نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب الزميل فتحي البحيري فى رحمه الله
وداعاً فتحي البحيري
|
|
 حصاد (الإقليمية الجديدة) المر في الواقع العربي "عامة"، والســـوداني "خاصة"
|
في الحلقة الأولى من برنامج "مع هيكل" التي بثتها فضائية "الجزيرة" مساء الخميس الثامن من تموز/ يوليو الجاري توقع الكاتب واسع المعرفة متعدد الصلات أن يشهد العقد القادم تنافسا فيما بين تركيا واسرائيل للسيطرة على المنطقة، نتيجة ما اسماه "انسحاب" العرب. والتنافس فيما بين تركيا واسرائيل على إدارة شؤون منطقة "الشرق الاوسط الكبير" بدأت بوادره تلوح في افق شمالي العراق المحتل. إذ في الوقت الذي تدعم فيه اسرائيل الزعامات الكردية وتعزز قدراتها لاقامة "كردستان" على أوسع مساحة ممكنة من العراق، وباقل عدد من غير الاكراد بين مواطنيها. تقف تركيا في مقدمة الدول الاقليمية المعارضة المساس بوحدة التراب العراقي، والتركيبة السكانية في منطقة كركوك، كما ابدت انتقادات لارهاب الدولة الصهيوني في فلسطين المحتلة لم يسبق أن صدرت عن حكومة تركية منذ تأسس المشروع الصهيوني على الارهاب.
ولأن التنافس انما يجري بين حليفي الولايات المتحدة، وعلى أدارة نظام اقليمي ترسم حدوده ومساره الادارة الامريكية، فلن يكون تنافسا محكوما فقط بميزان القوى فيما بين طرفيه وما يستقطبه كل منهما من القوى المحلية في الاقليم موضوع النزاع، وانما ايضا بموقف الادارة الامريكية صاحبة الدور الاستراتيجي في المنطقة. وفي لقاء الرئيس بوش برئيس الوزراء التركي اردوغان، على هامش مؤتمر حلف الاطلسي في اسطنبول مؤخرا، طالب بوش اردوغان بضبط بوادر النزاع مع اسرائيل، لأن ذلك في مصلحة أمريكا.
وليس من شك أن احتدام التنافس بين انقرة وتل ابيب على الدور القيادي سوف يوهن، إن لم يأت على، شبه التحالف القائم ما بين صناع القرار السياسي والعسكري في العاصمتين. وهذا ما برزت مؤشراته برفض تركيا، ولأول مرة، الطلب الامريكي باعادة تحديث معداتها العسكرية في اسرائيل، واصرارها على أن تقوم مصانعها المختصة بذلك. غير أن التناقض فيما بين صناع قرار الطرفين يظل تناقضا ثانويا ما تواصل دورانهم في الفلك الامريكي. وما دام النهج الكمالي المعادي للاسلام والعروبة المؤثر الأول في صناعة القرار الرسمي التركي فانه من غير الواقعية في شيء الظن، مجرد الظن، بامكانية الاستفادة عربيا من التنافس التركي– الاسرائيلي مهما بلغت حدته. لأنه سوف يظل تناقضا فيما بين وكيلي القطب الأعظم حول ايهما الأكثر استعدادا وملاءمة لخدمة الطموحات الامريكية في المنطقة.
وفضلا عن ذلك يظل مستحيلا على صناع القرار العربي الاستفادة من المتغيرات والمستجدات الاقليمية والدولية ما تواصل "الانسحاب العربي" الذي تحدث عنه الاستاذ هيكل، قاصدا بذلك افتقاد العرب القدرة على توظيف امكانياتهم المادية المتاحة وقدراتهم البشرية المتوفرة في تقديم الاستجابة الفاعلة تجاه تحديات الضغوط الامريكية، وعدم التوصل للحل العادل والشامل للصراع العربي– الصهيوني، وازمة العمل العربي المشترك. معيدا ذلك لاعتماد سياسات مغالية في قطريتها وعدميتها القومية، متمثلة بالتخندق داخل غرف خاصة مغلقة الابواب والنوافذ تجاه الجيران من شركاء الانتماء القومي والمسيرة والمصير.
وفي حديث الاستاذ هيكل ادانة ضمنية للمغالاة في التعبير عن الذات القطرية الشائعة في الخطاب السياسي المعاصر لمعظم الاقطار العربية. وهي ادانة مؤسسة على معرفة واسعة بحقائق التاريخ العربي الحديث ، وقراءة واعية لما حفل به من تحولات جذرية في القناعات والممارسات. فضلا عن اتفاقها مع أدبيات الفكر القومي العربي ومختلف التجارب الانسانية التي تؤكد أن الوحدة القومية إنما هي السبيل الذي حققت به مختلف الامم نهوضها وتقدمها على مختلف الصعد، كما في حال الولايات المتحدة الامريكية بعد تحقق وحدتها سنة 1865 والمانيا بعد توحدها سنة 1870. إذ انطلقتا لتحتلا الموقع الاول والثاني في الاقتصاد العالمي مطلع القرن العشرين، الأمر الذي اهلهما للعب دورين فاعلين في السياسة الدولية .
وعلى عكس ما تؤكد صحته تجارب الأمم ماضيا وحاضرا كانت إدانة النهج الوحدوي واعتباره المسؤول تاريخيا واخلاقيا عن مسلسل الخيبات والنكسات العربية، هي الأكثر بروزا في الادبيات السياسية والاعلامية العربية منذ مطلع سبعينات القرن الماضي. بل وشاع بين حملة الاقلام الحديث عن موت الامة العربية، واعتبار الوحدة موضوعا تجاوزه الزمن. وعليه يمكن القول بأن نهج الانغلاق داخل "الغرف" القطرية الذي يدينه الاستاذ هيكل لم ينشأ من فراغ، وانما هو مؤسس على الممارسات التي افرزت الخطاب النقدي الشائع للحراك الوحدوي العربي الذي كان في خمسينات وستينات القرن الماضي.
والسؤال المحوري والحال كذلك أي اصدق قراءة للتاريخ العربي خلال نصف القرن الاخير الاستاذ هيكل وأمثاله من المفكرين والكتاب الذين لما يزالوا على التزامهم القومي العربي، أم ذلك التجمع متعدد الدوافع والغايات والانتماءات الذي، برغم كشف العديد من حقائق الامس، ما انفك يكيل شتى الاتهامات للفكر والعمل القومي العام، والحراك الوحدوي منه بشكل خاص؟ وفي محاولة الاجتهاد في الاجابة عن السؤال المطروح لن اقف مع تجارب الاقطار العربية التي كان الدفاع عن واقع التجزئة الخيار الاستراتيجي لصناع قرارها موضحا فشل ما انتهى اليه هذا الخيار، وانما مع تجارب الاقطار التي توفرت فيها فرص الاتحاد والوحدة ولكنها اجهضت بتحول رافعي الشعارات الوحدوية الى ما عرف في أدبيات ستينات القرن الماضي بمصطلح "الاقليمية الجديدة"، التي اعتبرت بأنها ضخت دماء جديدة في واقع التجزئة والتخلف والتبعية.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حصاد (الإقليمية الجديدة) المر في الواقع العربي "عامة"، والســـوداني "خاصة&qu (Re: Mohammed Mustafa El-Tahir)
|
وكان "الســـودان" القطر العربي الاول الذي برزت على مسرحه السياسي ظاهرة "الاقليمية الجديدة". والمعروف ان دعوة وحدة وادي النيل كانت أحد الشعارات الوطنية في كل من مصر والسودان خلال النصف الاول من القرن العشرين. وفي مطلع الخمسينات التقت الاحزاب السودانية على المطالبة بانهاء الحكم الثنائي (البريطاني– المصري) للسودان المؤسس على اتفاقية 1899م.. كما طالبت بوضع حد نهائي للادارة البريطانية في السودان. وكانت يومها منقسمة الى تيارين: (احزاب "اتحادية") تنادي بالارتباط مع مصر، إلا أنها متعددة وجهات النظر حول طبيعة الارتباط ومستواه، ومتفاوتة في التزامها بمطلب الاتحاد، ابرزها "حزب الاشقاء" بزعامة (السيد/ إسماعيل الأزهري)؛ فيما كان تيار (الاحزاب "الاستقلالية") ينادي باستقلال السودان، مع تباين في درجة الاستقلال المنشود عن كل من مصر وبريطانيا، وابرزها "حزب الأمة" بزعامة (السيد/ عبد الرحمن المهدي).
وعندما الغت حكومة (النحاس باشا) في اكتوبر/ تشرين الاول من عام 1951م معاهدة 1936، ألغت ايضا "اتفاقية 1899"، وقدمت للبرلمان مشروعا بتعديل الدستور فيما يخص لقب الملك ليصبح "ملك مصر والسودان" (بعد أن كان "ملك مصر").. ومرسوما آخر بأن يكون للسودان دستور خاص وقانون انتخاب تضعهما جمعية تأسيسية سودانية.
وقد وافق البرلمان المصري بالاجماع على المرسومين. فسارعت "الجمعية التشريعية السودانية"، التي كان قد قاطع انتخاباتها (الإتحاديون)، برفض الغاء اتفاقية 1899 من جانب واحد، واعتبار ذلك "يمس الحقوق الطبيعية للشعب السوداني"، وسجلت تقديرها الحار للبيانات المتكررة التي توالت إصدارها الحكومة البريطانية القائلة بأن مستقبل السودان سيقرره السودانيون بانفسهم.. ووضع حاكم السودان العام الانجليزي مشروع نظام "حكم ذاتي" ارسله لحكومتي بريطانيا ومصر وحدد يوم 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 1952 كآخر موعد لتلقي ملاحظاتهما عليه وإلا اصدره واعتبره نافذا.
وكان "الضباط الأحرار" غداة استلامهم السلطة بمصر قد كلفوا (الصاغ/ صلاح سالم) بملف السودان، وفي منتصف اغسطس/ آب 1952 عقد "مجلس قيادة الثورة" اجتماعا لبحث الموضوع إنتهى فيه الى أن التلويح بالوثائق التاريخية والاسانيد القانونية في المحافل الدولية، كما كانت تفعل الحكومات المصرية السابقة، غير مجدٍ، وان الاجدى تركيز الجهود على تعديل مشروع نظام الحكم المقترح بحيث يعطي أكبر قسط من الصلاحيات لشعب السودان وحكومته، بدلا من الحاكم البريطاني ومعاونيه، والاصرار على خروج الانجليز من السودان في اقرب فرصة ممكنة، ليقرر شعب السودان بعد ذلك مصيره باختيار حر. فان قرر الاستقلال تكون مصر قد ربحت سودانا مستقلا، بدلا من سودان يحتله الانجليز ويتحكمــون بشؤونه.
ولتنفيذ الاستراتيجية الجديدة جرى الانفتاح على الاحزاب الاستقلالية، باستقبال زعيم حزب الامة المهدي استقبالا حافلا، والتأكيد له ايمان مصر بحق السودان في تقرير المصير. كما جرت مباحثات مع ثمانية احزاب اتحادية انتهت باندماجها في "الحزب الوطني الاتحادي" بزعامة (السيد/ إسماعيل الأزهري)..
وتقدمت مصر في 2/11/1952 بمذكرة تضمنت التعديلات المقترحة على مشروع الحكم الذاتي، أكدت فيها الاصرار على حق شعب السودان بتقرير مصيره ، وطالبت باجراء الانتخابات بعد ثلاث سنوات، تنسحب خلالها القوات البريطانية والمصرية من السودان، ويمارس فيها الحاكم العام سلطاته بمعاونة لجنة خماسية تضم اثنين سودانيين يختارهما البرلمان السوداني، وثالث مصري، ورابع بريطاني، وخامس هندي أو باكستاني، وأن تنتخب جمعية تأسيسية سودانية تقرر صيغة ارتباط السودان بمصر أو استقلاله.
وخاضت مصر مفاوضات شاقة مع بريطانيا توقفت عدة مرات، إذ كانت بريطانيا ترى ضرورة الاستبقاء على ادارتها، وبخاصة في الجنوب. الأمر الذي رفضته مصر حرصا على وحدة السودان وتحرر ارادته. وذهب صلاح سالم ووفد مرافق له للمديريات الجنوبية حيث استقبل بحفاوة بالغة، وعاد يحمل الآف تواقيع زعماء قبائل الجنوب، بما فيها "الدنكا" -أكبر قبائل الجنوب– بتأييد موقف مصر في المفاوضات. وبذلك تحقق اجماع سوداني على حق تقرير المصير الذي تدعمه مصر. والى جانب الاجماع السوداني لعب الاعلام المصري دورا جيدا في دعم المفاوض المصري.
واستغلت القيادة المصرية بكفاءة تذكر لها التناقضات الامريكية البريطانية، بحيث كان لمداخلات وكيل الخارجية الامريكية (هنري بايرود) مع الخارجية البريطانية في لندن، وكذلك السفير الامريكي (كافري) مع السفير البريطاني في القاهرة، اسهام واضح في توقيع اتفاقية السودان في 20 فبراير/ شباط 1953. وبموجبها اتفق على إقامة حكم ذاتي كامل خلال فترة انتقال مدتها ثلاث سنوات، يحتفظ فيها السودانيون بالسيادة حتى يتم تقرير المصير، وتنتخب في نهايتها جمعية تأسيسية تقرر مصير السودان بالارتباط مع مصر، وعلى أي صورة، أو تختار الاستقلال التام. كما قضت الاتفاقية بتشكيل ثلاث لجان: الاولى تعرض عليها قرارات الحاكم العام قبل تنفيذها، والثانية تشرف على الانتخابات، والثالثة تتابع اتمام احلال السودانيين في الادارة والشرطة وقوة دفاع السودان.
وقد نظر البرلمان البريطاني للاتفاقية بانها فسحت المجال لتدخل مصر في شؤون السودان، ورأى في ذلك تهديدا للمصالح البريطانية، وبخاصة الاقتصادية منها. إذ كان قد تحقق ربط الاقتصاد السوداني بالسوق البريطانية مقابل اضعاف علاقته بمصر. ولتدارك الاخطار المحتملة توجه وزير الدولة البريطانية (سلوين للويد) للسودان، حيث شكل بزعامة المهدي جبهة "استقلالية" لخوض الانتخابات، وأنشأ "حزب الأحرار الجنوبي"، الذي تحول فيما بعد الى "جبهة الجنوب" بقيادة جون قرنق.. واشتدت بعد تلك الزيارة لهجة صحف حزب الامة وغيرها من الصحف "الاستقلالية" الناقدة التدخل المصري في شؤون السودان، المتمثل بالدعم المادي والمعنوي للحزب الوطني الاتحادي، وبالمساعدات للمشروعات الثقافية والاجتماعية السودانية.
وحقق الحزب الوطني الاتحادي نجاحا كاسحا في الانتخابات، بحيث شكل (السيد/ إسماعيل الأزهري) أول وزارة سودانية. ولم يطل به المقام في كرسي الحكم حتى أخذ يتحدث عن "اتحاد بين طرفين متكافئين في كل الحقوق وكل الواجبات"..
فيما أخذت أجهزة الاعلام البريطانية تسلط الاضواء بكثافة حول التمايزات بين مصر والسودان، وتكثف الظلال حول الروابط المشتركة بينهما، وبخاصة اللغة والثقافة العربية. كما تقرر سحب الموظفين البريطانيين من السودان "حتى لا يجد السودانيون أمامهم عدوا الا المصريين" كما ورد في أحد التقارير الصحفية.. ودعي الازهري الى بريطانيا حيث امضى في أكتوبر/ تشرين اول 1954 اثني عشر يوما لقي خلالها استقبالات رسمية حافلة..
ونقل عنه تصريح في لقاء مع الطلبة السودانيين في لندن يقول فيه:
"يجب أن يصان للسودان استقلاله وحريته وسيادته، وليس اخضاعه لمصر أو التأثير على حرية أهله، والبحث عن صيغة من الإتحاد يكون فيها السودان مستقلاً".
وحين التقى الأزهري بـ (جمال عبد الناصر) أثناء مروره بالقاهرة في رحلة العودة خاطبه والوفد المصاحب له قائلا:
"أطلب شيئا واحدا، وهو أن يعرف كل منا الآخر على حقيقته، لا داعي لكي اخدعكم وتخدعوني. وأحب أن أعرف رأيكم بوضوح حتى أكون على بينة من أمري، ونهيىء بلادنا لقبول ما يستقر عليه رأي السودان الذي تقررونه.".. مدشنا بذلك النهج الذي التزمه في موضوع الاتحاد والوحدة المتمثل بعدم ممارسة أي ضغط لتحقيقها مع أي قطر عربي، وانما قبول ما يقرره شعبه وصناع قراره باختيار ديمقراطي حر.
وبدلا من أن يوظف الازهري المركز الذي احتله الحزب الوطني الاتحادي في التقدم على طريق انجاز الشعارات التي كان يرفعها، والتي بسببها تجاوبت معه جماهير السودان، واستحق الدعم السياسي والمادي والمعنوي المصري. ولم يكن خافيا وقتها أن ذلك انما هو سبيل تحصين السودان، ضد التداعيات الخطرة لتراكمات نصف قرن من السياسة البريطانية في السودان، ومؤشرات محاولات الاحتواء الامريكية إثر توقيع اتفاقية 20/2/1953. وعلى العكس من ذلك اندفع في العمل على تحقيق "الاستقلال"، ملتقيا في ذلك مع كل من حزب الامة والحزب الشيوعي وجبهة الجنوب بقيادة قرنق...
وحين يقرأ موقف الازهري والوفد الذي كان يرأسه إلى مؤتمر "باندونج" لتأسيس (رابطة دول عدم الإنحياز) في ربيع 1955، تتضح طبيعة "الاستقلال" الذي حققه الزعيم (إسماعيل الأزهري) الذي تأسست زعامته على تبنيه دعوة وحدة وادي النيل.
واليوم وبعد خمسين عاما من "الاستقلال" الذي اجمعت عليه أحزاب السودان...
هل تحققت "الديمقراطية الليبرالية" التي كان ينشدها (اسماعيل الازهري)؟؟
أم وظفت موارد السودان الوفيرة في تنميته اقتصاديا وتطوره اجتماعيا (كما احتج بذلك الحزب الشيوعي في رفضه الاتحاد مع مصر!)؟؟
أم تواصل تفاعله الحضاري المبدع مع عمقه الافريقي الذي كان للدعاة والتجار السودانيين دور تاريخي فيه؟؟
ويمكن القول وبثقة تامة ان السودان ما كان قد دفع الذي دفعه من دم ابنائه شماليين وجنوبيين، وما كانت تبددت قدراته وهدرت امكاناته في صراعات لا مجدية على مدى نصف القرن الأخير. ناهيك عن خسارته دوره التاريخي في القارة السوداء لو تصرفت قياداته، وبخاصة "الاتحادية" منها، من منطلق إدراك أهمية التكامل مع مصر التي أٌجهضت فرصة تحققه على مذبح "استقلال" كان في الممارسة العملية في الاتجاه المعاكس للشعور الغالب في أوساط جماهير السودان، كما عبرت عن ذلك في استقبالها لجمال عبد الناصر في سبتمبر/ أيلول 1967 بعد النكسة.
والسؤال الأخير: هل كانت حكومة السودان، لو أنها متكاملة مع مصر، اضطرت الى توقيع اتفاقية غير مسبوقة في تاريخ الحروب الاهلية تقضي بتقاسم السلطة والثروة مع متمردين مدعومين من الخارج، وتضع وحدة التراب الوطني على شفا جرف هار، وتهدد في الصميم هوية السودان وانتماءه العربي الاسلامي؟؟
وألم يسهم بروز "الاقليمية الجديدة" على المسرح السياسي السوداني يومذاك في الحصاد المر للمسيرة الدامية التي توالى نزيفها طوال الخمسين سنة الماضية؟؟
سؤال الاجابة عنه متروكة للاخوة في السودان الذين يخوضون هذه الايام حوارات ساخنة حول اتفاق نيفاشا وازمة دار فور وما يتهدد هوية السودان وانتماءه للفضاء الثقافي العربي الاسلامي.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست