|
|
 المعارضة تشتكي الحكومة للحكومة!!!!!
|
اللجنة القانونية العليا للقوى الوطنية تؤكد أن المسيرات السلمية حق دستوري
أرسلت في 20-8-1427 هـ من قِبَل -
أم درمان :أحمد سر الختم
أكدت اللجنة القانونية العليا للقوى الوطنية لمناهضة زيادات أسعار الوقود والسكر ان المواكب السلمية والمسيرات والتجمعات السلمية حق دستوري وقانوني لا يقيد وعلي جماهير الشعب السوداني ممارسته .وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي عقدته أمس بدار الأمة بأم درمان إنها بصدد تقديم طعون دستورية واستئنافات في بعض المواد والمحاكمات التي تمت خلال الأيام الماضية .وأعلن الأستاذ علي محمود حسنين نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي
والخبير القانوني ان اللجنة بصدد اتخاذ اجراءات جنائية ضد كل من إعتدى على الموكبين السلميين . وكذلك دعوي ضد حكومة السودان ممثلة فى «شرطة ولاية الخرطوم » للاجراءات التي قامت بها ضد المسيرات السلمية مبيناً أن الحق القانوني واضح وأن الحكومة خرقت الدستور وأصدرت قراراً غير قانوني وباطل بزيادة الأسعار وأن الخروج عن الدستور يستوجب المساءلة السياسية والقانونية .وأوضح حسنين أن المسيرات التي خرجت دستورية وقانونية وتكفلها مواد الدستور وأن الإذن اجراءات إدارية تقوم بها السلطة وليس القانون ، مؤكداً أن القوى الوطنية أخطرت الشرطة لكي تأتي لحماية الموكب السلمي.وأضاف أن الاجراءات التي اتخذتها السلطات تجاه التعبير السلمي يؤكد أن المؤتمر الوطني لازال في المربع الأول رافضاً للرأي الآخر وأن الحكومة لا تريد أن تسمع إلا صوتها ولا ترى إلا وجهها ، وقد ظللنا ننبه الشعب بأن الانقاذ لم تتغير وندعو الأخوة في الحركة الشعبية أن يعملوا على تطبيق اتفاقية السلام لأن من يخرق الدستور في الشمال سيخرقه في كل مكان .وقال الأستاذ صالح حامد رئىس اللجنة القانونية بحزب الأمة القومي إن المؤتمر الوطني حزب أقلية وعمل على صياغة قوانين تقنن لامتيازات حزبية بغرض تحقيق مصالحه الذاتية واستهداف القوى الشعبية الأصيلة كما حدث في مسيرة الأربعاء الماضي . مبيناً أن مؤسسات الدولة الحالية غير قومية ولا مستقلة الأمر الذي جعل المؤتمر الوطني يستخدمها في حماية سياساته الخاطئة والظالمة .وأوضح صالح أن المسيرات السلمية انتصار كاسح للشعب السوداني الذي اختار أن يمارس حقه ، مشيراً إلى ضرورة تعديل القوانين المناقضة للدستور ومنها قانون الأمن الوطني وإلغاء القوانين المقيدة للحريات واصفاً فض المسيرات السلمية بأنه خرق واضح للدستور ودليل على تمسك المؤتمر الوطني بنهجه الاقصائي.وقال الأستاذ ساطع محمد الحاج من الحزب الناصري والقانوني إن المواكب السلمية التي سيرتها القوى الوطنية حضارية إلا أن السلطات إعتدت عليها وحاكمت بعض الأشخاص والقيادات بمواد قانونية تتناقض مع الدستور ، مبيناً أن وثيقة الحقوق المدرجة في الدستور تلزم بالمواثيق الدولية .وأضاف ساطع أن المسيرات السلمية التي خرجت لها غطاء قانوني ودستوري وأن الحكومة تتعامل بازدواجية المعايير وهذا أمر خطير يقتضي تفعيل مواد الدستور الانتقالي الحالي ، واصفاً المحاكمات التي تمت خلال الأيام الماضية بأنها محاكمات سياسية وأن اللجنة القانونية بصدد تقديم طعون دستورية في بعض المواد القانونية ودور جهاز الأمن ، مبيناً أن أفراداً من جهاز الأمن قاموا باجراءات القبض والشكوى.وقال الأستاذ محمد الحافظ الخبير القانوني إن اللجنة القانونية العليا للقوى الوطنية التي شكلت بمبادرة طيبة منها ستنبثق منها لجنة للدفاع عن الحريات بما فيها حرية الصحافة والإعلام في إشارة إلى الرقابة المفروضة حالياً على الصحف . وانتقد محمد اتحاد المحامين الحالي ووصفه بأنه ذراع للنظام القائم .وقال الأستاذ وجدي صالح المحامي والقيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي إن الحق الدولي للحقوق المدنية والدستورية ووثيقة الحقوق الواردة في الدستور الانتقالي يكفلان التعبير السلمي عبر المواكب والمسيرات وانتقد وجدي الاجراءات التي اتبعتها السلطات مع المسيرة السلمية .وقال أبو بكر عبد الرازق القيادي بالمؤتمر الشعبي إن الحكومة تمارس الاستبداد ولا تؤمن بالقانون ووقعت اتفاق نيفاشا كخطوة تكتيكية للخروج من ظرف تاريخي ، مبيناً أن المؤتمر الوطني يمارس الكعبلة السياسية للقوانين والاتفاقيات . وسيظل المؤتمر الوطني على هذا النهج ما لم يجد إرادة شعبية ترغمه على احترام الشعب وتطلعاته .وأوضح أبوبكر أن الدستور الانتقالي حدد مهام جهاز الأمن في جمع المعلومات والبحوث وأن قانون الأمن الوطني الحالي غير دستوري ولابد من تعديله ، مبيناً أن محاكمات الأيام الماضية تمت بقانون الأمن الوطني ، ودعا أبوبكر إلى تعديل المواد «26» ، «50» «16» و«36» من القانون الجنائي قائلاً : نلتمس من الحكومة أن تحترم القانون لأن قرارات مجلس الأمن كلها نتاج لأخطاء الحكومة ، داعياً القوى المعارضة إلى حراسة الحرية .ووصف الأستاذ مهدي بخيت المحامي والقيادي بحزب الأمة والاصلاح والتجديد قرار رئىس الجمهورية بإطلاق سراح دكتورة مريم الصادق مساعد الأمين العام للإتصال بأنه تصحيح للخطأ ، وأن الاجراءات التي اتخذها جهاز الأمن تخالف الدستور .وقال الأستاذ سيد احمد مضوي إن الذين تم تقديمهم للمحاكمات أكثر من خمسين شخصاً حكمت المحاكم علي حوالي أحد عشر فردا منهم بالبراءة وتمت إدانة الآخرين بحيثيات . وقال الطيب محمد الطيب إن الحكومة خرقت الدستور بمنعها للتعبير السلمي.وأكد القانونيون أن المسيرة السلمية لا تحتاج لإذن
|
|
 
|
|
|
|
معتصم مصطفي الجبلابي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست