|
|
 Re: الصحف الكينية تكشف عن دوائر فساد جديدة في حكومة جنوب السودان (Re: علي محمد علي)
|
[B][email protected]
Last Update 08 فبراير, 2007 08:24:45 AM
تتحدثون عن فساد حكومة الجنوب لكن ماذا عن فضائحكم المالية؟؟
عبدالغني بريش اللايمى
الولايات المتحدة الأمريكية
[email protected]
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الفساد أينما كان يهدد العدل والتنمية والديمقراطية ( **************)
قبل عدة أشهر مضت طالعتنا صحف الطغاة والمجرمين في الخرطوم وعلى أولى صفحاتها بخبر يقول ان هناك حسابات سرية لعدد كبير من قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان بالاضافة الى حسابات مالية ضخمة لمجموعة من مسئولي حكومة الجنوب ايضا ،ونشرت هذه الصحف وقتها بعض الوثائق المشكوك في صحتها قالوا انها أدلة تثبت تورط هؤلاء الناس في فضائح مالية كبيرة جدا سموها (بالفضائح الداوية والقنبلية) - وبشرنا خيرا وقلنا ربما نزلت الملائكة على الاعلام السوداني وحدثتهم عن قرب ساعة القيامة لذلك ظهرت كل هذه الصحوة لنظافة الضمائر والذمم المالية وكشف الذين يعبثون بثروات الشعوب السودانية، واعتبرنا تلك الاخبار رغم ضبابيتها بالايجابية،لانها قد تفتح الباب لتحقيقات مالية وفساد مستشري في المؤسسات الحكومية -- لكن المفاجأة الغريبة كانت ان هذه الحملة التي بدأتها بعض الصحف العنصرية (كصحيفة الانتكاسة المملوكة للطيب مصطفى) كانت مجرد دعاية رخيصة أرادوا منها نيابة عن رجال الإنقاذ استهداف قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان واعضاء من حكومة الجنوب وليدة العهد -- وفي هذه اللحظة السياسية الدقيقة والتي تمر بالاحتمالات الخطيرة، أعادت حكومة الانقاذ إنتاج سياستها التقليدية: تخويف الجنوبيين واللعب على الوقت - فقد شحذت أسلحتها القديمة وبادرت إلى الهجوم على نشطاء وقادة الحركة الشعبية لتحرير السودان ، إهانات وتهديد ووعيد عالي النبرة وخشن الألفاظ، معيدة إلى الأذهان ذكريات مرحلة سوداء وكريهة عندما كانت القوات الحكومية وقوات الحركة تتقاتلان بشراسة وبقوة وأطلقت خلالها يد الأجهزة الأمنية فتصرفت بحياة الجنوبيين ومصالحهم وتحكمت بمستقبلهم ومستقبل أولادهم بممارسة كل أنواع القهر الجسدي والروحي، وكل أصناف الابتزاز والاستنزاف النفسي والوجداني، وسعت إلى اللعب على تناقضات القوى السياسية والاجتماعية المعارضة في الشمال .
في الوقت الذي توقع فيه المواطنون السودانيون أن تتجه السلطة إلى موازنة الضغوط الخارجية والعجز عن مواجهة وحل المشكلات المعيشية والخدمية بمصالحة المجتمع عبر إجراء تغييرات عميقة في سياساتها والتخلي عن السياسة القمعية وتقييد الأجهزة الأمنية وتحديد صلاحياتها وإلزام كل جهاز باختصاصه، والاهتمام بتوفير احتياجات المجتمع المعيشية والخدمية، فإن السلطة كان لها رأي آخر: استعادة مجدها “التليد”، بإعادة أجواء الخوف إلى المجتمع الذي أخذ يرمم إرادته وقناعاته بحقوقه ويستعيد أحلامه في حياة حرة وكريمة وتجرأ على رفع صوته، والتغطية على عجزها عن مواجهة الضغوط الخارجية وتلبية الاستحقاقات الوطنية والمعيشية والخدمية بتخويف المواطنين وإلحاق الأذى بهم عبر إلقاء التهم هكذا جزافا على الجنوبيين ومعاملتهم على أنهم إنفصاليون وخطرون، في رسالة واضحة هدفها إعادة أجواء الخوف ودفع الجنوبيين للعودة خطوة إلى الوراء .
ان الحديث عن موضوع الفساد بصفة عامة سواء كان فسادا ماليا او اداريا اوغيره في السودان من الاشياء الذي لايجوز الكلام فيه أي انه من المحرمات والآ كان العقاب القاسي جدا من نصيب كل من يتجرأ بفتح فمه والتفوه بكلمة (فساد) الحكومة وبطانته ، نقولها بكل صراحة - ان نظام البشير يفتقر الى الشرعية فهو نظام ديني عسكري اغتصبت السلطة بقوة السلاح ويعتمد في وجوده على القمع والقتل -- بل على السلب والنهب - بالضبط كما فعل جميع رؤساء وديكتاتوريات العالم العربي -- هاتوا لنا نظاما عربيا واحدا لم يهرب مليارات الدولارات الى الخارج -ولايسمح اطلاقا ان يسأله احد عن حجم ثروته وثروة حاشيته -- وكأن اموالهم ترتدي الحجاب وتخجل من الظهور على الاغراب من الشعوب اصحاب هذه الثروة .
اننا نطالب الشرفاء من اصحاب الكلمة والنزاهة بتبني قضية الشفافية وتفعيلها - ومطالبة حكام الخرطوم بالكشف فورا عن حجم ثرواتهم - وثروات نساءهم واولادهم وشركائهم بالداخل والخارج فمن يقبل منهم فأهلا وسهلا - ومن لا يستجيب وغالبا لن يستجيب احد لانهم اكبر من ان يطالبهم عامة الناس بالكشف عما سرقوه ونهبوه - ففي هذه الحالة ندعو جموع الشعوب حرق مكاتب هؤلاء الحكام وازهاق ارواحهم والقصاص منهم.
ان حجم الاموال التي تم تهريبها من السودان خلال السبع عشر سنة الماضية وهي عمر حكومة الإنقـاذ يكفي لهدم وبناء الوطن كله خمسين مرة !!!لقد اصبح السودان رغم بتروله وثراواته الزراعية والحيوانية والطينية والرملية .. الخ اضحوكة افريقيا فالكل يخرج لسانه ضحكا عليه ،لان الانقاذ رجعت البلاد الى عهد المهدي ،عهد النهب والسلبن عهد المحسوبية والانفلات الامني، عهد الفوضي المنظمة، عهد التصفيات الجماعية ،عهد الفساد المالي ..
وعليه سعت السلطات السودانية ولاخفاء حقائق فسادها المالي عبر استغلال الخلافات الجنوبية الجنوبية وتداعياتها بتأليب قادة الحركة الشعبية على بعض قادة المليشيات الجنوبية الموالية للإنقاذ حيث لعب الإعلام الرسمي، عبر الروايات والصور والاتهامات، دورا كبيرا في تشويه صورة عدد كبير من قادة الحركة إلى درجة التشكيك في وطنيتهم وإخلاصهم، وإحداث شرخ بينهم وبين بقية الجنوبيين.
ولما فشلت السلطة في إحداث شرخ بين القوى الجنوبية المختلفة، فإنها تحاول الآن إضعاف الحركة الشعبية لتحرير السودان من خلال الإتهامات المالية لها وهي تهم نفتها الحركة الشعبية وحكومة جنوب السودان والقت بالائمة على المؤتمر الوطني الحاكم.
يدور الحديث أن الأرقام الرسمية عن مبيعات النفط التي ترصد في الموازنة العامة للدولة أو في الوثائق الرسمية هي أقل من الرقم الفعلي الذي يتم تصديره ومن ثم قبض ثمنه، ويؤكد عدد كبير من المسئولين الذين بقي عندهم شوية ضمير أن الحديث عن النفط لايجوز داخل البرلمان ، وهناك من يقول أن العدد الفعلي لبراميل النفط المصدرة لا يعلم بها داخل السودان إلا اشخاص معينين.
الحديث عن النفط السوداني ليس ذا شجون ولكنه ذو رائحة تزكم الأنوف وتصيب العاقل بالذهول جراء ما تتعرض له هذه الثروة من استنزاف مخطط‘ فغياب الشفافية في المعلومات من قبل الحكومة وتعمد إخفائها يضاعف من عملية استشراء الفساد فيما يتعلق بالنفط وصادراته وفوارقه السنوية.
وتعد فوارق النفط في صادراته التي لا توجد فيه أرقام واضحة تحدد تلك الكميات، إضافة إلى تقدير الحكومة بداية كل عام في الميزانية لبرميل النفط بسعر متوسط للسعر العالمي نموذج لمعرفة مكامن الفساد التي اشتهرت وأصبحت معروفة لدى الجميع ،ونتج عن هذا الفساد المركب ثلاث مفاسد رئيسية، حيث مفسدة التأييد للسلطة والتي تأتي كنتاج لحالة غياب أو ضعف المشروع السياسي للبناء واستبداله بمشروع خاص تكون أولوياته هي المحافظة على البقاء في السلطة ونقلها إلى الأقربين في الحزب أو العائلة أو المنطقة.
والمفسدة الثانية وهي مفسدة التمويل، إذ تنتقل ملكية الموارد والثروات العامة من ملكية الشعب إلى ملكية خاصة بالفرد انتقالاً حكمياً وواقعاً، وإن كانت ظاهرياً غير ذلك بحيث يصبح الأمر مختلفاً ويصعب التمييز الدقيق بين المصالح العامة والمصالح الخاصة.
أما في حالة المفسدة الثالثة وهي مفسدة التخويف فيتحول جيش الشعب إلى جيش الفرد ويصبح العنف والإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان والحريات الصحفية وحرية التعبير أدوات النظام في ترسيخ التطور الديمقراطي ولكنه يؤدي إلى بناء نموذج ديمقراطي شكلي وهذا ماحدث لسودان الانقاذ.
نعم هناك من يحاول ان يخفف من وقائع الفضائح المالية لحكومة البشير - وهناك من يخاف ان يتسع الشك ليشمل كل شئ وكل مجال من منطلق "الانتهازية" و يقول ليس كل شئ فاسدا ،وجهاز الدولة قد تكون فيه بؤر مظلمة، ولكنه نظيف، ومع ذلك فهناك من يؤكد ان "مصلحة الضرائب السودانية تدار مثل عصابة اجرام منظم" ويكفي هذا لايضاح الشعور بالذهول والقلق الذي يعم الآن المؤسسة الحاكمة في السودان 0
ان هذا التطور المتدهور يبدو شيئا طبيعيا اذا عرفنا ان عصابات الاجرام الانقاذية تسيطر ايضا الى حد بعيد على الحياة الرياضية،وتؤثر في نتائج الألعاب - طبقا لطلبات المقامرين الكبار من المتنفذين في حكومة البشير -- ويجب القول هنا ان هذه التطورات في السودان ليست مفاجئة -بل هي جزء لايتجزأ من التطور الاقتصادي والاحتكاري الذي جرى في السودان في خلال السبع عشر سنة الماضية - لذلك فان السودان يعيش بوجه غارق حتى النخاع في الجشع الرأسمالي - وعقل ووجه يتاجران بالعروبة والاسلام لخداع الشعوب السودانية والنيل من الحركة الشعبية لتحرير السودان بتلك الاتهامات الزائفة لها 0
خلونا نكشف منابع الفساد وجذوره معا بصدق وشفافية من اجل انقاذ شعوبنا السودانية المقهورة
والسـلام
---------------------------------------------------------------------------------
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست