فضيحة براءة الوزير- النزاهة بميزان الإنقاذ

Quote: تكريم وتجريم عبدالرحيم محمد حسين محمد هيبه [email protected] لعل الضجة التي اثارتها استقالة عبدالرحيم محمد حسن هي الأقوى والأكثر صخبا لأن الرجل يعتبر من أعمدة الأنقاذ القوية كما ذكر رئيس الجمهورية في حفل التكريم حيث بشرنا بعودة المحتفى به في احد الحقائب الوزارية في الحكومة المزمع تشكيلها في التاسع من يوليو القادم. ونحن هنا لسنا بصدد استكثار التكريم على ذلك الوزير المستقيل فقد ملأ حياتنا العامة والسياسية نشاطا وحيوية وكان من أوائل الذي نراهم في شاشات التلفزيون لحظة حدوث الكوارث من فيضانات وحوادث طيران وخلافه اضافة الى اسهاماته المتعددة في تطوير أعمال وزارة الداخلية عموما. ورغم ذلك كله فان تكريم السيد/ عبدالرحيم محمد حسين يأتي مستفزا لمشاعر الشعب السوداني الذي يمثل الضحية الأولى والأخيرة لإنهيار جزء من مباني جامعة الرباط وضياع المال العام الذي يصعب تعويضه في السودان الا عن طريق زيادة رسوم الكهرباء والماء بل ومص دم المواطن في حين أن سبب الضياع هو الأهمال والتراخي في المسئولية والتهاون بالثقة التى أولاها الشعب للوزارة ومجلسها الهندسي الذي يفترض أن يضم النخب من المهندسين والمخططين الذين يزخر بهم سودان المليون ميل والذين شيدت خبرتهم وشهرتهم أكبر مدن العالم ولم يجدوا في أحب الأوطان اليهم مكانا لتطبيق خبراتهم ومعرفتهم الثرة فاختاروا المهاجر مكرهين لا أبطال. فتكريم الوزير المستقيل اضافة الى أنه مستفز وفيه احتقار لعقلية الأنسان السوداني وضياع لحقوقة أيضا يؤكد تملص الدولة من مسئولياتها. فمن الذي يعطي الـ (Approval) لمشروع قيمته مليارات الدينارات ؟ اليس هو الوزير؟ ومن الذي يوافق على تعيين المسشاريين الهندسيين ؟ اليس هو الوزير؟ لذلك فان تبرئة ساحته من المسئولية الجنائية تكريما له. وحزنى على أعضاء المركز الهندسي الضباط الذين راحوا أكباش فداء لتلك الجريمة ففي عالمنا الثالث فان الكبار هم الناجون دائما. ومع احترامنا الكامل للحقوق الشخصية لمعالي الوزير فان ارتباطه بالمقاول موضوع الجريمة أيضا في من الشبهة المخلة بوضعه السيادي والحكومي اذ كيف لمن هو في منصب عبدالرحيم محمد حسين أن يتفق مع مقاول الوزارة لبناء عقار خاص به بل وتأجيره لجهة ما لا ستحصال المبالغ المستحقة له على الوزير فأين ابراء الذمم وأجهزة الرقابة والمحاسبة أم أنها تطبق على السذج من المواطنين الذين لا حول لهم وقوة. فتكريم عبدالرحيم فيه مذمة وتجريم للأنقاذ قبل غيرها وفيه تأكيد على سياسة عدم الشفافية التي يصعب عليها العدول عنها رغم المتغيرات. والله من وراء القصد محمد هيبه