عصام الخواض شريك احمد بهجت في DreamLand عضوا بالمنبر

Quote: أرض الأحلام هل سرقت الأحلام ؟! المتضـــــــررون: نحــــــس بالإحبـــــاط وفقـــــــــدان الكـــــــرامــــــــة !! من السياسات التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة فتح باب الاستثمار على مصراعيه لكل من أراد الدخول في هذا المجال في بلاد السودان. ولعل في سبيل تحقيق تلك الغاية قامت الدولة بدعم المستثمرين الأجانب بكل وسائل الدعم وذلك ابتداءً من تسهيل إجراءات دخول رؤوس أموالهم معفاة من الضرائب والأتاوات والضريبة على القيمة المضافة، مروراً باعطائهم كل المعينات في هذا الصدد، إن كانت قطعة أرض يشيّد عليها مصنعاً أو تخفيض أسعار المواد الخام المحلية التي ربما تدخل في صناعتهم، انتهاءً بإيجاد السوق الذي يمكّن هؤلاء المستثمرين من تسويق منتجاتهم بالصورة التي ترضيهم. فأول ما بدأ التدفق الإستثماري للسودان كان عن طريق بوابة صناعة النفط وسرعان ما انتقل إلى الميادين الحيوية الأخرى، لا سيما الاستثمار في الأراضي التي تصلح لاستثمارات عدة. متابعة: عمر سيكا ولكن عند ذكر الأرض ـ هنا في السودان ـ يتوجّس الكثيرون، فهي ملاذهم وهي إرثهم التاريخي، وكذلك تمثّل الأرض لهم الارتباط الوجداني. وكذا فإن قيام أي مشروع استثماري حيوي في أية جهة ما حتماً سيكون هنالك متضررون من قيامه، لأن الأرض التي سيبنى عليها المشروع حتماً سيكون لها ملاك سيترزقون من ثمرها الذي تجنيه لهم. فلذلك لم يكن مشروع الأحلام أو قرية الأحلام التي أختير لقيامها منطقة الجزيرة من مشاكل هذه المشاريع الاستثمارية في البلاد. فالمواطنون متذمرون من الدولة لأنها أخذت اراضيهم وحوّلتها لصالح المشروع، فإيماناً من دور الصحافة في تلمس قضايا المواطنين الملحة قامت صحيفة «الوطن» بجولة حاولت عن طريقها أن تستقي المعلومات من مصادرها وأن تقف على حجم المعاناة التي ترزح تحتها آلاف الأسر والمتضررين. * خلفية تاريخية فالمواطن محمد آدم يشرح أبعاد المشكلة منذ بدايتها ويقول: يقيم في هذه القرية «دار السلام» قبائل مختلفة، وتبلغ عدد القبائل فيها الـ56 قبيلة وبها 14 عمدة، فبداية المشكلة كانت عام 1978م وهي أن العمال الذين كانوا يعملون في الباقير بمصنع الشيخ وفي الجديد الثورة بهم أفراد غير متزوجين وكانوا يسكنون داخل المدينة بالقرب من مصانعهم فإعترض أهل القرية على سكنهم، فبعد رجوعهم من عملهم في أحد الأيام فوجئوا بأعمال شغب وضرب وتشريد وعبث بممتلكاتهم ومساكنهم، وقامت النقابة على إثر هذه الأعمال برفع تقرير لأصحاب العمل على أن يجدوا للعمال المتضررين سكناً بديلاً.. ورفع أصحاب العمل بدورهم تقريراً للسيد جعفر محمد نميري «الرئيس وقتها» وقد أمر بدوره بإنشاء قرية للعاملين تقع بين الجديد الثورة وقضيب السكة الحديد. ويقول: اعترض أهل الجديد على سكن هؤلاء في هذه المنطقة وذهبوا إلى الجزيرة والتقوا بحاكم الإقليم الأوسط عبد الرحيم محمود وبعد أن وجدهم يسكنون في الخيام رفض لهم أن يسكنوا هناك وأمرهم بالرجوع إلى اوطانهم الأصلية، حيث كان عددهم يقدر بخمسمائة شخص، ذهبوا بعدها للمسيد والكاملين.. ثم وقع الاختبار على منطقة دار السلام، وكانت وقتها مملوكة للدولة ومؤجرة من قبل أحد المواطنين. وبعدها تم نزع القطعة الملائمة للسكن بقرار جمهوري خالٍ من التعديل. * لم يأخذوا إذناً لكن الأخ إيهاب عبد المنعم ابو سمرة ـ أحد أصحاب المزرعة يقول: مساحة المزرعة 20 فدان والمزرعة باسم والدته سميرة سيد أحمد عرديب وعبد الرحيم فضل المولى «ملك حر»، عمرها أكثر من عشرين عاماً وقال نشأت الفكرة في استثمار هذه المزرعة من الوالد وبعض الإخوة الذين كانوا في المهجر بأن يجدوا لهم مشروعاً استثمارياً يمكنهم من العودة للوطن. وفي يوم الاثنين 22 مارس 2004م داهمتنا لجنة مكوّنة من أكثر من عشرة أشخاص في مزارعنا المنتشرة بالباقير وبدأوا بحصر الممتلكات من حظائر ودواجن وأبقار وأشجار وأعمدة كهربائية ومبانٍ وذلك دون إذن سابق. وبعد أن سألنا عمّا يجري، علمنا منهم أن مزارعنا وأراضينا نزعت وبأنهم يمثلون لجنة الحصر والتسوية، ويقول: في اليوم التالي قمنا بمقابلة سلطات الأراضي بمكاتب تسجيل الأراضي بالكاملين للتأكد من هذا الخبر وبعد السؤال إتضح لنا صدق ذلك الأمر، وأن مزارعنا نزعت لصالح شركة دريم لاند السودانية، وعلمنا بأن اسماءنا شطبت بالقلم الأحمر ليحل محلها اسم شركة دريم لاند، وسلمت شهادة البحث الجديدة للمالك الجديد بالرقم الجديد «804» لكل المساحة البالغة «1852» فدان، وعلمنا بأن الملف الزراعي لكل هذه المساحة قد قفل وفتح لها ملفاً جديداً. ويقول: بدأت بعد ذلك المحاكم ابتداءً من محكمة الموضوع وانتهاءً بالمحكمة الدستورية التي شطبت الدعوى بحجة فوات القيد الزمني، حيث توضح بأنه لاحق المواطن بالطعن في القرار بعد مضي 60 يوماً من تاريخ نشره، على الرغم من أنه لم يتم النشر بأية وسيلة من الوسائل عدا الجريدة الرسمية في العدد رقم «1» الصادر بتاريخ 6/1/2004م مع الوضع في الإعتبار أن هذا عدد خاص ولم ينزل لقسم المبيعات بحجة أن القوى الشرائية له ضعيفة. ويزيد: بما أننا قد فقدنا الحق في المقاضاة بعد إنتهاء المحكمة الدستورية وصدور قرارها بشطب طعننا لم يكن أمامنا سوى أن نلجأ للسيد رئيس الجمهورية بإعتبار أنه المسؤول الأول عن حقوق المواطن السوداني، وبعد ذلك جاءنا الرد من مكتب الرئيس بإحالة قضيتنا إلى السيد والي ولاية الجزيرة، فرد الوالي لم يكن مقنعاً لنا ونحن عبر «الوطن» نطالب من السيد رئيس الجمهورية رد مظلمتنا. ثم التقت الصحيفة المواطن محمود أحمد عايش من مواطني دار السلام وقال: كنا نواجه مشاكل في تعليم أبنائنا في مدارس الباقير أو الجديد الثورة، ورفضوا قبول ابنائنا بحجة أننا لسنا منهم، فتعاملوا معنا بعنصرية، حتى تم رفع قرار لمقابلة تورين وبابكر جابر كبلو نائب الوالي العوض محمد الحسن حينها لوزارة الإسكان وقاموا بدورهم بتحويلنا إلى ضباط محليين بالكاملين وحلونا بعدها إلى المسيد، ورفضوا لنا بالتصديق بإنشاء مدرسة للأساس.. وبعدها توزع ابناؤنا على مدارس الباقير وقمنا برفع شكوى لوزير التعليم ثم إلى وزارة العدل أمين بناني حتى تم التصديق أخيراً بالمدرسة عام 2000 كما أننا قدمنا أخيراً شكوانا للفريق سلفاكير رئيس الحركة الشعبية. المواطن عبد الرحمن الطيب فضل المولى: يقول أملك مشروعاً زراعياً بمساحة عشرين فدان بالشراكة مع السيدة سميرة أحمد عرديب بمربوع الباقير بمحلية الكاملين بالرقم 856 تم نزعها بتاريخ 4/1/2004م من قبل حكومة ولاية الجزيرة لصالح رجل أعمال عربي مشروع «دريم لاند» وقد تكتم من أصدر قرار النزع على وصوله لنا حتى مرت مدة 80 يوماً على صدوره. فقد علمنا بهذا القرار وتحديداً بتاريخ 22/3/004 2م ومنذ ذلك الحين نحن لا نهدأ ولا ننام وطرقنا أبواب كل المحاكم بدءاً بمحكمة الموضوع إنتهاء بالمحكمة الدستورية ولكن بكل أسف جميعها شطبت دعوانا بحجة فوات القيد الزمني أي مرور اثنان وستون يوماً من تاريخ صدور القرار وستون يوماً من تاريخ نشره دون النظر إلى طلب القضية ورغم عدم قناعتنا بأن يكون حق الإنسان محدوداً بزمن يسترد حقه المسلوب، ومن أقوال العرب «لا ضاع حق وراءه مطالب» ليت هذا القيد الزمني جاء خالياً من العيوب والشكوك حتى نوهم انسفنا به، ويمكن لمن يمسك بالقانون والسلطات أن يتكتم على وصول قرار النزاع بشاهدين أو أكثر كما هو الحال معنا، كما هو واضح حسب المستندات التي بين ايديكم. مهما حاولنا أن نوضح لكم الحالة التي نحن عليها خلال السنتين لا نجد الكلمات التي تعبّر عمّا يجول بدواخلنا من إحساس بالاحباط والشعور بفقدان الكرامة حتى بدأنا نشك في هويتنا وأننا بفقدنا لأرضنا وبهذه الطريقة المذرية فقدنا جنسيتنا وهويتنا.. أي قانون هذا الذي يسمح للحاكم بإن ينزع أرض زراعية مستثمرة ومزروعة ومعمرة مملوكة ملكية عين «ملك حر» ليمنحها لمستثمر عربي يحوّلها إلى شقق وعمارات سكنية ملاهٍ وملاعب وأحواض سباحة ودُور سينما، كان بإمكاننا بناء أكثر من عمارة سكنية فاخرة وداخل الخرطوم بما انفقناه في شرائها في ذلك التاريخ.. حاولنا مراراً وتكراراً مقابلة ولي الأمر السيد رئيس الجمهورية والراعي المسؤول أمام الله عنّا وعن املاكنا فها نحن عبركم نخاطبه ونناشده لتكوين لجنة تضم ممثلين منهم ومنّا حتى نشــــــعر بوطنيتنا ونستعيد الثقة في قوانينا وقضائنا ولا نريد غير ثبات الحق أولاً وأخيراً. ]