فضيحة براءة الوزير- النزاهة بميزان الإنقاذ

Quote: بيان صحفي من وزير العدل بموجب قرار وزير العدل المؤرخ 1/3/2005 تم تشكيل لجنة للتحقيق في حادث انهيار مبنى المعامل الطبية بجامعة الرباط الوطني برئاسة السيد وكيل وزارة العدل وعضوية عدد من المستشارين وممثلين بالمجلس الهندسي والجهات المختصة. وقد قامت اللجنة بتكوين لجنتين فرعيتين احداهما للتحقيق الفني والثانية للتحقيق الجنائي. وبعد ان قامت اللجنتان بمراجعة المستندات والرسومات الخاصة بالمبنى والتصميم الانشائي وفحص عينات من مواد البناء والتربة واستجواب المهندسين التابعين للمقاول والتابعين للمركز الاستشاري بوزارة الداخلية قد اتضح للجنة ان هناك تقليصاً لمساحة العمدان المستطيلة والدائرية الأمر الذي جعلها ضعيفة جداً ولا تتحمل الجهد الناتج عن المبنى مما أدى الى انهيارها. ارتكب المهندس الانشائي خطأً كبيراً باعتماد «50%» فقط من الجملة التي يجب ان يصمم عليها المبنى وقد نتج عن ذلك احجام صغيرة للعمدان والاساسات كما زاد جهد القص حول العمدان الى اكثر من ضعف الجهد الذي تتحمله الخرسانة كما ان مساحة الأساسات تقلصت الى ما يعادل «35%» من المساحة المطلوبة للتصميم مما نتج عنه ضغط عالٍ جداً في التربة جعل كل الاساسات قابلة للهبوط. هناك خلاف بين ما جاء في رسومات الاستشاري وما تم تنفيذه مما جعل الحالة اكثر تعقيداً إذ تقلصت مساحة العمدان المستطيلة بنسبة «10%» ونقص حديد تسليحها بنسبة «20%» وتقلصت مساحة العمدان الدائرية بنسبة «50%» كما تعدلت كميات الحديد ومواصفاته في أماكن اخرى من المنشأة. كما ان النتائج أوضحت بأن الحديد مقاس «12 ملم» المستعمل في التسليح حديد مرن وليس عالي الجهد كما جاء في المواصفات. كما تبين ان الاعمدة الخرسانية على مستوى الطابق الأرضي وتحته ضعيفة جداً ولا تتحمل أكثر من «25%» من الجهد المسموح به حول الاعمدة في التصميم مما يجعل الاعمدة قابلة لاختراق البلاطة الخرسانية كما اتضح انه ليس هناك ربط كافٍ بين الاعمدة الطرفية والبلاطات الخرسانية اضافة الى ان جهد القص عالٍ حول هذه الاعمدة مما يجعل الاعمدة قابلة للانفصال عن المبنى. من جانب آخر خلص التقرير الى ان معظم المهندسين العاملين بالموقع كانوا حديثي التخرج. وفي نهاية تقريرها خلصت اللجنة الى النتائج التالية :- 1/ عدم وجود أي ادلة أو مؤشرات لعمل ارهابي أو تخريبي. 2/ ضرورة التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة لعملية البناء ومراعاة ادخال فحص التربة ضمن شروط تصريح البناء. 3/ فتح دعوى جنائية في مواجهة المقاول والمركز الاستشاري تحت المواد 74/132/139/141 من القانون الجنائي لسنة 1991 والمواد 57/61/71/265/320 من لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1995 والمواد 26/27/28 من قانون المجلس الهندسي لسنة 1998والمواد 6/15 من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة .1989 أما فيما يتعلق بما ورد من تساؤلات حول تعارض المصالح وآلية المراقبة بالنسبة للمنزل الذي شيده المقاول للسيد وزير الداخلية فقد قمنا بدراسة الموضوع تحت قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989وتوصلنا الى الآتي :- عدم انطباق احكام القانون المذكور على وقائع العلاقة بين الطرفين خاصة المادة 6 «أ» و6«د» شكلاً وموضوعاً وكذلك المادة 6«ب» و 6 «ج» من قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 إذ لم يثبت أي وجه لاستغلال الوظيفة العامة أو النفوذ بالنسبة للعلاقة مع المقاول كما ثبت لنا ان منزل الوزير الذي شيده المقاول كان بصيغة عقد مقاولة ولايعتبر هذا العقد قرضاً بالمعنى الوارد في قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه كما يوضحه قانون المعاملات الوطنية وتبين ان الوزير قد ابرم عقد المقاولة هذا بالسعر المعتاد والمناسب «سعر السوق» وبالتالي لم يتحصل على أية منفعة فضلاً على ان الدين الذي ترتب على تأجيل السداد قد ضمن برهن عقاري حيازي تسلم فيه المقاول المنزل بعقد تفويض لايجاره حتى يستكمل الدين وقد قام المقاول بتأجيره عملياً لمدة عشرين شهراً واستلم الاجرة كمقدم دفع وبالتالي لم يثبت لدينا ان وزير الداخلية قد اثرى ثراءً حراماً رغم عدم التزام الوزارة بالاجراءات القانونية واللائحية للاجراءات المالية والمحاسبية التي تكون المحاسبة في مخالفتها من سلطات وزير المالية الذي له ان يقرر مايراه مناسباً في اتخاذ الاجراءات القانونية بموجب ذلك القانون. مما تقدم وبعد دراسة التقارير والمستندات المرفقة معه قد اصدرت توجهيات للمدعي العام باتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهة المقاول والمركز الاستشاري لوزارة الداخلية وفق احكام القانون الجنائي لسنة 1991 ولوائح الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1995 وقانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 بالمواد المشار اليها في صدر هذا البيان.

Quote: 1- مجرد تعاقد الوزير مع شركة تقوم ببناء مبانى لوزارته يعد مخالفة فى أغلب دول العالم. 2-لم يكتفى السيد الوزير بالتعاقد مع الشركة لبناء منزله بل لم يدفع ثمنه بل قامت الشركة بخصم مستحقاتهامن قيمة إيجار المنزل بعد إكتماله. 3-أتهام هذه الشركةفى قضيةسقوط المبنى بالثراء الحرام يعنى ان الوزير كان يتعامل مع حرامية اعطوه امتيازات لا يعطونها لمحمد احمد و لا حتى انا المغترب هشام المجمر لو طالبتهم ببناء بيتى بهذه الطريقة لما وافقوا. إذا قام السيد الوزير بأستقلال منصبه للحصول على المنفعة الشخصية ولا يعفيه هنا قصة الرهن العقارى فهذه كلها أمور مشبوهة إنما تشير للفساد و إستغلال المنصب. لكن يبدو ان الوزير فعلا برئ ولكن بمقياس الإنقاذ للنزاهة و هو اكبر المقاييس إختلالا خصوصا عندما يختص بالمال العام.

Quote: و اخيرا ذهب عبدالرحيم حسين غير مؤسوفا عليه.

Quote: وافق الرئيس 'عمر حسن البشير' امس على استقالة وزير الداخلية 'عبد الرحيم محمد حسين'، بعد أن كشف تقرير حكومي وجود مخالفات في بناء تابع لإحدى مؤسسات الشرطة ـ كان الوزير يشرف عليه ـ أدت إلى سقوطه.وقال السكرتير الصحفي للرئيس 'محجوب فضل' في تصريح له أن الرئيس البشير وافق علي الطلب بعد الإطلاع عليه والمراجعة الدقيقة له والتشاور وإصرار مقدم الطلب علي موقفه , التي قدمها بسبب انهيار مبنى في فبراير الماضي بالرغم من اشراف اجهزة وزارة الداخلية عليه اثناء البناء. ونقلت سونا للانباء عن السكرتير الصحافي للرئيس محجوب فضل قوله ان الرئيس قبل الاستقالة بعد ان اجرى مشاورات ونزولا عند اصرار الوزير اللواء الركن عبد الرحيم محمد حسين. وقدم الوزير الذي كان ممثلا شخصيا للرئيس عمر حسن البشير في دارفور، استقالته الاسبوع الماضي. وكان وزير الداخلية قد تقدم باستقالته الجمعة الماضية، وقال إنه يتحمل المسؤولية السياسية عن انهيار المبنى الذي كان مقررًا له أن يضم مجمعًا للمختبرات الطبية بجامعة الرباط التي تتبع للشرطة. وأكد أن دافعه هو 'الحرص الشديد على أن يكون التحقيق حول الحادث عادلاً ونزيهًا'. وكان المبنى المؤلف من أربعة طوابق قد انهار في فبراير الماضي بينما كان المهندسون يضعون عليه اللمسات الأخيرة. ولم يخلف الحادث ضحايا لكن بقي 12 شخصًا عالقين تحت الأنقاض عدة ساعات بمن فيهم مهندس مصري.

Quote: رئاسة الجمهورية الرئيس 22/6/2005م الاخ الكريم عبد الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منذ ان التقينا في دروب الحياة في سبيل الله .. واعلاء كلمته .. وتحكيم شرعه .. عرفتكم تقيا نقيا .. مخلصا لقضايا الوطن .. واثقا في ما عند الله .. عفّا متجردا .. رجّاعا الي الحق لا تخشى في الله لومة لائم .. وبهذه القيم السامية والاهداف النبيلة تحملتم المسؤولية في مواقع مختلفة بكل الأمانة ونكران الذات .. وقد حمدت الله كثيرا علي براءة ساحتكم عبر لجنة التحقيق المستقلة . الاخ عبد الرحيم أكبرت فيكم إصراركم علي طلب الإعفاء برغم تلك البراءة الباهرة حتي تقدم درسا جديدا في إعلاء القيم النبيلة علي المناصب الزائلة .. سائرا في دروب الشهادة و التضحية والفداء شأن من سبقكم من شهدائنا الأبرار . وإنني إذ أقبل طلبكم بالإعفاء من منصب وزير الداخلية تحدوني ثقة عظيمة في ان شعبنا الوفي لن ينسى لكم أبدا إنجازاتكم الكبيرة وأياديكم البيضاء إبان تحملكم المسؤوليات العظام التي تنوء بحملها الجبال والتي ستقف شاهدا علي مر الاجيال بأن لثورة الإنقاذ رجال لا تخلب لبهم المناصب ولا يلتفتون الي عرض من الدنيا زائل .. ومرحبا بكم في رحاب الوطن الواسع مجاهدا في سبيل الله . وجزاكم الله خيرا اخوك عمر حسن احمد البشير رئيس الجمهورية معنون للأخ الكريم اللواء الركن عبد الرحيم محمد حسين

Quote: سودانيزاونلاين.كوم sudaneseonline.com 6/28/2005 7:50 م حاوره في الخرطوم عمر العمر: عزا وزير الداخلية السوداني المستقيل عبدالرحيم حسين تصعيد أزمة دارفور إلى تقاطع مصالح دولية تتكالب على ثروات السودان خصوصاً والمنطقة عموماً، وقال إن الاستثمارات الصينية الممولة في السودان تثير قلق واشنطن التي ترغب في توجيه نفط الحزام الأفريقي للتصدير عبر أنبوب يعبر القارة غرباً إلى المحيط الأطلسي، هرباً من تداعيات أزمات الشرق الأوسط، وإيجاد بديل للممرات المائية العربية من البحر الأبيض إلى الأحمر عبر قناة السويس. وأكد حسين في حوار مع «البيان» عشية رحيله من الوزارة أنه اتخذ قرار الاستقالة طوعاً عن قناعة بأهمية تحمل المسؤولية تجاه انهيار مبنى للشرطة، ونفى أن يكون ذلك تكتيكاً سياسياً، واستبعد أن يكون وراءه أي صراع داخل النظام، معرباً عن أمله في أن تكون الاستقالة خاتمة تطوي مسؤوليته في ملف القضية الذي لايزال مفتوحاً. واعترف وزير الداخلية المستقيل بوجود ميليشيات جنوبية مسلحة في الخرطوم تمارس نشاطات أقرب إلى دور الشرطة أحياناً، لكنه وصفها بأنها إحدى تداعيات نزوح الجنوبيين الهاربين من جحيم الحرب، ووصفها بأنها «محاكم سلاطين» واعترف بأنها اخترقت سقف صلاحياتها أحياناً، فطال نفوذها شماليين. وأكد في الوقت نفسه حسم تلك التجاوزات في حينها، وقلل حسين من مخاطر وجود مثل هذه العناصر في المرحلة الانتقالية، وأكد في المقابل قدرة أجهزة الشرطة على بسط الأمن وإحكام قبضته على الأمن السياسي والاجتماعي. هنا نص الحوار الذي أجرته «البيان» معه في الخرطوم: * نبدأ من النهاية أي الاستقالة، فهي تتميز بجاذبية، ذلك أن تخلي مسؤول عن السلطة ليس شيئاً عادياً في السودان والوطن العربي، خصوصاً عندما يكون تخلياً طوعياً بغية افساح المجال لإنجاز أفضل، لكن أتساءل عما إذا كنت قد اتخذت الخطوة باعتبارها مناورة تكتيكية أم هي مبادرة عن قناعة بأنها الخطوة المناسبة في الوقت المناسب؟ ـ لقد أخذت المسألة بعداً إعلامياً كبيراً، غير أني أعتقد ان هناك مسؤولية سياسية وأدبية تجاه حدث ما بغض النظر عن الهالة الإعلامية الضخمة التي أحاطت به، فهناك قصور حدث في أحد الأجهزة التي أشرف عليها وكنت أشرف عليها إشرافاً لصيقاً، فقد كنت أزور المنشآت التي تحت البناء بصورة أسبوعية. ومع ذلك حدث ما حدث، فكان لابد من أن يتحمل المرء مسؤوليته الأدبية والسياسية، واتخذتها عن قناعات راسخة، وليس خطوة انفعالية، أقدمت على الاستقالة بتفكير وروية،مدركاً تداعياتها تماماً وحتى عندما حاول الأخ رئيس الجمهورية قطع الطريق قلت له إنني أرى من الأفضل قبول الاستقالة، فلم يكن من الممكن أن أواصل المشوار في هذه الظروف ووصل الرئيس بالفعل إلى قناعة بأنه من الأفضل قبول الاستقالة. * ألم يسترع انتباهك شيء إبان الزيارات الميدانية الأسبوعية إلى موقع الحدث أو حاول احد المسؤولين الإشارة إلى خلل ما أو وجود قصور؟ ـ في اليوم الذي انهار المبنى كنت قضيت هناك أكثر من 25 دقيقة اتجول فيها وربما كان من الممكن وقوع الانهيار اثناء تلك الجولة ولم أكن منفرداً بل كان معي عدد من القيادات في الوزارة. * أنا أقصد المهندسين والاستشاريين المشرفين على عملية البناء؟ ـ لم يكن هناك من يتوقع حدوث هذه الكارثة. * فهمت من الهمس الدائر في المدينة بخصوص الكارثة ان تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق أشار إلى انك كنت تحرص على الاستعجال في استكمال المشروع وهو مبرر اتّكأ عليه المقاول. ـ هذا ليس صحيحاً فأصل الحكاية ان هناك مكتباً استشارياً عليه مسؤولية وضع التصميم ومتابعة التنفيذ من قبل المقاول. * لابد انك اطلعت على تقرير اللجنة أليس كذلك؟ ـ أنا متابع للمشروع بالطبع أكثر من أعضاء اللجنة وهناك لجنة مشتركة بين المكتب الاستشاري والمقاول المكلف بالتنفيذ، هذه مسألة واضحة جداً جداً. * التقرير حسبما نما إلى علمي، يقول ان هناك خطأ في التصميم. ـ نعم اتضح وجود خطأ في التصميم كما اتضح وجود فلل في التنفيذ وهو أمر مشترك بين المقاول والمكتب الاستشاري. فارتكاب المقاول خطأ ما لا يعفي المكتب الاستشاري من مسؤوليته في هذا الخطأ وهذا لا يعني اعفاء المقاول من المسؤولية. * ألم يشر المكتب الاستشاري إلى وجود خلل في أية مرحلة من مراحل البناء؟ ـ لم يحدث ذلك مطلقاً. أنا كنت أتابع استمرارية العمل فقط لكني لست معنيا بالجوانب الفنية، كنت أتابع لتذليل أية عقبات اذا ظهرت امام عملية التنفيذ. * لعلك تدرك ان البعض يعزو القضية الى وجود علاقة حميمة بينك وبين المقاول. ـ ما المقصود بعلاقة حميمة أنا لدي علاقة حميمة مع معظم الصحافيين الذين يكتبون معي أو ضدي لكن هذه العلاقة الحميمة لا تمنع أي طرف من اداء واجبه، كل السودانيين لهم علاقات حميمة مع بعضهم البعض في أماكن العمل وأنا والحمد لله علاقاتي حميمة مع الجميع. * العلاقة بينك وبين المقاول ليست في سياق العلاقات المألوفة التي تتحدث عنها في مواقع العمل إذ أن الرجل يبني لك في الوقت نفسه بيتاً خاصاً لك وهذا يفتح المجال امام الحديث عن مصالح شخصية مشتركة بينكما. ـ ليس بيننا أي مصالح مشتركة فهذه مقاولة لها عقدها وتمويلها وشروطها. *هل نفذ المقاول نفسه مشروعات سابقة للوزارة وأنت على قمتها؟ ـ أنا وجدت المقاول مرتبطاً بالوزارة عندما تسلمت مهامي في العام 1998 ولم احضره انا للعمل فيها. * هل هناك مقاول مقيم في الوزارة؟ الأصل في المسألة تقديم عطاءات وعروض يتم انتقاء الأفضل منها بمعنى وجدته يبحث مشروعات واعمال فهو كان متعاقداً معها. * هل أنجز مشروعات عديدة وكم عددها؟ ـ أنجز مشروعات كثيرة مثل مبنى مستشفى ساهرون وبنايتين سكنيين.. الخ. * هل تتبعون نظام العطاءات والعقود والعروض؟ ـ نعم، نعم، نعم عملنا ما نسميه تأهيل شركات ولا نعمل بنظام العطاء. * كم عدد الشركات المؤهلة؟ ـ عملت مع أكثر من 30 شركة في المشروعات المختلفة. * هل راودك أي شعور اثناء تصعيد قضية انهيار المبنى بأن ذلك يحدث في اطار الصراع داخل السلطة أو عليها؟

Quote: تكريم وتجريم عبدالرحيم محمد حسين محمد هيبه [email protected] لعل الضجة التي اثارتها استقالة عبدالرحيم محمد حسن هي الأقوى والأكثر صخبا لأن الرجل يعتبر من أعمدة الأنقاذ القوية كما ذكر رئيس الجمهورية في حفل التكريم حيث بشرنا بعودة المحتفى به في احد الحقائب الوزارية في الحكومة المزمع تشكيلها في التاسع من يوليو القادم. ونحن هنا لسنا بصدد استكثار التكريم على ذلك الوزير المستقيل فقد ملأ حياتنا العامة والسياسية نشاطا وحيوية وكان من أوائل الذي نراهم في شاشات التلفزيون لحظة حدوث الكوارث من فيضانات وحوادث طيران وخلافه اضافة الى اسهاماته المتعددة في تطوير أعمال وزارة الداخلية عموما. ورغم ذلك كله فان تكريم السيد/ عبدالرحيم محمد حسين يأتي مستفزا لمشاعر الشعب السوداني الذي يمثل الضحية الأولى والأخيرة لإنهيار جزء من مباني جامعة الرباط وضياع المال العام الذي يصعب تعويضه في السودان الا عن طريق زيادة رسوم الكهرباء والماء بل ومص دم المواطن في حين أن سبب الضياع هو الأهمال والتراخي في المسئولية والتهاون بالثقة التى أولاها الشعب للوزارة ومجلسها الهندسي الذي يفترض أن يضم النخب من المهندسين والمخططين الذين يزخر بهم سودان المليون ميل والذين شيدت خبرتهم وشهرتهم أكبر مدن العالم ولم يجدوا في أحب الأوطان اليهم مكانا لتطبيق خبراتهم ومعرفتهم الثرة فاختاروا المهاجر مكرهين لا أبطال. فتكريم الوزير المستقيل اضافة الى أنه مستفز وفيه احتقار لعقلية الأنسان السوداني وضياع لحقوقة أيضا يؤكد تملص الدولة من مسئولياتها. فمن الذي يعطي الـ (Approval) لمشروع قيمته مليارات الدينارات ؟ اليس هو الوزير؟ ومن الذي يوافق على تعيين المسشاريين الهندسيين ؟ اليس هو الوزير؟ لذلك فان تبرئة ساحته من المسئولية الجنائية تكريما له. وحزنى على أعضاء المركز الهندسي الضباط الذين راحوا أكباش فداء لتلك الجريمة ففي عالمنا الثالث فان الكبار هم الناجون دائما. ومع احترامنا الكامل للحقوق الشخصية لمعالي الوزير فان ارتباطه بالمقاول موضوع الجريمة أيضا في من الشبهة المخلة بوضعه السيادي والحكومي اذ كيف لمن هو في منصب عبدالرحيم محمد حسين أن يتفق مع مقاول الوزارة لبناء عقار خاص به بل وتأجيره لجهة ما لا ستحصال المبالغ المستحقة له على الوزير فأين ابراء الذمم وأجهزة الرقابة والمحاسبة أم أنها تطبق على السذج من المواطنين الذين لا حول لهم وقوة. فتكريم عبدالرحيم فيه مذمة وتجريم للأنقاذ قبل غيرها وفيه تأكيد على سياسة عدم الشفافية التي يصعب عليها العدول عنها رغم المتغيرات. والله من وراء القصد محمد هيبه