|
|
 مـهزلة!!.. وزارة الأرشاد والأوقاف بالخرطوم تقيم صـلاة الجـنازة علي احـدي مؤسـساتها الخاسرة!!
|
المراجع ممنوع من المراجعة...
المال (العائم) يعلم السرقة!!!
______________________________
جميع الحقوق © 2006 لصجيفة (السودانى).
العدد رقم: 788 2008-01-22
تحقيق : ياسر الكردي – منى يوسف-
*المراجع العام (الأسبق) : الاعتداء على المال العام ابن شرعي للأنظمة الشمولية..!!
*عضو برلماني: التقرير شجاع وشفاف ولكن..؟!
اعتاد أعضاء البرلمان، (نواب الشعب)، أن يجتمعوا سنوياً، لمناقشة تقرير المراجع العام، ليس من باب (الونسة) و(التخبر) بما حواه التقرير، أو هكذا يفترض أن يكون الحال، بل من باب الوقوف على كل الحقائق التي شملها التقرير، لمعالجة السلبيات، والاستفادة من الإيجابيات... لكن الناظر لتقرير هذا العام، يفاجأ بـ(فاجعة) جديدة تضاف إلى الاعتداء على المال العام بالتفاصيل المخجلة والمعروفة التي لم يسلم منها تقرير قط، أما الفاجعة فهي التمرد على قانون المراجعة نفسه، وعدم الاعتراف بوظيفة المراجع العام الدستورية، التي بها يعرف المواطن إلى أين تتجه (مراكب) المال (العائم) ؟؟!!..
صلاة الجنازة..!!
-------------------
في العام 2004م، وبينما كان نواب الشعب يناقشون من داخل (قبة) البرلمان، تقرير المراجع العام عن حسابات الدولة للعام المالي المنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2003م، وفق وزير الإرشاد والأوقاف (آنذاك) د. عصام احمد البشير، وقال إن صلاة الجنازة قد أقيمت على إحدى شركات الأوقاف التابعة لوزارته.. الآن وبعد أن تم عرض تقرير المراجع العام للعام المالي 2006م أمام البرلمان، على السادة النواب أن يقوموا بترشيح (إمام) يؤمهم ومعهم الشعب السوداني لأداء صلاة الجنازة على (144) وحدة ليس لأنها اعتدت على المال العام، بل لرفضها مجرد الانصياع لمبدأ المراجعة من أساسه، أو في أحسن الأحوال استخدامها أسلوب المماطلة والتأخير المتعمد، حتى لا يتمكن الديوان من عملية المراجعة رغم ميقاتها الزماني الذي يعرفه حتى (العوام) ناهيك عن الجهات المعنية بعملية المراجعة، ولذا لا يستطيع أحد أن يقول إن الإجراءات التي أعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني الزبير احمد الحسن، عام 2004م أن وزارته ستتخذها في المرحلة المقبلة لضبط المال العام ومنها بالطبع انتهاج مبدأ الشفافية والمحاسبة، نعم، من الخطأ أن نعتقد أن هذه الإجراءات المزعومة هي التي أسهمت في خفض الاعتداء على المال العام، من (904.4) مليون دينار في العام السابق إلى (561.2) مليون دينار هذا العام، فالواقع يؤكد أن الـ(97) وحدة التي تمت مراجعتها إذا أضيفت إليها هذه الـ(144) وحدة التي لم تراجع، فحتماً كانت النتيجة ستكون ضعف الـ(904.4) مليون دينار المعلن عنها في العام السابق.
شجاعة وشفافية.. ولكن..!!
أكثر الأشياء اللافتة للانتباه في التقرير الأخير، هي شجاعة وشفافية أبو بكر عبد الله مارن، المراجع العام لجمهورية السودان، والذي وصل مرحلة من الوضوح جعلته يقول بالصوت العالي: إن هنالك قصوراً في نظام الرقابة الداخلية للوحدات الاتحادية والوزارات والمصالح، مما أدى إلى تجنيب جزء من الإيرادات دون موافقة وزارة المالية، وأيضاً جهره بأن قاضي المحكمة العليا، رئيس عام المحاكم بولاية نهر النيل قد أصدر أمراً بإيقاف كافة أعمال المراجعة بالسلطة القضائية بولاية نهر النيل، وكذلك قوله بأن إدارة الشؤون المالية بوزارة الداخلية، لم تمكن الديوان من مراجعة وحدتي إدارة استثمارات الشرطة وجامعة الرباط، مما يعد تجاوزاً لقانون الديوان ومخالفة لأحكام الدستور..
فاروق أبو عيسى، نائب رئيس كتلة التجمع الوطني بالبرلمان، علق على ذلك بقوله إن تقرير المراجع العام الأخير، قد اتسم بالشجاعة المتناهية والشفافية العالية، وبين بوضوح تام كل الأمراض السرطانية التي يعاني منها السودان، في مسألتي العمل العام والمال العام.. ولكن المؤسف حقاً أن الدولة لا تريد مواجهة مراكز القوة داخلها، ولذلك تسكت وتتهاون وتتفرج، على كل الفظائع التي يخرج بها تقرير المراجع العام سنوياً، وبكل تأكيد هذا الأمر يحتاج إلى وقفة من جانب الدولة، حتى لا يأتي زمان لا تجد فيه مالاً عاماً تراجعه.
دولة داخل دولة..!!
عندما كان المجلس الوطني يناقش في تقرير المراجع العام للعام المالي 2003م وقد كانت جملة المبلغ المعتدى عليه (وقتذاك) (396) مليون دينار مقارنة بـ(168) مليون دينار العام السابق لذلك، حينها وقف وزير المالية الزبير احمد الحسن أمام النواب وقال إن ظاهرة الاعتداء على المال العام ليست بجديدة بل ترجع للعام 1956م، تاريخ استقلال السودان.. لكن محمد علي محسي، المراجع العام الأسبق لجمهورية السودان اختلف مع وزير المالية جملة وتفصيلاً، وقال إن ظاهرة الاعتداء على المال العام هي ابن شرعي لحكومة الإنقاذ، وتساءل محسي متى بلغت جملة المبلغ المعتدى عليه، على نطاق الأجهزة القومية 56% قبل هذا النظام ؟ ومتى كان المبلغ المعتدى عليه من خيانة الأمانة 413.076.699 ديناراً أي بنسبة 74% ؟ ومتى كان التزوير 133.060.000 دينار ؟ ومتى كان التبديد 2.978.958 ديناراً ؟ بل متى كان الصرف دون وجه حق 12.121.391 ديناراً ؟ وأضاف كل هذه الفظائع لم يعرفها الشعب السوداني بل لم يسمع بها إلا مع هذا النظام.. الذي أصبح المال العام فيه مالاً سائباً لا وجيع له، لأن العقاب غير رادع أو بالأحرى غير موجود أصلاً، ولذلك ترفض بعض الجهات التعامل مع ديوان المراجعة، وتفسيرنا الوحيد لهذه الألاعيب أنها تعنى بوضوح أن هنالك دولة داخل هذه الدولة.
ما خفي أعظم..!!
حسن ساتي، الخبير الاقتصادي المعروف، قال إن ظاهرة تفشي الاعتداء على المال العام، والتي وصلت مرحلة جعلت السودان يحتل المركز الثالث بجدارة على مستوى العالم، من حيث الفساد المالي وازدياد درجة خيانة الأمانة، ترجع في الأساس إلى التقسيم غير العادل للثروة مما أدى لخلق طبقة طفيلية عديمة الإنتاج، وقال إن النسبة التي تم اكتشافها من اعتداء على المال العام، حسب تقرير المراجع العام، لا تساوي سوى 10% فقط من جملة الاعتداءات الحقيقية، وأرجع ذلك لعدم السماح للمراجع العام بالقيام بمراجعة الكثير من حسابات المؤسسات، والتي يعتبر الوصول إليها مثل الوصول إلى كوكب المريخ، وتلك مخالفة واضحة للدستور ولكل القوانين، وذكر ساتي أن العلاج الوحيد لهذه الأمراض المستعصية هو التحول الديمقراطي، والذي مهما كانت المآخذ عليه، فإنه يقف سداً منيعاً أمام الاعتداء على المال العام، وذلك لانتهاجه الشفافية المطلقة والتزامه بالقوانين المالية والرقابة الداخلية، والتي تحول دون الوصول إلى المال العام، عكس دولة الحزب الواحد، التي لا يمكن أن تكشف عن فساد أعضائها لأن ذلك يمسها هي أولاً.
(لم أفهم شيء)..؟!
-----------------
بعد عرض تقرير المراجع العام، الأكثر وضوحاً وشفافية، أمام البرلمان وتأكيده عدم سماح وزارة الداخلية له بمراجعة استثمارات الشرطة وجامعة الرباط والمبالغ المجنبة، سارعت وزارة الداخلية على نشر بيان توضيحي مدفوع القيمة وزعته على عدد من الصحف: حوى تعقيباً على تقرير المراجع العام، أبو بكر مارن، لكن الأخير رد على التعقيب من خلال جلسة تالية للبرلمان وقال : (لم أفهم شيء من بيان وزارة الداخلية) ووصفه بغير الواضح، وزاد بقوله إن الديوان على استعداد تام لمراجعة تلك الجهات الآن... وفي ذات الاتجاه سار بابكر محمد توم، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني، وذكر أن لجنتهم ستباشر مهامها في تقرير المراجع العام، وأنهم كونوا عدة لجان فرعية هي لجنة تختص بالجهات التي لم تسلم تقاريرها، ولجنة للولايات الشمالية، ولجنة ديوان الزكاة والأوقاف وصناديق المعاشات، ولجنة الموازنة العامة ولجنة المؤسسات والشركات..
لكن محسي المراجع الأسبق، علق على ذلك بقوله (إذا أردت أن تقتل عملاً فكون له لجنة)، وأضاف أن تكوين لجنة برلمانية، لا يمثل حلاً بل هو خلل كبير سيسهم في وأد القضية رغم خطورتها، لأن الحل الحقيقي يكمن في الاستعانة بخبراء مختصين بالمراجعة، شريطة أن يتم ذلك بشفافية كاملة تضع كل الحقائق أمام الشعب السوداني، المالك الأصيل والحقيقي لهذا المال العام.
---------------------------------------------------------------
الـمضـحك فـي الأمـران الوزارة قـد قامـت بالفعل بـهذه الصـلاة!!!! كـما جـاء فـي خـبـر جـريـدة ( السـوداني ) الـصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء22 يناير الـحالي!!!، وبتاكـيد من وزير الارشاد (وقتها عام 2004 ) الدكتور عصام احمد البشير!!!.
.... واللـه ناسـنا سـبقوا طـالبان فـي البـدع!!!
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: مـهزلة!!.. وزارة الأرشاد والأوقاف بالخرطوم تقيم صـلاة الجـنازة علي احـدي مؤسـساتها الخاسر (Re: بكري الصايغ)
|
أقبض ...الوزير يحجج الحكومة من المال العام!!!!
------------------------------------------
المنتدى العام ل ( سودانيز أون لاين )دوت كوم
مدخل أرشيف النصف الثاني للعام 2005م:
(أقبض ...الوزير يحجج الحكومة من المال العام!!!!
30-11-2005,
عبدالقادر علي عبدالرحيم.
حج الدولة وفساد الوزير:
أعلنت وزارة الارشاد والأوقاف في اعلان(كم تكون قيمته وفي كم صحيفة أعلن وكم مرة الله اعلم) بصحيفة الخرطوم بتاريخ 29/09/2005 العدد 4032 عن نية شاغلي المناصب الدستورية وحملة الجوازات الخاصة والدبلوماسية الحج والعمرة هذا العام كما في الأعوام الماضية وقد أعلنت هذه النية في عطاء لشركات الحج والعمرة للتقديم .
السؤال الأول:
_______________
لماذا تقوم الدولة عامة ممثلة في الوزارات والمؤسسات بارسال الموظفين والعمال للعمرة والحج كل عام خصما من ميزانياتها.يعني هل الدولة مستطيعة أن تحج وتعتمر بعد أن قامت بالوفاء بالتزاماتها نحو أفراد اسرتها من المواطنين من ناحية اطعامهم وتعليمهم وصحتهم وامنهم الخ.......
هل حج الدولة فرض ولماذا لاترسل المواطنين من معتنقي الديانات الأخري للحج مثل ارسالهم الي الفاتيكان وبيت المقدس واديرة الكهنة في بقاع الدنيا ام ان هذا يخالف التوجه الحضاري الذي هو في طريق الأنقراض.
السؤال الثاني:
__________________
كم عدد شاغلي الوظائف الستورية وحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة?.. ولماذا يحجون ويعتمرون كل عام?.. وهل يدفعون التكلفة من جيوبهم الخاصة أم من خزينة الدولة?.. واذا كانت الأجابة من جيوبهم الخاصة فلماذا لايقومون بعمل ودفع قيمة هذا الأعلان الخاص بهم لان حجهم وعمرتهم حاجة خاصه بهم? .
يذكر بأنه في نهاية احدي جلسات مناقشات نيفاشا بنيروبي سافر وفد الحكومة بأكمله للعمرة من هنالك مباشرة فهل يفعلها مجذوب الخليفة ووفده من أبوجا مباشرة .
السؤال الثالث:
___________________
هل هؤلاء يحجون ويعتمرون كل عام بغرض التطهر نسبة لكثرة ذنوبهم ومن قال أن أخذ مال الرعية وقتل الأنفس يغفر عنه بالحج والعمرة.
أعتقد أن مجرد دفع قيمة هذا الأعلان بواسطة وزارة الأرشاد لغرض خاص ناهيك عن تحجيج الدولة لموظفيها ودستورييها وحملة جوازاتها الخاصة والدبلوماسية هو اهدار للمال العام وفساد مسئول عنه الوزير ان كان لايعلم به وان كان يعلم به فهو فاسد.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست