعب الذي لا تستطيع قوة في الأرض مهما ضاعفت من القهر والتنكيل أن تكسر إرادة الشعوب، خاصة عند ما تنتظم صفوفها وتوحد كلمتها وتختار السبيل السليم للإطاحة بالأنظمة المتجبرة الفاسدة.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
الدكتورة فاطمة عبد المحمود المرشحة لرئاسة الجمهورية سقط اسمها من الكشوفات، ومرشح الاتحادي الديمقراطي عمر خلف الله في الكدرو نزل اسمه في الصافية ومرشح الصافية نزل في الكدرو. وسجل الصافية تحول إلى الشجرة وتحول سجل الشجرة إلى الصافية، وفي الحاج يوسف وضع مكان رمز العصا تمساح، ومكان الشجرة وضعت العصا. غازي صلاح الدين مرشح المؤتمر الوطني الدائرة (17) وجد اسمه في الدائرة (18) ودكتور غندور اسمه من الدائرة (!*) إلى الدائرة (17). الهندي عز الدين المرشح سقط اسمه ومرشح دارفور وجد اسمه في أم درمان، مرشح الاتحادي الديمقراطي الأصل عباس بابكر سقط اسمه من الكشوفات ونتيجة للاحتجاجات قفل مركز الاقتراع بطيبة الأحامدة. في كسلا لم تصل بطاقات الاقتراع لرئاسة الجمهورية حتى الواحدة ظهر 11/4/2010 ، في الحاج يوسف أغلقت 6 مراكز لوجود مشاكل. وهكذا أمثلة لا تحصى من هذه الدربكة التي وصلت حد المهزلة.
لقد اضطرت الجهات المعنية في ولاية النيل الأبيض إلى تأجيل الانتخابات حتى الساعة 12 من ظهر اليوم 11/4/2010، بحجة وجود أخطاء كثيرة في بطاقات المرشحين. كذلك أوقفت الانتخابات في الدائرة (2) في عطبرة لأخطاء في الكشوفات. وتكررت ذات الأخطاء وغيرها في معظم دوائر العاصمة كان الإقبال ضعيفاً للغاية فعلى سبيل المثال في عدد كبير من مراكز الاقتراع في الدائرة أم درمان الوسطى التي كنت مرشحاً فيها لم يتعد عدد الذين جاءوا للتصويت العشرة أفراد، حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً.
وقد ذكر عدد من الذين أدلوا بأصواتهم أن الحبر الذي وضع في أصبع الإبهام يمكن إزالته بعد أقل من ساعة وبعضهم أزاله بالماء
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
قلوبال ويتنس : إختلافات أرقام الانتاج النفطي لا تزال قائمة
Updated On Mar 23rd, 2010
*12 مليون برميل لم تظهر في بيانات وزارة المالي
في تصريحات صحفية نهاية الاسبوع الماضي عن التضارب في أرقام انتاج النفط السوداني ذكرت منظمة قلوبال ويتنس أن الاختلافات الكبيرة لا تزال قائمة بين بيانات إنتاج النفط التي نشرتها حكومة السودان وتلك التي نشرتها شركة النفط الصينية الرئيسية العاملة في البلاد ، وذلك بعد مرور ستة أشعر علي التقرير الصادر في سبتمبر الماضي بشأن تضارب المعلومات النفطية بالسودان . وتظهر هذه المشكلة على الرغم من الوعود التي قطعتها السلطات في الشمال والجنوب لمعالجة التناقضات من خلال إجراء مراجعة الحسابات وهو وعد لم يتحقق بعد ولا بد من الشفافية في هذا الأمر لأن اتفاق السلام بين الشمال والجنوب متوقف على تقاسم عائدات النفط.
قلوبال ويتنس اكتشفت أن أرقام إنتاج النفط التي نشرتها شركة النفط الوطنية الصينية (سى ان بى سى) لعام 2009 بالنسبة للحقول التي تعمل فيها بولاية أعالي النيل هي 12 ٪ أكبر من تلك التي نشرتها الحكومة السودانية “ان الخلاف في الأرقام يقدر ب 12 مليون برميل من النفط بقيمة 370 مليون دولار وهو مبلغ يكفي لمد الطاقة لمدينة في حجم سان فرانسيسكو لمدة سنة .
وقالت روزي شارب المسؤولة بالمنظمة : “إن السلطات في الشمال هي المسؤولة عن إنتاج النفط ، والجنوب ليس لديه أية طريقة لفحص ما إذا كانت هذه الأرقام صحيحة ، وبالتالي ما إذا كانت عائدات حكومة الجنوب صحيحة أم لا ، وهذه مسألة حاسمة في تحديد ما إذا كان الاستفتاء القادم على الاستقلال سيمر بسلام “.
هذه البيانات الجديدة تأتي بعد تقرير غلوبال ويتنس في سبتمبر الماضي والذي بين التناقضات التي تراوحت من 9 ٪ إلى 26 ٪ بين بيانات الحكومة السودانية عن انتاج النفط والارقام التي نشرتها شركات النفط العاملة بالحقول . هذه النتائج لا تعني بالضرورة أن الخرطوم قد خدع الجنوب في مسألة المال ، ولكنها تلقي المزيد من الضوء على الحاجة إلى الشفافية. وما زلنا لم نر الاصلاحات التي وعدت بها الحكومة واستمرار هذه التباينات يدعو للقلق الشديد ويلقي بظلاله علي آفاق السلام .
وأضافت شارب ” إن السلطات في الشمال لم تفعل ما يكفي لتبديد الشكوك التي تساور الجنوبيين حول حجم النفط المنتج من أجل تحويل أموال أقل لحكومة الجنوب بموجب اتفاق السلام ” . وستكون هناك حاجة لكلا الجانبين ليكون ثقة من اتفاق تقاسم العائدات الحالية وكانت قلوبال ويتنس قد وضعت هذه البيانات عن تناقضات الإنتاج إلى وزارة المالية وشركة البترول الوطنية لكنها لم تتلق ردا من أي منهما.
قلوبال ويتنس اكتشفت أيضا أن رسوم استخدام خط الأنابيب الذي أعلنته الحكومة السودانية لا تتطابق مع تلك التي وردت من قبل بنك السودان المركزي في 2005 و 2006 و 2008.3 ومن المهم أن هذه الرسوم تصل إلى الملايين من الدولارات و لو كانت خاطئة ، فإن تقاسم عائدات النفط أيضا يكون خاطئاً.
قلوبال ويتنس كتبت إلى وزارة المالية السودانية والبنك المركزي وسألت لماذا أرقامهم على رسوم خطوط الأنابيب لا تتطابق. وزارة المالية ردت وقالت أنها محسوبة باستخدام طريقتين مختلفتين للمحاسبة في حين أن اثنين من أساليب المحاسبة لا تولد أرقاما مختلفة .
أدناه المعلومات عن رسوم خط الأنابيب والتضارب ما بين بنك السودان ووزارة المالية ( بملايين الدولارات)
وزارة المالية
بنك السودان الفرق
2005
301
420
119
2006
275
437
162
2007
441
433
8
2008
493
354
139
الجدير بالذكر أن منظمة قلوبال ويتنس كانت نشرت في سبتمبر الماضي تقريراً عن إختلاف بيانات النفط السوداني التي تنشرها الحكومة وتلك المنشورة من قبل الشركات العاملة في مجال النفط . وأثار التقرير جدلاً كثيفاً بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية قالت علي اثره الحكومة أنها ستخضع هذا الأمر للمراجعة وهو ما لم يتم حتي الآن .
الجدير بالذكر أيضاً أن حكومة الجنوب كانت قد طلبت التحقيق في شأن التقرير السابق للمنظمة في سبتمبر الماضي حيث طلبت حكومة جنوب السودان من مؤسسة الرئاسة والمفوضية القومية للبترول إجراء تحقيق حول توزيع عائدات النفط بين الشمال والجنوب على خلفية التقرير الذي نشرته (غلوبال وتنيس) ومقرها بريطانيا، حول وجود تلاعب في أرقام إنتاج النفط السوداني، وخاطبت جوبا منظمة الإيقاد التي رعت المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية وأوصلتهما إلى توقيع اتفاق سلام في يناير (كانون الثاني) من عام 2005 في نيفاشا الكينية. وذكرت الأنباء حينها أن رئيس المجلس التشريعي لجنوب السودان، جيمس واني ايقا ذكر إن حكومة الجنوب خاطبت مؤسسة الرئاسة والمفوضية القومية للبترول، إلى جانب منظمة الإيقاد بشأن الشفافية حول توزيع عائدات النفط بين الشمال والجنوب، وقال جيمس واني إن حكومة الجنوب التقت بوفد من منظمة غلوبال ويتنس، التي أصدرت تقريرا حول التلاعب في أرقام إيرادات إنتاج النفط. من جهته قال وزير الدولة للمالية السوداني الدكتور لوال دينق لوال ـ حركة شعبية ـ إن الحكومة السودانية أمرت بإجراء تحقيق حول تقرير (غلوبال وتنيس) مضيفا أنه قلق من أن تكون شركات النفط تخدع البلاد. وقال إن الرئاسة السودانية طلبت من وزارة الطاقة والتعدين التأكد من أرقام الإيرادات التي تلقتها من منتجي النفط، وأضاف «طلبت الرئاسة من وزارة الطاقة التأكد من مصادرها… هذا أمر خطير لأن الأمر يتعلق بالإيرادات الوطنية نريد التأكد من أن الأرقام الموجودة لدينا التي نتلقاها من شركات النفط صحيحة
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
للمرة الثانية..
هروب «درامي» للمتهم بغسيل الأموال
25/4/2010
للمرة الثانية تمكَّن أشهر مُتهم في قضايا غسيل الأموال من الهرب أمس الأول، بعد أن غافل حراسه وهو عائد من جلسة مؤجلة في إحدى محاكم الخرطوم شمال. وتعتبر هذه المرة الثانية التي يهرب أو يتم تهريب المتهم آدم عبدالله، الذي أمضى بالحراسات والسجون قرابة الخمس سنوات متهماً في عدد من القضايا منذ 27 / 10 / 2005م، حيث تم آنذاك حجز سيارات مستوردة من الخارج تخص المتهم المذكور، ويتجاوز عددها الـ مئتي سيارة بمختلف الماركات والموديلات.
وكان المتهم المذكور قد اشتكى مراراً من وجود خلل قانوني في قضيته، حيث كانت آخر الجلسات التي تمكّن بعدها من الهرب أمس الأول الخميس أمام مولانا هشام عوض، حيث رفض المتهم أمام المحكمة استمرار الجلسة لغياب هيئة الدفاع عنه، والمكونة من المحاميين عادل عبدالغني وعواض إبراهيم.
وعندما تأجَّلت المحاكمة وأُعيد المتهم مبكراً إلى سجن أمدرمان، طلب سائق سيارة السجن من المتهم وآخرين أن يبقوا تحت حراسة عساكر السجون المرافقين لهم، حتى يتمكن السائق من تعبئة البنزين، وعندما عاد كان المتهم آدم عبدالله قد اختفى.
يُذكر أنّ المرة الأولى التي حاول فيها المذكور الهرب بعد أن اشتكى طويلاً من سلحفائية الإجراءات الخاصة بقضيته وضياع ممتلكاته المحجوزة من سيارات وخلافه، كان قد ذكر خلالها المتهم أنه غادر السجن بضمان وتحت مسؤولية وزير دولة لإحدى الوزارات، إلا أن السلطات تمكنت من إعادته للسجن عندما كان - كما يبدو - يستعد للهرب إلى خارج البلاد
الوطن
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
تجاه لإسقاط الحصانة عن وزير الدولة برئاسة الجمهورية
/ هاجر سليمان
Sunday, 25 April 2010
تقدمت نيابة الخرطوم شرق بطلب للمدعي العام لإسقاط حصانة عن وزير دولة برئاسة الجمهورية متهم وفق إجراءات البلاغ الأولية بموجب المادة (47) إجراءات، وتعود تفاصيل الاتهام إلى بلاغ تقدم به رجل أعمال سوداني ضد الدستوري وثلاثة آخرين، وقال إنهم احتالوا عليه واستولوا على ممتلكاته المتمثلة في مصنع كامل للبلكات ومعدات بناء وشاحنة تخص تشييد مستشفى بمنطقة كواجوك بجنوب السودان تفوق قيمتها المليون جنيه،
وقال الشاكي في عريضته إنهم نقضوا الاتفاق الذي أبرم معه، مقدماً كافة المستندات المدعمة لبلاغه، كما تحدثت العريضة عن صفقة لـ(200)عربة بوكس دبل كاب، كان الوزير قد طلبها من رجل الأعمال تخص السلاطين بالجنوب لدعم حملته الانتخابية، وأفادت المصادر بأن الشاكي استعان بخبير قانوني دولي من أوروبا (النرويج) وعدد من كبار المحامين الدوليين بالسودان.
الاخبار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
غندور: الانتخابات بـ«النية».. سليمة 001٪
الأحزاب التاريخية ستكون في ذمة التاريخ إذا لم تطور خطابها وهياكلها
دافع حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يقوده الرئيس عمر البشير، بشدة، عن فوزه الكاسح في الانتخابات السودانية التي جرت في الفترة ما بين 11 و15 أبريل الحالي، وأكد أنه فوز مستحق، وجاء بسبب الإعداد الجيد والخطاب المتميز الذي قدمه خلال الفترات الماضية. ورفض الحزب أيضا اتهامات المعارضة التي أشارت إلى وجود عمليات تزوير واسعة، أدت إلى ذلك الفوز، الذي وصفته بـ«المهزلة». وسخر إبراهيم غندور، المسؤول السياسي في الحزب، من هذه الاتهامات، وقال «نحتاج إلى نصف مليون متآمر من المفوضية والشرطة، لتزوير نتائج الانتخابات في 51 ألف صندوق اقتراع في السودان»، وقال إن «تلك فرية» أريد بها صرف الأنظار عن الانتصار الكاسح الذي سجله الحزب.
وقال غندور الذي يتولى مسؤولية الانتخابات في الحزب في حوار عبر الهاتف مع ـ«الشرق الأوسط»تعيد «الصحافة» نشره: «إذا وقع أي تزوير فلن يكون مسؤولية جماعة أو حزب.. بل مسؤولية فردية»، وزاد: «إذا كانت النزاهة تحسب بالنية والممارسة العملية، فإننا نستطيع أن نقول إن المؤتمر الوطني في حرصه عليهما، كانت الانتخابات نزيهة 100%». وقال إن تقاعس المعارضة وتضييع وقتها في تحالفات أثبتت فشلها، وترددها بين المشاركة والمقاطعة، أدى إلى خسارتها الكبيرة في الانتخابات، وشن هجوما محددا على الأحزاب التاريخية متمثلة في حزبي الأمة بزعامة الصادق المهدي، والاتحادي الديمقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني، وقال إنهما في أضعف حالاتهما، وإذا لم يطورا من خطابهما السياسي وهياكلهما فسيكونان قريبا في ذمة التاريخ. وحول الحديث عن حكومة وحدة وطنية قال إن الوقت ما زال مبكرا.. لكنه أوضح أن حزبه سيبحث في صيغة للتواصل مع المعارضة خارج البرلمان، والحوار بشأن القضايا الكبرى. كما أشار إلى أن حزب المؤتمر الوطني سيبذل كل ما في وسعه خلال الأشهر المقبلة من أجل أن يكون خيار الوحدة جاذبا للجنوبيين، خلال استفتاء تقرير المصير الذي سيجري في يناير من العام المقبل.
* المؤتمر الوطني حقق فوزا كبيرا.. بل يعد اكتساحا.. كيف تصفون هذا الفوز.. وماذا يمثل لكم؟
* هذا الفوز جاء بفضل التنظيم الجيد والكبير، والإعداد المبكر، للعملية الانتخابية، في مقابل تقاعس أحزاب المعارضة، وترددها في المشاركة من عدمه، وتضييعها للوقت في تحالفات فشلت جميعها. وأيضا لثقة المواطن في المؤتمر الوطني، من خلال متابعته لما تم إنجازه من برامج خلال الفترة الماضية، من عمر حكومة الوحدة الوطنية، وقبلها حكومة البرنامج الوطني، وعلى رأس تلك الإنجازات تحقيق السلام، والاستقرار الاقتصادي.
* كيف تقدر حجم هذا الفوز.. لو تحدثنا بالأرقام؟
* الاكتساح كبير جدا، في غالبية دوائر الشمال، وغالبية الدوائر الانتخابية في ولاية النيل الأزرق «ولاية متاخمة لحدود الجنوب، والوحيدة التي لم تقاطعها الحركة الشعبية في الشمال»، ووصل الفوز حتى الآن إلى نحو 75% في كل ولايات السودان «26 ولاية، بينها واحدة تأجلت فيها الانتخابات» ووصلت نسبة الفوز في الولايات الشمالية «16 ولاية» أكثر من 95%.. وهذا أكبر تفويض شعبي يحصل عليه حزب سوداني منذ ما قبل الاستقلال حيث أجريت أول انتخابات سودانية (1954).
* وماذا عن الانتخابات الرئاسية؟
* الرئيس عمر البشير حقق فوزا كبيرا في الولايات الشمالية يصل إلى نحو 90%، من الأصوات، ومن خلال الدعم الذي وجده خلال رحلاته الانتخابية إلى الجنوب نستطيع أن نقول إنه سيجد سندا قويا، وسيكون الأول في الجنوب.
* ما هو موقف المؤتمر الوطني بالنسبة للجنوب؟
* الحركة الشعبية اكتسحت الانتخابات في الجنوب.. ولكن ليس لديّ أرقام دقيقة حتى الآن.
* ماذا عن موقف الأحزاب الأخرى؟
* حققت نسبة ضعيفة للغاية.
* لكن المعارضة تتحدث عن خروقات كبيرة.. وأن فوزكم هذا لم يأت إلا عن طريق التزوير؟
* نحن نرد المعارضة إلى تقارير المراقبين الدوليين، والإقليميين؛ الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومن خلال بعثتيهما الكبيرتين، أشاروا إلى أن الانتخابات السودانية، كانت حرة ونزيهة وشفافة، ومن أفضل الانتخابات التي أجريت في المنطقة. والاتحاد الأوروبي ومركز كارتر قال إنها كانت حرة ونزيهة، ولكن لا ترقى إلى المعايير الدولية، ومعروف أن أهم المعايير الدولية هي النزاهة.. كما أن كثيرا من المنظمات الإقليمية والدولية أشادت بما تم. وقد كان هناك نحو 800 مراقب أجنبي، حضروا كشهود لهذه الانتخابات.
* خروج الأحزاب الكبيرة صفر اليدين من هذه الانتخابات، وهي صاحبة اليد الطولى في السابق، ألا يثير التساؤلات؟
* أولا خلال الـ25 عاما الأخيرة »جرت مياه كثيرة تحت الجسر«، من خلال تغير نوعية الناخب. معروف أن الأحزاب التاريخية، والتي نسميها وطنية، والتي نشأت قبل الاستقلال، كانت ترتكز على طائفتين دينيتين، لهما أتباع كثر، ولكن مع انتشار التعليم، في الجامعات تضاءل الولاء للطائفة، وساد التفكير العقلاني، فيما يخص المصالح الجهوية والفردية. وبالتالي أصبح اختيار الناخب للمرشح أو الحزب، يبنى على ماذا قدم.. وماذا سيقدم. وبالتالي ليس مفاجئا، هذا الاكتساح الكبير للمؤتمر الوطني. وساعد في الفوز أيضا تقاعس هذه الأحزاب خلال فترة تسجيل الناخبين وترددها في دخول الانتخابات، ولم تفعل الكثير في عملية نقل ناخبيها إلى مراكز الاقتراع.
* هي لا تملك الكثير من المال.. بسبب طول غيابها عن قواعدها.. وتشتكي بأن الحكومة لم تمولها كما ينص قانون الانتخابات؟
* أولا القانون لم يعط الأحزاب حق التمويل من الدولة، ولكنه أشار إلى أنه «يجوز تمويلها»، وعندما دار الحوار في هذا الأمر، كان السؤال عن الأسس التي يمكن بها تمويل الأحزاب. هناك 85 حزبا مسجلا، بعضها يمتلك قاعدة جماهيرية عريضة، تصل إلى الملايين.. وأخرى لا تتعدى عضويتها الأفراد. وبالتالي كان الخيار أن تخوض هذه الأحزاب الانتخابات لمعرفة أحجامها الحقيقية أولا، وبعدها يتم وضع أسس تمكنها من التمويل إذا كان هناك أي تمويل مستقبلي. ونحن نقول إنه وفي ظل هذا الانتشار الواسع من الأحزاب، وباعتبارنا من دول العالم الثالث، فيجب أن لا تعول الأحزاب على التمويل من الدولة كثيرا.
* هناك حديث عن قضية عدم تساوي الفرص، بالإشارة إلى القدرات المالية؟
* إذا كانوا يتحدثون عن عدم تساوي الفرص فإنه وخلال تاريخ السودان السياسي لم تكن الأحزاب متساوية في قدراتها المالية. كان حزبا الأمة والاتحادي، يملكان أموالا طائلة، أتيحت لهما من خلال عضويتهما الكبيرة التي تضم رجال أعمال ورأسماليين وطنيين، وخلافه، وكانت هناك أحزاب أخرى تتمتع بتمويل من دول أجنبية، ترتبط بها عقائديا.. هذه الدول اختفت من الخارطة الآن، أو اختفت العقائدية التي كانت تستند عليها تلك الأحزاب إقليميا ودوليا. فتغير الساحة السياسية غير من هذه الموازين. وبالتالي تغيرت قضية المال بالنسبة للأحزاب المختلفة، وهذا الأمر طبيعي في تاريخ السودان، ولا أدري لماذا الشكوى منه الآن. نحن نعلم أنه في السابق كانت هناك أحزاب تستجلب حتى الثلج والسيارات من الخارج، وكانت أحزاب أخرى لا تجد ما ترحل به مرشحيها. وفي كل العالم توجد هذه الفروقات المالية من حزب إلى آخر.
* وماذا عن قائمة الشكاوى الطويلة الأخرى، من تغير السجلات، إلى الاقتراع بالإنابة.. إلى حتى تبديل صناديق الاقتراع؟
* السجل الانتخابي وسقوط أسماء منه، تأثرت به جميع الأحزاب بما فيها حزبنا.. والطعن في السجلات كان من المفترض أن يتم خلال الفترة القانونية المحددة. نعلم أن هناك أسماء سقطت، ولكن المفوضية قامت بمعالجة الأمر من خلال توفير خط تليفوني ساخن، يمكن لأي فرد الاتصال به، وبعد التحقق من الشكوى يمكن إعادة اسمه إلى القائمة، بعد إثبات هويته. ونعلم أن العشرات فقدوا الفرصة في التصويت بسبب هذه الأخطاء الفنية والإدارية، وقد تساوت كل الأحزاب في هذا الأمر ولم يدفع ثمنه حزب بعينه. أما التصويت بالإنابة فهذا غير متاح، لأن هناك وكلاء للأحزاب، ووكلاء للمرشحين، و»عِرِّيف« في كل مركز اقتراع، كما أن أي مقترع عليه أن يثبت هويته أو شهادة سكنه قبل الإدلاء بصوته. وحتى لو حدثت أي خروقات في هذا الجانب فستكون فردية، ولن يكون لها تأثير بسبب الفارق الكبير جدا الذي حدث في نتائج التصويت.
* وماذا عن تبديل صناديق الاقتراع؟
* هذه فرية كبرى أشار إليها أحد قادة الأحزاب. وأشير هنا إلى أن عدد مراكز الاقتراع في كل السودان يصل إلى 17 ألف مركز، وإذا كان في كل مركز 3 صناديق اقتراع فإن إجماليها يصل إلى 51 ألف صندوق اقتراع. وبالتالي فإن أي محاولة لتبديل هذه الصناديق والإتيان بغيرها مزورة تحتاج إلى جيش جرار من العاملين، وتحتاج إلى تآمر من قبل كل لجان المفوضية، العاملين في هذه المراكز، وتآمر من 140 ألف رجل شرطة كانوا يحرسون هذه المراكز. هذا يعني أن نحو نصف مليون شخص شاركوا في عملية التزوير. عملية مثل هذه لو حدثت لا يمكن لها أن تكون سرا، في بلد كالسودان تنعدم فيه الأسرار. هذه فرية المراد بها التمويه والتغطية على النجاح الكبير الذي حدث في هذه الانتخابات، خاصة في مجال الأمن الذي فاق كل التصورات.
* وماذا عن الاتهامات بخصوص استخدام أجهزة الدولة خلال الحملة الانتخابية وخصوصا استخدام الرئيس لطائرات الدولة في تحركاته؟
* هذا لم يحدث إلا مرة أو مرتين، ومنذ أن وقعنا الميثاق الانتخابي الذي وضعه الاتحاد الأفريقي وأشار فيه إلى وقف استخدام الطائرة الرئاسية، توقفنا نحن عن هذا الأمر. ولكن لنقل إن الطائرة استخدمت مرة أو اثنتين، أو ثلاثا.. هذا الأمر لا يقلل الفارق الكبير الذي حدث في الانتخابات، والفارق الكبير الذي حققه الرئيس البشير على منافسيه جميعا.
* وماذا عن استخدام الأجهزة الإعلامية والتي تتحرك في تغطية حملة الرئيس، وافتتاح المشروعات الذي تم خلال فترة الحملة الانتخابية؟
* بالنسبة للإعلام.. هناك تلفزيون وإذاعة واحدة مملوكان للدولة، وبقية الأجهزة الإعلامية الأخرى جميعها مملوكة لشركات، ولا توجد صحيفة واحدة مملوكة للدولة. والجميع يعلم أن تلفزيون السودان وفي ظل التنافس الإعلامي الكبير، فإن الإقبال عليه بات ضعيفا، ولكن رغم ذلك تساوت فيه الفرص.. أما ظهور الرئيس أو الوزراء في العمل الرسمي، فهذا أمر طبيعي ولا يمكن تجميد عمل الدولة أثناء فترة الانتخابات. الفارق الكبير الذي تحقق ليس لهذه الأشياء التي تسوقها الأحزاب ولكن كما قلت سابقا للتنظيم الجيد والخطاب المتميز لحزبنا، مقابل خطاب إقصائي للأحزاب المعارضة بني على اقتلاع المؤتمر الوطني، كشعار ارتضته إلى جانب تقاعسها خلال فترتي التسجيل والاقتراع.
* كم تقدر نسبة النزاهة في هذه الانتخابات؟
* إذا كانت النزاهة تحسب بـ«النية» و«الممارسة العملية»، نستطيع أن نقول إن المؤتمر الوطني في حرصه على النزاهة، بنية صادقة، وممارسة، فإن نسبة النزاهة هي 100%. وإذا حدث تزوير هنا أو هناك، فهو ليس صفة لمجموعة أو حزب، ولكن ربما تجد شخصا هنا، أو هناك، ينتمي لأي حزب أو لأي مجموعة حاول أن يقوم بالخداع. وحتى هذا لم يكن بالشيء اللافت ولا يؤثر في النتيجة الحاسمة. وأستطيع أن أؤكد أن انتخابات السودان كانت نزيهة.
* ولكن فيما يبدو أن الارتباك كان كبيرا.. وأن الحديث عن الأساليب الفاسدة لم ينته؟
* كنت مرشحا للدائرة 15 بولاية الخرطوم، وكنت أول مرشح يتقدم بشكوى للمفوضية في اليوم الأول، محتجا على الارتباك والأخطاء الفنية، هذا شيء تضررنا نحن منه أولا. ولكن في اليوم الثاني قامت المفوضية بمعالجة الأمر وتم تفادي الأخطاء في اليوم الثاني، وانعدمت في اليوم الثالث، كما قامت بزيادة أيام الاقتراع لتعويض الناخبين والمرشحين ما حدث في اليوم الأول؟
* ما رأيك في أداء المفوضية، التي وصفتها المعارضة بأنها لم تكن محايدة بالمرة؟
* إجمالا فقد قامت بعمل كبير جدا.. سيذكره لها التاريخ.
* رغم كل اتهامات المعارضة؟
* رغم كل الاتهامات التي اعتبرها اتهامات غير صحيحة، وغير حقيقية. اعترف بوجود أخطاء فنية في البداية وقد قامت بتداركها.
* هل تدافع عنها لأنها كانت متهمة بالانحياز لكم؟
* لا أحد يستطيع أن يقول إن المفوضية كانت منحازة لنا، خاصة أن تشكيلها تم بموافقة كل الأحزاب المعارضة سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.. كما أن قانونها الذي تعمل بموجبه شاركت فيه الأحزاب الأخرى، من خلال الحوار المباشر معنا أو مع الحركة الشعبية أو الاثنين مع الشريكين مجتمعين.
* النتيجة الحالية للانتخابات تصل إلى درجة أن تكون إقصائية للأحزاب التاريخية المعارضة.. هل هي بداية نهايتها؟
* لا أستطيع أن أقول إنها النهاية لهذه الأحزاب، ولكن هي الآن في أضعف حالاتها.. وإن لم تغير من طريقة عملها، وخطابها للشعب، وتركيبتها الهيكلية، فإنها ستصبح في ذمة التاريخ.
* البرلمان القادم.. سيكون في اتجاه واحد.. للمؤتمر الوطني.
* هذه حقيقة.. سيكون الغالبية الكبرى للمؤتمر الوطني، وللحركة الشعبية، وبعض الأحزاب الأخرى بنسب صغيرة جدا.. وهذا ليس أمرا مستغربا، برلمانات السودان السابقة شهدت تجارب مماثلة، فقد كان حزبا الأمة والاتحادي يملكان أكثر من 90% من المقاعد، ولكن الصحيح أنه لم يفوض حزب بهذا التفويض الكبير الذي ناله المؤتمر الوطني.
* ألا يؤثر هذا في أداء هذا الجهاز التشريعي؟
* لا أعتقد ذلك.. فالنائب البرلماني المفوض شعبيا، وإن كان ينتمي إلى حزب واحد هو الحزب الحاكم، يجب أن يتمتع بقدرة وضمير حي، لمراقبة الحكومة والعمل على ابتداع وابتدار وإجازة التشريعات المختلفة، التي تخدم قضايا الوطن جميعه. كما لا بد من ابتدار طرق أخرى من أجل التواصل مع المعارضة السياسية، وسماع صوتها الذي سيغيب عن البرلمان، على الأقل في القضايا الوطنية الكبرى. هناك اتفاقية السلام الشامل وتقرير مصير الجنوب، وقضية دارفور، والقضايا الاقتصادية والمعيشية كلها نحتاج فيها إلى الحوار مع المعارضة.
* كيف سيكون شكل حكومتكم المقبلة.. هناك دعوة غير رسمية لتكوين حكومة وطنية موسعة؟
* لا يزال الوقت مبكرا للخوض في هذا الأمر.. ولكننا نرغب في حكومة لها شعبية عريضة رغم التفويض العريض الذي حصلنا عليه، والذي يؤهلنا إلى تشكيل حكومة بمفردنا. أي حزب في كل مكان في العالم يحصل على أغلبية كبيرة كهذه، يقوم بتشكيل الحكومة بمفردة.. أما نحن فلا نرغب في ذلك، رغم قدرتنا على الحكم منفردين.
* ما هو مصير الحركات الدارفورية التي وقعت معكم اتفاقات سلام، هل سيتم مشاركتها في الأجهزة الحكومية المقبلة؟
* هناك التزام تفرضه علينا الاتفاقات المبرمة مع هذه الجهات، وهي اتفاق أبوجا وأسمرة، على الأقل إن لم تكن في المحاصصة الولائية، فسيكون على المستوى القومي. ستظل هذه الاتفاقات سارية. ونقوم بمشاورات معهم منذ ما قبل الانتخابات.. وبعدها.
* هل سيتم تعيين نواب لهم في البرلمان؟
* التعيين غير متاح.. لكن هذه الحركات لديها عناصر خاضت الانتخابات كمستقلين.. وقد فازوا، وسيكون لهم صوت في البرلمان.
* هل ستكون هناك انتخابات قادمة..؟
* ستكون هناك انتخابات برلمانية كل 4 سنوات.. ورئاسية كل 5 سنوات.
* هناك حديث بوجود صفقة بينكم والحركة الشعبية.. تفضي بقبول نتائج الانتخابات والرضا عنها.. مقابل قيام استفتاء على مصير الجنوب بصورة هادئة؟
* الاستفتاء والانتخابات هما أهم مطالب اتفاقية السلام الشامل.. وبالتالي لا نحتاج إلى صفقة لإجراء الانتخابات أو لاتفاق آخر لإجراء الاستفتاء في موعده.. لا توجد صفقة من أي نوع.. نحن دعاة للوحدة، ولا نرى أن قادة الحركة الشعبية في الجنوب انفصاليون، كما يرى البعض، هناك من بينهم من يريد الوحدة.. غرضنا جميعا أن نؤمن للجنوبيين استفتاء حرا نزيها يؤدي لوحدة السودان.
نحن الآن وبعد أن انتهت الانتخابات والفوز الكبير الذي حققناه سيكون برنامجنا خلال الفترة حتى الاستفتاء في مطلع يناير المقبل مركزا على قضية الوحدة. سنعمل من أجل الوحدة الجاذبة.. بكل الوسائل المتاحة سياسيا وشعبيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا، حتى نجعل خيار الوحدة لأهلنا في الجنوب خيارا جاذبا.
* كان لديكم نحو 6 سنوات للعمل من أجل هذه الوحدة.. كيف ستنجحون خلال 8 أشهر فيما فشلتم فيه خلال سنوات؟
* إن كان العمل من أجل الوحدة يعني برامج اقتصادية تقيمها حكومة الجنوب، فهذا قد تم.. وإن كان البعض يحاول أن يثير المتاعب، والغبار حول هذا الأمر. فبعض قطاعات الحركة الشعبية كانت «خميرة عكننة»، بيننا والحركة، أو فلنقل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الحركة في الجنوب. لكن نحن واثقون من أن الفترة المقبلة، ستكون فترة عمل مكثف، خاصة إذا أخذنا في الحسبان، أن اتفاقية السلام تم تنفيذها بالتدرج، خلال السنوات الماضية، وتبقى أمر واحد هو الاستفتاء. وبالتالي فإن الفترة المقبلة ستكون كلها من أجل العمل للوحدة.
* ولكن هناك عقبات حقيقية مثل ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، وقضيتي أبيي وولاية النيل الأزرق، وقضايا أخرى في غاية التعقيد يمكن أن تستثمر ما تبقى من الوقت؟
* قضيتا المشورة الشعبية في ولاية النيل الأزرق وأبيي، لن تكون معضلة، وحسب اتفاقية السلام فإنهما من مشاغل البرلمانات المنتخبة حديثا. وقضية أبيي موقفنا فيها واضح، وهو تنفيذ قرار المحكمة الدولية في لاهاي، ونحن ملتزمون تماما به. أما قضية ترسيم الحدود فإن الخلافات التي تبقت فيها طفيفة ويمكن معالجتها بواسطة اللجنة الفنية في القريب العاجل.. لتقدم تقريرها النهائي إلى هيئة الرئاسة.
* ما هي توقعاتكم بالنسبة للجنوب؟ وحدة أم انفصال؟
* كلا الاحتمالين وارد، ولكن أقول إذا جاء الاستفتاء بصورة نزيهة أعتقد أن خيار الجنوبيين سيكون الوحدة.
* وإذا اختاروا الانفصال؟
* نحن في الشمال.. مع كل القوى الحزبية المعارضة، لن نكون سعيدين.. ولكننا سنستقبل قرار الجنوبيين بالترحاب.
* من سيتحمل الوزر؟
* خيار تقرير المصير وافقت عليه كل الأحزاب المعارضة. وافق عليه حزب الأمة في اتفاقية شقدم 1992، ووافقت عليه قوى المعارضة الأخرى المنضوية في التجمع الديمقراطي الذي كان يقوده الحزب الاتحادي، من خلال مؤتمر القضايا المصيرية في أسمرة.. وبالتالي فإن كل الأحزاب السياسية في السودان كانت موافقة على خيار حق تقرير المصير بالنسبة للجنوبيين. على كلٍّ سنحترم قرار أهلنا في الجنوب، ولكننا سنعمل من أجل الوحدة بكل قوة خلال الفترة المقبلة حتى يختارها الجنوبيون طواعية.
الصحافة 26/4/2010
---------------------------------------
باو .. الكرمك تحسم السباق الانتخابي وتنصب مالك عقار والياً للنيل الازرق
أرسلت في 12-5-1431 هـ بواسطة admin
المؤتمر الوطني .. البكاء على اللبن المسكوب .. الحركة الشعبية .. الجياد الاصيلة تظهر في المنحنيات!
بقلم / محمد الحلو
كتمت مدينة الدمازين حاضرة ولاية النيل الازرق انفاسها طيلة فترة عد وفرز الاصوات في الانتخابات الشرسة التي شهدتها الولاية لحساسية وضعها في اتفاقية السلام الشامل وخاصة المشورة الشعبية التي ترسم خارطتها عقب الانتخابات اضافة للتحدي الكامن في الاستفتاء على حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان مطلع العام القادم سواء كان وحدة طوعية ام استقلال لدولة مستقلة تجاور النيل الازرق ولا سيما وان اهل الولاية او كثير منهم ينضون
تحت لواء الحركة الشعبية لتحرير السودان وجيشها الشعبي.. كل هذه الاسباب جعلت من الانتخابات هنالك تكتسب اهمية قصوى ولا تقبل التهاون او التلاعب فيها باي شكل من الاشكال من جميع الاطراف المشاركة وخاصة الشريكان اللذان ظلا لوحدهما على سدة حكم الولاية منذ توقيع اتفاقية نيفاشا وبرتكولات المنطقة لذلك تعامل المؤتمر الوطني والحركة الشعبية مع الانتخابات منذ بداياتها في السجل الانتخابي والحملات حتى فترة الاقتراع التي شهدت تدافع منقطع النظير من بقية ولايات البلاد الاخرى.
الهروب الى الريف
ظلت مدينة الدمازين طيلة فترة الانتخابات شبه خالية من السكان وتكاد شوارعها تشتهي المارة بالرغم من ان المدينة معروفة بكثافة السكان حتى خلال فترات الحرب الطاحنة قبيل توقيع اتفاقية السلام الشامل وكانت تشكل المدينة التجارية الاولى على النيل الازرق بالاضافة لعلاقاتها المتميزة مع الجارة اثيوبيا من خلال تبادل السلع الاستهلاكية.. ولكن الشائعات التي تم ترويجها داخل الدمازين منذ فترة الدعاية الانتخابية بان الحركة الشعبية وجيشها الشعبي اطلقوا تصريحات مفادها (يا النجمة يا الهجمة) ومعلوم ان الشعار الانتخابي للحركة النجمة التي تقع في اعلى علم الحركة الشعبية. الامر الذي زاد من حالات التوتر والرعب داخل المدينة التي آثر اغلب سكانها وخاصة النساء والاسر وكبار السن مغادرتها الى مساقط روؤسهم، بالاضافة للعاملين والتجار الذين ينحدرون من الولايات المجاورة وخاصة ولاية سنار والجزيرة والعاصمة القومية، هربوا خوفا من مآلات الاوضاع التي قد تنفجر في أي لحظة حتى تضاعفت اسعار تذاكر السفر تلك الايام بغض النظر عن الذين استخدموا وسائل خاصة بمبالغ يسيل لها اللعاب ولم يهمهم المال الطائل المهم سلامتهم وحدثني احد الاصدقاء يقطن بمدينة الدمازين ان اغلب سكان احياء الطائف، الرياض، وغيرهما من الاحياء الراقية بالمدينة التي يقطنها السكان غير الاصليين للولاية غادروا الدمازين والذين لم يرحلوا سفّروا اسرهم خوفا من خطر داهم وفقا لكل القراءات.
الركود في الاسوق لايزال مستمراً،سوق مدينة الدمازين الكبير الذي تحول لعدة اسواق وتمدد بشكل سريع خلال السنوات الماضية بفضل الحركة التجارية المنتعشة طيلة ايام السنة، شهد ركودا شديدا لم يشهده من قبل وفقا للتاجر عثمان الذي يعمل في محله التجاري لعدة سنوات بالسوق وقال ان التجار بالرغم من اغلبهم لم يغادر السوق بعكس العمال الذين يسيرون الاعمال ولكن التجار ظلوا ينتظرون ما تسفر عنه الانتخابات وربطوا تجاربتهم بنتائجها النهائية الا ان هجرة المواطنين العكسية للريف جعلت من الايام الماضية فترة استجمام وترقب وتوجس، مشيرا الى ان دخله اليومي انخفض واصبح اقل من 50% من الايام العادية ولكنه قال بالرغم من الاعلان لايزال السوق في ركوده وتمنى ان تعود الحياة الى مجاريها كما كانت في السابق وقال بالرغم من انه من خارج الولاية ويعمل فقط بها الا انه يعتز بعلاقاته وتعامل اهل النيل الازرق معهم تجاريا واجتماعيا، ولاحظت خلال تجوالي بسوق الدمازين بالرغم من توفر السلع فيه الا ان حركة الشراء ضعيفة للغاية الامر الذي جعل السوق يغلق مبكرا منذ ساعات العصر الاولى.
الرعب يسيطر على الشارع
خلال فترة تواجدي بالنيل الازرق وحاضرتها الدمازين وجدت ان الرعب يسيطر على اغلب الذين يتجولون داخل المدينة بالرغم من قلتهم كيف لا وكل المظاهر تدل على ثمة امر ما سيحدث حتما من خلال التواجد الكثيف لقوات الشرطة في الاماكن الحيوية واقسام البوليس ومركز الفرز مما جعل حاكم الولاية الفريق مالك عقار يصدر بيانا بثه الثلاثاء الماضي عصرا في التلفزيون المحلي وتمت اعادة بث البيان الذي اسماه هام بالنشرة الرئيسية للتلفزيون القومي عقب التسريبات التي ظهرت بالمدينة ان الحركة الشعبية وجيشها ستهجم على الدمازين في حالة خسارتهم للانتخابات مع وجود اخبار ومنشورات غير رسمية مفادها ان مرشح المؤتمر الوطني لمنصب الوالي الدكتور فرح عقار اكتسح انتخابات الولاية ونصب حاكما الامر الذي جعل المواطنين في حالة من الترقب والتوجس بهجوم محتمل من قبل الحركة الشعبية في ظل الشائعات التي انطلقت داخل الدمازين كأنتشار النار في الهشيم مما زادت حدة التوتر داخل المدينة قبيل الاعلان الرسمي النهائي لنتيجة الانتخابات.
قاعة اتحاد العمال
القاعة الوثيرة ذات الطابق الواحد التابعة لاتحاد عمال النيل الازرق الواقعة في الناحية الشمالية لسوق الدمازين اكتسبت اهمية مطلقة خلال عمليات فرز وعد الاصوات لان اللجنة العليا للانتخابات بالولاية اتخذتها مركزا رئيسيا لعرض نتائج الاقتراع في كل انحاء الولاية فمكث فيها وكلاء الاحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات ومنظمات الامم المتحدة والمراقبين المحليين والدوليين والاعلاميين اكثر من خمس ايام لساعات طوال تبدأ عند الحادية عشر صباحا الى الحادية عشر ليلا يتلو فيها كبار ضباط الانتخابات نتائج المراكز واحدا بعد الاخر بعد تصوير النتائج وعرضها بجهاز برجكتر موجود داخل القاعة ولكن سرعان ما تركته اللجنة العليا واصبح اعضائها يقرأون فقط النسب التي تحصل عليها المتنافسون التي يرصدها الوكلاء ولكن الملاحظ ان الاهتمام من قبل الاحزاب كان مركزا على الاصوات التي يحصل عليها المرشحون لمنصب الوالي فقط لاحتدام التنافس بين مرشحي الحركة والوطني.. ولم تخلو القاعة من الملاحظات الكثيرة ولكن ابرزها كانت بين وكيل مرشح الحركة الفريق مالك عقار والاستاذ زايد عيسى زايد نائب رئيس الحركة بالولاية والاستاذ كمال خلف الله وكيل مرشح المؤتمر الوطني الدكتور فرح العقار فكلما يحرز مرشح اصوات كثيرة في نقطة اقتراع كانت الانظار تتوجه لوكيله وغريمه اللذان كان يتحركان في اغلب الاوقات مع بعضهما البعض خاصة في فترات الراحة والفواصل للصلوات او الاكل وعندما تلحظ وكيل الوطني امام المنصة التي يجلس عليها اعضاء اللجنة العليا للانتخابات بالولاية فسرعان ما تجد ان وكيل الحركة بجانبه كانما يريد معرفة ما الذي يفعله الآخر وكان الاثنان ملح المناسبة داخل القاعة التي تحرس بقوة كبيرة من قوات الشرطة المناط بها تأمين الانتخابات ويجلس خارج القاعة مجموعة من المتابعين للشأن التنافسي.
المؤتمر الوطني شمالاً
بدأت عملية عرض نتائج مراكز الاقتراع بشمال الولاية التي فيما يبدو مناطق نفوذ للمؤتمر الوطني بالرغم من منافسة المرشحين الاخرين لمنصب الوالي بالنيل الازرق والاصوات التي تحصل عليها مرشح الحركة الا انه بنهاية تلاوة الاصوات في المنطقة الشمالية للولاية وبعض الدوائر المشتركة فيها تقدم مرشح المؤتمر الوطني فرح العقار باكثر من ثلاثين الف صوت حسب وكلاء الاحزاب داخل قائمة اتحاد العمال وبعضهم كان يقول ان الفرق بين عقار والعقار تسع وثلاثون الف صوتا لصالح الاخير مما ادخل السرور والشعور بالانتصار من قبل وكلاء المؤتمر الوطني ولكن بالمقابل كان وكلاء الحركة الشعبية متماسكين ولم يظهروا اي حالات من عدم الرضا وينتظرون بقية النتائج التي تبقت منها محليتين فقط من اصل ست محليات التي تكّون الولاية وهي الدمازين، الرصيرص، التضامن، قيسان، الكرمك وباو.
مفاجأت بالجملة لصالح الحركة
مع بداية اليوم قبل الاخير لاعلان مراكز الاقتراع لمحلية باو مسقط رأس مرشح الحركة الشعبية عقار التي حرص منذ فترة السجل الانتخابي ان يدون اسمه فيها وذهب للاقتراع هنالك ومعلوم ان محافظ المحلية يتبع للمؤتمر الوطني الا ان نتائج الصناديق لم تحن لمعتمدها وحزبه وانحازت انحيازا كاملا لصالح مرشح الحركة ابن المنطقة الذي تحصل فيها على اكثر من سبع عشر الف صوتا كفرق للاصوات التي نالها مرشح الوطني مما قلل من اتساع الفارق بين المتنافسين الرئيسين ولكن المفاجأة الكبرى التي لم يحسب لها المؤتمر الوطني كانت في محلية الكرمك التي حسمت السباق تماما بحيث كان ينال عقار في نقاطها ارقام كبيرة مقابل اصوات للعقار لم تتعدى اصابع اليد الواحدة في كثير من النقاط وظل الفرق في تناقص مستمر بين مرشحي الحركة والوطني كلما اعلنت اللجنة العليا للانتخابات نتائج من نقاط الاقتراع فسرعان ما اصبح الفارق لصالح الحركة الذي وصل بنهاية اخر نقطة لاكثر من ثمانية الف صوت الامر الذي نزل بردا وسلاما على النيل الازرق بحسب مرشح حزب الامة الفدرالي لمنصب الوالي عبدالرحمن ابكر ساجو وبذلك تكون محليتي باو والكرمك حسمت النتيجة تماما لصالح عقار الوالي المنتخب للنيل الازرق، بالرغم من معرفة النتائج من خلال رصد وكلاء الحزبين رفضت اللجنة العليا للانتخابات اعلان فوز عقار وقال احد كبار الضباط الذي كان يتلو النتائج من داخل قاعة اتحاد العمال للصحفيين بانهم في اللجنة العليا بالولاية سيقمون بارسال الارقام للمفوضية القومية بالخرطوم لاعلان النتيجة هنالك، فبالرغم من ذلك الا ان مدينة الدمازين تنفست الصعداء بذلك الاعلان من خلال الرصد من قبل الوكلاء وسرعان ما وصل الخبر بفوز عقار لكل المواطنين الذين التزموا بالقرارات التي اطلقها الوالي قبل يومين من الاعلان بالا تكون هنالك احتفالات استفزازية من قبل الفائز او مظاهر احتجاجية لغير الفائز وفي ذات الوقت وجه القوات النظامية بالاطلاع بدورها للمحافظة على الامن والاستقرار وارواح وممتلكات المواطنين.
الصدمة داخل دار الوطني
عقب انتهاء عملية تلاوة نتائج مراكز الاقتراع وظهور تقدم مرشح الحركة وفوزه بمنصب الوالي توجهت لدار المؤتمر الوطني التي احتشدت بالقيادات وكانت الدار في حالة من الغليان ومظاهر عدم الرضا بالنتائج وكان بعض القيادات يتحدث عن الخلل في مناطق بعينها من قبل الحزب نفسه والبعض الاخر يحلل بمنطق بعيدا عن التعصب ولكن الصدمة كانت ظاهرة على وجوه الجميع وخاصة وان قواعد وقيادات الوطني كانت تنتظر اعلان النتائج وتنصيب مرشحها واليا للاحتفالات عقب التسريبات التي اشارت بذلك قبل الانتهاء من اعلان النتائج وسنعود لذلك بالتفصيل غدا ولكن الاهم ان المؤتمر الوطني كان يبكي على اللبن المسكوب بالرغم من فوزه بعدد مقدر من مقاعد القومي والمجلس التشريعي الولائي الا ان التتويج بمنصب الوالي حلما لم يحققه الوطني والملاحظ ان محافظة الكرمك مسقط رأس العقار وبالرغم من ذلك لم يشفع مولده في تلك المدينة في التصويت.
الوطني يشكو من التزوير
في اول ردة فعل من قبل المؤتمر الوطني بولاية الينل الازرق اعترض مرشح الحزب لمنصب الوالي الذي خسر المنافسة الدكتور فرح العقار على نتائج الانتخابات وقال انها لا تعبر عن ارادة المواطن خاصة في محليتي باو والكرمك وعزا ذلك للسيطرة الكاملة للحركة الشعبية وجيشها الشعبي على تلك المناطق واتهمها باستخدام الوعيد والتهديد وقال ان الانتخابات مزورة وسنتقدم بشكاوي قانونية ورفض التوقيع على النتيجة وعدم اعترافهم بها مطالبا باعادتها خاصة في محليتي باو والكرمك التي حسمت السباق لصالح الحركة الشعبية ونفى العقار في الوقت ذاته وجود مساومة بين الشريكين في الولاية وذكر بانهم اتفقوا على قبول النتيجة على المستوى الاعلى لقيادة الحزبين ولكنه قال الطعن القانوني اجراءات صحيحة وبعض الفصل القانوني سنوافق على قرار المفوضية او القضاء.
نواصل الحلقة القادمة
?{? رد عقار على اتهامات العقار بشأن التزوير؟
?{? التفاصيل الكاملة لما دار داخل المؤتمر الوطني ومركز عقار الثقافي عقب اعلان النتائج؟
?{? نقل انفعالات الشارع العام بالنيل الازرق.
?{? باقان وعرمان من المطار الى استاد الدمازين والافادات الهامة للمرشحين لمنصب الوالي.
?{? صورة قلمية لاحتفال الحركة بحضور امينها العام ونائبه.
?{? اسرار وخفايا والحديث عن زيارة نافع للنيل الازرق واجتماعاته بالدمازين.
?{? الاسباب الكاملة وراء خسارة الوطني للانتخابات بالينل الازرق لمنصب الوالي حسب رؤية قياداته
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
240 مليون جنيه التهمها «سوق المواسير»
السطات تفض تظاهرة في الفاشر احتجاجاً على ضياع حقوق المواطنين
الخرطوم/ الفاشر: اسماعيل حسابو:
فضت السلطات بمدينة الفاشر حاضرة شمال دارفور، مظاهرة نظمها مئات المواطنين احتجاجا علي خسرانهم أموالا طائلة في عمليات نصب واحتيال جماعية واسعة شهدتها المدينة، بعد أن فقدوا الأمل في الحصول علي تعويضات كانت وعدت بها حكومة الولاية،ويقدر عدد المتضررين بأكثر من 20 ألفا.
وتظاهر المواطنون بعدما أفتي الوالي عثمان محمد يوسف كبر بحرمة تلك الأموال واعتبرها ربا مطالبا المتضررين باللجوء الي القضاء، وروي شهود عيان لـ»الصحافة» أن المئات من مختلف تشكيلات المجتمع تجمعوا صباح أمس، أمام مبني النيابة بمدينة الفاشر حسب وعد من والي الولاية بصرف تعويضات علي ما فقدوه من أموال طائلة في عمليات نصب واحتيال جماعية حدثت لهم بسوق «المواسير» وسط الفاشر، لكنْ مصدر قال لـ»الصحافة» ان الوالي أصدر بيانا أمس، أعتبر فية الأموال التي يطالب بها المتضررون نتاج ثراء حرام ومشبوه وربا، وأوضح بأن ممارسة تجارة المواسير تعتبر نوعاً من الربا و من دخل فيه له رأس ماله، وطالبهم باللجوء الي القضاء، وأبلغ الوالي المتجمهرين أن السلطات ألقت القبض علي عدد من المتهمين بينهم اثنان من كبار المتهمين وتم ايداعهم السجن.
وقدرت مصادر مديونيات المحتجين بـ 240 مليون جنيه، لكن مصدرا اخر قال انه فقد 50 مليون جنيه، قدر اجمالي المبلغ بـ 350 مليون جنيه، وعزا التظاهرات الي ضياع أحلام المواطنين الذين خدعوا فيما يسمى بسوق «المواسير»، وأكدت اعتقال ادم اسماعيل اسحق وموسى صديق ومديدري المكاتب بالسوق وحصر ممتلكاتهم.
وقالت المصادر ان قوات الشرطة والامن استخدمت الغاز المسيل للدموع في تفريق التظاهرة، وأغلقت المتاجر أبوابها يوم أمس، بينما انتشرت تعزيزات شرطية علي مداخل الطرقات، وذكرت المصادر ان جميع شرائح المواطنين تضررت بدأً بعمال اليومية و ماسحي الجزم و صانعات الشاي و العاملين في سوق الخضار مروراً بالتجار والموظفين وربات البيوت، و شملت الأموال المعتدي عليها أموالا من جميع مدن السودان الأخرى.
الصحافة
28/4/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
إتصال هاتفي مثير
متهم غسيل الأموال يدعي أنه خارج الحدود
الوطن
في إتصال هاتفي برئيس التحرير ظُهر أمس إدعى المتهم الهارب «آدم عبدالله» أنه تمكَّن من مغادرة البلاد الى دولة مجاورة ، وزعم إنه إضطر الى الهرب بسبب عدم وجود حكم قضائي يُبرر الإبقاء عليه بالسجون والحراسات لنحو 5 سنوات مع ضياع ممتلكاته النقدية والعينية...!.
ولم يتسن للصحيفة التأكد من وجود المتهم الهارب خارج البلاد وتمكُّنه من الهرب عبر الحدود أم أراد بهذا الإتصال تضليل الشرطة والزعم بأنه خارج البلاد ولا طائل من ملاحقته ومطاردته عبر المئات من رجال الشرطة الذين أعلن مدير المباحث إنه تم تجنيدهم للقبض على المتهم الهارب ، وكان من الواضح أن المذكور يتحدث من خلال جهاز ثُريا وقد سارع بقطع الخط الهاتفي دون الإدلاء بأية إفادات قد تؤدي للتأكد من حقيقة أنه هرب خارج البلاد وأصبح بذلك بعيداً عن متناول أيدي السلطات التي توالي البحث عنه بالداخل .
وعلمت «الوطن» إن الشرطة تُجري تحقيقات واسعة لمعرفة مدى تورُّط أطراف أخرى في هروب المتهم المذكور الذي تمكَّن من الفرار وهو في طريقه من المحكمة الى سجن كوبر في الأسبوع الماضي.
--------------------------------
خرج آدم عبدالله من السودان أو ادعى ذلك .. كيف هرب ولماذا هرب؟
في العهد الديمقراطي أُتهم عددٌ من الوزراء فلجأوا للمحاكم والعدالة
الوزير الثالث لجأ الى قانون الطوارئ واعتقل من اتهموه بالفساد ، فماذا أصابه؟
في قضية آدم عبدالله لا أحد يُدافع عن هروب متهم ، ولا أحد يُوافق على حراسة للأبد
الإستئناف القضائي رفض قرار وزير العدل بإعادة الفحص
سيدأحمد خليفة
نُقدِّر مجدداً أية جهود تقوم بها أجهزة الدولة العدلية «قضاء.. ووزارة عدل.. ونيابات وشرطة» للوصول الى الغاية المنشودة وراء كل جهد قانوني خاصة في كبريات الجرائم وأمهات المخالفات خاصة تلك التي لها أبعاد خارجية فضلاً عن أضرارها أو أبعادها الداخلية...!. وكأداة رأي عام ، وكسلطة رابعة إن لم نقل إن متغيرات الزمن وواقع الحياة قد حوَّل الصحافة بمختلف مسميَّاتها الى سلطة أولى من حيث التقدير والإحترام والمهابة والدور الشفَّاف في خدمة المجتمع شعب ودولة ما دام الأداء الصحفي سليماً ومبرأ من كل غرض ومصلحة ذاتية..!.
ومن هنا شيَّدت هذه الصحيفة كل مواقفها من مختلف القضايا العدلية على أساس إحقاق الحق ومكافحة الظلم وإنصاف المظلومين في إطار القانون والنظام ، وبعيداً عن أيَّة فوضى قد تضرب هذه أو تلك من القطاعات العدلية المذكورة.
ففي ثمانينات القرن الماضي كان لـ «الوطن» موقف جبَّار من جملة مخالفات حكومية ارتكبتها جهات تنفيذية منها وزيرين عرضت الصحيفة أمرهما بالإسم والصورة للرأي العام بأكبر قدر من الشفافية والوضوح...!.
ونذكر ونشكر للوزيرين المعنيين في تلك القضايا أنهما لجآ للمحاكم لمقاضاة الصحيفة حيث خسرا القضيتين وكسبتهما الصحيفة أمام قضايا عدل ربما لأن تلك الحقبة الديمقراطية كانت هي الضامن لحرية الصحافة ولعدالة القضاء و لشفافية أداء الشرطة والنيابات حيث كان الكل يحترم الرأي العام إن لم نقل يخشاه..!.
ولكن في الحقبة تلك نفسها كانت لنا قضية كصحيفة مع وزير ثالث نقلنا عن أحد خصومه حديثاً اتهمه فيه بالفساد وعَّدد مواقع الإتهام وجوانب الفساد وبدلاً من أن يرد الوزير أو يلجأ للقضاء إتخذ قراراً إداريا قبيحاً أغلق بموجبه ضمناً هذه الصحيفة واعتقل رئيس تحريرها الذي هو شخصي الضعيف.
وبدلاً من الرد الشعبي الغاضب الذي بدا عند الإعلان عن إعتقالي مع آخرين اتهموا بالوزير بالفساد تدخلت العناية الإلهية وتحول الوزير المذكور الى «متهم هارب ومطلوب للعدالة» بصرف النظر عن رأي الآخرين في عدالة من أراد إعتقال الوزير المعني ولكن العناية الإلهية أصدرت حكمها العاجل فكان الإفراج الفوري عن سائر الذين اعتقلهم الوزير بدلاً من أن يرد على ما وجهوه إليه من إتهامات عبر الصحف في مجال الفساد والإفساد..!.
أذكر كل هذا وأُردده الآن في مناسبة قضيتي الراحل الصديق أبوبكر «والهارب» آدم عبدالله ، ودافعي لتكرار الحديث حول القضيتين هو تنبيه من يعينهم هذا الأمر وتذكيرهم بأن بُطء الحكم الدنيوي قد تسبقه أحكام إلهية تُنصف هذا وذاك من المظلومين..!. نحن في الحالتين لا نصدر هنا أحكاماً ببراءتهما ولكننا نأخذ على الجهات العدلية ونعني تحديداً الشرطة وأكثر تحديداً المباحث عدم الإستناد في القضيتين على أحكام قضائية تُبرِّر الإبقاء على هذين الشخصين لبضع سنوات في السجن تحت التحرِّي أو البلاغات الجديدة أو المتجددة..!
الآن وقد رحل الصديق، وهرب آدم الذي زعم في اتصال هاتفي مع رئيس التحرير أمس بأنه يتحدَّث من خارج السودان بعد أن تمكَّن من تجاوز الحدود، ومع ما نُشر من تطمينات ومعلومات وأرقام تقول إن جنوداً مجندة تطارد المذكور وسواء صدق في ادعائه تخطى الحدود أو لم يصدق، فإن العدالة تظل مطلوبة وحتمية وتبرير ماحدث لآدم وصديق وتنوير الرأي العام والإجابة على أسئلته التي نحصرها في أمرين مهمين هما:- لماذا بقي الراحل صديق والهارب آدم طيلة هذه السنوات في الحراسات والسجون بلا محاكمة، ولماذا بل أين ضاعت ممتلكاتهما المُقدَّرة بملايين الدولارات ولخدمة الحقيقية، فإننا ننشر هنا نص رد محكمة الاستئناف القاضي بإلغاء قرار فحص كانت قد تقدمت به النيابة لإيقاف تنفيذ رفع الحظر عن ممتلكات المتهم الهارب آدم عبدالله وآخرين يملكون«شركة سوداكال ليموزين» ونجدها حيث قررت المحكمة في قرارها المذكور المنشور هنا بإلغاء قرار وزير العدل وفك الحجز عن أموال المتهمين، إذ كان من المدهش أن عاماً كاملاً أو يزيد قد مضى على القرار المذكور دون أن يُنفَّذ منه بند واحد رغم أنه قرار قضائي واجب التنفيذ، حيث ظل المتهم الهارب آدم عبدالله حبيس السجن بلا محاكمة، وظلت ممتلكاته محجوزة بلا مُبرِّر وبلا أن تكون لممتلكات عينية في حصن حصين ولم يطالها«التشليع»
والله المستعان.
**
وقرار قضائي آخر لم يُنفَّذ
محكمة الإستئناف تُوافق على الطعن في قرار وزير العدل
المحكمة الموقرة تأمر بفك الحجز فلماذا لم يُنفَّذ
محكمة إسئتناف الخرطوم
النمر:أ.س ج/ نيابة /6/2009م
محاكمة..آدم عبدالله آدم مكي ، وآخر
الحكم المستأنف صادر من وزارة العدل بالنمرة إسترداد/31/2007
مذكرة الحكم
هذا طلب إستئناف مقدَّم من الأستاذ/ عوض ابراهيم المحامي إنابة عن المتهم أعلاه وغير المتهمين شركة سوداكال ليموزين وسوداكال للنقل وسوداكال للإنشاءات ، والسيدة خديجة زكريا والسيدة زينب عبدالله والسيد مكي عبدالله طاعناً في قرار الفحص الصادر من السيد وزير العدل الذي قضى برفض الطلب المقدم مع إعادة الأوراق للمحكمة وإخطار الأطراف ، القرار صادر بتاريخ 10/5/2009م والإستئناف مقدَّم بتاريخ 19/5/2009 أي خلال القيد الزمني المنصوص عليه في المادة 184 إجراءات جنائية لسنة 1991م ولذا فهو مقبول شكلاً بالإضافة الى أن نص المادة 21/3 من قانون الإجراءات لسنة 1991 تنص على إستئناف القرار النهائي لوكالة النيابة المتعلق بحجز الأموال القاضي محكمة الإستئناف وجاء دعمه في السابقة القضائية ح س ضد ص/ ا 4.
وآخرين مجلة الإحكام القضائية لسنة 2005 صفحة 62 حيث قضت المحكمة العليا بإنعقاد الإختصاص في الإستئنافات المتعلقة بحجز الأموال لقاضي محكمة الإستئناف وليس محكمة الإستئناف، وبعد القبول الشكلي ندلف للموضوع حيث يطعن محامي المستأنفين في قرار السيد وزير العدل بحجة أن الأوراق لم تكن أمام المحكمة وأنه لا توجد أي إجراءات إسترداد وإن الغرض من الحجز هو عدم إستلام المتهم وأصحاب المحجوزات لها والغرض من ذلك إجهاض أحكام المحاكم عالية الشأن والمدعي العام أصدر قراره دون طلب من دولة الشاكي أو الشاكي نفسه وأن الحجز يتم خوفاً من هروب المتهم والمتهم قابع في السجن.. وإن الأموال المحجوزة تخص شركات وأفراد لا علاقة لهم بهذه الإجراءات وطالب بإلغاء هذه القرارات وإصدار أمر بفك المحجوزات.
وهنا بالإطلاع على محضر التحري الخاص بإسترداد المتهمين أتفق مع محامي المستأنفين بأن الأوراق لم تكن أمام المحكمة في تاريخ 10/5/2009م أو قبله «أنظر يومية التحري المرفقة» وبالنظر لليومية وخطاب تسليمها نجدها حتى ص 26 وآخر إجراء أُتخذ بتاريخ 19/11/2008م بإعادة الأوراق للتحري وبعدها مباشرة في الصفحة التالية وهي غير مرقَّمة كتب النيابة التوجيه بتاريخ 18/5/2009 بإحالة الأوراق الى المحكمة بتاريخ 20/5/2009 سبب قاضي محكمة الخرطوم شمال قراره بإحضار الأوراق بواسطة رئيس الجهاز القضائي لنظرها وبعدها لم تتخذ إجراءات إلا بتاريخ 26/5/2009 فيما طلب قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال بإعادة الأوراق للسيد وزير العدل لعدم إرفاق محضر التحري ولم نجد أي إجراء أُتخذ بعد ذلك وهذا وفقاً لسلطتنا بموجب المواد 9و10 من لائحة تنظيم عمل وكالات النيابة الجنائية لسنة 1998م تعديل 2008 أُقرر الآتي :
أولاً :
مسألة حجز الأموال من المسائل الخطيرة لذا أعطي القانون القضاء سلطة الرقابة في هذا الصدد.
ثانياً :
الحجز يتكلم عن عشرة مليون دولار لم تحدد هل هي نقداً أم أصول ، وهل تخص المتهمين أم مسجلة في أسماء آخرين ، وهنا لابد من تحديد المال المراد حجزه سواء نقداً أو عيناً ، هل يمتلكه المراد إستردادهم لأن المال المحجوز يجب أن يرحل للدولة طالبة الإسترداد ، أُنظر المادة 31 من الإتفاقية بين السودان وحكومة دولة الأمارات العربية المتحدة حول المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية وتسليم المجرمين والتعاون في المسائل المدنية والتجارية..إلخ .
ثالثاً :
نجد بأن سبب رفض الطلب هو أن الأوراق أمام المحكمة ولمَّا كان الأمر ليس كذلك ليس أمامنا سوى إلغاء القرار المطعون لأنه يعتبر غير مسبب وبفحص قرار المدعي العام نجده كذلك مما أجد معه إلغاء القرار المطعون فيه وإصدار أمر بفك المحجوزات بعد إنقضاء فترة الطعن خمسة عشر يوماً من تاريخ إستلام الأطراف للحكم
الأمر النهائي :
1/ يُلغى القرار المطعون.
2/ يُفك الحجز على أموال المتهمين.
3/ يُنفذ البند «2» بعد إنقضاء فترة الطعن.
4/ يُخطر الأطراف بالحكم.
محمود محمد إحمد محمود
قاضي محكمة الإستئناف
22/6/2009
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
مواسير الوطني وكباري كِبِر
لم يكن أهل الفاشر حتى عهد قريب يعرفون من دروب التجارة إلا حلالها، ومن الأسواق إلا السوق الكبير، وسوق أم دفسو وسوق أم سويقو وسوق المواشي، ولكنهم في عهد الغسيل والتنزيل والتأصيل عرفوا سوق «المواسير» المعروف عند فقهاء التأصيل باسم «سوق الرحمة»، ربما لأنهم فيه رحماء بينهم أشداء على الآخرين الذين باعوهم الترام وجعلوهم مواسير «اباطهم والنجم» مثل مواسير كرة القدم أو أشبه بماسورة القرد كما في الحكاية التالية التي سيحكيها لكم الزميل التقي، الذي ألقى نظرة على هذا النبت الشيطاني..
الطرفة عن الأسد واللبوة والقرد لا تصلح أن تروى على صفحات الصحف السيارة إلا مخفّفة، ففي الحكاية المنتشرة في أوساط (الأسطوات والتعلمجية) أن القرد يأتي كل صباح لعرين الأسد ويتصرف كما يروق له في مخصصات المليك المفدّى، ويفعل ما يحلو له غناءً ورقصا، بل ويتخذ من ملك الغابة هزءً أمام حرمه المصون حين يمد يديه عابثا بذقنه وذيله، وينصرف مسرورا الى شؤونه ريثما يعود، ولما فاض الكيل بالسيدة الأولى عاتبت الأسد على تقصيره في تأديب القرد والزامه حدوده، لم يرد عليها، فعنفته على صمته المخزي، وعاودت الكرة مرة فمرة، والأسد صامت لا يريم، وحين لاحظت سيماء الانكسار عليه أقسمت لتردن الصاع صاعين وأكثر، وجلست في انتظار القرد الذي لم يتأخر، فقد دأب على الحضور أنّى سئم، لاحظ القرد تميزها غيظا فهرب بجلده، فجدّت في طلبه، فانطلق بها الى حيث الماسورة في طرف الغابة، دخل من هنا فدخلت من ورائه، خرج من هناك ولم تخرج، ليأتيها من الخلف ويلهبها بالسياط، وحين عادت اللبوة بعد حين إلى العرين، منهكة القوى خائرة الجسد، لم يزد الأسد على السؤال (أذهب بك إلى الماسورة).
من هنا جاء مصطلح (ماسورة) المتداول على نطاق واسع في الأوساط الشعبية، يستخدم للذين أخزاهم آخرون (أي دقوا فيهم مقلب لا فكاك منه)، كان يقال في البداية (وداك الماسورة) الى ان استقلت الماسورة لوحدها وقامت مقام المثل يضرب لكل معاملة غير متكافئة فيها نوع من الغش ودرجة من التدليس.
والآن تتفجر مدينة الفاشر وتخرج اثقالها بفعل مواسير ذهب اليها البعض بظلفه، اذ خرج مواطنون متضررون من السوق المقام بحاضرة الولاية تحت سمع وبصر المسؤولين - بل وتحت رعايتهم كما ستؤكد بعض الروايات، خرجوا في مظاهرات يطالبون بأموالهم التي ابتلعها سوق المواسير.
وأصل الحكاية ـ كما يقول حسن فاروق ـ أنه وقبل عام أو يزيد قليلا انطلقت تجارة تقوم على البيع الآجل، كأن تحضر بضاعة عينية وتأخذ عنها شيكا يتم بموجبه تأخير السداد الى أجل محدد - غالبا بين شهر الى أربعين يوما وتحصل في المقابل على فائدة تفوق السعر الحقيقي بنسبة تتراوح بين سبعين وثمانين في المائة.
ويقال - والعهدة على الرواة - إن أكثر من عشرين ألفا من أهل الفاشر دخلوا في صفقات من هذا النوع ذهبت أموالهم ادراج الرياح.
الا ان الأدهى هو تورط قيادات من المؤتمر الوطني في ادارة السوق وتكسبهم منه الى حد الثراء الفاحش، وترددت اسماء اثنين فازوا في الانتخابات ممثلين للحزب الحاكم بمقاعد المجلس التشريعي الولائي، هما آدم اسماعيل الفائز في دائرة الفاشر جنوب غرب وموسى صديق الفائز في دائرة الفاشر جنوب شرق، مما جعل مقولة (حاميها حراميها) تبدو منطبقة على السوق، وبان الأمر وكأن السلطات (فتحت كبري) لهؤلاء القادة ليعيثوا في السوق بتجارتهم المشبوهة، ففي استطلاعات صحافية اجرتها صحيفة الانتباهة قبل ان تستفحل الأمور وتصل الدرك الحالي، تحدث عدد من ممثلي الدوائر الحكومية وأعضاء بمجلس الولاية التشريعي ومعتمد الفاشر وأمانة الحكومة الولائية واكدوا ان لا ثغرة قانونية في هذا السوق بل طالبوا الحكومة الاتحادية بدعم هذا السوق للحفاظ على الامن والاستقرار، اذن السلطات تغض الطرف بل تفتح الطريق نحو (المواسير) وقادة الحزب الحاكم بالفاشر يديرون العمل ويجنون الأرباح ويدعمون الحزب.
وبدأت (الكباري) بمنع الناس ان يطلقوا على السوق اسم (المواسير) وإنما أن يدعوه لأبيه ويقولوا (سوق الرحمة) وإلا سيجلد من يقول بغير ذلك، مما فهم منه انه يتم تحت رعاية أعلى سلطة، وعزز ذلك تبشير الوالي عثمان كبر المواطنين برد حقوقهم لان من أخذوا اموالهم أعضاء ملتزمون في المؤتمر الوطني، فوالي شمال دارفور غير المنتخب - وقتها - عثمان يوسف كبر التزم للمواطنين ابان حملته الانتخابية بإعادة ممتلكاتهم وقال في وعد أقبح من الذنب (الناس ديل أولادنا - يقصد التجار بالسوق - وهم من الأوفياء والمخلصين للمؤتمر الوطني وان شاء الله حقوقكم محفوظة وعلى مسؤوليتي بس انتو الشجرة محل ما تلاقوها اسقوها كويس) وسواء سقى المواطنون الشجرة أم تركوها تواجه مصيرها (وسط السموم وسط الرياح) فقد عادوا من الغنيمة بالمواسير مجتمعة
.
التقي محمد عثمان
الصحافة 29/4/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
سوق المواسير بالفاشر... دس السم في الدسم
الخرطوم : الفاشر : نبوية سرالختم- سارة تاج السر:
سوق الرحمة أو كما أطلق عليه مؤخراً سوق ( المواسير ) مثل أحد المحطات التجارية الهامة التي انعشت الاقتصاد المحلي بمدينة الفاشر خلال عام بعد أن كان يعاني ركوداً كبيراً برفعه مستوى دخول السماسرة والعمال وصغار التجار، وحتى العاطلين عن العمل عبر التداول النقدي بفوائد كبيرة للمتعاملين ،وتمثلت فائدة هذا التعامل في بعض الوقائع المنشورة على أحد المواقع الإلكترونية والتي تقول : أن أحد المتعاملين داخل هذا السوق جنى اموالاً ضخمة جعلت منه رجل بر واحسان ساهم في دعم العديد من الخلاوي والمساجد والشفخانات، كما ظل يساعد المحتاجين ويدعم الطلاب الفقراء ويوفر فرص عمل للعاطلين بجانب رواية اخرى تقول : أنه عندما تضاعف سعر الزيت والبطيخ في شهر رمضان المنصرم دخل احد كتاب الشيكات وساهم بتخفيض سعرهما بنسبة 30% بعد عملية شراء وبيع في آنٍ واحد.
فحسب مواطنين تحدثوا لـ (الصحافة) : أن التعامل داخل هذا السوق يتم عبر تحرير شيكات لفترة معينة تتراوح بين الشهر والشهرين واستلام اشياء عينية منهم مثل(عربات -أوراق منازل - سلع ضرورية-واي شئ آخر قابل للبيع والشراء) بعد تحديد سعره ويتم بعدها كتابة شيك متضمنا ربحا اضافيا يصل إلى 50 % من السعر المحدد ما أغرى المئات للإقدام على رهن اموالهم وممتلكاتهم وحتى منازلهم، فحققوا في بادئ الامر ارباحا كبيرة لكن سرعان ما تداعى هذا السوق وأنهار ليجد المتعاملين أنفسهم يخسرون أموالاً طائلة في عمليه وصفت بانها اكبر عملية نصب وإحتيال جماعية شهدتها المدينة .
أمس الأول تظاهر المئات من المواطنين بعد أن تبددت أحلامهم في اعقاب وعود حكومية بإسترداد اموالهم المرهونة في أيدي أصحاب الشركات المديرة للسوق بعد إرتداد الشيكات التي بحوزتهم، غير ان الحكومة تراجعت عن وعودها بفتوى من والي الولاية المنتخب محمد يوسف كبر بحرمة تلك الأموال لأنها جاءت نتاجاً لثراء حرام ومشبوه موضحاً ان ممارسة هذا النوع من التجارة ربا يمكن إسترداد رأس مالها باللجوء للقضاء .
و تم تفريق المتجمهرين من قبل السلطات المحلية بإستخدام الغاز المسيل للدموع وانتشرت تعزيزات شرطية على مداخل الطرقات .
وعلى إثر ذلك علمت ( الصحافة )ان المتضررين والذين يزيد عددهم عن عشرين ألف متضرر منهم متضررون من جميع مدن السودان الأخرى قد شرعوا في تكوين رابطة بإسمهم ترأسها ضرار عبدالله ضرار الذي تحدث (للصحافة ) عبر الهاتف عن حكاية سوق ( المواسير ) فقال : بدأ العمل بالسوق قبل 11 شهراً تقريباً بمباركة السلطات المحلية بعد أن شاعت فتاوى في بادئ الأمر تؤكد فيها بشرعية التعامل في السوق حتى أن مسئولاً مرموقاً بالمركز قال في إحدى مخاطابته للجماهير ( العايز يغترب يمشي الفاشر ) في إشارة للكسب السريع والكبير الذي وجده البسطاء من ماسحي الأحذية وبائعات الشاي ويضيف عبدالله قائلاً : ( كانت الأمور تسير على مايرام لكن حدثت مشكلة أثناء الإنتخابات فالكثير من أصحاب المحلات التى كانت تسير السوق قاموا بسحب أموالهم مما جعل هنالك فرقاً وصل إلى مليار جنيه و800 مليون ) ويواصل ( بعد هذه الواقعة إرتدت الكثير من الشيكات التى حان أجلها فقام المتضررون بمحاولة لفتح بلاغات في النيابات تلقوا على إثرها وعوداً بالسداد لكنهم تفاجأوا بتبدد الوعود بعد فتوى الوالي بربوية التعامل ) ويشير عبدالله إلى أن شروعهم في تكوين رابطة من أجل إنتزاع حقوقهم سواء بالطرق السلمية أو القانون أو العنف وحذر من إندلاع أعمال عنف كبيرة إذا لم تتدارك السلطات بالولاية الأمر وأرجعت للمتضررين حقوقهم المادية .
الى ذلك ترددت أنباء عن اعتقال السلطات لـ 60 رجلامن منسوبى سوق المواسير بالفاشرعلى رأسهم آدم اسماعيل اسحاق وموسى صديق ومديرو مكاتبهم والمتعاملون معهم كما تم حجز ممتلكاتهم واموالهم واحالتهم لنيابة الثراء الحرام، فيما اشار والي الولاية المنتخب محمد يوسف كبر في بيان له امس الى اتخاذ مايلزم واعطاء كل ذي حق حقه وتزامن ذلك التوجه مع زيارة لوزير العدل عبد الباسط سبدرات للوقوف على حقيقة الاوضاع ووجه السلطات المختصة بالولاية بتشكيل لجنة قانونية ومباشرة كافة الاجراءات مؤكدا بانه لاكبير على القانون.
وحمل الكاتب والمحلل السياسي عبد الله آدم خاطر أجهزة الدولة مسئولية الضلوع في عمليات الاحتيال التي طالت هؤلاء المواطنين وقال خاطر ان مثل هذه العمليات لايمكن ان تتم الا عبر مجموعات محمية(نافذين في السلطة) مؤكدا بانها ما كان لها ان تحدث قبل الانتخابات وطالب بقيام محاكمات لمعاقبة المحتال الاساسي المتسبب في هذه الكارثة باعتبار ان الامر يمثل ضربة للاقتصاد الوطني وتحطيماً للقيم الاجتماعية النبيلة بين الافراد ،كما دعا خاطر الى طرح الموضوع ومناقشته على فضاء اوسع فقهي وقضائي مشيرا الى احقية المتضررين في متابعة حقوقهم رافضا تحميلهم المسئولية باعتبارهم ضحايا .
وعن رأي الدين في فتوى الوالي كبر التي اشارت الى ان الاموال التي يطالب بها المتضررون نتاج ثراء حرام ومشبوه واصفا تجارة المواسير بالربا اشار الامين العام لهيئة علماء المسلمين بروفسير محمد عثمان صالح الى اتفاقه مع فتوى الوالي بحرمة هذه المعاملات بوصفها ربا مضيفا بان المتعاملين به من الطرفين يجرم ويحرم شرعا. وقال عثمان إن الآيات الواردة بسورة البقرة اوضحت ذلك بقوله تعالى (يا أيها الذين آمنو اتقوا الله وذروا مابقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لاتظلمون ولاتظلمون ). وقال عثمان اذا كانت المعاملة قائمة على زيادة متولدة من دين وبسعر ثابت غير قابل للخسارة فهي حرام(ربا) اما اذا كانت زيادة متولدة من البيع فهي حلال حتى لو كانت بسعر أعلى .
ورغم مايتناقله الناس داخل المدينة من حديث عن شبهة سياسية في الأمر تدور حول الحزب الحاكم الذي إستطاع أن يستدرج أموال المتضررين عبر شركتين هما شركة قوز عجيبة والقحطاني لتمويل حملاته في الإنتخابات المنقضية الإ أن القانوني والناشط الحقوقي ( قاضي محكمة الإستئناف السابق ) محمد الحافظ محمود يرى في هذا التعامل أنه مجاز قانوناً بعد فتوى مجمع الفقة الإسلامي للبنك المركزي بمشروعية مثل هذه المعاملات مصرفياً معتبراً ماحدث في إرتداد شيكات المتعاملين جريمة يحاسب عليها القانون ويقول محمد الحافظ في هذا الأمر : ( ماسبق من تعامل تمت إجازته من قبل مجمع الفقة الإسلامي وبغض النظر عن طبيعة المادة التى تم التعامل فيها فإن العقد شريعة المتعاقدين وطالما أن العمل تم بالتراضي فإن العقد صحيح ) ويستدرك الحافظ قائلاً : ( لكن هنالك شئ في القانون يسمى الغبن وتعني إذا تظلم شخص معين في مبايعة معينة وبيعت له سلعة بسعر أقل من سعرها الحقيقي أو أكثر يمكن ان يلجأ في هذه الحالة إلى محكمة مدنية تعدل له صيغة التعاقد بما لايزيد عن 20 % من القيمة الحقيقية لكن العقد صحيح قانوناً ويمكن ان تتدخل المحكمة لرد التعاقد للوضع المناسب ) وعلى هذا الأساس يقول الحافظ إن البيع المؤجل بزيادة سعر المبيع إذا تم بالتراضي مقبول قانوناً وإن كان جائزاً اللجوء للمحكمة لتقليل الغبن من التعاقد، ويشير إلى ما يخص إرتداد الشيكات أنها جريمة تندرج تحت المادة 179 من القانون الجنائي لعام 1991 وهي في حالة سوق المواسير قائمة فعلاً بغض النظر إذا كان المقابل قليلاً أو مشكوكاً فيه والجريمة كما قال مكتملة الأركان بعد إرتداد الشيكات ويضيف قائلاً : تستطيع المحكمة الجنائية أن تدين صاحب الشيك لكنها تحيل الأطراف لمحكمة مدنية لتقدير القيمة الحقيقية للشيك والفصل فيها .
الصحافة 29/4/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
سوق (المواسير).. تفاصيل جديدة
تقرير: عباس أحمد
حُظي خبر انهيار سوق المواسير بالفاشر بردود فعل واسعة بعد أنْ أقَرّت حكومة ولاية شمال دارفور أمس الأول بهذا الانهيار، الذي أحدث ربكة كبيرة وسط الكثير من المواطنين بعاصمة الولاية ومناطق مختلفة من انحاء السودان وربما في الخارج، خَاصةً بعد ان خاطب عثمان يوسف كبر الموطنين المتجمهرين أمام مبنى النيابة العامة بالولاية، الذين فقدوا اكثر من «460» مليون جنيه، مما ترك العديد من التساؤلات عن ماهية سوق المواسير ونوعية الأنشطة التي تمارس فيه، والى اين تسير الامور ومستقبل المتضررين.
وتعود تفاصيل سوق المواسير الى عدة أشهر عندما افتتح اثنان من سكان الفاشر مَعرضاً محدوداً للسيارات بسوق الفاشر لا تتعدّى عدد سياراته أصابع اليد واشتهر المعرض لاحقا واستقطب عدداً كبيراً بعد أن أقدم صاحبا المعرض عَلى شَراء السّيّارات والممتلكات بزيادة «50%» من قيمة السلعة أيّاً كان نوعها ليصبح بذلك أكبر سوق للتعاملات المالية والرهن على مستوى السودان، مُتبعاً أسلوب البيع بالكسر لأنواع السلع والممتلكات كافة مع تقديم تسهيلات من نوعية البيع بآجال ممتدة مما ساعد على تطور المعرض الى سوق في غضون أشهر لتصل فروعه إلى أكثر من «50» مُنتشرة في أنحاء مُختلفة من مدينة الفاشر.
وتشير المعلومات إلى أنّ السوق يعتمد على نظرية الدفع الآجل مما مَكّن المتعاملين مع السوق الى تحقيق أرباح كبيرة في فتره زمنية وجيزه.. أحمد الصديق من مواطني الفاشر قال لـ «الرأي العام»، إنّ فكرة السوق نشأت على مبدأ الأخذ من العميل الثاني للدفع للأول مما دفع الكثيرين الى دخول السوق وتحقيق مكاسب مادية حقيقية والدخول فى رهونات بأموالهم ومنازلهم وسياراتهم، ويضيف احمد ان هناك العديد من الموطنين ظهرت عليهم علامات الثراء خلال أقل من ستة اشهر بسبب تعاملهم مع السوق، وأشار إلى أنّ العملية الانتخابية كانت حاضرة بصورة كبيرة في السوق بالكثير من الوعود من ضمان استمرار وقانونية السوق لا سيما أن أصحاب الفكرة هم ضمن المرشحين في الانتخابات للمجالس التشريعية ما أعطى للكثيرين الاطمئنان بان العملية يتوافر فيها سَنَدَ يُساعد في سَداد أموالهم ما أدى إلى ازدهار السوق بصورة كبيره لاعتقاد البعض ان الامر يسير الى الأحسن خاصةً، الامر الذي شجع الوالي عثمان كبر للدخول في هذا المعترك في اطار حملتة الانتخابية حينها ليتعهد المرشح للولاية عبر بيان صحفي تم توزيعه في الولاية بدعم السوق وما حققه من تقدم خلال فترة وجيزة، بجانب تأكيده بضمان سداد الاموال المستحقة لمن دخلوا في تعاملات السوق ولم يتوقف الوضع عند ذلك بل تعداه ليصل الى تبرع أصحاب السوق بمبلغ «100» الف جنيه لمستشفى الفاشر بالاضافة الى الاسهام بعشر عربات من ماركة برادو في الدورة المدرسية التي أُقيمت بالفاشر اخيراً.
ويقول احمد ان سلطات الولاية كانت تعلم بكل ما يدور من مخالفات، لكنها تقول انه لم تصلها اي شكوى من المواطنين.
ويقول آدم مصطفى من سوق الفاشر الكبير، انه يعرف العديد من المتعاملين في السوق في المراحل كافة التي مر بها منذ أن كان معرضاً صغيراً للسيارات، وأضاف أن أحد الروّاد في السوق دخل بخمسة ملايين لترتفع الى اكثر من «75» مليون جنيه، ومن ثَمّ يخسرها في المرحلة الاخيرة. ولكن الأيام الأخيره شهدت حَالة تأزم حادة بالولاية مما دفع الوالي لاصدار قرارات بعمل تحوطات أمنية وإصدار بيان اذاعي للوالي عبر الاذاعة المحلية انه يجري التحري مع المسؤولين كافة عن السوق ووكلائه تَوطئةً لتقديمهم للعدالة، وقال كبر إنَّ المسألة أصبحت قضية جنائية، مطالباً المواطنين المتضررين الهدوء وضبط النفس الى حين استكمال التحقيقات، وتعهد البيان بحفظ حقوق المواطنين كافة.
وقال البيان ان وزير العدل عبد الباسط سبدرات اصدر قراراً بالتحقيق في الملابسات والتطورات كافّة التي حدثت في السوق، فيما شهدت مدينة الفاشر خلال اليومين الماضيين نشر عناصر امنية كبير في انحاء المدينة كافة تحسباً لأي اضطرابات أمنية قد تؤدي الى انفلاتات واتلاف الممتلكات. وقد أعْلنت الولاية عن سيطرتها على الأوضاع.
تداعيات السوق التي سارت بصورة دراماتيكية من بدايتها الى النهاية تطرح الكثير من التساؤلات والاستفهامات عن أجهزة الدولة المسؤولة عن الامن الاقتصادي وانواع التعاملات المالية وعن مدى مقدرتها على معالجة المشكل وضمان وحقوق المتضررين.
الراى العام
29/4/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
تعزيزات أمنية مكثفة بالفاشر ...
سبدرات يشكل لجنة للتحريات في قضية سوق "المواسير" بالفاشر
: / 0
سالسودانى
الجمعة, 30 أبريل 2010 06:13
الفاشر: محجوب
أصدر وزير العدل عبدالباسط سبدرات قراراً بتشكيل لجنة خاصة للتحريات في قضية سوق (المواسير) بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، في وقت زادت حكومة ولاية شمال دارفور من حجم التعزيزات العسكرية الموجودة داخل مدينة الفاشر بنشر الدبابات والآليات الثقيلة تخوفا من هجوم محتمل من الحركات المسلحة التي هددت بالهجوم ونهب البنوك احتجاجا علي ضياع اموالها في سوق المواسير الذي انهار بعد أن التهم مبالغ طائلة تقدر بحوالي اكثر من (400) مليار بالقديم.
وزار سبدرات امس مدينة الفاشر للوقوف على حجم المخالفات والضرر الناتج عن عمليات النصب والاحتيال التي تعرض لها المواطنون بالولاية، فيما ذكر مصدر شرطي لـ(السوداني) ان التعزيزات الامنية الهدف منها حماية المواطنين وتأمين المنشآت وتحسبا لأي طارئ يمكن حدوثه بالمدينة.
وقال عدد من المتضررين ان السوق هو مجرد سوق للنصب والاحتيال واكل اموال الناس بالباطل، متهمين حكومة الولاية بالضلوع في مؤامرة سوق المواسير الذي ظل يعمل لأكثر من سنة تحت نظرها. واضاف بعض المواطنين لـ(السوداني) ان المدعو آدم اسماعيل كان قد دعم الدورة المدرسية بمبالغ كبيرة قدرت بحوالي المليارين الى جانب الاشادة الدائمة من الوالي كبر به ووصفه بأنه رجل البر والاحسان وظهوره الدائم بجواره في المناسبات الاجتماعية ـ حسبما ذكر مواطنو الفاشرـ، فضلا عن فوز آدم اسماعيل ونائبه موسى صديق بدوائر المجلس الوطني عن المؤتمر الوطني، وتابعوا بقولهم "ربطوا عودة اموالنا بالتصويت لهم وسيستمر السوق لمدة خمس سنوات قادمة" وقال المواطنون ان السوق تسبب في ضياع اموال الكثير وتشريد الاسر واشعال خلافات حادة بين الازواج ادت الى حدوث طلاقات عدة بسبب بيع عفش وذهب النساء وبيع المنازل علاوة على اصابة عدد من المواطنين بحالات نفسية، فيما توقع عدد من المحللين حدوث انهيار تام للامن بالمدينة بسبب دخول العديد من قادة الحركات المسلحة وجنودهم في عملية سوق المواسير بقصد التجارة والربح.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
متضررو سوق المواسير يحرقون السيارات بالفاشر
محمد ابراهيم
تجددت المظاهرات والاشتباكات بين القوات النظامية والمواطنين المطالبين بأموالهم التي فقدوها في عمليات احتيال واسعة بسوق المواسير بمدينة الفاشر. وحسب شهود عيان انطلقت المظاهرات من سوق المواشي وأحرق المتظاهرون بعض العربات بما فيها عربة تابعة لاحدى المنظمات فيما لم تتدخل قوات الشرطة لفض الاشتباك. من جهته طالب والي شمال دارفور عثمان كبر عبر إذاعة الفاشر المواطنين المتضررين من سوق المواسير باللجوء إلى محكمة الثراء الحرام لتكملة الاجراءات القانونية. وأمام محكمة الثراء الحرام اندلعت مظاهرة أخرى بسبب تدافع آلاف المواطنين المتضررين من ولايات دارفور الثلاث وكبار تجار الخرطوم مما أدى إلى تدخل الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين تحول غضبهم إلى الوالي حيث هتفوا ضده ووصفوه بالعميل.
وقال المتظاهرون إن كبر استغل أيام الانتخابات ووعد المتضررين من السوق بالعمل على حل الأزمة حال فوزه بالمنصب، إلاّ أنه نكص عن وعده وتركهم يواجهون مصيرهم لوحدهم. يشار إلى أن والي جنوب دارفور السابق رفض قيام فرع لسوق المواسير بمدينة نيالا باعتباره سوقاً للمعاملات الربوية.
إرسال : 0 طباعة : 0
تعليقات حول الموضوع : عدد التعليقات : (2)
على عثمان - 2010/04/29 - السودان
الاسئلة المشروعة اين كان اليد الوالى طيلة الفترة الماضية ؟ ام اكتشف فجأةًان المامالت التى تتم ربوية اين الامن الاقتصادى حتى تتم علية بهزا الحجم دون تدخل. معظم من وقع عليهم الضرر اعتقدوا ان صمت حكومة الولاية والاجحزة الامنية ضللتهم واعطى اشارات سالبة
--------------------------------------------------------------------------------
مراد - 2010/04/29 - دبي
جميع المواطنين متضررين من هذا السوق, معظم الناس الان لا يملكون ما يسدوا به رمقهم جراء عملية الاحتيال الواسعة التي كانت تقف ورائها حكومة الولاية قبل امس الاول. البيان الذي اصدره الوالي كبر مبهم للغاية, يجب ان يتم توضيح هل يتم ارجاع روءوس الاموال الي اصحابها ام لا؟ لان الناس لا يعرفون ما ترمي اليه حكومة الولاية بهذا البيان.
التيار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
وقال المتظاهرون إن كبر استغل أيام الانتخابات ووعد المتضررين من السوق بالعمل على حل الأزمة حال فوزه بالمنصب، إلاّ أنه نكص عن وعده وتركهم يواجهون مصيرهم لوحدهم. يشار إلى أن والي جنوب دارفور السابق رفض قيام فرع لسوق المواسير بمدينة نيالا باعتباره سوقاً للمعاملات الربوية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
متضـررو «سـوق المواسير» يطالبون والي شمال دارفور بالاستقالة
مناوي ينتقد كـبر ويطالبه بالتفرغ لحــل مشـــاكله
الفاشر: عبدالرحمن ابراهيم: طالب متضررو مراهنات ما يعرف بـ»سوق المواسير» بمدينة الفاشر، الحكومة الاتحادية بسرعة التدخل لحسم المشكلة التي حلت بهم، مما تسبب بضياع ما يقارب 450 مليون جنيه من أموالهم، وحملوا اساس المسؤولية لوالي الولاية عثمان محمد يوسف كبر، واعتبروه السبب في اقناع المواطنين بان السوق «سوق رحمة للمواطنين»، وشدد المتضررون على تقديم الوالي للمساءلة من قبل رئاسة الجمهورية وتقديم استقالته . بينما تعهد كبر، برد حقوق كافة المتضررين جراء مراهنات ما يسمي بـ»سوق المواسير» ، وفقا للاجراءت القانونية، ونفي أية صلة لحكومته بالعمليات التي تمت في السوق، مؤكدا السيطرة علي الأوضاع وعدم وجود ما يهدد أمن المواطنين.
وابلغ عدد من المتضررين «الصحافة»، ان الوالي اثناء حملته الانتخابية، دعا المواطنين وحاملي الشيكات المضروبة والايصالات للتصويت له حفاظا على اموالهم ،لافتين انه قال في مخاطبته للجماهير ان الذين يقومون بأمر السوق ابناء الوطن المخلصين بدليل ترشيحهم في الانتخابات، داعيا المواطنين لعدم التخوف من ضياع اموالهم.
واعرب المتضررون الذين تجمعوا امس امام نيابة الثراء الحرام بالفاشر، عن تخوفهم خاصة بعد جمع الايصالات ، وأنهم لا يعرفون مصيرهم، الامر الذي يتطلب التدخل العاجل من رئاسة الجمهورية لحسم مشكلتهم، واستنكروا ما يقوله الوالي من ان السوق «سوق ربا واموال مشبوهة» عكس خطاباته خلال حملته الانتخابية، وهددوا بتنظيم مسيرة حاشدة يوم غد الاحد بالولاية بمساندة مواطني المدينة لتوصيل رأيهم للحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي للتدخل الفوري لحسم المشكلة حتى لا تتحول الفاشر الى المربع الاول.
من جهة اخرى، هددت بعض القبائل، وجهات لم تسمِ نفسها ، بمداهمة مدينة الفاشر واخذ حقوقهم عنوة من اسواق المدينة، وحملوا الوالي اي تدخل غير انساني تجاه المظاهرة من جراء تصرفاته غير الانسانية، وطالبوه بتحري الصدق تجاه مواطنيه وتقديم استقالته والتواضع والاعتراف امام القانون باعتباره السبب الاساسي في الأزمة.
وناقش كبر، لدى اجتماعه بقاعة أمانة حكومة الولاية بالفاشر، مع أئمة المساجد والدعاة بحضور عدد من أعضاء حكومة الولاية والقيادات التنفيذية والعدلية، باستفاضة التداعيات التي خلفتها التعاملات التي جرت بسوق «المواسير» بالفاشر ، والتي شغلت الرأي العام، وأدت الي فقدان شرائح كبيرة من المواطنين أموالا طائلة.
وقدم الوالي شرحا مفصلا للإجراءات القانونية والعدلية التي اتخذتها حكومة الولاية لحماية المتضررين ، ورد أموالهم، مؤكدا حرص حكومته على رد حقوق كافة المتضررين وفقا للاجراءات القانونية، نافيا وجود أية صلة للحكومة بهذا السوق، وقال إن أمر هذا السوق وتداعيات ما حدث تحت السيطرة تماما.
وأضاف، لاتوجد أي مهددات لأمن المواطن بفضل التدابير والترتيبات التي قامت بها الأجهزة المختصة بحكومة الولاية من اجل توفير الحماية للمواطنين وممتلكاتهم، داعيا أئمة المساجد والدعاة لتبصير المواطنين بحكم الدين الاسلامى الصريح والأضرار التي تنجم عن ممارسة الأعمال الربوية.
ومن جهتهم، استعرض كل من مستشار الوالي للشؤون القانونية محمد الطيب زين العابدين، و الخبير الاقتصادي بحكومة الولاية عبده داؤد سليمان ، ورئيس الإدارة القانونية بمحلية الفاشر عبد الرحمن يعقوب، للمجتمعين، الجوانب القانونية والاقتصادية للممارسات الاقتصادية التي شهدها السوق، مؤكدين ضررها باقتصاديات البلاد ومواطنيه، كما تناول عدد من الائمة والدعاة حكم الدين الاسلامى في المعاملات التجارية عامة والربوية خاصة، مؤكدين استعدادهم للقيام بدورهم الرسالي عبر منابر المساجد.
الي ذلك ذكرت تقارير صحفية أمس، أن كبير مساعدي الرئيس، رئيس السلطة الانتقالية لدارفور، مني أركو مناوي، وجه انتقادات حادة الي والي شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر، ودعاه الي التفرغ لادارة شؤون الولاية وحل مشكلة متضرري «سوق المواسير».
وقال مناوي ، في تصريحات خاصة لـ»الجريدة» المصرية ، انه علي والي شمال دارفور التفرغ لادارة شؤون ولايته والعمل علي ايجاد الحلول لما أسماه بمشاكله الخاصة «بسوق المواسير» بمدينة الفاشر.
وتأتي التصريحات علي خلفية تصريح لوالي شمال دارفور أمس الأول بأن ولاة دارفور الثلاثة كولاة منتخبين، سينظرون في امكانية استمرار مناوي في رئاسة السلطة الانتقالية في دارفور علي ضوء نتائج الانتخابات معتبرا أنهم غير ملزمين باستمراره في منصبه.
وقال مناوي ، ان كبر لاعلاقة له بأمر السلطة الانتقالية علي الاطلاق ، وأضاف «اذا كانت طريقة انتخاب كبر سليمة فعليه أن يحترمها وأن ينظر في شؤون ولايته والتفرغ لحل مشكلاته الخاصة في سوق المواسير بدلا من التدخل في أمور ليست من شأنه»
-------------------------------
سوق ا لمواسير ... تفاصيل أخرى
عبد الله ادم خاطر
أوردت الصحف نهاية الاسبوع الماضي، ان لجنة تحريات عدلية اخذت تلقي القبض على عدد من المتهمين في مخالفات ما يعرف اليوم بسوق المواسير بمدينة الفاشر، وانها حجزت على وسائل نقل واموال وعقارات ومنقولات تمهيدا لمحاكمات تطال افراداً، ولكن يبدو ان الرتق اوسع من ان تداريه محاكمات قانونية.
لقد طالعت مؤخرا نبوءة اقتصادية صدرت في وقت سابق عن آدم (سميث) تيراب احمد وهو باحث اقتصادي بشمال دارفور، وهي نبوءة تحكي بانهيار سوق المواسير الذي اخذت الصحف واجهزة الاعلام تتناول وقائع وملامح انهياره حيث (الافلاس، والدمار الاقتصادي، والفقر والجرائم).
لقد تناولت دراسة سميث سوق المواسير كظاهرة اقتصادية طارئة في مجتمع شمال دارفور، بخلفية ان الولاية (تنعم بوفورات هائلة تضيق عليها ميادين الاستثمار)، بما وجد السوق من رعاية وحماية من السلطات النقدية والمالية والامن الاقتصادي والسلطات التشريعية والتنفيذية، اتجه كل اقتصاد الولاية للتعامل مع هذا السوق واصبحت كل السلع تباع وتشترى من خلال الشيكات والايصالات، حتى انتهى الامر في خاتمة المطاف الى ان تكون النقود نفسها سلعة يتم تبادلها بالايصالات والشيكات من خلال السماسرة والوسطاء والوكلاء. ولما كان في هذه الظاهرة من احتيال واسع وخداع كبير، اطلق على السوق المنهار سوق المواسير ، وهي استعارة ذكية لما في المواسير والخداع من شبه بوجود نفق لا يسمح باستقرار الاحوال والاشياء داخلها، وفي كلا الحالتين ينتهي المرء الى الفضاء الذي انطلق منه دون نتائج ايجابية برغم ما يبذل من مجهود كبير.
في دراسته العلمية المختصرة قدم آدم سميث نقدا لاذعا وتشريحا قاسيا لظاهرة سوق المواسير والدوافع لتأسيسه، واساليب ادارة انشطته، والحماية التي تمتع بها طوال هذه المدة، في وقت ظلت فيه سياسات الدولة الاقتصادية تتجه الى (تحفيز وصناعة الادخار ومن ثم تدويرها في الاستثمارات ذات الحجم الاصغر بهدف القضاء على الفقر الذي خيم على السودان في صورة اشبه بالخرافة الاقتصادية...) بتلك الخلفية فان الجانب القانوني على اهمية ورغبة الجميع في التعاون مع نصوصه للعودة بالناس الى حقوقهم وطمأنينيتهم وكرامتهم، الا انه يعتبر اضعف الحلقات في هذه القضية الشائكة، التي تتطلب جهدا معروفا واسعا، وتطوير القدرات المهنية في سياق الحكم الفيدرالي الذي يجعل من ا لولاية في اقليمها قاعدة اقتصادية اجتماعية كما انها قاعدة سياسية قانونية . على ذلك فان مواطني الولاية المعينة هم من تتاح امامهم الحقائق، للوصول بها الى ما يجفف السالب من الممارسات، وتطوير الايجابي منها خاصة في مجالات الاستثمار التنموي، واليوم بوجود خبراء معنيين بتطوير البنية الاقتصادية الاجتماعية وهم تمتد جذورهم الى القواعد الشعبية بوسعهم البحث في جذور هذه الظاهرة الاستثنائية وتجاوزها الى واقع جديد ينمو فيه الافراد في مجتمعهم دون الحاجة الى اللهث خلف السراب، والذي ادى في نطاق اوسع الى الركود العالمي الذي بدأ في امريكا وانتشر على نطاق واسع في العالم.
العودة الى مطالع التسعينيات كانت الدولة قد اتجهت الى لا مركزية ادارة التنمية ، والى خصخصة ادارة الاستثمار، وبالرغم ما للقرارين من بريق يومئذ الا انهما افضيا الى واقع محزن حقا، ان لا مركزية ادارة التنمية لم تؤسس بها مشروعات تنموية منتجة في الاقاليم بعدم وجود رساميل مميزة، وعدم وجود بنيات تحتية كافية ومع ضعف العائد المادي للمواد الخام التي تنتج محليا، ادى ذلك الى مزيد من الهجرة الى المدن. اما ادارة الاستثمار لم تذهب الى ممولين حقيقيين فتعاظمت ظاهرات غسيل الاموال، والكسر ، والجوكية والسمسرة واستثمار الاموال خارج الجهاز المصرفي.. وهكذا لم تمض اوقات طويلة حتى انقسم السودانيون الى من يملكون كل شئ او من لا يملكون ا ي شئ ، هذه الظاهرات وغيرها عجلت بزيادة معدلات النزاع المسلح في جنوب السودان وبروز نزاعات اخرى في مناطق جبال النوبة والانقسنا والشرق واخيرا دارفور. مما يؤكد خطورة المدخلات الاقتصادية والنزاعات، ان اصبح من اهم شعارات الحل (تقاسم الثروة) ، وذلك ميدان جديد للنزاع بين الاطراف حيث تحولت النزاعات العسكرية الى نزاعات سياسية اقتصادية واصبحت جميعها اجندة حرب في مواجهة الدولة المركزية في السودان.
عندما اندلع النزاع المسلح في دارفور، كان من بين الاهداف المباشرة للمؤتمر الوطني عبر جهاز الدولة افقار مواطني دار فور كمدخل للإنتصار على التمرد ، وذلك في محورين اساسيين : اولهما: اشتعال الفتن القبلية بين ا لمدنيين، وثانيهما تحطيم الاقتصاد القائم على الزراعة بشقيها النباتي والحيواني بخلفية النزاعات التقليدية بين الرعاة والمزارعين والتي كانت لجان الاجادويد هي من تعمل على تسويتها .. لقد بلغ التحطيم الاقتصادي غايته اليوم، فالمزارعون استقر بهم الحال - والى حين اشعار آخر في معسكرات النزوح واللجوء، اما الرعاة فاشعلت النيران بين البقارة والأبالة وتصاعدت تلك النزاعات وهي تنهك الاقتصاد السوداني بوسائل في غاية في البؤس والتخلف المهني والاخلاقي.
مما يؤسف له حقا، ان تحطيم الاقتصاد كوسيلة للاستعلاء السياسي معروفة في الصراعات الآيديولوجية كما كان الحال في الحرب الباردة بين الولايات المتحدة وحلفائها والاتحاد السوفيتي وحلفائه، اصبح يمارس وعلى نحو مكشوف بين مركز السلطة الاتحادية ومواطنيها الدارفوريين في الاسواق المحلية في كل المدن السودانية حيثما وجدوا.. ايضا فان ابرز ظاهرات النزاع تلك ان القدرات المالية والاستثمارية التي لم تحاصرها الوسائل التدميرية التقليدية اتجهت قدرات الدولة لمحاربتها في دول الجوار خاصة ودول الخليج عامة، حيث تمت مطاردة المستثمرين الدارفوريين، واستهداف الاسواق الشعبية التي يعملون فيها، فضلا عن اثارة السلطات الامنية في تلك الدول لمواجهتهم، اما الوسائل المحلية في دارفور لتجفيف القدرات المالية للمواطنين فهي كثيرة واخبارها متواترة وان لم تصل دائرة العلم الاعلامي بمهنية وكفاءة.
إن الموارد التي توفرت في شمال دارفور خاصة الفاشر فهي من عوائد معاملات المواطنين مع المنظمات الاقليمية والدولية حيث توفرت بعض اموال مدخرة ، فجاءت اسواق المواسير كوسيلة تدمير جديدة للسطو على مدخرات المواطنين بوسائل افضت الى واقع اليم حقا، ان الذي يحكيه المواطنون عن آلامهم كثيرة ومن ذلك ان احدهم فقد مليارات ولم يحتمل المفاجأة، فأخلد إلى نوم أبدي في تلقائية، اما الذين اصابهم الشلل وغير ذلك من الامراض الطارئة فكثر، ويبقى السؤال اما من وسائل تنهي هذه المعاناة بمبادرات مهنية في سياق البحث عن سلام قابل للاستدامة بين الاطراف؟
ان البلاد تتجه بدعم مواطنيها الى استدامة السلام بحل كل النزاعات بما في ذلك النزاع في دارفور، وان هياكل الدولة ستتغير حتما خاصة الاقتصادية. اذ ان الاقاليم والولايات والمحليات ستكون ولا ريب اساس التنمية والاستثمار وان القدرات الخارجية لدعم التنمية اخذت تدرك القواعد المحتملة للاستثمار من خلال اتفاقيات السلام والدستور الانتقالي، لقد اصبحت المبادئ واضحة وفيها يقوم تقاسم وتوزيع الثروة على مبدأ ان جميع اجزاء السودان لها الحق في التنمية العادلة، اقرارا بتفشي الفقر، في السودان بصفة عامة، وفي دارفور بصفة خاصة.
إن دارفور في حاجة ماسة وعاجلة لاعادة التأهيل واعادة الاعمار وتنمية البنى التحتية والاجتماعية والمادية المتضررة من جراء النزاع فيها والى ان يتم الوصول بتلك السياسات الى غاياتها الانسانية فان ثمة ضرورة لقيام مجموعة مهنية اقتصادية قانونية اجتماعية محلية ومستقلة لتقييم آثار الحرب الاقتصادية، المدمرة التي صاحبت النزاع العسكري المسلح في دارفور، بما في ذلك سوق المواسير، سوق التدمير للبنية الأساسية للاقتصاد الوطني وتحطيم القيم الاجتماعية النبيلة التي تجمع ما بين افراد المجتمع الدارفوري المتنوع القدرات.
الصحافة
1/5/20101
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
القبض على المتهم الهارب أدم عبد الله في واو
الخرطوم: سلمي ادم: تمكن فريق من المباحث من القاء القبض علي رجل الأعمال، ادم عبد الله، المتهم في بلاغات تتعلق بتبييض الأموال والاحتيال، بأحد أحياء مدينة واو حاضرة ولاية غرب بحر الغزال، بعد هروبه من احدي سيارات الشرطة خلال توقفها للتزود بالوقود في الخرطوم بحري الأسبوع الماضي. وأبلغت مصادر «الصحافة» ، ان فريقا من المباحث تمكن من القاء القبض علي ادم عبد الله، داخل أحد المنازل، بمنطقة تكلو بمدينة واو، وتم ترحيله الي الخرطوم بطائرة خاصة لاستكمال الاجراءات القانونية ضدة، وأشارت الي أن الرجل تمكن من الفرار من احدي سيارات الشرطة أثناء ترحيله من المحكمة الى سجن كوبر.
--------------------------------------------------------------------------------
إعادة امتحان بإحدى كليات الطب بعد تسريبه
الخرطوم/ مدني: سامي عبدالرحمن:
كشفت مصادر علمية متطابقة عن تسرب جزئي في الامتحان التحريري للممارسة السريرية «الطب الباطني» لطلاب الدفعتين 27 و 28 باحدي كليات الطب بجامعة ولائية ، ما اضطر ادارة الكلية الى الغاء الامتحان واعادته.
وابلغ احد اساتذة الكلية، فضل عدم ذكر اسمه، «الصحافة» ،انه عندما تم اكتشاف تسريب الامتحان تم على الفور اتخاذ قرار بالغاء الامتحان، منوها الى انهم سمعوا العديد من الطلاب يتحدثون عن الامتحان قبل الجلوس اليه، مشيرا ان اجابات الطلاب كانت نموذجية ومتطابقة، واضاف ان الاساتذة قاموا بابلاغ عميد الكلية الذي بدوره اصدر بيانا باعادة الامتحان الثلاثاء الماضي.
وفي السياق ، قال مسؤول رفيع بادارة الكلية، فضل حجب اسمه لـ «الصحافة» ، انه حال ثبوت تورط احد اساتذة الكلية او الموظفين في تسريب الامتحان «سيتم بتره تماما من الكلية»، ورأى ان سمعة كليته طبقت الآفاق ونالت اعترافا دوليا، مشددا علي ان امتحانات الطب تتعلق بأرواح الناس.
1/5/2010
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
زمان مثل هذا
كاش.. مافي
الصادق الشريف
التيار
• تفاجأ أحدُ عملاءِ البنوك من الردِّ الذي حصل عليهِ من موظف الصرف حينما قدّم لهُ شيكاً مسحوباً من حسابه المصرفي الخاص بهِ. • موظفُ البنك قال لهُ بكلّ وضوح :(معليش... مافي كاش). وفهم العميل – من طيبتهِ - الرد مغلوطاً. • ولأنّ الرجلَ كان متأكداً من وجودِ الرصيد الكافي بحسابهِ، فقد سأل الموظف مجدداً أن يتأكد من رصيده، فأجابهُ :(نعم عندك رصيد في حسابك، لكن نحنا ماعندنا كاش). •
ولم ينتظر الموظف تأويل العميل لعدم وجود الكاش فسارع بقذف معلومة غريبة في وجهِ العميل قائلاً :(بنك السودان سحب مننا كل الكاش عشان الانتخابات). • البنك الذي جرت به تفاصيلُ هذه القصة هو بنكٌ معروفٌ، يتمشدقُ في إعلاناتهِ التلفزيونية: أنّه البنك الأول في السودان. •
والمعلومُ أنّ بنك السودان أصبح أكثر تشدداً في الآونة الأخير مع البنوك الحكومية والتجارية على السواء. • ولكنّ التذرُّع بسحبِهِ لأموال العملاءِ هو مجرد.. لعب على الذقون. • فالسياساتُ المصرفية التي يصدرها البنك المركزي سنوياً (وأحياناً مرتين في السنة الواحدة حسب معوقات العمل المصرفي)، هذه السياساتُ تحملُ هدفاً أعظماً في طياتها... وهو الحفاظ على مدخرات العملاء وتطويرها. • لذا يُجبِرُ بنكُ السودان كل المصارف العاملة في البلاد على إيداع 25% من رؤوس أموالها لمقابلة طلبات السحب التي يقدمها العملاء. • ويلزمها كذلك بتقسيم هذه النسبة بينهما، فيطلب منها (مثلاً) وضع 12% لديه لمقابلة سحب المقاصة، و13% تكون بحوزة البنك في شكل أموال سائلة، لمقابلة سحوبات العملاء (وتختلف هذه النسب بإختلاف الظروف الاقتصادية). • ولا يجوز للبنك المعني أن يتصرف في هذه النسبة بأيّ شكلٍ من أشكال التمويل أو القروض لأيّ جهة. لأنّ الغرض من هذه السياسة هو الإبقاء على البنك مصدراً لثقةِ العملاء،
(والسحب حين الطلب). • بقية النسبة 75% يُصدرُ بها البنك المركزي منشورات متفاوتة بتوجيهها إلى بنودٍ محددةٍ من التمويل، مثل التمويل الزراعي أو الصناعي، أو التمويل الأصغر، وليس من بين تلك البنودِ... الانتخابات. • لهذا فإنّ الموظف الذي تحجج بـ(الانتخابات) كان خصب الخيال أكثر مما يجب، لأنّه لم يجد سبباً يستر به عورة مصرفه سوى اللجوء الى بنك السودان... ذلك الاسد الذي ترتعد من اسمه المصارف.
• ولربما قال ذلك الموظف للعميل (لو مغالطتني أمشي أسأل بنك السودان)!!!!!!!!! • من المحزن أنّ المؤسسات الاقتصادية والقانونية لا تعمل على توعية المواطن بحقوقه الأساسية. • فغياب الثقافة المصرفية مثلاً يُضيعُ على عملاءِ البنوك الكثير من حقوقهم، بل وأكثر من ذلك فإنَّ غياب الثقافة حول أي قضية يجعل تلك القضية تآئهة ويتوه المواطنُ خلفها دون أن يستطيع الإلمام بجوانبها. • ومن تبعات ذلك أنّ المواطنين ما نعايشهُ اليوم، لا يعلمون حقوقهم لدى الهيئة القومية للكهرباء (عند تذبذب التيار وخسران الأجهزة المنزلية)، ولا حقوقهم لدى هيئة مياه ولاية الخرطوم التي زادت تعرفتها الشهرية دون الرجوع الى عملائها... وعلى هذا قِس. • قال إنتخابات... قال
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
بالوثائق..أدوية غير مطابقة للمواصفات بالبلاد
الخرطوم: حنان كشة
الحقيقة
كشف رئيس قسم العلاجيات بكلية الصيدلة جامعة أم درمان الإسلامية دكتور الطيب محمد الطيب العضو المستقيل من لجنة الأدوية البشرية بالمجلس الاتحادي للصيدلة والسموم في استقالته عن عضويته في لجنة الأدوية البشرية التابعة للمجلس الإتحادي للصيدلة والسموم والتي تقدم بها في الثالث عشر من مارس المنصرم، كشف أن دواعي الاستقالة بنيت على خلفية التدخل البيّن على تفويضات اللجنة الممنوحة لها واختصاصاتها وتحجيم مجال عملها، مشيرا إلى أن ذلك تمثل في صعوبة حصولهم قبل ما يزيد على الستة أشهر على تقرير رسمي لأدوية تم استيرادها بمواصفات مغايرة لتلك التي سجلت بموجبها وأن أمانة المجلس عالجت الأمر بشكل خاطئ لا يمت للمؤسسية بصلة (وفقا لما جاء في الاستقالة) فيما وصفه بالتغول على اختصاصات اللجنة، مبيناً في ذات الاتجاه أن اللجنة أصدرت في الخامس عشر من ديسمبر من العام الماضي قراراً يقضي بضرورة تفتيش المصانع الأجنبية على أن تكون انطلاقتها من تلك التي لم تخضع للتفتيش، فيما أصدرت آخر يلزم المصانع السودانية بضرورة توخي قواعد التصنيع الجيدة السارية الصادرة عن هيئة الصحة العالمية والذي يتضمن تلقائياً لتسجيل أدوية المصانع المعنية وحددت لذلك الحادي والثلاثين من ذات الشهر، لكنها فوجئت ـ بتغيير الموعدين دون أن يتم الرجوع إليه مما يظهرها في هيئة المتعنت المضيق على الناس من جهة ويظهر الأمانة بمظهر المتفهم المراعي لظروف المعنيين.وقال دكتور الطيب لـ (الحقيقة) أن سوق الدواء بالبلاد يحتاج لثورة إنقاذ كبيرة من التجاوزات التي تكتنفه بجانب حاجته لتنظيم حازم ومتدرج، وزاد: الأدوية الموجودة حالياً بمنافذ البيع المختلفة تستجلب من مصادر مجهولة وأخرى سجلت أدويتها منذ أمد بعيد مشيرا إلى أن دخول أدوية غير مسجلة وغير مطابقة للمواصفات التي أستوردت بها بجانب إجراءات ملتوية داخل المجلس كان وراء تقدمه بالاستقالة.من جانبه امتنع الأمين العام للمجلس الاتحادي للصيدلة والسموم الدكتور جمال خلف الله رافضاً الرد على تساؤلات (الحقيقة) فيما طالب دكتور ياسر ميرغني الأمين العام لجمعية حماية المستهلك المسئولين النافذين بوزارة الصحة الإتحادية بالاستقالة حال عدم مقدرتهم على ضبط الدواء لتأثيراته المباشرة علي صحة المواطنين، مشددا على ضرورة إعادة المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم الى وزارة الصحة الاتحادية
مطابقة للمواصفات بالبلاد
: 03/05/2010
: 121
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
: بالوثائق..تجاوزات مالية وإدارية بصندوق التأمين الإجتماعي
الخرطوم : الحقيقة
وضعت «الحقيقة» يدها على ملف فساد مالي وإداري كبير مسرحه الصندوق القومي للتأمينات الاجتماعية وبطله المدير العام للصندوق الذي أفلح في تسويق عقار ملك له بالرقم ( 3 مربع 1/ ح غرب الخرطوم ) للصندوق في صفقة بيع بلغت « اثنين مليار ومائة تسعة وثمانون مليون وأربعمائة وثمانية الف جنيه « بالعملة القديمة « أي (2,189,408 ) جنيه لاستخدام العقار المشار إليه كمنفذ صرف رقم 1 ، فضلا على عقد إيجار ساري مع الصندوق لعمارة يملكها بجنوب الخرطوم تستغل كمنفذ صرف آخر .
وكشفت وثيقة تحصلت عليها وحدة متابعة الفساد واستغلال المال العام بقسم التحقيقات بالصحيفة ، أن العقد الموقع في ديسمبر من العام 2009ينطوي على شبهة فساد تتصل باستغلال النفوذ للمصلحة الذاتية حيث تعمد المدير توكيل مديرمكتبه لإتمام صفقة البيع نيابة عنه مع الطرف الثاني « نائبه « وسافر الى القاهرة أثناء ذلك ، وفيما أبلغت مصادر عليمة الصحيفة بأن الصفقة الخاصة بشراء العقار قوبلت بانتقاد واحتجاج من قبل موظف ونقابي بالصندوق لجهة أن عمليات البيع والشراء تتم عبر جهاز الاستثمار للضمان الاجتماعي والذي أكد عدم علمه بالصفقة التي رأى بأنه تم تمريرها دون الإجراءات السليمة، لافتا في الوقت نفسه لعدم الحاجة من قبل الصندوق ، وأضاف « إثر ذلك تم نقل الموظف لمكتب سنار فيما صدر أمر تحقيق في مواجهة النقابي غير أن رئيس اللجنة المكلفة للغرض رفض التحري والتحقيق .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
الصحافة 5/5/2010
حظر دولي على شركة بريطانية دفعت رشاوى لمشروع بالسودان
الخرطوم -الصحافة:
حظر البنك الدولي مجموعة شركة ماكملان المحدودة للنشر «المملكة المتحدة» بعد أن سمحت مجموعة النشر البريطانية بدفع رشاوى أثناء تنفيذ مشروع تعليمي يموله صندوق ائتمان السودان متعدد الجهات المانحة حسب موقع «دي فيكس» الالكتروني.
وبموجب هذا الحظر ستكون مجموعة شركة ماكملان للنشر غير مؤهلة لأن تمنح العقود الممولة من قبل البنك الدولي وذلك لمدة ست سنوات رغم أن فترة الحظر يمكن تخفيضها إلى ثلاث سنوات نزولاً لخاطر التعاون المستمر. يجدر بالذكر أن فترة الحظر الأصلية البالغة ثماني سنوات تم تخفيضها إلى ست سنوات لأن مجموعة شركة ماكملان اعترفت مبكراً بسوء سلوكها.
وبموجب شروط الاتفاق فإن على مجموعة شركة ماكملان وفروعها التعاون مع نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النزاهة وتنفيذ برنامج مراقبة انصياع للتوجيهات واستخدام مراقب انصياع للتوجيهات لضمان وفاء برنامجه بالمطلوب.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
عضوان من حزب البشير وراء عمليات الاحتيال في دارفور
الخرطوم- أ
علن وزير العدل السوداني عبد الباسط سبدرات الاربعاء أن اثنين من أعضاء حزب الرئيس السوداني عمر البشير يقفان وراء عمليات الاحتيال المعروفة بـ(سوق المواسير) في دارفور والتي تسببت في صدامات دامية بين مستثمرين مخدوعين ورجال الشرطة.
واتهم سبدرات خلال مؤتمر في الخرطوم آدم إسماعيل اسحق عمر وموسى صديق موسى بشارة بانهما أسسا (سوق مواسير) وهو تعبير يقصد به في دارفور خداع أشخاص من خلال الحصول على أموال منهم أو شراء أصول يملكها الأفراد مع وعد برد الأموال أو قيمة الأصول بفوائد هائلة تصل إلى 60% في غضون شهرين.
وتم رد أموال الأفراد الأوائل الذين خدعوا بهذه الوعود من أموال أشخاص آخرين انضموا لاحقا إلى هذه السوق إلى أن انفجر الموقف وانكشفت الخديعة.
وبلغ حجم الأموال التي تم الاستيلاء عليها بهذه الوسيلة الاحتيالية 60 مليون جنيه سوداني (قرابة 25 مليون دولار)، بحسب السلطات السودانية في حين يتحدث الأفراد المخدوعين عن أرقام أكبر.
وقال وزير العدل إن الرجلين بدأ في ممارسة هذا الاحتيال في اذار/ مارس 2009 أثناء عملهما لدى الشرطة في شمال دارفور.
وتثير هذه القضية حرجا لحزب المؤتمر الوطني الذي يترأسه البشير خصوصا أن موسى صديق موسى بشارة وادم اسماعيل اسحق عمر انتخبا نائبين في برلمان ولاية شمال دارفور.
وقال سبدرات: انتخبا تحت شعار (الشجرة) وهو الشعار الانتخابي لحزب الرئيس.
والقت السلطات القبض على 58 شخصا آخرين متورطين في شبكة الاحتيال هذه من بينهم 12 ليسوا من سكان دارفور ما يوضح اتساع نطاق هذه الشبكة.
وكان قرابة عشرة أشخاص قتلوا في اشتباكات وقعت الأحد الماضي بين مستثمرين مخدوعين والشرطة في مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور. وأكد حاكم هذه الولاية إن الاشتباكات أوقعت ثلاثة قتلى.
وتم نشر دبابات الأربعاء في شوارع الفاشر حيث يسري حظر تجول حتى الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي (12,00 تغ) بحسب ما قال سكان من المدينة لوكالة فرانس برس.
واعتبرت بعثة حفظ السلام المشتركة للاتحاد الافريقي والامم المتحدة الثلاثاء أن الوضع مازال متوترا في المدينة التي يقطنها 50 مليون نسمة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
بالوثائق: تزوير واختلاسات بتشريعي محلية بحري
الخرطوم: الحقيقة
كشفت وثائق تحصلت عليها «الحقيقة» عن تزوير واختلاسات مالية تصل الى «500» مليون جنيه بمجلس تشريعي محلية الخرطوم بحري.
وتشير الوثائق الى تورط رئيس المجلس ونائبه وعدد من رؤساء اللجان والأعضاء في المخالفات المالية والتزوير بإدراج أسماء وهمية في كشوفات المرتبات للفترة من يونيو 2007ــ يونيو 2008 م ، الى جانب صرف مخصصات مالية في العام 2009م ودون وجه حق تحت مسمى الدعم الاجتماعي على مدار السنتين بمشاركة مباشرة من رئيس المجلس ونائبه وعدد من الأعضاء، وطبقاً لمعلومات مؤكدة ثم الكشف عن عمليات التلاعب من قبل المراجعة فيما سارعت جهات لفتح بلاغ لدى نيابة الأموال العامة. لكن رئيس المجلس خاطب النيابة في اعتراف ضمني مشيراً الى عدم رغبتهم في رفع الأمر للجهات العدلية طالبا في خطاب توجه به للنيابة الاكتفاء بالمساءلة الإدارية، وقال في الخطاب (نلتمس التكرم بعدم السير في الإجراءات القانونية).
وتشير «الحقيقة» الى تحصلها على وثائق دامغة تحمل كشوفات المرتبات الوهمية التي تم بموجبها الصرف المالي.
5/5/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
بعد أن كشفتها (الحقيقة)..
نيابة الأموال العامة تحقق في تجاوزات التأمينات الإجتماعية
الخرطوم: الحقيقة
شرعت نيابة الأموال العامة في التحقيق في ملابسات قضية تتصل بتعاملات مالية بصندوق التأمينات الاجتماعية إثر الخبر الذي نشرته صحيفة «الحقيقة» وكشف عن مخالفات مالية وإدارية تفوق (ملياري جنيه) بالعملة القديمة في شبهة استغلال نفوذ لمدير عام الصندوق تمثلت في بيعه عقار ملك له وتخصيصه كمنفذ صرف للمستفيدين .
وتعود التفاصيل الي ان مدير الصندوق قد أوكل لمدير مكتبه لإكمال الصفقة مع نائبه أثناء سفره الى خارج البلاد حينها، وكانت مصادر مطلعة ذكرت لـ(الحقيقة ) أن عملية البيع تتّبع الإجراءات السليمة ولم تتم عبر جهاز الاستثمار بالصندوق كما أن الصفقة أجريت بالرغم من أن الصندوق استأجر عمارة خصصت كمنفذ . وتفيد (المتابعات) أن ملف التحري أوكل للعقيد شرطة مجاهد ابراهيم عن وحدة مكافحة الفساد التابعة لنيابة الأموال العامة من جهة والإدارة العامة للمباحث الجنائية من جهة أخرى.
وكان وكيل وزارة العدل مولانا عبد المنعم زمراوي قد وجه رئيس نيابة الأموال العامة المستشار هشام عثمان ابراهيم بالتحري في الوقائع المنسوبة لمدير صندوق التأمينات الاجتماعية . وفي سياق متصل عقدت لجنة تصحيح مسار اتحاد معاشيي صندوق التأمينات الاجتماعية اجتماعا حول تداعيات الخبر الذي نشرته الصحيفة أمس الأول وأوفدت مندوبين لـ(الحقيقة) مهنئة بكشفها للحقائق عبر الوثائق وشكا عضو الوفد احمد عبدالله هلال من ضياع حقوق معاشيي التأمينات في ظل إهدار الأموال دون الاهتمام بشرائح المعاشيين الذين أهملت المؤسسة حقوقهم، ودعا من جهته الدولة للتعامل مع مستحقات المعاشيين بمسئولية، كما طالب هلال بالتحقيق الفوري في المخالفات تحقيقاً للعدالة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
القضارف... قضية فســـاد كبرى متهمة فيها جهة مستقلة رفيعة
حسن محمد علي
كشفت مستندات مهمة تحصلت عليها (التيار) عن عملية نصب واحتيال تمت باسم أحد الاتحادات النقابية الكبيرة بالقضارف ، وحوت المستندات إستلام مبلغ (348000) جنيه عبارة عن قسط أول من مبلغ (696000) هو المبلغ الكلي لإيجار (58) عربة تايوتا لاندكروزر استيشن بحسب العقد الموقع بين فرعية نقابية تعمل في مجال النقل مستخدمة اسم الاتحاد الكبير الذي تنضوي تحته ومؤسسة مستقلة ادارت عملية سياسية كبيرة مؤخرا بالولاية ، حيث اوضحت احدي المستندات عن اقرار باستلام المبلغ المذكور حمل اسم الاتحاد الكبير بينما تم التوقيع بواسطة مسؤول الفرعية الاول وبينت المستندات خللاً واضحاً حيث ظهر تباين في توقيعات الجهة المؤجرة في المستندات اضافة لضخامة عدد العربات التي تم ايجارها حيث لاتوجد في الولاية كمية بتلك التي حوتها المستندات وجاءت توقيعات اصحاب المركبات متشابهه تماما ، وكان مصدر رفيع بالاتحاد الكبير قد اكد لـ(التيار) عبر الهاتف عدم صلتهم بتلك العملية واعلن براءة الاتحاد منها ، وكشف المصدر عن تقدمهم باستيضاح للمؤسسة المستقلة عبر المستشار القانوني للاتحاد مؤكدا بانهم تلقوا رداً مكتوبا ينتظر مناقشته للخروج برؤية التعامل مع تلك القضية ، ولم يستبعد المصدر تحريك اجراءات قانونية لكشف ملابسات عملية الاحتيال التي تمت باسم الاتحاد الكبير لمنع اي جهة من التلاعب بسمعته ، وتفيد (التيار) بانها ستواصل تناول الموضوع بصورة كاملة لاحقاً.
8/5/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
تحت الرماد وميض نار..في مجلس الصيدلة الإتحادي تناقضات يغلفها الصمت..
الحلقة الأولى
حنان كشة
حساسية مفرطة يفترض أن تحيط بالمجلس الاتحادي للصيدلة والسموم لكونه يتحكم في حياة الناس باحتمالين لا ثالث لهما: إما إنقاذ حياة الناس أو العكس, وعندما تفاقم الأمر داخله حتى ناء بكاهل عدد من منسوبيه نبهوا لبديهيات, ولما لم يحرك المجلس ساكناً سوى تبريره لما يدور في دهاليزه بحجج واهية لجأوا لأساليب أخرى, فيما نبه الأمين العام لجمعية حماية المستهلك إلى أن عدم تفتيش المصانع نموذج حى لتحطيم المجلس لقرارات لجانه
.
ثورة إنقاذ
العزف على وتر الحياة من الأمور الحساسة التي تلقي على عاتق المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم بسبب مسؤوليته المباشرة عن أمر الدواء ببلادنا, لكن خلف جدران المجلس وخارجها تدور أحداث وسيناريوهات غاية في الغرابة, رواها عدد من منسوبي المجلس (للحقيقة) لما ضاقت بهم السبل وأغلقت المنافذ أمام أعينهم, وبعد أن اتخذوا أشكالاً من التعبير واتخذوا مواقف يرونها إيجابية رووها (للحقيقة). يقول دكتور الطيب محمد الطيب نور الدين رئيس قسم العلاجيات بكلية الصيدلة جامعة أمدرمان الإسلامية, العضو السابق في لجنة الأدوية البشرية التابعة للمجلس الاتحادي للصيدلة والسموم: إنه رغم الجهود السابقة في محاولة تنظيم سوق الدواء إلاَّ أنه ما زال يحتاج ثورة إنقاذ كبيرة من الفساد الذي شابه, كما أنه يحتاج لتنظيم حازم ومتدرج في نفس الوقت, فكثير من الأدوية الموجودة حالياً تم استيرادها من مصادر لم يرها أحد وأخرى سجلت أدويتها منذ أن كنا طلاباً في كلية الصيدلة وما يلي ذلك, وأنا خريج العام 1967م.. ذلك ما أورده دكتور الطيب محمد الطيب وهو يسترجع شريط ذكرياته مع الأدوية. ومضى ليزيد أنه حتى تاريخ اللحظة لم تخضغ تلك المصانع لمراقبة من مفتش سوداني, وهذا يشير بما لا يدع مجالاً لشك ـ حسب إفادته ـ لوجود أدوية لا يضمن الإنسان سلامتها إن لم يتطاول الأمر ليطال فعاليتها.. وحسب رؤيته التي بناها على خلفية خبرته في المجال فإن التفتيش يجب أن يطال كافة المصانع, وإن أخضعت للتفتيش قبلاً انطلاقاً من توصيات هيئة الصحة العالمية بصورة دورية تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات, وسبب المنظمة الجوهري لذلك يكمن في تغير عوامل الجودة من فترة إلى أخرى أملا في التدرج نحو الأفضل, حتى تتغير عبارة ( مطابقة لمواصفات التصنيع الجيّد) لتصبح (مطابقة لمواصافات التصنيع الجيد السارية), وعزا ذلك للتطور الذي يشهده المجال باستمرار وإلى أنه لا توجد دولة في العالم ترهن نفسها لمصانع لم ترها بالمرة أو أخرى شاهدتها قبل سنوات طويلة إلا نحن...!!
قال ذلك ثم صمت وحلق ببصره في أركان المكتب.
أموال السراب
يواصل دكتور الطيب سرد معاناته مع المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم, وبدا الألم يتبدى في ملامحه وهو يسرد (للحقيقة) فصلاً آخر مما أثار دهشته وهو يقول: في أغسطس من العام الماضي أقيمت ورشة لتدريب المفتشين استقدم لها خبيران من بريطانيا, وأثناء المحاضرات أشار أحدهما إلي أنه من الضرورة بمكان فحص الأدوية التي يتم إدخالها لأي من بلدان العالم ومضى ليؤكد أن عدم الفحص يشكل سبباً لمشاكل عديدة, واتخذ من ذلك مدخلاً ليبث شكواه التي أورد فيها أن المجلس يعاني تناقضاً بائناً, وذلك يتضح بجلاء بإقامته دورة تدريبية ضمت ما يقارب الخمس وعشرين مشاركاً من كوادر اللجنة التي كان هو عضواً فيها, ضمت فئات عمرية مختلفة استمرت لستة أيام كاملة كانت تبدأ الساعة التاسعة وتستمر حتى الثانية طيلة الفترة استجلب لها خبيران بريطانيان, والأدهى من ذلك أنه أقام لهم حفل وداع في برج الفاتح, ذلك من جانب, وفي نفس الوقت يتقدم المجلس نفسه بمشروع للاستغناء عن اللجان وإنشاء جسم آخر مهمته الأساسية تدريب المفتشين. وطرح سؤالاً صدر عنه بعفوية مفاده ما معني ذلك؟ وعاد ليجتهد لوضع إجابات منطقية مؤكداً على ما ساقه سابقاً بقوله إن هناك العشرات من المصانع التي يتعامل المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم دون أن يخضع أدويتها للتفتيش, ومضى ليبين فداحة ذلك على أرض الواقع وهو يضيف: (إذا افترضنا أن عدد تلك المصانع يصل إلى عشرين مصنعاً مسجلة عشرين صنفاً من الأدوية فقط, فذلك يعني أن هناك ما يقارب أو يفوق الأربعمائة دواء لم تخضع لمعايير مطابقة المواصفات ومظلة ذلك تتمدد لتطال كافة أنواع الأدوية).. وعاد ليستخلص نتيجة لخصها في قوله: (هذا في تقديري يحمل تناقضاً كبيراً بجانب كونه إهداراً للمال العام مقابل لا شيء. و نبه هنا إلي أنه يتحدث هنا حرصاً على المال العام و ليس لديه أي عداء مع أي فرد من أعضاء اللجنة أو المجلس.
النزاهة في خبر كان..
بعد لحظات التقط دكتور الطيب قفاز الحديث ليؤكد أنه في أحد الاجتماعات طالب بضرورة فحص الأدوية قبل إنزالها للسوق, لكن ذلك لم يجد قبولاً من الأمين العام للمجلس وكانت حجته التي برر بها ذلك آنذاك عدم توافر الإمكانات المادية.
(في فترة ماضية قدّمنا احتجاجاً أدى إلى تغيير رئيس اللجنة السابقة) ذلك ما قاله دكتور الطيب محمد الطيب وهو يتحدث للحقيقة عن تفاصيل جوهرية تتعلق بقضايا (حساسة) في المجلس.. وواصل سرد الوقائع: (آنذاك تم تعيين طبيب آخر من خارج المجلس رئيساً لها بعد أن جلس إلينا البروفيسور حسن أبو عائشة وتنازل عن حقه في التعيين, وكنا وقتها سبعة فقط وطلب البروفيسور من كل فرد أن يخرج ورقة ويكتب اسمين يرشحهما لمنصب الرئيس), ونبه: (هنا يستحيل أن يكسب فرد واحد أكثر من سبعة أصوات لأن لكل فرد في السبعة صوتين موزعين لمرشحين, وكانت النتيجة أن تساوى ثلاثة مرشحين نال كل منهم أربعة أصوات, وزاد: (حسابياً يستحيل أن يكون لثلاثة أشخاص أربعة أصوات لأن هناك ثلاثة أصوات من جهة وثلاثة من جهة أخرى).. المهم في نفس اللحظة أوضح كل من أعضاء اللجنة الموجودين بالاسمين اللذين رشحهما لشغل المنصب عدا فرد واحد لم يكشف عن مرشحيه إلا أن يكون واحد من الثلاثة أعطى صوتين لمرشح واحد, وهنا يكمن الفساد وعدم النزاهة للأسف, والإدلاء بالأصوات كان غير سليم وفقاً لقوله.. هنا صمت برهة عاد بعدها ليؤكد على أنه لا يود الإساءة للبروفيسور حسن أبو عائشة بأي حال من الأحوال, إنما يهدف من ذلك للإشارة للإجراء الذي وقع على أنه يمثل نموذجاً لإجراءات أخرى تتم داخل المجلس).
تخبطات عشوائية..
لجنة الأدوية البشرية وفقاً لحديث دكتور الطيّب محمد الطيّب كانت تتسم بالتنسيق للحد البعيد مع أمانة التسجيل ولجنة الأدوية البشرية التابعتين للمجلس, والأخيرة هي ذات اللجنة التي يناط بها تسجيل أو رفض الأدوية بعد مرورها عليها, وقد كنا وقتها نتعامل بقاعدة مفادها أن ما يصلنا نبت فيه وما لا يصلنا لا علم لنا به و لا يندرج ضمن قائمة مهامنا.. هنا قفز فجأة بالحديث ليقيّم أداء اللجنة الفنية التي كان هو نفسه عضواً فيها بقوله: لا أستطيع أن أطلق على ما كان يجري حيال قرارات اللجنة تهميشاً إطلاقاً, وعلى العكس كانت القرارات التي نصدرها تجد كامل الاحترام لكن كنا نعاني التهميش في أحيان كثيرة, حيث كانت أمور تندرج في مهام عملنا لا تصلنا للبت فيها كلجنة.
بالرغم من أن دكتور الطيب محمد الطيب ظل يؤكد على أن كل ما ساقه من قول حيال المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم يجري على الواقع العملي, إلاّ أنه نفى أن يكون له علم بما إذا كانت هناك مصانع مقربة من المجلس أم لا , لكن دكتور ياسر ميرغني قال في وضوح أن قرار عدم تفتيش المصانع نموذج واقعي لتكسير المجلس لقرارات اللجنة التي تنضوي تحت لوائه, واعتبر ذلك من الخطورة بمكان لكونه يشير إلي أن بلادنا مليئة بأدوية مجهولة المصادر.. ومضى ليكتب روشتة تمنع التخبط واتخاذ القرارات العشوائية من قبل المجلس ليتفق مع دكتور الطيّب محمد الطيّب في ما ذهب إليه, بقوله إنه لابد من فحص أي دواء يتم استيراده للبلاد قبل توزيعه في الأسواق, ولابد أن يقوم المجلس الاتحادي بممارسة دوره في الرقابة. ومضى ليعلق على استقالة دكتور الطيب محمد الطيب بأنها حركت ساكناً كاد أن يخمد تحت النار
الحقيقة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
إختلاسات ومخالفات إدارية بمنظمة الشهيد
الخرطوم : خاص الحقيقة
كشفت مصادر موثوقة لـ(الحقيقة) تجاوزات في منظمة الشهيد وقالت إن المنظمة عمدت الى تأسيس جمعية خيرية باسم «أحباب» في خرق لقانون العمل الطوعي وأكدت أن الجمعية تحظى بدعم دوري من إحدى شركات الاتصالات؛ لكن المبلغ يتم توزيعه على أيتام مكفولين أصلا من جهات معروفة ، فضلا عن أن حسابات الجمعية التي يتم رفعها للشركة الداعمة تؤكد أن اليتيم يتحصل على مئتي جنيه إلا أن المبلغ الذي يصل اليهم فعليا هو مئة جنيه فقط كما تشير تقارير لجنة المراجعة ، بالإضافة الى وجود اسم يتيمة توفيت في فبراير من العام 2009م في قوائم الصرف حتى فبراير من العام الجاري.
وعلى صعيد آخر أكدت مصادرنا وقوع سلسلة تجاوزات في فرع المنظمة بولاية شمال كردفان وقالت إن جزءاً من أموال حولتها المنظمة دعما لـ(45) زيجة لأقرباء من الدرجة الأولى لشهداء جملتها (48) ألف جنيه وقطعت بأن ما يوازي دعم (6) زيجات اختفى ولم يصل الى المستهدفين من أقرباء الشهداء ، حسب ما جاءت في تقارير لجنة المراجعة .
وكشفت ذات التقارير التي تحصلت عليها الصحيفة عن اختلاس متحصل لمبالغ مالية ، أقر والتزم وفق تسوية بإعادتها على قسطين ، حسب الإقرار الذي بطرف الصحيفة ، إلا أنه لم يف بالتزامه ولم تتخذ المنظمة حياله أية إجراءات حتى الآن ، وفي ذات الولاية اختفت مبالغ مالية موجهة لأسر شهداء حمرة الشيخ ولم تصل للمستهدفين.
وقالت المصادر إن مزرعة بطيبة تابعة للمنظمة ويديرها شقيق مدير المنظمة تكبدت خسائر فادحة خلال العام الماضي بسبب إشكالات تتصل بمخالفات إدارية ، وتفيد متابعاتنا أن المنظمة شكلت لها لجنة للتحقيق في تجاوزات تتصل بالتصرف في بعض الأصول الخاصة بالمزرعة دون اتباع الإجراءات القانونية التي تحكم عمليات التصرف في الممتلكات العام
الحقيقة
11/5/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
: تحت الرماد وميض نار.
.في مجلس الصيدلة الإتحادي تناقضات يغلفها الصمت..ا
لحلقة الثانية
حنان كشة
حساسية مفرطة يفترض أن تحيط بالمجلس الاتحادي للصيدلة والسموم لكونه يتحكم في حياة الناس باحتمالين لا ثالث لهما, إما إنقاذ الحياة أو التسبب في إعلان الرحيل, وبالرغم من ذلك فإن الواقع يؤكد عكس ما ذهبنا إليه إذ تفاقم الأمر داخله حتى ناء بكاهل عدد من منسوبيه, ولما لم يحرك المجلس ساكناً سوى تبريره لما يدور في دهاليزه بحجج واهية لجأوا لأساليب أخرى.
مجلس التناقضات...
في هذه الحلقة من الحقيق يواصل دكتور الطيب محمد الطيب بث شكواه التي بدأها في الحلقة الماضية, وهو يشير لطبيعة عمل لجنة الأدوية البشرية بالمجلس الاتحادي للصيدلة والسموم بقوله: إن تفتيش المصانع الأجنبية وتسجيلها يقع بين مهام اللجنة في السابق لكن تم فجأة تحويل المهمة للجنة جديدة, وهنا نفث هواءً ساخناً من صدره كمن يحمل هماً ثقيلاً بين حناياه.. وصمت برهة من الوقت عاد بعدها ليتخذ مما جرى وقتها دافعاً يحفزه علي سرد التفاصيل فعاد ليزيد: (حينما كنت عضواً في لجنة الأدوية البشرية أصدرنا قراراً يقضي بضرورة تفتيش كافة المصانع التي لم يتم تفتيشها قبلاً مع إعادة تفتيش تلك التي تم تفتيشها في آماد بعيدة, وحددت اللجنة وقتها تاريخاً لتطبيق ذلك على أرض الواقع في فترة لا تتجاوز الخامس عشر من ديسمبر من العام الماضي, لكن ذلك لم يتم على النحو الموضوع فجال الأمر في خاطري وعدت للأمين العام للمجلس أستفسر عن سبب ذلك قبل شهرين تقريباً, فجاءت إجابته قاطعة بأنه تم تأجيل الموعد مما دعاني للثورة والغضب, والسبب في ذلك بيّن, فقرارات اللجنة يجب أن تؤجلها قرارات مماثلة صادرة عن ذات اللجنة لتخرج بقرار التأجيل أو غيره من الخيارات, ومن وجهة نظري أنه إذا أوكل أمر الدواء للأفراد فإن ذلك ينعكس سلباً على صحة المواطنين وهذا ما لا يحتمل مجاملة, وذكر ثانيةً أنه يتحدث حرصاً منه على تنزيه المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم من الأخطاء.
زووم إن...
دكتور الطيّب محمد الطيّب يواصل حديثه وهو يشير إلى أن ثمة قراراً صدر عن الأمين العام للمجلس بعد احتجاجه ذاك بعد الخامس عشر من ديسمبر الماضي بقليل تم بمقتضاه تكوين لجنة جديدة, ووفقاً لمتابعاته لما يدور داخل ردهات المجلس فإنه لا يوجد مبرر لتكوين تلك اللجنة, والسبب في ذلك منطقي يتمثل في أن لجنة الأدوية البشرية كانت تقوم بذات العمل الذي أوكل للجنة الجديدة, وقد تلقت إشادات عديدة من جهات ذات صلة بالمجال بينها المجلس الاتحادي نفسه ولجنة الاستئناف ومضى ليزيد القول: (على العكس فإن تكوين اللجنة الجديدة يعني زيادة موظفين ويتبع ذلك زيادة نفقات لا مبرر لها نهائياً من وجهة نظري).
وقال إنه لا مصلحة للشعب السوداني في أن تخسر مصانع الأدوية سواء كانت وطنية أو أجنبية أو تربح. وفي ما يتعلق بالمصانع السودانية وقرار إعادة التفتيش كانت انطلاقته من أمر واقع مفاده أن اللجنة كانت تتعامل مع المصانع الوطنية تدرجاً, فبلادنا تستورد أدوية من كافة دول العالم ولا نصدر دواء لأي من تلك الدول, والسبب في ذلك يكمن في عدم مطابقة مصانعنا لمواصفات منظمة الصحة العالمية, وحسب خطة اللجنة التي كانت تمضي فيها أن نصبح مستوردين ومصدرين في ذات الوقت وهذه الرؤية تسندها أحداث طرأت على أمر الدواء, وبينها أن دول الجوار التي كانت تستورد منا أوقفت ذلك الاستيراد بعد أن قامت بعملية تفتيش لمصانع الأدوية السودانية, وخرجت بنتيجة مفادها أن المصانع لدينا تفتقر لأبسط مواصفات الجودة العالمية. وزاد: (يعني بالدليل العملي نحن خسرانين).. وعاد ثانية ليقول: رؤية اللجنة كما ذكرت تكمن في أنها تود الارتقاء بالمجال بدءاً بالمصانع على أن يطال الارتقاء لاحقاً كل المناحي الأخرى تدرجاً حتى تصل للمستوى المطلوب رأفة بالشعب السوداني وصحته وأن يكون له مجال للتصدير.
مواجهة ساخنة..
ثمة تساؤلات وجهها دكتور ياسر للدكتور الطيب محمد الطيب وهو يعلق على ما جاء في الاستقالة من منصة كونه الأمين العام لجمعية حماية المستهلك, مفادها أن الاستقالة تضمنت بين عباراتها ما يستحق التركيز فيه خاصة في الجزئية التي أوضح فيها الدكتور أنه قبل أن يكون عضواً في اللجنة, من بوابة هدفه في إصلاح ما فسد وإشارته في ذات الحيثية إلي أنه جاء ليكون عضواً في لجنة (جودية) وليس كعالم من العلماء, ومضيه في ذات الاتجاه ليضيف بأن تلك اللجنة لجنة مجاملة ولا تتصف بالعلمية, وعاد دكتور ياسر ليضع حيثيات استقالة دكتور الطيب محمد الطيب تحت مجهر تشخيصه وهو يزيد: (حسب رؤيتي فإن عضوية اللجنة الفنية يجب أن لا تخضع للمجاملة ونحن في جمعية حماية المستهلك لا نستغرب استقالة دكتور الطيّب لأنه جاء ـ حسب ما قال ـ لنصلح ما فسد حسبما جاء في استقالته, وأن نهيئ بيئة مواتية لإصلاح ذات البين بين أخوان لنا فرقتهم الدنيا وفتنها, أي أنه أتى بمجلس جودية وليس مجلساً علمياً, واعترف ضمنا بوجود فساد في المجلس وعاد ليقول: (حسب رؤيتي دكتور الطيّب لم يكن أميناً بل كان واحداً من العرابين الذين أرجعوا الدواء الفاسد وسمحوا للشعب السوداني بكافة فئاته أن يتناولوا من المخزون الدواء حينما تبوأ منصب مدير لجنة إرجاع المخزون من الدواء الفاسد, وقد كان رئيساً للجنة بل أنه ذهب مع آخرين لأبعد من ذلك حينما سمحوا لدخول الدواء الفاسد للبلاد.
اجتهادات مثيرة.
في اتجاه آخر وبينما يؤكد دكتور الطيب محمد الطيب أن الشكوى العامة أن الإجراءات بين الشركات والمجلس تتأخر بشكل عام بسبب الإجراءات الروتينية, قدّم دكتور صيدلي هيثم صديق التجاني مسؤول قسم التسجيل وشؤون الدواء بشركة دار الدواء والاستثمار, مذكرة بصحبة عدد من زملائه, وحسبما يقول الأخير فإن المذكرة مختصة جدا ومعنية بشأن تسجيل الأدوية وعرّج ليحكي فصولاً كانت وراء تقدمهم بالاستقالة بقوله: (نحن في الشركات التي أمثل إحداها مهمتنا متابعة تسجيل الأدوية ومصانعها وتجديدها, أي متابعة الأدوية الجديدة والموجودة أصلا وبذلك نمثل حلقة وصل بين الشركات التي نمثلها والشركات المصنعة خارج البلاد, وذلك الواقع يجعلنا نتعامل بشكل مباشر مع مجلس الصيدلة والسموم الاتحادي حالياً وقبله الإدارة العامة للصيدلة حينما كانت معنية بشؤون الدواء, وفي الفترة الانتقالية هنا مضى ليحكي فصول الانتقال من الإدارة إلي المجلس ليصف ما جرى بالربكة في العمل, ليصحب ذلك تعطيل في التسجيل والتجديد وظل الاستيراد يمضي في روتينه العادي, وهذا ترتب عليه أن كمية من الطلبات تراكمت فوق بعضها البعض بعد أن بدأ المجلس مباشرة مهامه الوظيفية في أبريل 2008م, لكن النقلة من الإدارة للمجلس أخذت ما يقارب العام ليباشر الأخير مهامه في ما يلي التسجيل والإدارة حتى تكونت إدارات المجلس وكانت معاناتنا كبيرة في تلك المرحلة, والسبب في ذلك أننا نعمل في تنسيق مع الشركات التي نستورد منها وتلك التي تتواجد بالداخل في ما يلي تأخير الملفات التي يتطلبها إنجاز العمل, وطالبنا في المذكرة بتسريع الإجراءات التي استمرت تنجز بذات الإيقاع البطيء الذي بدأت به وطالبنا المجلس كمشاركين له في أمر الدواء في المذكرة بضرورة تكوين رابط.
جذور تتمدد..
من وجهة نظر دكتور ياسر ميرغني فإن استقالة دكتور الطيّب محمد الطيّب كشفت بجلاء وجود مراكز قوة ومحاباة وأن الرقابة على الأدوية في بلادنا ضعيفة, وبالرغم من أننا طالبنا بتفعيلها انطلاقاً من مسؤوليتنا كجمعية حماية مستهلك, وقد بح صوتنا في ذلك والأدهى والأمر أن الشركات لا تمتلك آلية لسحب تلك الأدوية بعد أن تتوزع في مدن البلاد المختلفة, وعاد ثانيةً ليقول: إن الاستقالة أكدت كذلك على أخطر من ذلك بعدم تفتيش المصانع الأجنبية كما كشفت عدم قيام المجلس بزيارة لتلك المصانع, وهنا لابد أن نقرع ناقوس الخطر ليدوي في الآفاق, علَّ المجلس الاتحادي يفيق ويدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه, كما أننا نطالب المجلس بأن يقوم بدوره كاملاً وأن تتوافر له كل المعينات اللازمة لذلك ليطمئن المستهلك وينام قرير العين بعد أن يتأكد من أن ما يتناوله من دواء فعال ويحقق الفائدة المرجوة.
وانتقل بالحديث لاتجاه مغاير وهو يقول: الاستقالة دليل عملي على أن المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم ذا الشخصية الاعتبارية والذي أفردت له ميزانية خاصة خارج أسوار وزارة الصحة, هو مولود غير شرعي. وأردف ذلك بتعليق استند فيه على مجريات سابقة له بها علاقة ما وهو يضيف: (أنا لا أستغرب مثل هذه الاستقالات كما لا أستغرب دخول أدوية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وعدم احترام شركات الأدوية للمجلس ولا قرارته ولا أسعاره, وحسب رؤيتي فإن الشركات استفادت من ذلك الجو المواتي لاستجلاب أدوية مخالفة للضوابط التي دخلت على ضوئها لتزيد سوق الأدوية فساداً علي فساد.
4/5/2010
الحقيقة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
استقالة دكتور الطيب..!!
زهير السراج
السودانى
الأعمدة - مناظير
الأربعاء, 12 مايو 2010 06:38
* نشرت أمس رد دكتور الطيب محمد الطيب عضو لجنة الأدوية البشرية (السابق) بالمجلس القومي للأدوية والسموم على ما أثرته هنا حول ممارسات المجلس، وحتى تكتمل الصورة أنشر اليوم نص الاستقالة التي تقدم بها الدكتور إلى رئيس المجلس الذي رد عليها قبولاً برسالة هاتفية، وأرجو أن أعقب غداً بإذن الله الكريم.
السيد: رئيس المجلس القومي للدواء و السموم
بروفيسور: حسن أبو عائشة
المحترم
بواسطة: السيد رئيس لجنة الأدوية البشرية
بروفيسور: كمال الدين الطيب
المحترم
السلام عليكم و رحمة الله، وبعد
أسال الله سبحانه وتعالى أن تكون مخاطبتي لكم هذه خالصة لوجهه الكريم فقد ترددت كثيراً قبل أن أعزم وأخطو نحوكم ولكن أصبح صدري ضيقاً حرجاً بسبب مما أرى فى لجنة الأدوية البشرية بالمجلس وبصورة تراكمية وعلى مدى زمن ممتد حتى وصلت مرحلة القشة التى قصمت ظهر البعير، وما هذا التردد إلا لعلمي أننا فى فترة زمنية لا تقبل ولا تتحمل الخلاف وأن كل أمرٍ سيِؤوَل بما يحتمل وما لا يحتمل ولكن لا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
شيخنا العزيز كان تكليفكم لنا إبان فترة تقاذفت فيها سفينة الدواء في السودان الفتن والأهواء ولهذا كان القبول تكتنفه الرهبة ويحدوه الأمل ممزوجاً بالفرح أن أتيحت لنا فرصة عسى أن نصلح ما فسد وأن نهيئ بيئة مواتية لإصلاح ذات البين بين إخوان لنا فرقتهم الدنيا وفتنها، ونحمد الله أن نجحنا فى بعض ذلك مما أدى للإشادة بهذه اللجنة ومهنيتها فى أداء ما أوكل إليها.
شيخنا العزيز لا يوجد عمل بشري يتسم بالكمال وقد يتم التجاوز عن اللمم ولكن لا مناص عن الوقوف عندما يصل الأمر إلى حافة الكبائر ولنبدأ بما قصم ظهر البعير:
أولاً: بح الصوت منذ حوالي ستة أشهر بطلب تقرير عن دخول رسمي لأدوية للبلد بمواصفات مغايرة لتلك التي سجلت بموجبها، ولم تتم الاستجابة إلا بعد إلحاح شديد يصل درجة الحرج وكأنما هو أمر شخصي لنكتشف أن الأمانة قد عالجت الأمر بصورة خاطئة مبتدءاً وخبراً ولا تمت للمؤسسية بسبب وفيها تغول بين على تفويض المجلس للجنة الأدوية البشرية واختصاصاتها ورغم ذلك أقفل باب النقاش فى هذا الشأن الخطير الذي لو ترك هكذا لفتح الباب لفساد كبير وشر مستطير.
البقية صفحة (3) .
بقية مناظير (نص استقالة الدكتور الطيب محمد الطيب من المجلس القومى للأدوية والسموم)
ثانياً: أصدرت هذه اللجنة منذ أمد بعيد قراراً بضرورة تفعيل تفتيش المصانع الأجنبية وتكون البداية بتلك التي لم تفتش أصلاً على أن يبدأ هذا في 15 ديسمبر 2009 كما أصدرت قراراً آخر يلزم المصانع السودانية بضرورة الالتزام بقواعد التصنيع الجيدة السارية طبقاً لمواصفات هيئة الصحة العالمية وحددت موعداً لذلك 31 ديسمبر 2009 والذي يومئ تلقائياً لتسجيل أدوية المصانع المعنية, وللأسف تم تغيير الموعدين دون الرجوع للجنة مما يظهرها فى هيئة المتعنت المضيق على الناس ويظهر الأمانة بمظهر المتفهم والمراعٍٍ لظروف المعنيين مع التغول البين على تفويض اللجنة واختصاصها وتحجيم مجال عملها.
كان ما سبق هو السبب الأساسي في هذه المخاطبة ولكن سبق ذلك أمران لابد من ذكرهما وهما:
أولاً: كان تفويض هذه اللجنة يشمل تفتيش المصانع الأجنبية وقد رأى المجلس أن يسحب هذا البند من اللجنة وله فى ذلك ما يريد، ولكن أن تقيم الأمانة ورشة عمل للتفتيش وتجلب لها خبراء من خارج السودان وتصرف عليها من مال دافع الضرائب وتجلسنا ونحن شيباً نخطو وئيداً نحو خريفنا فى هذه الورشة لنمنح الشهادات المطلوبة، ولكن ما أن انفض السامر حتى قيل أن ما تم لا قيمة له بناءً على تشكيل اللجنة الجديدة و تفويضها والذي كان يُخطط له في زمن مواز ٍ للورشة المعنية لذا لا أدري أخي الوزير هل هذا تلاعب بالمال العام أم استهتار بأقدار الناس و عبثٌ بأحلام الرجال؟.
ثانياً: بعد استقالة الأخ رئيس اللجنة السابق أدى الاحتجاج على تعيين أخٍ كريم من خارج اللجنة رئيساً لها إلى جلوسكم معنا لانتخاب أحد الأعضاء رئيساً لها لنفاجأ بنتيجة هي مستحيلة منطقاً بانتخاب من خارج اللجنة وباستحالة رياضية طبقاً لعدد الأصوات، ورغم احتجاجي فقد سكت لأن الأمر تم تصويره وكأنه ضد بروفيسير كمال الدين الطيب فى شخصه وهو رجل أكن له عظيم الاحترام وعالم مشهود له بالإضافة إلى سماحته التي تجعل النفوس تألفه وتأنس إليه، وبلا جدل أن من كان عميداً لصيدلة الخرطوم يصبح عبثاً غير مقبول التحدث عن رئاسته لمثل هذه اللجنة؛ ولكن كان الأمر يختص بالقواعد والأصول مما وافقتنا عليه، وأخيراً كان سكوتي خوفاً من أخذ الأمر على أنه طموح شخصي للمحتج و نحن نعلم أن تلك الدار الآخرة يجعلها الحق عز وجل للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً وأن العاقبة للمتقين وأنها لا تعمي الأبصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور.
لكل ما سبق شيخنا العزيز صار مناخ العمل غير مواتٍ لمساهمتي في لجنة الأدوية البشرية، وعليه أرجو قبول اعتذاري عن الاستمرار في عضويتها، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله رب العالمين، مع خالص ودي وتقديري.
الطيب محمد الطيب قمرالدين
صورة إلى:
* رئيس وأعضاء لجنة الأدوية البشرية
تعقيب:
غدا بإذن الله الكريم أعقب على رسالة واستقالة الدكتور الطيب.. انتظروني!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
وراكم والزمن طويل..!!
السودانى
زهير السراج
الأعمدة - مناظير
السبت, 15 مايو 2010 06:16
* لم يحدث في تاريخ العالم أن تولى شخص منصب مدير بنك بدون أن يكون قد عمل (مصرفيا) يوما واحدا في حياته.. إلا في السودان.. (واللى يعيش يا ما يشوف)!!
* يبدو اننا في بداية عهد جديد للتمكين الانقاذي (الديمقراطي) الذي ينزل فيه أصحاب الولاء بالبراشوت على أجعص وظيفة بدون أن يكون لهم أدنى علاقة بها أو بالمؤهل المطلوب لشغلها.. آه يا تمكين الانقاذ الحديث والقديم.. متى يكون للشعب المسكين فيك نصيب؟!.
* ولكن من هو ذلك الحاقد الحاسد الذى لا يتورع عن الإدعاء الكاذب بان اولياء الإنقاذ الصالحين ليس لهم علاقة بالوظائف التي يتنزلون عليها ويحرسونها إلى يوم القيامة ويهرسون من ينظر اليها؟!.
* ألم يسمع هذا المغفل الحاقد بالمثل المعروف.. (يا بخت من كان الوزير خاله؟!)، فماذا إذا كان هذا الوزير زوجا وليس خالا فقط.. وان مستشار البنك وصاحب النفوذ الخطير هو النسيب الحسيب؟! هل يحتاج مثل هذا المحظوظ بعد كل هذه المؤهلات والخبرات إلى خبرات ومؤهلات أخرى...؟!
.
* ثم أليست البلد بلد المؤتمر الوطني يستطيع أن يفعل فيها ما يريد.. يعين من يشاء ويرفد من يشاء ؟!.
* ألم تسمع أيها المغفل الحاقد أحد كبار اهل الانقاذ والمؤتمر الوطني يحذر الناس قبل الانتخابات بالقول الفصل : (الما بصوت لينا ما يشرب مويتنا وما يأكل رغيفنا وما يكب بنزينا وما يمشى في زلطنا؟!)، وان المؤتمر الوطني فاز بكل الدوائر والمناصب كدليل على اعتراف اهل السودان بملكية الانقاذ والمؤتمر الوطني لهذا الوطن والسيادة عليه ولو كره الحاقدون المفلسون!!.
* فإذا كان كل السودان وما فيه ومن فيه هو ملك للانقاذ والمؤتمر الوطني، فما بال الحاقدين الحاسدين يتحدثون عن (حتة) وظيفة هي مجرد (مدير بنك) في احد الاحياء ويعملون لها كل هذه الزيطة الفارغة.. وكأنها ستأوي مئات الآلاف من الخريجين التائهين في الشوارع بلا دليل؟!.
* ماذا تريدون ايها الحاقدون؟.. ألا يكفيكم انكم تتنفسون وتتخلصون من غازات بطونكم المتقيحة بالمجان حتى الآن.. أم ماذا تريدون؟!.
* ويجيب الحاقدون.. (لا نريد شيئا وليس بيدنا شيء غير جمرة الحق التي نقبض عليها بكل ما اوتينا من صبر.. وسنظل وراءكم نكشف كل ألاعيبكم وممارساتكم الفاسدة ان شاء الله).. وغدا بإذن الله اضع تحت بصر وسمع ــ اخوتى في الحقد ــ النقاط فوق الحروف.. انتظروني!!.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
في دولة الفساد
Updated On May 18th, 2010
بعض ملامح الفساد بولاية الخرطوم
من تقرير المراجع العام بالولاية
تصاعد نهب الاموال العامة بولاية الخرطوم بنسبة 151% سنويا
صرف أربعين حافزاً ومكافآت فى شهر واحد لعامل واحد
في كل سنة لا تتاح لفرق المراجعة العامة الاتحادية والولائية فرصة الاطلاع علي المستندات الخاصة بالوحدات الحكومية الخاضعة للمراجعة ، ولكن ما يتيسر من معلومات مالية حول بعض الوحدات القليلة التي تتم مراجعتها ماليا يشير الي حجم الفساد المهول . وهو فساد يتزايد كل عام في غياب المحاسبة والمساءلة . من يحاسب من إذا كان الهرم الرسمي من رأسه الي قاعدته متورط فيما يحدث .
في التقرير الاخير لمراجع ولاية الخرطوم ملاحظات واشارات حول الفساد والخلل المالي . ولاية الخرطوم المشغولة الآن بالدعاية لمشاريعها التنموية الزائفة لم تقل لنا ماذا فعلت بشأن الأموال المنهوبة ” والاخوان ” الحرامية المتورطين في النهب .
للفائدة العامة نستعرض جزءا من التقرير وملاحظات المراجع العام لجمهورية السودان عن الخلل بالولايات .
كشف المراجع العام بولاية الخرطوم عبد المنعم عبد السيد فى تقرير كان قد قدم أمام مجلس تشريعى ولاية الخرطوم في وقت سابق أن الاعتداء على المال العام شمل خيانة الامانة التى بلغت 174803 جنيه بينما بلغ التزوير والاختلاس 305000 جنيه واوضح أن 7 من هذه الحالات فصلت فيها المحكمة وهناك 5 حالات أمام المحكمة ، بينما 4 حالات أمام النيابة ، 5 حالات إجراءات ادارية
وأكد عبد السيد ان هنالك ارتفاعا فى حالات الاعتداء على المال العام بلغت 151%عن العام الماضى، مشيرا الى أن الصرف على الحوافز والمكافآت غير معقول ويعد اعتداء على المال العام،مشيرا الى صرف عدة حوافز ومكافآت فى شهر واحد لعامل واحد تحت مختلف المسميات وصلت الى 40 مسمى للحوافز ،وبلغت نسبة الصرف على الحوافز والمكافات 201287 جنيها بنسبة 321% من المرصود لها لكن بصورة غير جنائية. وتابع إن الدعم الاجتماعى ليست لديه اية أسس واضحة وغير عادل لكنه رجع وقال إن المال المسترد بلغ 69%من اجمالى المال المعتدى عليه. وفيما يتعلق بالحوافز والمكافآت اشارالتقرير الى أنه رغم صدور لائحة أسس وضبط الحوافز والمكافآت بالولاية فى مايو 2004 بغرض تنظيم وضبط منح الحوافز والمكافآت بوحدات الولاية، الا أن عددا من الوحدات لا تتقيد بهذه الاسس الواردة باللائحة إضافة الى صرف حوافز ومكافآت فى شهر واحد لعامل واحد تحت مختلف المسميات وصلت الى 40 نوعا ومسمى للحوافز الامر الذى يؤدى الى خصمها على بنود غير مخصصة حيث أصبحت معظم بنود الفصل الثانى متاحة للصرف منها على الحوافز واعتبر التقرير هذا الامر مخالفة لقانون الموازنة وصرفا غير معقول الامر الذى يتطلب مزيدا من الاجراءات والضبط .
واوضح التقرير أن هنالك عددا من الشركات والهيئات والصناديق والمؤسسات بالولاية الى جانب ديوان الزكاة الولائى لا تقفل حساباتها ضمن الحساب الختامى للولاية وانما ترفع حساباتها لمجالس اداراتها ورئاستها .
وأضاف التقرير أن الوحدات الخاضعة للمراجعة بالولاية 89 وحدة منها 21 وحدة ضمن موازنة الولاية وحساباتها تقفل بالحساب الختامى للولاية وعدد 32 وحدة عبارة عن رئاسة ومكاتب الضرائب بالولاية تتأثر حسابات الولاية بإيراداتها.
واشار التقرير الى ان الوزارات نفذت الفصل الاول بنسبة 78 % لكن رغم الوفرة الظاهرة نجد أن الامانة العامة للحكومة تجاوزت بنسبة 26% الاعتمادات المصدق بها بينما بلغ التنفيذ الفعلى للمحليات 89% من المصدق.
ويرى التقرير أن هنالك خلطا بين التكافل والرعاية الاجتماعية بالفصل الثانى وبند القطاع الاجتماعى بالفصل الرابع التنمية، الامر الذى ادى الى الصرف على المساعدات والاعانات على القطاع الاجتماعى بميزانية التنمية وهذا مخصص للمنشآت ذات الطابع الاجتماعى ومثل هذا الصرف يعتبر صرفا على اوجه غير مخصصة للصرف
وفيما يختص بالارصدة النقدية بالبنوك اشار التقرير الى عدم تطابق ارصدة البنوك الدفترية لبعض الوحدات مع الرصيد الظاهر بالحسابات الختامية لها كما أن البعض اظهر رصيدا شاذا ومكشوفا كمحلية جبل اولياء مما يعنى ضعف الاشراف والرقابة الادارية ويتطلب الامر مزيدا من الدقة واجراء الموازنات البنكية ومطابقتها وارفاقها مع الحساب الختامى
من ملاحظات المراجع العام حول الفساد بالولايات
*الموازنات العامة ومازالت تفتقر إلي العلمية والواقعية مما أدى إلي اتساع الانحراف عند التنفيذ مما يفقدها خاصية الاعتماد عليها في التخطيط السليم.
*التضخم المستمر في أرصدة العهد والأمانات رغم الجهود رغم الجهود التي بذلتها بعض الولايات كولاية الخرطوم في مجال تصفية الحسابين.
*عدم التزام بعض الولايات بقوانين الإعتمادات المالية الصادرة من المجالس الولائية فيما يختص بإدخال كافة موارد الولائية بالميزانية ومنع التجنيب
توصيات المراجعة:-
* كما ظللنا ومنذ أعوام ننادي بالتوصيات والتوجيهات أدناه إلا أن درجه الاستجابه مازالت دون المستوى المطلوب، وفيما يلي أهم هذه التوصيات:-
*العمل على تخطيط الموازنات بصورة عملية دقيقة استنادا للخبرات العملية السابقة.
*تنشيط التنمية خاصة المتعلقة بالمواعين الإيرادية وتنفيذ خطط وبرامج الفصل الثالث والرابع بالكامل.
*العمل على تحديث الهياكل الإدارية منعا للترهل الإداري وتقليلا لحجم الإنفاق في الفصل الأول الذي يستنزف معظم الموارد.
*على الصندوق دعم الولايات وعلي المسئولين في الحكومة الاتحادية توجيه نسب معقولة من الدعم للتنمية وفرض رقابه عليها.
*الاستثمارات بالولايات مازالت متعثرة وإن كان هناك تقدم طفيف توصي المراجعة بتدعيمها حتي تصبح من المواعين الايرادية التي يمكن الاعتماد عليها.
الشركات الولائية تحتاج لدراسات مكثفة لتطويرها أو تصفيتها إن كان لا يرجي منها حاجة ودعمها أن كانت في حاجة لذلك.
تعميم المراجعة الداخلية عي موازنة المصروفات مع الموارد منعا لحدوث أي عجز في الحساب الختامي.
*هناك تقدم ملحوظ في مواعيد قفل الحسابات بالولايات وتسليمها للمراجعة إلا أن هناك قصورا مازال في حاجة لمعالجة من حيث عدم شمولها وغياب الكثير من التفاصيل والدقة المحاسبية المطلوبة.
*استثمارات الولايات غير محصورة بطريقة سليمة نتيجة عدم وجود سجلات دقيقة و الافتقار للبيانات المهمة عن تلك الاستثمارات وبالتالي عدم وضوح جدواها مع الضعف الملحوظ في عائدات بعضها. كما أن الاستثمارات لا تظهر في حسابات بعض الولايات.
*معظم الشركات الولائية لم تف بالأغراض التي أنشئت من أجلها كما أن بعضها لم يستطع مواكبة عمل الشركات من النظم المحاسبية المتعارف عليها لعدم إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لتلك الشركات مما أدى لتصفية العديد منها.
*على الرغم من صدور قرار جمهوري بإيقاف الدعم عن الولايات بحلول عام 2005 فالملاحظ أن معظم الولايات مازالت تعتمد على الدعم اعتمادا كليا.
*كل الولايات حققت عجزا عن الربط المقدر وأقل الولايات تنفيذا للربط هي سنار حيث حققت23% فقط من الربط وولاية غرب دارفور 39% من الربط مما يستدعي قيام الولايات بإيجاد مواعين جديدة للموارد من أجل تقليل الاعتماد على الدعم الاتحادي.
*الاهتمام بتنمية البنيات الأساسية مما يؤدي لتشجيع الإستثمار.
*العمل على تصفية حسابي العهد والأمانات مع إزالة العجز المتراكم بالعهد.
*العمل على إيقاف ظاهرة الشيكات المرتدة خاصة بالضرائب والزكاة وتحويل كل الحالات التي تحدث للسلطات القانونية فور حدوثها.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
تورط عدد من موظفي البنوك في عمليات تزوير واسعة
الخرطوم:الصحافة:
شرعت الجهات المختصة ممثلة في جهاز الأمن الاقتصادي ونيابة المصارف وشرطة المباحث المركزية وبنك السودان في مراجعة حالات التزوير في فورمات (اي ام) بعد أن وصلت حالات التزوير فيها مرحلة التخريب الاقتصادي.
وبحسب المركز السوداني للخدمات الصحافية،فقد تم تكليف لجنة مختصة للتحقيق ومراجعة الفورمات المنتشرة بنقاط التجارة الحدودية في مناطق القلابات ،اوسيف ،حلفا القديمة، بالإضافة إلى ميناء بورتسودان وحاويات سوبا.
وقالت المصادر إن اللجنة ستركز عملها بمراجعة الاستمارات في البنوك بالأفرع الطرفية بعد أن أشارت الدلائل إلى تورط عدد مقدر من موظفي البنوك في عمليات تزوير واسعة ،و باشرت اللجنة الفنية عملها اعتباراً من أمس ويستمر انعقادها لمدة شهر من تاريخ بداية عملها.
الصحافة
19/5/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
التزوير في البنوك.. تخريب الاقتصاد!!
تقرير:سنهوري عيسى
أثار خبر التحقيق مع موظفي بنوك مُتورطين في عمليات تزوير، ردود أفعال واسعة في أوساط الاقتصاديين بشكل رئيسي وطرح تساؤلات عديدة حول كيف يحدث التزوير بالبنوك، وكيف يُمكن اكتشافه، وكيف يتم التعامل معه، وما تأثيرات ذلك على سمعة الجهاز المصرفي، وهل هنالك سوابق، وكيف تم التعامل مع هذه السوابق لضمان عدم تكرارها..؟ وقبيل الإجابة على هذه الأسئلة نُشير إلى أن الجهات المختصة شَرَعت مُمثلةً في الأمن الاقتصادي ونيابة المصارف وشرطة المباحث المركزية للتحقيقات الجنائية وبنك السودان، في التحقيق مع عَدَدٍ من موظفي البنوك، أُتهموا بحالات تزوير .
----
وتَمّ تشكيل لجنة فنية عليا ستقوم بمراجعة حالات التزوير في استمارات IM بعد أن وصلت حالات التزوير مرحلة التخريب الاقتصادي. ومن المقرر أن تقوم اللجنة بالتحقيق ومُراجعة استمارات IM المنتشرة بنقاط التجارة الحدودية في مناطق «القلابات.. أوسيف وحلفا القديمة» بالإضافة إلى ميناء بورتسودان وحاويات سوبا، كما أنّ اللجنة سَتركِّز عملها في مُراجعة الأرانيك في البنوك بالأفرع الطرفية بعد أنْ أشارت الدلائل إلى تورط عَدد مُقدّر من موظفي البنوك في عمليات تزوير.
وتفيد مُتابعات «الرأي العام» بأن عمليات التزوير بالبنوك تبدأ بالمستندات خاصة وإن البنوك تتعامل في إجراء الاستيراد والتصدير وبقية المعاملات المصرفية وفقاً للمستندات فقط، ومن هنا يمكن أن يحدث التزوير خاصةً في عمليات الاستيراد التي تتم عبر فورمات IM وهي عبارة عن أربع استمارات يتم ملؤها في أربع مراحل حيث تبدأ المرحلة الاولى بتسجيل البيانات الأولية، التي تشمل اسم العميل والسلعة ومبلغ الاعتماد المفتوح لاستيرادها وطريقة السداد ومن ثَمّ يتم إرسال هذه المعلومات في استمارة أخرى الى وزارة التجارة الخارجية وبنك السودان لاستكمال اجراءات الاستيراد، ومن ثَمّ تبدأ المرحلة الثالثة بعد وصول البضاعة أو السلع لتأتي المستندات الى البنك للتأكد من هذه المستندات بالتركيز على مَعرفة كمية البضاعة وحجم المبلغ الذي فتح به الاعتماد والتّأكُّد من بقية الضوابط الأخرى ومن ثَم يتم ختم هذه المستندات من قبل البنك لتذهب الى المرحلة الأخيرة وهي تخليص البضاعة عند الجمارك.
ويبدو أن الهدف من هذه الاستمارات الأربع والضوابط الكثيرة هذه، ضبط عملية الاستيراد ومعرفة حجم السلع المستوردة ونوعيتها وحجم النقد الأجنبي المستخدم في استيرادها من أجل إحكام الرقابة على الوارد والتجارة الخاجية ولأغراض النقد الأجنبي حتى تَتَمَكّن الدولة من وضع سياسات للاستيراد تتناسب واحتياجات البلاد من السلع والخدمات وتوفير النقد الأجنبي اللازم لأغراض الاستيراد ومحاربة الممارسات الخاطئة بفرض المزيد من الضوابط.
ولكن مع كل تلك الإجراءات والضوابط، فإنّ عمليات التزوير في المستندات تحدث عبر بعض الطرق من بينها عدم تشدد البنوك في المستندات والتلاعب والتزوير في ملء الاستمارات والتوقيعات والأختام، كما أن هنالك بضائع يَتم استيرادها بقيمة أقل من (5) آلاف دولار وهذه لا تُخضع غالباً لرقابة كافية أو يتم التساهل في إجراءاتها، كما ان التزوير في المستندات يتم أيضاً من خلال تنسيق بين المصدِّر والمستورد في إجراءات الاستيراد بحيث عندما يحصل المستورد على النقد الاجنبي يتفق مع المصدر بأن يكمل المستندات المصرفية بدون إرسال للبضاعة ومن ثَم يتقاسم الأمر بعد تمرير هذه المستندات عبر البنوك، التي في الغالب تتعامل مع المستندات رغم أنّها تشتم رائحة تزوير أو إجراءات صورية لعملية الاستيراد حيث لا تكون البضاعة وصلت الى البلاد، وفي هذه الحالة تصبح العملية غسيلاً للأموال تمت بمستندات مضروبة لا سيما وان هنالك أموالاً خرجت ولم تعد بعد، كما أن هنالك نوعاً آخر من التزوير يتم بتورط من موظفي بالبنوك أو ما يطلق عليهم بضعاف النفوس أياً كان مصدراً أو مستورداً وبالتالي تتم العملية بنجاح وبتزوير مُحكم.
وتفيد المتابعات بأن بنك السودان المركزي بمراجعاته يكشف مثل هذه الممارسات الخاطئة أو التزوير ويقوم بإجراءات التحقيقات اللازمة، التي تكشف من بعد من هم وراءها، كما يقوم البنك المركزي بمراجعة ضوابط الاستيراد لسد الثغرات والاستفادة من تلك السوابق، بجانب فرض العقوبات الصارمة على أيِّ موظف يثبت تورطه خَاصّةً وإن قضية إثبات هذا التورط صَعبة جداً لكونه يتم عبر المستندات، بينما تصل العقوبات أحياناً إلى الفصل أو العقوبة الجنائية التي تحددها المحكمة المختصة.
ويؤكد مساعد محمد أحمد نائب رئيس اتحاد المصارف السوداني، أن عمليات التزوير بالبنوك تحدث غالباً في المستندات خاصةً وإن كل عمل البنوك يتم بالمستندات لا سيما تلك التي تتعلق بعمليات الاستيراد، المتعلقة بكل تعاملات العملاء مع البنوك خاصة حاملي دفاتر الشيكات والبطاقات المصرفية أو مستندات السحب والإيداع والتمويل.
وأضاف مساعد في حديثه لـ «الرأي العام»: لتفادي عمليات التزوير في المستندات لابد من التأكد من صحة المستندات في حالة الاستيراد، بجانب ضرورة الحفظ الآمن لدفاتر الشيكات والبطاقات المصرفية وغيرها من أدوات التعامل بين البنوك والعملاء، فَضْلاً عن تضييق نطاق عمل موظفي البنوك في إجراء هذه التعاملات بحيث يقوم بهذه التعاملات أفراد محددون مع تحديد صلاحياتهم، بجانب أن يكون هؤلاء الموظفون من حَمَلة التوقيعات بالبنك لضمان السلامة في الإجراءات والحفظ الآمن للمستندات بسرية تامة حتى لا تقع في يد شخص يعبث بها..!
وحول كيفية حدوث عملية التزوير في المستندات خاصة فورمات IM يقول مساعد، إنّ هذه الفورمات الغرض منها إجراء عملية الاستيراد وفقاً للضوابط المصرفية المعروفة ويتم ختمها بعد ان يتم التأكد من صحتها بأنه تم استيراد البضاعة بذات الكمية والمبلغ المحدّد في الاعتماد ومن ثَم تذهب إلى سلطات الجمارك للتعامل معها ودائماً هذه المستندات أو الفورمات يتم التعامل فيها بواسطة موظفين من البنوك من حَمَلة التوقيعات ويتم حفظها بصورة آمنة ولا تُترك بحيث تتسرّب لأيّة جهة يمكن أن تستغلها، كما أنها تستكمل مع جهات أخرى مثل هيئة الجمارك وبنك السودان ووزارة التجارة، ويتم التعامل مع البنك المراسل بالخارج وكل تلك الإجراءات والضوابط كافية لضبط التزوير والتلاعب في المستندات، وتَابَع: (ولكن التزوير أساليبها كثيرة وقد يكون مدخلها عدم الحفظ الآمن للمستندات من قِبل العميل أو البنك بحيث تتسرّب هذه المستندات لجهات أخرى تعبث بها أو يكون هنالك تورط لبعض ضعاف النفوس من الموظفين بالبنوك وهذه حالة بسيطة جداً ويتم ضبطها والتّعامل معها وفقاً للضوبط بنك السودان المركزي والضوابط الداخلية للبنوك وأحياناً تصل العقوبة للمخالفين أو المتورطين وفقاً للضوابط حد رفت الموظف أو إحالته للمحاكمة الجنائية بعد التحقيق معه إذا ثبت تورطه).
وأضاف: أحيانا ًيكون هنالك ضعاف نفوس في البنوك، ولكن قطعاً هذا ليس شئ عام، وإنما بعض الحالات ولا يُوجد تزوير واسع بالبنوك للمُستندات، كما توجد ظاهرة للتزوير بالبنوك وإنما حالات فردية يكشفها التحقيق ويتم التعامل معها وفقاً للقانون الجنائي أو ضوابط العمل المصرفي.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
منظمات اقتحمت سوق الدواء.. ضاعفت المعاناة وحصلت على المليارات
تخلت عن دستورها وتحولت لتاجر جشع
الخرطوم : بله علي عمر:
«12» منظمة طوعية تناست دورها الانساني ظلت تقوم بشراء كميات كبيرة من الأدوية ذات الربحية العالية وهي تلك التي يتم التداول فيها لاهميتها ما يعني ان غالبية الأدوية التي تلجأ لشرائها هذه المنظمات من تلك العينات المتداولة نظرا لاهميتها وعلي رأس هذه الأدوية المحاليل الوريدية . «12» من المنظمات الطوعية التي ظل محمد أحمد يعتقد انها جاءت دعما له ولانقاذه، انها ما وجدت الا لزيادة معاناته وفقره ومرضه وان اللبوس الانساني الذي ترتديه ما هو الا للتمويه.
الدكتور ياسر ميرغني عبدالرحمن الامين العام لجمعية حماية المستهلك شن هجوما كثيفا علي هذه المنظمات واصفا اياها بمافيا الدواء قائلا انها اسهمت في كثير من الاحيان في مضاعفة سعر الدواء بنسبة وصلت في بعض الاحيان الي «100%» مستدلا بارتفاع اسعارالمحاليل الوريدية بين عشية وضحاها من «1,5» جنيه الي «2,7» وكانت تحقق الملايين من الجنيهات، وعن كيفية قيامها بذلك فقد كشفت بعض الجهات «للصحافة» ان ادارات تلك المنظمات كانت تتقدم لسلطات الامدادات لشراء كميات كبيرة من الأدوية بصورة تسهم في خلق حالة من الندرة في الدواء المعني ومن ثم تقوم هذه المنظمات بعرض الدواء للصيدليات والمؤسسات العلاجية العامة والخاصة وفق الاسعار التي تراها هذه المنظمات
وقد يتباين سعر الدواء الواحد فاذا كان البيع نقدا فان السعر الجديد قد يكون بزيادة تصل الي «50%» اما اذا كان البيع اجلا فقد تصل الفائدة الي «100%» وقد اسهم ذلك التوجه في اضطراب تام في سوق الدواء، كما انتقدت العديد من الشركات وووكلاء الأدوية سياسات الادارة السابقة للامدادات الطبية التي صارت بمثابة الذراع المستورد لتلك المنظمات التي تجاهلت دورها وبات دورها الاساسي الاتجار في الدواء مستفيدة من سياسات الادارة السابقة للامدادات الطبية، وطالب الامين العام لجمعية حماية المستهلك بفتح ملفات تلك المنظمات ومصادرة كل مكتسباتها التي حصلت عليها، قائلا ان علي سلطات الضرائب والامن الاقتصادي ان تعمد الي مصادرة العقارات ورؤوس الاموال الخاصة بهذه المنظمات مع الالتزام بتسميتها للرأي العام .
احد العاملين في مجال الدواء اكد ان السياسات التي انتهجتها الادارة السابقة للامدادات الطبية هي التي ساهمت في تحول هذه المنظمات الي بيوتات تجارية تعني بتحقيق الارباح دون اعتبار لسياستها وتوجهها علي شرائح المجتمع الضعيفة التي تشير دساتير هذه المنظمات الي انها وجدت مشروعيتها وبرزت للوجود حتي تكون داعمة للفقراء والبؤساء والمحتاجين، مطالبا بالكشف عن اسماء هذه المنظمات والشخصيات الداعمة والراعية لها، وان تكون محاكمتها مجتمعية قبل ان تكون من قبل الاجهزة المعنية في الشرطة والاجهزة العدلية[
الصحافة /B]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
القضارف .. انفجار الاوضاع في مكتب الاراضي والمستحقين يتهمون الوزير بغشهم
حسن محمد علي
انفجر الموقف امس بمكتب اراضي ولاية القضارف بعد ان اكتشف مستحقو التعويضات تعرضهم لعمليات غش كبيرة ، ووجه طالبو الاراضي واصحاب التعويضات اتهامات لوزير التخطيط العمراني السابق مبارك منير ومكتب الاراضي بالولاية بالتصرف في اراضي سكنية كان قد تم توزيعها لهم ودفعوا مقابلها رسوم واستلموا ايصالات بالدفع ، وقال عباس الضو عبد الكريم احد المستحقين ويعمل كعريف شعبي للاراضي (للتيّار) ان الجهات المختصة قامت بتعويض اهالي حي العباسية حوالي (370) قطعة في العام 1984 مشيرا الي انهم دفعوا تكلفة عمليات التخطيط للمنطقة التي تم تعويضهم فيها من مالهم الخاص ، غير انهم تفاجئوا بتغيير المكان الي مخطط اخر يدعي (تعويضات ودعلي مربع اربعة ) ،
واوضح العرًّيف الشعبي ان بحوزتهم اوراق تثبت استحقاقهم لمكان التعويضات الاول وهو في منطقة داخل المدينة ، ووجه اتهامات للوزير بالتصرف في الاراضي لصالح متنفذين بحكومة القضارف. من جانبه قال المواطن فتح الرحمن الامين بله ــ احد مستحقي تعويضات حي العباسية والمطار ــ في حديث للصحيفة انهم في العام (1986) استخرج كشف بكل المستحقين للاراضي، مضيفاً بان في وقت ميعاد سحب القرعة عجز الكثير من مستحقي الاراضي عن دفع تكلفة الرسوم ولكن عندما تحسنت ظروفهم وهموا باستلام الاراضي بعد دفع الرسوم وجدوا انها آلت لأشخاص اخرين. وطالب عدد كبير من المواطنين المتكدسين بمكاتب الاراضي تحدثوا للصحيفة والي القضارف كرم الله عباس بتفكيك اوصال الاراضي ومراجعتها. واشتكي المواطنون من الفوضي الكبيرة داخل مكتب الاراضي وغياب الموظفين وتسيبهم اضافة لشكواهم من ضيق النوافذ التي يتعامل عبرها الموظفون مع المواطنين. وكشفت جولة الصحيفة للمكاتب عن وجود احد افراد الشرطة علي باب مدير الاراضي يعمل علي منع المواطنين من ايصال شكواهم
التيار 20/5/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
شرطة ولاية الجزيرة تحقق مع ضابط على خلفية اتهامات بالتصرف في عشرات الملايين (بالقديم)
تاج السر ود الخير
تجري الجهات المختصة بشرطة ولاية الجزيرة تحقيقات مع احد الضباط برتبة نقيب مسؤول شؤون القوة الذي طالته اتهامات بالتصرف في عشرات الملايين (بالقديم) من استحقاقات أموال نوط الخدمة الطويلة الممتازة، وتفيد متابعات الصحيفة بفتح التحقيق سابقاً،
إلاّ أنّ اختفاء ملف القضية أثار كثيراً من علامات الاستفهام، ويُجرى التحقيق الآن للوصول الى أسباب اختفاء الملف. وتفيد مُتابعات الصحيفة ان الضابط المعني خصم مبالغ تتراوح بين خمسين الى مائة ألف جنيه (بالقديم) من استحقاقات القوة مما أدى لفتح التحقيق الذي وصل لمراحل متقدمة برئاسة عقيد شرطة. ولدى الصحيفة مستندات تخص مرفقاً شرطياً آخر توضح تحويل مبالغ تجاوزت ثلاثة مائة مليون جنيه في الحساب الخاص بمال المباني، إلاّ أنّها حُوّلت إلى مال الجمعية الخيرية الخاصة بشرطة المرفق.
التيار
23/5/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
عبد القادر محمد احمد مدير الضرائب السابق وهو من الانقاذيين ويمت بصلة القرابة مع مدير المصرف المركزى .. صابر محمد الحسن ...كتب هذا الكلام المهم عن الربا فى عهد الانقاذ وتاريخه وما ال اليه ابتداءا من الكرين وانتهاءا بالمواسير ..
اقرا هذا الكلام الصادق الذى كتبه .. والذى بستغرب ان يكون كاتبه واحدا ممن نفذ اهم بنود البرنامج الاقتصدى الثلاثى لحمدى الذى ادى الى كل هذا الفساد والافساد فى وطننا ...
عودة للكرين والماسورة
السودانى
الكاتب بقلم: د.عبد القادر محمد أحمد
الأحد, 23 مايو 2010 07:17
بقلم: د.عبد القادر محمد أحمد
أسواق كثيرة مشهورة عالميا وأسواق كثيرة تشتهر ثم تختفي بفعل الزمن أو بعوامل أخرى. فمن الاسواق التي اشتهرت في السودان بعد الظهور فجأة سوق الكرين في الخرطوم بحري. كانت البداية والاسم من ذلك الكرين الذي أحضر لتنزيل العربات المستوردة من الشاحنات التي كانت تحضرها من الميناء. وقد حاولت عقد مقارنة بين سوق الكرين وسوق المواسير في الفاشر. وكانت الملاحظة الأولى أن المسئولين في السوقين حاولوا توفير تغطية سياسية للسوق. فقد كان أكبر تاجر في سوق الكرين عضوا في المجلس الوطني (95/1996)، وكذلك فإن المتهمين الرئيسيين في سوق المواسير أعضاء أو أصبحا أعضاء في المجلس التشريعي الولائي في ولاية شمال دارفور وهذا هو الاتجاه السائد عند الكثيرين للجمع بين السلطة والثروة. الملاحظة الثانية هي أن السوقين تعاملا بطريقة الكسر المعروفة في الاسواق. ولكن بينما كان الكسر في سوق الكرين الى أسفل أي تقليل قيمة السلعة المعروضة بقدر الامكان، كان نظام الكسر في سوق المواسير الى أعلى أي شراء المعروض بسعر أعلى مقابل شيكات. وبينما انحصر النشاط في الكرين على تجارة العربات فقط في بداية الأمر،
كان النشاط في الفاشر شاملا لكل ما هو متاح من المنازل والأراضي والعربات والمحاصيل بل وحتى الأغنام. ومن الواضح والذي لاشك فيه أن التعامل في السوقين كان ربويا بحتا ولذلك كان المحق من الله سبحانه وتعالى (يمحق الله الربى ويربي الصدقات) صدق الله العظيم. وفي فترة وجيهة امتد نشاط الكرين ليكون مصدر تمويل ربوي لكل من كان في ضائقة مالية أو لديه شيكات مستحقة من البنوك أو من أصحاب الكرين أنفسهم. وبينما كان العملاء يذهبون الى الكرين مضرين تحت الضغوط التي كانوا يواجهونها، كان العملاء يذهبون الى سوق المواسير آملين في تحقيق المزيد من الأرباح.
وهكذا انتشر نشاط سوق الكرين فأصبح أكبر سوق للعربات. ومن المعلومات التي تحصلنا عليها عند تعاملنا مع سوق الكرين أن تاجرا واحدا فقط قام باستيراد عربات تايوتا في عامي 93/94 تضاهي في عددها ضعف العربات التي استوردها الوكيل الرسمي في نفس الفترة. والطريف في هذا الأمر أن الحكومة كانت الزبون الرئيسي لسوق الكرين بالرغم من أن المسئولين كانوا يعلمون أن تجار الكرين خارج المظلة الضريبية مما أقعد معظم وكلاء السيارات لعدم تمكنهم من المنافسة خاصة وأنهم مواجهون بكل الالتزامات الضريبية. ونسبة لهذا الاختلاف في طبيعة النشاط وطريقة العمل فيه وأيضا اختلاف العملاء واختلاف أهدافهم كانت النتيجة والآثار المترتبة عليها مختلفة بعض الشيء. فكلا السوقين انهارا في لحظة.
سوق الكرين اختفى بعد تدخل السلطات الضريبية واخضاعهم للمظلة الضريبية. أما سوق المواسير فقد انهار نتيجة لعدم تمكن المرابين بالوفاء بالتزاماتهم وتغطية الشيكات التي أصدروها للعملاء. أما الأضرار والآثار في السوقين فكان انهيار عدد كبير من الأسر وفقدان ممتلكاتهم ومدخراتهم ودخولهم السجون. ولكن في سوق الكرين لم يتضرر المواطنون مباشرة كما حدث في سوق المواسير.
وفي معظم الحالات لم يكن شركاء الأسرة كالأب أو الزوجة على علم بما فعله الآخر الذي تعامل بسرية على أن يكتشف الأمر بعد تحقيق الأرباح المزعومة. ولكن مصدر دهشتي كيف لم ينتبه المسئولون من ضرائب الفاشر لهذا النشاط الضخم في مدينه محصورة كمدينة الفاشر. ولكني أختم وأقول أن النشاط في السوقين كان تخريبا للاقتصاد الوطني. وهذا التخريب ان لم يكن متعمدا في سوق الكرين فمن الواضح انه كان متعمدا في سوق المواسير وتم التخطيط له بعناية فائقة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
قضايا ساخنة
يسن حسن بشير
الاحداث
مشاريع ولاية الجزيرة.. لماذا شركة شريان الشمال؟
اطلعت على الخبر الآتى نصه بصحيفة آخر لحظة العدد رقم 1155 بتاريخ 24/10/2009:-
( بحثت ولاية الجزيرة امس اسناد تنفيذ جملة من مشاريع الطرق والكهرباء والمياه بمدينة ود مدنى لشركة شريان الشمال ومنظمة السقيا بالتعاون مع بنك التنمية التعاونى, ووقعت اتفاقية آلية العمل مع شركة شريان الشمال... الخ)
وما اثار انتباهي فى الخبر ان السيد / والي ولاية الجزيرة تحديداً قد رفع شعار محاربة الفساد فى الولاية منذ توليه لمنصبه, وقد اشرت الى ذلك فى مقال سطرته خلال الفترة الماضية عن الفساد فى ولاية الجزيرة ... وبالطبع لايمكن الحديث عن محاربة الفساد الا مقروناً بالشفافية ... والشفافية فى جهاز الدولة تعنى اتباع افضل الاجراءات والانظمة والسياسات التى تسد الثغرات النظامية التى يتسرب عبرها الفساد... وفى الحالة التي نحن بصددها وهى حالة التعاقد مع مؤسسات القطاع الخاص لتنفيذ بعض المشاريع الحكومية تتطلب الشفافية ان تتيح الحكومة لجميع مؤسسات القطاع الخاص المتخصصة فى المجال المعنى فرص متساوية فى التعاقد مع الحكومة لتنفيذ المشروع المعنى...
وحتى الآن لم يتوصل العقل البشري فى جميع انحاء العالم الى آلية نظامية شفافة تضمن اتاحة هذه الفرص المتساوية غير آلية المنافسة المفتوحة التى تسمى عطاءً او منافسة بين مؤسسات القطاع الخاص المتخصصة فى المجال المعنى... لذلك يعتبر التعاقد مع شركة خاصة بعينها بدون اجراء منافسة مفتوحة بين الشركات المتخصصة, شكل من اشكال الاغتيال المتعمد للشفافية ... وبالتالي فتح احد ابواب الفساد... فاينما توفرت الشفافية اغتيل الفساد واينما غابت الشفافية ازدهر الفساد ... وهذه بديهية بسيطة لاتحتاج الى الكثير من التفصيل.
وهناك بعض الحجج التى يسوقها بعض رجال الدولة الذين لا يفضلون اسلوب المنافسة المفتوحة بين شركات القطاع الخاص عبر آلية العطاءات ... ومن تلك الحجج عدم كفاءة معظم الشركات المحلية المتخصصة ... وهذه حجة مردود عليها ... فاولاً ليس هناك عيب فى ان تفتح المنافسة للقطاع الخاص المحلى والاجنبى او للقطاع الخاص المشترك ... بمعنى اشتراط شريك اجنبى متخصص فى المجال المعنى مع شركة وطنية ... وثانياً يمكن اجراء منافسة مسبقة لتأهيل بعض الشركات فى المجال المعين ومن ثم حصر منافسة العطاء فى اطار تلك الشركات التى تم تأهيلها لضمان الفلترة الفنية والتأكد من ان الشركة التى سيتم اختيارها هى فعلاً مؤهلة لانجاز العمل.
الحجة الاخرى التى يستند عليها البعض هى ان الشركة التى يتم اختيارها بشكل مباشر بدون عطاء لديها القدرة على تقديم تسهيلات مالية مغرية للحكومة بمعنى الصبر على تسديد قيمة المشروع المنفذ لفترات طويلة وفق جدولة مريحة بالنسبة للحكومة... وهذه ايضاً حجة مردود عليها حيث انه يمكن ان يوضع موضوع تسهيلات الدفع او حتى التمويل بالكامل للمشروع كأحد شروط المنافسة... فهناك العديد من الشركات الخاصة التى لديها القدرة على تلبية هذه الشروط وبالتالى ليس منطقياً ان تفترض الحكومة ان هناك شركة واحدة فقط هى القادرة على تلبية هذه الشروط التمويلية وبالتالى يجب اختيارها بشكل مباشر بدون منافسة.
اضف الى كل ذلك العامل السياسي فى اختيار الشركات المنفذة للمشاريع الحكومية... فاذا تم التعاقد مباشرة مع شركة بعينها لاعتبارات سياسية فهذا اكبر الابواب للفساد... لماذا؟ لان الجهة الحكومية التى اختارت تلك الشركة بعينها تغليباً للعامل السياسي قطعاً ستتجاوز عن العديد من الشروط والمواصفات الفنية التى تتعلق بالتنفيذ وهذه قمة الفساد لان انجاز اية مشروع حكومى بمواصفات فنية ضعيفة يعتبر اهداراً للمال العام لان هذا المشروع المعنى اما سيعاد انشائه مرة اخرى او سيتم تعديله او ترميمه وفى ذلك خسارة مالية كبيرة على الاقتصاد الوطنى ... وهذا مانشاهده حالياً فى العديد من المشاريع الخاصة بالطرق والجسور والمبانى الحكومية التى نفذت عن طريق التعاقد المباشر لاعتبارات سياسية فانجزت تلك المشاريع بمواصفات متدنية للغاية وبالضرورة سيعاد تنفيذها فى مرحلة قادمة بمبالغ هائلة لان تكلفة التعديل والترميم هى دائماً تكلفة عالية.
خلاصة ما اود ان اقوله فى هذا المقال هو عبارة عن رسالة للسيد/ والى ولاية الجزيرة – مع احترامى له – مفادها ان الخبر الذى اطلعت عليه بخصوص التعاقد مع شركة الشمال ومنظمة السقيا لتنفيذ (جملة ) اكرر جملة مشاريع للطرق والكهرباء والمياه بولاية الجزيرة يتنافى تماماً مع توجهه العام لمحاربة الفساد لاننى اعتقد ان ولاية الجزيرة لم تلتزم بالشفافية فى اختيارها لشركة شريان الشمال ومنظمة السقيا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
: تورط عميد كلية تقنية في إختلاسات مالية
ود مدني : الحقيقة
تدخلت جهات نافذة بوزارة التعليم العالي لإطلاق سراح مدير كلية ودمدني التقنية والذي ألقت نيابة الأموال العامة بولاية الجزيرة القبض عليه على خلفية اختلاسات قدرت بأكثر من مليون جنيه أثبتها تقرير المراجع العام .
وأفادت مستندات تحصلت عليها (الحقيقة ) أن كلية ود مدني التقنية تعاقدت على صيانة وتأهيل كلية ام روابة التقنية لصالح ولاية شمال كردفان بما جملته «مليون واحد عشر آلاف وسبعمائة وتسعون جنيهاً وثمانون قرشاً «.
وبفحص المستندات من قبل المراجع العام اتضح ما يؤكد أن مبلغ (917567,89جنيه) قد تم استلامه بواسطة عميد الكلية ولم يورد في حساب الكلية؛ الأمر الذي يعد مخالفة للقانون بجانب مبلغ (93530 جنيه) لم يتم صرفه وهو بطرف ولاية شمال كردفان حتى الآن .
ورأت المراجعة من جهتها حجز المبلغ المتبقي بطرف ولاية شمال كردفان (93530) جنيها وحجز الضمان المصرفي الوارد وخطاب الضمان المصرفي بمبلغ الـ(10%) الوارد في الفقرة 7 من العقد ، ووجه فريق المراجعة باتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة العميد .
وتم فتح بلاغ قانوني في مواجهة عميد كلية ودمدني التقنية في نيابة الأموال العامة بولاية الجزيرة وفقا للمادة (29) من قانون الإجراءات المالية و(404) من لائحة العمل والمواد (177/2) و89) من القانون الجنائي لسنة 1991م . وتفيد متابعات الصحيفة أن وفدا من وزارة التعليم العالي ضم رئيس هيئة التعليم التقني عبدالله عيسى ومستشار الهيئة الشيخ مجذوب زار ود مدني قبيل إطلاق سراح عميد الكلية التقنية ، حيث تقدمت الهيئة باستئناف أطلق بموجبه سراحه، وكانت وزارة التعليم العالي قد أصدرت قراراً إدارياً بإيقاف العميد عن العمل منذ أبريل الماضي.
25/5/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
تأجيل الاستماع لشهود الاتهام في قضية اختلاس مبالغ الهيئة النقابية لمستشفى الخرطوم
منال سعد الدين
أجّلت محكمة المال العام بمجمع محاكم جنايات الخرطوم شمال أمس بواسطة مولانا أبو بكر سليمان الشيخ، جلستها المقررة لسماع شهود الاتهام في قضية اختلاس مبالغ من مال الهيئة الفرعية النقابية لنقابة عمال مستشفى الخرطوم التعليمي لجلسة الثامن من يونيو المقبل وذلك لعدم حضور شهود الاتهام. وكانت المحكمة قد استمعت في جلستيها السابقتين الى شاهد الاتهام الثاني مندوب ديون المراجع العام، الذي أفاد بوجود عجز كلي في عهدة المتهم الأول بمبلغ قدره (294) ألف جنيه سوداني (هي عبارة عن بضائع ومبالغ نقدية قام بسحبها وشيكات تم سحبها بصورة شخصية) وان المستندات المؤيدة لأوجه الصرف يجب أن تكون مسؤولية أمين المال للشؤون المالية وهو المتهم الأول، وهو مفوض من قِبل الهيئة النقابية للتوقيع على الشيكات الخاصة لصرف أو سحب أي أموال تخص الهيئة النقابية من معاملات تجارية وهو على هذا الوضع لأكثر من عشر سنوات وهو لا يتهمه بسوء السلوك، الذي فسّره للمحكمة بأنه يقصد به جريمة اقترفها أو اختلاس تَمّ بواسطة.
-------------------------------------
تراســـيم..
هيا إلى الفساد !!
عبد الباقى الظافر
حملت لنا الزميلة الحقيقة خبراً مثيراً للاهتمام ..إذ أوردت الصحيفة في عددها ليوم أمس ..أنّ وزيرة الرعاية الاجتماعية ..قد أصدرت قراراً بإيقاف مدير الصندوق القومي للتأمينات الاجتماعية ..ريثما تنتهي التحقيقات في بعض الاتهامات المنسوبة إليه. بداية القصة أنباء رشحت إلى السطح .. صندوق التأمينات اشترى من مديره عقاراً بمبلغ مالي كبير ..ورغم أنّ الأمر مازال في مرحلة الاشتباه .
.إلاَّ أن إدارة الصندوق ..وفور وصول التسريبات إلى الصحافة شرعت في حملة تأديبية ..وقامت بتكوين لجان المحاسبة والتحقيق ..واجتهدت في معرفة من ارتكب (جريمة) نشر خبر الصفقة المريبة .بل وصل الأمر إلى التفكير الجاد في سحب الثقة عن نقابة العاملين ..والتي تولّى بعض قادتها المواجهة مع المدير الموقوف. قرار وزارة الرعاية الاجتماعية ..جاء في وقته ..بل أكد على اتجاه جديد بدأت تتبناه الحكومة في مواجهة حرب الفساد ..فقد توعّد رئيس البرلمان الجديد في أول تصريح له بملاحقة المفسدين ..وبما أنّ الأقوال تحتاج أن تتبعها أفعال ..فنحن في الانتظار. تاريخ الإنقاذ القريب .يقول إنّ مواجهة المفسدين ..كانت لا تجد اهتماماً كبيراً ..فقد غضبت الحكومة يوم أن صرَّح شيخها حسن الترابي ..بأنّ نسبة الفساد في صفوف الثورة المنقذة قد بلغت بضعاً بالمائة ..
بل في كثير من الأحيان كان من تحوم حولهم شبهات الفساد موضع احترام وتبجيل ..ويتمتعون بالترقيات الاستثنائية. قبيل أسابيع قليلة صرَّح القائم على إدارة الثراء الحرام بوزارة العدل قائلاً.. إنّ استمارات إبراء الذمة قابعة في الأدراج .. ومنذ عشر سنوات لا تجد من يملؤها. ..لدينا فرصة جيدة هذه الأيام ..أرى أن يوجه الرئيس المنتخب كلَّ من تحدثه نفسه بولاية أمر الناس ..أن يملأ أولاً استمارة إبراء الذمة ..وأن يحدث ذلك قبل مراسم أداء القسم ..وأن تكون الذمة المالية لكل مسؤول منثورة في الهواء الطلق ..ومن الأوفق أن يبدأ الرئيس بنفسه ..
ويتبعه نوابه ومستشاروه وولاة الولايات. الجبهة الثانية في مكافحة الفساد تكمن في الخدمة المدنية ..قوانينا تحتاج إلى جراحة عاجلة ..تغلُّ يد الرؤساء والمديرين وتُفعِّل المؤسسات ..الآن وبحكم الأمر الواقع مدير أي مصلحة هو الحاكم المطلق ..كثير من المرؤوسين يرون الحال المائل لكنهم يلوذون بالصمت. الجبهة الأخيرة فى محاربة الفساد هي الصحافة الحرة ..كلما كان للصحافة مقدرة عالية للوصول إلى المعلومة ..ثم نشرها على الملأ ..كلما تردد المفسدون قبل ارتكاب المفسدة. من الضروري أن تّقر الحكومة بأنّ الحرب التى لا تحتمل التأجيل هي حرب الفساد . خاصة وأنّ واقعنا اليوم يقول بأننا في صدارة الدول الأكثر فساداً في العالم.
التيار 26/5/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
خصخصة الدواء
Updated On May 29th, 2010
· الخصخصة في السودان وسيلة للكسب السريع ومظلة للفساد والمحسوبية
· ضرورة تدخل الدولة لتنظيم النشاط الإقتصادي وضمان عدالة توزيع الدخل والثروة
· كيف يمكن خصخصة الدواء في بلد يعاني من الإمراض المستوطنة والوبائيات ؟
بقلم: د. حسن بشير محمد نور
لم أقابل أحداً من الباحثين الأكاديميين أو العاملين بمراكز البحوث والمشتغلين في مجال الاقتصاد العام، يقول أن الخصخصة تعني ذهاب الدولة في إجازة مفتوحة تاركة وظائفها في تنظيم النشاط الاقتصادي وتحقيق أهداف المجتمع تحت رعاية القطاع الخاص. من المعروف أن السوق يعتبر الأكثر كفاءة في إنتاج السلع والخدمات الخاصة حسب قوانين العرض والطلب و سيادة المنافسة التامة، بذلك الشكل ينتج السوق السلع والخدمات الخاصة بأكبر كفاءة ممكنة و بأقل التكاليف وبما يتوافق مع تفضيلات المستهلكين ويلبي رغباتهم وأذواقهم و يكون مدفوعاً في ذلك بتحقيق أعلي مستويات ممكنة من الأرباح، يتم ذلك وفقاً للمعايير المعمول بها في الاقتصاد المعين و في حدود الزمان والمكان، بالمقابل فإن السوق يفشل في تلبية الحاجات الإجتماعية التي لا تتم المزايدة عليها من قبل المستهلكين بواسطة النقود.
*ضرورة تدخل الدولة لتنظيم النشاط الإقتصادي وضمان عدالة توزيع الدخل والثروة
طبيعة السلع والخدمات العامة والإجتماعية والجديرة بالإشباع تختلف عن السلع والخدمات الخاصة، ففي حالة السلع والخدمات الإجتماعية لا يمكن إستبعاد المستهلكين بسبب عدم قدرتهم علي الدفع كما لا تكون الندرة والإحتكار أمور مرغوب فيها، أو ربما تكون السلع والخدمات العامة غير قابلة لإستثناء أي فئة اجتماعية، أو أن إستبعاد فئة ما لعدم قدرتها علي الدفع يعتبر مضراً ومصحوباً بتكلفة إجتماعية مرتفعة، لا تقع تبعاتها علي الأفراد المستبعدين فقط، وإنما تنعكس علي جميع أفراد المجتمع وتعوق تحقيق الأهداف العامة والخاصة بضمان نوعية مقبولة من الحياة والمحافظة علي تماسك المجتمع وصيانة أمنه الإجتماعي بإعتبار تلك العوامل شروطاً أساسية للتقدم و الرفاهية.
لتلك الأسباب وللكثير غيرها مما لا يتيح المجال تناوله جاء تدخل الدولة في جميع دول العالم الغني منها والفقير لتنظيم النشاط الإقتصادي وضمان سيره بشكل منتظم، من حيث إستخدام الموارد، كفاءة الأداء الإقتصادي أو عدالة التوزيع خاصة للدخل والثروة، ومن هنا جاء تدخل الحكومات بسن القوانين الخاصة بمنع الإحتكار، حماية المستهلك ووضع مواصفات ومقاييس للسلع والخدمات، وقد ساعد ذلك الإقتصاد الدولي علي النمو والإزدهار، علي سبيل المثال وضع قانون خاص بالمعايير والمواصفات في الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية القرن الماضي و تحديداً منذ العام 1904م، وتدخل الدولة لمعالجة فشل السوق الخاص بالسلع والخدمات الإجتماعية يتم إما بواسطة الإنتاج العام (عندما تساهم الدولة في إنتاج السلع والخدمات بشكل مباشر بإقامة المصانع والمشروعات) أو عبر التوفير العام (عندما يقوم القطاع الخاص بالإنتاج، ولكن تقوم الدولة بتوفير السلع والخدمات العامة عبر الموازنة العامة)، لهذا الغرض تطورت نظم الحكم ومؤسساته وتطورت معها الأدوات التنظيمية والتشريعية، وأصبحت بعض الدول تفضل نظام الحكم الفيدرالي بمستوياته المتعددة (الإتحادية، الولائية والمحلية) بإعتبارها أفضل وسيلة لتطوير الخدمات العامة وإحداث تنمية محلية تساعد في تطوير المجتمع وتحديثه بشكل يعجل من معدلات النمو والتطور الإقتصادي والإجتماعي.
*الخصخصة في السودان وسيلة للكسب السريع ومظلة للفساد والمحسوبية
مرة أخري نجد عندنا في السودان الوضع مغاير تماماً لما يحدث في العالم، حيث أن الخصخصة عندنا وسيلة للكسب السريع ومظلة للفساد والمحسوبية، ما عدا حالات إستثنائية تصبح مضرباً للأمثال.
من السلع الضرورية في السودان رغم عدم وقوعها ضمن السلع العامة أوالإجتماعية سلعة السكر، وما زاد من أهميتها النمط الإستهلاكي والثقافة الغذائية المتبعة في السودان، لأهمية تلك السلعة ولوقوعها فريسة للكسب السريع أصبحت موضوعاً للتحميل بالرسوم والجبايات وأصبحت تُحتكر وتُهرب وتتم المضاربة فيها إلي أن أصبح سعرها أعلي سعر لسلعة مماثلة لها في العالم علي وجه الإطلاق وزاد سعر جوال السكر سعة خمسين كيلو عن سعر برميل كامل لأجود خامات النفط، لا يمكن أن تجد سعراً للسكر في أي دولة طبيعية يمارس الناس فيها حياتهم بشكل طبيعي مثلما هو الحال في السودان، في كل مرة يرتفع فيها سعر السكر إلي المستويات الجنونية الحاصلة اليوم تخرج علينا جهة مسؤولة لتقول لنا” ليس هناك مبررات لغلاء هذه السلعة” ، ورغم ذلك يستمر الناس في شرائها مكرهين لا أبطال. لا بد أن يكون هناك سبباً لذلك، فبعض الجهات المسؤولة تقول أن السبب هو “جشع التجار”، ولكنا نقول لهم وما هو هدف التاجر أصلاً إن لم يكن تحقيق أعلي ربح ممكن؟، ومادام ذلك يحدث وبشكل شرعي و (علي عينك يا تاجر) فما هو السبب الذي يمنع التجار من زيادة السعر إلي أن يصل لحد يصبح فيه الإرتفاع مضراً بالإستهلاك لدرجة تؤدي إلي تناقص العائد من البيع بشكل يسبب خسارة ولا يؤدي إلي مزيد من الربح، هل يعقل أن القائمين علي أمر السياسة الإقتصادية لا يفهمون في قوانين السوق؟ (والله ربما) وإلا لما وصل الأمر إلي خصخصة الدواء بالشكل الذي هو عليه الحال اليوم.
كيف يمكن خصخصة الدواء في بلد يعاني من الإمراض الجماعية بمختلف أشكالها و أنواعه؟
الدواء شأن آخر، تم تسليم الإمداد بالدواء للعديد من أنواعه لشركات خاصة (لا نستثني هنا الشركات الحكومية التي تعاني من الجشع في حالات كثيرة بشكل أكبر من شركات القطاع الخاص) وبعد أن أستلمت تلك الشركات الخاصة عقود توريد الأدوية أصبحنا نسمع نغمة متكررة ، لكنها لا تطرب السامع هي ان الدواء (قاطع) ، لماذا هو قاطع؟ الاجابة ان الشركة المتعهدة بالتوريد (أو الإنتاج الله اعلم) لم توفر الدواء رغم مطالباتنا المستمرة لها، كيف يمكن خصخصة الدواء في بلد يعاني من الأمراض الجماعية بمختلف أشكالها وأنواعها وألوانها وبشكل لا عد له و لا حصر؟ حتي إذا أقتنعنا بخصخصة أنواع معينة من الأدوية، أليس من المفيد إلزام الشركات الموردة أو المنتجة بتوفيره بشكل مستمر؟ إذاً لم تلتزم بذلك، فمن طبيعة الأشياء أن تنذر وتغرم إلي درجة معينة ثم يتم سحب الإمتياز منها بعد ذلك وحرمانها من الإقتراب من الحقل الصحي مرة أخري.
يبدو ان السودان لن يشفي أبداً من أمراض الخصخصة (التي أدت إلي نعي الصناعة من قبل واحد من أبرز صناع قرارات الخصخصة هو السيد عبد الرحيم حمدي) فبعد خصخصة الاكل و الشراب جاء التعليم والعلاج، وبعد أن أصبح الدواء لدي الشركات الخاصة صارت تتفنن في حجبه عن المرضي الذين يئنون من الآمهم، حتي مرضي الطوارئ لا يجدون الدواء كما يحدث لمرضي الفشل الكلوي ” توفير الدواء هنا مسئولية حكومية”.
*معظم الشركات العاملة في مجال تجارة الدواء محسوبة علي الحكومة
عموما عبر الإستفسار الخاص عن طبيعة الشركات العاملة في مجال تجارة الدواء أفادني معظم من أستطلعت آرائهم بان هذه الشركات محسوبة علي الحكومة، وأنا شخصياً لا أستبعد أن يكون ذلك حقيقة، ولكن هي في النهاية شركات خاصة يجب أن تعمل بقانون السوق ودون أي حماية سالبة من الدولة حتي ولو كانت تلك الشركات خاصة (بالأحبة). الا يكفي الحقل الطبي إرتفاع تكاليف العلاج ونقص عائدات العاملين فيه وتقصير الدولة في الوفاء بإلتزاماتها المدرجة في موازناتها العامة تجاه الأطباء والعاملين في الحقل الصحي، رغم ضآلة تلك الإستحقاقات؟ الا يكفي أن الإنسان يدفع ثمن الدواء الغالي من حر ماله؟ لماذا إذاً يحمل نقوده التي وفرها بشق الأنفس ومرات كثيرة عبر التكافل الأسري (كما حدث للعديد من أقربائي وزملائي في العمل) و بعد ذلك يركض بين الصيدليات ليسمع النغمة إياها (الدواء قاطع) ويبدو أن ( وزارات الصحة الإتحادية والولائية) (تتنفس تحت الماء) مما يعني أنها ( تغرق تغرق تغرق)
فليرحم الله النزارين، نزارنا ونزارهم.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
السودان يتصدر الدول المتخلفة زراعياً
الخرطوم : أيوب السليك
قال رئيس اتحاد عام مزارعي السودان صلاح الدين المرضي الشيخ إن السودان يتصدر قائمة الدول المتخلفة زراعياً, بحسب تقارير صادرة من مراكز بحثية زراعية عالمية من بينها مراكز زراعية في البرازيل, تركيا، فرنسا وجنوب أفريقيا.
وقال المرضي في تصريح لـ(الحقيقة) إن كافة التقارير متطابقة حول الدول المتاخرة زراعياً, وتابع عزت تلك التقارير الزراعية التخلف الزراعي للحكم الشمولي والعسكري في عدد من البلدان من بينها السودان.
وهاجم المرضي إدارات المشاريع الزراعية القومية وقال إن نسبة الفساد الاداري الحكومي فيها 90%, وحملها مسؤولية تراجع الانتاج الزراعي وتاكل البنى التحتية للمشاريع الزراعية, وقطع الطريق أمام عودة نظام الظل الاداري السابق فيها, وقال: لا تراجع من تطبيق القوانين والتشريعات الزراعية الجديدة علي الاطلاق.
ودعا الحكومة للخروج نهايئاً من التمويل والدعم الزراعي. وقال: على المزارعين أن يتحملوا مسؤولياتهم كاملة تجاه محاصيلهم وحواشاتهم. مضيفاً أن لا مكان للمزارعين المتقاعسين في النظام الجديد.
وشدد المرضي على ضرورة استرداد تكلفة التمويل داعياً البنوك الزراعية والمصارف الممولة بأهمية ملاحقة المزارعين لاسترداد التمويل, وقلل من تأثير إضراب عمال وزارة الري, وقال: (إن قرار المجلس الأعلى للنهضة الزراعية الخاص بأيلولة قنوات الري لإدارة مشروع الجزيرة لا يتضمن استيعاب عمال الري وإنما الاصول), وتابع: (إن القناطر تم تسليمها الى منسوبي الهدف), مشيرا ان لا حاجة لنا لعمال وزارة الري, لكنه عاد وقال: يمكن انتداب من يريد العمل تحت ادارة مشروع الجزيرة. واردف: على العاملين بالري البحث عن توفيق اوضاعهم. ودافع المرضي عن السياسات الزراعية وخصخصة ادارات المشاريع واعادة الهيكل الوظيفي والاصلاح المؤسسي على وجه الخصوص في مشروع الجزيرة.
الحقيقة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
الحقيقة
: أقطعوا دابر الفاسدين
لا أدري لماذا تتحسس الإنقاذ مسدسها، كلما جرى الحديث عن الفساد، مع أنه وفقا لمنهجها، وللمرفوع من مبادئها، والمركوز في مشروعها الحضاري، أن طهر اليد وعدم مقاربة المال العام والولوغ فيه، يمثل حرمات لا ينبغي المساس بها، وحياض لا يجب ورودها، وشبهات وجب اجتنابها وألا يحوم أحد حول حماها.
وإذا كان البشير قد أكد في فاتحة عهده الجديد أمس على الشفافية والحكم الرشيد، فإن ذات المعايير التي احتكم إليها الرئيس والتي إليها ارتكز، هي ذات المعايير التي اعتمد عليها الآخرون وبموجبها صنفنا في قائمة الدول التي غابت عنها الشفافية ومبادئ الحكم الرشيد واستبد بها الفساد.
وإذا كان ذات خطاب الرئيس قد تضمن دعوة للإعلام وللصحافة لأن تتبنى نهجا رشيدا، وأن تكون عونا للحاكمين تبصرهم وترشدهم، فإن ذات النهج الجيد يجب ألا يرتكز ويرتكن للمفهوم الحكومي القديم في أن على الصحافة حين حديثها عن الفساد، أن تقدم ذلك مشفوعا بالأدلة والمستندات، وإلا عليها أن تكف عن إيراد مثل هذه الموضوعات، ولعله من نافلة القول أن نقول إنه ليس في كل الحالات تتوفر للصحافة المستندات، ولكن الدولة إذا رغبت بأجهزتها وأمنها وشرطتها ونيابتها قادرة على الوصول للمستندات ومظانها، ومن ثم علينا أن نغير من نظرتنا القديمة، وأن نولي كل إشارة للصحافة الى مكامن الفساد، أن نوليها عناية وأن نفحصها فحصا متمهلا، وألا ندع فرصة للمفسدين ليفلتوا من العقاب، وخير للإنقاذ أن تتذكر أول سيرتها، وكيف أطاحت بأحد مسؤوليها لمجرد أنه أسرف في رياش مكتبه، وكيف أنها قدمت أحدهم للمحاكمة وقد كان محافظا في إحدى المحافظات، كان ذلك قبل أن ينغمس رجالها في مطمع الحكم وقبل أن تلههم المغانم عن طهر المنصب العام.
وكنت الى وقت قريب أظن أن الحديث عن الفساد والمفسدين هو من باب التسلية والتلهية، وأنه لم يعد أحد يلتفت لهكذا حديث، ولكن فوجئت حقا، وأنا ألج لأول مرة نيابة المال العام، وجدت منهم مثابرة وتحركا فوريا ورغبة حقيقية في إنفاذ العدل وأداء أمانته.
وإذا كانت الدولة أول عهدها قد أكدت على طهر المنصب العام وطهارة يد المسؤولين، وإمعانا في تأكيد ذلك حضت المسئولين وإن شئت قل حاصرتهم بتبيان ثرواتهم، وتقديم إقرارات ذمة بها، إلا أننا من بعد ذلك شهدنا تراخيا، وطيا للملف، وأكثر من ذلك شهدنا بل ورأينا مسئولين يتحدثون عن استثماراتهم وثرواتهم وهم على سدة المسئولية، لم يبارحوا المنصب ولم يغادروا كرسيه، والكل يعلم أن في ذلك شبهة مافي ذلك شك، ولكن برغم ذلك سمحنا به وبالحديث عنه علنا ومتلفزا.
الى عهد قريب، كان من يتولى المسؤولية أول ما يفعله أن يغلق بالضبة والمفتاح على أعماله الخاصة، حتى لا يختلط الخاص بالعام، إذا كنا جادين فعلا في محاربة الفساد واجتثاث دابره، فإن مظاهره لم تعد خافية على أحد، ولو أعملنا مبدأ من أين لك هذا؟، فسينكشف المستور والغطاء، وسيعجز أولئك من الدفاع عن أنفسهم، لأن مواردهم بالفعل لن تمكنهم من التطاول في البنيان والمضي في الاستثمار والعمران.
: 31/05/2010
21
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
: القوي مفقود هنا،وكذلك الأمين
الطاهر ساتى
الحقية
2/6/2010
قبل كم يوم ، ستجد التاريخ أدناه ، كتبتُ عن قضية فساد مسرحها ولاية الجزيرة ، تحت عنوان : (يشفع بعضهم لبعض بالباطل) ؛ أن تقريرا للمراجع العام كشف أن اختلاسا قد حدث للمال العام بكلية ود مدني التقنية ، وأن أصبع المراجع أشارت إلى عميد الكلية بالاتهام ، وأن المبلغ المختلس يتجاوز المليار جنيه.. ثم قلت إن وزارة التعليم التي تصلها تقارير المراجع العام أوقفت العميد عن العمل منذ أبريل الفائت ، ثم تدخلت نيابة الأموال بالجزيرة وتحرت عما حدث للمليار ، وتأكدت ثم أوقفت العميد لتقديمه إلى القضاء .. ولكن ، قبل مرحلة القضاء ، توجه رئيس هيئة التعليم التقني ومستشارها إلى هناك ، أرض الحدث ، وساهما بشكل أو بآخر في إطلاق سراح العميد قبل أن يفصل في أمره القضاء، وكذلك قبل أن يورد المبلغ العام في خزينة النيابة العامة ، أوهكذا يقول نص القانون الذي يحمي المال العام ..هكذا كتبت ، مستنكرا تلك الشفاعة التي اجتهد فيها رئيس الهيئة ومستشارها .. فلنقرأ سويا تعقيبهما .. إليكم نص التعقيب..!!
* (الأخ : الطاهر ساتي ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أشير إلى عمودكم بتاريخ 25 مايو بعنوان : يشفع بعضهم لبعض، بالباطل .. وفي الفقرة الخاصة بكلية ودمدني التقنية، نرجو أن نوضح لكم وللسادة القراء الآتي : طلبت نيابة المال العام من السادة/ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإرسال مندوب من الوزارة للتحري في موضوع البلاغ الخاص بالسيد عميد كلية ودمدني التقنية وقد كلف السيد الأمين العام للوزارة الدكتور/ عبدالله عيسى، رئيس هيئة التعليم التقني تكليفاً رسمياً ليمثل الوزارة .. تحرك كل من الدكتور/ عبدالله عيسى ، رئيس الهيئة الحالي برفقة الدكتور/ الشيخ المجذوب محمد علي، رئيس الهيئة السابق، صباح يوم الأربعاء - 19/5/2010 - لمدينة ودمدني وذهبا مباشرة إلى مكتب التحري بالقسم الأوسط وبعد فترة انتهاء التحري مع السيد رئيس الهيئة، والتي امتدت لعدة ساعات، رجعا مباشرة للخرطوم ولم يقابلا السيد عميد الكلية .. لم يذهبا شفعاء، كما ذكرت، لإطلاق سراحه ولم يطلق سراحه بعد ساعة من وصول الوفد وإنما أطلق سراحه عصر اليوم التالي - 20/5/2010 - بضمانة شخصية لم تكن الوزارة طرفاً فيها.. هذا ما لزم التنويه ولكم الود.. د/ عبدالله عيسى ، د/ الشيخ المجذوب محمد علي ، هيئة التعليم التقني )..
* من إليكم ..ذاك تعقيبهما ، فلهما الشكر على المتابعة والتعقيب .. وقبل تنفيد تعقيبهما ، نحيط القارئ علما بأن المراجع العام سلم تقرير الحدث لهذه الهيئة بتاريخ ( 16 ديسمبر 2009 )، ولكن الهيئة التي كان يرأسها المستشار الحالي استلمت التقرير وغضت الطرف عن هذا الاختلاس ، علما بأنها الجهة الاتحادية العليا المناط بها أمر مساءلة ومحاسبة المخطئين والمختلسين في كليات السودان التقنية ، فالهيئة لم تسأل العميد عن هذا الاختلاس طوال هذه الأشهر الأربعة ، ولم تحاسبه - لاقضائيا ولا إداريا - بل تعاملت مع القضية بنهج : ( خلوها مستورة ) .. وما تدخلت نيابة الأموال العامة - أخيرا - إلا بعد أن أزاحت الزاوية الستار عن ذاك النهج بنشر التقرير.. وهنا ثمة أسئلة مهمة يجب أن نقابل بها رئيس الهيئة ومستشارها .. لماذا ظل التقرير مخبوءا في دهاليز هيئتكما منذ ديسمبر 2009 ..؟.. ولماذا لم يرغمكما الإحساس بالمسؤولية على تقديم التقرير إلى الجهات العدلية لحظة إطلاعكما على التقرير، بدلا من أن تكونا شاهدين شافعين ، كما حالكما حاليا ..؟.. أليس معيبا ومريبا تستركما على الفساد والمفسدين ..؟.. وإن لم يكن عدم تعاملكما مع تقرير كهذا - بجدية ونزاهة - لحظة ضياع المليار ، تسترا ، فما التستر ..؟.. تلك أسئلتي ، وهي ليست لرئيس الهيئة ومستشارها فحسب ، بل لمن اختارهما لشغل ( المناصب العامة ) .. أما السؤال لولاة أمر العدالة بالجزيرة ، فحواه : أي قانون هذا الذي بات يطلق سراح المتهم في قضـــية مـال عام بالضمـان الشخصي فقط ، وبدون أن يدفع حتى كفالة قدرها ذاك المــــــال الـوارد في تقـــــرير المراجــــع العام ..؟.. هــــــــل تـــــم تعديل القانون سرا ، أم هذا المتهم بمثابة حالة خاصة تستدعي.. (تحطيم القانون ) ..؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
تزوير مستندات خاصة بتسجيلات أراضي ولاية الجزيرة
تاج السر ود الخير
تفيد مصادر (التيّار)، حُدوث عملية تزوير في مستندات خاصة بتسجيلات أراضي محلية ود مدني الكبرى من قِبل أحد المتهمين وتم على إثرها بيع أراضٍ بمربع (2) بركات (القرية النموذجية) ومربع (320) درجة أولى ومربع (321).. وجميع الأراضي التي تم بيعها عن طريق التزوير هي أراضي مِلك حر، وتم كشف التزوير من قبل تسجيلات الأراضي ليتضح أنّ المتهم قام باستلام مبالغ تجاوزت (200) ألف جنيه وقام ببيع أراضٍ أخرى لبعض التجار واستلم بعضاً من استحقاقاته في شكل مواد عينية تراوحت بين جوالات السكر والسجائر .... الجدير بالذكر أنّ إدارة الأراضي قامت في الفترة السابقة في عهد إدارتها الجديدة برصد وفتح كثيرٍ من البلاغات الخاصة بالتزوير. الصحيفة بين يديها ملفات تزوير بأراضي الولاية في الفترة السابقة ستقوم بنشرها في الأعداد القادمة.
التيار
4/6/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
الفســــاد!! (1)
(ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون)
صدق الله العظيم
بدأ برلمان الحكومة الجديدة، يناقش تحديات المرحلة القادمة، ووردت الإشارة إلى الاستفتاء، ومطالب المواطنين الحياتية في بعض الأقاليم.. وطرح أعضاء المؤتمر الشعبي، قضية اعتقال د. الترابي دون تقديمه للمحاكمة، وتعارض ذلك مع المبادئ الديمقراطية، ومبادئ حقوق الإنسان، وما جاء في خطاب السيد رئيس الجمهورية المنتخب لدى تنصيبه، وأشاروا إلى أن افتتاح العهد الجديد، باعتقال الصحفيين لا يبشر بمستقبل واعد، أو حلول لما ينتظر الوطن من مشاكل مستعصية. ولم ترد فيما أوردت الصحف إجابة على مطالبات أعضاء المؤتمر الشعبي، بل رفع بعض أعضاء المؤتمر الوطني أيديهم يريدون نقاط نظام، ليرفضوا الحديث عن هذا الموضوع، أو يصرفوا المجلس إلى غيره من المسائل..
على انه بالإضافة إلى قضية الاستفتاء، وقضية دارفور، وقضية الحريات، فإن من اكبر التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة، قضية الفساد.. خاصة وان المعلومات عن هذا الفساد المستشري، ليست اتهامات من خصومها، وإنما هي حصيلة تقارير المراجع العام، التي تنشر كل عام، والتي أشار في بعضها إلى انه لم يتمكن من مراجعة كل المرافق الحكومية، وإن التي راجعها وجد فيها فساد، وأكل للمال العام.
وسوء الفساد المالي، ليس هو مجرد ضياع أموال الشعب، بيد قلة، وتبديدها لمصالح ذاتية، بينما الناس في أمس الحاجة إليها.. وإنما هو إلى ذلك، مرض في جسد الأمة، تحميه مؤسسات، وتتشابك فيه مصالح، ويضحى في سبيله بالناس، وتتسع بسببه الشقة بين الفقراء الشرفاء الكادحين، والمفسدين المتخمين، الذي خلقوا طبقة جديدة في المجتمع، تنشر الرذيلة، وتستنكف أن تتعامل مع بقية خلق الله.. والذي ينظر إلى الخرطوم، يجد العمارات الشاهقة تبنى كل يوم،
ويحتار من أين أتى أصحابها بالمال الذي بنوها به؟! فلو كانت العمارة مكونة من 4 أو 5 طوابق، في حي راق في الخرطوم، فإن تكلفتها لا تقل عن 600 مليون جنيه.. فكيف كون صاحبها هذا المبلغ من مرتبه، إذا كان مسئولاً كبيراً في الدولة؟ فإذا افترضنا أن مرتبه الشهري 10 ألف جنيه، فإن مرتبه السنوي 120 ألف جنيه، ولو كان يوفر مرتبه كله لاحتاج إلى 5 ألف سنة، حتى يجمع مبلغ العمارة!! فهل هنالك شك في أمر الفساد الذي قام به هذا العمران المذهل في العاصمة، والناس على أطرافها، يموتون بالجوع، والمرض وفقدان الدواء، والمأوى؟!
على أن الحكومة لن تتمكن من محاربة الفساد، إلا إذا اعترفت به، وسنت القوانين التي تعاقب عليه، وحصرت الأموال الخاصة بالوزراء، والولاة، والمعتمدين، منذ توليهم مناصبهم، وفق قواعد براءة الذمة، وأعادت قانون الثراء الحرام، بصيغة جديدة، أكثر تحديداً، وقدمت ما كشف من فساد للمحاكم، وعزلت من دل التحقيق على تورطه، ولو كان من أعضاء الحزب الحاكم المقربين، وأذاعت كل ذلك للشعب في شفافية تامة. والذي نراه الآن هو أن الحكومة لا تريد أن تعترف بوجود الفساد، فقد جاء أن السيد رئيس الجمهورية (تحدى جميع الأحزاب أو أي جهة خارجية أن تثبت وجود فساد مؤسسي في السودان) (الإنتباهة 11 مارس 2010م). ومعلوم أن الفساد المؤسسي، هو الذي تقوم به مؤسسات الدولة.. ولكن ماذا نعني بالفساد نفسه؟! عرفت منظمة الشفافية الدولية- التي اعتبرت في تقريرها لعام 2008م السودان من أكثر الدول فساداً- الفساد بأنه (استغلال السلطة للمنفعة الخاصة).. وأوضح البنك الدولي،
أن من ضمن الأنشطة التي تعتبر عالمياً صوراً من الفساد (استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص.. فالفساد يحدث عندما يقوم موظف بعمل يكسب منه لشخصه على حساب دافع الضرائب كأن يقوم بقبول أو طلب أو ابتزاز رشوة لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمنافسة عامة كما تتم عندما يعرض وكلاء أو وسطاء لشركات محلية أو أجنبية أو أعمال خاصة رشاوى للاستفادة من سياسات أو إجراءات عامة للتغلب على منافسين وتحقيق أرباح خارج إطار القوانين المرعية كما يمكن للفساد ان يحصل عن طريق استغلال الوظيفة العامة دون اللجوء إلى الرشوة وذلك بتحوير السياسات واللوائح أو تجاوزها لتعيين أو ترقية الأقارب أو سرقة أموال الدولة) (البنك الدولي: شباب من أجل الحكم الصالح - مقدمة عن الفساد).
فمن ضمن صور الفساد المالي الظاهر، ما ورد كثيراً في الصحف، من تقارير المراجع العام، والتي لم نسمع بأن احد المسئولين قد أوقف بسببها، أو عرض للمحاكمة، لأنه كان في وقت ما، الشخص المسئول عن هذه المؤسسة، التي أشارت التقارير إلى أنها نهبت.. كما لم نسمع نفياً من الحكومة أو رداً على ما جاء في الصحف.. ومن ذلك مثلاً نقرأ (نهب الأموال العامة بكافة المسميات بلغت 12 مليار جنيه "بالجديد" من جملة 18 مليار جنيه " بالجديد" هي حصيلة الإيرادات الذاتية للدولة لعام 2008م وذلك اعتمادا على تقرير المراجع العام!. وأدناه جدول يوضح تقديراً أولياً لمجموع المال "المنهوب" من 1995 إلى العام 2009م ) (الميدان 25/3/2010م – من أجل صورة كاملة للجدول أرجع للميدان)
السنة المبلغ ملاحظات
1998 374 مليون دينار نهب للمال العام – تقرير الاستراتيجي الحكومي
1999 756 مليون دينار نهب للمال العام – تقرير الاستراتيجي الحكومي
2000 4.4 مليار دينار جملة المال المختلس – المراجع العام
2001 5.9مليار دينار جملة المال المختلس- المراجع العام
2002 6 مليار دينار جملة المال المختلس- المراجع العام
2003 32.2 مليار دينار جملة المال المختلس- المراجع العام
2004 1.3 مليار دينار الفرق بين قيمة البترول المصدر 3.1 مليار دولار وقيمته الظاهرة في الميزانية 1.8 مليار دولار
2004 154 مليار دينار عائدات مزادات حكومية غير موردة في الميزانية
2004 70 مليار دينار نهب للمال العام + فساد مالي ولائي
2004 120 مليار دينار قضية بنك نيما
2005 1.9 مليار دينار الفرق بين قيمة البترول المصدر4.2 مليار دولار وقيمته الظاهرة في الميزانية 2.3 مليار دولار
2006 2.9 مليار دينار عائدات البترول الغير مضمنة في الميزانية
2008 23 مليار جنيه مخالفات الجهاز المصرفي
2009 200 مليار جنيه اختلاسات بنك النيلين فرعي الخرطوم الرياض وغرب السودان
1995-2009 700 مليون دولار عائدات الذهب
هذه الأموال الطائلة من الذي سرقها؟! ولماذا لم يحاسب؟! وهل يمكن أن يفسر التستر عليه بأي شيء غير الفساد؟! وهل يمكن أن يسامح المفسد والمتستر عليه، ويعذران، لأنهما من أعضاء الحركة الإسلامية أو الحزب الحاكم، وإن فضحهما، ومعاقبتهما، ستضر بالحركة الإسلامية، أو ستفقد الحزب كوادره وتضعفه أمام خصومه؟! أم أن سبب التستر هو خشية المزيد من الفضائح، لو وقع الخلاف بين أعضاء التنظيم؟!
عندما وقع الخلاف بين الإسلاميين عام 1999م، وانقسموا إلى مؤتمر وطني ومؤتمر شعبي، أثيرت قضية (طريق الإنقاذ الغربي)، الذي لم ينفذ لأن أمواله نهبت.. وقد قدر الأستاذ أمين بناني وهو من قيادات الإسلاميين البارزة هذه الأموال بأنها 40 مليار جنيه (الأيام 16/11/2001م).. أما السيد رئيس الجمهورية فقد قال: (اللجنة الشعبية السابقة تعهدت بإنشاء القطاع خلال عامين بكلفة 34 مليون دولار، وفي وقت كلف القطاع الآن 27 مليون دولار.. أين ذهبت بقية الأموال؟)(الصحافة 12/7/2002م). ولقد أتهم المؤتمر الوطني الدكتور علي الحاج، الذي أصبح من ابرز وجوه المؤتمر الشعبي، بسرقة هذه الأموال، فقال قولته المشهورة (خلوها مستورة)..
والتي تناولتها الصحف في وقتها، ولقد فهم الناس أنها تنطوي على تهديد للمؤتمر الوطني، بأنه لو أثار قضية (طريق الإنقاذ الغربي)، فإن علي الحاج لديه معلومات أخطر من هذه، يمكن أن يذيعها فيتضرر منها المؤتمر الوطني!! ولدهشة المواطنين، فإن تهديد علي الحاج، قد كان مؤثراً!! إذ قال السيد رئيس الجمهورية، أمام حشد كبير من المواطنين، في احتفال افتتاح المرحلة الأولى من الطريق، في 20/7/2002م (الذين نهبوا أموال اليتامى والمساكين خليناهم لي الله )!! ومعلوم بطبيعة الحال، إن مثل هذا القول لا تزينه فضيلة العفو عند المقدرة، لأن المتهم طليق ولم يقبض عليه.. كما أن المساكين واليتامى، هم الذين يجب أن يعفوا، ما دامت الأموال تخصهم، لا أن يعفو باسمهم الحاكم، الذي لم يستطع أن يرد لهم حقهم من الذين نهبوه..
ومن صور الفساد، التي أظهرها خلاف الإسلاميين أيضاً، ما كتبه الصحفي الأستاذ الهندي عزالدين في صحيفة " الأهرام اليوم"، في عموده اليومي "شهادتي لله"، فقد قال (والفضيحة المالية المعروفة لدى أعضاء وقواعد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية بالثورة وسط الفضيحة التي وثقتها محاضر التحقيق وحددتها بمبلغ "100 مليون جنيه" تكفي وحدها لتأكيد فداحة الفساد السياسي بمحلية كرري!! لماذا سكت "المؤتمر الوطني" بالولاية والمحلية على هذه الفضيحة، لماذا لملمها وغطى أطرافها، وتجاوز عنها، وترك المتهمين على مقاعد قيادة العمل السياسي بالمحلية وقدمهم ليكونوا "واجهة" لحزب مشروعه الإسلام ورئيسه " البشير"؟! ) (الأهرام اليوم 11/3/2010م). وبالإضافة إلى أسئلة الأستاذ الهندي عز الدين، فإن من حقنا أن نسأل لماذا سكت الهندي نفسه عن توضيح تفاصيل هذه الجريمة، التي ألمح إليها ولم يذكر تفاصيلها؟! ألا يرى إن عدم توضيح ما يعرف من تفاصيل، كتمان للشهادة، يستوجب مقت الله وعقابه؟! ثم ما موقفه من حزب المؤتمر الوطني، بعد أن قال انه يقدم غير المؤهلين، ويتستر على الفساد ويزعم ان مشروعه هو الإسلام؟! وفي الحق إن المشكلة الحقيقية، هي في إدعاء الدين، والتمسح به، وممارسة ما يتنافى معه من الأخلاق، مما يعد من النفاق، والنفاق هو أسوأ خصال الرجال. فلو كانت كل هذه الممارسات، لا تتم باسم الدين، لكان من السهل كشفها، وتعرية مرتكبيها.. ولكن التضليل بالدين، وسط شعب محب للدين، هو ما جعل كثير من المواطنين، لا يعرفون، ولا يقبلون، نقد حركة الإسلام السياسي، التي أضرت بهذه البلاد.
ومن أسوأ أنواع الفساد، ألا يطبق القانون على الجميع بمساواة تامة.. فقد دهش المواطنون، حين انهارت جامعة الرباط، وأشارت أصابع الاتهام للفريق عبد الرحيم محمد حسين وزير الداخلية آنذاك، حتى أجبر للاستقالة من منصبه، انتظارا للمساءلة القانونية، التي يقتضيها الحال.. ولكنه بدلاً من أن يساءل، ويعرف سبب انهيار المبنى، ومدى صلاحية التصميم، والمواد، ذكر السيد رئيس الجمهورية أن استقالته، إنما هي استراحة محارب، ثم أعيد بترقية، إذ أصبح وزيراً للدفاع مكافأة له على فعلته!! فهل كان يمكن أن يخطئ مواطن عادي، لا علاقة له بالمؤتمر الوطني، مثل هذا الخطأ، ثم يفلت من المحاسبة عليه؟! جاء في الحديث الشريف (إنما اهلك من كان قبلكم إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها). هذا هو نهج المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهو صمام الأمان ضد الفساد، بكل أشكاله، وأنواعه، وطرقه.. وهو ما يجب ان تعكف الحكومة الجديدة على دراسته، ووضع الوسائل التي تعينها على اجتثاثه، فإنه تحدي لا يقل عن الاستفتاء، والتحول الديمقراطي، وإحلال السلام في دارفور.
د. عمر القراي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
الطاهر ساتى
اليكم ..!!
أخيرا .. سندس يتنفس الصعداء
** ما حدث أخيرا يستدعي إعادة ما حدث سابقا .. أي ، قبل عشرين سنة أو أقل قليلا ، تلقت صحيفتنا دعوة من إدارة مشروع سندس الزراعي ، وذلك لتغطية حفل إنجاز ما تم إنجازه هناك ، فاختارتني الصحيفة لتغطية حفل الإنجاز ، فذهبت ، ولكن ظلت الدهشة ترافقني في الطريق حتى وصلت أرض المشروع .. والدهشة مردها أن إنجازات الحكومة كانت تغطى في ذاك العهد بواسطة كبار الصحفيين الإسلاميين ، أي بما يسمونهم بالبدريين ، وأنا كنت محض محرر تحت التدريب وحديث عهد بالحياة الطلابية ، ولذلك كنت حائرا عن هذا الاختيار الذي لم يصادف أهله ، وان إنجازا أنجزه الشيخ الصافي جعفر يجب أن يغطيه رئيس التحرير شخصيا وليس صحفي تحت التدريب ، أوهكذا كنت أحدث نفسي في طريق الخرطوم - جبل أولياء...!!
** ولكن عندما ترجلت من البص مع بعض الشيوخ والسادة المترجلين ، تبخرت دهشتي واختفت حيرتي ، حيث عرفت لماذا اختارتني الصحيفة ولم يأت رئيس تحريرها شخصيا لهذا الإنجاز المحتفى به .. فالإنجاز كان مجرد « حفرة كبيرة » .. لا أدري بكم عامل تم حفرها ولا في كم يوم تم تعميقها ، ولكنها كانت قاب قوسين أو أدنى من الشاطئ ، وعلى حافتها لافتة خضراء حروفها تشير بأنها « بيارة المشروع » .. وكانت هناك على الناحية الشمالية منها « راكوبة » .. الراكوبة كانت في مواجهة الحفرة تماما ، فجلسنا تحتها ثم احتفلنا واحتفينا وهللنا وكبرنا وصلينا صلاة الشكر بمناسبة تلك : « الحفرة » .. عفوا ، لكي لا أنسى ، كان البعض يبكي في مشهد مؤثر جدا .. لم أكن أدري لماذا يبكون ، حيث كنت صغيرا ، ولكن فيما بعد ، أي بعد عقد ونصف ونيف ، اكتشفت سر ذاك البكاء .. حيث كانت دموعهم عهدئذ بمثابة « بكاء مقدم » ، على وزن « دفع مقدم » .. أي ، أدمعت أعينهم - قبل كمتاشر سنة - على ما سيصيب حال مشروعهم لاحقا ، إلي يومنا هذا .. ولم تكن في أمر دموعهم نبوءة أو علم الغيب ، ولكنها فراسة البدريين .. وبمناسبة البكاء ، كتب أحد الملاك بسندس قائلا : شيخ الصافي أبكاني مرتين ، مرة في المنابر وأخرى في سندس ..لقد صدق ، علما بأن البكاء الثاني هو : البكاء المر الذي لم يتوقف حتى موسمنا هذا .. كل الملاك يبكون حال مشروعهم ، والحمد لله على كل حال .. وهكذا حال الدنيا حين تؤسس مشاريعها بلا دراسة وبلا تخطيط ، أو حين يتولى أمور مشاريعها غير أهلها .. !!
** المهم .. كل تلك الخواطر والذكريات صالت وجالت في خاطري وأنا اقرأ خبرا صغيرا ببعض صحف الأسبوع الفائت يخبر الناس بأن الحكومة أعفت الشيخ الصافي جعفر عن إدارة مشروع سندس بعد عشرين عاما من التهليل والتكبير وصلاة الشكر على أرض مشروع لم ينتج بعد غير التجارب والوعود ، رغم أنه لا يبعد عن النيل إلا بمقدار بعد سواد العين عن بياضها .. أعفوه لأن المشروع لم ينتج غير الوعود ..عفوا ، لم يعفوه عن إدارة سندس ، بل نقلوه إلي المجلس الأعلى للذكر والذاكرين أمينا .. نقل وليس إعفاء ، فالشيوخ لايعفون عن مناصبهم حين يفشلون عن اداء واجبهم ، بل ينقلون إلي مناصب آخرى لتتحف الناس بتجارب أخرى تعلمهم « قيمة الصبر » .. ولو كان بالصبر وحده يدخل المسلم الجنة ، لبشرنا ملاك سندس بالفردوس الأعلى ، ولكن ليس بالصبر وحده يدخلونها ، بطاعة الله ثم برحمته الواسعة .. سبحان الله ، « كمتاشر سنة » عمر المشروع الذي يتوسد شاطئ النيل ، ومع ذلك لم يساهم في سوق الخضار بجبل أولياء إلا بالوعود والتجارب وزيارات المسؤولين .. على كل حال ، خيرا فعلت الحكومة بإعفاء الصافي جعفر ، أقصد بنقله إلي أمانة الذكر والذاكرين ، ولكن ما كان يجب أن يتم الإعفاء - النقل - بهذا الهدوء .. لقد ضيعت الحكومة على نفسها فرصة ذهبية كان يجب استغلالها برنامجا انتخابيا .. نقل شيخ الصافي من سندس لايقل إنجازا - عند ملاك أراضي سندس - عن إنجازات أخرى من شاكلة : سد مروي والبترول وسلام الجنوب .. ومع ذلك ، أجد العذر للحكومة لعدم قطعها المسلسل اليومي لبث بيان مهم يوضح الإعفاء أو النقل بصوت عمر الجزلي ، فالحكومة لم تفعل ذلك ربما خشية من أن يموت بعض الملاك فرحا ، خاصة أن البعض مات ..« كمدا » ...!!
اليكم ..الصحافة-العدد 6001
tahersati
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
بداية السياسة.. تغيير جذري من أجل الإصلاح الاقتصادي ....
بقلم: خالد التيجاني النور
الأربعاء, 09 يونيو 2010 07:47
انتهت، في كل أنحاء العالم، تلك الحقبة التي كانت تمارس فيها السياسة بحسبانها سوقاً لـ«طق الحنك» وإطلاق الشعارات الجوفاء، لقد أعادت التطورات على الساحة العالمية تعريف السياسة ذات القيمة الحقيقية بأنها القدرة على الإدارة الاقتصادية الفعالة والكُفأة للموارد المحدودة بحيث تحقق الرفاهية للمواطنين، لتضع بذلك معايير جديدة لنجاح وفشل الدول، والدور المحوري الذي يلعبه الاقتصاد كرافع أساسي للعمل السياسي لم يعد أمراً محل جدل، وأينما جلت ببصرك رأيت الاقتصاد يستحوذ كل اهتمام وأجندة الحكومات والسياسيين، يستوي في ذلك الدول الديمقراطية العريقة أو تلك الباحثة بجد عن التحول نحو الديمقراطية وحتى تلك النظم الدكتاتورية العتيقة التي تحسب في توفير الرفاهية الاجتماعية شأناً يغني مواطنيها عن الالتفات لتسلطها وسلبها لحرياتهم، ومن يتابع الانتخابات التي تجري في أركان الدنيا الأربعة يجد أن القضايا الاقتصادية هي محور حملات البرامج السياسية كما أنها مناط الترجيح بين الأحزاب المتنافسة.
ومن بلد تفرد بقوة اقتصادية هائلة انطلق شعار «إنه الاقتصاد يا غبي» الذي ذهب مثلاً بعدما أطلقه جيمس كارفيل الذي أدار الحملة الانتخابية لبيل كلينتون في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 1992م، في مواجهة حملة الرئيس جورج بوش الأب الذي أطلق شعارات من أجل إعادة انتخابه تذكر بالانتصارات التي حققها التحالف الدولي الواسع الذي قادته الولايات المتحدة في حرب الخليج الأولى لتحرير الكويت من الغزو العراقي.
ولكن الرئيس بوش الأب، السياسي المخضرم الخبير بكواليس السلطة في واشنطن، والبطل الذي كسب الحرب الباردة بانهيار المعسكر الاشتراكي في عهده، والقائد الذي كسب الحرب الساخنة على ضفاف الخليج العربي خسر فرصة إعادة انتخابه لصالح كلينتون، حاكم أركنسو، فقط لأن مستشاري السياسي الشاب أدركوا أهمية العامل الاقتصادي في حياة الناخب الذي يتحسس جيبه فزعاً في ظل وضع اقتصادي منذر بالخطر يتفاقم فيه عجز الخزانة، فيما تناسى مستشارو المخضرم بوش حال الاقتصاد وراهنوا على مجد الزعامة والبطولة.
ومنذ دخول كلينتون البيت الأبيض بفضل شعار «إنه الاقتصاد يا غبي» حتى صار مثلاً سار بذكره المحللون وحملة الأقلام كلما أرادوا أن يؤكدوا على أهمية ومحورية الاقتصاد في حياة الناس، وأنه ليس بوسع زعيم أن يسلك طريق المجد إن ظن أن ذلك لا يمر عبر الاهتمام بمعاش غمار الناس، وبسعي الصالحين لعمران الأرض.
وتأكدت محورية الهم الاقتصادي مجدداً في انتخابات الرئاسة الأمريكية العام قبل الماضي، وربما لو لم تتفجر الأزمة المالية بذلك الإندفاع قبل أقل من شهرين من موعد الاقتراع لما أمكن أن يصبح أمريكي إفريقي سيداً للبيت الأبيض في سابقة تاريخية، وقد كشف ثلثا من صوتوا له أنهم فعلوا ذلك لاعتبارات تتعلق بالوضع الاقتصادي المتردي الذي تسببت فيه إدارة بوش وكبدت الجمهوريين أسوأ هزيمة عرفها حزبهم.
ولا نريد اقتباس المثل لنرمي به أحداً هنا، ولكن نأمل في الاتعاظ بعبرته، فالناظر بتبصر في شأن الأحوال الاقتصادية في السودان، لا يخطئ حين يجزم أن الخطر الحقيقي الوشيك الذي يتهدد البلاد فعلاً لا قولاً إنما يأتي من ثغرة الاقتصاد المفتوحة أبوابه على مصاريعها بلا حراسة متيقظة واعية مبصرة لأزمات تتعدد عناوينها وأسبابها ونتيجتها واحدة.
فقد بقي السودان وحده من يغرد خارج السرب، فقد جرت الانتخابات هنا، واختلفت القوى السياسية المتصارعة في كل شيء وحول كل شيء، غير أن الثابت هو أن الغائب الوحيد في خضم هذا الجدل المحموم كانت هي هموم وشؤون الاقتصاد السوداني، نعم تطرقت برامج بعض الأحزاب المكتوبة لقضايا اقتصادية، ولكنها في الواقع لم تكن أكثر من مجرد عناوين عريضة ومن باب الديكور لإظهار الاهتمام، ولكنها لم تشكل أبداً بُعداً محورياً في تلك البرامج على النحو الذي تستحقه على الرغم من الأهمية البالغة للعناية بالشأن الاقتصادي، كما أنها لم تطرح أفكاراً جديدة خلاقة ولافتة للاهتمام تجعلها محطاً لأنظار الناخبين.
وهناك ألف سبب كانت تدعو لأن يجد الشأن الاقتصادي ما يستحقه من اهتمام في الحراك المحتدم في الساحة السودانية، تمتد من عدم كفاءة وفعالية الفريق الحكومي الممسك بهذا الملف مما تظهره نتائج الأداء الاقتصادي المتواضع للدولة الذي لا يتناسب إطلاقاً مع الموارد الكامنة الضخمة التي يتمتع بها الاقتصاد السوداني مما يشير إلى العجز الواضح عن استغلال هذه القدرات، وانتهاءً بالتحدي الكبير الذي ستواجهه البلاد، شمالاً وجنوباً، إن أفضى الاستفتاء على تقرير المصير إلى الانفصال في وقت ليست هناك أي استعداد جِدِّي لمواجهة الآثار الخطيرة التي سيخلفها على الطرفين. كما أن بقاء البلاد موحَّدة لا يعني بالضرورة أنها ستكون بمنأى من الأثار السلبية للأداء الاقتصادي المتواضع للدولة.
ومظاهر الأزمة الاقتصادية التي بدأت تضرب البلاد أوضح من أن تحتاج إلى تعداد أو إبراز دلائل عليها، فقد ضرب الكساد الأسواق حتى كادت تتوقف حركة البيع والشراء، وأصبحت السيولة في ندرة لبن الطير، وقيمة العملة الوطنية آخذة في التدهور حتى أنها في غضون عام واحد تكاد تفقد نحو نصف قيمتها، وتراجعت معدلات الإنتاج التي كانت مرجوة للمنتجات الزراعية في ظل برنامج النهضة الزراعية الذي كان الرهان عليه لا يقبل الخسارة. وقد أظهرت نتائج التجارة الخارجية للعام الماضي تواصل الأداء المتدني للصادرات الزراعية على الرغم من الأموال الطائلة التي أنفقت في برنامج النهوض الزراعي. هذا دعك من تفشي البطالة وغلاء الاسعار المتصاعدة على نحو جنوني حتى في سلع يفترض أنها منتجات محلية وتعتمد عليها حياة المواطن، ولربما كان الحال سيكون أسوأ بكثير لو استمر تدهور أسعار النفط، فقد ساعد عودتها للارتفاع إلى التقليل من الآثار البالغة السوء جراء اعتماد الحكومة في غالب موارد موازنتها، ومعظم حاجتها من النقد الأجنبي على النفط.
ولعل الأسوأ قادم، فالذين يعتقدون أن انفصال الجنوب هو مجرد نزهة ويستعجلون للتخلص مما يظنونه عبئاً، سيكتشفون أن الشمال الذي لم يستعد لهذا الاحتمال كما ينبغي كان هو العبء الحقيقي على موارد النفط الأتي معظمها من الجنوب، وأنه سيواجه مصاعب لا مثيل لها في ظل أداء اقتصادي عجز عن الاستفادة من سنين الوفرة في تمتين دعائم قطاعات الإنتاج غير الناضبة.
والمشكلة هنا لا تتعلق بحقيقة وجود الأزمة التي يواجهها الاقتصاد السوداني فحسب، بل بمردها الذي يعزى لإنكار وجود مشكلة أصلاً مع ميل المسؤولين الحكوميين عن الإدارة الاقتصادية للتعظيم من شأن إنجازات مهما كانت مهمة لكنها بأي حال لا تعطي إجابة ناجعة لما ينبغي أن يكون عليها الحال، وكذلك لوجود أزمة عميقة في طريقة إدارة الأزمة، وعياً بها وإدراكاً لتبعاتها وخططاً ناجعة لمعالجتها، وأول آفة في هذا الشأن «حالة الإنكار الدائم» الطاغية في ذهنية صناع القرار الاقتصادي، إنكار أن هناك مشكلة، بل إشاعة أجواء تفاؤل بوجود نهوض اقتصادي لا يسندها الواقع المعاش، ولا الأرقام الدالة على ذلك، والعبرة هنا ليست بتحقيق إنجاز هنا أو هناك، بل بمجمل الأوضاع الاقتصادية مقارنة بالموارد المتوفرة للبلاد والفرص المتاحة والمقارنة مع تلك الدول التي لا تملك شروى نقير مما يملكه السودان من موارد طبيعية ومع ذلك حلَّقت بعيداً في سماء النهوض الاقتصادي، مما يؤكد أن المشكلة ليست هي عدم توفر الموارد ولكن في غياب العقليات الخلاقة والقيادة الفعالة ذات الإرادة الواعية والتصميم على تحقيق قفزات نوعية وليست مظهرية.
وليس في ما أوردناه آنفاً تجنياً على أحد، فقد نشر صندوق النقد الدولي على موقعه في شبكة الإنترنت منتصف العام الماضي «خطاب حسن نية» من الحكومة السودانية تطلب فيه تعاونه، بأن يضع برنامجها الاقتصادي تحت مراقبته لثمانية عشر شهراً حتى نهاية العام الجاري، والواقع فإن الخطوة في حد ذاتها ليست جديدة، ولا هي المرة الأولى التي ترسل فيها الحكومة السودانية «خطاب حسن نية» طالبة التعاون مع الصندوق ووضع برامجها الاقتصادية تحت رقابته، إذ أنه أمر معهود منذ أن استعاد السودان عضويته المعلقة في مطلع العقد الحالي، ودخل في تعاون معه في برامج تهدف للمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي، ومعالجة ديون السودان الثقيلة.
غير أن الجديد هذه المرة في خطاب «حسن النية» هو اعتراف مسؤولي الإدارة الاقتصادية في البلاد بصورة واضحة ولا لبس فيها بتأثر السودان بالأزمة العالمية مما أدى إلى «تقلص عائدات النفط بشدة، وتقلص الاستثمارات الخارجية المباشرة»، وذهب الخطاب أبعد من ذلك حين طلب إخضاع السياسات والإجراءات الاقتصادية المالية التي تنوي الحكومة اتخاذها لتقليل آثار الأزمة العالمية على السودان لرقابة الصندوق، مع الاستعداد لاتخاذ إجراءات إضافية بالتشاور مع الصندوق إذا تطلب الأمر ذلك.
وكما هو متوقع فقد تلقَّف خبراء صندوق النقد الدولي الطلب الحكومي وطفقوا يوصون بوصفات الصندوق المعروفة بشدة مراراتها، وآثارها الوخيمة المجربة والتي لا تحتاج لأن تُساق عليها الأدلة، فقد عرفها السودان من قبل ومضى في التجاوب معها ولم تحقق إصلاحاً اقتصادياً قط، بل كانت سبباً مباشراً لأن يدفع غمار السودانيين ثمناً باهظاً لها على الرغم من الزعم من أن برامج الصندوق تهدف إلى تخفيف الفقر.
فقد رسم خبراء الصندوق صورة قاتمة للأوضاع الاقتصادية في البلاد على خلفية تأثير الأزمة العالمية، وتضمن برنامجهم الذي أعدوه بعد زيارتين للسودان في الأشهر الماضية، احتمالات مخيفة لمآلات الوضع الاقتصادي إذا لم يتم تداركه، لكن ما يثير الحيرة أن الإجراءات التي اقترحوها فقيرة إلى درجة كبيرة، فهي تركز على زيادة الجبايات الضريبية، وعلى تعويم سعر الصرف، وعلى الرغم من أن المسؤولين الحكوميين أعلنوا حينها رفضهم لوصفة الصندوق إلا أنهم ماضون فعلياً في تنفيذها عملياً وهو ما يتضح مثلاً من حجم التدهور الذي أصاب قيمة الجنيه السوداني على مدى الأشهر الماضية.
ومهما يكن من أمر فإن ذلك يعيد طرح تساؤلات مهمة طالما طرحت بشأن سلامة إدارة الاقتصاد السوداني سواء من ناحية السياسات، أو الأداء التنفيذي في إدارة القطاع، فقد رأى العديد من الخبراء والمهتمين أن فورة النمو التي ظلت تشهدها البلاد في السنوات العشر الماضية لم تكن دلالة على رشد السياسة الاقتصادية للحكومة بقدر ما كانت نتاج المداخيل الضخمة غير المسبوقة في الاقتصاد السوداني التي وفَّرها النفط، سواء لجهة دعم ميزان التجارة الخارجية ورفده بعائدات عملة صعبة كبيرة خاصة مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً، أو في دعم إيرادات الموازنة، أسهمت بصورة واضحة في إغفال المشاكل الهيكيلية الحقيقة التي يعاني منها الاقتصاد السوداني.
لقد بح صوت الخبراء والمختصين وهم ينبِّهون منذ أن أطل فجر عصر النفط على البلاد من مغبة الخضوع لإغرائه، والركون إليه دون اهتمام بقطاعات الإنتاج الحقيقية في بلد يذخر بموارد طبيعية هائلة في الزراعة بشقيها، وكان محتماً أن يصاب الاقتصاد السوداني بالمرض الهولندي المعروف لأن من بيدهم أمر إدارة الاقتصاد تجاهلوا تلك النصائح ليس لعدم معرفةٍ بتبعات ذلك، فمن بينهم خبراء اقتصاديين مرموقين، ولكن لأن مشكلة الاقتصاد السوداني في عهد الحكم الحالي هي أنه لم يكن يدار بأولويات وحسابات اقتصادية، بل غلبت عليها الأجندة السياسية وحسابات الربح السياسي القصير الأمد، واستخدامها في إطالة عمر الحكم، على حساب المعالجات الاقتصادية العلمية طويلة الأثر، وقد رأينا مثالاً لذلك تلك الأموال التي أهدرت فيما عُرف بالنفرة الزراعية التي حققت فشلاً ذريعاً في تحقيق أي من أهدافها، لتستبدل لاحقاً بالنهضة الزراعية التي لم يثبت حتى الآن أنها حملت تغييراً حقيقياً يؤدي إلى نهوض فعلي، فالعقليات والآليات والأدوات نفسها التي أفشلت برنامج النفرة الزراعية هي نفسها التي تقف حجر عثرة أمام إنطلاقة ناجحة للنهضة الزراعية، ولا نطلق القول هنا على عواهنه، ويكفي مقارنة ما كان منتظراً تحقيقه وما تحقق بالفعل لنصل إلى هذه النتيجة.
وتأتي قمة المفارقة حينما سمعنا في الفترة الماضية بعد أن أفاق مسؤولو الإدارة الاقتصادية في الحكم من سكرة أموال النفط السهلة وهم ينعون على أنفسهم عدم الاستفادة من أموال النفط في تحريك قطاعات الإنتاج الحقيقية التي لا تعتمد عليها حياة أغلبية السكان فحسب، بل تشكل طوق النجاة، ومنصة الإنطلاق الحقيقة للاقتصاد السوداني، ومشكلة الحكم الإنقاذي هي آفة الإصرار على فريق محدد من المسؤولين لا ترى لهم بديلاً مهما فشلوا في مهامهم، وحتى النجاح لا يبرر الخلود في كراسي الحكم، فإدخال دماء جديدة لازم لنقل هواء جديد للعقول عسى أن تأتي بأفكار جديدة.
وليس سراً أن هناك تساؤلات كثيرة تُطرح عن أين ذهبت أموال النفط، فحسب تقارير رسمية فإن عائدات صادرات النفط في السنوات الخمس الماضية بلغت نحو أربعين مليار دولار، وإذا أضفنا إليها النفط المستهلك محلياً، وعادة ما يوازي نحو خمس الصادرات، فإن جملة عائدات النفط حققت قرابة الخمسين مليار دولار في السنوات الماضية، والسؤال هل تحققت نهضة ونمو يوازي هذه المبالغ الهائلة، يشير المسؤولون عادة إلى مشروعات التنمية العديدة التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية، وتلك حقيقة لا مراء فيها، ولكن الثابت أيضاً أن معظم هذه المشروعات تم تمويلها بقروض خارجية وأدت من عبء الديون التي تعاني منها البلاد.
ونحن هنا لا نوجه اتهاماً ولكن نشير فقط إلى إثبات ما أوردناه سابقاً من إدارة الاقتصاد بأولويات سياسية، فترهل الجهاز الإداري للحكومة، مركزياً وولائياً، والإنفاق الضخم على الأجهزة الأمنية والعسكرية في ظل استمرار الحرب الأهلية في دارفور، فضلاً عن الصرف الضخم أيضاً على استحقاقات اتفاقية التسوية في الجنوب، وفي دارفور جزئياً والشرق وهلم جرا، كلها جعلت من إدارة الاقتصاد السوداني خاضع للطوارئ السياسية..
ومن التشوهات العميقة الأثر التي يعاني منها الاقتصاد السوداني تدخل الدولة في تفاصيل الأنشطة الاقتصادية مما جعل القطاع الخاص الحقيقي مسخاً مشوهاً موجوداً رسماً بلا دور فاعل، فعلى الرغم من أن الحكومة أعلنت رسمياً تبني سياسة التحرير الاقتصادي منذ بواكير التسعينيات، إلا أن ما يحدث فعلاً لا يعدو معنى كون أن الحكومة خرجت من الباب لتدخل من الشباك عبر شركات ومؤسسات يسيطر عليها متنفِّذون متحررون من القيود الحكومية ويتمتعون بامتيازات لا حصر لها، مما جعل القطاع الخاص مكبلاً في منافسة غير عادلة ولا شريفة، وشهدنا شركات شبه حكومية تسيطر على مفاصل العمل الاقتصادي، تعطي فتاتاً لمن ترضى بإدخاله في لعبتها، وهكذا أصبح الاقتصاد الفعلي يدار من خارج المؤسسات الرسمية دون حسيب أو رقيب، وتحوَّلت وزارة المالية والاقتصاد الوطني المنوط بها الولاية على المال العام، والولاية على إدارة الاقتصاد الوطني إلى متفرج، ومجرد إدارة خزانة، فقدت السيطرة على ولاية المال العام، وعلى إدارة العملية الاقتصادية.
ما أكثر ما يمكن أن يقال في شأن الأوضاع الاقتصادية المنذرة بخطر وخيم، وحالة الهرج والمرج السياسي التي تسود البلاد لم تترك فرصة لمعتبر في تدبُّر المآلات الخطيرة للتدهور الاقتصادي، ولئن كان دائماً من الممكن أن تفلح الفهلوة في إدارة الصراعات السياسية، ولكن من المؤكد أن إدارة الاقتصاد أمر مختلف تماماً لا تفلح معه حالة الإنكار ولا التصريحات النارية، ولا أنصاف المواقف، ولا التمنيات، فالاقتصاد علم بدائل يقوم على حسابات دقيقة، وما يحتاجه السودان أكبر من انتظار تجريب المجرب، المطلوب بصراحة تحول جذري في سياسات وإدارة القطاع الاقتصادي.
وهذا يعني أن قد آن الآوان لأن تلتفت قيادة الدولة بجدية أكثر للشأن الاقتصادي وتوليه الاهتمام والعناية القصوى التي يستحقها لأن ذلك لم يعد ترفاً، بل أمراً بالغ الجدية يتعلق به مصير الحكم نفسه واستقرار البلاد، والتهاون في التعاطي معه أو التهوين من أمره ستكون عاقبته خسراً، ولئن جاز بحساب الموازنات السياسية أن تبقي وظائف الحكومة الاساسية بلا تغيير، فإن تشكيل الفريق الاقتصادي للحكومة الجديدة يجب ألا يخضع لتلك الآلية المعطوبة المحدودة الأفق، بل يجب أن يكون خارج تلك الحسابات الضيقة لأن المطلوب تغييراً حقيقياً في إدارة القطاعات الاقتصادية للدولة من فريق تتوفر له القدرة والكفاءة وقبل ذلك الرؤية الثاقبة لوضع سياسات خلاقة وجريئة لتحريك وتفجير طاقات الاقتصاد السوداني الضخمة الكامنة، وإجراء جراحة للتشوهات الكثيرة التي تثقل كاهله، وتمكين ولايته من المال العام وإدارة الاقتصاد الوطني بنزاهة وشفافية وعدالة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
تجاوزات مالية وإدارية بنهر النيل
شندي: الحقيقة
كشفت مكاتبات رسمية تحصلت عليها (الحقيقة) بين معتمد شندي السابق جعفر بانقا ووالي نهر النيل السابق أحمد المجذوب عن تجاوزات مالية كبيرة، وقضايا فساد إداري بمحلية شندي. وتشير ذات الوثائق الى اختلاسات وتجاوزات تمت فى مناقصات المحلية تجاوزت الأربعة مليارات وخمسمائة مليون جنيه، وقد تم اثباتها فى تقرير المراجع العام وأثارها المجلس التشريعي بالولاية، ورغم كل المحاولات التى تمت لتوقيف المتورطين إلا أن الأمر لم ينجح، ووصل الأمر حد اختفاء مراجع المحلية فى ظروف غامضة.
من جهة اخرى قالت ذات المكاتبات إن ثمة تلاعب كبير فى ممتلكات المحلية حيث تمتلك المحلية 741 محلاً تجارياً، إلا ان الأوراق الرسمية تشير إلى أنها (300) فقط، علاوة على أنها جميعها فاسدة التعاقد من حيث جهة التوقيع او تجاوز الفترة الزمنية فضلاً عن تغيير الغرض او الرهن او الإيجار من الباطن لآخر (20 او 60 ألف جنيه من المحلية ومن الباطن لآخر من 300 الى مليون جنيه)، وهو ما يعني فقد المحلية فعلياً (372) مليون جنيه.
وفى ذات السياق كشفت وثائق عن تجاوزات إدارية كبيرة لمدير المراجعة الداخلية بالمحلية متجاوزاً كل اللوائح والقنوات الرسمية، وفي ذات الوقت أشارت وثائق عن تورط ثلاثة ضباط إداريين في فساد مالي. وحذر المعتمد من حدوث تمرد وتصدع لاحق بصفوف المؤتمر الوطني على خلفية تدخلات الوالي أحمد المجذوب في انتخابات المؤتمر العام للحزب، واعتبر المعتمد صراحة ان تدخل المجذوب أجج الخلافات وأدى لتفاقم الوضع.
وتشير (الحقيقة) الى ان المكاتبات ضمت ما مجموعه عشرين قضية فساد وقعت فى المحلية، دون ان يتم حسم معظمها قضائياً.
: 07/06/2010
: 231
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
صلاح أدريس يخسر مطالبته الولايات المتحدة بتعويضه عن قصف مصنع الشفاء
وكالات
خسر رجل الاعمال المعروف صلاح احمد ادريس قضية التعويض التي رفعها ضد الحكومة الامريكية لقيامها عام 1998بقصف مصنع الشفاء للأدوية بصواريخ كروز. ورفضت محكمة مقاطعة كولمبيا الدعوة حسب قرار القاضي المحكمة. نقل الخبر موقع سودانيز اونلاين. وكانت الولايات المتحدة قصفت مصنع الشفاء رداً على الهجمات المزدوجة التي تعرضت لها سفاريتيها في دار السلام ونيروبي عام 1998 واتهم تنظيم القاعدة بتدبير الهجومين وقالت الإدارة الامريكية وقتها ان المصنع جزء من استثمارات اسامة بن لادن في السودان
-----------------------------
مصنع الشفاء اصلا مصنع لانتاج الدواء مولته الدولة لصالح بشير حسن بشير قطب الانقاذ الكبير واحد اهم الاقتصاديين الذين لا يظهرون على واجهة الاعلام ..
تم تمويله بقرض من بنك التنمية التعاونى الاسلامى بجدة وتحملت الخزينة العامة القرض وفوائده رغم ان المصنع حول فى بداية عملية التمكين باسم بشير حسن بشير ..
وعندما اتى صلاح ادريس بامواله مجهولة المصدر واحتوتها الحكومة يقال انها ساومته ببيع المصنع اليه مع الاحتفاظ بدوره السرى ..
الا ان مبارك الفاضل الذى فجر قنبلة مدوية فى دعايته الانتخابية ااتهم احد الاسلاميين بالهروب الى امريكا والتبليغ عن ما يقوم به المصنع من دور فى الحرب فى جنوب السودان وكيف انه سعى لانتاج قنايل كيماوية سامة للابادة ..
ولم يوضح الخبر بالاعلى الحيثيات التى انطلقت منها المحكمة فى رفض دفع التعويض لانها مهمة ولم تسع الصحف السودانية فى معرفة الحيثيات لان الرقابة مفروضة عليها واذا علمت بها حتى لا تستطيع نشرها ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
وهنا فساد جديد من نوع مختلف اسمه فساد الطواطؤ مع قاتل او سارق للاموال اسمه التهريب من السجون بحجة الهرب ..
يحدث عادة مع اولئك الذين لهم صلة بنظام الانقاذ او ممن يتوافقون معهم فى المبادىء والشعارات ممن يريدون حمايتهم باى شكل حتى ولو بالتهريب ..
في أول حادثة من نوعها بسجن كوبر بالخرطوم: فرار 4 محكومين بالإعدام في مقتل أميركي
السبت, 12 يونيو 2010 06:08
محامي أسرة القتيل لـ «الشرق الأوسط»: عملية الهروب مدبرة.. وقد تكون وجهتهم إلى الصومال عبر البحر الأحمر
لندن: الخرطوم: الشرق الأوسط
قالت الشرطة السودانية أمس إن أربعة مدانين بالإعدام، في حادثة مقتل دبلوماسي أميركي وسائقه في السودان، في ليلة رأس السنة عام 2008، فروا من السجن، عبر شبكة الصرف الصحي، في وقت متأخر من مساء أول من أمس، في أول حادثة من نوعها تحدث بالسجن العتيق القابع في ضاحية «الخرطوم بحري». لكن محامي أسرة القتيل الأميركي قال إن عملية الهروب مدبرة، تمت بأياد من داخل وخارج السجن، مشيرا إلى احتمال توجههم إلى الصومال عبر البحر الأحمر «باعتبارهم من خلاليا (القاعدة) النائمة».
وكان جون غرانفيل، المسؤول في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أول مسؤول حكومي أميركي يقتل في الخرطوم خلال أكثر من ثلاثة عقود من الزمن، في جريمة فجرت صدمة بين الجاليات الأجنبية في العاصمة. وقتل غرانفيل (33 عاما) وهو من منطقة قرب بافالو بولاية نيويورك، وسائقه عبد الرحمن عباس رحمة (39 عاما) بالرصاص في طريق عودتهما من احتفالات رأس السنة في وقت مبكر في الأول من يناير (كانون الثاني) 2008.
وقال متحدث باسم الشرطة «هؤلاء الأربعة فروا من سجن كوبر عبر شبكة الصرف». وأضاف أنهم فروا «في وقت متأخر من يوم الخميس». وقالت السفارة الأميركية في الخرطوم لـ«الشرق الأوسط»، إنها تحقق في التقارير التي تحدثت عن عملية الفرار. وقال بيل بيليس، المتحدث باسم السفارة «لدينا علم بهذه التقارير ونحن نتحرى عنها».
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن أحد الهاربين تم اعتقاله بعد اشتباكات بين المجموعة والشرطة التي كانت تطاردهم، لكن لم تتوافر معلومات إضافية من قبل الجهات الرسمية التي اكتفت ببيان مقتضب عن حادثة الهروب. وأشار البيان إلى أن فرق المباحث الاتحادية تقوم بالبحث والتحقيق في القضية. وكانت محكمة عليا بالخرطوم قد أيدت حكم الإعدام على الأربعة الأسبوع الماضي، وهم: محمد مكاوي (23) عاما، وعبد الباسط الحاج الحسن، ومهند عثمان، وعبد الرؤوف أبو زيد محمد حمزة.
واعتبر محامي القتيل الأميركي طه إبراهيم أن عملية الهروب «شراكة سياسية تمت من داخل وخارج السودان». وقال إبراهيم لـ«الشرق الأوسط» إن هروب المدانين فيه شراكة سياسية من الداخل والخارج. وأضاف «هناك تدبير لهذا الهروب من داخل وخارج سجن كوبر بل من داخل وخارج السودان». وقال «لم يحدث في تاريخ سجن كوبر منذ تأسيسه في عهد الاستعمار البريطاني أن هرب مدانون بالإعدام». وأضاف أن المحكوم عليهم بالإعدام يتم وضع القيود على أقدامهم وأيديهم، وتغلق الأبواب بأقفال محكمة، مشيرا إلى أن نوايا الهاربين كانت إلى الصومال عبر البحر الأحمر، معتبرا أن بيان الشرطة يضع تساؤلات أكثر مما يعطي إجابات. وقال إن والدة غرانفيل أرسلت خطابا عندما طلبت اسر القتلة العفو، وأضاف «أسرة غرانفيل في خطابها قبل تأييد المحكمة العليا طالبت القتلة بالاعتذار لها وللشعب السوداني، لكنهم رفضوا واعتبروا أن قتل الأميركان واجب ديني، وأنهم لا يعتذرون لكافر)، وتابع «لقد كانوا مطمئنين لدرجة عجيبة أن حكم الإعدام لن ينفذ فيهم».
وقال إبراهيم إن السفارة الأميركية اتصلت به في الصباح الباكر لمعرفة تفاصيل عن أنباء هروب الأربعة، مشيرا إلى أن هروب محكومين في مقتل الأميركي سيعقد من العلاقات بين واشنطن والخرطوم، نافيا وجود اتصال من الحكومة لعمل حماية له في الوقت الراهن. وقال إنهم سبق أن هددوا وكيل النيابة بالقتل أثناء سير المحكمة، وأضاف «أعتقد أن الهاربين يعملون الآن على تأمين أنفسهم لأنهم ينتمون لخلايا (القاعدة) النائمة».
وأوضح أن المجموعة قبل ارتكابها جريمة قتل الأميركي كانت تقيم في منطقة السلمة، وتمت مداهمة موقعهم من قبل السلطات الأمنية، ومنها فروا إلى دارفور ثم عادوا إلى الخرطوم لتنفيذ أعمال قتل ضد الأميركي».
وقالت السفارة الأميركية في الخرطوم إنها تتحقق من تقارير عن عملية الفرار. وقال ويليام بيل بيليس، المتحدث باسم السفارة، لـ«الشرق الأوسط»: «لدينا علم بهذه التقارير ونحن نتحرى عنها». وأضاف «نحن قلقون من هذه الأنباء، لكننا لا نريد أن نعلق الآن، سنتابع الأوضاع عن كثب»، ورفض عن تقديم أي تفاصيل عما كانت الحكومة السودانية قد قامت بمزيد من الإجراءات الأمنية حول السفارة أم لا.
وكانت أسرة غرانفيل قد طلبت إنزال عقوبة الإعدام على قتلته، حسب وثيقة رسمية تليت في المحكمة، حيث جاء في نص رسالة من والدته «أنا جين غرانفيل، بصفتي الوريثة الوحيدة لابني جون مايكل غرانفيل أنتهز هذه الفرصة كي أؤكد لهيئة المحكمة أنني لم ولن أقبل أي شكل من أشكال التعويض المادي«، وأضافت «أقولها وقلبي يتمزق، لكن ليس ثمة خيار أمامي، فعقوبة الإعدام هي العقوبة الوحيدة التي تضمن حماية الآخرين من هؤلاء الذين قاموا بقتل ولدي الحبيب».
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
الهروب الكبير .. !! ....
بقلم: د. زهير السراج
السبت, 12 يونيو 2010 18:50
مناظير
منعت الرقابة الأمنية نشره
* لا اريد الاستعجال فى توجيه الانتقادات الى الشرطة حول هروب المحكومين الاربعة بالاعدام فى قضية مقتل الامريكى قرانفل وسائقه السودانى من سجن كوبر حتى تتضح بقية الحقائق وتدلى الشرطة بقصة الهروب كاملة وما اذا كان هنالك اية اسرار او ملابسات مريبة حول الحادثة الغريبة، بدلا عن البيان المقتضب الذى لم يتضمن اى شئ سوى خبر الهروب !!
* غير اننى لا اريد تفويت فرصة التعليق بسبب توقعى لصدور قرار من وزارة العدل يحظر النشر فى هذه القضية الخطيرة ويحجب الحقائق عن الناس كما تعودنا، خاصة فى قضية حساسة كهذه شغلت ــ ولا تزال ــ الرأى العام المحلى والعالمى، واحاطت بها الكثير من الملابسات مثل مسألة العفو عن المحكومين التى أخذت وقتا طويلا واثارت الكثير من الجدل الى ان حسمتها المحكمة العليا اخيرا بتأييد حكم الاعدام شنقا على المحكومين وما هى الا ايام قليلة حتى هرب المدانون من السجن، اضافة الى انها ترتبط ارتباطا مباشرا بملف العلاقات السودانية الامريكية والعلاقة بين جكومتى البلدين وتعاونهما فى مجال مكافحة الارهاب !!
* السؤال الذى يفرض نفسه بقوة هنا .. كيف يهرب اربعة محكومين بالاعدام فى جريمة معقدة وحساسة ومتشعبة الاركان وذات صلة بملف الارهاب وعلاقات السودان مع الولايات المتحدة بهذه السهولة الشديدة التى لخصها بيان الشرطة، بل ان البيان نفسه جاء باهتا وكأن الشرطة لا يهمها ما حدث برغم فداحته وبشاعته وطعنه فى مقدراتها وكفاءتها؟! هل وصل بنا الحال الى هذه الدرجة المخيفة من الاستسهال والاستخفاف أم أن وراء الأكمة ما وراءها ــ كما يقولون؟!
* كنا نتوقع على الاقل اعلان ايقاف مدير سجن كوبر والمسؤولين المباشرين عن كارثة الهروب عن العمل الى حين اكتمال عملية التحقيق وظهور الحقائق، ولكن ان يقول البيان باختصار شديد ان السلطات تقوم بالبحث والتحقيق فى القضية ( لاحظ اللغة الضعيفة )، فهو امر بثير بالفعل التحسر على الحالة التى وصلنا اليها ان لم يثر الشكوك والظنون؟!
* خطورة الجريمة التى ادين بسببها المتهمون بعقوبة الاعدام شنقا، انها اثارت الفزع والهلع فى نفوس كل المواطنين عندما حدثت، ويزعم البعض ان مرتكبيها على صلة بجهات اجنبية لديها خلايا نائمة داخل البلاد تنتظر الفرصة المناسبة للصحيان وتحويل البلاد الى بركان من الجحيم، كما ان مرتكبيها لم يتنازلوا عن تطرفهم وتشددهم خلال اوقات المحاكمة، وبالتالى لا يمكن ان يقبل المرء ببيان ضعيف مثل الذى صدر من الشرطة لتبرير هروب المتهمين الذين ارتكبوا هذه الجريمة البشعة !!
* يجب ان تبذل الشرطة كل جهدها فى القبض على الهاربين بالسرعة المطلوبة حتى يعود الاطمنئان الى نفوس المواطنين وتزول الشكوك عن النفوس، كما يجب على الشرطة الكشف عن ملابسات هذه الكارثة ومحاسبة المسؤولين عنها بكل شفافية ومسؤولية لاخذ العظة والعبرة، ومعالجة الاسباب التى قادت اليها !!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
أين الحقيقة في سودانير عارف؟ ...
بقلم: عبد الله علقم
الأحد, 13 يونيو 2010 06:16
(كلام عابر)
ليست أسرارا عسكرية ولا معلومات تمس الأمن القومي ولا حسابات بترول وليست شيئا من هذا ولا ذاك، ولكنها رغم ذلك تحاط بسياج من السرية والتعتيم مع إن الأمر كله يتعلق بالخطوط الجوية السودانية التي كانت ناقلنا الوطني و التي لم تنفك الألسن والظنون تتداول سيرتها وهوية ملاكها أو مالكها، وقد استعصت أسرار سودانير حتى على المجلس الوطني السابق رغم الإلحاح في السؤال. فما هو وضع الخطوط الجوية السودانية اليوم وما هي حقيقة المجموعة التي تحمل اسم عارف الكويتية وماذا يراد بسودانير؟ فالحقيقة، مثل الحكمة، هي أيضا ضالة المؤمن.
حسب البيانات الرسمية تمتلك مجموعة عارف الكويتية 49% من أسهم سودانير (والتي لا يدرى على وجه الدقة كيف تم تقويمها) ويمتلك مستثمر وطني 21% من الأسهم في حين أن الدولة السوداني تمتلك 30%. هناك من يقول أن المستثمر الوطني كيان تابع لمجموعة عارف الكويتية التي تمل فعلا 70% من أسهم سودانير وهناك من يذهب إلى القول بأن مجموعة عارف شركةتجارية مملوكة لمواطنين سودانيين تم تسجيلها في الكويت حسب قواني الاستثمار المعمول بها، مما يعني أن 70% من سودانير مملوكة لمواطنين سودانيين تحت اسم مجموعة عارف وأن الكويتيين الموجودين في مقر سودانير في الخرطوم موظفون تابعون للمالك،أيا كان، وليسوا مستثمرين حقيقيين. وسواء كانت عارف سودانية لحما ودما أم كويتية، فليس في ذلك ما يثير كثيرا من التساؤل ، لكن ما يثير التساؤل أن مجموعة عارف، بشقيها الوطني والكويتي أو الكويتي بالكامل أو الوطني بالكامل، دفعت أربعين مليون دولار أمريكي ثمنا لكل سودانير أو ما تملكته منها، وهو ثمن بخس لمثل سودانير، ثم قامت ببيع حقوق الهبوط في مطار هيثرو، لندن، بمبلغ تسعةوثلاثين مليون دولار أمريكي،أي أنها استردت بشمالها ما دفعته بيمينها في غمضة عين، بدون مبرر اقتصادي أو تشغيلي أو فني أو استراتيجي للتخلي عن حق سودانير في تسيير رحلاتها إلى أكبر مطارات أوروبا وأكثفها حركة وهو حق وسوق اكتسبته سودانير فعلا وقانونا منذ نشأتها قبل أكثر من ستة عقود من الزمان.
في ظل هذه الضبابية والغموض الذي يحيط بسودانير وفي ظل التراجع المؤسف الذي تشهده سودانير في تشغيلها وإدارتها وخدماتها تحت مظلة عارف، يحق للمواطنين السودانيين، لا سيما المعنيين منهم، معرفة الحقائق فلربما يكون في الوقت متسعا لعلاج ما يمكن علاجه لأن سودانير ليست مجرد مغامرة تجارية عابرة أو صفقة مربحة سريعة إنما هي شأن عام، بغض النظر عن هوية المالك، وجزء عزيز من الوطن كان إلى وقت قريب يحلق في سماوات ثلاث قارات بكفاءة وحرفية عالية لم تنتقص منها القدرات المالية المحدودة ولا التغيرات السياسية المتلاحفة. وأتمنى أن تخلص النوايا لتصبح سودانير على رأس أجندة المجلس التشريعي الجديد والحكومة الجديدة.
(عبدالله علقم)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
في دولة الفساد: من تقرير المراجع العام عن اجراءات التصرف في أصول القطاع العام
Updated On Jun 15th, 2010
* لماذا تقلصت قيمة المواصلات السلكية من مليار جنيه و 116 مليون دولار إلى60 مليون دولار ؟
* لم تسدد قيمة مدبغة البحر الأحمر لأسباب معروفة .
مدبغة البحر الأحمر :
هذه المدبغة شراكة بين حكومة جمهورية السودان والقطاع الخاص بنسبة 50% لكل شريك . بناء علي توجيه اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام في إجتماعها رقم 41 بتاريخ 16/09/1993 للجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام بالاتفاق مع الشريك الآخر لبيعها فورا وبالسعر الذي تراه مناسبا .
تم تكوين لجنة فنية لحصر وتقييم كافة الأصول والتي قامت برفع تقرير نهائي تمت مناقشته واجازته ، وكانت جملة التقييم المالي والفني للاصول مبلغ 32.898.800 جنيه وتم عرض نصيب الحكومة من الأسهم وقدره 400 سهم 50% علي ممثل الشركاء في القطاع الخاص والذي وافق علي الشراء علي أن يدفع مبلغ وقدره 16.449.400 جنيه والذي يمثل 50% من إجمالي تقييم الاصول . وتم الاتفاق مع الشركاء في القطاع الخاص علي أن تكون المصروفات التي تم دفعها كمستحقات أو مرتبات للعاملين وأي مصروفات أخري سابقة لتاريخ توقيع عقد بيع الأسهم الحكومة للشركاء في القطاع الخاص مناصفة بينهما 50% لكل .
تم إبرام عقد تنازل عن الأسهم في يوم 27/02/1994 وتم توثيقه لدي النائب العام وذلك بين حكومة جمهورية السودان وممثلها السيد وزير المالية رئيس اللجنة العليا للتصرف وبين مساهمي القطاع الخاص .
لم يتم سداد المبلغ حتي تاريخه مما حدا بالأمين العام للجنة الفنية بأن يوجه إنذارا في 07/05/1994 للسيد ممثل مساهمي القطاع الخاص الدكتور الطيب ابراهيم لسداد المبلغ المستحق وقدره 16.449.400 جنيه في 15/05/1994 وفي حالة عدم السداد سيتم إلغاء العقد وعرض أسهم الحكومة للبيع لأي جهة أخري تحددها اللجنة العليا .
ولوحظ أنه حتي إعداد هذا التقرير ( يونيو 1994 ) لم يتم اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن .
المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية :
في ديسمبر 90 قررت اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام العمل علي خصخصة الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية بتقسيمها الي قطاعين :
القطاع الاول : يشمل المقاسم الرئيسية في المدن وكبانية الربط ووسائل نقل الاتصالات عبر الاقمار الصناعية ووصلات المايكروويف والشبكات الأرضية .
القطاع الثاني : ويشمل شبكات الاتصالات الاقليمية والمحلية والريفية . وبما أن القطاع الاول أكثر إغراء للمستثمرين المحليين والأجانب فيمكن عرضه في شكل شركة مساهمة عامة . أما القطاع الثاني فيمكن أن تشرف عليه الدولة .
بناء علي ما سبق تم تكوين لجنة لحصر كل أصول المؤسسة وتقييمها . تكونت عدة لجان فنية أخري لمساعدة اللجنة وقد تم تقييم أصول المؤسسة كالآتي :
المباني 148.07 مليون جنيه ، الأراضي 348.2 مليون جنيه ، المعدات 817.02 مليون جنيه زائدا 116.2 مليون دولار ، المخازن 14 مليون جنيه لتكون الجملة الكلية 1.3 مليار جنيه زائدا 116.2 مليون دولار .
دعي للمساهمة في الشركة العامة مساهمين محليين وأجانب علي أن تساهم الدولة في تلك الشركة بتحويل بعض أصول المؤسسة التي حددت في القطاع الاول .
للوصول الي قيمة للاصول المحولة للشركة تم تكليف شركة امريكية للتقييم مع تكوين لجنة فنية من الدولة والمستثمرين والاتفاق علي اسس وقواعد التقييم .
استعملت الشركة المكلفة بالتقييم العائد المتوقع لتشغيل الاصول المحولة كأساس للوصول الي قيمة لتلك الأصول بعد أن تم الوصول الي الاتفاق علي أن تلك الاصول تحتاج الي 25 مليون دولار لاعادة تأهيلها لتصل حالة تلك الاصول الي نسبة 60% ومن ثم اعتبرت كفاءة التشغيل الادارية بنسبة 75% مع افتراض نسبة 50% لعدم قابلية الجنيه السوداني للتحول بحرية كاملة للعملات الاخري .
قيمت الاصول المحولة بناء علي القواعد والأسس المذكورة أعلاه بمبلغ 60 مليون دولار واعتبرت سدادا لنصيب الحكومة في تكوين الشركة الجديدة . رأس مال الشركة الجديدة مائة مليون دولار امريكي نصيب الدولة 60% والمستثمرين المحليين 32% والأجانب 8% وذلك اعتباراً من 15/03/1993 .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
خصائص وسمات الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية (1/ 2)
Updated On Jun 17th, 2010
بقلم : تاج السر عثمان
قال المسيح عليه السلام يوما لانصاره :
(( احذروا الأنبياء الكذبة !! )) قالوا : (( كيف نعرفهم ؟؟ )) قال : (( بثمارهم تعرفونهم )) . بعد عشرين عاما عرف الشعب السوداني ثمار سياسات الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية التي جردته من مكتسباته التاريخية في مجانية التعليم والخدمات الصحية وافقرته حتى اصبح حوالي 94 % من سكان السودان فقراء ( التقرير الإستراتيجي 1997 م )) .
نتابع في هذا الدراسة المتغيرات في خريطة الرأسمالية السودانية الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية التي مكن لها انقلاب الجبهة الإسلامية في 30 يونيو 1989 م في الأرض ، في هذه الخريطة وسماتها وخصائصها ، وكيف استغلت الشعارات الإسلامية كغطاء أيديولوجي وجواز مرور للدخول في نادى الرأسمالية السودانية .
من أين أتى هؤلاء ؟
تساءل المرحوم الروائي السوداني الطيب صالح بعد الحصاد المر لسياسات الجبهة الإسلامية: من أين أتي هؤلاء ؟ ونحاول الإجابة على هذا السؤال في البحث عن البنية الاقتصادية _ الاجتماعية التي أفرزت هذا التنظيم.
معروف انه عندما استقل السودان في أول يناير 1956 م ورث بنية اقتصادية _ اجتماعية كانت تحمل كل مؤشرات التخلف مثل : اقتصاد متوجه خارجيا ، بمعنى أنه كان يلبى حاجات بريطانيا من سلعة القطن الذي كان يشكل 60 % من عائد الصادر ، وسيطرة بريطانيا على التجارة الخارجية للسودان ، هذا إضافة لتصدير الفائض الاقتصادي اللازم لتنمية البلاد للخارج ، وكانت الصناعة تشكل 9 % من إجمالي الناتج القومي ، كما أجهض المستعمر أي محاولة من جانب الرأسمالية السودانية الناشئة لاقامة صناعة وطنية وذلك لان المستعمر كان يريد السودان سوقا لتصريف منتجاته الصناعية ، وكانت الصناعة تستوعب 3 % من القوى العاملة في البلاد .
كان القطاع التقليدي يساهم ب56.4 % من إجمالي الناتج القومي ، كما كان حوالي 90 % من سكان السودان مرتبطين بالقطاع التقليدي ( رعاة ، مزارعين ، .. )
وكانت نسبة الأمية 86.5 % ، كما كان هدف التعليم هو تلبية احتياجات المستعمر لتحريك دولاب الدولة من موظفين وفنيين وعمال .
هذا إضافة لنمط التنمية الاستعماري غير المتوازن بين أقاليم السودان المختلفة .
هذا إضافة إلى أن ظروف القمع التي كانت تعيشها الحركة الوطنية لم تساعد في بناء حياة حزبية ديمقراطية معافاة ، وحركة ثقافية تفجر مكنون الموروث المحلى وتتفاعل أخذا وعطاءا مع الثقافة العالمية .
وعندما نشأ تنظيم الأخوان المسلمين في السودان كان متأثرا بهذا الواقع والذي كانت الحركة الوطنية بتياراتها المختلفة تقاومه .
يقول د . الترابي عن عهد التكوين ( 1949 _ 1955 م ) : ( وفى ثنايا هذه الظروف وفى وسط الطلاب نشأت الحركة من عناصر تائبة إلى الدين من بعد ما غشت بعضهم غاشية الشيوعية ، واستفزت بعضهم أطروحتها السافرة في تحدى الدين عقيدة وخلقا ، واثارت آخرين غلبة التصورات والأنماط الحياتية التي فرضها التعليم النظامي الذي كان يسوسه الإنجليز ، فنبتت النواة الأولى في صميم البنية الطلابية بجامعة الخرطوم وفروعها في المدارس الثانوية ، ولم تتخرج تلك الثلة المسلمة من الطلاب إلا نحو 1955 م )
( د . حسن الترابي : الحركة الإسلامية في السودان ، ص 26 )
واضح من أعلاه طفيلية النشأة، ورد الفعل على الشيوعية ، هذا فضلا عن انه عندما نشأ ت (الحركة السودانية للتحرر الوطني) في أغسطس 1946 م ( الحزب الشيوعي فيما بعد ) لم تكن تحديا للدين عقيدة وخلقا ، ولكنها طرحت شعارات الجلاء وحق تقرير المصير للشعب السوداني ، واسهمت في إدخال الوعي ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، في بناء الحركة النقابية واتحادات الشباب والنساء وحركة المزارعين واتحادات الطلاب ، كما طرحت ضرورة تجديد البلاد بإنجاز النهضة الوطنية الديمقراطية بإنجاز الاستقلال السياسي والاقتصادي والثقافي .
على أن البنية الاقتصادية _ الاجتماعية التي كان القطاع التقليدي يساهم فيها بنسبة 56.4 % ، وحوالي 90 % من سكان البلاد مرتبطين بالقطاع التقليدي ، وكل ما يعنى ذلك من تفاوت في التطور الاقتصادي والاجتماعي والنفسي بين أقاليم السودان المختلفة ، هي التي شكلت التربة الخصبة ولازالت لتوالد وتكاثر تنظيمات التطرف الديني .
· العوامل المساعدة في التوالد والنمو :
كانت ديكتاتورية الفريق عبود ( 1958 _ 1964 م ) من العوامل المساعدة في نمو وانتشار حركة الأخوان المسلمين ، وقد استفادت الحركة إلى أقصى حد من القمع الذي وجهته الديكتاتورية للقوى الشيوعية والديمقراطية والمستنيرة ، وظلت حركة الأخوان المسلمين تعمل تحت اسم الواجهات الدينية ، إضافة للواجهات الثقافية في الأندية ، هذا إضافة لظروف الديكتاتورية وما يصاحبها من جدب في الفكر والثقافة من جراء مصادرة حق التعبير والنشر . وقد وصف د . الترابي هذه الفترة بأنها ( مرحلة بركة ونمو للحركة الطلابية حتى أصبحت من كبريات الاتجاهات الطلابية ) ( د . الترابي: المرجع السابق ص 30 )
فالأخوان كما أشار د. الترابي كانوا في حالة كمون في فترة ديكتاتورية عبود ، بل انهم أيدوا انقلاب 17 نوفمبر 1958 م ووصفوه بثورة الجيش كما جاء في كلمة صحيفة ( الأخوان المسلمين ) الصادرة بتاريخ أول ديسمبر 1958 م .
وبعد ثورة اكتو بر 1964 م تحالف الأخوان المسلمون مع حزبي الأمة والوطني الاتحادي ونفذوا مؤامرة حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان ، وبذلك تم تقويض الدستور والنظام الديمقراطي واستقلال القضاء ، كما كانوا وراء محكمة الردة للأستاذ محمود محمد طه ، ووراء الدستور الإسلامي الرئاسي الذي كان الهدف من ورائه إقامة ديكتاتورية مدنية باسم الإسلام مما يؤدى إلى تقويض الديمقراطية وينسف وحدة البلاد .
وكان ذلك هو المناخ الذي كان سائدا والذي أدى لانقلاب 25 مايو 1969 م .
وبعد انقلاب 25 مايو، استفاد الأخوان المسلمون من تلك الفترة ولاسيما بعد ضرب وقمع الشيوعيين في يوليو 1971 م حيث سيطروا على اتحاد طلاب جامعة الخرطوم بعد إلغاء دستور التمثيل النسبي وإدخال دستور الحر المباشر.
كما استفاد الأخوان المسلمون من المصالحة الوطنية مع نظام نميرى في عام 1977 م وقامت منظمات مثل : منظمة الدعوة الإسلامية ، الوكالة الإسلامية للإغاثة ، جمعية رائدات النهضة ، جمعية شباب البناء ، جمعية الإصلاح والمواساة ، مؤسسة دان فوديو الخيرية … الخ . كما أقاموا مؤسسات تعليمية مثل : إنشاء المركز الإسلامي الأفريقي ، وكلية القران الكريم ، وعدد من المدارس الابتدائية ورياض الأطفال التابعة لمنظمة الدعوة الإسلامية ( لمواجهة التعليم الكنسي والتجاري ) .
ثم بعد ذلك اقتحموا السوق والتجارة ، وهاجر بعضهم لبلاد الخليج بعد انقلاب مايو 1969 م حتى توسعوا في العمل التجاري ، كما انشأوا المصارف الإسلامية ( بنك فيصل الإسلامي ، التضامن الإسلامي ) ، كما انشأوا عددا من شركات التأمين والمؤسسات التجارية والعقارية مما خلق بديلا للمصارف الربوية حسب ما كانوا يزعمون . ( انظر : الأمين محمد احمد : الحركة الإسلامية في السودان : السلبيات والإيجابيات ) .
ومعلوم أن النشاط الطفيلي اصبح هو الغالب في فترة مايو وتراجعت الرأسمالية الوطنية التي كانت تعمل في ميداني الإنتاج الصناعي والزراعي نتيجة لارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج ، وأزمة الوقود والطاقة وانخفاض قيمة الجنية السوداني …. الخ. ، وبالتالي سيطر النشاط الطفيلي على مختلف اوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية وظهرت فئات السماسرة التي تعيش على العمولات ، ووكلاء البنوك الأجنبية والشركات الأجنبية وروؤس الأموال البترولية وشركات النهب والفساد مثل شركة تراياد التي تحالفت مع مجموعة القصر ( نميرى ، بهاء الدين …. الخ )
وفى هذه البحيرة الراكدة ، وفى أحضان الرأسمالية الطفيلية المايوية، نمت وتطورت الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية ، وكان التقدير أن للإخوان المسلمين حوالي 500 شركة من كبيرة وصغيرة في عام 1980 م ، وتصل حجم روؤس أموالهم لاكثر من 500 مليون دولار متداولة من بين هذه الشركات في الداخل . ( عصام الدين مرغني : الجيش السوداني والسياسة ، القاهرة 2002 م ، ص 225 )
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
الفســــاد!! (2) ....
بقلم: د. عمر القراي
الاثنين, 21 يونيو 2010 06:34
(الذين طغوا في البلاد * فأكثروا فيها الفساد) صدق الله العظيم
لقد أعلن تشكيل الحكومة الجديدة قبل أيام، ولم يأت بتغيرات كبيرة، كما كانت تقتضي المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.. بل أن المؤتمر الوطني حرص على إبعاد الأحزاب الأخرى، والاصرار على نفس قياداته، ينقلها من موقع الى آخر، فيما عدا الوزارات الهامشية، التي أضطر الى إعطائها للحركة الشعبية لتحرير السودان.. ومهما يكن من حرص المؤتمر الوطني على إقصاء الآخرين، فإن هذه الحكومة ستواجه تحديات ضخمة، لم يحدث ان واجهتها أي حكومة وطنية منذ الاستقلال.. فهناك الاستفتاء الذي قد يؤدي الى الإنفصال، وهناك قضايا ما بعد الإنفصال، وإدارتها بحكمة حتى لا يرجع الناس الى الحرب مرة أخرى.. وهناك دارفور وفصائلها العديدة، ومفاوضاتها الفاشلة، وهناك مناطق المشورة الشعبية، والخوف من ان تتحول الى الجنوب الجديد، وتبدأ الحرب من عمق أقرب الى الشمال..
وهناك الصراع الاقليمي حول مياه النيل، والصراع الدولي الاستراتيجي حول وسط وشرق أفريقيا. في هذه الظروف التي تجعل السودان هدفاً دولياً، يبحث العالم لعذر للتدخل فيه، تدق الصحف التابعة للحكومة طبول الحرب، وتروج للعنصرية، وتسئ الى الإخوة الجنوبيين، وتسخر من الوحدة.. والحكومة المنتخبة، بدلاً من ان توقف هذا الإتجاه، تعيد الرقابة على الصحف الأخرى، وتترك نذر الشؤم بلا رقيب!! ومع أنها قد جاءت عن طريق الانتخاب الديمقراطي، فإنها ما زالت تأبى على الاطباء حقهم الديمقراطي في الإضراب عن العمل، وتعتقل قادتهم، دون توجيه أي تهم محددة لهم.
ولقد ذكرنا من قبل، إن ما يجعل الشعب يعتقد في صلاح أي حكومة، هو جديتها في محاربتها للفساد.. وأن الحكومة الجديدة، يجب ان تفتح عهدها، بالاضافة الى كافة المهام الأخرى الجسيمة، بمهمة محاربة الفساد، خاصة وأنها سمحت بنشر تقارير المراجع العام، التي سجلت ذلك الفساد، وحددت الجهات التي تورطت فيه. وإذا كان آداء الحكومة الجديدة، من حيث وضع نظم صارمة ومحاسبات جادة على الفساد، لا يختلف من سابقتها، فإن هذا هو الفشل الحقيقي، الذي لا يخفيه كونها قد فازت في الانتخابات.
إن أول الفساد الذي بدأت به الإنقاذ، هو إحالة المواطنين، السودانيين، العاملين في مختلف المرافق، ممن يختلفون فكرياً وسياسياً، مع الجبهة القومية الإسلامية الى الشارع، بدعوى ان هذا التشريد، هو الصالح العام.. ثم ما قامت به من تعيين الموالين لها، في كل الوظائف الهامة، رغم عدم كفاءتهم، وسمت ذلك التمكين. ولم تراع في هذا التمكين، مصلحة الوطن، التي توجب اختيار الاكفاء لا المحاسيب، كما لم تراع التوجيه الديني، الذي يقضي بأن لا تعطى السلطة لم يريدها.. ومن حسن التوفيق الإلهي أن قادة المؤتمر الوطني، أنفسهم، قد عبروا عن ما ذكرنا..
فلقد ألقى السيد علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية، خطاباً في مناسبة انعقاد المؤتمر العام للمؤتمر الوطني بالقضارف فقال (لا أزعم عصمة للمؤتمر الوطني في أي قرار اتخذه في الشأن الوطني لاننا بشر لنا اخطاؤنا) واضاف (إن الانقاذ كانت توظف الناس في الخدمة العامة على اساس الولاء لتثبيت أركان نظام الحكم)!! واعتبر ذلك مرحلة التمكين، وذكر أنها استثنائية، مؤكداً انه في ظل الدستور، سيكون التوظيف على اساس المؤهلات والكفاءة، وليس الانتماء السياسي. ودعا السيد علي عثمان لاتقاء (فتنة القبلية والجهوية التي بدأت تطل على المؤتمر الوطني) وزاد على ذلك بقوله (انقلوا عني اذا شئتم لا عصمة لقريب رئيس أو والي)!! (الصحافة 6/4/2008م). ولسائل أن يسأل: هل انتهت الآن سوأة اعطاء المناصب الهامة في الدولة لأصحاب الولاء الحزبي، وهل تغيرت سياسة إبعاد أصحاب الكفاءة الذين يختلفون سياسياً مع النظام؟! وهل يعكس التشكيل الوزاري الجديد غير هذه السياسة؟! واذا كانت الإنقاذ في بداية عهدها، قد حرمت ابناء الشعب السوداني الأكفاء، من الوظائف العامة، وجعلتها حكراً على اعضاء الجبهة القومية الإسلامية، بغرض تمكينهم من السلطة، وضمان بقائهم فيها، كما اخبرنا السيد علي عثمان، فما الذي يجعل المؤتمر الوطني الآن يغير تلك السياسة؟! ونحن هنا نريد أن نقف عند القيمة الدينية، التي رفعتها الانقاذ كشعار، لنرى علاقتها بما ذكر السيد علي عثمان.. فهل من الدين في شئ ان تحتكر المناصب للموالين لك، وتحرم منها الأكفاء من ابناء الشعب؟! ثم من المسئول عن الخراب الذي حاق بالبلاد والعباد، من جراء اسناد الأمور الى غير أهلها؟!
وحين وجد أعضاء الجبهة القومية الإسلامية أنفسهم في مواقع السلطة، مسئولين عن كافة مرافق الدولة، وظفوا المال العام لمصالحهم الشخصية.. ولقد أشارت كافة تقارير المراجع العام الى الاعتداء المتزايد عبر سنين (الانقاذ) على المال العام، حتى بلغ ذروته في تقرير العام قبل المنصرم فقد جاء (كشف تقرير المراجع العام لسنة 2009م عن ارتفاع حجم الاعتداء على المال العام في الأجهزة القومية – باستثناء قطاع المصارف- الى 5,4 مليار جنيه بنسبة زيادة 125% عن نفس الفترة في العام الماضي. لم تقدم 34 وحدة حساباتها لديوان المراجع العام منها 30 وحدة بسبب التأخر وقفل الحسابات فيما لم تبد 4 وحدات رغبتها في تقديم حساباتها. ارتفع حجم المال المعتدى عليه بالولايات الشمالية من 2184 ألف جنيه في التقرير السابق الى 6089 ألف جنيه في التقرير الحالي بنسبة زيادة بلغت 179% عن التقرير السنوي)(الأيام 14/11/2009).
وكون تقرير المراجع العام قد استثنى المصارف، فإن هذا لا يعني ان اموالها لم تنهب، وإنما ليفرد لها تقريراً خاصاً بها.. فقد جاء (وفي السياق اشار عامر محمد ابراهيم وكيل نيابة مخالفات الجهاز المصرفي في ورقته التي قدمها الى ان اداء النيابة خلال النصف الأول من العام 2008 أكد ان حجم المعتدى عليه يقدر ب 29 مليار جنيه والمسترد 6 مليار أي ما يعادل 21% أما حجم المبلغ غير المسترد فيمثل نسبة 78.4 % مشيراً الى تزايد بلاغات التزوير وخيانة الأمانة بين موظفي البنك والذي اوضح انها تهدد الجهاز المصرفي...)(صحيفة السوداني 15/7/2008م). ومعلوم ان البنوك لا تعطي قروض الا بوجود ضمانات، تقدر بأنها كافية لسداد الديون، حين يتعسر أصحابها، فلماذا لم تستطع البنوك هنا بيع الضمانات، وارجاع أموال الشعب المنهوبة؟! الجواب قريب، وهو ان هذه الأموال، قد أقرضت بغير ضمانات كافية، وما كان ذلك ليحدث، لولا ان من اخذوا الاموال، من ذوي الشوكة، والمحسوبين على النظام، الذين لا تستطيع البنوك ان تقاضيهم، أو تطالبهم بضمانات منذ البداية.
جاء في تقرير البنك الدولي للعام 2009/2010م (انه يجب على حكومة السودان بذل الجهود لاصلاح النظام المصرفي الذي يعاني من ارتفاع حجم التمويلات والقروض المتعثرة. واشار صندوق النقد الدولي بشكل محدد الى بنك أمدرمان الوطني والذي أوصى الصندوق بأنه يحتاج الى معالجة سريعة. وقد أوضحت حكومة السودان بأن القروض المتعثرة لبنك أمدرمان الوطني تمثل نصف القروض المتعثرة للنظام المصرفي السوداني وحوالي 28% من التمويلات المتعثرة في البلاد. واخبرت حكومة السودان الصندوق بأنها ستعد خطة لإعادة هيكلة بنك أمدرمان الوطني بنهاية عام 2009م على أساس توصيات لجنة مراجعة مستقلة)
http://www.sudanjem.com/2009/archives/15972/ar
وجاء عن آداء بنك أمدرمان الوطني (فالبنك لم يلتزم بالنسب المحددة لما يقدم من تسهيلات ولم يلتزم بسقف الأرباح على الودائع المحددة. ولم يلتزم بأن تكون التسهيلات المصرفية التي يقدمها ضمانات حقيقية ومناسبة لما يدفع من اموال بحيث يضمن البنك سداد مديونيتها على العميل- ولذلك ليس غريباً في ظل هذا الإنفلات – ان تزداد نسبة الودائع في هذا البنك مقارنة بالبنوك الاخرى، ما دام يدفع أرباحاً عالية على هذه الودائع، تفوق نسبة مايجبيه من ارباح من جراء استغلال الودائع. ومازلنا نعتقد ان وضع هذا البنك تحت رعاية رئيس الجمهورية هو الذي أضفى عليه هذه الحماية التي مكنته من الإفلات من رقابة البنك المركزي ومن ثم فإن الإصلاح يجب ان يبدأ بأن يرفع رئيس الجمهورية يده عن هذا البنك حتى يعمل كمصرف عادي خاضع لرقابة البنك المركزي اللصيقة مثله ومثل سائر المصارف)
http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147504974
وكتب أحمد موسى في سودانيزاونلاين، عن بنك أمدرمان الوطني (البنك المذكور منح السيد عمر عبد الله محمد مبلغ يفوق ال3 مليار مضاربة وخسرت وتاني أداه فوق التلاتة مليار مرابحة باسم شركته "حمدتو العالمية" ومبلغ يوازيه تاني مضاربة وبرضو خسرت وخسرت المضاربات كلها وخسرت المرابحة وماتت بدون ضمانات موش بدون ضمانات كافية لا بدون ضمانات خاااااالص قرابة العشرة مليار راحت في شربة ميه والسؤال المال دا مال منو ومنو البراقب ومنو البسأل ومنو البحاسب؟) (21/10/2009م). ولقد يلاحظ ان بنك أمدرمان الوطني، الذي يرعاه السيد رئيس الجمهورية، يعطي ارباحاً كبيرة على الودائع، فهل هذه إلا المعاملة المعروفة الربوية، التي يجني منها الأثرياء ارباحاً مضاعفة، دون ان يقوموا بأي جهد؟! وهل تسمية المعاملات بالمرابحة أو المضاربة، وهي تدر أموالاً مضاعفة دون جهد، وبأسلوب لا يحتمل أي خسارة، يجعلها تخرج من إطار الربا؟! وبعد كل هذا، لماذا لم تتم محاسبة هذا البنك من قمة مجلس إدارته الى موظفي القروض فيه؟!َ إن إهدار المال العام فساد، ولكن أكثر إفساداً منه عدم محاسبة المفسدين، بسبب ولائهم السياسي التنظيمي. ومع كل هذا، فإن المؤتمر الوطني لا زال- في حياء- يرفع شعارات إسلامية، يناقض محتواها، بعد أن انتهى أمر المشروع الحضاري الإسلامي، الى صراع مصالح، إنتهى بمرشد الجماعة الإسلامية الى السجن!!
منظمة ترانسبيرنسي إنترناشونال (الشفافية الدولية) منظمة غير حكومية، معنية برصد وتدقيق الآداء المالي للدول على مستوى العالم، بغرض فحصه، وتقييمه بمعايير: الشفافية، وحسن إدارة المال العالم، وتوظيفه، والتصرف فيه بمقتضى الامانة والاستقامة، المفترضين فيمن يتولى إدارته. ومن ثم تقوم المنظمة، باصدار تقريرها المبين لقائمة اكثر الدول شفافية، ونزاهة، واستقامة، وترتيبها بقراءة القائمة من أعلى الى اسفل، حيث تجئ افضل الدول في أعلى القائمة، واسوأها في ذيلها.. جاء في تقرير المنظمة: (وشغلت البلدان غير المستقرة والغارقة في النزاعات المراتب الدنيا فجاءت الصومال في المرتبة 180 والأخيرة عالمياً وافغانستان المرتبة 179 عالمياً وبورما 178 عالمياً والعراق 176 عالمياً مكرر والسودان 176 عالمياً مكرر). أما في داخل الدول العربية (جاءت قطر في المرتبة الأولى "والمرتبة 22 عالمياً" ثم تلتها الأمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية "المرتبة 30 عالمياً" فسلطنة عمان "39 عالمياً" ثم البحرين "46 عالمياً" والاردن "49 عالمياً" والسعودية "63 عالمياً" وتونس "65 عالمياً" والكويت "66 عالمياً" والمغرب "89 عالمياً" والجزائر "111 عالمياً مكرر" ومصر "111 عالمياً مكرر" واليمن "154 عالمياً" والعراق "176 عالمياً مكرر" والسودان 176 عالمياً مكرر" والصومال "180 عالمياً")(موقع هيئة الإذاعة البريطانية على الإنترنت 17/11/2009م). وبدلاً من ان يزعج هذا التقرير الدولي الحكومة، وحزبها الحاكم، وجمهوره، ويتأثرون لكون السودان في درجة واحدة مع العراق، بعدما لحق به من تدمير.. وأنه أفضل بأربعة درجات فقط من الصومال- التي تعيش حالة فوضى ما لها من قرار-
حتى قبل أن ينقسم بعد الى دولتين، اتجهوا الى الإنكار، واتهام التقرير، والمؤسسة التي صدر عنها، وجعلوها ذراعاً من أذرع الغرب المتربص بالسودان، وطففوا الموضوع ######روا منه، واعتبروه أحد مواضيع الخلاف السياسي بينهم وبين الغرب.. مع انهم في الحقيقة، افضل من يخدم أغراض الغرب، وخاصة الولايات المتحدة الامريكية في المنطقة. وهم لا يعارضون الغرب، الا من ناحية مظهرية إعلامية، الغرض منها تضليل جمهورهم، الذي أعجب بشعاراتهم الجوفاء، حين كانوا يملأون الدنيا صياحاً (أمريكا روسيا قد دنا عذابها عليّ ان لاقيتها ضرابها)!! يقلدون بذلك الاصحاب رضوان الله عليهم، حين كانوا يجاهدون الروم، ويرتجز قائلهم (الروم روم قد دنا عذابها علّي إن لاقيتها ضرابها).. والفرق بين الإثنين، لا يخفى على ذي بصيرة، فالاصحاب فعلوا ما ذكروا، وكانوا فقراء، وبسطاء، وزهاد، إذا نزل المطر تفوح حولهم رائحة الشياة، لما لبسوا من خشن الصوف، تقشفاًَ، وزهداً، كما ورد في سيرتهم العطرة.. أما الذين يرددون هذه الشعارات، من قيادات الحركة الإسلامية، فإنهم يعيشون في القصور الشامخة، ويركبون العربات الفارهة، فهم لذلك أحرص الناس على الحياة، ولقد أعطوا المناصب الرفيعة، واصبحوا المسئولين عن مرافق الدولة المختلفة، التي باءت تحت إدارتهم بما ذكرنا من فساد.
ايميل القراي
omergarrai
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
[B]قبل ان نعرف ماذا فعلت عارف ..وقبل ان ترد على لجنة البرلمان الذى يحقق فى الصفقة الفاسدة ةقبل ان ينظر البرلمان او يلتفت الى الى ما يدور فى سودانير من فساد ارادت شركة عارف ان تبيع لتغطى الحقيقة المجرمة ..البيع قبل التحقيق ..
اى شركة تشترى اسهم عارف يعنى هذا استلام مال مسروق .. والذين يشتركون فى البيع انما هم من الفاسدين واى جهة تحميهم هى شريكة فى الجرم ..
اقرا الخبر
عارف) تعتزم بيع حصتها في (سودانير)
الخرطوم: بابكر الحسن - عباس أحمد
قَرّرت مجموعة (عارف) الاستثمارية، وشركة الفيحاء السودانية، بيع حصتها في شركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير)، وبدأت مُخاطبتها لعددٍ من الشركات العالمية والإقليمية على رأسها مصر للطيران والخطوط القطرية.ونفى العبيد فضل المولى مدير (سودانير) علمه بالصفقة، وقال لـ «الرأي العام» أمس: (لم تَصلنا معلومات بهذا الشأن).وذكر مسؤول مُقرّب من مجموعة (عارف) حسب صحيفة «المصري اليوم» أمس، أن البيع يأتي في إطار إعادة هيكلة استثمارات المجموعة الكويتية بعد الأزمة المالية العالمية، وأضاف أنّ الحصة المعروضة تبلغ (70%) مُوزّعَة بنسبة (49%) لمجموعة (عارف) و(21%) لشركة الفيحاء السودانية، وتحتفظ الحكومة السودانية بحصتها البالغة (30%).
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
سودانير تعود مرة أخرى إلى السطح
بين الإستفهام والنفي.. هل تتحول الشركة إلى كرة تتقاذفها الشركات الأجنبية..؟
«سودانير» تنفي وتسريبات إعلامية تؤكد.. فهل يكون الناقل الوطني من نصيب (المصرية)..؟
الخصخصة لم تحقق أهدافها.. ومصير مجهول ينتظر سودانير
الراحل سيد احمد خليفة: «من صلب عارف جاءت الفيحاء وإختل الميزان والتوازن»
ما موقف الحكومة السودانية في حال تأكيد البيع..؟
في «صباح الخير يا سودانير» هل يجد سؤال الراحل سيد احمد خليفة إجابة بعد رحيله؟
قراءة تحليلية ـ راقية حسان
مرة أخرى تعود قصة «بيع سودانير» إلى السطح فما بين نفي الخطوط الجوية السودانية علمها بقرار بيع عارف والفيحاء لنصيبهما في الشركة والتأكيدات التي تتسرب عبر المواقع الصحفية المصرية حتى يوم أمس تظل الإستفهامات قائمة والحقائق غائبة وتبقى حقيقة واحدة هي الماثلة وهي أن بيع (70%) من أسهم الناقل الوطني الذي تم خصخصته بهدف تطويره لم يحقق الغاية التي من أجلها تم البيع.. بل أن التسريبات الإعلامية التي تبحث عن تأكيد حتى يوم أمس تشير إلى أن وفد من مجموعة عارف سيزور القاهرة الاسابيع القليلة المقبلة وهي زيارة خاصة في ظل إهتمام شركة مصر للطيران الإستحواذ على الحصة المطروحة ووفقاً لموقع «جريدة الجريدة» المصرية أمس فان مسؤولو مصر للطيران رفضوا الإفصاح عن أية معلومات تتعلق بإهتمام الشركة بالصفقة وذلك خلافاً للنفي الذي أوردته الخطوط القطرية في تصريحاتها أمس الأول إهتمامها بشراء أية حصة في الخطوط الجوية السودانية وعدم وجود أي مباحثات مع مجموعة (عارف) الإستثمارية الكويتية وشركة الفيحاء السودانية اللتين قررتا بيع حصتهما.
٭ قراءة متأنية
إذن وبقراءة متأنية لنفي الخطوط القطرية ورفض الخطوط المصرية الإفصاح نلحظ أن هنالك فكرة لطرح أسهم للبيع وذلك خلافاً للنفي الذي ساقه مدير «سودانير» العبيد فضل المولى لوكالة السودان للأنباء أمس الأول. مرة أخرى ستظل الحقائق غائبة والمفاجآت متوقعة فهل تقبل الحكومة السودانية أن تحول ناقلها الوطني إلى كرة تتقاذفها الدول العربية والتي ربما تخرج من الشباك العربية تدريجياً إلى ملاعب أجنبية؟
أوضاع الخطوط الجوية السودانية في ظل الحصار الإقتصادي المضروب على البلاد ظلت تدحرج من سوء إلى أسوأ الأمر الذي دفع الحكومة لبيع (70%) من أسهمها آملاً في تحسين أوضاعها عندما يتم خصخصتها ولكن يبدو أن الهدف لم يتحقق واستمرت الأوضاع على ما هي عليه.
٭ عادت من جديد
قضية طرح (70%) من أسهم سودانير للبيع عام 2007م بعد التقاضي الذي بدأت تشهده آثار ردود أفعال واسعة على المستوى الداخلي وكانت جميعها رافضة لمبدأ البيع لجهات خارج البلاد بل أن هنالك رأسماليين وطنيين إنبروا يصرّحون انهم على استعداد لشراء الأسهم المطروحة ولكن يبدو أن الحكومة كانت قد عقدت العزم واختارت شركة (عارف) الكويتية التي سارعت بعقد الصفقة بطريقة مازالت مثارة للجدل وذلك بشرائها (49%) من الأسهم المطروحة اما الـ (21%) الأخرى فقد كانت من نصيب شركة الفيحاء التي ظهرت فجأة لتدخل المزاد وسط استفهامات ظلت تبحث عن إجابة ويبدو أن أعادت طرح الـ (70%) للبيع متضامنة (49ـ21%) ستؤكد الشكوك التي سبق وأن حامت حول «من هي شركة الفيحاء» وهل هي تابعة لمجموعة عارف؟
٭ خصخصة
وقبل الطرح للبيع كانت الحكومة السودانية قد أعلنت في العشرين من يوليو عام 2004م، تحويل شركة الخطوط الجوية السودانية الى شركة مساهمة خاصة تحتفظ الحكومة السودانية بنسبة (30%) و(21%) للقطاع الخاص و(49%) لشركاء استراتيجيين من الخارج، ومن ثم تحويلها الى شركة مساهمة عامة تدريجياً وكان البيع من نصيب الشركتين المشار إليهما، وقد دفعت مجموعة عارف مبلغ (40) مليون دولار وكانت معلومات قد أفادت ببيع حقوق الهبوط في مطار (هيثرو ـ لندن) بمبلغ (39) مليون دولار
علماً بأن رأسمال شركة الخطوط الجوية السودانية المدفوع (250) مليون دولار والمرخص به مليار دولار.
٭ نظرة بعيدة
وكنظرة بعيدة لما ستؤول إليه حال سودانير حال الخصخصة كان المرحوم الأستاذ سيد احمد خليفة قد تناول في زاويته «صباح الخير» قضية خصخصة سودانير ايام طرح الشركة للبيع تحت عنوان «صباح الخير يا سودانير وشركة عارف» طارحاً رحمة الله بعض التساؤلات والرؤى حول «من المسؤول عن هذه البيعة الخاسرة يا أهل القرار؟» و«شركة عارف لن تعرف العلة أو على الأقل كانت تعرف ولم تكن شفافة» و«الذين باعوا سودانير لم يلتفتوا إلى صرخات الحادبين والعاملين والصحافيين.. لماذا؟».
وبعدها بفترة طويلة طرح المرحوم الأستاذ سيد احمد مرة أخرى قضية سودانير في زاويته «صباح الخير يا سودانير» طرح سؤالاً يبدو انه سيجد عما قريب الإجابة رغم نفي الشركة وهو «هل ثمة تفاوض مع مالك جديد أو شريك خليجي لبيع المباع؟» وثالثاً «صباح الخير يا سودانير» «من الذي يخصخص ولماذا يخصخص ولمن يخصخص؟» «من صلب عارف جاءت الفيحاء وإختل الميزان والتوازن».
صباح الـخير يا سودانير وشركة عارف
تظل مأساة سودان إير ويز متواصلة، ليس من خلال البيع المبهم والمستعجل لمستثمر أجنبي لم يضف إلاّ كارثة لمجمل الكوارث التي حاقت بالناقل الوطني، بل أيضاً من خلال الموقف الأمريكي القبيح الذي يحرم طائرات البوينج الأمريكية الصنع من قطع الغيار والتجديد، أو حتى من طائرات جديدة من الطراز الذي تعارف عليه الجهاز الفني للخطوط الجوية السودانية منذ إنشائها قبل أكثر من نصف قرن من الزمان..!
وتعتبر الكارثة الأخيرة أو ما عرف بطائرة الشارقة، فصلاً من فصول مأساة سودانير التي صنعتها في تقديرنا عدة عوامل قديمة وحديثة، ونحن كسودانيين بل كحكومة - لا بل كحكومات وكأنظمة - مسؤولون عنها، حيث كان الفصل الأخير في مأساة سودانير المكونة من عدة فصول كما أسلفنا، هو بيعها وعلى عجل ودون أي استماع للأصوات الناصحة - ولا نقول المعارضة - إلى شركة عارف الكويتية، التي كان في ثنايا الاتفاق معها الكثير من العيوب والمآخذ..!
ومنها على سبيل المثال لا الحصر حصول المستثمر الكويتي المذكور على الأغلبية في ملكية سودانير، وذلك من خلال وضع معوج، حيث كان الشريك الثالث بعد عارف وحكومة السودان هو شركة سودانية المظهر كويتية الجوهر والتمويل، حيث مكّنت المستثمر الكويتي المذكور من أن يكون صاحب الأسهم الغالبة في سودانير..! وليته »أي المالك أو المستثمر الكويتي« تمكن من خلال هذه الأغلبية في الملكية من الإيفاء بالتزاماته أو وعوده، والتي كان في مقدمتها تحديث الأسطول البالي لسودانير، وكان في ظن الذين أتموا البيعة على عجل أو على تأني أو لمصالح ومصلحة، أنه مجرد كون المستثمر الجديد كويتي فإن المشكلة مع الأمريكان أصحاب قرار المقاطعة ستحل، وهذا لم يحدث بالتأكيد ولم يستطع المستثمر الكويتي كسر الحصار الأمريكي ولو في مجال قطع الغيار، أو حتى في استئجار طائرات ذات كفاءة للعمل ضمن أسطول سوداني متهالك.. بل اتجهت شركة عارف المستثمرة في الخطوط الجوية السودانية بغرض دعمها وتطويرها خارجياً، إلى الاستعانة بالداخل السوداني لاستئجار طائرات، كالتي تم استئجارها من شركة عزة التابعة للقوات المسلحة السودانية أو لأحد أذرها التجارية، وكأن شركة عارف تريد أن تستغل سودانير وفقاً لنظرية (من دقنو وأفتلو)..!
بل إن شركة عارف التي ثبت أنها لا تعرف أين يكمن الداء في سودانير، استعانت مؤخراً بأحد أبناء سودانير القدامى وهو السيد (الرشيد) في إدارتها أو قيادتها المالية، ليكون بديلاً ربما لإداري مالي أجنبي جاء من إحدى الدول الآسيوية عبر الكويت وشركة عارف. وجلس على قمة الجهاز الحسابي في سودانير وأشعر من تبقى من السودانيين في الناقل الوطني القديم، بأنه هو المنقذ المالي وأن الذين سبقوه على هذا الموقع ما كانوا يعرفون (تلت التلاتة كم)..!
إن الصحف السودانية مستلهمةً وجهات نظر الرأي العام عامة والعاملين بسودانير قبل بيعها خاصة، تناولت مواقع الخلل في الناقل الوطني بكل صراحة ووضوح وقبل وقوع (الفأس على الرأس). وفي هذا الإطار وفي ذلك الزمن البعيد أو القريب كانت هذه الصحيفة (الوطن)، تقود لواء التنوير والإنارة وتسليط الضوء على ما يحدث في سودانير قبل بيعها لشركة عارف، بل قادت (الوطن) حملة ضد فساد الإدارة العليا لسودانير في حقبة من حقب ما قبل التفريط في الناقل الوطني، حيث بلغ الأمر آنذاك حد إنزال (عفش الركاب) من السعودية أو غيرها لإخلاء مخازن الطائرة السودانية القادمة من هناك، لشحن هدايا لابن المدير من بينها معدات طبية لعيادة مفترضة سيفتتحها ابن المدير، بجانب شحن سيارة مهداة من أحد وكلاء سودانير الجدد بالسعودية!
وسبحان الله فيومذاك اشتط بعض النافذين إعلامياً والعاملين في مؤسسة الرئاسة، وقالوا إن (الوطن) الصحيفة بحملتها تلك تحاول تخويف المستثمر الذي هو شركة عارف، حيث كانت تغازل في تلك الأيام أهل القرار والمختصين، وبعدها بيعت سودانير بثمن بخس حيث سكت الناس عن الأخطاء التي صاحبت تلك العملية على أمل إصلاح الحال للناقل الوطني، حتى لو تم العلاج وحدث الشفاء على أيدي المستثمر عارف والذين معه من السودانيين والأجانب..!
نحن ندرك تماماً أن علة سودانير كما قالها بصراحة يوماً من الأيام د. مصطفى عثمان إسماعيل (الرجل الشفاف)، عند سقوط طائرة بوينج سودانية بين بورتسودان والخرطوم ووفاة المئات من الأبرياء، حيث لم يسلم إلاّ الطفل المشهور الذي تبنته وعالجته إحدى دول الخليج مشكورة، قال الدكتور مصطفى عثمان يومها وكان وزيراً للخارجية، إن الإدارة الأمريكية مسؤولة عن دم الأبرياء الذين استشهدوا في حادث البوينج ذاك، بسبب انعدام قطع الغيار للطائرات أمريكية الصنع.
ووفقاً للمقاطعة اللئيمة التي لم يستطع حتى الرئيس الجديد أوباما (ابن عمنا) رفعها، إذ واصل حديث الأماني والتمنيات وكان (أي أوباما) أول إنسان في الدنيا ينال جائزة نوبل على النوايا والأقوال وليس على الأفعال..! إن حادثة طائرة الشارقة بوينج (707) تجدد حديث د. مصطفى عثمان وتحمل المسؤولية الفنية للإدارة الأمريكية التي تواصل المقاطعة، ولكنها أيضاً تؤكد أن التفريط وبيع سودانير والسكة الحديد وإدارات ومؤسسات أخرى، على طريقة »سأكسر الحصار الأمريكي« كما وعد وقال عارف والذين آزروه في الداخل، هو في مجمله أقرب للخديعة منها للشفافية والوضوح والعمل القائم على قواعد علمية سليمة وصحيحة، دون أي اعتبار للمصالح الذاتية التي تفشت في هذا الزمن وأنزلت من يعمل وفقها من السودانيين (منزلة الوطن البلد)، ليضيع لا قدر الله هؤلاء الشبقون للمال والعمولات والمخصصات والارصدة يوم يضيع الوطن لا قدر الله..!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
الحقوا مشروع سندس
السبت, 26 يونيو 2010 06:41
م/ هاشم عتباني
ادركوا مشروع سندس من الهلاك فانه الآن يحتضر انا لست ادري هل كتب علينا ان نشقى بمشروع سندس العمر كله؟! ولا شنو الحكاية بالظبط؟
لقد ظللنا طيلة 18 عاما وهو عمر المشروع في مشاكسة ومشاحنة ومشاكل مريرة مع ادارة سندس المليء بالاخطاء والمحيط بالتجاوزات والوان من الفساد.. ان ادارة سندس تجيد فن المراوغة وحنكة المجادلة وكثرة الوعود الزائفة والضحك على الدقون والاستخفاف بالعقول.
الجميع يعلم بان مشروع سندس اكبر شارع ثورة الانقاذ عمرا كل المشاريع قامت بعده بسنين وكلها اكتملت واثبتت نجاحها واتت اكلها وعمت فوائدها وخيرها الوفير على كل ارجاء السودان ما شاء الله مشاريع عملاقة مفخرة للسودان واضافة حقيقية ولوحة شرف تضاف لانجازات ثورة الانقاذ مشاريع واقفة في علو وشموخ وشاهد عيان للجميع تأكد بقوة حقيقة نمو نهضة التنمية في طول البلاد وعرضها نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
استخراج البترول واقامة الجسور والطرق والكباري والسدود وعلى رأسها سد مروي العظيم الذي يمد السودان بطاقة الكهرباء ومياه الزراعة ومصانع السكر والاسمنت والحديد وجياد والمستشفيات واستخراج الذهب والحمد لله كلها مشاريع تمام التمام ما عدا مشروع سندس العجوز الهزيل . نرجوكم لا تتركوا هذا المشروع يحسب عليكم وخصم على انجازاتكم يعيق ويقف عقبة في طريق مسيرة الانجازات ويشوش على نجاحها التي تمت بحمد الله وتوفيقه.. قد يضطر الانسان احيانا لركوب الصعاب ويقوم باجراء عملية جراحية لبتر جزء عزيز في جسده لكى ينقذ ويعافي باقي الجسد من الضياع والهلاك وللضرورة احكام.
فمصلحة الوطن فوق جميع المصالح الشخصية مهما كان قدرها ومكانتها فالحق احق ان يتبع وما ضاع حق وراءه مطالب.
اذن لابد من المصارحة والمكاشفة والمحاسبة فالحق واضح وظاهر وابلج لذلك نناشد ونطالب ونرجو من الجهات المعنية والمسؤولة وصناع القرار بالتدخل السريع باصدار قرار حاسم وجازم وشجاع لحلحلة مشاكل المشروع المعيبة وتطهيره وانقاذه من الضياع.. لقد عشنا سنوات في وهم اثقل من الجبال في وعود خادعة مضللة يكتفون بالكثير من الكلام والقليل من العمل ادارة سندس بقت عليها حكاية "حشاش بدقنه" نتيجة هذا العبث والتلكؤ ومضيعة الوقت والجهد والمال وعدم المصداقية مما جعل المستثمرين يجفلون ويهربون بمجرد سماعهم كلمة سندس فاصبح المشروع في نظرهم عبارة عن شبح اشبه بالعبع المخيف ونذير شؤم وخبال عليهم لان الجميع تجرع مرارة النزاع واكتوى بنار الكلام الفارغ الاجوف والترويج الكاذب فالى متى تظل الساقية مدورة والحال في حاله.
والله بقت علينا حكاية "الراجل الدفق مويته عندما شاف السراب" ان اشد ما يحيرني امر اخونا الصافي ولست ادري سر اصراره وتمسكه بالمشروع وتعلقه بالكرسي مكنكش فيه بيديه ورجليه بهذه الدرجة مما يوحي بان هناك سرا رهيبا خطيرا وكبيرا تجعل الكثير من الاسئلة الخجولة تدور في النفوس وتحير عقول اعقل العقلاء في فهم هذا الوضع الغريب والعجيب.
واذا كانت الحكاية فيها انا ومراعاة ومراضاة وجبر خواطر فالاصلح لمولانا الصافي اذا لم يعجبه منصب امينا للذكر والذاكرين ولم يرض طموحاته فليعين مفتيا للديار السودانية وهذا افضل واحسن له ويترك المشروع لغيره لعل الله يكرمنا ويرزقنا بمن يخلفه برجل يمتلك قدرات يقود بها سفينة سندس ليبحر بها الى بر الامان وينجح المشروع باذن الله على يديه.
سبق لى في احدى مقالاتي ان قدمت للاخ الصافي نصيحة غالية خالصة لوجه الله ولو كان استمع لها وعمل بها لكان حاله الآن غير هذا الحال.
بعد عودتي للوطن اكتشفت زيف الخداع والغش ايقنت بانني من ضمن عشرات الضحايا ضحكوا علينا وسلبونا حقنا ظلما وقهرا وعدوانا جهارا نهارا وعلى عينك يا تاجر ولكن عند الله ما يضيع شئ وقد خاب من حمل ظلما واذا كان الصافي معه السلطة يحتمي بها فنحن معنا من لايغفل ولاينام هو الواحد الديان ونفوض امرنا لصاحب الامر، المهم اخذنا نطالب باسترجاع حقوقنا وهو حق مشروع اصداقا لحديث الرسول الكريم:( من اشترى ما لم يره فله الخيار اذا رآه) نحن اشترينا الحواشات بعقود على حسب الوصف الخادع، الترويج الكاذب، ومعلومات مضللة ونحن في الاغتراب لم نر شيئا.
ولو اننا استثمرنا هذه المبالغ طيلة 18 عاما مضت في اي مشاريع لتضاعفت مرات ومرات ولكن لو تفتح عمل الشيطان والعياذ بالله والمثل يقول (شوكة الشقى في البيت تتلقي).
وانا كما شقي اقع فريسة سهلة في فخ سندس الذي نصب لنا باحكام والى الله نشكو ما نعانيه من ظلم وبهدلة.
بعد نشر مقالي الاخير بجريدة السوداني الغراء اتصل بي نفر كريم من الاخوة المتضررين من المشروع واقترحوا بان نتنادي في اجتماع جامع للبحث والتفاكر في وضع وحال مشروع سندس الذي لم يعد يحتمل السكوت عليه اكثر من ذلك فالحكاية خلاص استوت والفيه اتعرفت ولذلك نهيب بكل الاخوة المستثمرين والملاك واصحاب المشاريع والمزارع الذين تضرروا بقيام سندس (اللازراعي) وسبق لهم ان شرحوا تظلمهم ومعاناتهم وتضررهم على صفحات الجرائد وعن مدى الخراب ودمار مزارعهم الكانت عامرة وناجحة قبل زحف سندس عليهم لذلك نرجو الاسراع بتسجيل اسمائهم وبعد اكتمال السجل المطلوب سنعلن بمشيئة الله عن موعد ومكان الاجتماع، رقم الموبايل 0121381106 وبالله التوفيق وعليه الاعتماد.
السودانى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
الرشوة الحلال ... بقلم:
د. أحمد مصطفى الحسين
السبت, 26 يونيو 2010 18:43
قرأت هذا الخبر العجيب وتمنيت ألا يكون صحيحا وإن كنت لا أستغربه بالمرة. وسأوضح لماذا اتمنى الا يكون صيحا ولماذا لم أستغرب وروده من "مجمع الفقه الإسلامي". ورد الخبر في النسخة الأليكترونية من صحيفة "الراكوبة" نقلا من صحيفة الحقيقة بواسطة الاستاذة سعاد الخضر. يقول الخبر وهذا نصه:
" أفتى مجمع الفقه الإسلامي بجواز «الرشوة» ودفع الأموال للجهات الإدارية والقضائية للحصول على المستندات الأصلية لإثبات اصول الأوقاف السودانية بالخارج. وأكد نص الفتوى الذي تحصلت «الحقيقة» على نسخة منه على أن الأموال التي تدفع بدون وجه حق حتى لو كان لإثبات حق أو الكشف عنه تعد نوعاً من الرشوة الحرام، لكنه عاد ليقول: هذا بحسب الأصل الذي لا مسوغ للخروج عليه إلا في حالة الضرورة والحاجة المعتبرتين شرعاً».. ويشير نص الفتوى المنسوب لجمهور العلماء والذي تم تسليمه الى هيئة الاوقاف السودانية إلى أن من كان له حق مضيع لم يجد طريقاً للوصول إليه إلا بالرشوة أو وقع عليه ظلم لم يستطع رفعه عنه إلا بالرشوة.....» وأضاف: إن صاحب الحق المضيع إن سلك سبيل الرشوة فالإثم على المرتشي دون الراشي في هذه الحالة. وقال نص الفتوى الممهور بتوقيع بروفسر احمد خالد بابكر الامين العام لمجمع الفقه الاسلامي السوداني إن دفع بعض المال للحصول على الصكوك والمستندات الدالة على أصل الوقف ومعرفة شروط الواقف لإعمالها لمصلحة الموقوف عليهم ضرورة تقتضيها اعتبارات كل حالة بحسبها".
ولم أستغرب الخبر لأنه يمثل عندي شاهدا على ما أوردته، في مقالات سابقة، عن الفرق بين التدين وإستغلال الدين بواسطة أدعياء الدين، وأود أن أؤكد هنا مرة أخرى أن التدين يرتبط بالورع الذي لا يأتي بقراءة كتب الفقه وكتابة الأطروحات الأكاديمية. ويعرف العارفون أن بداية التجربة في السلوك تبدأ بالورع الذي يمنع السالك من الخوض فيما لا يعرف والإبتعاد عن الشبهات، حتى قيل ان الورع يترك سبعين بابا من الحلال حتى لا يقع في حرام واحد. وقد قال النبي الكريم "الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعرفهن كثير من الناس". ومن الورع الا يخوض المسلم في هذه الأمور المشتبهة لأن معرفتها لا تتم بقراءة كتب الفقه والتبحر فيها ولكن وسيلة معرفتها هي التقوى التي تنير العقل المحائد فيعلم ما هو في منطقة الإشتباه والشبهة. وقد قيل في هذا الباب أن الامام مالك قد قال مرة "من قال لا أدري فقد أفتى". وتذخر كتب الفقه والسيرة، التي أفنى هؤلاء الفقهاء اعمارهم في قراءتها، بقصص تقشعر لها الأبدان عن ورع صحابة النبي ، عليهم رضوان الله، في الابتعاد عن التصدر للفتوى فيما لا يعرفون.
ولكن يبدو أن أصحابنا من فقهاء مجمع الفقه لا يهممهم امر الدين كثيرا، وعظيم عندهم أمر الدنيا، فما من شئ يتعلق بأمور مادية- خاصة اذا كان بالدولار- من امور الدنيا الا وترخصوا في الفتوى فيه دون ان يطرف للواحد منهم جفن، وبجرأة غريبة على الله سبحانه وتعالى وكأنهم وكلائه في الأرض، فكأني بهم لم يقرأوا حديث النبي الكريم "الراشي والمرتشي في النار". مجرد قراءة هذا الحديث تجعل المتدين الورع يتجنب الخوض في هذه المسألة حتى ولو كان احتمال خطأه فيها واحد في المليون. وليس هذا غريبا عليهم، فهم يكفرون الناس وهم يقرأون حديث النبي الكريم "من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما". والورع يتجنب التكفير حتى ولو كان احتمال صدقه يتجاوز ال 99% خشية من ان يكون خطأ بنسبة 1% ويبؤ بالكفر.
والأعجب أن الفتوى لا ترخص الرشوة لوزارة الاقتصاد او وزارة الشباب والرياضة ولكنها ترخص لهيئة الاوقاف السودانية التي كان أجدر بها هي الاخرى أن تتحرى مسائل الحلال والحرام وتبتعد عن الشبهات في تعاملاتها. لقد رخص نص الفتوى للهيئة بالرشوة قائلا " ... من كان له حق مضيع لم يجد طريقاً للوصول إليه إلا بالرشوة أو وقع عليه ظلم لم يستطع رفعه عنه إلا بالرشوة.....» وذلك بعد أن أكد في بداية الفتوى" على أن الأموال التي تدفع بدون وجه حق حتى لو كان لإثبات حق أو الكشف عنه تعد نوعاً من الرشوة الحرام،" ولكنه أباح الرشوة بعد هذا التأكيد بجرأة تثبت قلة الورع الذي اشرنا له حين بررت الفتوى الرشوة بعد أن أثبتت حرمتها في الأصل قائلة "
هذا بحسب الأصل الذي لا مسوغ للخروج عليه إلا في حالة الضرورة والحاجة المعتبرتين" ولكن ما هي هذه الضرورة؟ فهل بعد هذه جرأة على الله وتطاول عليه. ثم طمئنت الفتوى الراشي في هذه الحالة الضرورية " إن صاحب الحق المضيع إن سلك سبيل الرشوة فالإثم على المرتشي دون الراشي في هذه الحالة".عجبي!!! ان هناك قصص فساد ورشاوي يندي لها الجبين ولن تفعل هذه الفتوى في ان ترخص للناس في الوسائل الحرام مادام الهف النهائي مادي.
أما فيما يخص أمنيتي بأن يكون هذا الخبر غير صحيح فهي نابعة من معرفتي أن كثيرا من الناس البسطاء ينظرون الى هؤلاء الفقهاء على أساس أنهم أهل الدين وفقاؤه وأنهم لا ينطقون عن الهوى ولذلك يستفتونهم في أمور دينهم حرامها وحلالها. فاذا سمعوا مثل هذه الفتوى المترخصة فانها تفتح لهم طريقا للترخص في أمور أخرى خاصة وأنها وضعت سابقة لتعريف الضرورة بصورة ترتبط بالمصلحة الخاصة والظلم في الأمور الدنيوية وتعتمد على تعريف الفرد لتلك للمصلحة. عجبي فقد اصبحت الرشوة بهذه الفتوى حلالا طيبا كاللحم الحلال. وعجبي مرة اخرى.....!!!! ومصدر عجبي مرة اخرى ان هؤلاء الناس هم الذين يكفرون الاستاذ محمود محمد طه صباح مساء. حسبي الله ونعم الوكيل.
.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
فضيحة (سودانير) الثانية.. يا وزير المالية..!
حجم الخط: 2010/06/25 - 13:30
الهندى عز الدين
{ جاء في أخبار الأيام الفائتة أن مجموعة «عارف» الكويتية التي تملك بالتضامن مع شركة «الفيحاء» (كويتية الأصل سودانية الجنسية) نسبة 70% من أسهم الخطوط الجوية السودانية (سودانير) قد عرضت لشركتي الطيران المصرية والقطرية شراء النسبة المذكورة أعلاه ..!!
{ وكانت مجموعة «عارف» قد باعت - على طريقة (التشليع) - قبل نحو عامين خط «الخرطوم - هيثرو» ذا القيمة المادية والتاريخية العالية، وذلك مع بدايات تنفيذ صفقة شرائها للناقل الوطني السوداني بسعر (مخجل)، استحى وزير المالية السابق أن يعلنه للناس كافة، ليعلموا كيف أهدرت وزارته ممتلكات الشعب، فباعت «سودانير» بثمن بخس يقارب قيمة صفقة (الخرطوم - هيثرو)!!
{ وأذكر أنني انفردت - عندما كنت أعمل بصحيفة (آخر لحظة) - بنشر خبر بيع «عارف» لذاك الخط (الأثري)، حيث لا يتسنى للكثير من شركات الطيران الهبوط بـ «هيثرو» إلا (السابقات).. تاريخاً ومجداً، أما طائرات بعض الشركات فتهبط بمطارات أخرى بعاصمة الإنجليز.
{ تعرض «عارف» الكويتية ناقلنا الوطني للبيع بعد أن فشلت في شراء طائرة واحدة لتطوير العمل في «سودانير»، في وقت أعدت فيه شركة «طيران الإمارات» العدة لشراء (146) طائرة جديدة، منها (32) طائرة ايرباص بقيمة 11.5 مليار دولار.. بينما تعمل بالشركة حالياً (142) طائرة .. حققت أرباحاً بلغت نحو «مليار دولار» هذا العام !
{ وكان لابد أن تفشل «عارف» لأنها - غض النظر عن إمكانياتها المالية - لا تتوفر على خبرة بأدنى المستويات لإدارة شركات الطيران.
{ وعندما كتبنا معارضين بيع «سودانير» في ذلك الحين، أوضحنا أن تنقيبنا عن أنشطة واستثمارات مجموعة «عارف» أكد أنها تنحصر بصورة أساسية في مجال تجارة العقارات، وأنها لم تعمل في مجال الطيران مطلقاً..!
ورغم ذلك أصرت إدارة «سودانير» الأسبق ووزارة المالية على بيع (70%) من أسهم الشعب السوداني (بتراب القروش)..!!
{ ويبقى السؤال دائماً: كيف تنجح دول فقيرة - لا تملك بئر بترول واحدة - مثل كينيا واثيوبيا، في الحفاظ على شركات الطيران الوطنية عاملةً.. ومنافسةً ورابحة..؟!
{ إنه حسن الإدارة.. وليس المال.. فعلى قلّة عدد الطائرات بالخطوط الكينية أو الأثيوبية فإنها لا تقل كفاءة في خدمة زبائنها عن الخطوط الاماراتية التي تملك (146) طائرة.. فقد تتأخر حقيبتك في «دبي» يومين عبر الأخيرة مثلما حدث معي في رحلة إلى «بكين»، مما يؤكد أن العمل الإداري هو الأساس لنجاح أي (بزنس).
{ بيع «سودانير» (للمرة الثانية) في الأسواق العالمية فضيحة.. بل جريمة لا تغتفر للحكومة السودانية .. ولذا فإن الأوجب أن يلتقط وزير المالية والاقتصاد الوطني (الجديد) الأستاذ «علي محمود» قفاز التحدي في أول امتحان (وطني) له، لاستعادة أسهم «سودانير» إلى أحضان السيادة السودانية عبر (أقساط مريحة) مثلما كانت صفقة مريحة ومربحة للإخوة الكوايتة، ثم العمل على تطوير الشركة عبر شراكة استراتيجية مع شركات طيران عالمية مقتدرة بالاستفادة من تجربة الخطوط الكينية مع الخطوط الملكية الهولندية (K.L.M).
سودانير .. الملف مفتوح
حجم الخط: 2010/06/27 - 11:57
{ السيد: رئيس تحرير «الأهرام اليوم»
علمت بمزيد من الحزن والأسى نبأ نيّة مجموعة شركات عارف الكويتية بيع نصيبها من أسهم شركة سودانير - التي كانت عريقة في وقت من الأوقات - لبعض شركات الطيران الأخرى.. هذا المرفق الهام الذي كان من أوائل الشركات العالمية ذات السمعة الحسنة والطيبة، حيث كانت لسودانير مصالح عديدة مع رصيفاتها، إلا أن هذه المصالح قد تم وأدها وطمرها تحت التراب بسبب الإهمال والاستهتار والتسيب والتخريب ودفن الرؤوس في الرمال. وكان الإهمال والتخريب الذي لحق بسودانير مقصوداً ومتعمداً مع سبق الإصرار والترصد.
{ كان هذا الصرح المتين فخر الشعب السوداني وقرّة عين كل الحكومات التي تعاقبت على حكم السودان، وكانت سودانير في المحافل الدولية ذات اسم رنان.. وكان الأوربيون يفضلون ركوب طائرة سودانير ذات الشعار الجميل، حتى أن سلطات الطيران المدني البريطاني سمحت لطائرات سودانير بالهبوط والإقلاع من مطار قيت ويك GATE WICK الخاص بهبوط وإقلاع طائرات العائلة المالكة البريطانية وشركة الخطوط الجوية البريطانية لما وراء البحار، دون سائر الطائرات الأجنبية الأخرى، وذلك تكريماً وتقديراً للسيد عبد الباقي محمد، المدير العام في ذلك الوقت، الذي كان له الفضل في تأسيس هذا الصرح المتين الذي خرج من عرينه بمؤازرة من قبل البعض في ذلك الوقت، تاركاً هذا الصرح المتين للطامعين لينهلوا من خيراته ويمصوا دمه وينهشوا لحمه وينخروا في جسمه حتى أصبحت سودانير هيكلاً عظمياً تاركة خطوطها (التاريخية) للشركات الأجنبية العاملة في الخرطوم.
{ سيدي رئيس التحرير.. تساءلتَ في عمودك بالجريدة كيف تنجح دول فقيرة لا تملك بئر بترول مثل كينيا واثيوبيا..؟ الجواب سهل وبسيط.. لأن ولاءهم وإخلاصهم للعمل لناقلهم الوطني هو سبب نجاح هاتين الشركتين الفقيرتين اللتين احتلتا خطوطنا التاريخية.. والسلام.
محمد حسن إبراهيم
سودانير (سابقاً)
من المحرر:
{ ومازلنا نطلق السؤال وراء السؤال: لماذا باعت الحكومة 70% من أسهم شركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير)، ولمصلحة من؟! وهل هناك أطراف (سودانية) كانت لديها مصلحة في إبرام تلك الصفقة بعرض (الناقل الوطني) للبيع مقابل مصالح شخصية محدودة لا علاقة لها بالمصلحة العامة؟
{ من هم هؤلاء (السماسرة) الذين نهشوا لحم (سودانير) وباعوها عظماً؟
{ نداؤنا مازال مستمراً للسيد وزير المالية والاقتصاد الوطني لاستعادة (سودانير) إلى أحضان السيادة الوطنية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
كل شئ عن عارف الاستثمارية الكويتية
Updated On Jun 28th, 2010
في صفقات غامضة آلت معظم أسهم سودانير لشركة عارف الكويتية وشركة مغمورة تسمي الفيحاء في 2006 ، بعد عام إمتلكت عارف الكويتية معظم النقل النهري وشركة هجليج لخدمات البترول .
الآن عارف الكويتية علي وشك الإفلاس وقيمة سهمها الواحد أقل من 75 فلسا كويتيا في البورصة بينما تبلغ القيمة الإسمية للسهم 100 فلس .
كم دفعت عارف نظير مؤسسات القطاع العام التي استحوذت عليها دون وجه حق ؟ وما هو مصير هذه المؤسسات وخسائر عارف تجاوزت ال 127 مليون دولار في عام 2009 ؟
• في يونيو 2006 تم الإعلان عن شراء عارف الكويتية ل 49% من أسهم شركة الخطوط الجوية السودانية .بينما تم تخصيص 21% من الأسهم لشركة الفيحاء . الحكومة السودانية لم تعلن عن قيمة الصفقة ولكن مصادر الشركة أفادت بأنها تبلغ 56 مليون دولار . منذ ذلك الحين وإلي الآن لم تتطور شركة الخطوط الجوية السودانية وإنما تدهورت ،
• في سبتمبر 2006 أعلنت شركة عارف للاستثمار عن استثمارين جديدين لها في السودان بمبلغ 75 مليون دولار أميركي. الأول يتعلق بشراء 51% من شركة هيجليج للخدمات البترولية والاستثمار بمبلغ 60 مليون دولار، والثاني شراء 60% من شركة النقل النهري السودانية بمبلغ 15 مليون دولار.
وأكدت شركة عارف ان هذه الاستثمارات تأتي «استمراراً لنهجها المتمثل في التركيز على الاستثمارات المباشرة في القطاعات الخدمية والانتاجية»، مشيراً الى انها ستقوم بالتوقيع النهائي على شراء الحصة في شركة هجليج للخدمات البترولية والاستثمار بمبلغ 60 مليون دولار أميركي.
وتعد شركة هجليج للخدمات البترولية والاستثمار، شركة ذات خبرة طويلة في القطاع البترولي والاستثمار وتمتلك عدة شركات وملكيات مؤثرة في أكثر من قطاع منها: البحث والتنقيب والحفر البترولي – المقاولات النفطية والمدنية – الخدمات الفنية لحقول النفط – الخدمات العامة – الخدمات العقارية.
وتمتلك شركة هيجليج للخدمات البترولية والاستثمار عن طريق احدى الشركات التابعة لها خمسة حفارات بترول في السودان بالاضافة الى عقود بحث وتنقيب عن البترول في السودان وبعض الدول الأخرى مع عدة جهات دولية.
كما تعتبر شركة هيجليج للخدمات البترولية والاستثمار من الشركات البترولية الأولى في السودان ولها وجود استراتيجي في السودان وفي المنطقة الخليجية كما لديها التوجه للتوسع في السوق الافريقية في المستقبل القريب.
من جانب آخر، سيتم التوقيع على اتفاقية تملك حصص في الشركة السودانية للنقل النهري، احدى الشركات المتخصصة في النقل النهري، حيث ستتملك عارف بالتحالف مع شركائها نسبة 60% من الشركة، وذلك بمبلغ اجمالي يصل الى 15 مليون دولار.
وتتخصص الشركة في مجال نقل البضائع والركاب بين شمال وجنوب السودان على نهر النيل، حيث تمتلك خمس موانئ على طول النهر، كما حازت على عدة عقود نقل لشركات محلية ودولية.
وتتميز الشركة بقدرتها على التوسع واضافة العديد من خطوط النقل النهرية، بالاضافة الى التوسع في تقديم الخدمات اللوجستية مثل التخزين وتزويد الوقود للسفن، ومن الجدير بالذكر، انه اضافة الى الاسطول النهري الحالي فقد تم طلب بناء 15 قطعة بحرية جديدة سوف تسلم على عدة مراحل حتى منتصف 2007.
• في سبتمبر 2009 قالت وزارة المالية السودانية إن السودان باع هيئة النقل النهري لمجموعة استثمارية كويتية في صفقة قيمتها 105 ملايين دولار تجلب استثمارات الى الشريان التجاري الهام بنهر النيل.
وقالت متحدثة باسم الوزارة ان مجموعة عارف الاستثمارية دفعت 73.5 مليون دولار مقابل حصة تبلغ 70 بالمئة في الهيئة.
واضافت أن حكومة السودان ستحتفظ بحصة تبلغ 20 في المئة من الشركة السودانية للنقل النهري الجديدة كما ستملك حكومة جنوب السودان عشرة بالمئة.
وتهيمن الهيئة على نقل الركاب والبضائع بين شمال السودان وجنوبه عبر نهر النيل.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة “بلغت قيمة الصفقة اجمالا 105 ملايين دولار ودفعت مجموعة عارف 73.5 مليون دولار.”
واضافت أن المجموعة تعهدت بتجديد المواني بامتداد النهر وخفض تكاليف تفريغ الشحنات وتقليل زمن نقل البضائع عبر السودان.
وتابعت تقول “يستغرق الامر في الوقت الحالي 21 يوما لنقل البضائع من كوستي في الشمال الى جوبا أو ملكال في الجنوب. يقولون انهم سيقلصون زمن تلك الرحلة في غضون عامين الى سبعة أيام.
• في أبريل 2010 أعلنت عارف الكويتية عن خسائرها للعام 2009 والتي بلغت 127.5 مليون دينار كويتي
• في يونيو 2010 قررت مجموعة «عارف» الاستثمارية الكويتية وشركة الفيحاء السودانية، بيع حصتيهما فى الخطوط الجوية السودانية، فى الوقت الذى بدأت فيه مخاطبة عدد من الشركات الإقليمية والعالمية، منها مصر للطيران والخطوط القطرية لبحث مدى اهتمامها بالصفقة المرتقبة.
وقال مسؤول قريب الصلة بمجموعة عارف فى تصريح خاص إن الحصة المعروضة للبيع تمثل نحو 70% من الخطوط الجوية السودانية، موزعة بواقع 49% لمجموعة عارف، و21% لشركة الفيحاء السودانية، فيما تحتفظ الحكومة السودانية بالحصة الباقية البالغة 30%. وأشار المسؤول أن البيع يأتى فى إطار إعادة هيكلة استثمارات المجموعة الكويتية، بعد الأزمة المالية العالمية. ويبلغ رأسمال شركة الخطوط الجوية السودانية المدفوع 250 مليون دولار، والمرخص به مليار دولار.
وكشف المسؤول أن وفدا من مجموعة عارف سيزور القاهرة الأسابيع القليلة المقبلة، خاصة فى ظل اهتمام شركة مصر للطيران بالاستحواذ على الحصة المطروحة، فى الوقت الذى رفض فيه مسؤولو مصر للطيران الإفصاح عن أى معلومات تتعلق باهتمام الشركة بالصفقة. وبينما أشار المسؤول القريب الصلة بمجموعة عارف إلى أن الخطوط القطرية أبدت اهتماماً بالصفقة فى هذه الأثناء، توقعت مصادر سودانية بالقاهرة، تطرق المفاوضات المتعلقة بالصفقة إلى مشاكل تتعلق بالعقوبات المفروضة على الخطوط السودانية التى تساهم فيها الحكومة، خاصة ما يتعلق باستيراد قطع غيار من الخارج.وكانت عارف وفيحاء قد اشترتا 70% من شركة الخطوط الجوية السودانية عام 2007، فيما احتفظت الحكومة السودانية بحصتها البالغة 30%.
• أعلن سوق الكويت للاوراق المالية ان شركة مجموعة عارف الاستثماريه (عارف) أفادت بخصوص ما نشر في احدى الصحف المحليه اليوم بشأن اعتزام الشركة التخارج من بعض استثماراتها ، تفيد الشركة انها تجري عددا من الاتصالات والمفاوضات مع بنوك استثماريه وجهات أخرى لتسويق استثماراتها وفقا لاستراتيجيه الشركة في جميع استثماراتها المختلفة.
علما بأن الشركة سوف تقوم بموافاة إدارة السوق بما يستجد في هذا الشأن
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
سودانير: الجريمة الكاملة
الكاتب/ فيصل محمد صالح
Saturday, 26 June 2010
في عرف علم الجريمة والجنايات، وفي تقاليد أفلام ومسلسلات الجريمة أن الجريمة الكاملة هي تلك التي لا يترك فيها مرتكب الجريمة دليلا وراءه يقود إليه المحققين ورجال الشرطة، ولكنهم أيضا يقولون إن الجريمة الكاملة لم تحدث حتى الآن، وربما لن تحدث. لكننا هنا نقصد بالمصطلح الجريمة مكتملة الأركان، الجاني والمجني عليه والوقائع والتهمة وشهود الجريمة.
ووقائع بيع الخطوط الجوية السودانية تحت ستار الخصخصة، والتي تمت قبل سنوات، هي جريمة مكتملة الأركان والوقائع والشهود والضحايا، مع سوء القصد والفساد الواضحين، ولكن مع الأسف فلا التحقيق مرغوب فيه ولا المحكمة ستنعقد، لأن أولياء الأمر إما أنهم قرروا التجاهل أو تقاعسوا عن واجبهم، وإما لأنهم هم متورطون.
قال الناصحون إن الخطوط الجوية السودانية هي الناقل الوطني ورمز للسيادة ولا يجب أن تعامل كأي دكان في السوق العربي، وأن الحساب الاقتصادي لقيمتها يجب أن يراعي هذه الجوانب ويحسبها ضمن قرار الخصخصة، ثم أضافوا إن تجارب الدول الأخرى في الخصخصة إما استثنت الناقل الوطني أو خصخصته بطريقة لا تخرج أمره وأمر إدارته من يد البلد إما بطرح أسهمه للاستكتاب العام أو ضمان إدخال مستثمرين وطنيين ...الخ. وتحدث متحدثون عن سوء الإدارة وضرورة بذل جهد في التطوير والتحديث الإداري قبل اتخاذ قرار البيع بحجة أنها مؤسسة خاسرة.
ولكن، ولأنه لا يطاع لقصير أمر، كما يقول المثل العربي القديم، فقد تم بيع الخطوط الجوية السودانية بطريقة مريبة تقول خذوني، وفي ظلام تام لا يتخلله ضوء، تقول الوقائع إنه لم يتم إدارة وبحث العروض بشكل جيد، وان الجهة التي بيعت لها سودانير ليست لها أي تأهيل أو سابق خبرة في مجال الطيران. ثم دار حديث طويل حول تقييم أصول الشركة، وأشار خبراء كثر إلى أنها بيعت بسعر أقل من قيمتها الحقيقية. ثم خدعتنا الحكومة مرة ثانية حين اتضح أن الشركة السودانية التي دخلت في صفقة البيع مع الشريك الأجنبي ليست سودانية طولها خمسة أقدام وست بوصات ولونها أسمر وعيونها عسلية، كعامة السودانيين، وإنما هي شركة أجنبية مسجلة في السودان ويملكها نفس الشريك الأجنبي.
وقبل أن يتسرع أحد ويقول إن الشركة الأجنبية خدعتنا، فقد اتضح أنها لم تخدعنا، وأن أعضاء مجلس إدارتها، الذين يتقاضون مرتبات ولا يديرون شيئاً، هم مسؤولون حكوميون وحزبيون من الدرجة الأولى وفيهم وزراء. وهذا يعني أن الحكومة هي التي خدعتنا وساهمت في غشنا وإضاعة حقنا.
الأهم والأخطر هو ما حدث في ظل ملكية وإدارة المستثمر الأجنبي، فقد تراجع أداء الشركة وفقدت أهم زبائنها وأسواقها، وصارت طائراتها تتساقط كأوراق الخريف، ثم بدأت في بيع حقوق تاريخية للشركة مثل خط الخرطوم لندن، وأخيراً قيل إنها تريد بيع الشركة بكامل أصولها، وتتباحث مع شركات طيران أجنبية لإتمام البيع.
إن فتح الحديث عن نية المالك الأجنبي بيع الشركة هو مناسبة جيدة لفتح باب التحقيق في جريمة بيع الناقل الوطني الذي يحمل اسمنا وعلمنا ولوننا الأسمر، وليت نواب البرلمان يواصلون المسعى الذي بدأه البرلمان السابق، تواطأت وتباطأت الحكومة في تقديم المعلومات والحقائق لنواب الشعب. إنها الجريمة الكاملة التي تتطلب التحقيق الكامل ثم إحقاق الحق وإنفاذ العدالة الكاملة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
فيما نفت سودانير
الكاتب/ الخرطوم: محمد بشير
Thursday, 24 June 2010
بيع نصيب عارف في الناقل الوطني.. أين الحقيقة؟؟
ليست أسرارا عسكرية، ولا معلومات تمس الأمن القومي، ولا حسابات بترول، وليست شيئا من هذا ولا ذاك، ولكنها رغم ذلك تحاط بسياج من السرية والتعتيم مع أن الأمر كله يتعلق بالخطوط الجوية السودانية التي كانت ناقلنا الوطني، والتي لم تنفك الألسن والظنون تتداول سيرتها وهوية ملاكها أو مالكها، وقد استعصت أسرار سودانير حتى على المجلس الوطني السابق رغم الإلحاح في السؤال. فما هو وضع الخطوط الجوية السودانية اليوم؟ وما هي حقيقة المجموعة التي تحمل اسم عارف الكويتية؟ وماذا يراد بسودانير؟ فالحقيقة، مثل الحكمة، هي أيضا ضالة المؤمن..
بهذه المقدمة بدأ الكاتب الراتب بالصحيفة وصاحب زاوية (كلام عابر) حديثا ساخنا تناول فيه ما يدور داخل سودانير والذي أطلق عليه أين الحقيقة في سودانير عارف؟؟ والذي أوضح فيه أنه وحسب بيانات رسمية تحصل عليها، فإن مجموعة عارف الكويتية تمتلك 49% من أسهم سودانير (والتي لا يدري على وجه الدقة كيف تم تقويمها) ويمتلك مستثمر وطني 21% من الأسهم، في حين أن الدولة السودانية تمتلك 30%. وخلال الفترة السابقة كثر الحديث عن سودانير وما يدور داخلها من مشكلات، مما أدى إلى أن يطفو على السطح أمس الأول خبر أزعج الكثيرين، حيث أوضحت تقارير صحفية أن مجموعة عارف الكويتية المستثمر في الناقل الوطني "سودانير" وشركة الفيحاء السودانية تتجهان لبيع حصتيهما في الخطوط الجوية السودانية "سودانير"، وبدأت مخاطبة عدد من الشركات الإقليمية والعالمية، منها مصر للطيران والخطوط القطرية لبحث مدى اهتمامها بالصفقة المرتقبة.
وقال مسؤول قريب الصلة بمجموعة عارف إن الحصة المعروضة للبيع تمثل ٧٠% من سودانير، موزعة بواقع ٤٩% لمجموعة عارف، و٢١% لشركة الفيحاء السودانية، و30% للحكومة السودانية، وأكد المسؤول أن البيع لإعادة هيكلة استثمارات المجموعة الكويتية، بعد الأزمة المالية العالمية. ويبلغ رأس مال شركة "سودانير" المدفوع ٢٥٠ مليون دولار، والمرخص به مليار دولار.
وكشف المسؤول أن وفدا من مجموعة عارف سيزور القاهرة، في ظل اهتمام شركة مصر للطيران بالاستحواذ على الحصة المطروحة، لكن مسؤولي مصر للطيران رفضوا الإفصاح عن أية معلومات تتعلق بالصفقة. وأشار المسؤول إلى أن الخطوط القطرية أبدت اهتماما بالصفقة، إلا أن المتحدث الرسمي باسم الخطوط الجوية القطرية أوبدش كابور، نفى علمه بوجود أي مفاوضات، واصفا ما أثارته عارف بأنه "مجرد تكهنات".
وفي ذات الوقت، نفى الجانب السوداني معرفته بأن تكون عارف الكويتية تنوي بيع حصتها في الشركة، وقال مديرها العبيد فضل المولى للزميلة (الرأي العام) أمس الأول (لم تصلنا أية معلومات بهذا الشأن)، بينما توقعت مصادر سودانية، تطرق المفاوضات المتعلقة بالصفقة إلى مشاكل تتعلق بالعقوبات المفروضة على "سودانير"، فيما يتعلق باستيراد قطع غيار. واشترت عارف وفيحاء ٧٠% من الخطوط الجوية السودانية في ٢٠٠٧، مقابل ٢٢٠ مليون دولار، وتعد "سودانير"، شركة الطيران الوطنية في السودان وتأسست في العام 1947، بينما توقعت ذات المصادر تعثر القضية داخل البرلمان لعدم اكتمال الترتيبات حول اختيار وتسمية اللجان المختصة بالنقل والطرق والمواصلات. وفي الأثناء، قال نائب رئيس البرلمان أتيم قرنق، لصحيفة "المصري اليوم" المصرية إن البرلمان سيتخذ موقفا حيال القضية فيما يختص بكل ما يمس حقوق المواطن السوداني أو هيبة الدولة أو أية مؤسسة ذات صبغة حكومية.
غير أن بعض الخبراء الاقتصاديين أكدوا لـ(الأخبار) أن الاستثمار في الخطوط الجوية السودانية لم يكن بالاستثمار الخاسر، ويرون أن سودانير وباعتبارها الناقل الوطني تأثرت كثيرا بتعامل الدولة معها، لأنها، حسب الخبراء، كانت تعتبر نفسها المالك للشركة، وبالتالي فإنها كانت تتحصل على عدد كبير من التذاكر لمنسوبيها على مدار العام دون دفع أسعارها. وقال الخبير الاقتصادي د. محمد الناير "لو أن الحكومة كانت تتعامل مع سودانير باعتبارها شركة تجارية لما تراجع الأداء فيها"، وقطع بأن تراجع الأداء فيها خلال الفترة السابقة جعل الدولة تقوم بخصخصة الشركة وبيعها لجهات استثمارية.
وفي الأثناء، كشف خبير اقتصادي فضل حجب هويته لـ(الأخبار) أن الجهتين اللتين استحوذتا على أسهم شركة الخطوط الجوية السودانية "سودانير"، وهما مجموعة عارف والفيحاء، هما جهة واحدة، وعدّ هذا الأمر تحايلا واضحا على قوانين الاستثمار التي لا تتيح للجهات الاستثمارية الخارجية امتلاك أكثر من 50% من أسهم الشركات الوطنية، الأمر الذي وصفه المصدر بالسابقة الخطيرة وتتيح لتلك الجهات التصرف في ممتلكات عدها وطنية، في الوقت الذي وافق فيه حديث كاتب (الأخبار) عبد الله علقم ما ذهب إليه المصدر، فإن الجهة الأجنبية المالكة لـ70% من أسهم سودانير هي جهة واحدة، وقال في مقاله الذي خطه بهذه الصحيفة "هناك من يقول إن المستثمر الوطني كيان تابع لمجموعة عارف الكويتية التي تملك فعلا 70% من أسهم سودانير، وهناك من يذهب إلى القول بأن مجموعة عارف شركة تجارية مملوكة لمواطنين سودانيين تم تسجيلها في الكويت حسب قوانين الاستثمار المعمول بها، مما يعني أن 70% من سودانير مملوكة لمواطنين سودانيين تحت اسم مجموعة عارف، وأن الكويتيين الموجودين في مقر سودانير في الخرطوم موظفون تابعون للمالك، أيا كان، وليسوا مستثمرين حقيقيين". وفي غضون ذلك، ذهب المحلل الاقتصادي د. محمد الناير إلى أن هناك خطورة كبيرة على الناقل الوطني في حال تأكدت صحة المعلومات ببيع حصة شركة عارف لجهة واحدة، وبذلك تكون حققت نسبة شراء عالية في أسهم الشركات، ولكن، وحسب المعلومات الواردة، فإن بيع الحصة لعدد من الجهات ترغب في الشراء يعد أمرا ممتازا، خاصة وأن الاستثمار في قطاع النقل الجوي من الاستثمارات الجيدة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
تجمع المئات أمام الشركة أمس
التجار يكشفون لـ«الوطن» أسباب أزمة السُّكر
الاحتكار يضر بالتجارة الداخلية
الخرطوم: حنين - نهاد - مها
كشف بعض التجار الذين زاروا (الوطن) أمس عن أسباب أزمة السكر. وقالوا إن اللجنة الفنية للسكر والتي تم تشكيلها من المالية والأمن الاقتصادي وشركة السكر، إتبعت سياسة جديدة أقصت بموجبها نحو «120» تاجراً، كانوا ينالون نحو 500 جوال لتوزيعها وسط المواطنين.
وأوضح دكتور عمر عثمان عبد العزيز مدير شركة المياس التجارية التي تعمل في توزيع السكر بالسوق المحلي، أن حصر عملية توزيع السكر في مجموعة لا تتعدى العشرين تاجراً أسهم في أزمة السكر، مشيراً الى أن تحديد هذه الفئة فقط تسبب في تكدس الآلاف من التجار أمام محلات التوزيع، مما أدى الى عدم تدفق السلعة بصورة واسعة للمواطنين.
وطالب التجار اللجنة الفنية بإعادة النظر في أمر مسألة حصر التوزيع الجديدة، التي قالوا إن من شأنها أن تفاقم من الأزمة، سيما وأن شهر رمضان على الأبواب، وبالتالي فإن الإقبال على السلعة سيكون كبيراً.
الى ذلك احتج المئات من تجار السكر بالبلاد أمام الشركة السودانية للسكر للتعبير عن استيائهم لما أسموه سياسة احتكار السلعة لعشرين تاجراً فقط.
وقال عدد من التجار لـ(الوطن) إنهم تضرروا من حصر توزيع السكر لهذا العدد الضئيل من التجار، ووصفوا ذلك بالمحسوبية والتحيز لفئة معينة، الشيء الذي يتنافى مع سياسة التحرير.
من المسؤول عن قرار احتكار السكر؟ هل هي الشركات أم جهات أخرى؟
وتوقع عدد من التجار ارتفاع الأسعار للجوال الى (200) جنيه خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظم. وطالبوا بعدالة التوزيع وتوفير السكر. وأبانوا أن العديد من محلات الإجمالي أغلقت أبوابها نتيجة لشح الكميات الواردة.
الوطن
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
وقال عدد من التجار لـ(الوطن) إنهم تضرروا من حصر توزيع السكر لهذا العدد الضئيل من التجار، ووصفوا ذلك بالمحسوبية والتحيز لفئة معينة، الشيء الذي يتنافى مع سياسة التحرير.
من المسؤول عن قرار احتكار السكر؟ هل هي الشركات أم جهات أخرى؟
وتوقع عدد من التجار ارتفاع الأسعار للجوال الى (200) جنيه خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظم. وطالبوا بعدالة التوزيع وتوفير السكر. وأبانوا أن العديد من محلات الإجمالي أغلقت أبوابها نتيجة لشح الكميات الواردة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
اتحاد عام المسيرية يشكك في نصيبهم من عائدات البترول
حوازم مقدم
طالب اتحاد عام المسيرية، الحكومة الاتحادية مُتمثلةً في وزارة الطاقة، طالبها بكشف استحقاقات قبيلة المسيرية من نسبة البترول الـ (2%) التي كفلتها لهم اتفاقية السلام الشامل. وقال موسى حامد حمدين أمين الاتصال التنظيمي بالاتحاد، إنّ الاتحاد يشكك في المبلغ البالغ (29) مليون دولار أن يكون نصيبهم منذ العام 2005 وحتى 2010م، مُبيناً أن المعلومات التي بحوزتهم أن الحكومة اعتمدت رسم خارطة الطريق قبل إيداعها محكمة لاهاي، الأمر الذي اعتبرته المسيرية غير منطقي وينعدم للشفافية، وأكد الاتحاد أن السنوات الثلاث دَينٌ على الحكومة ولابد من إرجاعه باعتبارها أموالاً مشروعة وحق للمسيرية وليست لجهة حكومية حق إنقاصها أو خصمها. وهدّد موسى بأن الاتحاد سيقاضي وزارة الطاقة في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب المسيرية التي اعتبرها مشروعة على حد قوله.
يُجدر ذكره أنّ أموال المسيرية أنشئ لها صندوق سُمّي بصندوق تنمية القطاع الغرب، الذي لم يقدم أيّة خدمات، وأن أبناء المسيرية هدّدوا في وقت سابق بتفجير آبار البترول في حال عدم استقالة مديره حسين حمدي الذي لم يرد على ادعاءاتهم الى الآن ولم يبرر أين ذهبت أموال المسيرية منذ اتفاقية السلام، الأمر الذي اعتبروه فيه نوع من الضبابية وعدم الوضوع.
التيار
2/6/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
تزوير في أوراق رسمية
«434» حالة تزوير وتزييف العام الماضي منها «93» جواز سفر، و«134» شهادة سودانية
رصد: يوسف محمد زين -كاميرا: يحيى شالكا
تعد «جريمة تزوير المستندات الرسمية» من الجرائم الخطيرة التي تهدد المواطن والدولة وتؤدي لفقدان الثقة فيهما، فما بين شهادة الميلاد وشهادة الوفاة تصاحب الانسان العديد من الشهادات والمستندات المهمة في حياته فتعرضها للتزوير يعني انفجار كوارث لا حصر ولا عد لها وسط الابرياء، فماذا لو كان الطبيب يعمل بشهادة مزورة، فلا شك ان الموت سيطال كل من خضع للعلاج مع هذا الطبيب المزور، وماذا لو كان المهندس يعمل بشهادة مزورة فالنتيجة حوادث مرور وطيران وانهيار مباني تحصد الآلاف من الانفس، وماذا لو تسنم من يحمل شهادة مزورة قيادة مؤسسة مهمة، فلا مناص ان التخبط الاداري والفشل سيلازم هذه المؤسسة ومن ثم تدميرها بالكامل، ويمكننا ان نقول لا رادع وصاد لضعاف النفوس الذين تسول لهم انفسهم ارتكاب جريمة التزوير إلاّ بوضع عقوبة مخيفة ورادعة، فالوسائل الذكية وحدها لمكافحة التزوير لا تكفي، فكلما تطورت وسائل المكافحة تطورت بالتالي وسائل الجريمة.
----
مباحث الظل
في «سمنار حماية المستندات الرسمية من التزوير» الذي اقامته المباحث الجنائية الاسبوع الماضي بقاعة الشهيد الزبير محمد صالح للمؤتمرات، قال اللواء عابدين الطاهر مدير المباحث والتحقيقات الجنائية ان التحقيقات الجنائية تهتم بالتزوير في المستندات الرسمية باعتباره جريمة تقع تحت طائلة القانون الجنائي السوداني، وأكد ان التزوير يؤدي لفقدان الثقة بالمستندات والأوراق الثبوتية للدولة.
مشيراً الى ان الشرطة اهتمت بهذا الجانب وخصصت له دوائر مهمة تتمثل في دائرة مكافحة المعلوماتية ودائرة الادلة الجنائية والمختبر الجنائي للاسهام في مكافحة جرائم التزوير وتوأمه «التزييف» الذي يختص بالعملة، بينما يختص «التزوير» بالمستندات والأوراق كالعملة والشهادات الاكاديمية وشهادات بحث الاراضي، وكشف اللواء عابدين ان المباحث تستعين بكافة الشعب السوداني للاسهام في مكافحة كل اشكال الجريمة بالتبليغ الفوري عنها تحت ما يسمى «مباحث الظل» مؤكداً ان عدد الاشخاص الذين التحقوا بمباحث الظل بلغ عددهم أكثر من «22» الف عنصر، مشيراً الى أن من بينهم كبارات رجال الدولة وسائقي الامجاد والركشات وغيرهم من شرائح المجتمع المختلفة، وقال هؤلاء يسهمون في مد الشرطة بالمعلومات.
وقال ندعو الشعب السوداني قاطبة للالتحاق بمباحث الظل من أجل الاسهام مع المباحث في مكافحة الجريمة وبث الأمن والطمأنينة. وختم اللواء عابدين حديثه قائلاً: ان التزوير جريمة يجب ايقافها، فيما كشفت الشرطة ان جرائم التزوير العام الماضي بلغت «434» حالة تزوير بينها «389» بلاغ تزييف عملة و«39» جواز سفر سوداني و«134» شهادة سودانية و«250» بلاغاً بتزييف العملة الوطنية.
كليات حساسة
ويقول وزير العدل السابق أحمد علي المرضي المستشار القانوني لمباحث الظل ان عملية التزوير بدأت تستشري بصورة مزعجة وتثير قلق الجميع وامتدت لمناطق واسعة ومناشط كثيرة، مبيناً ان الكثيرين من الذين دخلوا الجامعات بشهادات مزورة، ويضيف: مما يعقد الوضع ويضاعف خطورته ان هؤلاء درسوا بكليات حساسة للغاية كالطب والهندسة ولا شك انهم يحتلون مراكز مرموقة بتلك الشهادات المزورة، مؤكداً أن التزوير دخل لمناطق مهمة جداً كالاراضي والمحامين وحتى وزارة الخارجية وتوثيقاتها طالها التزوير فبعضها صحيح والبعض الآخر غير صحيح، مشيراً الى ان مكافحة التزوير تحتاج لجهد أكبر من المواطن والدولة.
تزوير العقول
اللواء حمدي الخليفة مدير ادارة مكافحة المخدرات وخبير التزوير والتزييف والأدلة الجنائية استهل حديثه قائلاً: ان التزوير لم يعد بالأوراق والمستندات والعملة فحسب وإنما هناك تزوير خطير للغاية ويستوجب الالتفات إليه ومعالجته وهو تزوير العقول عبر المخدرات والسموم، لافتاً إلى «ضرورة ربط المعلومات مع بعضها»،وقال انه من خلال عمله بالمختبر الجنائي تم اكتشاف العديد من حالات التزوير اهمها يتمثل في تزوير الجوازات والجنسية وأوراق العملة التي تستهدف نظام الحكم والدولة من قبل دول معادية ومعارضين وبعض ضعاف النفوس يهدفون لتدمير الاقتصاد واشانة سمعة الدولة، والتشكيك في مستنداتها، مشيراً إلى ان التزوير في المستندات الرسمية ذي خطورة بالغة ويضيف: فعبره يصبح حامله يتمتع بكل حقوق المواطنة فمثلاً حصول الاجانب على الجنسية السودانية بالتزوير يمكنهم من كل الخدمات التي تقدمها الدولة لمواطنيها، بل التزوير في الجنسية يمكن حاملها من الترشح لرئاسة الجمهورية وكل المناصب الدستورية الاخرى لان الحصول على الجنسية يجعلك مواطناً: ويضيف للاسف ان هناك أجانب حصلوا على الجنسية السودانية بالتزوير.
وحذر حمدي من تفشي وتنامي ظاهرة جرائم التزوير، وقال ان تزوير المستندات الرسمية يؤدي للتشكيك في الدولة ويفقدها الثقة ثم تصل لمرحلة «الدولة الفاشلة»، داعياً بضرورة التبليغ الفوري وتزويد الاجهزة المختصة بأية معلومات عن تلك الانشطة التي تؤدي إلى هدم اقتصاد الدولة. وأشار اللواء حمدي الى انه كلما تطورت وسائل المكافحة تطورت الجريمة، وقال ان التطور في استخدام الحاسوب والتقانة الحديثة تبعه تطور موازٍ في جرائم التزوير نسبة لان المجرمين الذين يقومون بتزوير المستندات يستخدمون ذات التكنولوجيا بطريقة مباشرة لتحقيق مآربهم التي عجزوا في الحصول عليها وكسبها بالطرق القانونية المشروعة. وأكد حمدي ان غلاء اسعار الاراضي في السودان يوقع في شبكات التزوير طمعاً في الحصول على الأموال، ولهذا فإن مستندات شهادات بحث الاراضي المزورة يعد خطيراً جداً.
ضعف العقوبة
وأما مدير دائرة مكافحة المعلوماتية بالمباحث والتحقيقات الجنائية العميد شرطة «معتصم الكجم» لفت الانتباه في ورقة قدمها بعنوان «جريمة تزوير المستندات» لضعف عقوبة التزوير التي يعاقب عليها القانون الجنائي السوداني بسبع سنوات فقط، وقال هذه تعتبر عقوبة متواضعة مقارنة بعقوبات التزوير في دول أخرى، اقترح ان تصل العقوبة لحد الاعدام حتى نحمي المستندات من ضعاف النفوس. واضاف لابد من حماية وتأمين شهادات الانسان التي تبدأ من شهادة الميلاد وحتى شهادة الوفاة.
وأشار الى ان حماية المستندات تعد من المسائل المهمة للغاية وأكد أن جريمة التزوير تعد من الجرائم الخطيرة وتهدد أمن المواطن والدولة، وقال يجب حماية المستندات والشهادات المدرسية والجامعية وشهادات بحث الأراضي كما تحمى المنازل «بالسلك الشائك»، حتى لا يسطو عليها زوار الليل. ويضيف: لابد من حماية الأوراق ذات القيمة المادية والمعنوية وذلك بأن تكون لها مواصفات ومقاييس تبدأ من مكونات الورقة ولابد ان تكون المواصفات جيدة تصمد لمتغيرات الزمن وتنعدم فيها عمليات التزوير. وقال ولكن للاسف ان المعلومات عن مكونات الورق ضعيفة مشيراً الى مشاكل التزوير بدأت تتفاقم مطلع التسعينيات، ويضيف واما ما قبل التسعينيات فان عمليات التزوير كانت مختلفة، واكد عدم الوصول حتى الآن لموانع للتزوير، وقال حتى يومنا هذا لا توجد موانع للتزوير،ولكن هناك اشياء تحدو تقلل من امكانية حدوث التزوير، مبيناً ان هذه الموانع تتمثل في اختيار الورق الجيد الذي يحد أكثر من عملية التزوير، ويضيف ومن المؤشرات الاقتصادية الصعبة عمليات استيراد الورق بمئات الملايين، وقال يجب توافر الورق محلياً لحماية العملة والمستندات الرسمية من التزوير، وللاسف فإن الورق الذي يأتي من الخارج مواصفاته عادية، داعياً إلى توطين صناعة الورقة بالداخل لتقليل التكلفة وارتفاع درجات ضمانه. وأشار الى ان هناك اشخاصاً يعملون بشهادات مزورة في مؤسسات مختلفة، وقال: وهذا ناتج من مواصفات الورق الرديئة، ويضيف: ان التزوير يؤثر على اقتصاد الفرد والدولة والقطاع الخاص تأثيراً كبيراً ويهدر ساعات العمل والجهد المبذول.
ويشير الى أن الطبيب الذي يعمل بشهادة مزورة ينتج عن ذلك كوارث مجهولة العواقب.
مرحلة الجريمة
ويقول مدير الادارة العامة للقبول وتقويم الشهادات بوزارة التعليم العالي بروفيسور «عبدالحافظ الطاهر» ان تزوير المستندات يعد جريمة حتى لو لم يستخدم التغيير لصالح أحد. وأشار الى ان بحثاً علمياً مهماً جرى فيه تتبع شهادة معينة صادرة من الفلبين تم الكشف بواسطة محققين ان الشهادة المزورة استخدمت في «51» دولة بينها الولايات المتحدة الامريكية واليابان، ويضيف فالمزور يحتل مكاناً ليس مؤهلاً له على الاطلاق أكاديمياً أو طبياً أو فنياً وبالتالي تنجم عن ذلك اضرار على المجتمع ليست مادية فحسب بل أكبر من ذلك مؤكداً أن التزوير بدأ يدخل مرحلة الجريمة المنظمة، مشيراً الى ان التزوير عبر أجهزة تقنية المحو الكيماوي أصبح يثير قلقاً في وزارة التعليم العالي بمحو اسم ووضع آخر، وقال ان هذه الجرائم شائعة بين الاشقاء بجانب نزع الصورة واستبدالها بأخرى، واضاف وهذه لم نستطع الحد منها حتى الآن.
وأوضح الطاهر ان عمليات التزوير تجري في بعض الاحيان في مستندات سليمة ولكن يلجأ صاحب الشهادة أو المستند للتزوير لتفادي بعض الاجراءات الطويلة أو أداء الخدمة الوطنية، مؤكدا ان جرائم التزوير تؤسس لعدم الثقة في المؤسسات التعليمية ، وقال تأتينا كل يوم الآلاف من الشهادات من جهات مخدمة مختلفة للتأكد من صحتها، ويضيف ولكي نضع حداً لتزوير المستندات الرسمية التي تنطبق عليها مخاطر لا حصر لها فيجب تنسيق الجهود بين الجهات ذات الصلة بالمستند، واشار الى ان التنسيق بين هذه الجهات يسهم بشكل فاعل في محاصرة الظاهرة ومكافحتها. ودعا عبدالحافظ الجهات المسؤولة عن حماية المستندات بضرورة تسهيل الاجراءات المتعلقة بالمستند حتى لا يلجأ ضعاف النفوس لاسهل الطرق وأقصرها.
أجانب مزورون
مسجل عام الاراضي القاضي بالمحكمة العليا عبدالرحمن علي عبدالله اكد ان خبرة العاملين في الاراضي كشفت العديد من المستندات التي جرى فيها تزوير في وقتها، ويضيف وهذا يرجع لعامل خبرتهم، مشيراً الى ان المستندات التي تأتي من القنصليات بالخارج عرضة للتزوير ما بين القنصليات ووزارة الخارجية، وقال إن من شأن ادخال الاجراءات الحديثة لمكافحة التزوير ان تضع حداً لمشاكل التزوير في الاراضي ويضيف: فالتزوير اصبح شيئاً مزعجاً جداً في الاراضي مشيراً الى ان توكيلات الاراضي التي تأتي للاراضي لا تعتمد إلا بعد ان يتم توثيقها بوزارة الخارجية، وقال قبل شهر جاء توكيل من الخارج لشخص اجنبي بغرض بيع قطعة ارض بالخرطوم ولكن الموظف شك في المستند وعند التحقيق معه وارسال المستند للخارجية اتضح ان هذا المستند مزور فتم القاء القبض على الاجنبي، واضاف فحتى استخراج شهادات البحث نعلق عليها مع مراعاة الاسباب اللاحقة حتى نحد من التزوير، وذهب الى وجوب دخول مسألة حماية المستندات من التزوير للمناهج المدرسية.
مهندس بالتزوير
فيما علق مدير التوثيقات بوزارة الخارجية السفير «ايروت تركوج» بمداخلة اضحكت كل الحاضرين بقاعة الشهيد الزبير للمؤتمرات عندما قال «انتوا عارفين طيارات بتاع طيران مدني دا بقع ليه، لانو فني بالطيران يحمل شهادة مهندس بالتزوير ويصلح الطيارات».
ويشير الى ان حقائب الخارجية تمتليء بالشهادات المطلوب التأكد من صحتها، مؤكد ان الكثير من الدول اصبحت تشكك في الشهادات السودانية بما فيها الدول العربية، ويضيف فالخارجية بها جميع صور الاختام والتوقيعات للجامعات السودانية ولا يتم التوثيق إلا بعد التدقيق المتقن لفحص الشهادة بواسطة موظفي الخارجية لان مهمتنا في وزارة الخارجية حماية سمعة السودان بالخارج بعدم السماح بدخول وخروج الشهادات والمستندات المزورة.
فيما طالب بعض الحاضرين بالقاعة في مداخلاتهم بضرورة حماية سلوك الانسان السوداني من اكتساب سلوك التزوير وعدم تعيين امناء الشؤون العلمية للجامعات إلا للمشهود لهم بالكفاءة المهنية والاخلاقية.
تزييف العملة
وفي ورقة قدمها المهندس خالد خلف الله - مدير ادارة الانتاج المؤمن في شركة مطابع السودان للعملة - عن الخصائص التأمينية لطباعة المستندات عرف فيها المستندات المؤمنة بأنها هي المطبوعات التي تحمل قيمة رسمية أو مادية ويمكنها ان تضيف تأمين المطبوعات الى التأمين الفني الذي يشمل التصميم المؤمن والطباعة المؤمنة والورق المؤمن. مشيراً الى ان شركة مطابع العملة تتبع نظام تأمين عالي الجودة لحماية المستندات باستخدام وسائل متطورة مثل العلامة المائية والسلك المعدني واستخدام الاحبار الخاصة والاختام والتخريم الرقمي مؤكداً ان من السهولة معرفة ما اذا كانت العملة مزورة ام غير ذلك، وقال ان الاجراءات التأمينة واضحة حتى في اختيار من يقومون بهذا الأمر وذلك بعد توطين طباعة العملة بالداخل.
وقدم المهندس محمود العشي مدير ادارة تطوير الاعمال بشركة «امريكن انترناشونال» ورقة بعنوان المستند الذكي القائم على أساس الوسائل التقنية ويعتمد على وضع شريحة الكترونية ملحقة بخلفية المستند تضمن فيها كل المعلومات الخاصة بالمستند مبيناً ان هذه الطريقة تحمي المستند من التزوير بصورة اضمن من الوسائل الأخرى.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
لقطات
دعوة لانقاذ «سودانير»
احمد حسن محمد صالح
*تعالت الأصوات في الأسبوع الماضي تحث حكومتنا لاعادة كامل الملكية لسودانير وذلك بشراء نصيب مجموعة عارف الكويتية «49%» وأسهم الفيحاء «21%» التي يعتقد الكثيرون ان الكويتيين هم انفسهم مالكو هذا الشركة «السودانية».
*الصفقة التي ابرمت عا م 2007م بين حكومة السودان ومجموعة عارف قوبلت بانتقادات واستياء من عامة المواطنين ومن خبراء الاقتصاد لاسباب بينها غياب الشفافية في العملية برمتها.
* ولمعرفة تفاصيل هذه الصفقة التي يكتنفها الغموض حتى الآن - حاولت لجنة النقل في المجلس الوطني السابق استدعاء الجهات التنفيذية ذات الصلة «وزيري العدل والمالية والادارة العليا لسودانير» ولكنهم رفضوا جميعاً المثول أمامها رغم تكرار المحاولة مرات عديدة حسب ما ورد في صحف الخرطوم آنذاك. ويتوقع من لجنة النقل في المجلس الوطني الجديد المحاولة مرة أخرى لكشف حقيقة ما جرى في عملية البيع.
*الكويتيون لم يكتفوا بنصيب الأسد في ناقلنا الوطني- فقد استحوذوا أيضاً على «70%» من أسهم هيئة النقل النهري التي تقدر قيمة أصولها بـ «105» ملايين دولار في صفقة اعتبرها الخبراء أقل كثيراً عن قيمتها الأصلية.
*وحسب بعض التقارير الصحفية فإن مجموعة عارف تملك أيضاً أراضى مساحتها «600،000» ستمائة ألف متر مربع على شاطئ النيل قبالة أم درمان.
* وزارة المالية التي تولت عملية خصخصة سودانير وغيرها من المؤسسات العامة - وبعضها كانت رابحة- ادعت حينها ان الحكومة اضطرت لبيع القدر الأكبر من نصيبها في الناقل الوطني لتفادي مزيد من النكسات التي عانت منها شركة سودانير- مثل سوء الإدارة والحظر الدولي على قطع الغيار وصيانة الطائرات.
الخطوط الجوية السودانية أُنشئت في العام 1949م أي قبل استقلال البلاد بسبع سنوات. وكانت طائراتها تجوب عواصم العالم منذ ذلك الحين وعلى اجنحتها «لوقو» العلم السوداني كناية عن سيادة البلاد.
ولكن هل تستجيب الحكومة لنداء المشفقين على ما تبقى من سيادة السودان باعادة ناقلنا الوطني إلى حيث يجب ان يكون وذلك بشراء نصيب المجموعة الكويتية؟ بعض المراقبين يشكون في قدرة الحكومة المالية لشراء تلك الاسهم.
ويُعلق أحدهم على ذلك قائلاً: «الحكومة باعت سودانير عندما كانت خزائنها مليانة بقروش النفط. فهل نتوقع منها ان تستعيد ناقلنا الوطني وخزانتها الآن أصبحت فارغة؟!».
ورغم ذلك ما زال يحدونا بعض الأمل ونتطلع إلى حكومتنا لبذل أقصى جهد لانقاذ سودانير.
الراى العام : 0)
التعليقات
--------------------------------------------------------------------------------
1/ orass - (السعودية) - 4/7/2010
أستاذي الفاضل سبقك زميلكم الأستاذ/ راشد عبدالرحيم, في طرح نفس الموضوع ... و لجنة النقل في المجلس الوطني الجديد تعرف حقيقة ما جرى وما يجرى وحسب علمي لن تخوض في غيابة هذه المشكلة ولا أظن أنها تريد أن تكشفها.. وما جرى لسودانير يجري في بقية المؤسسات وما سودانير بأعز من القشلاق الغربي, وحديقة الحيوانات... وما (بوستة الخرطوم منكم ببعيد) ولا حياة لمن تنادي. فالله المستعان.
--------------------------------------------------------------------------------
2/ ابومحمد - (السعوديه) - 4/7/2010
سيدى الفاضل غابت الروح الوطنيه باكامل وبيعت لاجل مصالح شخصيه الا ترى بعض الابراج الخاصه فى الخرطوم تظهر هذه ليختفى لوجو سودانير عفوا ممنوع الخوض فى هذه الاشياء طيب ماذا تحسن فى اداء سودانير بعد البيع احكى لك قصة واقعيه ومعبره يوم 2/07 الجمعه الماضيه الرحله 218 الرياض اعلن مكتب الاستعلامات بالمطار التوجه الى اليوابه رقم 1 لاستغلال الاتوبيس الى الطائر ه فركبنا الاتوبيس فاذا بالسائق يقف امام الطائره المصريه -القاهره- فحينها اخبرناه باننا ذاهبون على السودانيه الى الرياض فعلق احد الاخوه بسخريه ياخ كيف تغلط هما كلهم طائرتين واحد واقفه امام البوابه والاخرى بالورشه والله صدق فيما قال كانت واحده بالورشه والاخرى عائده لتوها من القاهره كما اكد احد المضيفين ذلك .لك الله ياوطن.
--------------------------------------------------------------------------------
3/ عبدالواحد حسن سيد - (السودان) - 4/7/2010
شكرا لك وانت تفتح مثل هذه المواضيع مبدا محاسبة المسئولين غائبة تماما فى دولة المشروع الحضارى مع انه روح الاسلام لا نتوقع حدوث شى لان المجلس الوطنى هو نفسه دعك من سودانير ماذا حدث بشان الارواح التى اذهقت والاموال التى اتلفت فى غزو امدرمان من قبل خليل هل تم محاسبة احد . البرلمان ديكورى فقط ولن يستطيع فعل شى وسيحاسبهم الله على الامانه التى ضيعوها مقابل الحصول على الوجاهة والمخصصات
--------------------------------------------------------------------------------
4/ سمير عطية - (الخرطوم ) - 4/7/2010
نحن كمواطنيين لم ننعم أبداً بعائدات البترول فالخدمات الحكومية بمبلغ وقدره واساسيات الحياة من ماء وكهرباء وغاز ودواء وتعليم أغلى من الف ميل في الصومال فخزينة الدولة لم نرى منها شيء أبداً واذا لم تستطع الدولة وهي تصدر النفط عشرات السنين وهي رافع يدها عن كل ما يهم المواطن البسيط من تخصيص الناقل الوطنى فماذا تقدر أن تفعل أذا
--------------------------------------------------------------------------------
5/ صالح محمد أحمد - (وادي حلفا ) - 4/7/2010
صراحة انا حتى تاريخه محتار الحكومة جاءات لأنقاذ من ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أذا كانت مشاريع الدولة كلها أنهارات من مشروع الجزيرة والمناقل وخشم القربة والناقل الوطني والمستشفيات والتعليم
--------------------------------------------------------------------------------
6/ صالح محمد أحمد - (وادي حلفا ) - 4/7/2010
الحكومة هذه عندما جاءت بانقلاب كان اسمها الانقاذ ، فماذا انقذت حتى تاريخه
--------------------------------------------------------------------------------
7/ فتحي خليل صديق - (الخرطوم ) - 4/7/2010
حتى اذا لم تكن مجموعة عارف تريد بيع اسهمها يجب على الحكومة شراء هذه الأسهم وانقاذ الناقل الوطنى وخاصة أن الحكومة جاءات لإنقاذ البلاد .
--------------------------------------------------------------------------------
8/ هاشم كمال - (الخرطوم ) - 4/7/2010
مجرد فشل مجموعة عارف في إدارة سودانير بكفاءة كان ينبغي على الحكومة إعادة الناقل الوطني كشركة حكومية مملوكة للدولة بالكامل.
--------------------------------------------------------------------------------
9/ صابر على الجمر - (الخرطوم ) - 4/7/2010
لقد جاءت حكومة الانقاذ ودعت المواطنين لربط البطون بالأحزمة كي تعمر وتنمي البلاد وتخرجه من النفق المظلم ومازالنا نتظر وعود الحكومة فهل ستفى الحكومة بوعدها للشعب في 1989 م ام سيكون وعداً كوعد عرقوب
--------------------------------------------------------------------------------
10/ عمر على عمر - (دبي ـ الامارات العربية المتحدة ) - 4/7/2010
مشكلتنا في السودان عدم الاهتمام بالجودة والمواصفات العالمية حيث أننا لا نجعل الجودة والمواصفات العالمية هدفاً ومعياراً للتعامل فالمهم عندنا الوفرة والكمية أما الكم والنوعية فلا نضع لها اعتبار فلا ينبغى أن نرضى بشيء غير موافق للمواصفات حتى نتطور ونكون في مصاف الدول المتقدمة
--------------------------------------------------------------------------------
11/ عمادالدين العمدة - (سلطنة عْمان --- مسقط) - 4/7/2010
أخى أحمد شكرا لصحيفة الرأى العام لمناقشة هذا الموضوع للاسبوع الثالث على التوالى ولك خاصه, اولا لاكبير على القانون ولابد من مسألة كل من له يد فى هذا الموضوع وكل من سمسر وقبض الثمن وآثر مصلحتة الشخصيه على حب هذا الوطن العظيم, وان دعا الحال لاسقاط الحصانة لو كان ممن يظن ان القانون سوف لن يطاله, ولا نامت اعين الجبناء.........
--------------------------------------------------------------------------------
12/ الشيخ ابو علي - (السعودية) - 4/7/2010
تحية للجميع من دعته الضرورة للتعامل مع السودانية يتمنى ان تباع كلها يمكن ينعدل الحال اما بالعقليات والجهاز الحالي خصوصا في السعودية .. الله اعلم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
: نقابة سودانير تطالب الحكومة بالتخلص من مجموعة عارف
الخرطوم: الحقيقة
شنت نقابة العاملين بالخطوط الجوية السودانية (سودانير ) هجوما ً عنيفا ً على مجموعة عارف الكويتية ووصفتها بالشريك غير الاستراييجي كما انها ليست لها أي خبرة في العمل بمجال الطيران..
ودعا الأمين العام للنقابة عادل احمد في تصريح لـ (الحقيقة ) الحكومة للبحث عن شريك جديد في مجال الطيران او أن تعيد أيلولة الناقل الوطني للدولة, مشيرا الى ان عارف لم تلتزم بالاتفاقية الموقعة مع حكومة السودان أهمها دعم الشركة بأسطول طيران كما أنها لم تساهم من جهة آخرى في تطوير الطيران بالبلاد.
وطالب الأمين العام للنقابة الدولة بحسم ملف سودانير لصالح الناقل الوطني، وفيما يتعلق بعرض مجموعة عارف والفيحاء لأسهمهما على مصر أكد رفضهم لأي عملية تتم وراء الدولة من قبل أي شريك، مشدداً على مطالبته للحكومة بأن تبقى سودانير ناقلاً وطنيا كما طالب الحكومة بحسم شائعات بيع الشركة.
من جهة آخرى علمت الحقيقة من مصادر مأذونة أن وزارة المالية شكلت لجنة ثلاثية تضم عوض الله موسى, يس الحاج وحافظ عطاالمنان للاجتماع مع مجموعة عارف لتفعيل الاتفاقية المبرمة معها واكدت ذات المصادر ان اللجنة لم تصل لأي نتائج ملموسة .
وكانت معلومات رشحت تفيد بقرار صادر عن مجموعة (عارف) الاستثمارية، وشركة الفيحاء ، ببيع حصتها في شركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير)، وبدأت مُخاطبتها لعددٍ من الشركات العالمية والإقليمية على رأسها مصر للطيران والخطوط القطرية. وتبلغ الحصة المعروضة للبيع نحو (70%) مُوزّعَة بنسبة (49%) لمجموعة (عارف) و(21%) لشركة الفيحاء ، وتحتفظ الحكومة السودانية بحصتها البالغة (30%).
وتفيد متابعات الصحيفة ان مجموعة عارف الكويتية زودت سودانير بطائرة واحدة ايربص طيلة فترة شراكتها الماضية.
الحقيقة
تعليق
عارف ...وربك عارف يا الشريف ودبدر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
: ثمن الخطأ ، لايدفعه المخطئ
الطاهر ساتى
** اختيار أهل تلك القرية لأعيانهم وحكمائهم لم يكن مبنيا على أسس سليمة، بحيث أكثرهم مواشٍ كان الأعلى صوتا في مجالس الحل والعقد ، ومن لايملك ماشية لا يملك رأياً ..هكذا كانوا يختارون حكماءهم بتلك القرية التي نحتفظ باسمها لنتجنب المتاعب والشتائم .. نعم كانوا يختارونهم بما في حظائرهم من ضأن وماعز وأبقار ، وليس بما في عقولهم من علم ورأي وحكمة .. ولذلك وجد رأي حاج التوم تجاهلا في اجتماع عقدوه لمناقشة كيفية توفير الجازولين للموسم الزراعي ، لقد تقدم حاج التوم بمقترح مفاده : أن يتبرع كل مزارع بخروف أو قيمته لصالح المشروع .. وكان أفضل الآراء ، ولكن رفضه كبير القوم صائحا في المسكين : امسك خشمك عليك لحد ما اجتماعنا ده ينتهي ، ثم ثانيا : المقعدك معانا هنا شنو وإنت تيس ماعندك؟..هكذا أجهضوا الرأي السديد ، لأن صاحبه لم يكن يملك ( تيسا ) ..!!
** وعندما باعت حكومة البلد الناقل الوطني لمجموعة عارف الكويتية ، هاجت الصحف وماجت بآراء سديدة جادت بها عقول أهل الوجع ، وكل الآراء كانت على قلب رأي واحد يقول : بالله عليكم لاتبيعوا سودانير لمن لايستحقها ، وإن كنتم لامحال فاعلين ، فأشركوا فيها شريكا إستراتيجيا له في مجال الطيران اسماً وتاريخاً .. ولكن الحكومة تجاهلت كل تلك الأراء السديدة بلسان حال قائل : امسكوا خشومكم عليكم ، إنتوا مالكم ومال سودانير .. ولم تقل : المحشركم في خصخصتنا دي شنو وإنتو تيوس ماعندكم ..؟..لم تقلها تصريحا ، ولكن قالتها بلسان حالها الذي ضرب بتلك الآراء السديدة عرض الحائط ، لإرضاء عبد الرحيم حمدي وآخرين .. وهكذا دائما أية حكومة نهجها يقدم أهل الولاء على أهل الآراء .. وما هذه باستثناء ..!!
** كل ذي بصر وبصيرة كان يعرف أن علاقة شركة عارف بمجال الطيران كما علاقة أبي فراس الحمداني بهندسة الإيربص ، حيث تلك الشركة لا اسم لها ولاتاريخ في دنيا الطيران ، وبقليل بحث - عبر محرك قوقل - تكتشف بأن أفق تجارتها واستثمارها لم يتجاوز مجال العقارات وأعلاف البهائم .. ومع ذلك ، أهدوها شركة طيران البلد على طبق من ذهب ، ربما ل(تتعلم الحلاقة في رؤوس اليتامى )..فاحتفت عارف - وابنتها الفيحاء - بامتلاكها شركة عمرها بعمر استقلال البلد.. وأذكر فيما أذكر أن الشركة أعدت مائدة فطائر يوم توقيع عقد البيع ودعت لها بعض أقلام السلطة الرابعة ، وتلك كانت كما العهد بها دائما عند الطلب ، مارست المدح والتطبيل لعارف والفيحاء والحكومة ، شفاهة على مائدة الفطائر وكتابة على أوراق صحفهم ..تلك أيام مضت، ولا زلت حزيناً على أقلام اختزلت ناقلنا الوطني في تلك الفطائر.. !!
** المهم ، أخيرا اكتشفت مؤثرات صناعة القرار أن ذاك البيع لم يكن موفقا ، وأن عارف ليست بشريك إستراتيجي ، ويجب التخلص منها ، أو هكذا - أخيرا - ارتفعت الأصوات المؤثرة ، ونقابة العاملين بسودانير إحداها .. وشكرا لعارف التي عرضت أسهمها لمصر للطيران والقطرية ، لو لم تعرضها لما اكتشفت تلك المؤثرات بأنها غير قادرة على تأهيل وتطوير الشركة .. ولعلم القارئ ، عارف لم تجلب غير طائرة واحدة لأسطول الشركة ، منذ يوم التوقيع وحتى يومنا هذا ، طائرة واحدة فقط ..علما بأن العقد يلزم عارف باستجلاب ثلاث طائرات قبل مضي عام على تاريخ التوقيع .. لم تلتزم رغم توجيهات رئاسة الجمهورية ورغم توسلات وزارة المالية .. وحين طالبتها أجهزة الدولة بأن تلتزم ، هاهي تعرض أسهمها لشركات الطيران العربية ..هي أذكى من الدولة ، بحيث لم تعرضها لتجار الأراضي والعلف .. والحكومة أمام خيارين ، إما أن تقدم عرضا أفضل من عروض تلك الشركات أو تدع عارف تتصرف في أسهمها كما تشاء.. ونخشى أن تفضل الحكومة الخيار الثاني ، وتقلع سودانير إقلاعا بلاعودة .. أعيدوها إلى الشعب ، مهما كان الثمن ، فخزائن الشعب لم تعد تدفع غير (أثمان أخطائكم ) ...!!
الحقيقة
تعليق
عارف ...وربك... عارق.... يالشريف ودبدر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
: نموذج فساد طازج
الطاهر ساتى
8/7/2010
الحقيقة
** الوثائق التي نشرتها الحقيقة - أول البارحة - بمثابة دعوة لنيابة الأموال العامة والأمن الاقتصادي والمراجع العام إلى زيارة الهيئة العامة للطيران المدني عاجلا غير آجل .. نعم تلك الهيئة غارقة في بحر الفساد ، المالي منه والإداري .. ولقد اجتهدت العلاقات العامة بالهيئة في نفي تهمة الفساد ، وذلك بعدد البارحة ، ولكنها لم ولن تفلح .. فالوثائق التي أحيلت إلى إدارة التحقيقات تضج بكل ما هو مخالف للوائح المال العام ، وأبطالها بعض بني جلدتنا النافذين بالهيئة وبالتنسيق والتعاون مع بعض اللبنانيين ..سأترقب ، مع القراء الكرام ، تحقيقا وافيا يكشف إهدار مال العامة بالطيران المدني .. !!
** لن استرجع وثائق أول البارحة ، وهي العقودات الموقعة مع لبنانيين ، بمئات الآلاف من الدولارات ، لأداء مهام إدارية وصفتها الهيئة ب( إعداد الهيكل التنظيمي والإداري للطيران المدني ) .. فتأمل هذا البؤس ياصديق .. لبنانيون يعدون الهياكل الإدارية لمرافقنا العامة ، وكأن الرؤوس السودانية لم تعد تصلح لغير العمامة والطواقي .. ثم بعيدا عن هؤلاء الذين يهلكون إدارة الطيران المدني ، هناك أيضا لبنانيون يستنزفون خزائن الدولة كمستثمرين وليسوا كخبراء إداريين ، والوثائق هي التي تتحدث .. وإليكم - أدناه - نموذج فساد ثنائي طازج جدا ، أي (لبناني سوداني ) .. !!
** ملابس العاملين بالهيئة ومطاراتها ، كانت تستورد - قبل 15 مارس الفائت - باتباع لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية المعروفة في أوساط خدمتنا المدنية ، وهي اللائحة التي تلزم الهيئة بفتح باب العطاءات لتتنافس الشركات بالجودة والسعر ، لتختار لجنة المشتروات العطاء الأفضل .. هكذا كان يتم استيراد احتياجات الهيئات والمرافق الحكومية ، تحت سمع وبصر اللوائح الجديرة بالاحترام .. ولكن ، يوم 15 مارس الفائت ، جاءت الهيئة بشركة لبنانية ، اسمها شركة رستم ، لتستورد ملابس العاملين بمطار الخرطوم ، ووقعت معها عقد الاستيراد ، بلا عطاء وبلا منافسة وبلا يحزنون .. قيمة العطاء (249.318.34 دولار ) .. مئتان وتسعة وأربعون الف وثلاثمائة وثمانية عشر دولارا وخمسة وثلاثون بنسا .. يعني بالبلدي كدة : ربع مليون دولار إلا قليلا ..!!
** عند صرف المبلغ ، رفضت المراجعة الداخلية تمرير (الصفقة ) ..وقالت بالنص ، حسب الوثيقة التي بطرف الصحيفة ما يلي : السيد المدير العام ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، العقد الموقع بين الهيئة وشركة رستم عبارة عن توريد زي العاملين بمطار الخرطوم ، فأرجو أن أوضح الآتي : هذا العطاء كبير وكان يجب أن يطرح في عطاء عام للتنافس عليه ، الأسعار المقدمة من الشركة عالية جدا إذ لايعقل أن يكون سعر القميص وارد الصين بمبلغ (30.50 دولار ) ، أي مايعادل سبعون جنيها سودانيا ، وذلك تسليم ميناء بورتسودان بدون إضافة قيمة الجمارك والترحيل وأي مصاريف أخرى .. هكذا قالت المراجعة كلمتها بصدق ونزاهة ، ولكن - كسر رقبة - تم تنفيذ العطاء .. تخيل ، قميص بسبعين جنيه ، ثم أضف على السبعين قيمة جماركها وترحيلها .. وهذا يعني أن قيمة القميص الذي يرتديه العامل بمطار الخرطوم تساوي - تقريبا - مائة جنيه ونيف .. القميص فقط .. ربما يكون حريرا ونحن لانعلم ، وكذلك الذين يرتدونه ..!!
** والعطاء هذا لم يتوقف عند حد القميص ، بل البنطال أيضا ، وكذلك الحذاء .. قيمة البنطال – بدون جمارك وترحيل - ( 19.50 دولار ) .. أي ، ( 45 جنيه) .. أما قيمة الحذاء ، بدون جمارك وترحيل ، تساوي ( 25.0 دولار ) .. أي ، ( 57 جنيه ) .. إذا ضفت لتلك الأرقام جماركها وترحيلها ، يصبح العامل بمطار الخرطوم مرتديا بنطالا بقيمة ( تسعين جنيه تقريبا ) ، وحذاء قيمته ( مائة جنيه تقريبا ) .. وعليه ، أجمع كل الأرقام أعلاه لتعرف بأن هندام العامل بالمطار يكلف الدولة – حسب أسعار التاجر اللبناني – مبلغا قيمته تقريبا (300 جنيها ) .. هكذا حال المال العام بالهيئة ، ولذلك لم يعد مدهشا أن تبدي المراجعة الداخلية دهشتها من تلك الأسعار الفلكية التي لم تخض غمار المنافسة الشريفة .. دهشتها ليست مدهشة ..فلننتظر دهشة نيابة الأموال العامة والمراجع العام والأمن الاقتصادي ، إن كانوا يندهشون.. !!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
مخالفات مالية بأكثر من مليوني جنيه بنهر النيل
السودانى
الاثنين, 12 يوليو 2010 08:16
كشف تقرير جهاز المراجعة العامة بنهر النيل عن وقوع مخالفات مالية تجاوزت المليون وستمائة وخمسين ألف جنيه بالولاية، في وقت أكد فيه خلو الولاية من أي حالات اعتداء على المال العام وعدم تسجيل الوحدات المالية لأي اختلاسات في الحساب الختامي للعام المالي 2008. وأعلن مدير الجهاز بالولاية عمر مكي علي، في تقرير أودعه منضدة مجلس تشريعي نهر النيل في جلسة انعقاده أمس بأن هناك مخالفات مالية بلغت ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف وأربعمائة خمسة وستون جنيهاً للوحدات الولائية بوزارة التربية ومحلية الدامر، فيما رصد الجهاز مخالفات مالية تجاوزت مليوناً ومائتين خمسة وسبعين جنيهاً بشركة النيل لتوفير المياه وهي إحدى شركات الولاية، وأوصى المراجع العام بالتقيد باستكمال كافة المستندات المؤيدة للصرف والتأكد من صحة ما هو مبرم من عقود لإنفاذ المشروعات التنموية بالولاية.
من جهته نفى مدير إدارة المراجعة العامة بنهر النيل محمد عبد القادر أن تمثل هذه المخالفات جريمة في حق المال العام واعتبرها مخالفات إدارية تعود لعدم الحرص في إكمال الدورة المستندية والتهاون في إرفاق ما هو مؤيد للصرف وقال إن إعلان نهر النيل ولاية خالية من الاعتداء على المال العام يعزى لكفاءة أجهزة الضبط الرقابي والمراجعة الداخلية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
إجراءات في مواجهة موظف كبير بـ«صحة الخرطوم»
الخرطوم:الصحافة:
12/7/2010
وجه المراجع العام باتخاذ اجراءات قانونية فى مواجهة موظف»كبير» بوزارة الصحة بولاية الخرطوم .
واوضح تقرير المراجع العام ،ان المتهم حاز على شهادة جامعية مزورة استخرجت من جامعة النيلين بتاريخ مارس «1996»، الا ان الافادة الصادرة من جامعة النيلين بتاريخ 3 فبراير 2010 ، اشارت الى ان شهادة «الموظف الكبير» موضوع الاشتباه ليست صادرة من الجامعة.
وذكر التقرير ان الموظف المشتبه فيه استطاع ان يحول مبلغ 176.91.29 جنيه «بالقديم» لمنفعته الشخصية.
وكان وزير العدل السابق محمد علي المرضي قد المح فى احدى الندوات القانونية الى نسب متزايدة فى الشهادات الجامعية المزورة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
سودانير: الجريمة الكاملة
الكاتب/ فيصل محمد صالح
Saturday, 26 June 2010
في عرف علم الجريمة والجنايات، وفي تقاليد أفلام ومسلسلات الجريمة أن الجريمة الكاملة هي تلك التي لا يترك فيها مرتكب الجريمة دليلا وراءه يقود إليه المحققين ورجال الشرطة، ولكنهم أيضا يقولون إن الجريمة الكاملة لم تحدث حتى الآن، وربما لن تحدث. لكننا هنا نقصد بالمصطلح الجريمة مكتملة الأركان، الجاني والمجني عليه والوقائع والتهمة وشهود الجريمة.
ووقائع بيع الخطوط الجوية السودانية تحت ستار الخصخصة، والتي تمت قبل سنوات، هي جريمة مكتملة الأركان والوقائع والشهود والضحايا، مع سوء القصد والفساد الواضحين، ولكن مع الأسف فلا التحقيق مرغوب فيه ولا المحكمة ستنعقد، لأن أولياء الأمر إما أنهم قرروا التجاهل أو تقاعسوا عن واجبهم، وإما لأنهم هم متورطون.
قال الناصحون إن الخطوط الجوية السودانية هي الناقل الوطني ورمز للسيادة ولا يجب أن تعامل كأي دكان في السوق العربي، وأن الحساب الاقتصادي لقيمتها يجب أن يراعي هذه الجوانب ويحسبها ضمن قرار الخصخصة، ثم أضافوا إن تجارب الدول الأخرى في الخصخصة إما استثنت الناقل الوطني أو خصخصته بطريقة لا تخرج أمره وأمر إدارته من يد البلد إما بطرح أسهمه للاستكتاب العام أو ضمان إدخال مستثمرين وطنيين ...الخ. وتحدث متحدثون عن سوء الإدارة وضرورة بذل جهد في التطوير والتحديث الإداري قبل اتخاذ قرار البيع بحجة أنها مؤسسة خاسرة.
ولكن، ولأنه لا يطاع لقصير أمر، كما يقول المثل العربي القديم، فقد تم بيع الخطوط الجوية السودانية بطريقة مريبة تقول خذوني، وفي ظلام تام لا يتخلله ضوء، تقول الوقائع إنه لم يتم إدارة وبحث العروض بشكل جيد، وان الجهة التي بيعت لها سودانير ليست لها أي تأهيل أو سابق خبرة في مجال الطيران. ثم دار حديث طويل حول تقييم أصول الشركة، وأشار خبراء كثر إلى أنها بيعت بسعر أقل من قيمتها الحقيقية. ثم خدعتنا الحكومة مرة ثانية حين اتضح أن الشركة السودانية التي دخلت في صفقة البيع مع الشريك الأجنبي ليست سودانية طولها خمسة أقدام وست بوصات ولونها أسمر وعيونها عسلية، كعامة السودانيين، وإنما هي شركة أجنبية مسجلة في السودان ويملكها نفس الشريك الأجنبي.
وقبل أن يتسرع أحد ويقول إن الشركة الأجنبية خدعتنا، فقد اتضح أنها لم تخدعنا، وأن أعضاء مجلس إدارتها، الذين يتقاضون مرتبات ولا يديرون شيئاً، هم مسؤولون حكوميون وحزبيون من الدرجة الأولى وفيهم وزراء. وهذا يعني أن الحكومة هي التي خدعتنا وساهمت في غشنا وإضاعة حقنا.
الأهم والأخطر هو ما حدث في ظل ملكية وإدارة المستثمر الأجنبي، فقد تراجع أداء الشركة وفقدت أهم زبائنها وأسواقها، وصارت طائراتها تتساقط كأوراق الخريف، ثم بدأت في بيع حقوق تاريخية للشركة مثل خط الخرطوم لندن، وأخيراً قيل إنها تريد بيع الشركة بكامل أصولها، وتتباحث مع شركات طيران أجنبية لإتمام البيع.
إن فتح الحديث عن نية المالك الأجنبي بيع الشركة هو مناسبة جيدة لفتح باب التحقيق في جريمة بيع الناقل الوطني الذي يحمل اسمنا وعلمنا ولوننا الأسمر، وليت نواب البرلمان يواصلون المسعى الذي بدأه البرلمان السابق، تواطأت وتباطأت الحكومة في تقديم المعلومات والحقائق لنواب الشعب. إنها الجريمة الكاملة التي تتطلب التحقيق الكامل ثم إحقاق الحق وإنفاذ العدالة الكاملة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عينات من الفساد ....صاحب القصر الذى اشترى الشارع ...! (Re: الكيك)
|
بالوثائق: تزوير في( منفستو) منبر السلام العادل
الخرطوم: سعاد الخضر
كشفت وثائق رسمية عن تزوير النظام الأساسي لحزب منبر السلام العادل عقب تسجيله لدى مسجل الاحزاب والتنظيمات.
وأوضحت الوثائق التي تحصلت (الحقيقة) على نسخة منها ان الحزب تم تسجيله تحت الرقم (52) لدى مسجل الاحزاب بما يتوافق مع اتفاقية السلام والدستور والقانون, واشتملت مبادئه واهدافه على نبذ العصبيات العرقية والجهوية ووحدة السودان بجانب التأكيد على المساواة.
وقال عضو سابق بالمنبر فضل حجب اسمه ان المنبر كان مع اتفاقية السلام غير انه اشار الى ظلم حاق بالشماليين ضمن نيفاشا ولم يتطرق لتقسيم السودان، وتابع:" فوجئنا في اجتماع الجمعية العمومية الأول بطرح نظام اساسي مخالف لما تم التوافق عليه يدعو للحفاظ على هوية السودان الشمالي العربية والاسلامية وإلى التفرقة في الاسلام في الشمال والجنوب "، ووصف الطرح الذي جاء في النظام الاساسي بالمخالف للدستور والقانون والشريعة الاسلامية واتهم العضو رئيس المنبر د. الطيب مصطفى باستخدام سلطاته لطرح فكرة الانفصال، مطالباً الجهات المختصة بإصدار قرار لإيقاف المنبر عن ممارسة نشاطه.
وكانت صحيفة الانتباهة قد نشرت في عددها الصادر بتاريخ (18/8/2009م ) النظام الأساسي لمنبر السلام العادل الذي تم بموجبه تسجيله كحزب. ورصدت الصحيفة اختلافات جوهرية بين النظام المنشور والآخر الذي تم عرضه على الجمعية العمومية فيما يدعو الاول الى الحفاظ على الاستقلال والسيادة الوطنية وتعزيزها وصيانتها في مواجهة أي مخاطر او املاءات خارجية مع الاقرار بأن السودان بلد متعدد الثقافات والديانات مع التأكيد على حقيقة أن الدين الإسلامي دين الأغلبية وعدم الحجر او التضييق على اصحاب الديانات واللغات الآخرى، كما تنص على ذلك الأعراف الديمقراطية. وحسب المنفستو الاول فإنه يدعو الى حماية وتعزيز الوطنية للشعب في مكونها العربي والاسلامي والافريقي كما يناهض التوجهات العنصرية والجهوية والقبلية, بينما يدعو النظام المزور الى نبذ النعرات العرقية والجهوية والتسامي عليها تجنباً للنزاعات ولكن النص زاد على ذلك: " كما يدعو للحفاظ على هوية السودان الشمالي العربية الإسلامية وإلى تحكيم الشريعة في السودان الشمالي.
------------------------
تورط ضباط بالشرطة في عملية اختلاس مرتبات
الخرطوم: هاجر سليمان
نجحت وزارة الداخلية في استرداد مبلغ (300) مليون جنيه تم اختلاسها في شرطة ولاية الجزيرة والتي تمثل مرتبات المستجدين لشهر أكتوبر الماضي.
وكشفت مصادر مأذونة لـ(الحقيقة) أن مجلس التحقيق الذى شكلته وزارة الداخلية بغرض التحقيق وتقصي الحقائق فى القضية أثبت تورط أربعة من ضباط الشرطة في عملية الاستيلاء على الأموال وأكدت ذات المصادر أن لجنة التحقيق قد تمكنت من استعادة المبلغ المختلس وإرجاعه لخزينة وزارة الداخلية وأضافت أن لجنة التحقيق شكلت محكمة شرطية يمثل أمامها المتورطون الآن، وكشفت المصادر أن المبلغ المذكور كان عبارة عن مرتبات المستجدين الذين لم يستحقوها نسبة لدخولهم للمعسكرات فى شهر نوفمبر مما أوجب إرجاعها لخزينة الوزارة إلا أن قيادات احتجزت المبلغ المذكور وصرفته، وعقب التحقيق وتقصي الحقائق ثبت تورط أربعة من الضباط تجري محاكمتهم الآن.
الحقيقة
: 21/07/2010
: 196
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست