|
|
 Re: الفساد فى اتصالات ......للتوثيق (Re: الكيك)
|
الصحافة
أوبة الطيب مصطفى
د. الطيب زين العابدين
سعدت عندما اتصل بى الأخ الطيب مصطفى قبل عدة شهور، ليقول لى انه اقتنع بحديثى عن الديمقراطية والتعددية السياسية، فقد تبادلنا جدالاً فكرياً ساخناًعلى صفحات جريدة «الرأى العام» فى فبراير ومارس من عام 1998م. دافعت فى تلك المقالات عن الديمقراطية والتعددية السياسية، وقلت ان ذلك كان موقف الحركة الاسلامية السودانية الأصيل فى دستورها وأدبيات قادتها وتعاملها مع القوى السياسية، الى أن نزلت علينا الانقاذ بكلكلها، وذلك موقف معظم الحركات الاسلامية النشطة فى العمل السياسى والكتاب والمفكرين المحدثين. ورد الطيب فى مقالات مطولة ينكر علينا الدفاع عن الديمقراطية الغربية، وكأننا من خدام نظرية فوكاياما التى تقول بأن الحضارة الغربية هى نهاية تطور البشرية، واستند فى رأيه على أن التعددية تنافى قيمة الوحدة الاسلامية، وأن النظام التعددى أثبت فشله فى السودان، وأن من حق السودانيين - وخاصة الاسلاميين- أن يبحثوا عن نظام بديل غير التعددية الغربية. ورددت عليه دون أن أهمز أو ألمز لاعتقادى أنه مخلص في ما يقول، رغم خطأ استشهاده من الناحية الاسلامية ومن خلاصة التجربة البشرية، لذلك سعدت حين هاتفنى ذات مرة -أثناء مفاوضات نيفاشا التى أزعجته كثيرا دون أن يجد منبراً داخل الحزب الحاكم الذى ينتمى اليه يستطيع أن يدلى فيه برأيه وشكوكه حول بعض ما توصلت اليه المفاوضات - هاتفنى ليقول لى بأنه يوافقنى الرأى حول أهمية التعددية والديمقراطية، فقد اكتشف فجأة أن قلة قليلة من المتنفذين هى التى تصنع القرار نيابة عن الحزب وتفرضه أمراً واقعا على قيادات الحزب ومؤسساته، فإن كان ذلك هو الحال فى أجهزة الحزب العليا، فما بالك بالقواعد العريضة وما بالك ببقية أهل السودان دعك من المعارضين الذين لا يعترفون بشرعية النظام. ولا بد أنه سأل نفسه: أين الشورى اذن التى نقول انها واجب دينى؟ وأين المناصحة الاسلامية؟ وأين دور مؤسسات الحزب فى صنع القرار؟ وفات عليه أن الحرية كل لا يتجزأ فاذا صودرت من أناس ما أسهل أن تصادر من الجميع، فجريمة مصادرة الحرية مثل جريمة القتل التى قال فيها القرآن: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وأعجبتنى أوبته الى الحق لأن الرجوع اليه فضيلة، ولأن الحق يظهر ويعلو بمناصرة الرجال الأقوياء المخلصين الذين لا يخشون فى سبيله لومة لائم ولو كانوا فى قلة من عدد.
وعندما قرأت مقالته الرصينة التى يرد فيها على وزير المالية (الصحافة 13/9) حول امبراطورية مراكز القوى وما تنضح به من فساد مالى واستهتار بالمصلحة العامة، أحسست أنه لمس حقيقة أخرى من طبائع الشمولية، وهى نشوء مراكز القوى وزيادة وتيرة الفساد والمحسوبية، وهذه خصلة تلازم الشمولية ضربة لازب مهما كان شعار القائمين عليها اشتراكيا أو قوميا أو اسلاميا، ومهما كان حرصهم على أداء طقوس العبادات. والنتيجة المنطقية لهذا أن الأنظمة الشمولية لا يمكن أن تطبق قيم الدين فى الحياة، لأن التمكين فى السلطة يصبح هو الهدف الأول -ولا أقول والأخير- للنظام الشمولى يعلو على كل شئ عداه، وتذبح فى بلاطه قيم الدين والأخلاق والوطنية! ان أنصع نموذج للحكم الاسلامى فى التاريخ هو الخلافة الراشدة التى سادت فيها قيم الدين من عدالة وحرية وشورى ومساواة وبيعة طوعية للحاكم، والذى يميز الحكم الاسلامى عن غيره ليس هو الانجاز المادى أو القانونى، انما هو النموذج الأخلاقى الذى من أجله تنزلت الرسالة. وأنا أرجو أن أحرض أكبر عدد من الاسلاميين أن يتمردوا على الاستكانة والتكتم عندما يشهدون قيمة دينية تنتهك، فالساكت على الحق شيطان أخرس، ولا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق، وقد دمغ القرآن قوم فرعون بالفسوق لأنهم أطاعوه رغم استخفافه بهم «فاستخف قومه فأطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين».
ومقال الطيب مصطفى ضد امبراطورية سوداتل يفيض بالمعلومات الدقيقة الموثقة، والتى تتحدى الوزراء المعنيين أن يكذبوها (وزير المالية ووزير الدولة بالمالية ووزير الاعلام ووزير العدل) بل وتتحدى قمة القيادة التنفيذية التى وعدت مراراً بمحاربة الفساد واستئصاله وطلبت أن يمدها العارفون بالوثائق والمستندات، وها هو الطيب مصطفى يمدها بما طلبت ان كانت حقيقة تعنى ما تقول! ويتحدى أيضا الحركة الشعبية - الشريك الجديد فى السلطة - التى وعدت بانشاء سودان جديد يقوم على الحرية والعدالة والمساواة والشفافية، هل سيكون جديدا فعلا فى ظل حكومة الوحدة الوطنية أم سيكون طبعة مكررة من السودان القديم؟ ونحن فى انتظار الاستجابة لتلك التحديات من كل من يهمهم الأمر، ولست متفائلاً! ومن باب الذكرى نكرر ما قاله الطيب مصطفى فى مقالته الرصينة، لعلها تستفز بعض أصحاب الضمائر الحية من أهل السلطة فيعيدوا الأمور الى نصابها.
قال الطيب مصطفى ان سوداتل «لهفت» 125 مليون دولار من شركة موبيتل بحجة تعويضها عن استغلال رخصة الهاتف السيار لمدة ثمانى سنوات التى تدعى الأولى ملكيتها، ويقول الطيب انها لم تمتلك هذه الرخصة أصلاً ويتحدى من يبرزها له، ولو كان هناك تعويض للرخصة فالأولى به الحكومة التى تمنح الرخص وليس سوداتل التى لم تدفع دينارا واحدا مقابل رخصتها المدعاة! ولغياب الرخصة المدعاة قام وزير الدولة بالمالية الذى هو فى نفس الوقت رئيس مجلس ادارة سوداتل بالضغط على المدير المكلف للهيئة القومية للاتصالات (الجهة الحكومية التى تمنح رخص الاتصالات) فى غياب المدير العام (الطيب مصطفى) ليكتب خطابا أملاه عليه ليثبت حق سوداتل فى رخصة الهاتف السيار. ان كانت هناك رخصة بالفعل فلماذا كتابة الخطاب؟
وقد أخذت سوداتل المبلغ عنوة كما يحدث فى أفلام المافيا، فهى التى قدرت المبلغ كما شاءت، وخلافا للوائح تجاوزت مجلس ادارة موبيتل لتذهب مباشرة الى الجمعية العمومية التى تملك فيها 61% من الأصوات لتجيز قرارها بالتعويض، ولأن مدير موبيتل رفض دفع المبلغ أقيل من منصبه لتعين سوداتل مديرا جديدا مكلفا رغم اتفاقها أن منصب المدير من نصيب شريكها الأصغر وهو شركة mtc الكويتية التى تملك 39% من الأسهم، ولم يعترف المراجع القانونى لموبيتل ولا المراجع القانونى لسوداتل نفسها بتلك المصادرة المافيوية فكان نصيبهما الاقالة الفورية، وظهر المبلغ المنتهب فى أرباح سوداتل التى قدمت الى جمعيتها العمومية رغم اعتراض وزير العدل على انعقاد الجمعية، ولكنه حنى رأسه للعاصفة! وقسمت الأرباح المنتهبة للمساهمين بالرغم من أن القضية معروضة أمام محكمة الاستئناف ورفعت الى التحكيم الدولى.
والامبراطورة سوداتل لا تمارس سلطتها فقط على الشركة الكويتية، ولكن على وزارة المالية السودانية أيضا، فقد رفضت توفيق أوضاع موبيتل الذى سيدر على الخزينة العامة مبلغ 200 مليون دولار متوقعة من عائد رخصة الهاتف السيار، كما تمنعت سوداتل من دفع مستحقات وزارة المالية عليها والتى تبلغ 37 مليار جنيه سودانى، ولم تدفع ما عليها فى صندوق دعم المعلوماتية.
ان ما رشح من فساد واستغلال نفوذ موثق بالأرقام والتواريخ فى مقالة الطيب مصطفى لا يعدو أن يكون سطح جبل الجليد الغارق فى البحر، وينبغى أن يدفع الاسلاميين الى التفكير الجاد في ما آل اليه المشروع الاسلامى فى السودان. هل هذا ما كنا ندعو اليه؟ هل هذا هو نموذج الحكم الاسلامى الذى ضحى من أجله الشباب والكهول؟ وهل يجوز الصمت المريب على مثل هذا السلوك؟ لقد برأ الطيب مصطفى ساحته بهذه المقالة الجريئة فأين الآخرون؟
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| الفساد فى اتصالات ......للتوثيق | الكيك | 07-18-05, 03:28 AM |
| Re: الفساد فى اتصالات ......للتوثيق | الكيك | 07-19-05, 09:46 PM |
| Re: الفساد فى اتصالات ......للتوثيق | هشام المجمر | 07-20-05, 00:50 AM |
| Re: الفساد فى اتصالات ......للتوثيق | الكيك | 07-20-05, 04:12 AM |
| Re: الفساد فى اتصالات ......للتوثيق | jini | 07-20-05, 11:05 AM |
| Re: الفساد فى اتصالات ......للتوثيق | الكيك | 07-23-05, 09:46 PM |
| Re: الفساد فى اتصالات ......للتوثيق | الكيك | 07-24-05, 01:31 AM |
| Re: الفساد فى اتصالات ......للتوثيق | الكيك | 07-25-05, 01:29 AM |
| Re: الفساد فى اتصالات ......للتوثيق | الكيك | 07-25-05, 01:46 AM |
| Re: الفساد فى اتصالات ......للتوثيق | الكيك | 09-13-05, 03:48 AM |
| Re: الفساد فى اتصالات ......للتوثيق | Manal Mohamed Ali | 09-13-05, 04:26 AM |
| Re: الفساد فى اتصالات ......للتوثيق | المكاشفي الخضر الطاهر | 09-13-05, 04:48 AM |
| Re: الفساد فى اتصالات ......للتوثيق | Elawad Eltayeb | 09-13-05, 05:38 AM |
| Re: الفساد فى اتصالات ......للتوثيق | Alshafea Ibrahim | 09-13-05, 05:20 AM |
| Re: الفساد فى اتصالات ......للتوثيق | عادل فضل المولى | 09-13-05, 06:32 AM |
| Re: الفساد فى اتصالات ......للتوثيق | Abdulla Ageed | 09-13-05, 07:30 AM |
| Re: الفساد فى اتصالات ......للتوثيق | الكيك | 09-13-05, 09:29 PM |
| Re: الفساد فى اتصالات ......للتوثيق | المكاشفي الخضر الطاهر | 09-14-05, 00:28 AM |
| Re: الفساد فى اتصالات ......للتوثيق | الكيك | 09-14-05, 01:01 AM |
| Re: الفساد فى اتصالات ......للتوثيق | nile1 | 09-14-05, 01:50 AM |
| Re: الفساد فى اتصالات ......للتوثيق | Elawad Eltayeb | 09-14-05, 05:49 AM |
| Re: الفساد فى اتصالات ......للتوثيق | عادل فضل المولى | 09-14-05, 06:01 AM |
| Re: الفساد فى اتصالات ......للتوثيق | الكيك | 09-17-05, 03:47 AM |
| Re: الفساد فى اتصالات ......للتوثيق | الكيك | 09-18-05, 11:02 PM |
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست