التحرشات الجنسية بالرجال بمصر ( فيديو)

Quote: 06/08/2006 : -------------------------------------------------------------------------------- أصدرت جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء تقريرها السنوي الثامن والذي يتناول أوضاع الاحتجاز والمحتجزين في مصر خلال العام 2005، والذي كشف أن الأوضاع فيها لا تزال بعيدة كل البعد عن تحقيق الهدف من احتجاز المواطنين ومعاقبتهم، وسواء كانت هذه الأوضاع نتيجة ممارسات وانتهاكات عملية أو نتيجة لانعكاسات البنية التشريعية والسياسية. فعلى صعيد البنية التشريعية قال التقرير أنه لا يوجد تطورات ملموسة لتحسين القوانين المتعلقة بالحريات أو تلك الخاصة بأوضاع السجون والاحتجاز في مصر، فمازالت القوانين المصرية تعتبر الإضراب والتظاهر السلميين جرائم جنائية يعاقب عليها. ويظل التعذيب في مصر جريمة لا توجد لها عقوبات رادعة. وعلى صعيد الممارسات الفعلية، وكما كان الحال في الأعوام السابقة، فإن عام 2005 شهد إساءة استخدام النيابة العامة لسلطتها في حبس المتهمين احتياطيا. حيث لم يعد الحبس الاحتياطي تدبيرا لصالح التحقيق ولكنه بالأساس تحول إلى نوع من العقوبة يمكن أن تمتد لمدة تزيد أو تقترب من الستة أشهر. كما انتقلت عدوى حبس المتهمين احتياطيا إلى المحاكم التي باتت، خاصة في القضايا مثار الاهتمام الإعلامي، تفضل حبس المتهمين احتياطيا أكثر من الإفراج عنهم بكفالة مالية أو وضعهم تحت مراقبة الشرطة أو غير ذلك من وسائل التحفظ على المتهمين. وهو الأمر الذي يؤدى إلى تكدس السجون، المتكدسة بالفعل، والى نقص وفى بعض الأحيان انعدام الرعاية التي يتعين تقديمها للمحتجزين. وكان لهذا الإسراف فضل في طرح موضوع تعديل المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي في القانون المصري على نطاق واسع وكما أشرنا آنفا. أقسام الشرطة على جانب آخر مازال القلق والترقب مستمرا تجاه الأوضاع داخل أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز المؤقتة أو داخل السجون، حيث ما زال التعذيب وإساءة المعاملة من وسائل التحقيق المعتمدة في أقسام الشرطة. كما تستخدم السلطات الأوضاع المعيشية والإنسانية المتردية كنوع من العقوبة الإضافية تجاه المحتجزين. فريثما يوقع المحتجزون ما يطلق عليه شهادات التوبة، تتحسن الأوضاع في السجن سواء على مستوى الطعام أو الزيارة أو الرعاية الصحية. وحين يمتنع المحتجزون عن الإقرار بتوبتهم تسوء الأوضاع المعيشية وتعانى الأماكن التي يحتجزون فيها تدهورا متعمدا حيث تقل كميات الطعام وتسوء الرعاية الصحية وتتكدس عنابر الاحتجاز ويمنع اتصال المحتجزين بذويهم كما يمنعون من الحصول على حقهم في التعليم. أسلاك شائكة!! وعلى الرغم من صدور قرار من السيد وزير الداخلية بإزالة الأسلاك الشائكة أثناء الزيارة فإن هذا القرار قد تم تنفيذه جزئيا داخل بعض السجون بل وجزئيا بالنسبة لفصيل من السجناء دون غيرهم! وبالرغم من عدم عدالة ذلك فإن هذا الوضع لم يستمر طويلا حيث تراجعت بعض السجون عن تنفيذ هذا القرار. كما لا يزال عدد المعتقلين وفقا لقانون الطوارئ غير معروف بشكل محدد أو رسمي، وتعمد الحكومة المصرية إلى التعتيم القصدي على عدد المعتقلين في سجونها إلى الدرجة التي دفعت أحد مساعدي السيد وزير الداخلية أن يعلن أمام لجنة مناهضة التعذيب في خريف عام 2002 أنه لا يمكن معرفة أعداد المعتقلين في السجون المصرية لأن العشرات يدخلون السجون كل يوم ويفرج أيضا عن العشرات كل يوم!!. وعلى الرغم من التعهدات التي تقطعها الحكومة المصرية على نفسها أمام مجلس الشعب عند التقدم بطلب إقرار تجديد حالة الطوارئ من أنها لن تستخدم الصلاحيات والسلطات الواسعة التي يمنحها لها ذلك القانون إلا في أضيق الحدود، فإن ما شهده عام 2005 من اعتقالات لألوف المواطنين يتناقض تماما مع تعهدات الحكومة المصرية بخصوص تمديد حالة الطوارئ في مصر. ففي أوائل يوليو 2005 وفى أعقاب أحداث التفجيرات بمدينة شرم الشيخ وبنفس السيناريو الذي تم بخصوص حملات الاعتقال التي أعقبت التفجيرات التي تعرضت لها مدينة طابا بمحافظة شمال سيناء في أواخر أكتوبر 2004 قامت وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات أمنية غير مسبوقة منذ عدة سنوات صاحبتها حملات اعتقال واسعة النطاق كما قامت وزارة الداخلية باعتقال مئات المواطنين من المنتمين للإخوان المسلمين على خلفية الاستفتاء على تعديل المادة 79 من الدستور وعلى خلفية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تمت خلال هذا العام. الإستفتاء.. الأسود ولم يغفل التقرير الانتهاكات التي حدثت في يوم الاستفتاء الأسود فقال، وعلى جانب آخر شهد العام 2005 أحداثا مؤسفة اعتقدنا خلال العامين الماضيين إنها أصبحت في ذمة التاريخ بيد أنها عادت مرة أخرى وبقوة خلال عام 2005 حيث شهد يوم 25 مايو 2005، وهو يوم الاستفتاء على تعديل المادة 79 من الدستور، إفراطا في استخدام القوة من قبل قوات الأمن أو تحت أبصارهم في تفريق المظاهرات التي نظمها المواطنون اعتراضا على هذا التعديل الدستوري. حيث فوجئوا بقيام عشرات من الضباط والجنود وبعض أنصار الحزب الوطني بالاندفاع نحوهم والاعتداء عليهم بالضرب والتحرش بل وصل الأمر إلى تمزيق ملابس بعض الصحفيات على مرأى ومسمع المواطنين في الشارع العام كما حدثت إصابات بالغة ومتفرقة بأجسادهم وتحت سمع وبصر العديد من القيادات الأمنية المتواجدة، كما أبى العام 2005 أن يمر دون أن يشهد على واقعة أكثر خطورة منها وذلك في يوم 29 ديسمبر 2005 حيث أنهت قوات الأمن المصرية اعتصام ما يزيد على ثلاثة آلاف لاجئا سودانيا بإحدى حدائق ميدان مصطفى محمود منذ أكثر من ثلاثة أشهر وبطريقة مأساوية أودت بحياة أكثر من عشرين لاجئ سوداني من بين المعتصمين، فضلا عن إصابة العشرات منهم بجراح. الأحداث.. لا جديد!! وعلى الصعيد ذاته ما زالت الأوضاع داخل مراكز احتجاز الأحداث تتسم بالتدهور وانعدام الرعاية بما يحولها إلى بؤر إجرامية أكثر من كونها أماكن لإعادة تأهيل الأحداث وإدماجهم في المجتمع، فضلا عن عدم تمكنها من استيعاب كل الأحداث الجانحين. وأصبحت أماكن نفور للأحداث، الأمر الذي أدى إلى ازدياد نسبة الهرب منها. كما ظلت أماكن الاحتجاز الخاصة بالنساء تعانى المشاكل نفسها التي تعانيها أماكن الاحتجاز الأخرى. فضلا عن المشكلات الخاصة بطبيعة تلك السجون نفسها والتي يأتي على رأسها الكيفية التي يجرى بها احتجاز الأطفال مع أمهاتهم، ونوع الرعاية الصحية والاجتماعية الواجب تقديمها لهؤلاء المحتجزين الصغار.