|
|
 Re: الصحف الكينية تكشف عن دوائر فساد جديدة في حكومة جنوب السودان (Re: علي محمد علي)
|
[B][email protected]
Last Update 07 فبراير, 2007 09:58:05 PM
(كلام عابر)
قراءة حديثة في سفر الفساد
عبد الله علقم
[email protected]
أثار كتاب " السودان .. سقوط الأقنعة.. سنوات الخيبة والأمل" الذي ألفه الكاتب والصحفي الأستاذ فتحي الضو محمد ، وما زال، الكثير من الجدل بسبب طرحه الجريء الموجع الذي مازج بين الوقائع المعاشة أحيانا واعتماده على مصادر عامة موثقة أحيانا أخرى، ووجهة النظر الشخصية، وسنتناول الكتاب المرجع في مرات قادمة إن شاء الله. لكني كبداية اصطحب القاريء في قراء سريعة لفصل "قراءة حديثة في سفر الفساد" من الكتاب الذي سنعود إليه في مرات قادمة.
يقول الكاتب إن تسخير عنصر المال العام من قبل السلطة الحاكمة، بغرض تحقيق أهداف سياسية، عرفه السودان أولا أثناء حكم دولة الفونج (1504-1821م) وكانت مثالا لنشوء الظاهرة وذلك بغض النظر ابتداء عن الجدل الذي صاحب ، وظل ملازما لهوية الدولة نفسها. وكان الفقهاء الذين انخرطوا في جهاز الدولة الإداري ينقسمون إلى فقهاء سلطة وفقهاء شفاعات وفقهاء كرامات. ثم يستعرض الكاتب وقائع تسخير عنصر المال العام عبر الحكم التركي المصري والحكم الإنجليزي المصري ثم فترة ما بعد الإستقلال حتى يبلغ نظام مايو وكانت أسوأ إفرازات فساده كان في "اضمحلال الطبقة الوسطى عماد المجتمع السوداني وبداية تقسيمه لطبقتين قلة غنية "برجوازية" وغالبية فقيرة "كادحة" .
كان لافتا أن بيان الإنقلاب الإنقاذي في 30/6/1989م قال "لقد امتدت يد الحزبية والفساد السياسي إلى الشرفاء فشردتهم تحت مظلة الصالح العام مما أدى إلى انهيار الخدمات المدنية وقد أصبح الولاء الحزبي والمحسوبية والفساد سببا في تقدم الفاشلين في قيادة الخدمة المدنية،وأفسدوا العمل الإداري، وضاعت على أيديهم هيبة الحكم ومصالح القطاع العام" لكن الغريب أن هذه الفقرات المنتقاة تحديدا كانت نبوءة من أهل النظام في قراءة مستقبل ممارساتهم، وكانت المحصلة فسادا استشرى في أركان النظام بصورة لم تحدث من قبل في تاريخ السودان الحديث ، أو القديم. سن نظام الإنقاذ في عامه الأول ما أسماه بقانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه والذي كان يسمى في النظام الديموقراطي بقانون إبراء الذمة ، وحددت المادة التاسعة من القانون الأشخاص الذين يجب عليهم تقديم إقرارات تثبت حيازتهم أموالا أو ممتلكات وهم رئيس مجلس قيادة الثورة وأعضاؤه ورئيس الوزراء ونائبه والوزراء ووزراء الدولة وأي شخص يشغل أي منصب بدرجة وزير دولة وحكام الأقاليم ونوابهم ومعتمد العاصمة القومية ونائبه ومحافظو المديريات وأي شخص آخر يقرره المجلس ، وكذلك رئيس القضاء والنائب العام والمراجع العام ورئيس هيئة الخدمة العامة وأعضاؤها والقضاة والمستشارون بديوان النائب العام والمراجعين بديوان المراجع العام وشاغلو الوظائف القيادية العليا وضباط القوات النظامية إلى جانب زوج المقر وأبنائه القصر، وعدل ذلك القانون مرتين في عامي 1990 و1996 وطبقا لذلك تعدلت المسميات الوظيفية. ووزعت إقرارات الذمة وكان الحصاد صفرا فقد تقاعس الكثيرون من المسئولين القياديين والدستوريين، وفي أكتوبر 1999م تسلمت الإدارة ألفي إقرار من مجموع 9 آلاف إقرارا.
للجهاز المصرفي نصيبه الوافر من الفساد ، ويوضح تقرير محكمة الجهاز المصرفي أنه تم فتح 3510 بلاغا قيمتها 42 مليارا و374 مليونا و587 ألف جنيه عبارة عن مستحقات مالية للجهاز المصرفي على الأفراد والشركات للفترة من يناير وحتى ديسمبر 1997 وتمت تسوية 461 بلاغا قيمتها المالية 10 مليارات و108 ملايين جنيه ، وتم تحويل 922 بلاغا للمحاكمة قيمتها المالية 17 مليارا و753 مليونا. وهذا نموذج لحصاد عام واحد فقط.
استتنادا على مصادر ديوان المراجع العام بلغت الأموال المسروقة في العام 1998 مبلغ 374 مليون دينار ثم 756 مليون دينار في 1999 لم يسترد منها سوى 8.32 مليون دينار وأدرج 47% تحت بند صرف دون وجه حق و34% خيانة أمانة و16% تبديد . في أبريل 2006 كان تقرير المراجع العام أمام المجلس الوطني يوضح أن التجاوزات والاختلاسات بلغت 542.5 مليون دينار مقارنة ب 396 مليون دينار عن آخر تقرير أي بزيادة 146.5 مليون دينار منها 455 مليون دينار خيانة أمانة ، 22 مليون دينار تزوير، 9.7 مليون دينار صرف دون وجه حق و0.9 سرقة ونهب. حتى المؤسسات الموصوفة بالإسلامية والتي يقوم عليها إسلامويون مثل هيئة الأوقاف الإتحادية الاسلامية، شركة بيت الأوقاف، ديوان الزكاة وشركة زيكو لم تسلم من رياح الفساد ،فقد أوضح تقرير المراجع العام أن الاختلاسات بلغت في شركة زيكو 30.5 مليون دينار أي ما نسبته 11% من جملة الإعتداءات على المال العام. كانت حصيلة المبالغ المنهوبة من الدولة في العام 2003 وفقا للمراجع العام قد لامست سقف 400 مليون دينار بينما كانت 168 مليون دينار في العام 2002 . وبالطبع فإن تقرير المراجع العام لا يحصي كل صغيرة وكبيرة في حوادث الإعتداء الفاحش على المال العام فالفساد الراهن يتعايش جنبا إلى جنب مع الناس في ألفة وحميمية ولا يحتاج للبحث عنه كإبرة في كومة قش.
يشير الكاتب القطاعات التي عشعش فيها الفساد وجرى تداولها كثيرا على ألسنة الناس ووسائل الإعلام الخارجية والداخلية ويسميها باسمائها وهي: قطاع الاتصالات، الطرق، هيئة الموانيء، هيئة السكة الحديدية، مصلحة النقل الميكانيكي، الجمارك، صندوق دعم الولايات، وزارات الصحة، الداخلية والخارجية، معتمدية الخرطوم، ديوان الحكم الاتحادي، هيئة المواصفات والمقاييس، مشتريات الدولة، إدارة مشروع الجزيرة، صندوق دعم الطلاب ، والقائمة تطول وتطول.
مناخ الفساد أغرى حتى الذين قدموا من وراء الحدود مؤازرين النظام فتناقل الناس قصصا تحاكي أفلام الجاسوسية لأشخاص مثل عبداللطيف حسن مهدي المعروف بصقر قريش العراقي، وجارح آخر يسمى الربضي من الأردن ودريم لاند المصرية ، والاتفاقية الحصرية لتصدير الماشية، وغير ذلك، وهي قضايا إما سويت ضد مجهول أو سويت بذرائع شتى ، لم ينل منها المواطن شيئا سوى الاستمتاع بإثارتها. أسرفت مجالس اهل السودان في الحديث عن ظاهرة الفساد في ظل تواطؤ أهل الحكم أنفسهم وانغماسهم في الفساد بصورة أذهلت كل راصد ، فالذين لم يتسن لهم مشاهدة منازل المتطاولين في البنيان من أهل النظام وذويهم بالعين المجردة رأوها على المواقع الالكترونية وسمعوا قصصا وأساطير عن صفقات ولمسوا الثراء الفاحش في أناس يمشون بينهم.
ويختتم الكاتب هذا الفصل من كتابه الذي يقارب عدد صفحاته السبعمائة بقوله "إن الدول التي تمر بمرحلة انتقالية من الحكم السلطوي إلى الديموقراطية أو من نظام الحزب الواحد إلى النظام التعددي ومن الاقتصاد المركزي إلى اقتصاديات السوق الحر ،إن شئنا إضفاء هذه التعريفات على ما سمي بحكومة الوحدة الوطنية، فإنها تكون أكثر عرضة للفساد، وكلما طالت وتأخرت عملية التحول عشعشت عناكب الفساد وتسترت غذ يصبح الفساد لا مركزيا بتعدد مراكز القرار وتفكيك القيود الفروضة على أنشطة اقتصادية وتجارية كانت خاضعة بأكملها لبيروقراطية الدولة مما يفتح الباب امام التدليس واغتتنام الفرص وتظهر طبقة جديدة من المسئولين الذين أنيطت بهم عمليات خصخصة الأموال العامة من أصحاب الثروات الفاحشة عن طريق بيعها بأسعار منخفضة مقابل رشاوى سخية أو تمكين أسرهم وأصدقائهم من حيازتها. ولعل هذا ما يفسر الجهود المستميتة للعناصر التي تستفيد من جمود النظام السياسي فترفض مبادرات الإصلاح عوضا عن الاتجاه نحو تحول ديموقراطي حقيقي في ظل رقابة شعبية وبرلمانية فاعلة وإطلاق الحريات العامة وتأكيد مبدأ استقلالية القضاء والمحاسبة، وإلى حين حدوث ذلك، يبقى الوضع على ما هو عليه بل ربما زاد سوءا!!!"
(عبدالله علقم)
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست