كدة الفساد يا بلاش!!!

Quote: وزير في حكومة جنوب السودان يعرقل تحقيقا في قضية فساد أنفق 70 مليون دولار لشراء عربات رباعية جوبا ـ لندن: «الشرق الأوسط» أمر برلمان جنوب السودان بإجراء تحقيق مع وزير بالحكومة يقول البرلمان انه عطل تحقيقا مع مسؤولين كبار متهمين بالفساد في المنطقة الغنية بالنفط والتي تتمتع بحكم شبه ذاتي. واستدعى البرلمان وزير داخلية جنوب السودان بول مايوم الأسبوع الماضي لتفسير السبب وراء بطء إجراءات التحقيق في اتهامات بأن مسؤولين بوزارة المالية دفعوا مبالغ ضخمة لشراء عربات للحكومة والشرطة. وتعتبر القضية اختبارا مهما لسياسة عدم التسامح بشأن الفساد التي أعلنها رئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير الذي تولى السلطة بعد ان أنهى اتفاق السلام الذي ابرم بين الشمال والجنوب في يناير (كانون الثاني) 2005 اكثر من عقدين من الحرب الاهلية. وقال بيتر باندي عضو البرلمان لرويترز ان مايوم استبعد كبير المحققين في القضية لاسباب غير واضحة وان الاجابات التي ذكرها امام البرلمان يوم الاربعاء لم تكن مقنعة. وفي مارس (اذار) رفع كير الحصانة عن وزير المالية ارثر اكوين كول للسماح للمحققين باستجوابه فيما يتعلق بشراء سيارات من شركة ايه1 كاردينال، والمفرج عنه حاليا بكفالة. واظهرت فواتير الشراء ان سعر كل سيارة هو 95 الف دولار لكن المحققين قالوا ان سعر الواحدة في السوق يتراوح بين 40 الفا و45 الف دولار. وقال باندي ان اعضاء البرلمان اطلعوا على مراسلات بين مايوم ووزير الدولة للشؤون الداخلية في العاصمة السودانية الخرطوم وان مايوم كان يحاول اعاقة سير العدالة في القضية. ويشتبه ايضا ان مايوم الذي تتضمن مهامه ادارة جهاز الشرطة حاول نقل كبير ممثلي الادعاء خارج جوبا عاصمة جنوب السودان حيث يتعين نظر القضايا. لكن باندي قال ان الاسباب التي دفعت مايوم لهذا التصرف والدور المحدد لوزير الدولة غير واضحة. ونفى مايوم الاتهامات في وقت متأخر أول من امس الجمعة وقال لرويترز انه اوصى باستبعاد كبير المحققين بعد ان اكتشف انه محل شكوك للحصول على مبالغ اضافية اثناء العمل في مؤسسة حكومية في شمال السودان. وقال مايوم «نحن لم نصدر اي امر بالاقالة .. ليس لهذا الهدف». وقال مايوم ايضا ان النقل المزمع لكبير ممثلي الادعاء اتخذته وزارة الشؤون القانونية ثم سحبته وليس لمكتبه صلة به. وقال باندي ان الحكومة انفقت ما يزيد عن 70 مليون دولار لشراء عربات رباعية الدفع من شركة ايه1 كاردينال لكن لم يتم تسليمها كلها. وقال باندي «كان من المفترض ان نتسلم نحو 490 سيارة لكن لم تصل سوى 158». واضاف ان وزارة المالية فرضت الاتفاق على وزارات اخرى. وبعد تعليق الحصانة الوزارية لكول في مارس (اذار) اعلن الشخص الذي تولى منصبه بصفة مؤقتة انه جرى انفاق نحو 498 مليون دولار بدون موافقة البرلمان. ودعا جابريل تشانجسون تشانج الذي تولى انذاك القيام بمهام وزير المالية المسؤولين عن الانفاق بالحكومة الى التقشف في ضوء عائدات النفط الاقل من المتوقع والتي يعتمد عليها الجنوب بشكل شبه تام.