فضيحة براءة الوزير- النزاهة بميزان الإنقاذ

Quote: بيان صحفي من وزير العدل بموجب قرار وزير العدل المؤرخ 1/3/2005 تم تشكيل لجنة للتحقيق في حادث انهيار مبنى المعامل الطبية بجامعة الرباط الوطني برئاسة السيد وكيل وزارة العدل وعضوية عدد من المستشارين وممثلين بالمجلس الهندسي والجهات المختصة. وقد قامت اللجنة بتكوين لجنتين فرعيتين احداهما للتحقيق الفني والثانية للتحقيق الجنائي. وبعد ان قامت اللجنتان بمراجعة المستندات والرسومات الخاصة بالمبنى والتصميم الانشائي وفحص عينات من مواد البناء والتربة واستجواب المهندسين التابعين للمقاول والتابعين للمركز الاستشاري بوزارة الداخلية قد اتضح للجنة ان هناك تقليصاً لمساحة العمدان المستطيلة والدائرية الأمر الذي جعلها ضعيفة جداً ولا تتحمل الجهد الناتج عن المبنى مما أدى الى انهيارها. ارتكب المهندس الانشائي خطأً كبيراً باعتماد «50%» فقط من الجملة التي يجب ان يصمم عليها المبنى وقد نتج عن ذلك احجام صغيرة للعمدان والاساسات كما زاد جهد القص حول العمدان الى اكثر من ضعف الجهد الذي تتحمله الخرسانة كما ان مساحة الأساسات تقلصت الى ما يعادل «35%» من المساحة المطلوبة للتصميم مما نتج عنه ضغط عالٍ جداً في التربة جعل كل الاساسات قابلة للهبوط. هناك خلاف بين ما جاء في رسومات الاستشاري وما تم تنفيذه مما جعل الحالة اكثر تعقيداً إذ تقلصت مساحة العمدان المستطيلة بنسبة «10%» ونقص حديد تسليحها بنسبة «20%» وتقلصت مساحة العمدان الدائرية بنسبة «50%» كما تعدلت كميات الحديد ومواصفاته في أماكن اخرى من المنشأة. كما ان النتائج أوضحت بأن الحديد مقاس «12 ملم» المستعمل في التسليح حديد مرن وليس عالي الجهد كما جاء في المواصفات. كما تبين ان الاعمدة الخرسانية على مستوى الطابق الأرضي وتحته ضعيفة جداً ولا تتحمل أكثر من «25%» من الجهد المسموح به حول الاعمدة في التصميم مما يجعل الاعمدة قابلة لاختراق البلاطة الخرسانية كما اتضح انه ليس هناك ربط كافٍ بين الاعمدة الطرفية والبلاطات الخرسانية اضافة الى ان جهد القص عالٍ حول هذه الاعمدة مما يجعل الاعمدة قابلة للانفصال عن المبنى. من جانب آخر خلص التقرير الى ان معظم المهندسين العاملين بالموقع كانوا حديثي التخرج. وفي نهاية تقريرها خلصت اللجنة الى النتائج التالية :- 1/ عدم وجود أي ادلة أو مؤشرات لعمل ارهابي أو تخريبي. 2/ ضرورة التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة لعملية البناء ومراعاة ادخال فحص التربة ضمن شروط تصريح البناء. 3/ فتح دعوى جنائية في مواجهة المقاول والمركز الاستشاري تحت المواد 74/132/139/141 من القانون الجنائي لسنة 1991 والمواد 57/61/71/265/320 من لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1995 والمواد 26/27/28 من قانون المجلس الهندسي لسنة 1998والمواد 6/15 من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة .1989 أما فيما يتعلق بما ورد من تساؤلات حول تعارض المصالح وآلية المراقبة بالنسبة للمنزل الذي شيده المقاول للسيد وزير الداخلية فقد قمنا بدراسة الموضوع تحت قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989وتوصلنا الى الآتي :- عدم انطباق احكام القانون المذكور على وقائع العلاقة بين الطرفين خاصة المادة 6 «أ» و6«د» شكلاً وموضوعاً وكذلك المادة 6«ب» و 6 «ج» من قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 إذ لم يثبت أي وجه لاستغلال الوظيفة العامة أو النفوذ بالنسبة للعلاقة مع المقاول كما ثبت لنا ان منزل الوزير الذي شيده المقاول كان بصيغة عقد مقاولة ولايعتبر هذا العقد قرضاً بالمعنى الوارد في قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه كما يوضحه قانون المعاملات الوطنية وتبين ان الوزير قد ابرم عقد المقاولة هذا بالسعر المعتاد والمناسب «سعر السوق» وبالتالي لم يتحصل على أية منفعة فضلاً على ان الدين الذي ترتب على تأجيل السداد قد ضمن برهن عقاري حيازي تسلم فيه المقاول المنزل بعقد تفويض لايجاره حتى يستكمل الدين وقد قام المقاول بتأجيره عملياً لمدة عشرين شهراً واستلم الاجرة كمقدم دفع وبالتالي لم يثبت لدينا ان وزير الداخلية قد اثرى ثراءً حراماً رغم عدم التزام الوزارة بالاجراءات القانونية واللائحية للاجراءات المالية والمحاسبية التي تكون المحاسبة في مخالفتها من سلطات وزير المالية الذي له ان يقرر مايراه مناسباً في اتخاذ الاجراءات القانونية بموجب ذلك القانون. مما تقدم وبعد دراسة التقارير والمستندات المرفقة معه قد اصدرت توجهيات للمدعي العام باتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهة المقاول والمركز الاستشاري لوزارة الداخلية وفق احكام القانون الجنائي لسنة 1991 ولوائح الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1995 وقانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 بالمواد المشار اليها في صدر هذا البيان.