شكرا يا منعم علي اضافتك المهمة، الفساد أصبح عنصرا إنقاذيا رئيسيا أنظر الي مقال د الحسن المثني أدناه والي تصريحات علوية كبيدة التي أوردها الزميل جمال الصادق هنا:
علوية كبيدة : الوالي تهجم علي مكتبي وقال ساستعمل كل ادو... بينها(ضبح الرقبة)؟؟
Quote: صحيفة (الوطن) أجرت حورا مع وزيرة الصحة بولاية سنار علوية كبيدة(حركة شعبية) وقد ادلت فيه بالكثيروالمثيرعن اسباب إقالتها من من منصبها بواسطة احمد عباس والي الولاية (مؤتمر وطني)
يُردّْد هـــــراء وكــذب وبيني وبين الوالــي ووزرائه القســــــم
رغم ان السيد احمد عباس والي ولاية سنار قد اصدر قراراً بتاريخ 30 / 9 / 2006م بإقالة وزيرة الصحة بولايته علوية عثمان كبيدة إلا أنه يبدو ان أسباب الخلاف بينه وبين وزيرته سبقت ذلك التاريخ بكثير حسب افادات الوزيرة علوية لـ«الوطن» داخل هذا الحوار الذي اردنا من خلاله ان نقف على أصول الخلافات بينهما وأسباب اقالتها الحقيقية؛ خصوصاً ان سيناريو الإقالات اصبح خطراً يهدد حياة كثير من المسؤولين والوزراء وإن حرصنا على هذه القضية بالذات لأن الوزيرة علوية تمثل جناح الحركة الشعبية شريك المؤتمر الوطني في تحقيق الوحدة الوطنية لهذا السودان
حـوار : مشاعر عثمان
* استاذة علوية بدءاً متى انضممت الى الحركة الشعبية ؟ ـ انضممت الى الحركة قبل توقيع اتفاقية نيفاشا حيث كنت من المتابعين بدقة للمجهودات التي تبذل من اجل السودان الجديد وبهذا الايمان انتميت للحركة الشعبية وشرعت في تكوين رابطة نساء السودان الجديد علي مستوي كل احياء سنار، ووجدت ترحيباً حاراً من كم هائل من النساء اقتنعن بالفكرة والتففن من حولي.
* وفيما تركزت محاور الرابطة حينها؟ ـ اهتممنا بالجانب التوعوي والتنويري لقضية الوحدة ورؤية السودان الجديد الى جانب الاهتمام بالجانب التعليمي اذ انشأنا عدداً كبيراً من فصول محو الامية اضافة الى الجوانب الثقافية.
* السيدة الوزيرة الى أي القبائل تنتمين؟ ـ أنا خليط مابين الشايقية وقبيلة دار حامد والأتراك.
* إذا قُدر للسودان الانفصال الى جنوب وشمال اين ستبقين؟. ـ إذا حدث الانفصال سأبقى بالشمال ولكنني سأظل أحمل أفكار الحركة الشعبية التي اؤمن بها واعمل بمبادئها لأني سودانية والسودان ليس له مخرج إلا عبر مفهوم السودان الجديد ثم انه اذا حدث الانفصال فعلا فالجنوب ليست لديه مشكلة.. المشكلة في الشمال.
* كيف؟ ـ المشكلة في الشمال لأنه توجد به قبائل متعددة ومتباينة في لغاتها وعاداتها وتقاليدها على عكس قبائل الجنوب التي تجمعها عادات وتقاليد واحدة.
* وحينما تسلمتِ أعباء وزارة الصحة؟ - تشرفت جداً بتعييني كوزيرة للصحة بالولاية، وعاهدت نفسي على الإرتقاء بالخدمات الصحية من أجل المواطن وبمجرد تسلمي لأعباء الوزارة قمت بزيارة لكل المرافق الصحية بالولاية التي تتمثل في 23 مستشفى ريفي و41 مركزاً صحياً و67 شفخانة، ووجدت هناك عدم عدالة في توزيع الخدمات والموارد التي تقسم بحسب النواحي السياسية فقط فقد وجدت أن الحوامل في بعض المناطق الريفية يقتلهن النزيف لعدم تأهيل المراكز الصحية، وهنالك من تقتله الملاريا ايضاً هذا بجانب أنه لا توجد أمانة في المنشآت إذ توجد مستشفيات آيلة للسقوط، وهي لا تزال تحت التشييد كمستشفى السوكي.
* ما هو أول خلاف تم بينك وبين السيد الوالي أحمد عباس؟ ـ أول خلاف تم بيني وبين الوالي تمثل في انتقادي لبعض الأشياء العادية عبر إحدى الصحف فقال لي الوالي بالحرف الواحد إنت حكومة معارضة وانا «ماعايزك»« وبعد ذلك اصبح عقب كل زيارة اقوم بها لأي مركز صحي او مستشفى يفاجئني بالقول «الناس قالوا لي وزيرتك قالت وقالت» فقلت له: «يؤسفني انك والي وتبني علاقتك مع وزيرة على القيل والقال» هذا بجانب عدد كبير من التجاوزات والمضايقات التي ظل يسببها لي على الدوام.
* هل لنا أن نقف على تلك المضايقات والتجاوزات تفصيلاً؟ - في شهر أبريل وخلال زيارتي لولاية واراب انتهز الوالي فرصة غيابي وعين مديراً إداريا لمستشفى سنار رغم ان المدير الاداري موجود ولكنه مريض سالباً بذلك شرعيتي الدستورية في ادارة شؤون وزارتي في أمور لا تخصه، ودون مشورتي وهذا يدل على ان شركاء نيفاشا لايؤمنون بها، ولا يودون لهذه الاتفاقية نجاحاً يخفف من آلام ومعاناة الشعب السوداني.. ايضاً في احدى المرات اتصل علي واخبرني بأن هناك 40 حالة كلازار في قرية ودبانقا الأمر الذي أحدث هلعاً وسط مواطني المنطقة وعندما ذهبت وبصحبتي تيم من الوزارة لاستجلاء الامر اتضح ان القرية المعنية لا تتبع لنا، وانها تتبع ادارياً لولاية الجزيرة، ورغم ذلك لا توجد حالة كلازار واحدة بها. * ومن تجاوزاته أنه قام بنقل موظفة من وزارة الصحة الى مستشفى سنجة في الدرجة الـ14 فهل هذا عمل الوالي أم الوزير أم المدير أم باشكاتب الوزارة ؟. - أيضاً الوالي يمنح تصديقات المراكز الصحية دون مرجعية رغم انني وضعت خطة علمية اجازها المجلس التشريعي.. فهو يتبرع للمناطق التي تخدمه في الانتخابات عملاً بسياسة التمكين دون مراعاة لظروف الحوجة التي تعاني منها مناطق كثيرة، ويفعل كل هذا دون علمي وموافقتي او حتى استشارتي.
* ذكر الوالي عبر احدى الصحف انك فشلت فشلاً ذريعاً في مهامك كوزيرة صحة؟. ـ رغم أن السيد الوالي حجب عني مال التنمية ورغم انه اجيزت له 6 مليار منح الوزارة منها ملياراً واحداً ولم نتسلمه حتى الآن، إلا انني بذلت جهوداً مقدرة في تهيئة البيئة الصحية لمستشفيات ومراكز مختلفة بالولاية فوفرنا عدداً من الاسعافات التي تبرع بها ديوان الزكاة وشركة النيل الأبيض لعمليات البترول فضلاً عن ذلك ولأنني غير طبيبة قمت عند تعييني بتكوين لجنة استشارية من خمسة اختصاصيين وبروفيسور حتى نعمل بروح العمل الجماعي، وقمت بمراجعة كل ايرادات المستشفيات التي تعاني نقصاً في جانب المال، وأسسست شركة تحصيل للباب، وجلبت شركة نظافة، وكنت سأطبق هذا النظام على كل المستشفيات الاخرى هذا بجانب بناء مركز بمنطقة العزازي داموس لمرضى الكلازار، ثم انني شيدت من مرتبي الخاص قسماً لمرض الدرن الذي حينما حضرت وجدته غرفة واحدة تضم الرجل مع المرأة لذلك أود من الوالي ألا يتحدث «ساي».. وعليه أن يحدد مواقع الفشل التي فشلت فيها اذا كان يمتلك الشجاعة؛ لذلك فأنا لا اقبل الكلام الهلامي وهو «ماسك» مال التنمية ولا أدري تنمية له، واذا هو رأى انني فاشلة فهو فاشل سياسياً، وكل مواطن في سنار يعرف فشله حينما زار الولاية السيد الصادق المهدي، ولكنه إذا اراد أن يفتح صفحة للمهاترات فأنا قدرها» رغم انني ليس لدي وقت اضيعه فيها. * سيدة علوية يُردد أيضا أنه توجد خلافات بينك وبين بقية الوزراء ولاتناغم بينكم؟. ـ هذا هراء، وهذا كذب و«خليك» من الوزراء الوالي «ذاتو» انا قبل اسبوع من المشكلة زرته في البيت لاصابته بمرض التايفويد، وليس لي خلاف او مشكلة مع أي وزير حتى آخر لحظةو ولكنهم حُرضوا ضدي من قبل الوالي.. وبيني وبينهم جميعاً القسم.
* طيب نقف عند المشكلة التي قصمت ظهر الوزارة وأُقلتي بسببها؟. ـ احضرت نقابة المنشأة التي يمثل كل عناصرها المؤتمر الوطني باستثناء عضو واحد شكوى تطالبني فيها باقالة المدير الطبي، ونقله خارج الولاية ومعه موظفة في الدرجة الـ «14 » بسبب أنه يعامل الناس معاملة ما كويسة، ولا يعطيهم العطل والاجازات.. فاستدعاني الوالي، واطلعني على الشكوى قبل ما استلم منها نسخة ويصاحبها تهديد بالاضراب لمدة ثلاثة ايام إذا لم استجب، وبالعدم ستدخل النقابة في اضراب مفتوح.. وفي تلك الاثناء كنت خارجة من فترة وبائيات بعد موسم الفيضان إذ كان لدي «63» حالة اسهال مائي عندما اخذوا منها عينة بمعمل استاك اتضح انها كوليرا ولكن الوالي قال لي اذا قلت في كوليرا «حاوديك السجن» طلبت من الوالي أن اعرف المشكلة بالضبط لأن المدير الطبي المطالب باقالته يعتبر إداري ناجح، ومحنك، وهو صارم جداً وأرى ان هذا لا يمثل عيباً.. فسألت إدارة المستشفيى واتضح انه لا توجد مشكلة؛ بل ان طلب الاقالة لم يمر عبر المؤسسية المطلوبة، وانا اعتبر ان هذه سابقة خطيرة لأنه ليس من حق النقابة أن تشيل «دا» أو «دا»؛ ولكن اتضح ان رئيس النقابة الذي طالبت المذكرة بتعيينه مديراً طبياً هو منتدب في التأمين الصحي منذ عام 2000م ويتقاضى حوافزه حتى 2003م من المالية، ومنذ يوليو 2003م وحتى الآن اصبح يتقاضى حوافزه من مستشفى بسنار، وهو يعمل بالتأمين الصحي.. فطالبه المدير الطبي المفترى عليه بأن يسترجع تلك الأموال وحتى لا أصعد الأمور رجعت الوزارة وعقدت اجتماعاً مع أمين عام الحكومة ووزير التربية والتعليم ومعتمد سنجة وعرضت عليهم الأمر، وكان ذلك يوم الخميس والإضراب معلن يوم الأحد فاتفقوا معي على أن هذا العمل لايرتقي الى مستوى نقابة، وهنا اطرح سؤالاً- هل هنالك والٍ يقود اضراباً ضد حكومته مساندة للنقابة؟.. فأعلنت بدوري حالة احترازية لأنه مصر على الاضراب حتى اقفل الطريق أمامه لأن الولاية بها حالة وبائيات فتفاجأت بالوالي يروج للحالة الاحترازية على انها حالة طوارئ من خلال الاذاعة والتلفزيون؛ لذلك اطالب بتقديمه للمحكمة الدستورية؛ لأنه حتى لو أنا عملت حالة طوارئ من المفترض ان لايلغيها بل يعلقها لمجلس الوزراء.. ثم اصدر قرارات متتالية «33 و 34 و 35» أعلن بموجبها حالة الطوارئ واعفى المدير الطبي، ومدير المستشفى من مناصبهم، كما حل مجلس ادارة المستشفي وعين رئيس المنشأة مديراً طبياً لأنه مؤتمر وطني وعين امين المال بالنقابة مديراً للحوادث، وحل شركة تحصيل الباب.. وهذا كله ليس من اختصاصه لأنه له الحق فقط في تعيين الدرجات العليا وعندما يقوم الوالي بهذه المهام هل «يفضل» للوزير الدرجات العمالية فقط.
* إذن كيف تصرفتِ بعد ذلك ؟ ـ وفقاً لاختصاصي اصدرت قراراً وهو المادة «32» وابقيت من اقالهم في مناصبهم، ولم اتجاوز الدستور في ذلك. بعد ذلك اقترح الاخوان محمد سليمان والطيب الشيخ مجلس صلح، ووافقت على الجلوس مع الوالي سعياً للحل السليم، ووافق هو ايضاً واتفقنا على تجميد القرارات، ولكنه رجع، ونقض عهده، وصعّد القضية بمجلس الوزراء الذي يضمن مساندته بالاجماع.. وأنا اتساءل هل أصبح الناس لا يخافون الله؟ ـ وفي اليوم الثاني قلت للأطباء لاتسلموا.. فكونوا لجنة، واستندوا على قانون الخدمة لـ95 رغم ان الدستور يعلو على القانون و«كسروا الطبل» وأقالوا الأطباء دون أي ذنب اقترفوه وبذلك اصبحت مستشفى سنار تابعة مباشرة للوالي الذي يريدني «طرطورة»، اصرف مرتبي، وامشي اقعد في البيت، ويبدل ويجيب وفقاً لإختصاصاتي، وحينما أخذت إذناً اعطاني إجازة إجبارية لأجل غير مسمى.. فلم آبه له، ومشيت المكتب فتهجم عليّ في المكتب وقال لي «انا اديتك إجازه الجابك شنو.. احفظي ماء وجهك وامشي.. وأنا سأستعمل كل ادواتي ضدك»، فقلت له هذه الأداوات هل من بينها «ضبح الرقبة» أنا لا استبعد ذلك، وخرج غاضباً وبعد ساعات أصدر قرار الإقالة. * على ماذا ارتكزت مسببات خطاب الإقالة؟. ـ التجويد في الأداء والحفاظ على النسيج الاجتماعي رغم أني موظفة خدمة مدنية؛ لذلك أنا أطالب الوالي أن يشرح لي ماهية الخطاب ثم انني أنا التي ارتق النسيج الاجتماعي؛ لأنني ابنة السودان الجديد.. سودان العدل، والمساواة، والتنمية المتوازنة، وازالة التهميش. والاقالة تعتبر اقالة للحركة الشعبية في شخصي الضعيف وهذه أولى اختبارات الشراكة، كما أن طريقة الإقالة نفسها تعتبر مهينة للحركة وللمؤتمر الوطني الذي يدفع بأشخاص يُخرّبون ولا يُصلحون؛ كالوالي الذي «بطّل» اشغاله واصبح لا شاغل له غيري، وقد قال لي في إحدى المرات أنني لا أسمع كلامه.. هل انا تلميذة في مدرسته حتى أسمع كلامه؟ ولكني أعد اهلي الطيبين أن اعمل معهم في أي موقع ومن كل قرية وثكنة وفي كل ريف وحضر حتى يتحقق حلم السودان الجديد الذي يرفع كل اغلال التمكين الظالم لنصرة هذا الشعب العظيم.
ما يسمى بالمؤسسات الحكومية في سودان المؤتمر الوطني أمرٌ يثير الحنق والاستغراب ، وهي مؤسسات تقبع في جزر بعيدة لا شأن للدولة بها ، لأنه في حقيقة الأمر ليست ثمة دولة في الأصل ، وإنما جزرٌ متباعدةٌ يحرسها مجموعة من القراصنة تواضعوا فيما بينهم على أن يسموا هذه الجزر مؤسسات الخدمة المدنية ، وهي في حقيقة أمرها مؤسسات كان يُفترَض أن تكون خدمية فتحولت بقدرة قادر إلى مؤسسات جباية تديرها كوادر متنفذة داخل المؤتمر الوطني.
والغريب في أمر هذه المؤسسات أنها تدار بأمر الرجل الواحد الذي يرتع فيها هو وحاشيته كما لو أنه يدير مزرعة ورثها عن أسلافه. فترى السياسات العجيبة التي لا تمت إلى إرث الخدمة المدنية العريق بأي صلة وكلها سياسات من بنات أفكاره يفرضها على المجتمع السوداني دون دراسة أو نظر في عواقبها ، وليس لأي فرد في الحكومة حق مراجعة هذه الأفكار أو تعديلها أو حتى التدخل فيها ، وكثير من الشواهد تدل على السياسات العرجاء التي لا تزال تمشي بين الناس ولا أحد يستطيع أن يوقفها.
لقد أصبحت مؤسسات دولة الإنقاذ تدار بمال الشعب المغلوب على أمره ، بل إن هذه المؤسسات لتعتمد اعتماداً كبيراً في تسيير أمورها على الأموال التي تنهبها من جيب المواطن السوداني ولذلك فشلت معها كل المناشدات التي دأب كتاب الأعمدة في الصحف السودانية المختلفة على المبادرة بها برفق ولين حيناً وبعنف وسخط في أحايين أخرى ، وكثيراً ما يُجَرْجر هؤلاء الكتاب إلى مكاتب الأمن للتحقيق معهم بزعم التشهير بهذه المؤسسة أو تلك ، أو الزعم بالإساءة إلى بعض أصحاب هذه السياسات العرجاء ، وصار بعض كتاب الأعمدة الشرفاء زواراً دائمين لنيابة أمن الدولة.
لقد صارت المؤسسات الحكومية حرماً لا يقربه أي شخص وقراراتها ولوائحها عصية حتى على رئيس الجمهورية ، وأقوى دليل على ذلك قرار رئيس الجمهورية بإيقاف الرسوم والجبايات غير القانونية ، تلك التي تفرضها بعض الوزارات والمحليات وحتى اللجان الشعبية ، وقد وجد القرار آنئذٍ آذاناً صماء وعقولاً مُعرضة ، وقد غدت قرارات السيد رئيس الجمهورية لا علاقة لها في ذهن المواطن إلا بتعيين المستشارين والمفوضين ووزراء الدولة وهلم جرا من جيوش العاطلين عن الموهبة ممن يجنحون إلى سلم كاذب لينضموا إلى جوقة المنتفعين.
أقول كل هذا وأنا أقف عند ديون الزكاة بوصفه نموذجاً لمؤسسات الإنقاذ التي تدار بعقلية الإقطاعيين من متنفذي المؤتمر الوطني ، هذا الديوان الذي يأخذ مال الشعب بغير وجه حق وينفقه فيما لا طائل تحته ، وقد تناولت الصحف كثيراً من ممارسات هذا الديوان غير الرشيدة ، ابتداء من العمارات الشاهقة والمكاتب الفاخرة ، والسيارات الفارهة التي تُغَيّر ألوانها بصرف الملايين من مال الزكاة حسب مزاج أصحابها وانتهاء بآلاف الدولارات التي تُدفع ثمناً لإيجارات مساكن قياداته وفقهائه ، وبسببٍ من سياسات هؤلاء المتنفذين صار آخر ما يلجأ إليه المواطن المسكين ديوان الزكاة.
لقد تحول ديوان الزكاة ـ للأسف الشديد ـ إلى مؤسسة استثمارية تخرج كل يوم إلى الناس بالغريب العجيب من المشاريع التي لا علاقة لها بالمصارف المنصوص عليها شرعاً ، وهي مشاريع غايتها إيجاد مصارف لسماسرة المشتريات ولصوص السوق والموظفين الفاسدين ، وأكثر ما يحرص عليه فقهاء ديوان الزكاة عرض هذه المشاريع على شاشة الفضائيات ، فصرت ترى السيارات المحملة بالماكينات والطواحين وغيرها مما يسمونه وسائل إنتاج تُمَلّك للفقراء الذين يأخذونها مهللين مكبرين ، ليُجْهَض المشروع عندما يُفاجأ صاحبه بسيف الرسوم والجبايات المصلت الذي ترفعه في وجهه المحليات التي يقيم فيها مشروعه ، وتمضي به الأيام نهباً لهذه الرسوم التي تتزايد يوماً بعد فيعمد إلى ترك المشروع فاراً بجلده. وأصبح بعض هؤلاء يعمدون إلى بيع ما يعطيه لهم ديوان الزكاة بمجرد استلامه بنصف قيمته ، لأنه يعلم سلفاً مآل أي مشروع بسيط في عهد الإنقاذ.
ومن مشاريع ديوان الزكاة الذي يدل على سذاجة القائمين على أمره وقصر نظرهم ، ما ظهر في أجهزة التلفزة من شنط الشيلة ، تحت مسمى مشروع زواج العفاف أو غيره من المسميات وكأن مشكلة الشاب الذي يريد أن يتزوج هي الشيلة. والجميع يعلم أن الشيلة لم تعد بأي حال من الأحوال مشكلة تعوق زواج الشباب في السودان إذ يستطيع أي شاب يرغب في الزواج أن يحصل عليها بكل بساطة من أقرب مغترب من أقربائه وهم كثر.
الشباب في حاجة إلى وظائف وإلى مساكن تؤويهم ، ولكن هيهات ، فالتوظيف أصبح حكراً على شباب دون آخر أما السكن فأمره لا يحتاج إلى قول أو تعليق.
أما في شهر رمضان الفضيل فقد خرج علينا دهاقنة ديوان الزكاة بمسابقات رمضان التي بلغت جوائزها الملايين. ولست أدري ما الفائدة الدينية التي يجنيها الديوان من صرف هذه المبالغ الطائلة من مال الفقراء والمساكين ؟ أهي لأجل تعريف الناس بالزكاة ؟! وإذا كان الأمر كذلك فماذا تفعل المؤسسات التعليمية والإعلامية؟ وهل تحتاج الزكاة إلى مثل هذه المسابقات ليعرفها الناس؟! أم أن تنظيم هذه المسابقات والإشراف عليها وراءه ما وراءه من أموال تذهب إلى جيوب العاملين عليها من فقهاء الزكاة ؟! أليس الأولى بهذه الأموال الطائلة الفقراء والمساكين وأبناء السبيل؟ علماً بأن السودان كله صار فقراء ومساكين وأبناء سبيل!
لقد غدا مال الزكاة أسيراً بأيدي مجموعة لا تخاف الله ولا تتقيه ، تصرفه على محسوبيها ومقربيها وتنفقه بسخاء على احتفالات المؤتمر الوطني الكرتونية وعلى اتحادات طلاب المؤتمر الوطني الذين تربوا على أيدي هؤلاء المبذرين من أخوان الشياطين ليتخرجوا من معاهدهم وجامعاتهم متجهين مباشرة إلى المناصب القيادية في المؤسسات المختلفة ليمارسوا نفس هذا النشاط ، فساسة السودان للأسف الشديد منذ ثورة أكتوبر وإلى يومنا هذا يعتلون سدة الحكم والمناصب إما من ظهور الدبابات أو الاتحادات الطلابية ولا مجال لأي فئة أخرى ، وهو ما يفسر التخبط الذي يسير به السودان الذي يديره أناس تعلموا فقد أن يُسمعوا صوتهم إلى الآخرين ولم يتعلموا فضيلة سماع الرأي الآخر وعلى ذلك فلا غرابة أن تخرج علينا المؤسسات الحكومية كل يوم بالجديد المثير من السياسات الرعناء ولا غرابة أن يصر فقهاء ديوان الزكاة على أخذ المال من الفقراء وإنفاقه على موائد الأغنياء الأثرياء المتخمين من كوادر المؤتمر الوطني لا غرابة في كل ذلك طالما أن الذين يخططون ويضعون السياسات قوم لا يسمعون ولا يعترفون برأي ولا مشورة فرأيهم لا يُعلى عليه وقولهم لا قول بعده وما على مَنْ سواهم إلا أن يطيع وينفذ فإن أبى فدونه ماء البحر فليعب منه ما شاء.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست