مشروع قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2006م

Quote: لقد تناول الدستور العراقي الجديد موضوع حقوق الإنسان عندما سن المادة (102) الخاصة بالمفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان . وعلينا التذكير هنا أن الدولة العراقية الجديدة قد استحدثت وزارة لحقوق الإنسان منوط بها متابعة هذا الشأن على أهميته وخطورته وهو ما يشكل إبتعادا عن المنطق السليم ، عندما نعوّل على الحكومة مهمة مراقبة نفسها ، أي أن جهاز من أجهزة الحكومة يراقب أجهزته الأخرى ، ومعنى ذلك أننا عدنا إلى نقطة الصفر ومنحنا السلطة التنفيذية صلاحيات قضائية تترجم من خلالها ما هو حق أو غير حق لأفراد المجتمع . ولا ننسى أن نشير هنا إلى أن ما بيناه آنفا كان سببا وجيها وكافيا لأن يطالب أحد الذين كلفوا بإستيزار وزارة حقوق الإنسان إلى إلغاء هذه الوزارة وإبدالها بمفوضية مستقلة تماما عن السلطة التنفيذية لتأخذ على عاتقها متابعة ومراقبة حقوق الانسان مبررا طلبه بأسباب عدة من بينها : 1- إن استقلال المفوضية يمنحها مصداقية ونزاهة في رصد مخالفات الأجهزة التنفيذية . 2- إن ارتباطها بالحكومة سيعيق حتما عمل منتسبيها خصوصا وأن وزيرها سيكون بالطبع قطبا سياسيا محكوما بولاءه الحزبي . في حين أن المفوضية المستقلة ستكون في حل من أي التزام حكومي أو حزبي . 3- إن استقلالها يحررها من التبعية لمجلس الوزراء وسيطرته ، مع ما تفرضه هذه التبعية من قيود روتينية تشل تحركها . 4- إن المفوضيات المستقلة هيئات ومؤسسات حيوية في إطار مؤسسات المجتمع المدني وهو ما يمنحها قدر أكبر من التمثيل الصادق والمؤثر لأرادة المجتمع على تنوعه واختلافه . كما إن هذا الأمر كان محط جدال وخلاف أثير في مناقشات قانون تكافؤ الفرص، حيث إن تعدد الهيئات واللجان التي بإمكانها الفصل في قضايا خلافية ستضع الفرد المتضرر في حيرة من أمره بخصوص الجهة المختصة بنظر قضيته ، ونحن في (عهد العراق) أكدنا على ضرورة أن يكون القضاء المختص هو الفيصل في حسم الخلافات الحقوقية ، لكن الرد الوحيد أن الدستور نص على إنشاء هذه الهيئات وأشار لها في أكثر من موضع ولا نستطيع مخالفته . وبغض النظر عن رؤية المشرع الدستوري – حينما أورد نص المادة 102 – فهناك سؤال لم تحسم إجابته بعد : هل أراد الدستور إيجاد مؤسسة تعمل إلى جانب وزارة حقوق الإنسان أم أن المفوضية بديل لها ؟ وبالتأكيد لا يختلف إثنان على ضرورة وجود مفوضية مستقلة تماما عن أجهزة السلطة التنفيذية . وقد قدم (عهد العراق) ضمن مقترحاته القانونية المنتظر مناقشتها في البرلمان العراقي الحالي ، إقتراح قانون للمفوضية العليا لحقوق الأنسان مكون من (23) مادة مقسمة على المحاور التالية : المحــــــور الأول تشكيل المفوضية : فبعد التأكيد على ضرورة الأستقلال التام للمفوضية في إدارة شؤونها المالية والأدارية والأهم من ذلك إستقلالية قراراتها وتحريرها من أي ضغوط حكومية أو حزبية أو غيرها ، فأننا نؤكد من جهة أخرى على أهمية أن توضع شروط ملزمة يجب أن تتوفر في أعضاؤها منها أن يكون عراقيا حاصلا على شهادة جامعية كحد أدنى ، يتمتع بخبرة واسعة وكفاءة عالية في مجال حقوق الإنسان ، لم تكن له ممارسة سلبية أو خرق لمبادئ حقوق الإنسان كان قد أرتكبه ، مع مراعاة أن تضم المفوضية أفرادا متنوعين في معارفهم وتخصصاتهم وخبراتهم وخدماتهم يلتقون في قرارات توافقية وإيجابية تعمل على صيانة وحماية حقوق الإنسان . (المواد 1 و 2) وتتكون المفوضية من رئيس وتسعة أعضاء يتولون المهام التنظيمية مثل مناقشة الموازنة العامة وإعداد التقارير السنوية وإصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لضمان حسن سير عملها ، ويكونوا مسؤولين أمام البرلمان العراقي . المحـــــــورالثاني أهداف المفوضية : شددت المواد (5 و 6) على المهام والأهداف المركزية للمفوضية من حماية وإحترام وتعزيز لحقوق الأنسان في العراق . المحـــــــــــــور الثالث اختصاصات المفوضية : 1- تعزيز واحترام حقوق الأنسان والدفاع عنها ورفع التجاوزات من عليها ، ولها في هذا السبيل تلقي شكاوى الأفراد والجماعات وإتخاذ الإجراءات الأصولية ، والتحقيقات الأولية مع المشكو منهم من المخالفين والمنتهكين للحقوق وإحالتهم الى القضاء المختص . (المادة 7) . 2- تنظر في مدى مطابقة أي من القوانين التي تصدرها الدولة مع مباديء حقوق الانسان ولها في سبيل ذلك الطعن بشرعيتها ودستوريتها أمام المحكمة الأتحادية العليا . (المادة 9) . 3- مراقبة مراكز التوقيف والحجز والسجون لمراعاة الجوانب الإنسانية الواجب توفرها ، والوقوف على أحوال المحتجزين والمعتقلين والبحث في أسباب الحجز والأعتقال ، ولها أيضا أن تطلب العفو العام أوالخاص . (المواد 11 و 12 و13) . 4- كل ما من شأنه الدفاع عن حقوق المواطنين على إختلاف مكوناتهم وطبقاتهم وأصولهم وفضح الأنتهاكات التي قد تمسهم والتجاوزات التي قد تقع عليهم ، وإحالة مرتكبيها للعدالة . المحــــــور الرابع وسائل المفوضية : لابد من التطرق لآليات عمل المفوضية في حماية هذه الحقوق وضمان عدم تعرضها الى الأنتهاك من أية جهة حكومية كانت أو غير حكومية ، ومنها : 1- التعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والهيئات والجماعات المحلية والدولية العاملة في مجال حقوق الأنسان لأنها تشكل جهات داعمة وراعية لدى الرأي العام والضمانة المعنوية - غير المكتوبة - للأقرار بقراراتها . (المادة 15) . 2- إصدار تقرير سنوي عن أوضاع حقوق الانسان يعرض على البرلمان العراقي. (المادة 16) . 3- الأهتمام بجوانب التوعية والتثقيف والتدريب الفني للعاملين في مؤسسات الدولة إضافة الى التوعية المجتمعية بحقوق الأنسان من خلال المؤتمرات والندوات وإصدار المطبوعات وإنتاج البرامج السمعية والمرئية . (المادة 17) . 4- تقديم البيانات للجهات الرسمية ذات العلاقة عن حالات إهدار حقوق الانسان . (المادة 1 . المحور الخامس المــوارد المالية : للمفوضية مواردها المالية من : 1- التخصيصات السنوية من الموازنة الحكومية . 2- الهبات والتبرعات التي تقدم للمفوضية والتي لا تؤثر على إستقلاليتها وكما يلي : أ – المنح المقدمة من جهات عالمية شريطة موافقة البرلمان العراقي عليها . ب – الهبات والتبرعات المحلية شريطة موافقة ثلثي أعضاء المفوضية عليها . 3- أي مصدر مالي آخر (لا يؤثر على إستقلالها) ويوافق عليه مجلس المفوضية .

(عدل بواسطة مي أبوقصيصه on 12-09-2006, 06:15 AM)