|
وزير الداخلية:سوداني يعمل بسفارة غربية ضالع في اغتيال طه
|
كشف وزير الداخلية بروفيسور الزبير بشير طه عن ضلوع متهم سوداني يعمل في سفارة غربية (سافرة في عدائها للسودان) في جريمة اغتيال الصحفي محمد طه محمد أحمد، مشيراً الى ان التحقيق مستمر للتوصل لعلاقة السفارة - التي لم يسمها -بالجريمة. وقال الوزير، لدى تقديمه لبيان حول الأوضاع الأمنية بالبلاد أمام البرلمان أمس، ان الشرطة توصلت لهوية مرتكبي الجريمة والقبض عليهم رغم تعقيداتها والترتيب المحكم والدقيق في تنفيذها وتمكنت من فك طلاسمها والوصول بها الى نهايات واضحة بعد تحقيق متأن ومضنٍ. وأضاف ان الجريمة حملت بصمات دخيلة على المجتمع وكانت عملية مدبرة بعناية ونفذت بأسلوب جماعي، كشفت التحقيقات عن صلاتها بالداخل والخارج، معلنا اقتراب تقديم المتهمين في الجريمة الى المحكمة. وقال طه إن وزارته، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعدلية وسلطات ولاية الخرطوم، بذلت جهداً كبيراً في معالجة الآثار السالبة لمحاكم السلاطين من خلال استيعابها في محاكم المدن والأرياف، مضيفاً ان هناك جهوداً مماثلة لضبط الوجود المسلح بالخرطوم والسيطرة عليه وفقاً لاتفاقيات السلام والقوانين، واعتبر امتلاك السلاح غير المرخص في المراكز الحضرية هاجساً يحتاج الى تعاون أجهزة الدولة كافة للعمل على إزالته.
وأشار الوزير الى استقرار الوضع الأمني الجنائي بالبلاد على الرغم من وجود ارتفاع طفيف في جملة البلاغات الجنائية مقارنة بالعام السابق، وشدد على أهمية مكافحة الأساليب الجديدة في ارتكاب الجريمة والجرائم المستحدثة كغسيل الأموال والجريمة الإلكترونية والمنظمة عبر الحدود.
وقال وزير الداخلية انه على الرغم من الدور الإيجابي للوجود الأجنبي إلا أن بعض المظاهر السالبة بدت في الوجود كالأنشطة الاستخباراتية والسلوكيات الغريبة على قيم المجتمع وإدخال أنماط جديدة من الجريمة، مضيفاً أن وزارته قامت باتخاذ تدابير لمواجهة هذه الظواهر بتفعيل قوانينها المتعلقة بالأجانب.
وأشار الوزير في تقريره الى تزايد ضحايا الحوادث المرورية خلال هذا العام حيث بلغ عدد المتوفين (269) شخصاً، وعزا ذلك لعدم خبرة السائقين والقيادة بإهمال وعدم استعمال وسائل السلامة المرورية اضافة الى أسباب متعلقة بالمركبات وعدم وجود الإنارة المناسبة وزيادة حمولة المركبات، وأشار الوزير الى أسباب متعلقة بالطرق كسوء التصميم وغياب الصيانة.
وأكد الزبير بشير ان وزارته وضعت خطة لعام 2007 لبسط المزيد من الأمن والسلام في المرحلة المقبلة بزيادة مقدرة في حجم القوة البشرية لبسط هيبة الدولة ومنع انتهاكات حقوق المواطنين وممتلكاتهم.
الخرطوم: محمد علي يوسف
|
|
|
|
|
|