عصام الخواض شريك احمد بهجت في DreamLand عضوا بالمنبر

Quote: المعرض الدولى للبناء والتشييد يختتم أعماله اليوم الخرطوم - الصحافة يختتم مساء اليوم المعرض الدولى للبناء والتشييد بقاعة الصداقة والذى استمر لمدة خمسة ايام بمشاركة ثلاثين شركة متخصصة فى هذا المجال من دول الإمارات ومصر والسودان وشاركت بعض الشركات السودانية منها شركة اكام الفنية وشركة دريم للبناء والتشييد والاستثمار . وقدمت مجموعة دريم لاند شرحا عن المشروع وكشف عصام الخواض عن جاهزية الشركة لتنفيذ مشروعها السكنى خلال ثمان سنوات حسب ما هو مخطط له فى اربع مراحل وقال يمكن اختزال هذه السنوات الى سته لتبدأ اعمال البنى التحتية من طرق وصرف صحى ومياه وكهرباء وارضيات وميدان للغولف اضافة الى اكتمال تصاميم فلل حى الزهور التى سوف تكتمل خلال ستة شهور لتبدأ مرحلة تشييد الفلل بعدد 283 فيلا. وأضاف الخواض بأن مدينة دريم لاند السودان سوف توفر وظيفة لـ 150 ألف عامل منها 10 ألف ثابتة بداخلها وتشتمل المدينة على 5900 وحدة سكنية من فلل بمختلف المساحات وشقق تسع لـ 25 ألف نسمة بكامل الخدمات الصحية والتعليمية والرياضية والترفيهية والتقنية والتجارية والتسويقية ومساجد للعبادة مع تشييد طريق موازً لشارع الخرطوم - مدنى يربط دريم لاند بهما . وفى ذات الاتجاه أكد حسن الشافعى نائب الشريك المصرى فى المشروع عن وضع خطة تمويلية وتسويقية لضمان تنفيذ المشروع حيث يقام به مركز تجاري عالمي لرجال الاعمال ومركز لادارة خدمات ما بعد البيع لضمان انسياب خدمات المدينة بدون توقف او انقطاع . والى الجزيرة عبد الرحمن سر الختم عبر عن سروره لبداية المشروع ذي المردود الاقتصادى الكبير لولايته خاصة والسودان عامة مشيرا الى الخدمات التى يقدمها المشروع لمواطنى الولاية من فرص عمل وتسويق وتعليم وصحة وسكن، مؤكدا استعداد حكومته لتذليل كل العقبات التى تعترض المشروع معربا عن سروره الخاص عن استكمال مدينة دريم لاند بحى البحيرات لتكون توأمة مع مع ولايته لينعكس ذلك من اجل الوحدة والسلام كما اشار الى ان هذه المدن توفر وجود ملاعب للقولف ومدن رياضية

Quote: اخبار اليوم< تشهد بالقاهرة الاحتفال بتوقيع اتفاق مشروع دريم لاند بولاية الجزير Saturday, April 03 القاهرة ابراهيم عبدالقيوم احتفل مساء امس في القاهرة بتوقيع الاتفاق علي مشروع اقامة مدينة جديدة وحديثة يطلق عليها اسم ( دريم لاند ) في ولاية الجزيرة وبالتحديد في شمال الولاية ( الكاملين ) وقع عن ولاية الجزيرة السيد جعفر محمد علي وزير مالية الجزيرة ، ومن الجهة المنفذة الدكتور أحمد بهجت · وعلمت ( أخبار اليوم ) ان المشروع خضع لمفاوضات دقيقة شارك فيها بجانب وزير المالية السيد جعفر محمد علي ورئيس الوفد ، كل من السادة عباس الطيب ادريس وزير التخطيط ، وعبدالله بركات وزير الزراعة ، والاستاذ أحمد عبدالمطلب المستشار القانوني بالولاية والاستاذة اسماء حامد كشة المستشارة بمكتب النائب العام الاتحادي ، شارك في الاحتفال عدد كبير من السودانيين وفي مقدمتهم المسئولون في السفارة بالقاهرة· وزير المالية وصف المشروع في تصريح ( لاخبار اليوم ) بانه استثماري تنموي ، يتضمن انشاء مدينة سكنية ، ملحق بها منشآت صناعية واسواق ومشروعات سياحية ، ومرافق حيوية ويقوم بتنفيذها الدكتور أحمد بهجت ، بحيث تكون مطابقة لمدينة دريم لاند بالقاهرة· الدكتور آحمد بهجت من جانبه قال لاخبار اليوم انه كان يشعر منذ فترة طويلة ان السودان و مصر كيان واحد لاينفصل وان ابناء وادي النيل اخوة اشقاء كما كان يشعر انهم مقصرون في حق السودان ، وأنه في الوقت الذي يعرف فيه السودانيون الكثير عن مصر فانهم لايعرفون الا القليل وقال ان العلاقات بين السودان ومصر يجب الا تكون علاقات سياسية وحسب بل يجب ان تكون علاقات اقتصادية فان اهداف مشتركة تخدم البلدين الشقيقين ·دكتور بهجت اضاف انه بعد زيارته للسودان راي ضرورة اقامة مشاريع في السودان وعرض رؤيته علي ولاية الجزيرة التي رحبت بها وقال انهم سيبدأون في تنفيذ المشروع الذي تم الاتفاق عليه واضاف ان الميل يبدأ بخطوة وان نجاحهم سيدفع غيرهم من المستثمرين المصريين كل في مجال عمله ليستثمروا في السودان واكد ان النجاح يولد النجاح ، وان الغيرة المهنية تدفع الي المزيد من العمل المثمر المفيد ودعا الي المزيد من التكامل والتكاتف وقال ان اي نجاح تحققه سيعود بالخير علي السودان ومصر معا ·سفير السودان بجمهورية مصر العربية الاستاذ احمد عبدالحليم اشاد بالمشروع ووصفه بانه عمل نافع وشكر السيد وزير مالية ولاية الجزيرة والدكتور أحمد بهجت وقال عنه : انه يعتبره حقا من بناة مصر الحديثة·وتحدث عن المشروع قائلا : ان المشروع الذي قدم الينا يشكل نقلة حضارية ، ويخلق ابداعا مركز في مساحة صغيرة وسوف يخلق في قلب السودان بؤرة حضارية متفردة· والي ولاية الجزيرة الفريق عبدالرحمن سرالختم ، اتصل تلفونيا مهنئا بتوقيع الاتفاق ، وتلقي وعدا من الدكتور احمد بهجت بانهم سوف يشرعون في التنفيذ فورا ·

Quote: يحيّرني وما يتحير إلا مغير ما يدور في ولاية الجزيرة حول دريم لاند واحمد بهجت واراضي الباقير، فالعقد الموقع بين الولاية والمستثمر المصري كان اصلاً ضعيفاً جداً وبه الكثير من «الكروتة» كما يقول مسؤولو الجزيرة انفسهم وحتى هذا العقد «المضروب» لم ينفذ كما ينبغي ثم يقوم ذات المستثمر ببيع «04%» من الاراضي لمستثمر قطري وبسعر أعلى من السعر الذي اشترى به الارض من ولاية الجزيرة اي «بيع من الباطن»، نعم للاستثمار والاستثمار يقوم على قاعدة «بارك الله فيمن نفع واستنفع» ولكن عندما يقوم على قاعدة «الحشاش يملأ شبكته» ففي هذه الحالة سوف يكسب من يجيد الفهلوة ويخسر العاجز الغافل البائع. يحيّرني وما يتحيّر إلا مغّير ان يحتار الواحد منا في محيرات السودان التي لا تنتهي فكل يوم تنزل علينا عدد من المحيرات. فالطبيعي ان نكون قد تطبعنا مع محيرات السودان والمحيرات عندما يتم التطبيع معها تصبح «اعتيادات» لا تثير اية دهشة ولكن اندهاشنا وتعاملنا معها كمحيرات هذا يعني ان جذوة الامل في الاصلاح مازالت متقدة في نفوسنا. فهذا السودان يا جماعة الخير «عضمه قوي» ولكن ما يمارس فيه يكسر ضهر فيل. فنسألكم بالله ان لا تطبعونا مع اليأس فتحذفوا مفردة محيرات من لغتنا.

Quote: نائب رئيس الجمهورية يلتقي أحمد بهجت بتاريخ 3-12-1426 هـ القسم: اخبار الاولى التقي الأستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية ظهر أمس بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء برجل الاعمال المصري الدكتور احمد بهجت رئىس مجلس الادارة وصاحب مشروع مدينة دريم لاند والوفد المرافق له .. حيث قدم الدكتور احمد بهجت لنائب رئيس الجمهورية شرحاً وافياً عن مشروع مدينة الاحلام والذي سيقام بمحلية الكاملين بولاية الجزيرة . وعبّر الأستاذ علي عثمان محمد طه عن تقديره واشادته بالزيارة مؤكداً ان الدولة تولي الاستثمار اهتماما متعاظما مشيرا الي ان قيام مدينة الاحلام بالسودان امتداد طبيعي للعلاقات التي تربط شعبي وادي النيل. هذا واشاد الدكتور احمد بهجت بالترحيب الكبير الذي وجده من الاستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية . علي صعيد آخر اكد الدكتور عوض احمد الجاز وزير الطاقة والتعدين ان انشاء مدينة الاحلام بولاية الجزيرة ترجمة حقيقية لما يربط الشعبين السوداني والمصري . جاء ذلك لدي استقباله بمكتبه نهار امس الدكتور احمد بهجت والوفد المرافق له .. وقدم الاستاذ عصام الخواض مدير شركة دريم لاند بالسودان شرحا وافيا عن المقترح المقدم من المجموعة بانشاء مصنع للاسمنت بالسودان . واعرب الدكتور عوض الجاز عن ترحيب السودان بالدكتور احمد بهجت في اقامة العديد من المشاريع الاستثمارية بالبلاد . الي ذلك التقي الدكتور الزبير احمد الحسن وزير المالية والاقتصاد الوطني بالوفد المصري الزائر برئاسة الدكتور احمد بهجت بحضور الدكتور احمد مجذوب وزير الدولة بوزارة المالية والفريق اول ركن عبدالرحمن سر الختم والي ولاية الجزيرة ، ورحب وزير المالية بكل الاستثمارات التي سيقوم بها الدكتور احمد بهجت في السودان علي رأسها مدينة الاحلام . وقال السيد وزير المالية ان المناخ الاستثماري ملائم الان اكثر من اي وقت مضي .. وعبر الفريق عبدالرحمن سر الختم والي ولاية الجزيرة عن امنياته في ان تحقق زيارة الدكتور بهجت النتائج المرجوة مشيرا الي ان المؤتمر الوطني وحكومة ولاية الجزيرة قد وفرا كل السبل لانجاح الزيارة .

Quote: لجنة الاسكان في «الشعب» تبرئ أحمد بهجت و«دريم لاند» من تهمة «التسقيع» خلافًا لكل التوقعات، انتهي اجتماع لجنة الإسكان في مجلس الشعب، لمناقشة القضية التي فجرها النواب في جلسة أمس الأول، حول قيام شركة «دريم» بالإعلان عن بيع ٨٣١ فدانًا، بالمزاد العلني من الأرض المخصصة لها في مدينة - محافظة - ٦ أكتوبر، بتوجيه الشكر إلي المهندس أحمد المغربي، وزير الإسكان، الذي نجح في إقناع أعضاء اللجنة، ومقدمي طلبات الإحاطة بصحة موقف الحكومة في التعامل مع هذه القضية، وكذلك إقناعهم بمدي الجهد الذي بذله الدكتور أحمد بهجت، صاحب «دريم» في تعمير مدينة ٦ أكتوبر، الأمر الذي دعا بعض مقدمي طلبات الإحاطة إلي تقديم الشكر أيضًا لبهجت كمستثمر جاد، حالت سنوات الركود الاقتصادي التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية دون إتمام مشروعه الناجح.

Quote: ك ودى وارجو ان تحافظ على الطرح الذى بديت به ولا تصف الناس بى اشيا لا تملك انت عليه دليل

Quote: جرت «الرأي العام» بمدني استطلاعاً واسعاً مع الجهات ذات الصلة.. شمل أعضاء برلمان ولاية الجزيرة الذين تقدموا بالمسألة المستعجلة لوزير التخطيط العمراني أوضحوا فيه أن المستثمر باع (40%) من الأرض بسعر المتر المربع (80) دولاراً. والمساحة المشار إليها التي تم بيعها (740) فداناً تعادل (3.111.360) متراً مربعاً تحقق نحو (390) مليون دولار أمريكي.

Quote: ماذا يحدث في ولاية الجزيرة؟؟ «دريم لاند» أرض النزاعات!! ملاك أراضي الباقير: حكومة الجزيرة تلاعبت على القانون!! محامي المواطنين: «دريم لاند» أخلت بثلاثة بنود في العقود، والمحكمة هي الفيصل دريم لاند: كيفية التعويض مسؤوليتنا وباب الحوار ما زال مفتوحاً رئيس اللجنة الاقتصادية بتشريعي الجزيرة: من حق المواطنين مقاضاة دريم لاند تحقيق: هويدا حمزة بتاريخ 6/1/4002م صدر قرار من والي ولاية الجزيرة بنزع «2581» فداناً عبارة عن ملك حر وملك منفعة بالباقير، بحجة المنفعة العامة، على أن يعوض الملاك الاصليون داخل الاراضي التي تم نزعها لصالح مدينة الاحلام (دريم لاند) على أن تكون متطورة وتتمتع بكافة الخدمات وان يكون موقعها شرق السكة حديد وان تكون هذه المساحة محصورة في مكان واحد وان يعلن الطرف الاول الطرف الثاني، القطع السكنية، في فترة اقصاها عامان من تاريخ التوقيع حسب الاقرار الموقع من شركة ديم لاند للتشييد والاستثمار والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من الوطن ولا يحق للطرف الثاني مستقبلا ً المطالبة بأي نوع من التعويضات ولا اي شيء لم يرد ذكره في العقد ما لم يخل الطرف الاول بأي بند من بنود العقد الذي حصلت «الانتباهة» على صورة منه والذي يحمل توقيع مدير عام اراضي ولاية الجزيرة كطرف اول وشركة العروبية اخوان المحدودة «كنموذج» طرف ثاني، وبحسابات الزمن فقد مرت 6 شهور على انتهاء الاجل المحدد للتسليم، ولكن وطبقاً للملاك فقد أخلت «دريم لاند» بثلاثة من البنود الواردة في العقود فضلاً عن قيامها ببيع 3 ملايين متر مربع لشركة «بردة الدولية» التي ربما يأتي الحديث عنها لاحقاً. اصحاب الاراضي قاموا بتقديم طعون ادارية وصلت حتى المحكمة الدستورية ضد النزع والآن قاموا برفع دعاوى مدنية ضد ولاية الجزيرة ممثلة في وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة كمدعى عليه أول وشركة دريم لاند للتشييد كمدعى عليه ثان. التحقيق ادناه حاولنا من خلاله الوصول لكل الاطراف، نجحنا مع البعض واخفقنا مع الآخر.. «8» داخل المخطط الملاك الذين نزعت اراضيهم والذين تقدموا بطعن اداري في المحكمة «02» مالكاً رضي «21» منهم بالتعويض خارج مخطط «مدينة الاحلام» القطعة بقطعتين بينما تمسك البقية بحقهم في التعويض، حسب ما جاء في العقود، وهم: ٭ شركة العروبية اخوان - المساحة (52005) متر مربع ٭ بكري المك موسى - (28350) م م ٭ شركة الفتى للتجارة والاستثمار - (16.000) م م ٭ شركة حصاد للزراعة - (15.750) م م ٭ شركة دليل المزارع - (14.500) م م ٭ عبد العزيز عبد الرحمن - (40.000) م م ٭ مصطفى طه الملك (12.600) م م ٭ البدري محمد الحسن (8.160) م م جملة المساحة بالامتار «190.090) متر مربع. وتساوي هذه المساحة 54 فداناً بالاضافة لمساحة التخطيط (04%) يصبح مجموعها «57» فداناً. وعود كاذبة اللواء بكري المك موسى الذي انتزع منه «03» فداناً وكان من الـ «8» الذين قاموا برفع دعوى ضد ولاية الجزيرة التي انتزعت الارض لصالح دريم لاند، سرد للانتباهة تفاصيل القضية قائلاً: «جلسنا مع وزارة التخطيط العمراني بولاية الجزيرة وبحضور جميع القانونيين ووزير التخطيط العمراني السابق عباس الطيب ومدير عام اراضي ولاية الجزيرة وبحضور كافة القانونيين المسؤولين بولاية الجزيرة وتم الاتفاق على أن يمنح الملاك المساحات التي ذكرت آنفاً وتم التوقيع على عقود صلح بين الولاية والملاك المذكورين وعرضت العقود على شركة دريم التي وافقت على منح الملاك، وانا منهم، المساحات المذكورة وبإقرار منها لكل مالك، واقترحت الشركة ان يتم التسليم خلال سنتين من تاريخ التوقيع بحجة تجهيز المخطط التفصيلي لمدينة دريم لاند وبعد انقضاء المدة في 82/2/7002م ذهبنا للاستلام إلا اننا فوجئنا بمماطلة الشركة التي رفضت تسليمنا قطع الارض حسب ما ورد في العقد بحجة انهم لا يستطيعون تغيير الخرط رغم انهم وعدوا بوضع هذه الاراضي في المدينة عند التحضير للمخطط التفصيلي. 3 ملايين متر مربع لبردة الدولية اللواء بكري قال انهم ذهبوا إلى مدني واجتمعوا مع وزير التخطيط العمراني لولاية الجزيرة والمستشار العام للولاية ومستشار التخطيط ومدير عام ولاية الجزيرة وبعد الاطلاع على العقودات اجمعوا على ان العقودات ملزمة التنفيذ ثم اجتمعوا مرة أخرى في مكتب المستشار العام لولاية الجزيرة ومستشار وزارة التخطيط العمراني والمدير العام المفوض لشركة دريم لاند، المهندس احمد حسام وقانونيي الشركة، وتمسكت دريم لاند بموقفها ورفضت اعطاءنا حسب المساحات ما ورد في العقودات بحجة انه لا يمكن تغيير الخرط، واضاف: «ثم فوجئنا بشركة دريم لاند تقوم ببيع «3» ملايين متر مربع لشركة «بردة الدولية»، وهي شركة قطرية، بواقع «08» دولاراً للمتر بجملة 042 مليون دولار طبقاً لما ورد في الصحف اليومية والانترنت ونحن كملاك نصر على أننا شركاء في هذه الارض قبل البيع حسب العقودات وكان يجب على الشركة ان تقوم بتسليمنا القطع السكنية حسب العقودات ومن ثم يبيعوا كما يشاءون. محجوزة ادارياً.. ولكن ويطرق المدير العام لشركة العروبية مصدق محمد عباس، نقطة غاية في الخطورة ربما فتحت ابواباً للتلاعب وهي ان ارض دريم لاند بنص العقد محجوزة ادارياً إلا انه قد تم فك هذا الحجز ليسمح للمستثمر احمد بهجت بيع «3» ملايين متر مربع بسعر «08» دولار للمتر الواحد علماً بأنه اشترى المتر المربع بـ «3» دولارات وبعد ان تم له ما اراد اعيد الحجز مرة أخرى، والحديث لمصدق، الذي قال ان هذا البيع غير قانوني ويعتبر فساداً سيفتح المزيد من ابواب الفساد. واستنكر مدير العروبية، تصريحات رئيس مجلس دريم لاند بالسودان، الدكتور احمد بهجت، والمدير التنفيذي عصام الخواض بأن المشروع تحول من حلم إلى حقيقة وان المشروع فريد وناجح في نوعه بعد تجاوزهم لعقبة استلام الارض، مؤكداً ان شعار الحلم الذي تحول إلى حقيقة هو ذات الشعار الذي تم ادعاؤه بعد استلام الاراضي في وقت كان الناس يطلقون عليها مدينة «الاوهام» بدلاً من «الاحلام»!! واضاف ان المشروع لن يصبح حقيقة إلا اذا التزموا بما اتفقوا عليه مع الولاية ومع الملاك الذين لديهم اراضٍ على الشيوع داخل المخطط التفصيلي. واضاف مصدق: «دخول شركة بردة كشريك يعني تمثيل ادارة دريم في التنفيذ ودليل على ان بيع الاراضي هو الهدف من الاستثمار والدليل بيع ما يقارب 04% من الاراضي الجرداء لشركة بردة الدولية ودون اي مجهود!! وطالب مصدق الخواض بالاعتراف بأن هناك «8» ملاك من بينهم «4» شركات لم تلتزم الشركة باتفاقها معهم وتعويضهم حسب الاتفاق بدليل التصريح للصحف بإكتمال تعويض الملاك وتوطين الاهالي قبل تنفيذ المشروع، ووصف تصريحات والي الجزيرة عبد الرحمن سر الختم بأن الحلم قد اصبح حقيقة، بأنها تصريحات خجولة يحاول بها الوالي طمئنة نفسه قبل ان يطمئن الشريك الجديد لعلمه التام بأنه وهم كبير فهو الوحيد الممسك بملفات استثمارات دريم المزعومة بولاية الجزيرة. وأكد مصدق في ختام حديثه ان المشروع الذي وجه لادارة دريم بأن هذا الحلم لن يتحقق إلا بعد ان ينال الملاك حقوقهم كاملة حسب الاتفاق وانهم من جهتهم لن يترددوا في انتزاع حقوقهم على مدى الايام. نحن من يحدد الموقع المدير الاداري لشركة دريم لاند وأحد الشهود الموقعين على عقود الصلح المبرمة بين الشركة والملاك، اللواء «م» اسماعيل حسن البيلي، عندما سألته عن حقيقة الاتهامات التي وجهها اصحاب الاراضي ضد شركة دريم لاند واسباب رفض الشركة للوفاء بها اجابني قائلاً: «نحن الذين نحدد اين يجب تعويضهم.. وبالفعل عوضناهم في الجزء الجنوبي الغربي للمخطط الذي يقع غرب السكة حديد إلا انهم رفضوا هذا الموقع ومن جانبنا لا نستطيع تعويضهم في غير هذا الموقع لان الخدمات داخل المشروع تخص الشركة ولا علاقة للحكومة بها لذا لا يمكن ان نقدم لهم هذه الخدمات، وبالتأكيد اذا عوضناهم في المكان الذي يريدون فسيؤثر ذلك على المخطط، وقد اخترنا لهم هذا الموقع لان هناك شارع جديد يمر به مما يعني لهم الخدمات في المستقبل». واضاف: «دريم لاند مدينة مخططة ولا يمكن اجراء اي تعديل فيها وقد اخترنا لهم موقعاً بمزايا معينة ولكن رغم ذلك لم نغلق الباب امام محاولات التسوية ونتمنى ان تصل كل الاطراف لحل». من حقهم أما رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس تشريعي الجزيرة، مساعد عبد الخالق، فقد تحفظ ولم يدلِ برأي حول الامر باعتبار ان القضية الآن امام النائب العام واكتفى بالقول: «اعلم ان النزع تم لصالح دريم لاند وكان هناك اتفاق بأن يعوضوا داخل دريم لاند وانهم استلموا التعويض المادي ولم يستلموا التعويض العيني ومن حقهم ان يرفعوا صوتهم مطالبين بحقوقهم». قاصمة ظهر عادل عباس عبد الوهاب، المحامي موكل ملاك الاراضي الـ «8» تابع القضية منذ مرحلة الطعون الادارية لولاية الجزيرة مروراً بالمحكمة العليا وحتى المحكمة الدستورية، قال لي: «قانون الطعون الادارية فرض مدة محددة لتقديم اي طعن وهي شهران من تاريخ العلم بالقرار وقد أعلم موكلنا، المذكورون اعلاه، بالقرار بعد ثلاثة اشهر وكان قاصمة ظهر بالنسبة لهم حيث تم شطب كل الطعون حتى المحكمة الدستورية بحجة القيد الزمني وليس لعدم أحقيتهم». وفيما يخص اصل القضية وطبقاً لعادل فإن المادة «2» من عقودات التسوية فيما يخص دريم لاند تقول بتعويض الطرف الاول (ولاية الجزيرة) الطرف الثاني (الملاك) عدداً من القطع السكنية مساحتها الكلية 09،091 متر مربع وان يكون موقعها شرق السكة حديد وليس غربها كما تريد ان تفعل دريم لاند الآن، وان تكون متطورة وتتمتع بكافة الخدمات وداخل المخطط التفصيلي لمدينة الاحلام وان تكون على الشيوع، وقد حررت دريم لاند اقرارات مفادها انها تقر وتوافق على ما جاء في عقد الصلح المبرم بين ولاية الجزيرة كطرف أول وكل من الملاك كطرف ثانٍ ووافقت على تسليمهم القطع في فترة اقصاها سنتان من تاريخ التوقيع على العقد انتهت في 82/21/7002م وهذا إخلال آخر بالعقد حيث لم تلتزم الشركة بالموقع الذي حددته كما لم تلتزم بتقديم الخدمات ولا تاريخ التسليم لذا اضطر الملاك لرفع دعوى مدنية امام محكمة الباقير المدنية، مكان العقد ومحل النزاع، طالبوا فيها بتعديل السجل للقطعة (408) مربوع الباقير، قبل ان يتم فصلها لشركة بردة الدولية وقد كانت هناك جلسة يوم 4/6/8002م إلا ان ولاية الجزيرة، المدعى عليه الاول، وشركة دريم لاند، المدعى عليه الثاني، طلبوا تأجيلها الى يوم 61/6 بغرض الوصول لتسوية- وطبقاً لعادل لم يرفض الملاك التفاوض والتسوية شريطة ان تتم بواسطة المحكمة. لا قطعة ولا قطعتين!! وفي الجانب الآخر اتصلنا بمحمد عبد القادر صلاح، احد الملاك الذين قبلوا بالتعويض خارج المخطط، القطعة مقابل قطعتين، إلا انه قال لي حينما سألته: «ما ادونا لا قطعة ولا قطعتين» واضاف: «نحن اصلاً غير مقتنعين بفكرة المستثمر الاجنبي فهذه الارض ورثناها من والدنا وفي القانون الملك الحر لا ينزع ونحن كملاك قادرون على ان نستثمر اراضينا بأنفسنا ونملك المال الذي يمكننا من ذلك.. احمد بهجت اشترى بـ «3» دولارات للمتر المربع وباع بأضعاف اضعاف المبلغ». وتساءل: «مثلما انشيء صندوق عالمي تقع على عاتقه مسئولية السكن في السودان لماذا لا تكون ملكية الارض تتبع للصندوق ويتم تمويله من المحفظة التي وضعها الرئيس؟».. وقال إن الدولة تستفيد من المستثمر المحلي وتستفيد جهات أخرى، اضافة لتوفير فرص للعمالة المحلية - اما المستثمر الاجنبي فيفيد نفسه اولاً واخيراً. عليكم بالصبر مدير عام وزارة التخطيط العمراني بولاية الجزيرة، المهندس الهادي عبد الجليل اتصلت به كدأب «الانتباهة» وحرصها على السماع من كل الاطراف فطلب مني مهلة حتى اليوم التالي.. وفي اليوم التالي اعتذر بأنه ليس ملماً بكل التفاصيل وعلينا ان ننتظر حتى يستطيع افادتنا.. وبما ان الانتظار لأجل غير مسمى ليس بإمكاننا سوى الصبر فرصة الرد مفتوحة.

Quote: لجنة الاسكان في «الشعب» تبرئ أحمد بهجت و«دريم لاند» من تهمة «التسقيع» كتب محمود محمد ٢٢/٥/٢٠٠٨ خلافًا لكل التوقعات، انتهي اجتماع لجنة الإسكان في مجلس الشعب، لمناقشة القضية التي فجرها النواب في جلسة أمس الأول، حول قيام شركة «دريم» بالإعلان عن بيع ٨٣١ فدانًا، بالمزاد العلني من الأرض المخصصة لها في مدينة - محافظة - ٦ أكتوبر، بتوجيه الشكر إلي المهندس أحمد المغربي، وزير الإسكان، الذي نجح في إقناع أعضاء اللجنة، ومقدمي طلبات الإحاطة بصحة موقف الحكومة في التعامل مع هذه القضية، وكذلك إقناعهم بمدي الجهد الذي بذله الدكتور أحمد بهجت، صاحب «دريم» في تعمير مدينة ٦ أكتوبر، الأمر الذي دعا بعض مقدمي طلبات الإحاطة إلي تقديم الشكر أيضًا لبهجت كمستثمر جاد، حالت سنوات الركود الاقتصادي التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية دون إتمام مشروعه الناجح. بدأ اجتماع اللجنة ساخنًا من خلال الأسئلة الحادة والحرجة في الوقت نفسه، التي وجهها مقدمو طلبات الإحاطة للمغربي، ومن بينها تساؤل النائب الدكتور جمال زهران، هل يسمح وزير الإسكان بـ«تسقيع» الأراضي، كما طالب زهران بتحويل الموقعين علي عقد تخصيص الأراضي لـ«دريم» إلي النائب العام. وتساءل النائب الإخواني إبراهيم الجعفري، لماذا تم إغلاق ملف وزير الإسكان السابق الدكتور محمد إبراهيم سليمان؟ وأضاف أن «دريم» أصبحت دولة داخل الدولة، لها حراسها وفضائياتها. وقبل أن يرد الوزير أحمد المغربي، علي تساؤلات النواب، قال إنه لم يستفد شيئًا من الوزارة، ولا يعمل إلا بقوة الدفع التي يستمدها من ثقة المواطنين والنواب في شخصه وعندها هتف نائب مخاطبًا، زملاءه، «هذا الرجل كان ملكًا قبل أن يكون وزيرًا». وعن أراضي «دريم» قال الوزير إن الأرض تم تخصصيها عام ١٩٩٤، بمساحة ٢٠٤٥ فدانًا، في وقت كانت الدولة تسعي لجذب المستثمرين إلي القطاع العقاري لتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، ولم يشترط العقد تخصيص نسبة لبناء مساكن للشباب، كما أشار بعض مقدمي الإحاطة، ولفت المغربي إلي أن فكرة تخصيص مساحات من الأراضي لمساكن الشباب لم تتبلور إلا مع البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك. وأضاف الوزير أن أحمد بهجت، ساهم من خلال «دريم» في تعمير مدينة ٦ أكتوبر وهي مغامرة تحسب له، مثلما ساهم أخرون في تعمير بعض المدن الجديدة مثل محمد فريد خميس، بالنسبة لمدينة العاشر من رمضان. ودعا النواب إلي مراعاة الظروف الاقتصادية للبلاد وقت توقيع العقد، عندما كانت الدولة تقدم الحوافز للمستثمرين. مثلما تقوم حاليا ببيع أراضي الصعيد للمستثمرين بأسعار زهيدة بل وإعطائهم ١٥ ألف جنيه كحافز مقابل توفير كل فرصة عمل.. وأضاف: أخشي أن يأتي اليوم الذي يوجه البعض فيه اللوم لنا علي هذا التوجه. وعن سعر الأرض المخصصة لدريم قال المغربي: إنه بلغ نحو ٤٥٤ جنيهًا وقتها، وقام بهجت بسداد الثمن كاملا.. وتراكمت عليه الديون بعد ذلك بسبب الأجواء غير الوردية للاقتصاد خلال سنوات التسعينيات، وأضاف قائلا: «وأنا لا علاقة لي بعلاقات أحمد بهجت بالبنوك». وتحفظ الوزير علي ما ردده بعض النواب عن توقع بيع ٨٣١ فدانًا بمبلغ ١٢ مليار جنيه وقال: أتمني أن يصل ثمن الأرض إلي ما يكفي لسداد الديون المتسحقة لبنكي مصر والأهلي التي تصل إلي ٣.٦ مليار جنيه، وإذا تجاوز ثمن الأرض مبلغ الـ٤ مليارات جنيه سأراجع معرفتي بالسوق العقارية في مصر. وحول إغلاق ملف وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان قال المغربي «لا أعرف أن هناك ملفات مفتوحة». وأضاف قائلا: لسنا جهة تحقيق، وفي مصر عدة جهات رقابية تستهلك من وقتنا الكثير للرد علي ملاحظاتها أولاً بأول.

Quote: اولا دريم لاند شركه سودانيه تاسست فى العام الفان وثلاثه فى السودان بهدف انشاء مدينه سكنيه للسوداين بكل فياتها وليس للاغنياء فقط وهى توفر عشره الف فرصه عمل للسودانين من كل فياتهم ونحن قد وجهنا بحمله منظمه من الكل ولم نرد وذالك ليس ضعفا منا ولكن بمبدا ان من يفتح شباك عليه ان يتحمل العواصف ومن رضا على نفسه ان يكون شخصيه اجتماعيه عليه ان يتحمل الاخرين ....اخوتى ردى الان احتراما لهذا المنبر واعضايه لم يشكله من احترام داخلى وليس عيبا ان يكون هناك سوء فهم لدى الغير..... بخصوص بيعنا لاراضى دريم لاند ان اضحك من الموضوع حيث اننا لم نقم حتى الان ببيع متر واحد من الارض وسوف نفتح البيع انشا الله فى نهايه هذا الشهر ومن لديه مستندات توكد هذا القول عليه ان يبرزها لى حيث انى لدى نصيب من هذا البيع ؟؟؟ علينا ان لا نرمى الاتهمات على الناس دون سند ....ثانيا من منكم زار دار السلام التى تتحدثون عنها كانت دار السلام قبل ثلاثه ثنوات منطقه عشوائه لا توجد بها اى مقومات للحياه ولم يكن يحملون اى اوراق تثبت ملكيتهم على الارض ..لم تكن فى دار السلام مدرسه ولا خدمه مياه ولا امن ولا مركز صحى ... تم التفاوض مع اهالى دار السلام لمده ثلاثه سنوات حتى وصلنا لتفاق معمهم لترحيهلم لمنطقه اخرى تبعد حوالى خمسه كيلو ووافق اغلب الناس وكان هناك اعتراض من البعض حيث من الصعب ارضاء الجميع ماذا فعلت دريم لاند لسكان دار السلام تم تشيد مدرسه للبنات ومدرسه للبنين تم تشيد اثنين صهريج مياه وحفر ابار لخدمتهم تم تشيد مركز صحى وبه طبيب دايم وخدمه اسعافيه تم تشيد قسم للشراطه وبنا مسجد كبير لخدمه القريه الجديد تم توزيع اراضى مجنآبواقع ثلاثه قطع سكنيه لكل اسره كبير واصدار شهاده بحث توكد ملكيتهم للارض توصيل اعمده الكهربا حتى حدود المدينه.... هذه الواقايع ليست احلام ويستطيع اى شخص زياره مدينه دار السلام الحديده والتاكد من صحه المعلومات يعمل الان حولى مائه وخمسون من اهالى دار السلام فى مشروع دريم لاند السودان وسوف يرتفع مع ارتفاع وتيره العمل .... اخوتى دريم لاند تتعرض لحمله منظمه من جهات لا تريد استقرار المشاريع الكبيره واتاحت الفرص لنهوض السودان ...نحن لم نكن يوما من الايام طرف فى اى نزاع فضائ بين اى جهه فى السودان وما يكتب مجرد اشاعات مقرضه ودريم لاند لم تكن طرف فى بيع اى ارض حتى الان ....لعلم الجميع ان دريم لاند قد استلمت الارض فقط منذ تسعه اشهر ومن يريد زياره الموقع على الطبيعه نحن ابوبنا وقلوبنا مفتوحه لكم ....ما هى الفوائد التى تعود على الموطن السودانى من مشروع دريم لاند توفير حوالى ماثه الف فرصه عمل غير مباشره وعشره الف فرصه عمل دائمه توفير سكن اقتصادى لمحدودى الدخل يدفع على اقساط لمد خمسه عشر سنه بنا عاصمه جديد وفك الارتباط مع المدينه القديمه المهترئه اصلا توفير خدمات الصرف الصحى والكهرباء والمياه دون الاعتماد على الشبكه القوميه توفير مدارس وجامعه ومستشفى كبير حوالى مائه وخمسون سرير بكل التخصصات سداتى هذا دريم وجل من لا يخى وان اخطنا فانتم من يمير لنا الطريق دريم لاند تقدمت بطلب استثمار لولايه الجزيره وليس لدبها اى حق فى تحديد المنطقه حيث ان الولايه لديها خطه استثماريه مسبقه تعرض على المستثمر ومن ثم يختار ما يراه مناسب حسب الدراسه السوقيه موضوع نزع الاض من عدمو لم تكن دريم طرف فيه يوم من الايام بل انظرنا حتى تم تسلمينا الارض خاليه من الموانع المسجله كل المشريع الكبرى تتعرض لنوع من الهجوم فى السودان لا لسبب قد يكون السبب الريسئ ان صحب المشروع لديه اخطا املائه؟؟؟؟اخى اشرف السودان يعانى من نقص حاد فى الخدمات الاساسيه ودول غنيه مثل الامارات لم تاخذ التنمئه العمرانيه على عاتق الدوله بل تركتها للشركات والسوق والعرض والطلب حيث المنافسه فى السوق تقلل الاسعار وليس العكس وشركات الاتصال فى الخرطوم خير دليل ...نحن مسلمون ولاكن بى اخلاق شيوعيه الرسمالى حرااااامى الى ان يسبت العكس مع انك تستثمر فى مشاريع لخدمه البلد والمواطن اخى اشرف الكلام يطول ويطول اتنمى من الله الستر اخى محمد صلاح بخصوص احمد بهجت فهو لا يحتاج منى لتذكيه وموضوع 300 مليون اتركه للعقلا ء اخى تولوس سلامى واحترامى لكم منى التحيه اخى بكرى سلامى وانت تفتح باب الحريه على الاخر حريه للتعبير والاختلاف والتلاقى والطرح دون تجريح وخروج من باب الدين قال الرسول الكريم الدين المعاملا فنتعامل بى اخلاق الدين لكم منى الود والاحترام ودمتم اتمنى ان اكون قد اوضحت جانبا من سو الفهم غير المتعمد اخوكم عصام

Quote: بين عشية و ضحاها

Quote: عصام الخواض شريك احمد بهجت في DreamLand عضوا بالمنبر

Quote: بألاّ اتهام حقيقي في هذا المأثمة(!) وإنّما هيَ أقلام وكيبوردات شهود منازل كأمثالي

Quote: على الذين يبحثون لاجابة عن لماذا يحدث حجيم دارفور عليهم بالتدقيق فى سلوك، معتمد محلية الكاملين الوسيلة حسن منوفلي فهو مسئول مسئولية تامة عن تدمير قرية دار السلام الباقير يوم 16/8/2006م القرية التى حوصرت ب 6 الف عسكرى معظمهم من دارفور 16 دبابة أضف الى طائرة مروحية تحلق فى السماء. وهو مسئول مسئولية كاملة عن وفاة الاطفال، وعن الامراض التى أصابت وتصيب الاطفال، عن حالات الاجهاض، عن تدمير ممتلكات فقراء لايملكون من هذه الدنيا سوى قوة عملهم. معظم الجنود تم إحضارهم وهم لا يعرفون عن طبيعة العملية التى يقومون بها، وبعد مساهمتهم فى تدمير قرية دار السلام أعيدوا الى دارفور حيث مات أغلبيتهم فى أحداث سبتمبر الماضى. مشهد: جندى من الجنينية كان يحرس البلدورز الذى يدمر فى المنازل، عند وصول البلدورز الى أحد المنازل دهشت صاحبت المنزل لرؤية أبن أختها حاملا بندقية موجهة الى صدرها فنادته بأسمه ، عانقته وصارت تبكى حينها بدأ البلدورزر فى تدمير منزلها، قذف الجندى ببندقيته وهرب من هناك وحتى يومنا هذا حسب روايات أهل دار السلام لا يعرف أحد الى أين ذهب كثيرون يقول أنه أنتحر فى النيل الازرق من هول الصدمة. خلفية: دار السلام تبعد 30 كيلو من الخرطوم تقع على طريق مدنى الخرطوم، معظم سكان المنطقة من دارفور وكردفان حيث تجتمع كل القبائل بما فيها التى تسمى عربية، ومعظمهم عمال فى مصانع الباقير سكنوا بالمنطقة منذ الثمانينات، ولهم مخاطبات مع السلطات المحلية تعود الى عام 1984 بخصوص مسح الارض وتخطيطها لهم وحفر أبار مياه لهم، وقد تم تقديم بعض هذه الخدمات لهم بما فبها وجود مدارس، وكهرباء، ومركز صحى، لكنهم عانوا من تقلبات أنظمة الحكم فى السودان ما بين نميرى الذى اصدر قرار حمهورى بخصوص منحهم الارض والذى لا يعرف أحد أين هو ذلك القرار، الى الحكومة الانتقالية بعد ابريل /1985 والحكومة الديمقراطية التى لم تفعل شيئا تجاه وضعهم القانونى فى الباقير، عند قيام سلطة الانقاذ زور بعض المستثمرين وعددهم 13 أوراق ملكية الارض لكن فى عام 1993 كسب سكان دار السلام القضية بعدما أتضح تزوير الأوراق فى محكمة. بعدها أطمأن السكان أن أحقيتهم فى الارض ماهى الى مسألة وقت وأصبحت لجنتهم تتابع مع السلطات المحلية هذا الاجراء وتم أدخال الكثير من الوساطات فى التسعينات وحتى تتيسر لهم الأمور أصبح معظم سكان دار السلام أعضاء فى المؤتمر الوطنى وشارك العديدين منهم فى حملات الجهاد والدفاع الشعبى فى الجنوب وجبال النوبة. لكن فى شهر سبتمبر 2003 ذهبت لجنة سكان دار السلام فى زيارة روتينية بريئة للاجتماع بالمعتمد المنوفلى للتشاور معه حول حفر بئر مياه فى دار السلام، تم اخطارهم بكل واقحة أن ارضهم قد تم نزعها منذ يناير 2003 حسب نشرة الولاية القضائية وعليهم البحث عن منطقة بديلة، فوجئت اللجنة وصعقت بالخبر لكنهم ظنوا أنها محاولة من المعتمد للضغط عليهم وسوف يغير من رأيه أو الواسطة يمكنها أن تلعب دورا. الاخطر من ذلك وهى معلومة كان سكان دار السلام لايعرفونها حين تم إخطارهم بخبر نزع الارض وهو أن الشريف بدر الذى كان واليا لولاية الجزيرة قد صار وزيرا للاستثمار فى تلك السنة قد عقد صفقة سرية مع المستثمر المصرى أحمد بهجت حيث تم بيع القطعة 775 (دار السلام) بمبلغ كبير حيث إستلمت حكومة الولاية 3/1 المبلغ والمتبقى لحكومة السودان. منذ ذلك الوقت أصبحت اللجنة تبحث عن اتفاق تعويض مقبول بعد أن تأكد لها بيع الارض، وبعد العديد من المشاورات توصلت اللجنة ومحلية الكاملين على إتفاق مرضى للطرفين بتاريخ 29/01/2006م لكن كعادة أهل الانقاذ حتى الاتفاقات الصغيرة ليس لديهم الرغبة فى تنفيذها لأنها ورق والسلام. 16/08/2006م قام الصحفى سهيل سعيد من جريدة السودانى بأجرء تحقيق صحفى حيث أورد فيه التالى: المحلية لم تقم بتقديم المأوى لسكان القرية المزالة الذين يبلغ عددهم اكثر من (12) الف نسمة بينهم أطفال حديثو الولادة وشيوح ومرضى، حيث فوجئوا بقوات الشرطة تحاصر القرية ليلاً. وأبلغ سكان القرية المزالة (السوداني) أن سلطات محلية الكاملين لم تلتزم بالاتفاق المبرم مع كل الأطراف عبر مذكرة تفاهم وقع عليها المدير التنفيذي للمحلية في 29 يناير 2006م، وهو الاتفاق الذي التزمت فيه المحلية بتوفير قطع سكنية لكل مواطن وتسليمه شهادة بحث بالقطعة بواسطة مساح مع اعفائه من رسوم الأرض ومنحه التعويض الذي يتفق عليه، على أن يلتزم المواطن بتسليم حيازته في القرية القديمة خالية خلال مدة اقصاها (4) أشهر من استلام العقد والتعويض، وأكد المواطنون عدم استلامهم للعقد ومبلغ التعويض، كما اشاروا إلى ان المحلية لم تلتزم بتوفير الخدمات الضرورية من صحة وكهرباء وطرق ومواصلات. كالعادة هاج وماج السياسين وكتب الصحفين وتم الشجب والادانة، لكن مأساة دار السلام لا تزال قائمة ومضى ثلاثة أشهر من الازالة وسكان المعسكر يعانون كل أشكل القهر والظلم، حيث لا يوجد مأوى عدى البلاستيك والخيش، يتبرزون فى العراء، لا توجد مساعدات أنسانية من أى جهة لأن المعتمد منعهم!!! كونت لجنة من سكان المعسكر عينها المعتمد تمنع من تشاء وتزل من تشاء وتطالب من يود بعض المواد التموينية بإستخراج عضوية المؤتمر الوطنى، تضاعفت تكلفة ترحيل العمال من دار السلام الجديدة التى تبعد 8 كيلو من شارع مدنى الى الخرطوم حيث أصبحت تكلف الرحلة 7 الف جنيه بمعى 210 الف فى الشهر والحد الادنى لأجور العمال 150 الف فى الشهر، هل هذا عدل؟ السلوك العنصرى وتمثلاته: سودانيون بطردون من أرضيهم وتباع لأجنبى. موطنون من درجات مختلفة: فى وضع قانونى مشابه لأرض دار السلام نزعت ولاية الجزيرة أراضى زراعية لتحويل ملكيتها الى أحمد بهجت تخص أسرة شبيكة لكن تم أيقاف هذا الاجراء بواسطة المحكمة العليا. "ايقاف المياه من المنطقة" المنوفلى يتحدى مواطنى دار السلام "أنا منعت الامم المتحدة والمساعدات الانسانية منكم""تقبلوا بهذه الارض والعجابه عاجبه" "أنا أبيع الارض دى ليهود بس تتخارجوا لى منها" "ها العبيد الغرابة ديل كمان ناس"

Quote: على الذين يبحثون لاجابة عن لماذا يحدث حجيم دارفور عليهم بالتدقيق فى سلوك، معتمد محلية الكاملين الوسيلة حسن منوفلي فهو مسئول مسئولية تامة عن تدمير قرية دار السلام الباقير يوم 16/8/2006م القرية التى حوصرت ب 6 الف عسكرى معظمهم من دارفور 16 دبابة أضف الى طائرة مروحية تحلق فى السماء. وهو مسئول مسئولية كاملة عن وفاة الاطفال، وعن الامراض التى أصابت وتصيب الاطفال، عن حالات الاجهاض، عن تدمير ممتلكات فقراء لايملكون من هذه الدنيا سوى قوة عملهم.

Quote: مسارب الضي وقائع ومقتطفات: الحاج وراق كُتب في: 2006-08-20 لا تحتاج إلى تعليق! * نقاط الدم أقوى تعبيراً من أى نقاط حبر، والدمعات أبلغ من كل الكلمات! هكذا تصل الوقائع حدوداً تفسدها أية تعليقات، وقائع تستصرخ الأفعال لا الأقوال، فتأمل عزيزي القارئ فيما يرد من وقائع ومقتطفات، وأرجو أن تسأل نفسك في الختام السؤال الطبيعي: إذا لم تحركنا مثل هذه الوقائع فماذا يحركنا؟!. * (طوقت قوات مدججة بالأسلحة والآليات الثقيلة والدبابات والراجمات والجرافات منطقة دار السلام- جنوب منطقة الباقير- بالجزيرة أمس الأول وعززتها بمزيد من الأفراد المسلحين ليومين متتالين ، وقامت بهدم منازل الأهالي ودكتها فوق رؤوسهم بالازالة الجبرية، وأخلت الأهالي بالقوة الجبرية الى منطقة مجاورة بها مصانع للمواد الكيميائية وتفتقر الى أبسط الخدمات ومقومات الحياة ، وذلك بهدف إخلاء المنطقة بعد بيعها من قبل حكومة ولاية الجزيرة لشركة دريم لاند... ... أطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع ، وانهالت عليهم ضرباً وركلاً ، بل وأطلقت أعيرة نارية أصابت (3) من المواطنين اصابات خطرة... ...وقد شاهدنا كثيراً من المقتنيات والدواليب والاسرة والعفش وغيرها من حاجيات الناس مطمورة تحت الانقاض بعد أن دكت الجرافات المنازل فوقها ولم تمهل الناس فرصة لاخراجها..). تقرير صحفي من موقع الاحداث بقلم الاستاذ بهاء الدين قمر الدين «رأى الشعب 18/8». * (.... ابراهيم داؤود أبكر تحلق حوله الناس وهو يكلمني ويبدو عليه أنه «رأس قبيلة» ، قال لي :ثلاثة أطفال ماتوا أثناء الحصار والهدم ،اثنان منهم تأثرا بجراح رصاص أطلق عليهم، أحدهم أصيب بالرصاص في رأسه ، والآخر في ضلوع صدره من الجهة اليمنى،وأكد أن عشرات المواطنين رأوا الاطفال وهم ميتون.. والثالث مات مختنقاً بالبمبان حسب روايته التي أيدها لي كل الحضور الذين تجاوزوا الثلاثين...). * (... عامر التوم أخبرني أن زوجته أنجبت له طفلاً قبل سبعة أيام بمستشفى الخرطوم «جنا سبعة أشهر و21 يوما».. وأن الطبيب أخرجهم من المستشفى «الحضانة» على الا يعرضوا الطفل لأى هواء أو غبار أو دخان وأن زوجته كذلك مصابة بالأزمة الصدرية وتستعمل بخاخاً «لتوسيع الشعب الهوائية» وأنه طلب من الضابط المسؤول- وعبر ورقة كتبها وبطريقة لا توجد فيها أىة مقاومة- أن يتركوا له غرفة من دون هدم حتى يأوي فيها الأم المريضة وطفلها حديث الولادة الى أن يتمكن من بناء غرفة بديلة بالمكان الجديد.. وزاد أنه طلب من الضابط المسؤول عدم إطلاق البمبان حتى لاتتأذى الأم ورضيعها ووافق ووعد بعدم إطلاق البمبان. لكن عندما عاد لداره وجدها خراباً ووجد زوجته ورضيعها ملقيين على الأرض إثر الاختناق والجيران يسعفونهما، وركضت لأفراد الشرطة لسؤالهم وأوقفت إحدى ناقلات الجنود وطلبت منهم نجدة زوجتي وطفلي فقاموا بضربي بالسياط في ظهري وكتفى وأجلسوني على الأرض وأمروني بعدم التحرك.. بينما زوجتي تتألم بالمنزل ولم أتمكن من التخلص منهم الا بعد أن أشفق علي أحدهم وأطلق سراحي...)! من تقرير صحفي من موقع الاحداث بقلم الاستاذ/ سهل سعيد «السوداني 18/8». * (...الحاجة مدينة آدم علي ربة منزل وأم التقيناها ومعها بنتاها سعاد وزكية على صالح وكن يحملن طفلاً يافعاً بدا لي شاحب الوجه سألتهن عن سبب الاعياء الواضح على ملامحهن فقلن لي (نحن من أمبارح مساهرين مانمنا من نص الليل ـ بعد ما حاصرونا ـ وحتى اللحظة... كسروا بيتنا وفكونا بالبمبان ودقونا بالحجارة، والاطفال تعبوا كتير وأخونا الطفل ده عمرو سنتين أختنق بالبمبان وكاد يموت - لولا لطف الله - فقد قمنا بمسح وجهه بماء الملح والزيت فخف الاختناق، وكذلك فعلنا نحن بوجوهنا، وقالت الأم: (تركونا هنا في الخلاء بلا سقف أو حائط نستتر خلفه وفي هذا الخريف- ولسنا ندرى ماذا نفعل في هذا الخلاء البعيد من طريق الأسفلت.. والبمبان أتعب صدورنا ونحنا من الصباح لم نذق طعم الماء..)! من نفس تقرير الاستاذ/ سهل سعيد * (....اتهم عرمان في مؤتمر صحفي أمس الشرطة بضرب النائبين وسجنهما والتحقيق مع أحدهما في موضوعات سياسية لا علاقة لها بالاتهامات الموجهة إليه...)! مقتطف من المؤتمر الصحفي للاستاذ/ ياسر عرمان «رأي الشعب 19/8». * (حيا الرئيس البشير مجدداً صمود المقاومة وبسالة حزب الله في لبنان. ودعا للاستفادة من تجربته في السودان... وقال البشير الذي خاطب أمس لقاءات جماهيرية... إن المعركة واحدة في لبنان ودارفور مؤكداً جاهزية السودان للقتال والصمود). «السوداني 18/8». * (سلم حزب الله أمس تعويضات مادية بلغت 12 ألف دولار للمواطنين اللبنانيين الذين دمر القصف الاسرائيلي منازلهم...). «رأى الشعب 19/8». * (رقية عثمان محمد آدم أم لطفل كانت تحمله.. قالت لي: (ولدي ده عمرو «6» شهور البمبان خنقو وقرب يموت... والشفع ديل جدعوهم في الخلا ده في الخريف... ديل ناس ما بخافوا الله.. وعاملونا زي معاملة الاسرائيليين للفلسطينيين واللبنانيين.. لكن الله شايفنا وشايفهم وهو بعرف أى شئ وقادر ينصرنا)!. من حديث إحدى المتضررات في أحداث دار السلام للاستاذ سهل سعيد

Quote: أرض الأحلام هل سرقت الأحلام ؟! المتضـــــــررون: نحــــــس بالإحبـــــاط وفقـــــــــدان الكـــــــرامــــــــة !! من السياسات التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة فتح باب الاستثمار على مصراعيه لكل من أراد الدخول في هذا المجال في بلاد السودان. ولعل في سبيل تحقيق تلك الغاية قامت الدولة بدعم المستثمرين الأجانب بكل وسائل الدعم وذلك ابتداءً من تسهيل إجراءات دخول رؤوس أموالهم معفاة من الضرائب والأتاوات والضريبة على القيمة المضافة، مروراً باعطائهم كل المعينات في هذا الصدد، إن كانت قطعة أرض يشيّد عليها مصنعاً أو تخفيض أسعار المواد الخام المحلية التي ربما تدخل في صناعتهم، انتهاءً بإيجاد السوق الذي يمكّن هؤلاء المستثمرين من تسويق منتجاتهم بالصورة التي ترضيهم. فأول ما بدأ التدفق الإستثماري للسودان كان عن طريق بوابة صناعة النفط وسرعان ما انتقل إلى الميادين الحيوية الأخرى، لا سيما الاستثمار في الأراضي التي تصلح لاستثمارات عدة. متابعة: عمر سيكا ولكن عند ذكر الأرض ـ هنا في السودان ـ يتوجّس الكثيرون، فهي ملاذهم وهي إرثهم التاريخي، وكذلك تمثّل الأرض لهم الارتباط الوجداني. وكذا فإن قيام أي مشروع استثماري حيوي في أية جهة ما حتماً سيكون هنالك متضررون من قيامه، لأن الأرض التي سيبنى عليها المشروع حتماً سيكون لها ملاك سيترزقون من ثمرها الذي تجنيه لهم. فلذلك لم يكن مشروع الأحلام أو قرية الأحلام التي أختير لقيامها منطقة الجزيرة من مشاكل هذه المشاريع الاستثمارية في البلاد. فالمواطنون متذمرون من الدولة لأنها أخذت اراضيهم وحوّلتها لصالح المشروع، فإيماناً من دور الصحافة في تلمس قضايا المواطنين الملحة قامت صحيفة «الوطن» بجولة حاولت عن طريقها أن تستقي المعلومات من مصادرها وأن تقف على حجم المعاناة التي ترزح تحتها آلاف الأسر والمتضررين. * خلفية تاريخية فالمواطن محمد آدم يشرح أبعاد المشكلة منذ بدايتها ويقول: يقيم في هذه القرية «دار السلام» قبائل مختلفة، وتبلغ عدد القبائل فيها الـ56 قبيلة وبها 14 عمدة، فبداية المشكلة كانت عام 1978م وهي أن العمال الذين كانوا يعملون في الباقير بمصنع الشيخ وفي الجديد الثورة بهم أفراد غير متزوجين وكانوا يسكنون داخل المدينة بالقرب من مصانعهم فإعترض أهل القرية على سكنهم، فبعد رجوعهم من عملهم في أحد الأيام فوجئوا بأعمال شغب وضرب وتشريد وعبث بممتلكاتهم ومساكنهم، وقامت النقابة على إثر هذه الأعمال برفع تقرير لأصحاب العمل على أن يجدوا للعمال المتضررين سكناً بديلاً.. ورفع أصحاب العمل بدورهم تقريراً للسيد جعفر محمد نميري «الرئيس وقتها» وقد أمر بدوره بإنشاء قرية للعاملين تقع بين الجديد الثورة وقضيب السكة الحديد. ويقول: اعترض أهل الجديد على سكن هؤلاء في هذه المنطقة وذهبوا إلى الجزيرة والتقوا بحاكم الإقليم الأوسط عبد الرحيم محمود وبعد أن وجدهم يسكنون في الخيام رفض لهم أن يسكنوا هناك وأمرهم بالرجوع إلى اوطانهم الأصلية، حيث كان عددهم يقدر بخمسمائة شخص، ذهبوا بعدها للمسيد والكاملين.. ثم وقع الاختبار على منطقة دار السلام، وكانت وقتها مملوكة للدولة ومؤجرة من قبل أحد المواطنين. وبعدها تم نزع القطعة الملائمة للسكن بقرار جمهوري خالٍ من التعديل. * لم يأخذوا إذناً لكن الأخ إيهاب عبد المنعم ابو سمرة ـ أحد أصحاب المزرعة يقول: مساحة المزرعة 20 فدان والمزرعة باسم والدته سميرة سيد أحمد عرديب وعبد الرحيم فضل المولى «ملك حر»، عمرها أكثر من عشرين عاماً وقال نشأت الفكرة في استثمار هذه المزرعة من الوالد وبعض الإخوة الذين كانوا في المهجر بأن يجدوا لهم مشروعاً استثمارياً يمكنهم من العودة للوطن. وفي يوم الاثنين 22 مارس 2004م داهمتنا لجنة مكوّنة من أكثر من عشرة أشخاص في مزارعنا المنتشرة بالباقير وبدأوا بحصر الممتلكات من حظائر ودواجن وأبقار وأشجار وأعمدة كهربائية ومبانٍ وذلك دون إذن سابق. وبعد أن سألنا عمّا يجري، علمنا منهم أن مزارعنا وأراضينا نزعت وبأنهم يمثلون لجنة الحصر والتسوية، ويقول: في اليوم التالي قمنا بمقابلة سلطات الأراضي بمكاتب تسجيل الأراضي بالكاملين للتأكد من هذا الخبر وبعد السؤال إتضح لنا صدق ذلك الأمر، وأن مزارعنا نزعت لصالح شركة دريم لاند السودانية، وعلمنا بأن اسماءنا شطبت بالقلم الأحمر ليحل محلها اسم شركة دريم لاند، وسلمت شهادة البحث الجديدة للمالك الجديد بالرقم الجديد «804» لكل المساحة البالغة «1852» فدان، وعلمنا بأن الملف الزراعي لكل هذه المساحة قد قفل وفتح لها ملفاً جديداً. ويقول: بدأت بعد ذلك المحاكم ابتداءً من محكمة الموضوع وانتهاءً بالمحكمة الدستورية التي شطبت الدعوى بحجة فوات القيد الزمني، حيث توضح بأنه لاحق المواطن بالطعن في القرار بعد مضي 60 يوماً من تاريخ نشره، على الرغم من أنه لم يتم النشر بأية وسيلة من الوسائل عدا الجريدة الرسمية في العدد رقم «1» الصادر بتاريخ 6/1/2004م مع الوضع في الإعتبار أن هذا عدد خاص ولم ينزل لقسم المبيعات بحجة أن القوى الشرائية له ضعيفة. ويزيد: بما أننا قد فقدنا الحق في المقاضاة بعد إنتهاء المحكمة الدستورية وصدور قرارها بشطب طعننا لم يكن أمامنا سوى أن نلجأ للسيد رئيس الجمهورية بإعتبار أنه المسؤول الأول عن حقوق المواطن السوداني، وبعد ذلك جاءنا الرد من مكتب الرئيس بإحالة قضيتنا إلى السيد والي ولاية الجزيرة، فرد الوالي لم يكن مقنعاً لنا ونحن عبر «الوطن» نطالب من السيد رئيس الجمهورية رد مظلمتنا. ثم التقت الصحيفة المواطن محمود أحمد عايش من مواطني دار السلام وقال: كنا نواجه مشاكل في تعليم أبنائنا في مدارس الباقير أو الجديد الثورة، ورفضوا قبول ابنائنا بحجة أننا لسنا منهم، فتعاملوا معنا بعنصرية، حتى تم رفع قرار لمقابلة تورين وبابكر جابر كبلو نائب الوالي العوض محمد الحسن حينها لوزارة الإسكان وقاموا بدورهم بتحويلنا إلى ضباط محليين بالكاملين وحلونا بعدها إلى المسيد، ورفضوا لنا بالتصديق بإنشاء مدرسة للأساس.. وبعدها توزع ابناؤنا على مدارس الباقير وقمنا برفع شكوى لوزير التعليم ثم إلى وزارة العدل أمين بناني حتى تم التصديق أخيراً بالمدرسة عام 2000 كما أننا قدمنا أخيراً شكوانا للفريق سلفاكير رئيس الحركة الشعبية. المواطن عبد الرحمن الطيب فضل المولى: يقول أملك مشروعاً زراعياً بمساحة عشرين فدان بالشراكة مع السيدة سميرة أحمد عرديب بمربوع الباقير بمحلية الكاملين بالرقم 856 تم نزعها بتاريخ 4/1/2004م من قبل حكومة ولاية الجزيرة لصالح رجل أعمال عربي مشروع «دريم لاند» وقد تكتم من أصدر قرار النزع على وصوله لنا حتى مرت مدة 80 يوماً على صدوره. فقد علمنا بهذا القرار وتحديداً بتاريخ 22/3/004 2م ومنذ ذلك الحين نحن لا نهدأ ولا ننام وطرقنا أبواب كل المحاكم بدءاً بمحكمة الموضوع إنتهاء بالمحكمة الدستورية ولكن بكل أسف جميعها شطبت دعوانا بحجة فوات القيد الزمني أي مرور اثنان وستون يوماً من تاريخ صدور القرار وستون يوماً من تاريخ نشره دون النظر إلى طلب القضية ورغم عدم قناعتنا بأن يكون حق الإنسان محدوداً بزمن يسترد حقه المسلوب، ومن أقوال العرب «لا ضاع حق وراءه مطالب» ليت هذا القيد الزمني جاء خالياً من العيوب والشكوك حتى نوهم انسفنا به، ويمكن لمن يمسك بالقانون والسلطات أن يتكتم على وصول قرار النزاع بشاهدين أو أكثر كما هو الحال معنا، كما هو واضح حسب المستندات التي بين ايديكم. مهما حاولنا أن نوضح لكم الحالة التي نحن عليها خلال السنتين لا نجد الكلمات التي تعبّر عمّا يجول بدواخلنا من إحساس بالاحباط والشعور بفقدان الكرامة حتى بدأنا نشك في هويتنا وأننا بفقدنا لأرضنا وبهذه الطريقة المذرية فقدنا جنسيتنا وهويتنا.. أي قانون هذا الذي يسمح للحاكم بإن ينزع أرض زراعية مستثمرة ومزروعة ومعمرة مملوكة ملكية عين «ملك حر» ليمنحها لمستثمر عربي يحوّلها إلى شقق وعمارات سكنية ملاهٍ وملاعب وأحواض سباحة ودُور سينما، كان بإمكاننا بناء أكثر من عمارة سكنية فاخرة وداخل الخرطوم بما انفقناه في شرائها في ذلك التاريخ.. حاولنا مراراً وتكراراً مقابلة ولي الأمر السيد رئيس الجمهورية والراعي المسؤول أمام الله عنّا وعن املاكنا فها نحن عبركم نخاطبه ونناشده لتكوين لجنة تضم ممثلين منهم ومنّا حتى نشــــــعر بوطنيتنا ونستعيد الثقة في قوانينا وقضائنا ولا نريد غير ثبات الحق أولاً وأخيراً. ]

(عدل بواسطة أحمد أمين on 07-07-2008, 01:45 PM)