|
|
 الحاج وراق : أيها الخريجون: انتظموا وتحركوا
|
صحيفة الصحافة اليوم السبت 24 مارس
الكاتب الاستاذ الحاج وراق
___
يعمل هذه الأيام عدد من خريجي جامعة الخرطوم، من عدد الكليات، عمالاً في مصنع للحبال! يصرف الواحد منهم200 ألف جنيه في الشهر، مرتب لا يكفي للفطور والمواصلات!، وهو أقل من دخل (الأولاد) الذين يغسلون العربات في الشوارع! ومع هذا، يرى هؤلاء انهم محظوظون، قياساً بأقرانهم الآخرين الذين لا تتوفر لهم حتى فرص (فتل) الحبال!
* وهذه احدى الظواهر، التي تؤكد تدمير الطفيلية للبلاد، تدمير أهم ثرواتها ـ شبابها المؤهل، كنتيجة مباشرة للخيارات الاقتصادية الاجتماعية للانقاذ، والقائمة على نمط الاقتصاد الطفيلي المتوحش ـ الاقتصاد المعني بالربح العاجل والآني، غض النظر عن أكلافه الاجتماعية والانسانية والبيئية، والذي توجهه ذات ذهنية (غنماية الفراشة) التي تدخل رأسها (تلغف) ولا تهتم لأية عواقب، بما في ذلك صاحب العيش المتوجه نحوها بعكازته الغليظة!! وكذلك الطفيلية تهتم باللغف وحراسته بالاجراءات العسكرية والامنية، ولكنها لا تهتم بنتائج لغفها على المجتمع وعلى مستقبل البلاد، بل وعلى استمرار لغفها نفسه!
والامثلة على ذلك كثيرة، كعدم الاهتمام بالمياه الصحية، وبالتالي تلوث المياه كواحد من أهم اسباب ازدياد امراض الفشل الكلوي! وعدم الاهتمام بالزحف الصحراوي ولا بانتشار الايدز او ازدياد اعداد المشردين. الخ، وكل هذه ظواهر خطيرة، تؤكدها احصاءات ووقائع موضوعية، سأستعرضها في مقبل الأيام، ويكلف عدم الاهتمام بها البلاد اثماناً اجتماعية واقتصادية باهظة، ولكن من يهتم؟! الانقاذ لا تهتم بأية قضية الا اذا حققت منها عوائد آنية، او شكلت تهديدا امنيا مباشرا لسلطتها، وهكذا، مادام الفشل الكلوي لا يشكل مثل هذا التهديد الأمني، اذن فأولويتها ليست للمياه النقية وانما للقصور المشيدة!! وبعد ان يفتك الفشل الكلوي بآلاف السودانيين، ربما تكتشف الانقاذ بان الصرف على علاج المصابين، ولو في الحدود الدنيا اكبر من تكلفة اصحاح واعادة تأهيل شبكات المياه في المدن!!
* وكذلك قضية بطالة الخريجين، فخلاف آثارها الاقتصادية المباشرة، كهدر للطاقات البشرية، وهدر للموارد التي صرفت في تعليم هؤلاء الخريجين، فان لها آثارا متعدية، كالآثار الصحية (فهناك ابحاث علمية تؤكد الترابط ما بين البطالة والاكتئاب النفسي)، والآثار الاجتماعية (هجرة العقول الى الخارج، التفسخ الاجتماعي والقيمي، ازدياد معدلات الجريمة.. الخ) بل ولها آثارها الامنية المستقبلية (كالتمردات المسلحة والارهاب!)، ومثل هذه الآثار ستكلف البلاد اكلافاً اقتصادية واجتماعية لا يمكن مقارنتها بكلفة استخدام الخريجين!!
* وقد تعدت ظاهرة بطالة الخريجين الخطوط الحمراء، وتحولت الى أهم مهدد اجتماعي في البلاد، ذلك ما كشفه التقرير الصحفي للاستاذ عبد المنعم ابو ادريس (الصحافة 22 مارس)، فبحسب ما يورد الدكتور محمد خير حسن من جامعة ام درمان الاسلامية فان عدد خريجي الجامعات منذ عام 1990م وحتى 2002م قد بلغ 107 آلاف خريج تم توظيف 30 ألف خريج فقط منهم! أي ان اكثر من 70% من الخريجين لايزال عاطلا!!
اما في العام 2001 ـ 2002م فقد بلغ حملة البكالريوس (357.33) خريج وحملة الدبلوم (660.7)! وفي العام الذي يليه بلغ حملة البكالوريوس (112.34) والدبلوم (170.10)، وفي عام 2004 ـ 2005م بلغ حملة البكالريوس (102.34) والدبلوم (001.20) !.
ومن جملة هؤلاء استوعبت لجنة الاختيار العامة في ثلاثة اعوام فقط (4280)! اي ان حوالي 92% من الخريجين لم يتم استيعابهم !!
* ولا يمكن مخاطبة هذه القضية الخطيرة بمجرد استجداء الانقاذ، او بتقديم النصائح لها، فلو انها تستجيب للنصائح والتحذيرات لما وصلت الظاهرة الى هذه الحدود، بل ولما وصلت البلاد الى ما وصلت اليه حاليا! وكذلك لا يمكن معالجة ظاهرة بمثل هذا الحجم بمؤسسات واجراءات (علاقات عامة)! كالتي تجيدها الانقاذ، مثل تكوين هيئة لاستخدام الخريجين، تغسل بها ضميرها عن القضية، وتوحي وكأنما هناك معالجات تجري على قدم وساق! مثل هذه المؤسسات، حتى لو سلمت من التوظيف الحزبي، ومن الفساد، وصدق القائمون عليها، فانها مع ذلك لا تملك الصلاحيات ولا الموارد لعلاج ظاهرة بمثل هذا الحجم ـ ظاهرة تتطلب مراجعة جذرية لجملة السياسات الاقتصادية الاجتماعية للانقاذ، واعادة توجيهها لصالح التنمية والتشغيل المنتج، و مراجعة جذرية كهذه لن تتحقق إلا بضغط حقيقي من الخريجين العاطلين أنفسهم!
* انني اقترح على الخريجين أن يأخذوا قضيتهم بأيديهم، وليبدأوا بتنظيم صفوفهم. ولأن أكبر خطر يهدد فعالية أي تنظيم تحت ظل الانقاذ اختراق صفوفه بالمخربين والمندسين فيمكن مواجهة ذلك بالبداية بلجنة تنسيق قومية تتشكل من ممثلين للتنظيمات السياسية المعروفة في الجامعات، كحزب الأمة والاتحادي الديمقراطي والجبهة الديمقراطية والجبهة الوطنية الافريقية ANF والمستقلين والمحايدين...إلخ، وتستطيع قيادة هذه التنظيمات في أي من الجامعات - خصوصاً جامعة الخرطوم - خلق التواصل مع خريجيها، بما يضمن تمثيل الأجيال المختلفة من الخريجين العاطلين وتمثيل خريجي الجامعات الاساسية وكذلك التيارات الفكرية والسياسية، ومن ثم، ابتداع الاشكال التنظيمية الملائمة التي تضمن التواصل والتعبئة والتحرك.
* والأجدر التوحد حول المطالب الآنية الواضحة: -تكوين مؤسسة لتوظيف الخريجين قومية (غير حزبية) ، وتخصيص ميزانية معقولة ومعلنة لاستخدام الخريجين في القطاع الحكومي، وحزمة حوافز حقيقية للقطاع الخاص لاستخدام الخريجين(حوافز ضريبية وتسهيلات ائتمانية بقدر عدد الخريجين المستوعبين)، واعادة تشكيل لجنة الاختيار العامة ولجان الولايات بما يضمن حياديتها ونزاهتها وشفافية اجراءاتها كمثل اضافة شخصيات قومية يرشحها الخريجون ووجود ممثلين للخريجين...إلخ، وخطوة اثر خطوة، باتجاه مراجعة مجمل السياسات الاقتصادية الاجتماعية لصالح التنمية والتشغيل والاجندة الاجتماعية.
* وتتوفر لهيئة كهذه ينشؤها الخريجون أدوات ضغط عديدة وفعالة، بدءاً بالمذكرات، والمظاهرات، والاعتصامات، وانتهاء بتشكيل (لوبي) في الانتخابات القادمة، وذلك لأن مئات الألوف من الخريجين العاطلين - من ذوي القدرات الفكرية المميزة، والخبرات السياسية والتنظيمية - يمكن أن يشكلوا بروليتاريا السودان، أي مضغة تحول اجتماعي حقيقية، بل ويمكن أن يشكلوا أهم قوة ضغط منظمة في أي انتخابات حرة ونزيهة!
أيها الخريجين، انتظموا وتحركوا وقطعاً يكون النصر حليفكم!
|
|
 
|
|
|
|
عبد المنعم سليمان
عاصم ابوبكر حامد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست