الافندي:ما تحدث عنه برونك كنت قد سمعته من قبل من مصادر شبه رسمية..وقرار الطرد لن يرهب الامم الم

Quote: المواجهة السودانية مع الأمم المتحدة تصعيد يهدد القرن الإفريقي د. عبدالوهاب الافندي 24/10/2006 أول مرة التقيت فيها يان برونك ممثل الأمين العام للأمم المتحدة كانت في شتاء عام 1995 في مدينة ماستريخت الهولندية حيث كان يستضيف اجتماعاً لمناقشة قضية التنمية في افريقيا بصفته وزير التعاون الدولي الهولندي. وكان حينها يجتهد في عقد لقاء يضم وزير الخارجية السوداني علي عثمان محمد طه مع كل رئيس الوزراء الاثيوبي مليس زيناوي والرئيس الإريتري إسياس أفورقي لتسوية الخلافات بين السودان وجيرانه علي خلفية نزاعات متشعبة بين تلك الأطراف. لم تنجح تلك المحاولات، وإن كنت أنا علي الأقل تحدثت مع زيناوي ونقلت منه رسالة لعلي عثمان. وكنت قبل ذلك قد التقيت وكيل وزارة الخارجية الهولندية الذي طلب مني ترتيب زيارات لعدد من الشخصيات السودانية لهولندا في بادرة حسن نية تجاه الحكومة السودانية، وهي زيارات تمت بالفعل، وكان منها زيارة لعلي عثمان. كان ذلك قبل التدهور الذي اعتري العلاقات بين السودان وجيرانه في صيف عام 1995، ولكنني مع ذلك حين التقيت برونك بعد ذلك بعدة أشهر في أديس أبابا، كان ما يزال في إصراره علي الحل السلمي للنزاعات في المنطقة عموماً والسودان خصوصاً، حيث وجه في ذلك اللقاء انتقادات حادة لزعيم الجيش الشعبي لتحرير السودان العقيد جون قرنق لعدم تجاوبه مع مساعي السلام. وقد انزعج قرنق غاية الانزعاج من هذه الانتقادات حين أبلغها له فرانسيس دينج إبان زيارتنا لأسمرا لدرجة أنه استدعي فرانسيس ونحن في طريقنا إلي المطار ليقدم له رداً مفصلاً علي تلك الانتقادات. إضافة إلي ذلك فإن برونك حين أشرف علي إنشاء جماعة أصدقاء الإيجاد في مطلع عام 1995 أصر علي أعضائها المؤسسين (الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وإيطاليا والنرويج إضافة إلي هولندا) ألا يقدم أي منهم دعماً عسكرياً لأي من أطراف النزاع وإلا فإنه سيقوم بحل الجماعة. وكان هذا موقفاً متفرداً في وقت كانت فيه الولايات المتحدة وجيران السودان (بمن فيهم مصر) يرون أن الحل في إسقاط النظام أو إضعافه بحيث يخضع للشروط الخارجية. وفي هذا الجمع كان برونك لعله الوحيد الذي آمن بالحل السلمي للنزاع في السودان. علي هذه الخلفية يكتسب قرار الحكومة أمس الأول، بطرد يانك برونك من السودان والمطالبة باستبداله بشخص آخر تأمل الخرطوم بأن يكون أكثر تعاطفاً مع موقفها، بعداً له طابع المفارقة المؤلمة. فإنه من الصعب في هذه الأيام أن تجد الحكومة شخصية دولية تتعاطف معها حول أوضاع دارفور التي لا يكاد يوجد في العالم إجماع مثل الإجماع حولها من الناس أحمرهم وأصفرهم. وحتي بزعم وجود مثل هذا الشخص فإن سياسات الحكومة ستدفعه إن عاجلاً أو آجلاً إلي موقف الخصم. فهل كان هناك شخص متعاطف مع هذا النظام اكثر من الشيخ حسن الترابي الذي أسسه واختار رجاله؟ أم من علي الحاج الذي كان المفاوض الرئيسي باسم الحكومة في جولات وفود السلام؟ الحكومة السودانية بررت طرد برونك بأنه يتدخل فيما لا يعنيه، ويحرض علي تقويض اتفاق أبوجا، وينشر معلومات غير دقيقة حول عمليات الجيش. ولعل تعليقات برونك في موقعه الإلكتروني حول هزيمة مزعومة للجيش السوداني كانت ثالثة الأثافي عند الحكومة، حيث علق عليها الجيش ببيان غاضب وغير مسبوق، واصفاً إياها بالكذب والحرب النفسية علي الجيش. ولعله من الإنصاف القول بأن برونك ما كان ينبغي له أن يخوض في مثل هذه الأمور. ولكن المعلومات التي تحدث عنها كانت معروفة للجميع. وقد سمعت أول ما سمعت بهذه الواقعة من مصادر شبه رسمية، قبل أن أقرأ عنها في نشرات حركات دارفور، ثم تؤكدها المصادر الحكومية حين اتهمت تشاد بالتواطؤ في أسر الجنود السودانيين الذي ذكر المتمردون أنهم أسروهم ولكن بنفس القدر فإن إعادة نشر هذه المعلومات علي موقع إلكتروني باللغة الإنجليزية لا يحمل جديداً ولا يمكن أن يؤثر في معنويات الجنود حيث أن غالبيتهم لن تطلع علي مثل هذه النشرات. وإذا كان الأمر كما تقول الحكومة بأن هذه المعلومات كاذبة فإن الجنود سيكونون أول من يعلم ذلك وبالتالي لن تتأثر روحهم المعنوية. مهما يكن فإن تدخل الجيش المباشر في قضية دبلوماسية بهذه الصورة، وتصرفه كما لو كان نقابة تدافع عن مصالحها ليس هو الطريقة المناسبة لمعالجة المشكلة. كما أن الطرد ليس هو الوسيلة الفعالة لإسكات الانتقادات الموجهة للحكومة، وهي انتقادات لا تأتي من أفراد وإنما من مؤسسات ودول لا يجدي معها الأسلوب الذي تتبعه الأجهزة الأمنية في مواجهة الصحف وغيرها من الأشخاص الذين ينتقدون سياسات الحكومة (هذا مع العلم بأن محاولات إسكات نقد الداخل بالقمع لم تجد أيضاً). إضافة إلي ذلك فإنه لا الجيش ولا الحكومة اليوم يمثلان حكومة الإنقاذ وتنظيمها السياسي ـ الأمني. وقد كان الملفت غياب وزير الخارجية د. لام أكول عضو الحكومة عن الحركة الشعبية عن قرار طرد برونك والسرعة التي اعترضت فيها الحركة الشعبية علناً علي القرار، وعلي استشارتها فيه. وهذا بدوره نقل الصراع إلي قلب الحكومة نفسها، ويهدد بتصدع وشيك لحكومة الوحدة الوطنية واتفاق نيفاشا الذي جاء برونك إلي السودان علي أساسه. الخلاف مع برونك لا يمكن أن يعامل علي أنه خلاف شخصي، ومن الوهم الاعتقاد بأن مثل هذه الإجراءات سترهب الأمم المتحدة وتأتي بشخص آخر يكون طيعاً في يد الحكومة خوفاً علي منصبه. وبالمقابل، فإن قرارات مجلس الأمن التي أنشأت بعثة الأمم المتحدة في السودان منحت هذه البعثة صلاحيات واسعة، أضيفت إليها صلاحيات جديدة في القرار 1706. وقد كان مثار استغراب لكثير من المراقبين، بل لسياسيين معارضين، أن الحكومة أقامت الدنيا ولم تقعدها حول قرار مجلس الأمن الذي يقضي بمحاكمة المتهمين بجرائم حرب في دارفور في لاهاي ولم تعلق بكلمة علي الصلاحيات الواسعة التي منحت لبعثة الأمم المتحدة ورئيسها، وهي صلاحيات تكاد تكون ذات طابع استعماري. ولكن الاحتمال الأسوأ هو أن الدول والأطراف المعادية للحكومة السودانية قد تجد في هذه المواجهة حجة وذريعة لحشد الدعم الدولي ضد السودان وإسكات الدول التي كانت تعارض العقوبات مثل الصين وقطر، تماماً كما حدث بعد تفجيرات كوريا الشمالية النووية. فالمواجهة مع الأمين العام ومبعوثه ليست مثل المواجهة مع أمريكا وبريطانيا. وهناك سلفاً حملة تقودها بريطانيا وجهات أخري لتوسيع الجبهة الداعمة للقرار 1706، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد الحكومة السودانية، وهي جهود ستجد دعماً متزايداً بعد المواجهة مع الأمين العام ومبعوثه. المؤلم من وجهة نظر برونك الذي قضي قرابة عقد من الزمان وهو يجتهد للم شعث منطقة القرن الإفريقي وصراعاتها المزمنة أن المنطقة تبدو اليوم وهو يغادرها علي حافة أكثر من انفجار يعيدها إلي نقطة الصفر أو ما هو دونها. فالهجوم الذي طال انتظاره علي مدينة كسمايو من قبل زعماء الحرب الذين طردوا منها قبل قرابة الشهر، قد بدأ فعلاً بدعم اثيوبي في محاولة لإخراج القوات الموالية للمحاكم الإسلامية وإعادتها إلي سلطان الحكومة الانتقالية (الإسمي). وكل الدلائل تشير إلي أن هذه المعركة ستكون حاسمة بالنسبة لمستقبل الصومال، لأن الطرف الذي سيهزم فيها يكون قد تلقي ضربة قاصمة. إثيوبيا تتعرض كذلك لضغوط من الشمال من قبل إريتريا التي نشرت قواتها لأول مرة منذ اندلاع الحرب في عام 1998 في الإقليم الحدودي المتنازع عليه بين البلدين، والذي حكمت لجنة التحكيم الدولية بتبعيته لإريتريا ولكن إثيوبيا ترفض إخلاءه. وتتعرض الحكومة أيضاَ لضغوط داخلية بعد أن اتهمها تقرير برلماني بارتكاب مجازر ضد المحتجين علي نتائج الانتخابات في مايو الماضي. وكل هذه النزاعات تهدد، إذا تفجرت أواستمرت بأن تسبب المعاناة للملايين من الفقراء الذين لم يعرفوا سوي المعاناة لعقود طويلة. في كل هذه الأحوال، كما في قضية طرد برونك، نجد أن المسارعة للإجراءات القاسية من حرب وصدام تمثل دليل ضعف وعجز، لا العكس. الحكومة السودانية تحتاج بالقطع إلي مراجعة لأسلوب اتخاذ القرار فيها الذي ظل يراكم الكوارث ولا يبقي صديقاً أو حليفاً. هذا الأسلوب ظل يعتمد النظرة الأحادية والإجراءات العنيفة وعدم إتقان لغة الحوار. ولأن آخر الدواء الكي كما في القول المأثور، فإن الطبيب الذي يجعل الكي أو الدواء يحتاج إلي أن يبحث لنفسه عن مهنة أخري. كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن