عصام الخواض شريك احمد بهجت في DreamLand عضوا بالمنبر

Quote: ماذا يحدث في ولاية الجزيرة؟؟ «دريم لاند» أرض النزاعات!! ملاك أراضي الباقير: حكومة الجزيرة تلاعبت على القانون!! محامي المواطنين: «دريم لاند» أخلت بثلاثة بنود في العقود، والمحكمة هي الفيصل دريم لاند: كيفية التعويض مسؤوليتنا وباب الحوار ما زال مفتوحاً رئيس اللجنة الاقتصادية بتشريعي الجزيرة: من حق المواطنين مقاضاة دريم لاند تحقيق: هويدا حمزة بتاريخ 6/1/4002م صدر قرار من والي ولاية الجزيرة بنزع «2581» فداناً عبارة عن ملك حر وملك منفعة بالباقير، بحجة المنفعة العامة، على أن يعوض الملاك الاصليون داخل الاراضي التي تم نزعها لصالح مدينة الاحلام (دريم لاند) على أن تكون متطورة وتتمتع بكافة الخدمات وان يكون موقعها شرق السكة حديد وان تكون هذه المساحة محصورة في مكان واحد وان يعلن الطرف الاول الطرف الثاني، القطع السكنية، في فترة اقصاها عامان من تاريخ التوقيع حسب الاقرار الموقع من شركة ديم لاند للتشييد والاستثمار والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من الوطن ولا يحق للطرف الثاني مستقبلا ً المطالبة بأي نوع من التعويضات ولا اي شيء لم يرد ذكره في العقد ما لم يخل الطرف الاول بأي بند من بنود العقد الذي حصلت «الانتباهة» على صورة منه والذي يحمل توقيع مدير عام اراضي ولاية الجزيرة كطرف اول وشركة العروبية اخوان المحدودة «كنموذج» طرف ثاني، وبحسابات الزمن فقد مرت 6 شهور على انتهاء الاجل المحدد للتسليم، ولكن وطبقاً للملاك فقد أخلت «دريم لاند» بثلاثة من البنود الواردة في العقود فضلاً عن قيامها ببيع 3 ملايين متر مربع لشركة «بردة الدولية» التي ربما يأتي الحديث عنها لاحقاً. اصحاب الاراضي قاموا بتقديم طعون ادارية وصلت حتى المحكمة الدستورية ضد النزع والآن قاموا برفع دعاوى مدنية ضد ولاية الجزيرة ممثلة في وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة كمدعى عليه أول وشركة دريم لاند للتشييد كمدعى عليه ثان. التحقيق ادناه حاولنا من خلاله الوصول لكل الاطراف، نجحنا مع البعض واخفقنا مع الآخر.. «8» داخل المخطط الملاك الذين نزعت اراضيهم والذين تقدموا بطعن اداري في المحكمة «02» مالكاً رضي «21» منهم بالتعويض خارج مخطط «مدينة الاحلام» القطعة بقطعتين بينما تمسك البقية بحقهم في التعويض، حسب ما جاء في العقود، وهم: ٭ شركة العروبية اخوان - المساحة (52005) متر مربع ٭ بكري المك موسى - (28350) م م ٭ شركة الفتى للتجارة والاستثمار - (16.000) م م ٭ شركة حصاد للزراعة - (15.750) م م ٭ شركة دليل المزارع - (14.500) م م ٭ عبد العزيز عبد الرحمن - (40.000) م م ٭ مصطفى طه الملك (12.600) م م ٭ البدري محمد الحسن (8.160) م م جملة المساحة بالامتار «190.090) متر مربع. وتساوي هذه المساحة 54 فداناً بالاضافة لمساحة التخطيط (04%) يصبح مجموعها «57» فداناً. وعود كاذبة اللواء بكري المك موسى الذي انتزع منه «03» فداناً وكان من الـ «8» الذين قاموا برفع دعوى ضد ولاية الجزيرة التي انتزعت الارض لصالح دريم لاند، سرد للانتباهة تفاصيل القضية قائلاً: «جلسنا مع وزارة التخطيط العمراني بولاية الجزيرة وبحضور جميع القانونيين ووزير التخطيط العمراني السابق عباس الطيب ومدير عام اراضي ولاية الجزيرة وبحضور كافة القانونيين المسؤولين بولاية الجزيرة وتم الاتفاق على أن يمنح الملاك المساحات التي ذكرت آنفاً وتم التوقيع على عقود صلح بين الولاية والملاك المذكورين وعرضت العقود على شركة دريم التي وافقت على منح الملاك، وانا منهم، المساحات المذكورة وبإقرار منها لكل مالك، واقترحت الشركة ان يتم التسليم خلال سنتين من تاريخ التوقيع بحجة تجهيز المخطط التفصيلي لمدينة دريم لاند وبعد انقضاء المدة في 82/2/7002م ذهبنا للاستلام إلا اننا فوجئنا بمماطلة الشركة التي رفضت تسليمنا قطع الارض حسب ما ورد في العقد بحجة انهم لا يستطيعون تغيير الخرط رغم انهم وعدوا بوضع هذه الاراضي في المدينة عند التحضير للمخطط التفصيلي. 3 ملايين متر مربع لبردة الدولية اللواء بكري قال انهم ذهبوا إلى مدني واجتمعوا مع وزير التخطيط العمراني لولاية الجزيرة والمستشار العام للولاية ومستشار التخطيط ومدير عام ولاية الجزيرة وبعد الاطلاع على العقودات اجمعوا على ان العقودات ملزمة التنفيذ ثم اجتمعوا مرة أخرى في مكتب المستشار العام لولاية الجزيرة ومستشار وزارة التخطيط العمراني والمدير العام المفوض لشركة دريم لاند، المهندس احمد حسام وقانونيي الشركة، وتمسكت دريم لاند بموقفها ورفضت اعطاءنا حسب المساحات ما ورد في العقودات بحجة انه لا يمكن تغيير الخرط، واضاف: «ثم فوجئنا بشركة دريم لاند تقوم ببيع «3» ملايين متر مربع لشركة «بردة الدولية»، وهي شركة قطرية، بواقع «08» دولاراً للمتر بجملة 042 مليون دولار طبقاً لما ورد في الصحف اليومية والانترنت ونحن كملاك نصر على أننا شركاء في هذه الارض قبل البيع حسب العقودات وكان يجب على الشركة ان تقوم بتسليمنا القطع السكنية حسب العقودات ومن ثم يبيعوا كما يشاءون. محجوزة ادارياً.. ولكن ويطرق المدير العام لشركة العروبية مصدق محمد عباس، نقطة غاية في الخطورة ربما فتحت ابواباً للتلاعب وهي ان ارض دريم لاند بنص العقد محجوزة ادارياً إلا انه قد تم فك هذا الحجز ليسمح للمستثمر احمد بهجت بيع «3» ملايين متر مربع بسعر «08» دولار للمتر الواحد علماً بأنه اشترى المتر المربع بـ «3» دولارات وبعد ان تم له ما اراد اعيد الحجز مرة أخرى، والحديث لمصدق، الذي قال ان هذا البيع غير قانوني ويعتبر فساداً سيفتح المزيد من ابواب الفساد. واستنكر مدير العروبية، تصريحات رئيس مجلس دريم لاند بالسودان، الدكتور احمد بهجت، والمدير التنفيذي عصام الخواض بأن المشروع تحول من حلم إلى حقيقة وان المشروع فريد وناجح في نوعه بعد تجاوزهم لعقبة استلام الارض، مؤكداً ان شعار الحلم الذي تحول إلى حقيقة هو ذات الشعار الذي تم ادعاؤه بعد استلام الاراضي في وقت كان الناس يطلقون عليها مدينة «الاوهام» بدلاً من «الاحلام»!! واضاف ان المشروع لن يصبح حقيقة إلا اذا التزموا بما اتفقوا عليه مع الولاية ومع الملاك الذين لديهم اراضٍ على الشيوع داخل المخطط التفصيلي. واضاف مصدق: «دخول شركة بردة كشريك يعني تمثيل ادارة دريم في التنفيذ ودليل على ان بيع الاراضي هو الهدف من الاستثمار والدليل بيع ما يقارب 04% من الاراضي الجرداء لشركة بردة الدولية ودون اي مجهود!! وطالب مصدق الخواض بالاعتراف بأن هناك «8» ملاك من بينهم «4» شركات لم تلتزم الشركة باتفاقها معهم وتعويضهم حسب الاتفاق بدليل التصريح للصحف بإكتمال تعويض الملاك وتوطين الاهالي قبل تنفيذ المشروع، ووصف تصريحات والي الجزيرة عبد الرحمن سر الختم بأن الحلم قد اصبح حقيقة، بأنها تصريحات خجولة يحاول بها الوالي طمئنة نفسه قبل ان يطمئن الشريك الجديد لعلمه التام بأنه وهم كبير فهو الوحيد الممسك بملفات استثمارات دريم المزعومة بولاية الجزيرة. وأكد مصدق في ختام حديثه ان المشروع الذي وجه لادارة دريم بأن هذا الحلم لن يتحقق إلا بعد ان ينال الملاك حقوقهم كاملة حسب الاتفاق وانهم من جهتهم لن يترددوا في انتزاع حقوقهم على مدى الايام. نحن من يحدد الموقع المدير الاداري لشركة دريم لاند وأحد الشهود الموقعين على عقود الصلح المبرمة بين الشركة والملاك، اللواء «م» اسماعيل حسن البيلي، عندما سألته عن حقيقة الاتهامات التي وجهها اصحاب الاراضي ضد شركة دريم لاند واسباب رفض الشركة للوفاء بها اجابني قائلاً: «نحن الذين نحدد اين يجب تعويضهم.. وبالفعل عوضناهم في الجزء الجنوبي الغربي للمخطط الذي يقع غرب السكة حديد إلا انهم رفضوا هذا الموقع ومن جانبنا لا نستطيع تعويضهم في غير هذا الموقع لان الخدمات داخل المشروع تخص الشركة ولا علاقة للحكومة بها لذا لا يمكن ان نقدم لهم هذه الخدمات، وبالتأكيد اذا عوضناهم في المكان الذي يريدون فسيؤثر ذلك على المخطط، وقد اخترنا لهم هذا الموقع لان هناك شارع جديد يمر به مما يعني لهم الخدمات في المستقبل». واضاف: «دريم لاند مدينة مخططة ولا يمكن اجراء اي تعديل فيها وقد اخترنا لهم موقعاً بمزايا معينة ولكن رغم ذلك لم نغلق الباب امام محاولات التسوية ونتمنى ان تصل كل الاطراف لحل». من حقهم أما رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس تشريعي الجزيرة، مساعد عبد الخالق، فقد تحفظ ولم يدلِ برأي حول الامر باعتبار ان القضية الآن امام النائب العام واكتفى بالقول: «اعلم ان النزع تم لصالح دريم لاند وكان هناك اتفاق بأن يعوضوا داخل دريم لاند وانهم استلموا التعويض المادي ولم يستلموا التعويض العيني ومن حقهم ان يرفعوا صوتهم مطالبين بحقوقهم». قاصمة ظهر عادل عباس عبد الوهاب، المحامي موكل ملاك الاراضي الـ «8» تابع القضية منذ مرحلة الطعون الادارية لولاية الجزيرة مروراً بالمحكمة العليا وحتى المحكمة الدستورية، قال لي: «قانون الطعون الادارية فرض مدة محددة لتقديم اي طعن وهي شهران من تاريخ العلم بالقرار وقد أعلم موكلنا، المذكورون اعلاه، بالقرار بعد ثلاثة اشهر وكان قاصمة ظهر بالنسبة لهم حيث تم شطب كل الطعون حتى المحكمة الدستورية بحجة القيد الزمني وليس لعدم أحقيتهم». وفيما يخص اصل القضية وطبقاً لعادل فإن المادة «2» من عقودات التسوية فيما يخص دريم لاند تقول بتعويض الطرف الاول (ولاية الجزيرة) الطرف الثاني (الملاك) عدداً من القطع السكنية مساحتها الكلية 09،091 متر مربع وان يكون موقعها شرق السكة حديد وليس غربها كما تريد ان تفعل دريم لاند الآن، وان تكون متطورة وتتمتع بكافة الخدمات وداخل المخطط التفصيلي لمدينة الاحلام وان تكون على الشيوع، وقد حررت دريم لاند اقرارات مفادها انها تقر وتوافق على ما جاء في عقد الصلح المبرم بين ولاية الجزيرة كطرف أول وكل من الملاك كطرف ثانٍ ووافقت على تسليمهم القطع في فترة اقصاها سنتان من تاريخ التوقيع على العقد انتهت في 82/21/7002م وهذا إخلال آخر بالعقد حيث لم تلتزم الشركة بالموقع الذي حددته كما لم تلتزم بتقديم الخدمات ولا تاريخ التسليم لذا اضطر الملاك لرفع دعوى مدنية امام محكمة الباقير المدنية، مكان العقد ومحل النزاع، طالبوا فيها بتعديل السجل للقطعة (408) مربوع الباقير، قبل ان يتم فصلها لشركة بردة الدولية وقد كانت هناك جلسة يوم 4/6/8002م إلا ان ولاية الجزيرة، المدعى عليه الاول، وشركة دريم لاند، المدعى عليه الثاني، طلبوا تأجيلها الى يوم 61/6 بغرض الوصول لتسوية- وطبقاً لعادل لم يرفض الملاك التفاوض والتسوية شريطة ان تتم بواسطة المحكمة. لا قطعة ولا قطعتين!! وفي الجانب الآخر اتصلنا بمحمد عبد القادر صلاح، احد الملاك الذين قبلوا بالتعويض خارج المخطط، القطعة مقابل قطعتين، إلا انه قال لي حينما سألته: «ما ادونا لا قطعة ولا قطعتين» واضاف: «نحن اصلاً غير مقتنعين بفكرة المستثمر الاجنبي فهذه الارض ورثناها من والدنا وفي القانون الملك الحر لا ينزع ونحن كملاك قادرون على ان نستثمر اراضينا بأنفسنا ونملك المال الذي يمكننا من ذلك.. احمد بهجت اشترى بـ «3» دولارات للمتر المربع وباع بأضعاف اضعاف المبلغ». وتساءل: «مثلما انشيء صندوق عالمي تقع على عاتقه مسئولية السكن في السودان لماذا لا تكون ملكية الارض تتبع للصندوق ويتم تمويله من المحفظة التي وضعها الرئيس؟».. وقال إن الدولة تستفيد من المستثمر المحلي وتستفيد جهات أخرى، اضافة لتوفير فرص للعمالة المحلية - اما المستثمر الاجنبي فيفيد نفسه اولاً واخيراً. عليكم بالصبر مدير عام وزارة التخطيط العمراني بولاية الجزيرة، المهندس الهادي عبد الجليل اتصلت به كدأب «الانتباهة» وحرصها على السماع من كل الاطراف فطلب مني مهلة حتى اليوم التالي.. وفي اليوم التالي اعتذر بأنه ليس ملماً بكل التفاصيل وعلينا ان ننتظر حتى يستطيع افادتنا.. وبما ان الانتظار لأجل غير مسمى ليس بإمكاننا سوى الصبر فرصة الرد مفتوحة.