|
|
 منطق :المسئولون عن وقوع الوطن تحت الوصاية هم الذين جعلوها تبدو أكثر أماناً واحتراماً لمواطنيه
|
هل تغدو دارفور جسرا لإعادة الوصاية الدولية على السودان؟
مراقبون: القرار 1706 قرار يترجم موقف واشنطن من حكومة السودان وتطبيقه يعني وضع البلاد تحت الوصاية.
ميدل ايست اونلاين
الخرطوم و لندن - في خطوة اعتبرها المراقبون تندرج ضمن المعالجة العملية للوضع في دارفور اتفق الرئيس عمر البشير ونظيره التشادي إدريس ديبي على مواصلة المحادثات الجادة لتطبيع العلاقات بين بلديهما.
وبحضور كل من الزعيم الليبي معمر القذافي والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بحث الزعيمان السوداني والتشادي في قمة مصغرة على هامش الاحتفالات التي شهدتها مدينة سرت الليبية بمناسبة الذكرى السابعة لتأسيس الاتحاد الأفريقي سير العلاقات الثنائية بعد خطوات التطبيع والاتفاق على إعادة التبادل الديبلوماسي.
أهمية إعادة العلاقات السودانيةـالتشادية إلى سالف عهدها تكمن ـ حسب كثير من المراقبين ـ في أنها خطوة لإطفاء نار حرب صامتة بين البلدين تساعد على تهدئة النزاعات الداخلية الطاحنة في السودان الذي يشهد صراعا داميا في غربه في دارفور.
ومع تشاد التي تشهد صراعا اخر في شمال البلاد من خلال تمرد مسلح انفجر منذ 1989، ليشهد اتفاقيتي سلام بين البلدين في 2002 و 2003 تبخرا بعد توقيعهما، ليتصاعد النزاع على خلفية الدعم المتبادل لمعارضي الحكومتين.
تشاد التي تحكمها أقلية قبيلة الزغاوة ذات الامتداد في دارفور كثاني أقلية بعد قبيلة الفور تتهم السودان بدعم محاولة انقلابية فاشلة تعرض لها حكم الرئيس إدريس ديبي، والسودان يتهم التشاديين بدعم الحركات المسلحة في دارفور.
وسياسيا حمل وزير الخارجية السوداني الدكتور لام اكول إلى العاصمة الأميركية واشنطن رسالة تتضمن رد الرئيس السوداني عمر البشير على الرسالة التي تسلمها مؤخرا من الرئيس الأميركي جورج بوش.
وكشفت مصادر عليمة أن الرسالة تتضمن تأكيد الحكومة وتمسكها بمبدئها الرافض للقوات الدولية، وتشرح بوضوح رغبة الخرطوم الجادة في إجراء حوار لحل المشكلة دون مواجهة مع المجتمع الدولي.
وتطالب الرسالة حسب ذات المصادر برفع العقوبات الاقتصادية ورفع درجة التمثيل الدبلوماسي بين الخرطوم وواشنطن.
وتنبني رؤية الحكومة السودانية لمعالجة الأزمة في دارفور على التمسك باتفاقية أبوجا الموقعة بين الحكومة والحركات المسلحة.
وقال د. كمال عبيد مسؤول العلاقات الخارجية في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان "الموقف السوداني واضح ومبني على أن اتفاقية السلام في أبوجا تنص على بنود محددة، وهي اتفاقية مجازة من الأطراف الموقعة عليها وبشهادة الأمم المتحدة وبعض الدول بما فيها أميركا وبريطانيا والاتحاد الإفريقي، وهي اتفاقية تنص صراحة على دور الاتحاد الأفريقي في تنفيذ الاتفاقية".
وانتقد د. كمال عبيد وهو من القيادات البارزة والمؤثرة في حزب المؤتمر الوطني الحاكم القرار الأممي 1706 وقال بأنه "قرار يتناقض مع اتفاقية أبوجا شكلا ومضمونا ولا يساعد على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، لأنه ينطوي على ترتيبات تجعل السودان تحت الوصاية الدولية وتتدخل في أشياء من سيادة الدولة".
ويقول كتاب وسياسيون سودانيون إن القرار 1706 قرار سياسي بامتياز ويترجم موقف الإدارة الأميركية وجناحها اليميني المتطرف من حكومة السودان وتوجهاتها العروبية والإسلامية. ويقول الكاتب والمحلل السياسي السوداني حسن ساتي في مقال له تعليقا على القرار الأممي بشأن السودان "كان الصقر الأميركي جون بولتون في كواليس نيويورك، يضغط لإخراج القرار 1706، فحصل في آخر يوم من أيام آب/أغسطس على 12 صوتا مع امتناع ثلاث دول، هي قطر والصين وروسيا عن التصويت.
وينص القرار على رفع قوات الأمم المتحدة في السودان (أونميس) إلى 17 ألف عنصر، ولا يشترط موافقة الحكومة السودانية.
وبيت القصيد أنه يضع آخر أيام هذا العام، أي 31 كانون أول/ديسمبر 2006، موعدا أقصى لدخول تلك القوات تحت الفصل السابع، والإشارة المستحقة هنا أن الدخول بالموعد الذي تم اختياره يأتي قبل 24 ساعة فقط من احتفال السودانيين بعيد استقلالهم الـ51.
فهل يكون القصد تدشين مفاهيم السيادة الجديدة (المنقوصة) مع معطيات العولمة والنظام العالمي الجديد؟ ليتقبل السودانيون سيف القسوة المسلط لذبح مفاهيم السيادة القديمة، وتجريب 'الحلاقة' فيها على رؤوسهم المبتلة أصلا بانقسامهم حول تقبل ورفض هذه القوات؟".
وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد تحدث عقب صدور القرار مباشرة عن رفض قاطع لقدوم القوات الدولية إلى دارفور على اعتبار أنها تشكلا وصاية على السودان.
ويشرح د. عبد الرحمن الفادني القيادي البارز في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان والمسؤول السابق في لجنة السلام في المجلس الوطني (البرلمان) أسباب الإصرار الحكومي على رفض القوات الأممية بالقول "إن هذه القوات قادمة إلى دارفور تحت قانون يخول لها إقامة قضاء عادل في دارفور وفي كل أنحاء السودان ويعطيها الحق في استعمال القوة متى ما رأت أن ذلك جائز، وهو ما يمكن يترجم عمليا مفهوم الوصاية الدولية على السودان".
وفي رده على سؤال عن موقف الحكومة السودانية من قدوم القوات الدولية حتى بدون موافقة الحكومة السودانية قال د. كمال عبيد: "سنعتبر ذلك احتلالا وسنتعامل معه على هذا الأساس".
يذكر أن أحزاب المعارضة التقليدية وعلى رأسها حزب الأمة الذي يتزعمه السيد الصادق المهدي وحزب المؤتمر الشعبي بزعامة د. حسن الترابي الزعيم السابق لنظام الإنقاذ والحزب الشيوعي بزعامة إبراهيم نقد الذي خرج من مخبئه بعد طول غياب يوافقون على قرار استقدام قوات دولية تحل محل القوات الإفريقية التي فشلت حتى الآن في إعادة الأمن إلى الإقليم وإن اختلفت المبررات والتأويلات.
وفي انتظار ما ستسفر عنه المحادثات بين مختلف الأطراف ذات الصلة بشأن دارفور على وجه الخصوص والملف السوداني بوجه عام قبل موعد الـ 31 كانون أول/ديسمبر المقبل موعد قدوم القوات الدولية إلى دارفور فإن المراقبين يعولون على فطنة السودانيين في الحكومة والمعارضة على استباق ذلك بإجراء تسوية سياسية عادلة تحول دون استقدام قوات دولية ترهن البلاد ومن فيها لصالح وصاية دولية غير معروف متى تنتهي. (قدس برس)
|
|
 
|
|
|
|
فتحي البحيري
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست