النهب المصلح وراء انهيار مبنى المستشفى على الأرجح

(عدل بواسطة ali elhassan on 05-09-2005, 02:07 AM)

Quote: وكمان رزقت بزهرة جميلة سميتها سها

Quote: أخونا هشام المثل بيقول " قلنا للحرامي أحلف, قال جاك الفرج" و طبعا ما صعب يطلع تقرير من اللجنة في أسبوعين.... تفتكر التزوير التم طوال عمر الانقاذ شوية, يا سيدي حيطلع التقرير و حيشيد بالوزير الهمام و المقاول رجل البر و الاحسان.. و لو عايز كل أنواع الوثائق التي تؤكد براءة المتهمين, كلها جاهزة و الشهود على قفا من يشيل و يبصموا بالعشرة على البراءة و النزاهة و يهتفوا الله أكبر و لا نامت أعين الجبناء... عايز أأكد مرة تانية و ثالثة، التقرير حيطلع و سيتم الاحتفال ببراءة كل المجرمين, عشان كده الموضوع ما مفروض نربطه بالتقرير, و لازم نستعد من الآن لفضح التزوير, و دي عملية ما ساهلة لأننا أمام بروفسيرات في علم النصب و التزوير..

Quote: وعندما سأل المسئول بالسفارة جاءه الرد: نحن عارفين إنو أوراقك مكتملة شكليا، وعارفين كمان لو قلنا ليك جيب (شهادة وفاة) بتجيبها، لكن ما بنديك تأشيرة لأننا عارفين إنت منو وإنك شغال في جهاز الأمن.

Quote: وأخيرا صرح وزير العدل بأن لجنة التحقيق فى انهيار مبنى جامعة الرباط قد انتهت من عملها وأن هناك لجنة أخرى ستقوم بتقييم التقرير، وقال ان الوزارة تتعامل بالشفافية اللازمة تجاه التحقيق بحيث لا يتم حجب نتائجه أو حفظها فى السر بل ستعمل على تمليك الحقائق كاملة للرأى العام دون أن يكون هناك شطط فى تقديم اتهامات غير مؤسسة أو تحفظ على مسائل تحتاج الى محاسبة. وهذا كلام قانونى رصين ولكنه لا ينطلى على أحد من المراقبين لمجريات السياسة السودانية ولأداء وزارة العدل تحديداً، فقد تقدمت وزارة العدل باتهامات غير مؤسسة ضد قيادات المؤتمر الشعبى ثلاث مرات أدت الى حظر نشاطه واعتقال قياداته الذين فشلت فى تقديمهم الى محاكمة أو اثبات التهمة عليهم، وحفظت وزارة العدل فى السر نتائج عدة تحقيقات نذكر منها على سبيل المثال: التحقيق فى أموال طريق الانقاذ الغربى التى دفعها المواطنون من حر مالهم وعبث بها السياسيون فى حكومة الانقاذ، التحقيق فى مقتل طالب جامعة الخرطوم (محمد عبد السلام) الذى فتح عنوة مع بعض زملائه مخزن المراتب الذى يخص صندوق دعم الطلاب وقبض عليهم فى ذات الليلة ووجد الفقيد مقتولا فى اليوم الثانى، التحقيق فى اعتداء شرطة النظام العام على أحد القضاة فى سوق الخرطوم على مشهد من عامة الناس، التحقيق فى مقتل عشرين مواطنا فى بورتسودان إثر مظاهرات الاحتجاج التى اندلعت هناك قبل عدة أسابيع. ولا نكاد نعرف حالة تحقيق واحدة طالت بعض المتنفذين فى الدولة وكشفتها وزارة العدل للناس، لذلك لا نستطيع أن نقول أننا لمسنا شفافية فى تعامل وزارة العدل مع مثل هذه القضايا. ولا بأس أن نجرب وزارة العدل مرة أخرى فى التحقيق الذى أشار اليه الوزير آنفاً، فقد ذكرت الأنباء أن بعض أعضاء المجلس الوطنى رفعوا استجوابا مستعجلا للوزير عن تقرير لجنة التحقيق فى انهيار مبنى جامعة الرباط الذى قدم اليه منذ بضع أسابيع دون أن يكشف عنه، ولعل الوزير أراد أن يستبق ذلك الاستجواب. ونسأل الوزير عن ذات القضية: لماذا لم يكشف نتيجة التحقيق فورا بعد أن تسلم تقرير اللجنة منذ بضع أسابيع رغم أن القضية كانت مثار اهتمام اعلامى واسع لأنها غير مسبوقة فى تقاليد البناء السودانية؟ هل يريد الوزير أن يستشير جهة سياسية عليا فى الجائز والممنوع من نتائج التحقيق؟ لماذا تكوّنت لجنة أخرى لتقييم التقرير؟ هل لأن اللجنة الأولى غير مؤهلة وهى التى كونها وزير العدل نفسه وترأسها وكيل الوزارة ومثلت فيها وزارة التخطيط العمرانى والمجلس الهندسى؟ وممن تكونت اللجنة الجديدة؟ وما هى مؤهلاتها التى تجعلها أكثر مصداقية ومهنية من اللجنة الأولى؟ وما هى مرجعية اللجنة السرية الجديدة؟ هل ستقوم بتحقيق كامل من جديد؟ أم هى ستقرر ما ينشر وما لا ينشر من التقرير الأصلى؟ وهل هذا سلوك معتاد فى وزارة العدل أن تكون لجنة تحقيق فى قضية ما ثم تكون لجنة تقويم للتحقيق الأول؟ أم هى معاملة خاصة لوزير الداخلية وصديقه المقاول الذى بنى العمارة المنهارة؟ واذا اختلف تقييم اللجنة الجديدة مع تقرير اللجنة الأصلية، بأيهما سيأخذ وزير العدل؟ أم لعله سيكون لجنة ثالثة لفض الاشتباك بين اللجنتين؟ نرجو أن نجد اجابة شافية من وزير العدل على هذه الأسئلة فى مؤتمره الصحفى الموعود أو أمام المجلس الوطنى عندما يستجوبه النواب. ونقول للسيد وزير العدل ان مجالس المدينة تتناول الكثير مما ورد فى تقرير اللجنة الذى يؤكد أن الأخطاء قد أحاطت بعملية البناء من أولها الى أخرها، فالتصيم به أخطاء، والمهندسون الاستشاريون أقل كفاءة من المستوى المطلوب، وجداول الكميات خاطئة، والمواد مغشوشة، ووزارة التخطيط العمرانى لم تصدق على خرط المبانى التى تشيدها وزارة الداخلية. ويسرنا أن نسمع تعليق وزير العدل على ما يدور فى مجالس المدينة. هل ارتكبت وزارة الداخلية وهى الحارسة للقانون كل هذه الأخطاء؟ ومن المسئول عن تلك الأخطاء؟ مهما كانت نتائج التحقيق لا يطمع أحد أن يستقيل وزير الداخلية أو أحد مساعديه من منصبه أو أن يعفى من ذلك المنصب، فتلك حساسية سياسية لم يبلغها أحد فى حكومة الانقاذ! وختاما نهدى للسيد وزير العدل مقتطفا من جريدة مصرية نشر فى 28 أبريل الماضى عن مشكلة مشابهة لعمارة جامعة الرباط: أمر المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام بإحالة جميع المتهمين فى قضية مشروع تعاونيات البناء بمدينة نصر وعددها 41 عمارة الى المحاكمة، حيث تضمن قرار الاتهام إحالة مقاولين من أصحاب الشركات المنفذة و3 مهندسين بهذه الشركات الى محكمة الجنايات. كما أمر بإحالة 11 مسئولاً بهيئة التعاونيات واثنين من مرفق مياه القاهرة وآخرين من هيئة الصرف الصحى الى محكمة الجنح وذلك لإخلالهم بواجبات وظائفهم وإهمالهم الجسيم فى الإشراف على المشروع وتسلم العمارات من شركات المقاولات المنفذة. بالمناسبة لم تسقط عمارة واحدة من العمارات ال 41 التى يتحدث عنها الخبر! هل نطمع فى أن يحذو وزير العدل سلوك صنوه فى مصر ولو من باب التكامل المرتجى بين البلدين، مع العلم أن الحكومة المصرية لم تعلن للملأ عن مشروع حضارى يدعى إقامة العدالة بين الناس؟

Quote: وأخيرا صرح وزير العدل بأن لجنة التحقيق فى انهيار مبنى جامعة الرباط قد انتهت من عملها وأن هناك لجنة أخرى ستقوم بتقييم التقرير

Quote: جاء فى الانباء ان الوزير السابق صاحب قصة العمارة و الاستقالة ربما يرشحه رئيسه للوزارة مرة اخرى. قلنا معقول الناس بتنسى بالسرعة دى طيب نساعد ذاكرتهم برفع البوست مرة اخرى هدية منا للوزير الجديد. محن.