خبر صاعقة ورد بالصفحة الأولى بالسوداني (السمراء) يوم الجمعة 28/12/2007م العدد (762) يقول: السودان يحتل المركز (140) في حرية الصحافة من هو المسؤول عن هذا الانحدار الإعلامي العالمي.. لا نريد ان نوجه التهمة لهذا الفريق أو ذاك.. لكن لا بد ان يحس أي مواطن مهما كان موقعه بالعار والشنار من هذه النتيجة المخجلة التي خرجت لنا بها منظمة (صحافيون بلا حدود) كيف نأتي في مؤخرة الصحف في الترتيب العالمي لحرية النشر والصحافة ونبشر بانتخابات حرة نظيفة بحلول العام 2009، أي نوع من الديمقراطية تلك التي ستكون جاذبة تملأ الأرض تيناً وزيتوناً ونخلاً وبلادنا تعاني كبتاً وتضييقاً في حريات النشر والصحافة.
لا نريد حائط مبكي في مجلس الصحافة والمطبوعات ونقابة الصحفيين وكل دور الصحف ووسائل الإعلام على تعددها واختلافها، نريد أولاً من المواطن ان يترك حالة السلبية واللامبالاة التي تتلبسه وان يشارك بقوة في كل صغيرة وكبيرة فيما يتعلق بالشأن الوطني ولو بأضعف الأساليب ودعونا من مسألة الشجب والاستنكار!! لقد سقطت الأقنعة وانكشف المستور ولم تعد الشخصنة بطلة لصور الغلاف الأمامية في كبريات المجلات العالمية ولم يعد تحريك قطع الشطرنج الوزارية تنطلي على الناس فاللعبة قد انتهت والمواطن استيقظ من سباته العميق. ان قصة مزرعة الحيوانات أراد كاتبها ان ينقد بها قادة الشيوعيين الذين يحللون لأنفسهم ما يحرمونه على المواطن المسكين.. والآن وقد ماتت الشيوعية وشبعت موتاً فإن قفازها قد التقطته قوى أخرى عقائدية تذيق المواطنين شتى صنوف الأذى وتعيش هي في بحبوحة من العيش.. والمواطن استوعب الدرس ولا أحد كائناً من كان ان يتجرأ ويقول له انتهى الدرس يا غبي!! تستطيع أيها المواطن الغلبان ان تعلم نفسك بنفسك إذا حرموك من التعليم وتستطيع ان تصبر على عضة الجوع ووطأة المرض ولكن الويل لك ان تعيش ذليلاً دون حرية وعليك ان لا تستجديها من الآخرين خاصة الذين سرقوها بليل ولا تصدق من يقول لك ان السودان به حرية صحافة ونشر.. ونرجو ان تعود لمقدمة المقال.
محجوب محمد صالح: * الصحفيون السودانيون 1946م ـ2007م نضال دائم لاقرار الحريات الصحفية. * منتصف الاربعينات شهد أول اضراب للصحفيين السودانيين وظهور أول اتحاد لهم. * ادخل اتحاد الصحفيين تعديلات اساسية على قانون عام 1930م وعمدت النظم الشمولية على محاكمة الصحافة بمواد غامضة. * المطلوب الآن تكاتف الجهود لاصدار قانون ديمقراطي للصحافة.
تطلع السودانيون منذ عشرينيات القرن الماضي وحتى الآن لتوفير مناح ديمقراطي يكفل حرية التعبير وحرية الصحافة، الا ان ذلك الهدف اصطدم على الدوام بقوانين ولوائح قمعية حاولت تقييد حرية الصحافة والصحفيين بداية من اول قانون للصحافة في السودان الذي اصدرته السلطة الاستعمارية العام 1930م وما لحقته من قوانين شرعت ابان الحكومات الوطنية المتعافية ولم تخرج من جوهرها عن وروح قانون 1930م في ذات الوقت الذي تواصل فيه سعي الصحفيين السودانيين لاقرار حرية الصحافة وهو السعي الذي ابتدره اتحاد الصحفيين السودانيين في العشرين من يونيو 1946م عندما تقدم بمذكرة للحكومة بخصوص قانون الصحافة مطالبين بالغائه. هذا التقرير محاولة للوقوف على جوانب من القوانين المقيدة للحريات الصحفية ومواقف الصحفيين حيالها.
* قبل أن يفلت الفرس من الاسطبل:- -----------------------------------
صدر أول قانون للصحافة في السودان في العام 1930م عندما شعرت الإدارة البريطانية بتنامي رغبة السودانيين لاصدار صحف خاصة من أولئك الذين عرفوا بمشاعر العداء للوجود الانجليزي في السودان امثال الشيخ عبدالرحمن احمد الذي تقدم بطلب لاصدار صحيفة الا ان طلبه قوبل بالرفض. وصدر القانون شموليا ووضع قيوداً ثقيلة على حرية اصدار الصحف وفرض شروطا قاسية للحصول على الترخيص وصدرت بموجبه لائحه تجيز الرقابة على الصحف وماينشر فيها من مواد وتحمل من العقوبات والجزاءات تجاه الصحف والصحفيين بما مثل حينها قيوداً صعبة على حرية الصحافة ولم يأت ذلك القانون من فراغ انما جاء ليجسد نظرة الإدارة البريطانية نحو الصحافة والصحفيين ويوضح ذلك د. محجوب عبدالمالك في محاضرة قدمها لدارس الاعلام بجامعة الخرطوم اذ ذكر ان الاستعمار البريطاني في السودان اتى برجال لإدارة البلاد يحملون افكارا الارستقراطية البريطاينة التي كانت سائدة هناك في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وهي افكار محافظة وتقليدية لم تكن ترى في الصحافة البريطانية سوى أداة هدم وتخريب في يد اناس خبثاء ينفثون السموم في المجتمع البريطاني على مدار الساعة عن طريق صحف غير مسؤولة لايقرأوها الا الاوباش الصعاليك من حثالة المجتمع.. لقد كان ذلك هو رأي الإدارة الاستعمارية في جميع المستعمرات تقيباً. لذلك لم يكن غريباً ان نجد حاكم عام السودان السير جن مفي يقول في مذكراته ان الدول الخاضعة للوصاية قد جلبت اضرارا لا حدود لها مما قد يتطلب اتخاذ سياسة تقييدية صارمة قبل ان يفلت الفرس من باب الاسطبل) وجاء في مذكرة للمخابرات البريطانية في الخرطوم في السابع من مارس 1938م (عندما تتجاوز اي صحيفة حدودها فان علينا ان نؤديها جيدا).
تلك هي العقلية التي انتجت قانون 1930م الذي وضع قيودا على حرية اصدار الصحف وعمل الصحفيين السودانيين على مقاومتها فشهد ذلك القانون تعديلات عقب الحرب العالمية الثانية لم تضف سوى مزيد من القيود على الصحافة، ولكن تلك التعديلات جاءت والحركة الوطنية قطعت شوطاً بعيداً في التنظيم الجماهيري كما يقول الاستاذ محجوب محمد صالح الذي تحدث عن مقاومة الصحفيين السودانيين للقيود التي فرضها القانون فقال: يعتبر قانون 1930م قانوناً صغيراً من حيث عدد المواد. ولكن اللائحة التي صدرت بموجبه اكملت مالم يتعرض له القانون.
وأضاف لقد اعترض الصحفيون السودانيون على القانون واللائحة ولكن المشكلة كانت تكمن في ان الصحافة لم تكن تواجه المصاعب من جهة قانون الصحافة فقط انما من جملة قوانين ومواد تحاكم على الكلمة المكتوبة مثل مواد إثارة الكراهية والفتنة 105و106و107 واشانة السمعة والكذب الضارب المواد 436و437و437(أ) واحيانا قانون البضائع المحظورة والجمعيات غير المشروعة وقال: وعلى ذلك عمل اتحاد الصحفيين على مواجهة المواد المقيدة للحريات الصحفية في القانون الجنائي والمواد الاجرائية في قانون الصحافة، واصر الاتحاد على ان اجبار الصحفي على الكشف عن مصادر معلوماته يمثل انتهاكاً لاخلاقيات المهنة، كما احتجوا على منح السكرتير الاداري حق سحب الرخصة او تعطيلها أو مصادرة الجريدة من السوق أو مصادرة المطبعة وقال : لقد أمكن عبر حركة الاحتجاج المستمرة تعديل بعض المواد وتجميد العمل بالبعض الآخر.
مثل المواد 105 و127 ذات الصياغة الغامضة والتي حوكم بموجبها صحفيين وصحف كثيرة مثل صحيفة الاشقاء والصراحة - والسودان الجديد كما تم انهاك صحف كثيرة بالغرامات لاضعافها من ناحية اقتصادية، وتعرض عدد من الصحفيين لعقوبة السجن فلقد وقعت عقوبة ستة شهور سجن على رئيس تحرير صحيفة صوت السودان.
* اضراب الصحفيين خطوات على الطريق:- ------------------------------------
ويمضى الاستاذ محجوب في حديثه قائلاً: تصاعدت المواجهات بين الصحفيين السودانيين والادارة البريطانية ممثلة في السكرتير الإداري، خاصة على اثر انعقاد اجتماع ضم رؤوساء تحرير عدد من الصحف، اسماعيل العتباني ـ الرأي العام ، أحمد يوسف هاشم - السودان الجديد، عبدالرحمن نقدالله،أحمد السيد حمد صوت السودان، يوسف التني - الأمة، وعندما احتد انقاش بين الطرفين ضرب السكرتير الاداري المنضدة بعنف وكسر القلم، واعتبر الصحفيون ذلك الموقف بمثانة اهانة لهم - وقرروا الدخول في اضراب ومطالبة الحكومة باعتذار عن مابدر من السكرتير الإداري الذي كان في مقام وزير داخلية، وقرر الصحفيون تكوين اتحاد للصحفيين للدفاع عن حقوقهم واضاف :- اصدرت الإدارة البريطانية اعتذاراً للصحفيين، تم تكوين الاتحاد من 30 صحفي وانتخب احمد يوسف هاشم رئيساً للاتحاد.
وذكر الاستاذ محجوب انه قد انضم لعضوية الاتحاد في العام 1949م وشغل موقع السكرتير في العام 1951م ـ وقال ان الاتحاد استطاع ان يدخل تعديلات محددة في قانون عام 1930م تمثلت في تشكيل لجنة لتقديم النصح للسكرتير الاداري حول ممارسة سلطاته تحت قانون الصحافة تتألف من عضوية تضم رئيس اتحاد الصحافيين ومدير المطبوعات.
كما ان قرار تعطيل الصحف بالسلطات القضائية عوضاً عن السلطات الإدارية اذ تم تحديد منهج جديد لتعطيل الصحف وذلك باعطاء الحكومة الحق في ان تطلب من المحكمة ان توقف الصحيفة المتهمة في اية قضية عن الصدور ريثما تتم المحاكمة، واعطاء المحكمة الحق في إيقاف الصحيفة عند ادانتها في اي جريمة - شهرا- في المرة الأولى، وشهرين في المرات التالية! أو ايقافها عندما تمتنع عن دفع الغرامة وإلى ان تدفعها اما تعطيل الصحيفة عن الصدور وهو الحق الذي كان يتمتع به السكرتير الإداري دون قيد أو حدود اصبح في القانون الجديد وقفاً على الحاكم العام وحده ويمارسه وفق اشتراطات معينة اهمها ان يكون استمرار صدور الصحيفة يعرض الامن العام للخطر على ان يكون توقف الصحيفة محدوداً بفترة زمنية يقرها ويعلنها هو.
* الأزمة نتاج الشمولية: -------------------------
واضاف :- المشكلة تكمن في الانظمة الشمولية التي تعاقبت على السودان عقب الاستقلال مما حال دون ان تتواصل انتصارات الصحفيين اذ عمد الحكم العسكري الأول على إيقاف الصحف الحزبية وحل اتحاد الصحفيين وفرض قيودا قاسية على العمل الصحفي، بل ووقوع الصحف تحت طائلة قانون العقوبات وسيطرة وزير المالية وقال:ـ للاسف مازالت الصحافة السودانية تواجه ذات المشاكل فالصحافة الآن تواجه المادة 130 التي اسيئ استخدامها واستغلالها، وتقع تحت طائلة قانون الطوارئ في حالة اعماله، وقانون الأمن الوطني وتحاكم من عدة جهات مثل رئاسة الجمهورية عبر قانون الطوارئ، وجهاز الأمن، كما تملك النيابة سلطة تعطيل الصحف.في الوقت الذي نجد فيه أن اغلب دول العالم قد تخلت من معاقبة الصحافة عن طريق القوانين الجنائية ويتم اللجوء في حالة وجود مخالفة للقوانين المدنية.
* المطلوب الآن: ------------------
وختم الاستاذ محجوب حديثه قائلاً: المهم ان تتواصل الجهود للوصول لقانون ديمقراطي للصحافة وقد تم اعداد مشروع قانون جديد للصحافة بالتعاون مع مؤسسة اتجاهات المستقبل وبرنامج الامم المتحدة الانمائي. وتم عقد ندوات مع منظمات عالمية معنية بحرية الصحافة منها منظمة المادة 19 وهي المادة المتعلقة بحرية الصحافة في العهد الدولي لحقوق الانسان، كما تم عقد مائدة مستديرة في الخرطوم ورمبيك ونيروبي للتداول حول أفضل القوانين لضمان حرية وسائل الاعلام الالكترونية، وعلى العموم توجد اربعة مشروعات قوانين من ضمنها مشروع قانون حول حق الحصول على المعلومات واخر حول قطاع الإذاعة والتلفزيون، ومن المفترض ان تخضع مجموعة مشروعات القوانين تلك للصياغة النهائية ودمجها في مشروع قانون واحد ليقدم للبرلمان للنظر فيه. -------------------------------------- لـماذا لايـقدم نقيب الـصحـفييـن السـودانييـن تقـرير نقابتـه عـن انـجازاتـها للـعام الـماضـي ( 2007 )... وهـو اجـراء تـقوم به كل نقابة صـحـفية فـي اي مـكان بالـعالـم ليـعرف الجـمهـور مـن خـلال التـقرير (اي نقابة صـحـفية مـوجـودة ببـلادهـم!!).
الاستاذ بكرى الصايغ تحياتى و الاجابة ساهلة جدا .. لن يستقيل لانه لا يزال الطريق ممتدا الى المرتبة 141 و من بعدها 142 .. و هكذا اخونا الصحفى المسجون سيف اليزل بابكر و الذى يكاد لا يستطيع الكلام من فرط مرضه بمستشفى الشرطة فضل ان يكمل مدة سجنه .. و التى نزلت بعد الاستئناف من 3 شهور الى شهرين .. و تبقى منها أقل من أسبوع !!! و من المؤكد أن شجبنا لسجنه و إدانتنا للحكم .. و لا (لسجن الصحفيين) و تنديدنا الباسم هى خير سلوى له و لامثاله من سجناء الصحافة الذين لا تيتاوى لهم ... و ثانيا .. أعتقد أن شعار المرحلة (كلنا تيتاوى) .. و لك الود
ان تكون صحافتنا في هذا المركز المتدني ، فانها فضيحة تعكس البون الشاسع بين الموقع عليه في اتفاقيتي نيفاشا والقاهرة مع الحركة الشعبية والتجمع والمنص عليه في الدستور وبين ما يحدث في الواقع .. في بوست آخر كتبت عن ضرورة قيام تحالف واسع بين اطراف المعارضة دون استثناء للضغط على النظام واجباره على تنفيذ تعهداته الواردة في هذه الاتفاقيات والدستور. ولعله من المناسب ان نكرر هذا النداء مرة بعد اخرى، لوضع حد لتباطؤ النظام الذي يستفيد من انقسام المعارضة على نفسها. اما تيتاوي فان استقال او بقى، فان جوهر المشكلة سيظل كماهو مالم ينجز الناس تحالفا يجبر الحكومة على تعديل قانون الصحافة وغيره من القوانين المقيدة للحريات لتتماشى مع ما هو منصوص عليه في الدستور والاتفاقيات.
"..اما تيتاوي فان استقال او بقى، فان جوهر المشكلة سيظل كماهو مالم ينجز الناس تحالفا يجبر الحكومة على تعديل قانون الصحافة وغيره من القوانين المقيدة للحريات لتتماشى مع ما هو منصوص عليه في الدستور والاتفاقيات ".
الأخ الحبيـب الـحـبوب، حـسـن البشـاري،
تـحـية طـيبة، والشـكر علـي مـساهـمتك الـمقـدرة.
.... كـلامك اعـلاه هـو فـعـلآ مانـحتاج وان نـقوم به الأن وان نوحـد صـفوفنا ونرقـي العـمل النـضالـي بتـحالف قوي قـوامـه النقابات والأتـحادات والـمنظمات الـديـمقراطيـة. ولكن هـذا لايـمـنع وان نكـشف هـشاشـة وضـعـف وخـنـوع النقابات التابعة للـحـزب الـحاكم ولاتـمثل جـماهـيـر نقاباتهـا ونـقابة الـصـحـفييـن السـودانييـن واحـدة مـن افشـل نقابات السـودان واحـتلالـها الـمرتبة ال 140 تـجـعلنا نتسـأل لـماذا لايسـتقيل تيتـاوي و......... كـفانا فـضــائـح!!!
مأزق السلطة الرابعة بدأ يوم ان اخترع جوتنبرج المطبعة وتزايد قلق الحكام يوم صدرت اول ورقة مطبوعة وتداولها الناس.
فى السودان ونحن على اعتاب مرحلة جديدة-مرحلة تحول تحتاج الى ان نمعن النظر فى وضع الصحافة فى السودان التى نعتبرها مأزقاً حقيقياً لابد من تجاوزه فهناك مبادئ عالمية تفصل مابين حقوق الدولة وحقوق المجتمع المدنى وذلك بغرض حماية حقوق عامة مثل التجمع والتنظيم والاتصال الحر.
وفى نفس الوقت تم وضع ضوابط على تلك الحقوق لحماية الحقوق المشروعة التى تتنازع معها وهناك دعاوى دائمة من جانب الدولة فيما يتعلق بتجاوزات تقوم بها الصحافة تتمثل فى قوانين مؤسسية تختص بتنظيم الصحافة لتعطى هذه القوانين الدولة حق السماح او المنع للنشر وفقا لشروط يفرضها القانون وتتدخل هذه القوانين فى النواحى المهنية لتوجه الصحفيين والاعلاميين الى ما يتعين عليهم فعله وما يتعين عليهم عدم فعله وعليه فان قوانين الصحافة اذا لم تكن معدة اعدادا بحيث لاتحد من الحرية ولاتقيد النشر فانها تميل الى سلب المهنة قيمتها الوظيفية الاساسية كأداة للمجتمع المدنى وهذا ما يحدث الآن فى السودان من خلال اوامر حظر النشر الذى طال عددا من الموضوعات جعلت المخبر او المحقق الصحفى مكتوف الايدى يتردد كثيرا قبل ان يطلق لقلمه العنان فهو مقيد بين مايمكن نشره وما لايمكن تناوله فحظر النشر فى القضايا التى امام النيابات وعدم اجراء تحقيقات حولها او تناولها فى اى قالب صحفى الحق الضرر بالصحف المحققة. فما من قضية وضعنا يدنا عليها واستلمنا خيوطها ومستنداتها وبدأنا التحقيق حولها وجدناها امام النيابة وهي عبارة عن مرافعة فى قضية معينة وحظر النشر فى القضايا الخاصة بالفساد مثلا تعنى ان الصحافة فقدت مذاقها لان كشف الفساد رسالة اساسية للصحافة وهناك قضايا فساد كثيرة امام القضاء ولكن لم يبت فى أمرها وحظر النشر يجعلها فى خانة الخطوط الحمراء التى يجب عدم الاقتراب منها. ان هذا الوضع اقعد اداء الصحافة فى نطاق من الضعف وافرغت اسباب التغيير
النابعة من البيئة السياسية ذلك الوسط (الصحافة) من المحتوى والتأثير المطلوب ان ماورد فى المادة (1-2-6-8) من بروتكول السلطة فى اتفاقية السلام الشامل الذى نحتفل بمرور عامين على تطبيقه كان واضحا فى نصوصه بينما يخص التعبير والنشر كل شخص له الحق فى حرية التعبير به كما ان المادة (39) من الدستور الانتقالى جاءت اكثر شمولا بنصها على ان تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الاعلام الاخرى وفقا لما ينظمه القانون فى مجتمع ديمقراطى وانه لايصادر او ينتقص من حرية الصحافة وفقا للمادة (27) (أ) من الدستور الانتقالى فان انتقص القانون تحت ستار التنظيم او صادر الحق يصبح باطلا وغير دستوري لذلك فان القانون المنظم ينص ان يكون متسقا مع مجتمع ديمقراطى والمجتمع الديمقراطى لايسمح باى قيد على الحرية ولايسمح بالعراقيل كأوامر حظر النشر تلك العراقيل التى يمكن ان تكون اجرائية او مالية ان القيد الوحيد الذى تم السماح به هو ماورد فى الفقرة(3) وهو التزام الصحافة باخلاق المهنة وهذه يتعين تقنينها فى ميثاق متفق عليه ومجاز على ان تأخذ فى اعتبارها اخلاقيات المهنة المتعارف عليها دوليا.
ان اوامر حظر النشر سلاح فتاك ينفذ الى المهام النبيلة التى تقوم بها الصحافة كنشر الاخبار واجراء التحقيقات وكشف الفساد الذى زاد فى السودان وانتشر ليحتل السودان حسب ما اوردت آخر معلومات المرتبة الخامسة وهو فى ذيل القائمة يتطلب ذلك دورا كبيرا تقوم به الصحافة للحد من انتشار هذا الداء. فالمهام النبيلة التى تقوم بها الصحافة من تسجيل للاحداث وتقديم للمعلومات وتشخيص وتشريح للمشكلات تجعل الرأى العام ينتقل من دائرة الغموض الى دائرة النور ويتحول من حالة الجهل الى المعرفة وقرارات واوامر حظر النشر قرارات استباقية تصدرها الجهات خوفا من ان تقترب الكاميرات والاقلام من قضايا معينة قد تمس شخصية معروفة او جهة مسئولة وهى تنسى او تتناسى ان الصحف مسئولة مسئولية كاملة عما تكتبه متوخية الصدق فى اداء المهنة الصحفية مع التزامه بالمبادئ والقيم التى يتضمنها الدستور والقانون فبالرغم من ان حرية الرأى والتعبير ان كانت تمثل حقاً من حقوق الانسان الا انها ليست مطلقة وفعلا هناك بعض الآراء والتعليقات التى لايجوز تناولها ومن ذلك التعليقات التى قد تؤثر فى حيدة الاحكام التى تصدر من جهات القضاء المختص الا ان الصحف والمؤسسة الصحفية التى يعمل بها تعى تماما ما يمكن ان يدخلها تحت طائلة القانون.
والواقع ان حرية الرأى والتعبير التى كفلها الدستور هى الاصل فى النظام الديمقراطى الذى ننشده، هذه الحرية التى لايجوز تعطيل مضمونها ولا يجوز تقييدها باغلال تعوق ممارستها كما لايجوز للسلطة العامة فرض وصاية على مضمونها فهى حرية لاتقبل التجزئة يظهر من خلالها ضوء الحقيقة جليا فلا يداخل الباطل بعض عناصرها ولايعتريها بهتان ينال من محتواها.
:::::::::::::::::::::::::::::::::
( ان اوامر حظر النشر سلاح فتاك ينفذ الى المهام النبيلة التى تقوم بها الصحافة كنشر الاخبار واجراء التحقيقات وكشف الفساد الذى زاد فى السودان وانتشر ليحتل السودان حسب ما اوردت آخر معلومات المرتبة الخامسة وهو فى ذيل القائمة يتطلب ذلك دورا كبيرا تقوم به الصحافة للحد من انتشار هذا الداء ).
ياسمين عبد العزيز تسخر من الصحافة السودانية!! ____________________________________________
الـمصـدر: ( منتديات قمرنا السودانية ).
10-19-2005,
عدت اليوم يا أحبتي لأكتب ليس في ذات الموضوع السابق والمتعلق بالإعلام مباشرة ولكن في إحدي شقية , ليس عن المفردة بالطيع سيكون حديثنا اليوم ولا أبجدية علم الصحافة وبديهياتة , ولعلني مثلي مثل غيري ممن وجدوا صعوبة ومشقة في تعلم أبجدية القراءة والكتابة حتي يتسني لي قراءة صحيفة أو كتاب مفيد اقتل به الفراغ وأصيب شيئا من المعرفة شان الكثيرين من اقراني.
ولكن كثيرا ما نتفأجأ بأن ما تكتبة بعض صحفنا لايساوي قيمة المداد الذي كتب به اصلا ولقد إنتشرت في سوح الخرطوم صحائف عديدة تفنن القوم في إخراجها بشكل جميل الذى نعرفه منها في السابق والصفراء وليدة الظروف والتي لا تخفي علي اهل البلاد من ثقافة باهتة تعتري بعض شرائح المجتمع وخواء فكري ينال من بعض العقول والتي هي اصلا لاتمتلك المقومات الرئيسيه لتدافع عن ما تحمل من فكر أو ثقافة جميلة إكتسبتها من إحتكاكها ببقية القوم!!. وبين هذا وذاك صحفيون لا تستهويهم الأشياء المفيدة والثرة فنجدهم يطرقون موضوعات وأبوابا للكتابة أشبة حالا بالتسول فالواحد منهم لايكلف نفسة عناء البحث والتنقيب عن موضوع مفيد وكأن فكرة قد خلا وبنات أفكارة قد ارتحلن ربما لمتابعة آخر اخبار الموضة وووالخ!!
مع أن الساحة ملاى بالافكار المستمدة من صميم الواقع والذى كاد أن ينطق الجبال فواقع الحال المعاش والذى لا يتحتم ان يكون صحيفا هو من يعبر عنه بقدر ما يستطيع واحد من القوم فعل ذلك بكل يسر فالامر لايحتاج لمهارات اكثر من الصدق فايا من إخوتنا المنتشرون في رحاب عازة قادر علي أن يسطر مخطوطة يتناول فيها جوانب رائعة من حياة القوم تتعلق بمعاشهم وارزاقهم وطرق كسبهم ,... ومع ذلك نجد الغالبه من شبابنا المرتبطون بمجال الإعلام وخاصة الصحافة لايكلفوا انفسهم عناء البحث والكتابة والتنقيب عن شئ مفيد لذلك فهم يتسولون الاخبار ليوردونها في اعمدتهم اليوميه حيث يتباهي بها في الداخل بينما يسخر منه بقيه لايراها لفجاجة ما يكتب وسطحيتة.
حين اشار علي صديقي بقراءة مقال معين تشغل فية مؤخرة روبي نائب برلمانى كويتى لم أستغرب هذا من العرب لان كل شي عندهم باهت وهم مجتمعات تتأثر بغيرها سريعا واصدقكم القول فانى كثيرا ما اسخر من بعضهم حين امر علي بعض كتاباته واردد ان هؤلاء لايرتجى منهم خيرا فهم اقوام يحسنون الحديث ولايجيدون الفعل!!
فكيف بالله وبعد كل هذا أن نري انفسنا خيرا منهم ولو علي مستوى الافكار والفهم أيضا هذا الشى يجسدة منطق هذه الايام وحتى ألامس القريب كنت أفتخر بصحافتنا والتى اصبحت باهته هذه الايام.
ولكم حين تسمعون ان صحفيا سودانيا يهرول صوب الشقيقة مصر لاجراء لقاء صحفي وحديث مع ياسمين عبد العزيز والسؤال الذى يطرح نفسه أولا: هل انتهت مشاكلنا في رحاب الخرطوم حتي غدا يشغلنا امر ياسمين وتاثيرات الشهرة عليها خصوصا إذا ما اقترن الأمر بنزولها الي العتبة ياتري من هي ياسمين والتى كلف هذا الصحفي نفسة عناء الارتحال الى مصر ولاقى مالاقي من عنت السفر ومشقته وكم صبر وتحمل حتي يظفر بموعد مع هذه الياسمينة ليسالها عن تداعيات الشهرة وتاثيرها علي شخص ياسمين والتي لا نري مؤهلا او شي يميزها اللهم إلا خطوها الرشيق وغنجها ودلالها وربما ساهمت مؤخرتها هي الاخري في الدفع بها لتاتي إلي المقدمة!!!
ولمن يريد أن يعرف ياسمين والتى سخرت من الصحفي السوداني رغم منطقية أسئلته الفجة فهي إنسانة ركيكة الحديث لاتحسن ولا تجيد التفكير ولا تعرف ماذا تقول واي الأوقات انسب للقول وهذا الشي ليس حكما عرفيا بقدر ما هو حقيقة تجسدها كل لقاءات ياسمين والحق والله اجدر وأحق ان يقال فهي صاحبة فم جميل وشفاة تذداد روعة كلما اتسعت ليتكشف خلفها عقد منظوم من الدر واليواقيت ولعل هذا رصيد ياسمين والتي سخرت من أحد صحفينا صراحة وعبر إحدى القنوات قائلة سالني صحفي سوداني ( بتهبى) الشهر وتقصد طبعا بتحبى الشهرة فاجبته مؤكد فسالني (بتأمل) فيك إيه والقصد بتعمل فيك إية طيب لو نزلتى (الاتبة) والمقصود لو نزلتى العتبة حيكون موقفك شنو ومع ركاكة اسئلة الصحفي السودانى والذى سمح لنفسه بان يكون موضع سخريه هذه الياسمينة وعدم فهم ياسمين لاسئلته أيضا إلا بعد تدخل طرف ثالث أوضح لها بان الصحفي اسئلته صحيحة وهى لم تفهم وقد اوضحوا لها مايرمى الية الصحفي بمسالة نزولها العتبة وانعكاسات الشهرة وهنا يضتح لنا جليا أن ياسمين هي الأخري تعاني من حالة خواء فكري ولعل القفر زحف على كل مناطق الفهم والإفهام في عقلها واعود للصحفي متمنيا أن يكون قد وعي الدرس جيدا ويا إخوتي والله ما كنت لافرد هذه المساحة للحديث عن ياسمين او مجتمع الفن الهابط ابدا إلا بعد إساءتها للقوم في شخص هذا الصحفي!!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
اسعد الريفى
حسن البشاري
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست