|
|
 للتوثيق فقط : تقرير لجنة دفع الله الحاج يوسف عن احداث دارفور ..
|
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنة تقصى الحقائق حول الادعاءات بانتهاكات حقوق الانسان
المرتكبة بواسطة المجموعات المسلحة بولايات دارفور
موجز التقرير
شكل السيد رئيس الجمهورية بموجب القرار رقم 97 لسنة 2004م لجنة لتقصى الحقائق حول الإدعاءاتٍ بانتهاكات حقوق الانسان المرتكبة بواسطة المجموعات المسلحة بولايات دارفور. وقد حدد القرار تشكيل اللجنة واختصاصاتها وسلطاتها على ان تمارس عملها بموجب قانون لجان التحقيق لعام 1954م.
بدأت اللجنة أعمالها بتحديد مرجعياتها والاتفاق على المنهج الذى ستتبعه للقيام بالتكليف الملقى على عاتقها.
عقدت اللجنة 65 اجتماعاً واستمعت الى 288 شخصاً كما زارت ولايات دارفور الثلاث عدة مرات حيث ذهبت الى 30 منطقة للوقوف على مسارح الاحداث واخذت البينة على اليمين من الشهود، كما اجتمعت بالسلطات المحلية والولائية والادارات الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات العاملة فى مجال الإغاثة المحلية والاجنبية العاملة بولايات دارفور.
طلبت اللجنة وتسلمت من مختلف الوزارات والولايات والاجهزة المركزية والولائية كل الملفات والمستندات ذات الصلة بموضوع التكليف، كما اطلعت اللجنة على التقارير التى أعدتها كل البعثات التي زارت االسودان والتى تمثل الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والمؤتمر الاسلامي والجامعة العربية وغيرها من المنظمات. وقد درست اللجنة بعناية كل التقارير التى تصدر تباعا عن منظمات حقوق الانسان الدولية مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة مرصد حقوق الانسان ومجموعة الازمات الدولية بالاضافة الى تقارير لجنة حقوق الانسان الدولية بجنيف.
كما اطلعت اللجنة ايضاً على قرارات الكونغرس الامريكي والمجموعة الاوربية ومجلس الامن وعلى محاضر المفاوضات بين المعارضة المسلحة والحكومة التى تمت فى انجمينا وابشى وابوجا. وكان الهدف من كل ذلك استخلاص الاتهامات المدعى بها من كل طرف ضد الطرف الآخر واى اتهاماتٍ اخرى يمكن استخلاصها.
خاطبت اللجنة عدة مرات المعارضة المسلحة فى الخارج كتابة ومهاتفة تدعوها للاجتماع بها والاستماع لوجهة نظرها فى اى زمان ومكان يمكن ان يتفق عليه، بعد ان بعثت لها قرار التشكيل وقانون لجان التحقيق إلا أن الاجتماع لم يتم.
وثقت اللجنة كل ما قامت به كتابة وتسجيلاً صوتياً وتصويراً فوتوغرافياً، متى ما تيسر ذلك.
ان الخلفية الجغرافية والتاريخية لدارفور ومتاخمتها لثلاث من الدول الافريقية بشريط حدودى يمتد 1300 كيلو متر والتركيبة السكانية لدارفور حيث انها تضم اكثر من ثمانين قبيلة والتداخل القبلى مع دول الجوار وما طرأ على المنطقة من تغيرات بيئية وديمغرافية نتيجة للجفاف والتصحر والنزوح من دول الجوار وانتشار السلاح فى العقود الاخيرة بشكل واسع وظهور التنظيمات السياسية السرية والعلنية مع التغييرات الادارية المتلاحقة وانعكاس التطورات السياسية التى تمت فى السودان على اقليم دارفور وغير ذلك من العوامل امور لابد للجنة من ان تستصحبها وهى تقوم بالتكليف المناط بها. إذ ان ما يحدث الآن فى دارفور فى جوهره محصلة لكل تلك العوامل، بالاضافة للتسييس غير الرشيد الذى ادى بدوره الى تدويل المشكلة.
بلغ تعداد سكان دارفور حسب احصاءات التعداد السكانى لعام 1993م حوالى 4,746,456 نسمة الا ان تقديرات الجهاز المركزى للاحصاء تشير الى ان تعداد سكان دارفور حالياً يقارب الستة مليون نسمة، وتبلغ مساحة دارفور 196,404ميلاً مربعاً وهى تعادل حوالى خمس مساحة السودان وتقطنها قبائل شتى تنحدر من اصول عربية وافريقية الا ان تلك القبائل وعلى مدى قرون متعاقبة اختلطت ببعضها البعض وتمازجت عرقيا وثقافيا وكان محصلة ذلك مجتمع دارفور الحالى بخصائصه المتفردة، حيث كانت دارفور طوال تاريخها مكاناً لهجراتٍ متعددة من شمال وشرق وغرب افريقيا، كما هاجرت مجموعات من قبائل دارفور الى مختلف أنحاء السودان.
ان تنوع البيئة الطبيعية والمناخ ادى الى تنوع النشاط الاقتصادى وسبل كسب العيش وظلت مهنتا الزراعة والرعى المهنتين الرئيستين لسكان دارفور، بجانب التجارة التي تطورت الى حجم مقدر عبر الحدود.
تحكم حيازة الارض فى دارفور اعراف وتقاليد راسخة حيث تعيش القبائل فى مناطق محددة معروفة بالديار او الحواكير وترتبط حيازة الارض بمفهوم السلطة وممارستها ومسمياتها المختلفة (سلطان، ملك، ناظر، ديمنقاوى، شرتاى، فرشة، عمدة، شيخ)، كما ترتبط بالنشاط الاقتصادى وتحركات القبائل الرعوية طلباً للماء والكلأ.
عاشت قبائل دارفور فى سلام نسبي على مدى القرون تتخلله نزاعات حول الموارد بين الذين يمتهنون الزراعة والذين يمتهنون الرعى، الا ان تلك النزاعات كانت تسوى فى حينها وفقاً للاعراف السائدة من قبل الادارة الاهلية وبرعاية الدولة، وظلت امراً ملازماً لمجتمع دارفور وافضت الى نظام متفق عليه يحكم مسارات الرحل وينظم العلاقة بين الزراع والرعاة فى ارتياد مواقع الزراعة والرعى وموارد المياه. ولهذا تعددت مؤتمرات الصلح القبلية التى ترعاها السلطة الولائية والمركزية وتنتهى الى اتفاقات يحرص الجميع على تنفيذ مقرراتها وهذا امر تفردت به دارفور وشكل جزءا من ثقافتها التى تقوم على احترام كل طرف حقوق الطرف الآخر واقتناع القبائل بمختلف خلفياتها انه لا مناص من ان تتعايش مع بعضها البعض ولا تستطيع اية مجموعة قبلية اقتلاع مجموعة اخرى.ولقد احصت اللجنة اكثر من 36 نزاعا مسلحا بين مختلف القبائل فى الفترة من 1932م الى 2001م، وقد كان اغلبها يتصل بالصراع حول الموارد بالاضافة للثارات والنهب وغير ذلك، وتلاحظ اللجنة ان اغلب هذه الصراعات كانت تدور بين القبائل المنحدرة من اصل واحد كما تدور بين قبائل من اصولٍ مختلفة.
من الضرورى ان نذكر ان الادارة الاهلية كانت من اهم عوامل الاستقرار فى المنطقة حيث كانت تلعب دورا هاما فى تسوية النزاعات وتنظيم العلاقات بين القبائل والتعاون مع السلطات المحلية والولائية والاتحادية فى هذا الشأن، إلا ان حلَها فى عام 1970م دون إيجاد بديل مناسب ادى الى فراغٍ ادارى وامنى، وكما ادى الى تفاقم الصراعات وظهور النعرات القبلية الحادة والاستقطاب السياسى وخرج بهذه النزاعات من إطارها التقليدي الى اطار اقليمى اكتسب أبعادا قومية تتعلق بالقضايا المطروحة على الساحة مثل التهميش وقسمة السلطة والثروة وغيرها.
ان تدنى مستوى التنمية الاقتصادية فى دارفور لشتى العوامل المذكورة فى التقرير وتدهور الخدمات، والتغير المستمر فى النظم الادارية وشاغلى المناصب التنفيذية المختلفة وتوقف مشروعات التنمية مثل مشروع تنمية غرب دارفور ومشروع السافنا ومشروع ساق النعام وتعثر تنفيذ مشروع طريق الانقاذ الغربى وتفشى العطالة وازدياد معدلات الفاقد التربوى بالاضافة لانتشار السلاح وسهولة الحصول عليه مع عدم الاستقرار الذى ساد جمهورية تشاد والتغيير المستمر فى انظمة الحكم بها وارتباط ذلك ببعض القبائل السودانية، كل ذلك ادى الى ظهور ثقافة العنف وبعض الممارسات الغريبة على مجتمع دارفور مثل النهب المسلح الذى استشرى فى الثمانينات من القرن الماضى وادى الى ظهور الجرائم شبه المنظمة والعابرة للحدود عن طريق تهريب المواشى المنهوبة الى دول الجوار وقد شارك فى هذا المنفلتون من شتى القبائل بمختلف انتماءاتهم العرقية من داخل وخارج السودان فى مجموعات شبه منظمة درج اهل دارفور على الاشارة اليها ب"الجنجويد" وتبع ذلك ظهور جماعات اخرى مثل "التورابورا" و"الباشمرقة" والمليشيات المسلحة، كما ادى ذلك الى لجوء مختلف القبائل بدارفور الى تكوين تنظيمات مسلحة لحمايتها وقيام تحالفات بينها، ذلك ان العوامل التى سلف ذكرها ادت الى ضعف سلطان الدولة وفقدان هيبتها مقارنة بما كانت عليه فى السابق مما حدا برئيس الجمهورية للتدخل عدة مرات لتشكيل آليات خولها كثيراً من السلطات وأناط بها حل المشكلات القائمة وبسط هيبة الدولة على مستوى ولايات دارفور الثلاث.
فى هذا المناخ الذى تميز باضطراب الأمن وبالصراعات داخل الاقليم والتمرد على سلطان الدولة وضمور دور الإدارة الأهلية وانتشار ظاهرة النهب المسلح والقرارات الادارية المتضاربة التى سعت الى ايجاد معالجات للمشكلات القائمة دون وعى بتداعياتها الآنية والمستقبلية خصوصاً تلك التى تتعلق بحيازة الارض وعلاقتها بممارسة السلطة وما يترتب عليها فضلاً عن ظروف الحرب الأهلية التى كانت تعيشها البلاد ومحاولة الحركة الشعبية لتحرير السودان فى الجنوب استقطاب أبناء الولايات الطرفية تحت شعار السودان الجديد وحل قضايا المهمشين وفى هذا المناخ تم تسييس القضايا والخروج بها من اطارها التقليدى الى قضايا ذات ابعاد قومية، كما انتقل الصراع الى صراع بين المجموعات المختلفة وبين الدولة بدأ باطروحات فكرية وانتهى الى حمل السلاح، ادى هذا الى حدوث فراغ امنى بعد تواتر الهجوم على نقاط الشرطة فى مختلف المناطق واستشهاد ما يقارب خمسمائة من افرادها والاستيلاء على اسلحتها. فى ظل هذا الفراغ الامنى تفاقمت الصراعات بين مختلف القبائل للاسباب المذكورة آنفا ولاسباب اخرى منها الثارات القبلية واطماع بعضها فى الاستيلاء على أراضِ الغير واقامة كيانات قبلية غالبة، كل ذلك ادى الى تسييس القضية وتدويلها بشكل غير مسبوق فى تاريخ السودان.
ان هجوم المعارضة المسلحة على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور فى 25/4/2003م، وكتم فى 1/8/2003م، ومليط فى اغسطس 2003م، ثم على كلبس، و برام، وطويلة وما تمخض عنه من اعتداء على القوات المسلحة وقتل اكثر من سبعين شخصاً وتدمير وحرق خمسة طائرات وتدمير المرافق العامة لاسيما المستشفيات فى كلبس وكتم ومليط وبرام والاعتداء على رموز السلطة العامة مثل القضاة ووكلاء النيابة والاعتداء على بعض رجال الادارة الاهلية وقتل وحرق العديد من المواطنين ومهاجمة قوافل الإغاثة كل هذا ادى الى تدخل القوات المسلحة لبسط الامن وحماية المواطنين، كما ادى الى توجس بعض القبائل من اعتداءات قد تقع عليها ونتج عن هذه الاحداث انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان ومعاناة لاهل دارفور ونزوح الى المعسكرات وما يرتبط بذلك فى بعض الاحايين من قطع للطرق نتج عنه شح فى المواد التموينية وارتفاع الاسعار، وكل ذلك كان بداية للمشكلة بحجمها الحالى وتدويلها.
هذه الاحداث التى تناقلتها وكالات الانباء والفضائيات ادت بمنظمات حقوق الانسان الدولية الى اهتمام مشروع ومقدر بهذه الاحداث، الا ان بعض هذه المنظمات جنحت الى المبالغة والى الاعتماد على معلومات غير دقيقة ومتناقضة حول الاوضاع بدارفور تمليها فى الغالب الاعم خلفيات سياسية، مما ادى الى اهتمام دول منفردة وفى اطار الامم المتحدة بالمشكلة والى توجيه اتهامات للسودان بالتطهير العرقى والابادة الجماعية والاغتصاب المنظم.
تاسيساً على كل ما سلف باشرت اللجنة إجراءات تقصى الحقائق حيث أعدت قوائم بكل الوقائع المدعى بها والتى تشكل انتهاكات لحقوق الانسان او جرائم ضد الانسانية (راجع ملحق 3) والتى تتلخص فى حرق القرى، القتل، الاغتصاب والعنف الجنسى، التهجير القسرى، الاعتقال والتعذيب والاختطاف، قصف المدنيين وتعريض حياتهم للخطر، نهب ممتلكات المواطنين، الابادة الجماعية والتطهير العرقى، والاعدام خارج النطاق القضائى. وتلخصت اجراءات التحقيق فى عقد جلسات سماع مطولة مع كل الاطراف وزيارة المناطق المدعى بانها كانت مسرحاً للاحداث التى ادت الى الانتهاكات والرجوع الى المستندات والوثائق واخذ البينات على اليمين من عدد من الشهود.
بعد تقييم اللجنة لكل ما سلف ومناقشته على ضوء قانون حقوق الانسان الدولى واحكام القانون الدولى الانسانى والنظام الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية والسوابق التاريخية ذات الصلة خلصت الى ما يلى:
19-1/وقعت انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان شملت ولايات دارفور الثلاث شارك فيها كل اطراف النزاع بدرجاتٍ متفاوته ادت الى معاناة انسانية لاهل دارفور تمثلت فى النزوح الى عواصم الولايات واللجوء الى تشاد.
19-2/ان ما حدث فى دارفور بالرغم من جسامته لا يشكل جريمة الابادة الجماعية ذلك ان اشراطها لم تتوفر، فلم يثبت امام اللجنة ان احدى المجموعات المحمية وهى الاثنية او الدينية او العرقية او القومية وقع عليها ضرر جسدى او عقلى او أخضعت لعوامل معيشية قصد بها هلاكها كليا او جزئيا وتم ذلك بسوء قصد. وما وقع فى دارفور من احداث لا يشابه ما جرى فى رواندا او البوسنة او كمبوديا ففى تلك السوابق كانت الدولة تنتهج جملة سياسات تؤدى الى هلاك احدى المجموعات المحمية.
19-3/ثبت امام اللجنة ان احداث دارفور كانت نتيجة للعوامل المذكورة فى التقرير وللملابسات التى تم توضيحها كما ثبت للجنة ان وصف ما حدث بانه يشكل ابادة جماعية كان نتيجة لارقام مبالغ فيها تتعلق بالقتلى لم تثبت بعد التحرى (راجع الفقرة 13 من التقرير).
19-4/كذلك ثبت للجنة ان القوات المسلحة قصفت بعض المناطق التى تحتمى بها عناصر من المعارضة المسلحة ونتيجة لذلك القصف قتل بعض المدنيين وقد قامت القوات المسلحة بإجراء تحقيقات فى هذا الامر وقامت بتعويض المتضررين بمناطق هبيلة، وام قوزين، وتولو ولازال التحقيق جارياً فيما يتعلق بحادثة ود هجام.
19-5/كما ثبت للجنة ان المعارضة المسلحة ارتكبت نفس الافعال فقتلت مدنيين عزل وعسكريين جرحى فى مستشفى برام وقامت بحرق بعضهم احياء.
19-6/كما ثبت للجنة ايضاً ان كثيراً من حوادث القتل ارتكبته مختلف القبائل ضد بعضها البعض فى مناخ الصراع الدائر فى بعض المناطق مثل سانيا دليبة وشطايا وغيرها.
19-7/ان قتل المدنيين فى جميع الحالات السابقة يشكل انتهاكاً للمادة الثالثة المشتركة فى اتفاقيات جنيف 1949م (راجع الفقرة 14 من التقرير).
19-8/ان حوادث القتل بملابساتها المختلفة المرتكبة من قبل جميع اطراف النزاع المسلح والتى قد ترقى لانتهاك المادة الثالثة المشتركة فى اتفاقيات جنيف 1949م لا تشكل فى راى اللجنة جريمة الابادة الجماعية لعدم توفر عناصر هذه الجريمة وعلى وجه الخصوص عدم ثبوت استهداف اى من المجموعات المحمية والقصد الجنائى .
19-9/وردت ادعاءات بوقوع حالات إعدام بلا محاكمة من جميع الأطراف غير ان بعض الادعاءات فى هذا الشان لم تثبت امام اللجنة بما يقطع دابر الشك ولذلك اوصت اللجنة فى حالاتٍ محددة ذكرتها فى التقرير باجراء تحقيق قضائى مستقل (راجع الفقرة 16 من التقرير). ذلك ان اى اقوال تم الادلاء بها امام اللجنة لا يجوز قبولها كبينةٍ امام اى محكمة إعمالاً لنص المادة 12 من قانون لجان التحقيق لعام 1954م التى تقرأ: " لا يجوز قبول اى اقوال ادلى بها اثناء اى تحقيق يجرى بمقتضى هذا القانون كبينة امام اى محكمة سواء ان كانت مدنية ام جنائية".
19-10/اما فى شان جرائم الاغتصاب والعنف الجنسى التى لقيت اهتماما فى وسائل الاعلام العالمية فقد حققت فيها اللجنة فى جميع ولايات دارفور على مستوياتٍ مختلفة واستمعت على اليمين لعدد من الشهود بما فيهم المجنى عليهن وقامت بعرضهن على الكشف الطبى كما استصحبت اللجنة تقارير اللجان القضائية المفصلة التى زارت مختلف المناطق بدارفور بما فى ذلك معسكرات النازحين.
19-11/من كل ذلك ثبت امام اللجنة ان حوادث اغتصاب وعنف جنسى قد ارتكبت فى ولايات دارفور الا انه ثبت ايضاً للجنة ان هذه الحوادث لم ترتكب بطريقة ممنهجة وعلى نطاق واسع مما يشكل إرتكاب جريمة ضد الانسانية كما ورد فى الادعاءات، كما انه ثبت امام اللجنة ايضاً ان اغلب جرائم الاغتصاب قد سجلت ضد مجهولين الا ان التحرى قاد الى توجيه اتهام لعدد من الافراد بما فيهم عشرة من افراد القوات النظامية رفع وزير العدل الحصانة القانونية عنهم وتجرى محاكمتهم. وقد ارتكبت اغلب هذه الجرائم بشكل فردى فى مناخ الانفلات الامنى.
واسترعى انتباه اللجنة ان كلمة "اغتصاب" بمدلولاتها القانونية واللغوية لم تكن مدركة لعامة النساء فى دارفور ذلك انهن يعتقدن ان كلمة اغتصاب تعنى استعمال العنف لارغام شخص على فعل امر رغم ارادته وليس الاغتصاب على وجه الخصوص (راجع الفقرة 17 من التقرير). ومن المؤسف انه قد تم تصوير مشاهد لعملية اغتصاب جماعى تم عرض بعضها خارج السودان، وقد اتضح لاحقاً انها كانت ملفقة وادلى بعض المشاركين فيها باعترافات تفيد بانهم قد تم إغراءهم بمبالغ مالية مقابل المشاركة فى تمثيل تلك المشاهد (مرفق قرص مدمج).
19-12/ان النقل (التهجير) القسرى كاحد مكونات جريمة التطهير العرقى والذى يعنى ترحيل جماعة عرقية او جماعة تتحدث لغة واحدة او تغلب عليها ثقافة معينة من ارض استقرت فيها تلك الجماعة قانونياً الى منطقة اخرى وان يتم كل ذلك قسراً او بالعنف كما ان التطهير العرقى ارتبط عبر التاريخ بفكرة تكوين الدولة الامة (Nation State) وهو بهذا المفهوم جريمة ضد الانسانية.
19-13/تاسيسا على ما تقدم زارت اللجنة عدة مناطق فى ولايات دارفور ادعى البعض ان ثمة نقل قسرى او تطهير عرقى قد وقع فيها، واستجوبت اللجنة اهالى تلك المناطق وثبت امامها ان بعض المجموعات من القبائل العربية هجمت على منطقة ابرم وعلى وجه التحديد قريتى مٌراية وام شوكة مما ادى الى نزوح بعض المجموعات ذات الاصول غير العربية منها واستقرت فيها الا ان السلطات كما افاد معتمد محلية كاس قد شرعت فى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتصحيح هذا الوضع واعادة الممتلكات لاصحابها. ان ما قامت به بعض المجموعات العربية افضى الى نزوح قسرى لتلك المجموعات ولذلك ترى اللجنة ان يتم تحقيق قضائى لمعرفة الظروف والملابسات التى ادت لهذا الوضع فاذا ما ثبت ارتكاب جريمة النقل القسرى تتخذ الاجراءات القانونية ضد تلك المجموعات ذلك ان ما حدث يشكل سابقة خطيرة تخل بالاعراف السائدة ويؤدى بدوره الى افعال مشابهة تؤدى الى تفاقم المشكلة.
19-14/زارت اللجنة الكثير من القرى التى تم حرقها بمحليات كلبس، الجنينة وادى صالح وكاس ووجدت ان اغلبها غير مأهول مما لم يمكنها من استجواب سكانها كما وجدت فى بعضها قوات من الشرطة التى تم نشرها مؤخراً بعد الاحداث تمهيداً للعودة الطوعية للنازحين. ولكن افادات الشراتى والعمد الذين اصطحبتهم اللجنة فضلاً عن القرائن تدل على ان مسئولية حرق القرى تقع على كل الاطراف فى مناخ النزاع المستعر، وثبت ان افعال الحرق كانت سبباً مباشرا فى نزوح سكان تلك القرى من القبائل المختلفة والتى تشكل قبيلة الفور اغلبية سكانها الى المعسكرات، مثل دليج وكلمة، قرب المناطق الآمنة والتى تتوفر فيها الخدمات المختلفة. ازاء ما ثبت فان اللجنة ترى ان جريمة التهجير القسرى لم تثبت فيما عدا الحادثة المشار اليها اعلاه والتى اوصت اللجنة بالتحقيق فيها.
19-15/ ان ما وقع من احداث ادى الى نزوح عددٍ كبيرٍ من المواطنين واثار الذعر والفزع مما حمل كثير من المواطنين لترك قراهم والنزوح الى المعسكرات. ولقد ثبت امام اللجنة ان قبائل دارفور بمختلف اعراقها تستضيف من نزح اليها ولا تستقر قبيلة فى دار قبيلة اخرى قسراً كما اكد ذلك ناظر البنى هلبة وناظر الهبانية (الفقرة 18 من التقرير).
ان الوضع الحالى فى دارفور بما ينطوي عليه من معاناة انسانية ومن تدخل دولى غير مسبوق وما اتاحه من فرص لمختلف اصحاب المصالح لاستغلالها ولبعض المنظمات العالمية العاملة فى مجال حقوق الانسان لتوجيه الاتهامات بانتهاك قواعد القانون الانسانى الدولى وقانون حقوق الانسان وممارسة ضغوط على حكوماتها وعلى المنظمات الدولية اعتماداً على معلومات ثبت للجنة ان بعضها لا يتسم بالدقة ولا يتطابق مع الواقع ويجنح للمبالغة احياناً كان نتيجة لعدة عوامل منها تجاهل جذور المشكلة ومسبباتها والانصراف الى معالجة تداعياتها ومنها الخلط بين اسباب المشكلة وما تمخض عنها مما ادى الى الخروج بها من اطارها التقليدى الى اطار يتضمن مطالب سياسية تتعلق بقضايا التهميش وقسمة الثروة والسلطة مما جعل حلول المشكلة تتداخل مع بعضها البعض فى مجالاتها الانسانية والامنية والاقتصادية والسياسية وادى الى تعثر المفاوضات بين الحكومة والمعارضة المسلحة. ومنها ايضاً عجز النظام الولائى بكل مؤسساته التشريعية والتنفيذية والامنية عن استيعاب المشكلة وعلاجها فى بداياتها، ومنها المفهوم الخاطىء الذى تبنته بعض الدول لممارسة ضغوط مستمرة على الحكومة كوسيلة من وسائل حل المشكلة ذلك المفهوم الذى بدا الآن مراجعته وفقا لما تكشفت عنه حقائق الاوضاع فى ولايات دارفور من قبل المجتمع الدولى الذى ادرك ان علاج المشكلة لا يتم الا بعلاج أسبابها الجذرية وباعتماد الحلول السياسية التى تاخذ فى الاعتبار المطالب المشروعة لمختلف اطراف النزاع وان تدويل المشكلة بالطريقة التى تم بها كان سبباً مباشراً لتفاقمها.
لم تستطع اللجنة تحديد عدد القتلى بشكل دقيق الا ان ما ورد فى صلب التقرير يثبت ان القتلى من كل الاطراف بما فيها القوات المسلحة وقوات الشرطة لا يتجاوز بضع الاف وان الارقام المتداولة فى الوسائط الإعلامية وفى بعض تقارير المنظمات الدولية ارقاماً غير دقيقة وتضيف اللجنة ان ما وصلت اليه يستند على ما تمكنت من القيام به من تحريات، اذ لم يتم اجتماع بينها وبين المعارضة المسلحة كما لم يتيسر لها زيارة معسكرات اللاجئين فى تشاد.
ان ما ترتب على احداث دارفور من خسائر فى الارواح والممتلكات امر مؤسف ومحزن وغير مقبول وقد استقصت اللجنة فيما سلف الخسائر المتعلقة بالارواح اما ما يتعلق بالخسائر فى الممتلكات فقد تلقت اللجنة تقارير من الجهات الرسمية وعلى وجه التحديد من وزارة الداخلية والقوات المسلحة ومن السلطات الولائية والسلطة القضائية والادارة الاهلية، وبالرغم من ان اللجنة شاهدت اماكن الاحداث والخسائر فى الممتلكات الا انها لم تستطع ان تحصل على جميع المعلومات المتعلقة بخسائر المواطنين ذلك ان عددا كبيرا من المتضررين يتواجدون بالمعسكرات ولم تستطع اللجنة استجوابهم فرداً فردا، ولذلك ترى اللجنة ان يعهد بالتحقيق فى الخسائر والممتلكات الى لجنة قضائية مختصة توفر لها كل المعينات حتى تستطيع ان تصل الى الارقام الحقيقية مما يوفر المعلومات للحل المرتقب للمشكلة. علما بان إطلاع اللجنة على ملفات النيابة والاجهزة القضائية تبين ان هنالك كثيرا من البلاغات والدعاوى والاحكام تتعلق بهذا الجانب.
صفوة القول ان ما ذهبت اليه اللجنة من توصيات سابقة تؤيده اراء عديدة صدرت عن المجتمع الدولى بما فى ذلك تصريحات رئيس الاتحاد الافريقى الرئيس اوبوسانجو وتقرير صحيفة التايمز اللندنية بتاريخ 25/9/2002م ومجلة لانست الطبية البريطانية والدراسات التى اجراها فريق علمى فرنسى بقيادة افلينى ديبوريتر رئيس المجموعة الطبية الفرنسية (ايبسنتيغ) وخبراء منظمة اطباء بلا حدود وتقرير صحيفة الاوبزيرفر اللندنية بتاريخ 3/10/2004م وتقارير وفد اتحاد الاطباء العرب ومنظمة المؤتمر الاسلامى بالاضافة الى قرائن اخرى منها ان الكثير من افراد القوات المسلحة ينتمون لقبائل دارفور المختلفة كما ان ابناء القبائل المدعى بتعرضها للابادة يشاركون فى كافة مستويات السلطة الاتحادية والولائية وفى وفود التفاوض مع المعارضة المسلحة، وحركة النزوح الى المراكز الحضرية التى تسيطر عليها الحكومة.
ويجدر بنا ان نذكر انه قبل تفاقم المشكلة وفى الفترة من 16/8/ 2002م الى أبريل 2004م نظمت الحكومة عدة مؤتمرات قبلية وارسلت وفوداً من قيادات قبيلتى الفور والزغاوة للتفاوض مع حملة السلاح كما ارسلت وفداً عالى المستوى يضم اكثر من ثلاثين شخصاً من ابناء دارفور على راسه وزير التربية الاتحادى ووالى ولاية نهر النيل، كما ان الفريق ابراهيم سليمان رئيس آلية بسط الامن بولايات دارفور آنذاك وسلطات الولاية كانوا يتفاوضون مع المعارضة المسلحة ووصلوا لاتفاق بتسوية القضية قبل بضعة ايام من الهجوم على الفاشر فى ابريل 2003م (راجع الفقرة 3 من التقرير).
ثبت للجنة ضلوع بعض ضباط وافراد ينتمون للقوات المسلحة الشادية فى الهجمات التى تعرضت لها منطقة كلبس وقد ذكر الشهود اسماء ضابطين هما محمد جمال وحسين جريبو ولعل ذلك يعود للتداخل القبلى فى المنطقة ومناصرة افراد القبائل عبر الحدود لبعضها البعض واعمال النهب المتبادلة.
ان اسباب النزاع التى ثبتت للجنة تستدعى اتخاذ تدابير ادارية وقضائية، وتوصى اللجنة بدراستها كما توصى بمعالجة القصور الاداري الذي كان من أسباب تفاقم النزاع ومعالجته (راجع الفقرة 5 من التقرير). كما اوصت اللجنة فى تقريرها بتكوين لجان تحقيق قضائية فى الآتى:
الادعاء بالاعدامات خارج النطاق القضائى بمنطقة دليج وتنكو لوجود قرائن ترى اللجنة ان يتم فيها تحقيق قضائى مفصل وتقديم من تثبت ضدهم تهمة مبدئية للمحاكمة خصوصاً ان هنالك اتهام موجه الى افراد بعينهم.
الادعاء باستيلاء بعض المجموعات العربية على قريتين لقبيلة الفور بمحلية كاس والتى علمت اللجنة ان تحقيقاً ادارياً يجرى فيها الآن بواسطة لجنة كونها والى ولاية جنوب دارفور،وذلك لخطورة الاتهام وتداعياته التى تستوجب الاسراع فى الاجراءات.
التحقيق فيما تم فى برام ومليط وكلبس من قتل للجرحى فى المستشفيات وحرق بعضهم احياء واتخاذ الاجراءات تجاه الجناة خصوصاً وقد تضمنت افادات الشهود اسماء معينة ومعروفة لدى المواطنين.
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| للتوثيق فقط : تقرير لجنة دفع الله الحاج يوسف عن احداث دارفور .. | محمدين محمد اسحق | 10-22-06, 01:05 PM |
| Re: للتوثيق فقط : تقرير لجنة دفع الله الحاج يوسف عن احداث دارفور .. | محمدين محمد اسحق | 10-22-06, 01:18 PM |
| Re: للتوثيق فقط : تقرير لجنة دفع الله الحاج يوسف عن احداث دارفور .. | محمدين محمد اسحق | 10-22-06, 01:29 PM |
| Re: للتوثيق فقط : تقرير لجنة دفع الله الحاج يوسف عن احداث دارفور .. | محمدين محمد اسحق | 10-22-06, 01:34 PM |
| Re: للتوثيق فقط : تقرير لجنة دفع الله الحاج يوسف عن احداث دارفور .. | محمدين محمد اسحق | 10-22-06, 01:45 PM |
| Re: للتوثيق فقط : تقرير لجنة دفع الله الحاج يوسف عن احداث دارفور .. | محمدين محمد اسحق | 10-22-06, 01:49 PM |
| Re: للتوثيق فقط : تقرير لجنة دفع الله الحاج يوسف عن احداث دارفور .. | محمدين محمد اسحق | 10-22-06, 01:53 PM |
| Re: للتوثيق فقط : تقرير لجنة دفع الله الحاج يوسف عن احداث دارفور .. | محمدين محمد اسحق | 10-22-06, 01:59 PM |
| Re: للتوثيق فقط : تقرير لجنة دفع الله الحاج يوسف عن احداث دارفور .. | محمدين محمد اسحق | 10-22-06, 02:07 PM |
| Re: للتوثيق فقط : تقرير لجنة دفع الله الحاج يوسف عن احداث دارفور .. | ابراهيم بقال سراج | 10-22-06, 01:18 PM |
| Re: للتوثيق فقط : تقرير لجنة دفع الله الحاج يوسف عن احداث دارفور .. | محمدين محمد اسحق | 10-22-06, 01:24 PM |
| Re: للتوثيق فقط : تقرير لجنة دفع الله الحاج يوسف عن احداث دارفور .. | Esameldin Abdelrahman | 10-22-06, 01:58 PM |
| Re: للتوثيق فقط : تقرير لجنة دفع الله الحاج يوسف عن احداث دارفور .. | Mahjob Abdalla | 10-22-06, 02:08 PM |
| Re: للتوثيق فقط : تقرير لجنة دفع الله الحاج يوسف عن احداث دارفور .. | محمدين محمد اسحق | 10-22-06, 02:39 PM |
| Re: للتوثيق فقط : تقرير لجنة دفع الله الحاج يوسف عن احداث دارفور .. | Adel Khamis | 10-22-06, 03:58 PM |
| Re: للتوثيق فقط : تقرير لجنة دفع الله الحاج يوسف عن احداث دارفور .. | محمدين محمد اسحق | 10-22-06, 04:27 PM |
|
| |
محمدين محمد اسحق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست