|
|
 Re: جنيت أكد عدم وجود ما يسمي بالابـــادة الجماعيــة بدارفـــور (Re: Frankly)
|
يأتى قرار مجلس الأمن رقم 1593 بإحالة من أطلق عليهم مجرمى دارفور إلى المحكمة الجنائية لمحاكمتهم، وسط ردود أفعال كثيرة ما بين التأييد والرفض للقرار الذى يصنفه البعض بأنه بمثابة تأكيد للهيمنة الأمريكية على صناعة القرارات الدولية فى إطار اعتبارات سياسية تخدم مصالحها بما فى ذلك استكمال المشروع الصهيونى الاستعمارى فى المنطقة.
وفى الوقت الذى رفضت فيه الولايات المتحدة المصادقة على النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية إلا أنها وافقت على إحالة مرتكبى جرائم دارفور إليها واستثنت مواطنيها من المثول أمامها.
وللوقوف على الحقائق فى ظل هذا الالتباس التقينا محمد فائق الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان لنتعرف منه على رؤيته لهذه الأحداث باعتباره أحد أعضاء لجنة التحقيق الدولية التى شكلتها الأمم المتحدة لتقصى الحقائق فى دارفور، وبصفته خبيرا فى الشأن الأفريقى حيث إنه كان المسئول الأول عن الملف الإفريقى فى عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر إلى جانب شغره لمنصب وزير الإعلام.
- فيم تمثلت الجرائم التى تم ارتكابها ومن هم المسئولون عنها؟
-- للأسف الشديد كانت هناك جرائم عديدة ارتكبت، منها إبادة قرى بأكملها، إلى جانب عمليات اغتصاب للنساء بشكل واسع، وعمليات تعذيب وقتل للمدنيين، وهناك حالات كثيرة للاختفاء القسرى.. ويتحمل مسئولية ارتكاب هذه الجرائم كل من الحكومة والمتمردين وأيضا الميليشيات التابعة للقبائل والتى يطلق عليها الجنجويد.
ما الذى اعتمدتم عليه فى الوصول إلى الأشخاص الذين وجهتم إليهم هذه الاتهامات؟
-- اللجنة كان يساعدها طاقم كبير جدا من الخبراء القانونيين والمحققين الدوليين من خبراء فى الطب الشرعى، وفى الاعتداءات الجنسية خاصة ضد النساء، إلى جانب الخبراء العسكريين للتحقق من كيفية حرق القرى.
لم يكن هناك تحقيق للتأكد ممن قاموا بارتكاب هذه الجرائم؟
-- مهمتنا الأساسية تمثلت فى جمع المعلومات والتحرى عن الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا متهمين محتملين، لهذا حرصنا عند إرسال الأسماء إلى كوفى عنان سكرتير عام الأمم المتحدة أن تكون سرية وعدم ذكر أسمائهم لحفظ حقهم فى الدفاع عن أنفسهم، وبالتالى يظل الباب مفتوحا للتحقيق أيضا مع هؤلاء الأفراد عند مثولهم للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية لتأكيد أو نفى الجرائم التى تم ارتكابها.
- ولماذا اقترحتم محاكمة المتهمين أمام المحكمة الجنائية الدولية؟
-- لأنها كانت تمثل أفضل الخيارات، لأن البديل كانت محاكم خاصة لن تكون فى عدالة المحكمة الجنائية التى توافق عليها المجتمع الدولى وتشرف عليها الدول التى صادقت على ميثاقها، كما يقومون باختيار القضاة، وبالتالى تكون هذه المحكمة أكثر التصاقا بالعدالة عن توازن القوى فى محاكم أخرى.
كيف ترى رفض الحكومة السودانية لتسليم المتهمين لمحاكمتهم خارج البلاد؟
-- بتقديرى أن حكومة السودان سوف تستجيب لقرار مجلس الأمن، خاصة أن الذى وضع السودان فى هذا المأزق هو الإجراءات غير الإنسانية وعدم احترام حقوق الإنسان إلى جانب تأخر الحكومة فى معالجة كثير من الأوضاع التى تفاقمت، وبالتالى فهى ترى أنه ليس من مصلحتها الذهاب إلى المحكمة الجنائية. ولكننى اعتقد أنها ستقبل فى النهاية محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم دارفور أمام هذه المحكمة الدولية.
وماذا عن الخيارات الأخرى المتاحة أمام حكومة الخرطوم للتعامل مع القرار 1593 دون أن تخلق هذه الخيارات أزمات داخلية لها؟
-- دون شك هناك فرصة أمام الحكومة للخروج من مأزقها والهروب من تنفيذ القرار وبالتالى تجنب الأزمات التى يمكن حدوثها، والخيارات المفتوحة تتمثل فى قيام الحكومة بمحاكمات حقيقية لمرتكبى الجرائم، وأن تحرر نظامها القضائى من سيطرة جهازها التنفيذى، وأيضا أن تحاول التوصل إلى حلول سلمية مع الأطراف الأخرى سواء فى دارفور أو فى الجنوب عبر تحقيق سلام عادل تشارك فيه كل القوى.
- النظام السودانى قدم بالفعل 15 شخصا للمحاكمة.. لكن هناك تشكيكا من قبل المجتمع الدولى فى أجهزة الحكومة؟
-- أرى أن ما قام به النظام لا يتناسب مع حجم الجرائم المرتكبة وهو يعلم ذلك تماما وليس معنى كلامى أننى أدافع عن قرار مجلس الأمن، ولكن وجود سياسة الإفلات من العقاب يسهم فى تشكيك المجتمع الدولى من مصدقية الحكومة.. لهذا ينبغى أن نعترف بالأخطاء ونصلح من أوضاعنا، فالأوضاع فى السودان تحتاج إلى حسابات دقيقة بحيث تحدث لُحمة قوية بين الحكومة وكل الأطراف للوصول إلى سلام حقيقى، وفى هذه الحالة يمكن أن تدرأ عنها الأخطاء المحتملة سواء كان قرار مجلس الأمن أو ما يخبئه الأمريكان لها.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
Wasil Ali
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست