النزوح إلى العاصمة.. والتعدي على أملاك سكانها الأصليين.. من قبل الحكومات والأفراد.. إستعمار

Quote: جاء في صحيفة الأيام: العدد رقم: 9134 الاثنين 2008-06-16 والي ولاية الخرطوم د. عبد الحليم المتعافي في حوار شامل : الايام : ضمن هذه القضايا تثار من وقت لآخر وضعية الأرض في الولاية وتبرز تساؤلات حائرة حول ما هو اتحادي وولائي .. كيف تنظر للأمر ؟ الوزارات الاتحادية لديها أراضي واسعة في الخرطوم ممن يمتلكها ؟ ولمن تؤول الأرض إذا صفيت الوزارة؟ . الوالي: الأراضي ليس فيها خلاف أو نزاع .. بمعنى أن كل الأراضي الموجودة فيها الحكومة الاتحادية داخل ولاية الخرطوم هي أراضي اتحادية وكل الأراضي التي لا تملكها الحكومة الاتحادية هي ولائية .. وهذا ليس فيه خلاف ولم يحصل فيها عملياً مشكلة .. وحتى لو إنحلت وزارة أو ألغى مرفق من المرافق تظل الأرض اتحادية . الايام: بحكم الدستور الفيدرالي هناك وزارات موجودة الآن وتحتل أفدنة كثيرة في وقت أصبحت اختصاصاتها ولائية وبالتالي لا داعي لوجودها ؟؟ الوالي : الوضع المتفق عليه أن الأرض الاتحادية تظل أرض اتحادية مهما حدث ، وكذلك الأرض الولائية ليس للمركز دخل في أمرها . مبنى مجلس الوزراء الحالي كان مرفقاً ولائياً ليس للحكومة الاتحادية أي سلطان عليه . قالوا لنا نحتاج له لرئاسة مجلس الوزراء قلنا لا مانع بشرط أن تمنحونا بديلاً له فوافقوا وطلبنا مقابل ذلك أن نمنح أراضي النقل الميكانيكي والنقل النهري والمخازن والمهمات بالخرطوم بحري وهي اراضي اتحادية فوافقوا ، والخلاصة أن هناك تفاهماً قد حدث بالفعل وتم التنازل عن مورد ضخم جداً هو أرض النقل النهري والميكانيكي والمخازن وقد كان منطقة مهملة لكننا في الولاية صبرنا عليها كثيراً وطورناها وخططنا ونفذنا كبري (المك نمر) خصيصاً لرفع قيمتها.. صحيح كان هدفنا الأول تسهيل الحركة لمدينة بحري ، لكن كانت لدينا أيضاً مآرب أخرى أهمها تنمية هذه الأرض الجديدة التي آلت إلينا واستثمارها ، وبالتالي وقبل افتتاح الكبري استطعنا عن طريق استثمار جزء منها إرجاع المبالغ التي دفعناها في إنشاء الكبري ، وهذه ميزة تنموية ومثال للمشاريع الناجحة بالنسبة للحكومة والمواطنين إذ رفعت قيمة الأرض في مدينة بحري بعد أن أصبحت بفضل هذا الكبري قريبة من الخرطوم، المنزل في الخرطوم بحري الآن ارتفع سعره إلى 200 و 300 مليون جنيه وفي هذا فائدة للمواطنين محسوسة. ونحن عندما تفرغنا للنقل النهري بعنا القطعة الأولى فيه لشركة الديار القطرية بـ(60) مليون دولار، المساحة التي بعناها لهم تبلغ (150) ألف متر مربع بعناها دون تقسيم معماري ، بمعنى أن عليهم أن يستخرجوا منها الشوارع والمرافق . كبري المك نمر بلغت تكلفته حوالي (15) مليون دولار وبالتالي كما قلت تم إرجاع تكلفته كاملة من جزء بسيط من أراضي النقل النهري وفتح ذلك فرصة أخرى لاستثمار باقي الأراضي ، والفكرة في المقام الأول هي عمل (وسط بلد) جديد لمدينة بحري وتوسيع المنافذ التجارية بـ(سنتر) بشكل متطور ويخفف على الوسط الحالي . وهي تجربة ستتكرر في ثلاثة مواقع أخرى بالعاصمة . الايام: لكن يلاحظ الآن سوء تخطيط ومشاكل بائنة في مداخل ومخارج الكبري الجديد؟ الوالي: هي ليست سيئة بهذا المعنى لكن هناك بعض المعالجات لا بد أن تتم مثلاً هناك عدد قليل من المحلات التجارية الصغيرة على المداخل والطرق المؤدية للكبري جهة الخرطوم بحري تحتاج لمعالجة وهذا يحتاج إلى وقت ، ولكن من ناحية انسياب الحركة التي يتم القياس عليها لا اعتقد أن هناك مشكلة من ناحية بحري . الايام : على شارع الجامعة من ناحية الخرطوم برزت مشكلة أكبر ؟ الوالي : نعم في الخرطوم هذه مشكلة أخرى .. لكن المشكلة الأساسية كانت في بحري لاعتبار أنها كانت مخنوقة والغرض الأول هو حل مشكلة بحري وجعلها قريبة من الخرطوم ، والذي يظهر الآن أن الحركة تضررت من ناحية الخرطوم بحري في اليومين الاوائل بعد الافتتاح نتيجة للضغط وتركز الحركة ، لكن الآن الحركة منسابة وعادية . الايام: لكن الكبري ينزل مباشرة إلى شارع الجامعة من ناحية الخرطوم حيث تختنق الحركة ؟ الوالي: في الواقع الخطة غير ذلك وكان من المفترض أن يكون هناك (طريق علوي) على امتداد شارع الجامعة أمام الكبري وهذا هو الموجود بالضبط في الخطة. طلبنا من الشركة الآن وضع تصور لإنجاز هذه العملية (بناء الكبري العلوي) من غير أن تتسبب في توقف الحركة في شارع الجامعة وبالفعل تجري الترتيبات الآن لإكمال هذه العملية وهي بالمناسبة جزء من خطة لمعالجة عدة تقاطعات أخرى في الخرطوم وأم درمان وبحري بلغت جملتها حوالي الثلاثة وعشرين تقاطعاً انتهت منها ثلاثة الآن. وسننشئ عشرين كبري علوي آخرين. الايام: هذا يقودنا للسؤال الأكبر .. قبل (50) عاماً كانت لدينا خطة موجهة للخرطوم (Master plan) ، لكن الأمور تسير الان بدون تخطيط شامل والخرطوم توسعت وعليها ضغط سكاني عالي وما زال التعامل مع أرض الخرطوم والتوسع فيها لا تضبطه ضوابط خطة مركزية إلى متى يستمر العمل بهذا الأسلوب ؟؟ الوالي: قبل ستة شهور من الآن تم التوقيع على عقد مع شركة (مفت) الإيطالية التي كانت قد وضعت الخطة الموجهة للخرطوم والتي انتهت عام 2001م ، والآن تعمل في خطة جديدة لخمس وعشرين سنة جديدة بدأت فعلاً قبل ثلاثة شهور في جمع المعلومات الموجهة للخرطوم لـ(25) سنة قادمة ، وصحيح أن الخطة التي انتهت في العام (2001) الواقع تجاوزها ولكن لا اتوقع أن يتجاوز الواقع الخطة القادمة لـ(25) عاماً. الايام: هل تبقت أرض بعد كل هذه التصرفات في الخرطوم للتوسع في الـ(25) عاماً ؟ الوالي: طبعاً .. إذا قصدنا بالأراضي ضفاف النيل القريبة جداً بالتأكيد ليست هناك أرض ، لكن الواقع أن الكتلة السكانية الآن في الخرطوم لا تغطي 20% من أراضي الخرطوم والباقي متاح للنشاط السكاني والزراعي. الايام: هل سيتم الاعتداء على الأراضي الزراعية ؟ الوالي: ابداً .. أنا اتحدث عن الأراضي السكنية .. لكن لحسن الحظ وسوئه في نفس الوقت كل أراضي الخرطوم صالحة للزراعة ، وتبقى المحددات هي المياه .. وضعف الاستثمار. الايام :مؤخراً برزت مشاكل لكم مع مستثمرين في مزارع تنوون نزعها لتحولوها لأراضي سكنية ، مما يعني أن الإسكان يعتدى على الزراعة . الوالي: هذه ليست المشكلة .. أصحاب هذه الأراضي لا يمانعون في إعطائنا الأراضي لأغراض سكنية لكن وضح أنهم غير موافقين على التعويض .. الخرطوم فيها أطول واجهات نيلية أي أكثر من (380) كيلومتر وجزء كبير منها يمكن أن يكون سكناً راقياً ، وهناك واجهات يمكن أن تكون فيها استثمارات جيدة ، ولا أظن أن أحداً يرفض التعويض وكل هذا الصراع (تكتيكي) لزيادة قيمة التعويض ، ونحن من جانبنا استجبنا لذلك ورفعنا التعويض إلى 50% من مساحة الأرض نفسها والقانون كان يقول بتعويض لا يقل عن 25 في المائة من مساحة الأرض ولكن نحن رفعناها إلى خمسين في المائة ، ومثلاً في منطقة الجريف شرق مارس أصحاب الارض ضغوطاً حتى بلغت تعويضاتهم (1400) متر عن الفدان الواحد . مساحة الفدان طبعاً 4200 متر يذهب ثلثها للطرق والمرافق والباقي للسكن 2800 متر وافقنا على اقتسامها مع صاحب الأراض : 1400 متراً له و1400 متر لنا ، أما بالنسبة للمنشآت فالقانون واضح ، نحن ندفع كل قيمة المنشآت والمزروعات وهذه مكلفة جداً والتخطيط دائماً يحاول أن يتفاداها فلا يدخل أرضاً فيها منشآت وزراعة أي أنه لا خوف على المواطنين في شأن التعويضات بل يجب أن نخاف على الحكومة .