فتنة السلطة والجاه ....الهمز واللمز بين الاخوان
للحقيقة والتاريخ (1-2) الصحافة 9/10/2006 الشيخ ابراهيم السنوسي الدكتور/ التجاني عبد القادر علاقتي به حميمة وقديمة ـ اذ كان تلميذاً لوالدي ـ ومنذها كنت أرى فيه نبوغاً يزكيه ليكون نجماً لأبناء كردفان ـ بل ولقد كان د. الترابي يثني عليه كثيراً ويعده ليكون مفكراً وعلما في الفكر السياسي في السودان ـ ولكن اغترابه وبعده عن الساحة وانعزاله حال دون ذلك ولو مؤقتا ـ فالباب مفتوح والمواهب جمة. قرأت مقالته بجريدة «الصحافة» بتاريخ 24/9/2006م تحت العنوان (إخواننا الكبار ونزاعاتنا الصغيرة) ومن العنوان ساورني التساؤل ـ أتكون تلك النزاعات التي عاصرناها وشهدناها حول اول الخلاف الذي وقع في الحركة الاسلامية ـ أهى نزاعات صغيرة؟ أيكون كل ذلك الخلاف حول المباديء ـ التي قد وضحت الآن للعامة ـ فضلاً عن النخبة المثقفة والفلاسفة كالتجاني ـ أهى فعلاً نزاعات صغيرة؟! كيف توصل د.التجاني لهذا الحكم ـ أهو إحباط اصابه حين جاء الى السودان ام أنه نتيجة اتصالات اجراها ومعلومات سمعها ـ لكنها قطعا من طرف واحد؟ * لو كان الخلاف والنزاع صغيرا وتافهاً كانت شواهد اليوم في حال الحركة الاسلامية والسودان والإسلام لتؤكد وتُصدق ما قال التجاني. ولكن الحال على خلاف ما قال ـ فحال الحركة الاسلامية التي يعرفها التجاني ـ اليوم ممزقة، وبتمزقها تمزقت القوى السياسية ـ ومشروعها المنبثق من الشريعة الاسلامية قد ألغي في دستور نيفاشا الاتحادي ـ والسودان المرتجى وحدته وصون سيادته ضاع تحت جحافل القوات الاجنبية ـ افريقية وأممية ـ واحترب ابناؤه شرقا وغربا وشمالا وغيرها من كثير القضايا الاصولية ـ والانسانية قد اختلف الناس عليها وتنازعت أفكارهم وتصوراتهم حولها ـ ولو كانت هذه نزاعات صغيرة قطعا لتجاوزها الناس من كثير الوساطات والمجاملات والاشواق. ولإن اتصلت ايها الاخ العزيز بجميع الاطراف في الحركة الاسلامية ـ لعرفت ولما وقعت في سرد معلومات خاطئة وتحليلات مضللة ـ قد تضاف الى وثائق التاريخ الذي كان لابد من تصحيحها. مبتدأ. * ما اوردت من عبارة «تكشّف للدكتور الترابي أن علي عثمان والمجموعة التي تحيط به لن تقوم بدحرجة العسكريين الى الخارج وترشيحه لموقع الرئاسة ـ كما كان متصوراً ومتفقا عليه... وان علي عثمان كان يجاهر بتأييده لترشيح الفريق عمر». * وردّي بتركيبة التنظيم العسكري عندنا ـ والتي أعرفها جيدا ـ لم تكن هنالك مجموعة عسكرية يسيطر عليها علي عثمان ولا باللقاء منفرداً معها ـ اذ كانت قيادة التنظيم العسكري بقيادة «سواقيها» كتلة مستقلة مترابطة ملتزمة بقيادة الحركة كلها ومبادئها حتى بعد الخلاف ـ ولا شأن لها بدحرجة احد ولا بترشيح فلان لفلان للرئاسة ـ فذلك قرار سياسي ـ أوكلوه للقيادة وهم كإخوان ملتزمون بقسم الحركة نأياً بهم عن الخلاف حتى لا يقع دم، وذلك في تقديري أحكم قرار ـ بل ما أوردت عن ترشيح د.الترابي للرئاسة ـ كما كان متصوراً أو متفقاً عليه أمر غير صحيح تماماً، بل ولا اعرف أي جهة في التنظيم في أي درجة عليا أو دنيا ـ سرية أو علنية رشحت أو اتفقت على ترشيح الترابي للرئاسة ـ وقد يكون في ذهن البعض، فالعلم لله ـ لكنه قطعا ليس في جهاز عسكريين منظمين ولم ينبن عليه قرار او موقف. * وما أوردت عن أن علي عثمان كان يجاهر بترشيح الفريق عمر ـ أمر غير صحيح ايضا، فذكرني بأي منبر، وفي أي وقت، وفي أي مكان جاهر علي عثمان بترشيح الفريق عمر؟ وما كان علي عثمان ليفعل ذلك وهو نائب الامين العام ـ بوجود رئيسه ـ بل ولان ذلك من غير اختصاصه وطبيعته التي لا تدخل في ذلك الصراع العلني آنذاك ـ لوجود المودة وحسن الثقة من الدكتور الترابي الذي برزه وقدمه كما ذكرت انت في بريطانيا، بل ان الفريق عمر نفسه ما كان يقبل آنذاك ان يتطاول على الامين العام ـ فلقد كان ملتزما ومطيعا للامين العام الذي وصفه بهبة السماء ـ ولكنهم فيما بعد احاطوا به فخدعوه ـ وزينوا له حب السلطة ففتنوه.. * ان المقال كله يدور في فلك ان كل هذا النزاع كان صراعا سياسيا بسبب ان د.الترابي يريد ان يصبح رئيسا ـ هكذا صوروا الخلاف، وزيفوا الحقائق للاستمالة وتشويه الصورة لك ليجعلوا من الكبار صغارا ـ ومن الخلاف حول المباديء مصالح ذاتية؟ * ولكن دعنا نتساءل لو أن د.الترابي كان يريد الرئاسة منذ البداية ـ من الذي كان يمنعه؟ أو كان يمكن أن يكون مرشحاً سواه وهل في الحركة من هو أجدر بها وأقوى منه ـ وهو الامين العام للحركة الذي قادها منذ ثورة اكتوبر 1964م حتى خرجت الحركة الاسلامية من تحت الارض الى حزب الى دولة يتمتع بها الذين ينكرون عليه ذلك، بل وهو الذي قرر ان يذهب للسجن حبيساً ويذهب الفريق عمر للقصر رئيسا ـ بل هو الترابي نفسه من بعد ذلك الذي افسح المجال للفريق عمر ان ينزل في الاستفتاء للرئاسة وما كان يُعجزه من تدبير في الاجهزة ببراعته الفائقة ان يكون هو المرشح في الاستفتاء الذي فاز الفريق عمر بسهولة من جراء المجهود السياسي الذي بذلته الحركة الاسلامية، وكان يمكن ان يكون ذلك المجهود مضاعفا لو كان المرشح للاستفتاء د.الترابي. لو ان الدكتور الترابي ـ كان يريد ان يكون رئيسا ـ فما الغرابة وعدم المشروعية في ذلك؟ أيكون الشخص المستقطب مباركة له الرئاسة ومستكثرة على امين الحركة والمشروع ـ لولا نكران ذاته! بل ان الفريق عمر نفسه للامانة ما كان يتطلع او يمنّي نفسه في الايام الاولى بالرئاسة ـ بل كان يردد بسعادة وانشراح انه ضابط مستقطب ويمكن ان يتنحى او يستقيل في اي وقت تريده الحركة ويصُدّقه في ذلك الفريق الزبير الذي يكرر مقولته دوما «اننا ضباط اخوان جمعتنا الحركة ولم شملنا د.ترابي وفي أي وقت نعمل انتباه ونرجع» رحمه الله. * إن المقال كله يصب في اتجاه نظرية التآمر وسوء الظن ـ وهو وإن كان وارداً في دخائل النفوس التي قد تتغير ـ والاحوال التي قد تتبدل ولكن لم يكن في ايام الصفاء الاولى وليس في كل تصرف عند الطرفين ـ ثم يأتي تفسير د.تجاني «بأن الترابي اتجه الى اعادة تركيب الهيكل التنظيمي بصورة جديدة ـ وظل يعمل من خلال القيادات السياسية الجديدة التي صعدها والقيادات السياسية التي استقطبها من الاحزاب السياسية السابقة خاصة الاتحاد الاشتراكي ومن حزب الامة والاتحادي الديمقراطي الى تعديل النظام الاساسي» ولعلك يا تجاني حين كنت في السودان دون تكليف رسمي وغوص عميق إلاعضوية هيئة الشورى او بالخارج مغتربا دون اتصال أنساك الخطة الثلاثية الاولى التي انبنى عليها النظام الاساسي بعد نجاح الانقاذ والتمكين في المرحلة الاولى حين فصلنا الحركة عن الدولة ـ والتي كان معظم وزرائها من غير الحركة ـ وكانت الحركة تتولى التخطيط والاشراف من بعيد فسبب ذلك نفوراً بين الامناء والوزراء ـ وكان على الهيكل ـ امين عام ونائب واحد. ثم جاءت المرحلة الثانية حين تقرر في الخطة التالية دمج الحركة والدولة ـ وانفتحت الحركة الاسلامية لكل السودانيين والحوار معهم للدخول في المؤتمر الوطني بنسبة 60% من غير الاخوان و40% من الاخوان وهو امر تململ منه المحافظون المتشددون ـ حين رأوا ما ذكرت من قيادات سياسية، من أحزاب سابقة ومن الاتحاد الاشتراكي الذين كان يعرفهم حق المعرفة الامين العام ونائبه علي عثمان الذي عاش وسطهم وعمل معهم في مجلس الشعب. هكذا دخلت تلك القيادات المستقطبة برضى منا وساهمت بعطاء مقدر بل منها من يقف الآن مع علي عثمان ضد الترابي وآخرون معه، وكان الهدف من ذلك الانفتاح الافساح لهذه العناصر و توسيع قاعدة المؤتمر الوطني ليشمل السواد الاعظم من اهل السودان كما تقول كلمات الخطة. اما دخول الشباب للقيادة في المناصب في الدولة ـ فهو أمر قامت عليه مقاييس التوظيف في الدولة منذ البداية وتولى فيها عدد كبير من اقرانك وزملائك الامر، اذ كان القرار قبل قيام الانقاذ ألا يدخل الاخوة الكبار (إلا القليل) دولاب الدولة وينحصر الامر أغلبيته في الشباب والمستقطبين الجدد وتشهد بذلك المناصب العليا في المؤتمر الوطني والبرلمان ومجلس الوزراء الذي ظل فيه بعض الطلقاء حتى اليوم كما يقول احد الوزراء من تلك الشاكلة عن نفسه! ولقد كانت تلك الاهداف واردة في الخطط التي تأتي لهيئة الشورى والتي كان يرأسها الفريق عمر ـ فكيف تفسر الآن ان كل تلك التعديلات التي كانت لمواكبة تجربة الانقاذ المموهة من حزب معارض الى دولة منوط بها معالجة قضايا الواقع المعقد وجهاد حركة التمرد ـ والعداء العالمي المتربص ـ فيجيء خيالك اليوم أن كل هذه التعديلات كانت لسحب البلاط من تحت اقدام البشير وعلي عثمان ـ وهما كانا في الساحة يناقشانها ويدافعان عنها في الاجتماعات! * ولعل الظنون والتفسيرات الخاطئة قد امتدت لتشمل رئاسة د.الترابي للمجلس وأنها كانت تدبيراً من قبل علي والبشير لينصرف الترابي قليلاً عن التعلق بالخارج الى التعامل في الداخل، وان ما يتفرع منها من ارتباطات ستجعل قبضته على التنظيم ترتخي ـ وتعطي لعلي عثمان ومجموعته الفرصة لاستعادة مواقعهم! طبعا هذا سوء ظن بعلي عثمان ومجموعته ـ وانهم وضعوا للترابي طعمة المجلس ـ وانه امر يعاب عليهم كإخوان كبار ولكن لئن كان سوء الظن هذا صحيح ام لا فان الحقيقة هي ان رئاسة الترابي للمجلس لم تكن قد جاءت بصورة طعمة ـ اذ اننا اجتمعنا في جلسات للهيئة القيادية ـ وناقشنا فكرة استمرار السير نحو الديمقراطية وتداول السلطة مع الآخرين وتقرر حل مجلس قيادة الثورة ـ الذي كان يمثل الهيئة التشريعية ليخلفه برلمان منتخب فتنتهي صورة خروج المراسيم بالقرارات الجمهورية بوضع دستور دائم للبلاد ـ يكون نموذجاً ويرضى به العباد ـ ويُقْسمون عليه عن قناعة حتى لا ينقض عليه احد ليعطله او ليمزقه. * وفي نهاية الجلسات كان البحث والنقاش عمن يقود البرلمان لهذه الغايات ويحقق ذلك الحلم واتفقنا جميعاً على رئاسة د.الترابي ـ ما عدا الترابي نفسه والاخ يس عمر الذي أوضح واعترض بقوة ان امين الحركة لا يمكن ان يكون في هذا المقام لولا انني رددت على الاخ يس اذكر بمرافعة تأييدا برئاسة د.الترابي للبرلمان ولكن الاعتراض الآخر الذي قابلنا من د.الترابي ازاله الاخ يس عمر بقوله بضرورة خضوع د.الترابي للشورى وانه يمكن ان تستقبل بعد اجازة الدستور ـ تلك كانت الحقيقة ولو كانت عند سرائر الآخرين الخيانة، كما ذكرت انت. * ولعلك في هذه قد صدقت حين قلت ( ان الرياح لا تجري على الطريقة التي يريدها الملاحون ـ اذ ان د.الترابي ببراعة فائقة قد عزز علاقاته مع النواب لاسيما غرب السودان ـ وان يقدم اطروحته السياسية الجديدة عن نظام التوالي وان يقوم باعداد الدستور الذي يريد) وانني لأعجب ـ إذ كيف تقر ببراعته الفائقة وقدراته على كسب النواب في البرلمان (الذين كنت انا واحدا منهم) ثم تنكر على رجل بهذه القدرات ان يكون رئيساً للدولة ـ أليست هي طموحات مشروعة ـ مع مهارات فائقة بارعة، استطاع الرجل ان يقنع بها النواب ليقبلوا اطروحاته السياسية حتى التوالي ـ ويوافقون عليها، المسلمون والمسيحيون من الشرق والغرب يوافقون على الدستور الدائم للبلاد بأبوابه الثمانية ـ لا يجوز معرفة النعمة ثم انكارها. * وتأتي كلماتك عن الترابي «ويقوم باعداد الدستور الذي يريد» كأنه اراده لنفسه وفصّل قميصه عليه ليبقى. وبقليل من الموضوعية والإنصاف نقف «مع الدستور الذي يريد» (الترابي) والذي بقي بعد ان غادر د.الترابي المنصة ونفتح ابوابه ـ الثمانية ـ اولها باب المباديء الموجهة ـ التي اقرت ان الدولة في السودان وطن جامع تأتلف فيه جميع الاعراق والثقافات على لامركزية السلطة ـ مع الحاكمية لله خالق البشر ـ وضرورة العدل وسعي الدولة لتطهير المجتمع من الفساد والجريمة والرذيلة ـ مع سياسة خارجية بعزة واستقلال وباب ثانٍ عن الحريات والحرمات وحقوق الانسان والواجبات بتفصيل ما سبق عليه دستور من قبل، ثم باب السلطة التنفيذية التي تجعل السلطة في مجلس وزراء مجتمعاً ـ كما في العالم المتقدم وتنادي بإنتخاب الولاة واختيارهم لوزرائهم ومحافظيهم مع استقطاع ربع الميزانية العامة الاتحادية للولايات لسد الفصل الأول، والتنمية مما يحقق حقوق الولايات في السلطة والثروة ـ ولو حدث ذلك لما كانت حرب الشرق والغرب في دارفور وغيرها من ثورات المناطق الاخرى. ثم كان الباب الرابع من الدستور سلطة التشريع في البرلمان الاتحادي وعن عضويته ومهامه في الاستجواب والمحاسبة ودوراتها وحتى في غياب البرلمان ـ لا سبيل لصدور مراسيم جمهورية بما يمس الحريات والحقوق الدستورية في وجوده. اما في غيابه فيجوز اصدار مراسيم ولكن لابد من اجازتها بعد عودة المجلس فورا، وكان ذلك عاصما قويا لحماية الحريات وحقوق الانسان. وبقرارات الرابع من رمضان والغاء ذلك الفصل ترى ما آل اليه حال البلاد من الطغيان وانتهاك حقوق الانسان الآن. ثم كان باب استقلال القضاء ـ الذي سيرد الناس الى عدل عمر وشجاعة قضاته عبر محاكمهم العادلة، ولذلك تعزز استقلال القضاء وانشئت المحكمة الدستورية التي تحددت اختصاصاتها المتعددة ومن بينها حماية الحريات والحرمات التي ضاعت تماما اليوم بشواهد التعذيب والاعتقال غير المبرر ومنع الحريات الممنوحة في الدستور للتعبير والصحافة التي يقصها مقص الامن يومياً. ثم كان الباب الاخير في الدستور ـ عن موجبات اعلان حالة الطواريء في حالة خطر طاريء يهدد البلاد أو جزءا منها او كارثة أو وباء يهدد اقتصاد البلاد، ولم يكن من بينها اعلان حالة الطواريء لأسباب الاختلاف السياسي كما حدث بعد الرابع من رمضان، حيث تُجدد حالة الطواريء لتمديد اعتقال شخص واحد بعينه ـ كما حدث في حالة د.الترابي. أهذا هو الدستور الذي كان يريده د.الترابي يا د.تجاني وهو الذي كان يريده الشعب كله على أساس ان يكون له دستور دائم مشرف لن يمزقه عسكري بعد ذلك.. بل تمت عليه الموافقة بالاجماع ووقعه رئيس الجمهورية ثم جاء بعد ذلك فألغاه ومنذها اضطربت البلاد ـ وضربت الفتنة من جراء الغائه و كل السودان حتى اليوم. ان المقال يا د. تجاني يقوم على تفسير بسوء الظن الذي يحركه حسب السلطة والصراع حولها من قبل الاخوة الكبار ـ وان كان الصراع حول السلطة امر مشروع فهى الآلية التي يزع بها الله ما لا يزعه بالقرآن، ولكن المقال يصورها لتتسق مع الذين ساقوا اكبر فرية وهى ان الترابي كان يريد ان يكون رئيسا ـ وجاء مقالك ليصدق هذا من جراء ما سمعت من الآخرين ورويته بشواهد خاطئة وغير صحيحة استقيتها من طرف واحد كتلك التي سردتها «يوم ان اكتشف الترابي ان ترشيحه لن يتم للرئاسة كما كان متفقا عليه» ـ وهو ما رددت عليه آنفاً اذ لم يكن هناك اتفاق البتة.. ولكنك تأتي مرة اخرى لتفتحه عند مناسبة الترشيح لمنصب النائب الاول ـ بعد وفاة الشهيد الزبير رحمه الله ـ اذ ان الترابي حين فاته قطار الرئاسة يريد ان يلحق بقطار آخر هو النائب الأول وهى فرية اخرى وكذبة كبرى رددتها اجهزة الاعلام ـ وقالوها في المجالس الخاصة تشويهاً لسمعة د.الترابي وفجورا في الخصومة ـ مما يقتضي امثالك ان يتبينوا حتى لا يصيبوا قوما آخرين بجهالة وما سأقوله هنا للحققة والتاريخ ـ قولاً أسوق حوادثه واسماءه ماتزال حية ـ بعضها متنفذ في السلطة ـ وبعضها معارض خارجها ـ أسردها من مذكراتي اليومية المكتوبة وهى التي بين يدي ـ ويمكن الاطلاع عليها ـ. ان المقال يا د.تجاني يصب في اتجاه فكرة التآمر وسوء الظن وأظن ذلك لانك كنت بعيداً سواء في الداخل او في الخارج، اذ من العلم بالتعديلات الهيكلية للتنظيم التي كانت تتنزل بظروف البلاد والتجربة السابقة والظروف المحيطة في نظرك ان الترابي قام بها لسحب البساط من تحت اقدام البشير وفي وقت انت تعلم ان النظام الاساسي مسموح به التعديلات ـ طالما أقرتها هيئة الشورى التي يرأسها الفريق عمر نفسه. ونواصل..

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1: << 1 >>

احدث عناوين سودانيز اون لاين الان

اراء حرة و مقالات	Latest Posts in English Forum
Articles and Views	اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases	اخبار و بيانات

الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة

About Us
Contact Us
About Sudanese Online

اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين

News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums

If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]