|
|
 خبرين !!!
|
مواطن يتهم مستشفى خاصاً بالتسبب في مقتل طفله والشرطة تبدأ التحقيق
اتهم مواطن مستشفى خاصاً بالخرطوم بالتسبب في وفاة ابنه البالغ من العمر تسعة أشهر بنزع جهاز الأوكسجين المنقذ للحياة عنه، لعجزه عن سداد رسوم العلاج التي تبلغ في اليوم (800) ألف جنيه. وقال إنه تم منعه من الخروج بالجثة ما لم يسدد نفقات العلاج التي بلغت في مجملها مليونين وسبعمائة ألف جنيه، مما اضطره لكتابة تعهد للتمكن من اتمام مراسم تشييع طفله، وفي الوقت الذي بدأت فيه الشرطة التحقيق في البلاغ الذي قدمه والد الطفل في مواجهة إدارة المستشفى دافع المستشار القانوني للمستشفى عن موقف موكليه، ووصف اتهامات الرجل بأنها مجرد ادعاءات، فيما توعد المجلس الطبي باتخاذ اجراءات صارمة تجاه المستشفى إذا ثبتت صحة اتهامه.
وبدأت الشرطة بالخرطوم التحقيق مع إدارة مستشفى خاص في الشكوى القضائية المقدمة ضدها من أحد المواطنين يتهمها بالتسبب في وفاة طفل لم يتجاوز عمره التسعة أشهر نتيجة اهمال طبي متعمد نتيجة فشله في سداد قيمة ايجار جهاز التنفس الاصطناعي الذي يعالج به الطفل والبالغة (800) ألف جنيه لليوم الواحد، ووصلت مطالبه المالية إلى مليونين وسبعمائة ألف جنيه، عبارة عن أجرة الجهاز ومنصرفات علاج، وقال الرجل إن موظفي المستشفى منعوه من الخروج بجثة الطفل من مبنى المستشفى ما لم يسدد المبالغ المالية التي عليه، وقال إن ادارة المستشفى منحته فرصة (4 ساعة لسداد القيمة بعد كتابة تعهد وبموجب ذلك تم تسليمه الجثة. وذكر الرجل ان موظفي المستشفى توعدوه باضافة مبالغ مالية عن كل تأخير تمكثه الجثة في المستشفى.
المستشفى ينفي
من جانبها نفت إدارة المستشفى اتهامات الرجل وقال المحامي عادل عبدالغني المستشار القانوني للمستشفى ان خروج المريض من المستشفى إذا خرج معافى أو متوفى يستلزم سداده أو مرافقيه قيمة العلاج والأدوية التي منح اياها خلال فترة العلاج. وكذلك أجرة الغرفة وفاتورة التلفون الموجود بها إن استخدمه، وقيمة المأكولات والمشروبات التي توجد بثلاجة الغرفة إن تناولها، وأضاف لـ(السوداني) ان الطفل المتوفى كان يعاني من أزمة حادة وصعوبة في التنفس ويحتاج الى جهاز تنفس اصطناعي وهو غير موجود في المستشفيات الحكومية، وقد طاف به والده مستشفى أم درمان الحكومي وعدداً من المستشفيات ولم يجده إلا في المستشفى الخاص الذي يقاضيه الآن، وذكر أن الأطباء بالمستشفى أجروا له اسعافات بالتنفس اليدوي والاصطناعي، وان الطفل توفي بسبب عدم انسياب الأوكسجين الى جسده. مضيفاً ان الطبيب الاختصاصي الذي أشرف على علاجه وجد وضع انبوب الأوكسجين قد تغير موقعها بسبب حركة الطفل فأعاد الأنبوب الى مكانه وأجرى له تنفساً يدوياً استمر لما بين (3 - 4 ساعات) ثم وضع له جهاز التنفس الاصطناعي وبعد ساعتين توفي الطفل. وشدد المستشار القانوني على ان الرجل لم يستوف اجراءات الخروج لمريضه من المستشفى وهي ثلاث مراحل؛ الأولى ان يأمر لك الطبيب بالخروج إذا كنت معافى او لا تحتاج لعلاج بالمستشفى أو متوفى، والمرحلة الثانية ان تسلم الغرفة الى المسؤول عنها وأن يقوم بمراجعة محتوياتها وأجهزتها، والمرحلة الثالثة ان تقوم بمراجعة الحسابات وتدفع فاتورة العلاج،
وهذه الأشياء لم يفعلها الرجل فكيف يخرج؟ وتساءل: من سيدفع قيمة الأدوية التي تناولها مريضه وايجار الغرفة والجهاز؟ وأكد عبدالغني ان الموظفين هم الذين طلبوا منه إذن الخروج وهذا عملهم وليس من صلاحياتهم اعفاؤه من قيمة العلاج والغرفة والأدوية لذلك منعوه من الخروج بالجثة فذهب إلى إدارة المستشفى وتعاملت معه بانسانية واستكتبته تعهداً بأن يدفع المبلغ المطلوب في وقت لاحق، وسمح له بحمل الجثة ولم يعد حتى الآن ولم يدفع المبلغ ولن نتركه وسنلاحقه بالقانون. وأكد عبدالغني ان المستشفى ليس به ثلاجة لحفظ الموتى وأنه تسلم الجثة في يوم وفاتها.
حالات مماثلة
من ناحيته قال المجلس الطبي السوداني إنه إذا ما ثبت له أن أحد الممرضين أو الأطباء هو الذي نزع جهاز التنفس من الطفل بسبب عدم دفع نفقات العلاج مما تسبب في وفاة الطفل فإن المستشفى ستتم محاسبته وهي جريمة من الناحية القانونية والأخلاقية. وأكد المجلس بلسان الدكتور إمام صديق الأمين العام للمجلس انه من الصعوبة اثبات ذلك ولن يشهد ممرض أو طبيب بذلك وإن حدث أمامه وذلك بسبب تعاطف العاملين مع بعضهم البعض ومع المستشفى. وقال لـ(السوداني) إن المجلس الطبي أمامه الآن (4) اشكالات بهذا النحو بين مواطنين ومستشفيات خاصة بسبب نفقات العلاج. وألقى باللائمة في هذه الاشكالات على الحكومة لعدم توفيرها مثل هذه الأجهزة الحساسة في المستشفيات العامة، وقال إن المواطن ليس بمقدوره دفع ( آلاف جنيه في اليوم، ناهيك عن (800) ألف، وأردف: ولا حتى الأثرياء لا يمكنهم دفع مثل هذا المبلغ في اليوم فكيف لمواطن مثل ذلك؟ ونصح الرجل بتقديم شكوى للمجلس الطبي حول مشكلته مع المستشفى المعني، وقال إن المجلس سيحقق فيها ويقف على الحقائق إن كان هناك خطأ طبي أم لا. وقال إن المجلس الطبي سيقوم برفع المشكلات الأربع بين المواطنين والمستشفيات الخاصة بسبب قيمة العلاج والتي بين يديه الى مجلس الوزراء باعتبارها ظاهرة عامة، وعلى الدولة توفير الأجهزة الطبية اللازمة للمستشفيات الحكومية.
المسؤولية القانونية
من جانبه وصف المحامي كمال عمر عبدالسلام وفاة الطفل بأنها مسؤولية إدارة المستشفى. وقال إن بالقانون مادة تتحدث عن المسؤولية التقصيرية، وأكد ان إدارة المستشفى مسؤولة عن وفاة الطفل جنائياً وإدارياً ومدنياً لو رفع المتضرر دعاوى ضدهم على الأصعدة الثلاثة.
وشن عمر هجوماً على المستشفيات الحكومية وقال إنها تفتقر للكثير من الأجهزة العلاجية المهمة. واتهم المستشفيات الخاصة باللهث وراء المادة، وقال إن كثيراً من الناس راحوا ضحايا المستشفيات الخاصة بسبب عجزهم عن دفع قيمة العلاج.
الخرطوم: حافظ الخير
قدرت بحوالي مليار وسبعمائة مليون جنيه
إبادة مواد استهلاكية وافلام فاضحة وكتب دجل وشعوذة!!
الخرطوم ـ سيكا
أبادت إدارة مكافحة التهريب بالجمارك امس سلعاً استهلاكية تالفة ومواد غير مطابقة للمواصفات وكمية من كتب الدجل والشعوذة وشرائط كاسيت عربية وسودانية مهربة وافلام CD بها مواد فاضحة تمت ابادتها بمنطقة غرب امدرمان بحضور العقيد شرطة ازهري ابراهيم عبدالله مدير ادارة مكافحة التهريب ووكيل نيابة مكافحة التهريب وكيل النيابة الاعلى اسامة مجذوب ومندوب صحة البيئة وممثل الدفاع المدني وقاضي محكمة الجمارك.
وافاد العقيد شرطة ازهري ابراهيم عبدالله بأن السلع التي تمت ابادتها غير مطابقة للمواصفات وأن قيمتها مليار وسبعمائة مليون جنيه سوداني وهي عبارة عن 44 كرتونة سجائر و 1500 باكو سجائر قولد يقدر بـ 2 مليون جنيه وعدد 18 كرتونة معسل و78 جردل جراك و139 كرتونة العاب نارية و300 كرتونة موصلات كهربائية و300 زجاجة خمور أجنبية و1300 دستة كريمات مختلفة و25 ألف شريط كاسيت وأشرطة CD وعدد 10 براميل خام للبسكويت و1 برميل بروميد البوتاسيوم و كتب دجل وشعوذة مختلفة وموازين غير مطابقة للمواصفات بالاضافة إلى صبغة شعر وكمية من حجارة البطارية، وملابس أطفال وزبيب ايراني، وأعيرة بندقية هوائية للصيد وشبكات صيد غير مطابقة لقوانين الصيد، وبذور كوسا مصرية، وكمية من الكراتين الفارغة مطابقة لاسم الشركة الأصلية ومطهر أرضيات ومناظير مراقبة.
وقال العقيد أزهري للصحفيين أن الضبط تم داخل ولاية الخرطوم وجزء من بقية الولايات داخل محال تجارية وعبر نقاط الارتكاز ـ وأن جميع المتهمين تمّت محاكمتهم تحت المواد 198ـ 199 من قانون الجمارك مضيفاً أن الأسلحة التي تم ضبطها وأي سلاح غير مصرح يتمّ التعامل معه عبر لجان مختصة والأدوية الفاسدة لوزارة الصحة.
وأعرب العقيد أزهري عن سعادته بالمقارنة للعام السابق، وقال إن الإدارة في تقدم واضح وأنها قادرة على قمع التهريب حتى يأتي يوم لا توجد فيه أي عملية تهريب.
***
الوطن - 29/11/2006
|
|
 
|
|
|
|
tariq
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست