|
|
 الخنق الإستراتيجي لنظام (الإنقاذ) !! عرمان محمد احمد
|
الخنق الإستراتيجي لنظام (الإنقاذ) !!
عرمان محمد احمد
هذه المقالة نشرت في يوليو 2004 إبان زيارة.وزير الخارجية الأمريكي كولن باول و الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان لدارفور قبل عام من صدور سلسلة قرارات مجلس الأمن لعام 2005 بحق السودان وأولها القرار 1590 الذي وافقت عليه الحكومة السودانية، و القرارات التي تلته 1591 - 1593 ثم القرار الأخير 1706 ولاتزال المقالة صالحة للنشر اليوم:
كولن كولن..
الله يخلي وليدي
كولن كولن.
الله يخلي بنيه
(أغنية سودانية)
زار وزير الخارجية الأمريكي( كولن باول) السودان، في آواخر يونيو 2004 تحت حراسة ثلاثمائة جندي من جنود المارينزالأمريكيين، المدججين بأسلحتهم، تصحبهم عشرات الكلاب البوليسية، كما جاء في الأخبار. وقد تزامنت الزيارة مع احتفالات (جماعة الإنقاذ الوطني) الإسلاميه الحاكمة في السودان بالعيد الخامس عشرلإنقلابهم العسكري في 30يونيو1989. لكن (كولن باول) الذي لم يأت الي السودان مهنئاً بعيد ( الإنقاذ الوطني) حرص في المؤتمر الصحفي الذي عقده في الخرطوم، علي تأكيد أن لا علاقة لزيارته بالإحتفال بتوقيع برتكولات نيفاشا!
و لم يكن من قبيل الصدف، تزامن زيارة وزير الخارجية الأمريكي للسودان، مع زيارة أخري للبلاد يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة ( كوفي عنان) صديق الولايات المتحدة، المدين لها بتعيينه في منصبه الرفيع. وقد أدلي السيد (كوفي عنان) بتهديدات قبل وصوله الي الخرطوم، تفيد بأن الأمم المتحدة، ستتخذ اجراءت عقابية ضد السودان، و المح الي إحتمالات تدخل دولي في دارفور، علي غرار ما حدث في تيمور الشرقية. كما شدد ( كولن باول) خلال زيارته علي مسألة الأمن، و علي ما أسماه بـ(الأمن الإضافي) ..!! و يفهم من عبارة (الأمن الإضافي) انه بالأضافة الي إقتراح نشر مراقبين من الإتحاد الأفريقي، في أقليم دارفور- الذي قبلته الحكومة- هناك إقتراحات أخري، بنشر قوات دولية مزودة بالمدرعات و المروحيات، وأيضاً عمليات إنزال جوي.
أخطاء (الإنقاذ) وفرت ذرائع التدخل تحت الغطاء الإنساني
لقد عجزت (حكومة الإنقاذ الوطني الإسلامية)! عن حماية مواطنيها في دارفور، من ممارسات تشبه ما كان يحدث للمسلمين في البوسنه علي أيدي الصرب، مثل قتل المدنيين وترويع الآمنين وحرق القري الآمنة وإغتصاب النساء المسلمات، وغير ذلك من انتهاكات لحقوق الأنسان السوداني المسلم، مع الفارق، الذي يتمثل في ان الإنتهاكات في دارفور تجري في ظل حكومة تدعي تطبيق الشريعة، وتنسب نفسها للإسلام، وتزعم انها جاءت من أجل (الإنقاذ الوطني) في السودان. وهذا الأمر يكشف بالطبع عن هوة سحيقة، بين صدقية أقوال جماعة الجبهة الإسلامية الحــاكمة، وواقعهم الملموس!! يضاف الي ذلك الـمخاطر الصحية والإنسانية، التي باتت تهدد اقليم دارفور بأكمله، حيث يتعرض حوالي مليون ونصف مواطن سوداني في ذلك الإقليم، لمخاطر أمراض الكوليرا، والاسهال وحمى المستنقعات، ونقص الأدوية والعلاج الطبي.
ان الحكومة (الجهادية الإسلامية) في الخرطوم بأخطائها الكثيرة، قد وفرت الذرائع اللازمة للتدخل والوصاية الدولية علي السودان. بيد ان نفي المسئولين في ( حكومة الإنقاذ) للحقائق ومغالطاتهم المذهلة للواقع المشهود، قد صار الآن محل تندر الصحفيين الأجانب، لدرجة ان صحيفة الواشنطن بوست، خصصت صفحة في عددها الصادر يوم 27 يونيو 2004 تسخر فيها من نفي وزير الخارجية السوداني (مصطفي عثمان إسماعيل) لما يحدث في دارفور من انتهاكات، بينما هو جالس علي كرسيه الوثير في الخرطوم، كما قالت الصحيفة. وذلك في الوقت الذي تتناقل فيه وسائل الإعلام العالمية، بالصورة والصوت و بصفة يومية، مايجري للسكان المدنيين في دارفور. ويبدو ان نفي حقائق الواقع، قد صار عادة تلازم مسئولي حكومة ( الإنقاذ الإسلامية) في الخرطوم!!
ومن المؤكد ان رياح ميشاكوس و نيفاشا، قد أتت في دارفور بما لاتشتهي سفن( الإنقاذ) حيث أرتفعت وتصاعدت بعد التوقيع علي الإتفاقية و البرتكولات، نبرة الإدانة الدولية والتنديد بجرائم الحرب في دارفور، بواسطة المليشيات المدعومة من الحكومة في الخرطوم. كما استدعت انتهاكات حقوق المواطنين السودانيين المسلمين وغيرهم، هذا التدخل الدولي الكثيف، بأهدافه الأنسانية الظاهرة من جهة، وابعاده الجيواستراتيجية المغطاة بالغطاء الإنساني من جهة أخري.
السناريو الأمريكي المعد سلفاً لمرحلة ما بعد اتفاقية نيفاشا، يرمي الي إرسال قوات تدخل دولي بقيادة من حلف الناتو، لقمع ماسمي بتهديد المليشيات المسلحة، لعملية السلام في السودان، ومواجهة المتطرفين من الجنوبيين والشماليين، حسبما أشار تقرير مركز الدراسات الأستراتيجية بواشنطن، الخاص بخطة العمل لمرحلة مابعد السلام في السودان الصادر في يناير 2004.
The security arrangement between the two negotiating parties will have to be reinforced with a robust international security operation that is mandated from the beginning to address these real threats to the peace. That mandate must include the ability to use force to counter militias and hardline military elements on either side
ومثل هذا التدخل لن يكون شرعياً، بطبيعة الحال، مالم تحصل الجهة التي تقترحه، علي تفويض من الأمم المتحدة، بأستصدار قرار من مجلس الأمن، يجيز إرسال القوات الأجنبية، المفوضة للتدخل في السودان وفقاً للفصل السابع من الميثاق. و من الواضح ان هناك سبق أصرار من جانب الولايات المتحدة علي هذا التدخل، حيث يقول التقرير المشاراليه ان التوقيع علي إتفاقية السلام، لايعفي السودان اتوماتيكياً، من التدخل الأجنبي تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة:
A signed peace agreement in Sudan does not automatically disqualify the country for mandate tus as a chapter VII.
وقد اوصي التقرير، بأن تبدأ الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، بطرح الموضوع للنقاش في مجلس الأمن، و مع الأطراف السودانية تحت مظلة الإيقاد، بهدف الوصول الي اتفاق حول التفويض بالتدخل تحت الفصل السابع :
The United States, Britain, and Norway should be pursuing discussions now, at the UN Security Council and with the Sudanese parties under the auspices of IGAD, with a view to coming to agreement on a chapter VII mandate
لقد بدأت الآن المناقشة بالفعل في مجلس الأمن، وكان الأمين العام قد رفع تقريره عن السودان لمجلس الأمن في الثالث من يونيو 2004، عقب التوقيع علي برتكولات السلام الستة في كينيا، و ترتب علي ذلك إرسال بعثة سياسية وعسكرية للسودان، تبعتها الزيارة الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة للبلاد، والتي جاءت متوافقة ومتزامنة مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي، و بسبيل من تسويق التدخل الدولي في السودان تحت الفصل السابع، لنشر قوات دولية في جنوب السودان و في دارفور، يصل تعدادها الي 25 الف جندي حسبما أقترح كولن باول!!
الدعم اللوجستي للعمليات العسكرية الدولية، و عمليات الأمن وما سمي بالأمن الإضافي، التي تستهدف نزع أسلحة ملشيات الجنجويد والتورا بورا والبشمرقة، وغيرها في اقليم دارفور، اضافة الي حوالي 32 مليشيا مسلحة منتشرة في جنوب السودان. حجم عمليات الإغاثة وتوصيل المعونات الدولية، وما يحتاجه من موظفين ومروحيات و شاحنات وا تصالات، تتجاوز تكلفته ميزانية الأمم المتحدة، بطبيعة الحال، مما يتطلب تمويلاً دوليا ضخما لعمليات حفظ السلام، وتوصيل الإغاثة والمعونات الإنسانية. وقد أجاز الكونغرس الأمريكي، هذا العام ميزانية خاصة بالتدخل العسكري، تهدف الي إعداد و تجهيز قوة عسكرية، قوامها أكثر من سبعين الف جندي أمريكي، لأغراض القمع و التدخل في بؤر النزعات الدولية.كما اجاز الكونغرس معونات لأقليم دارفور تصل الي أكثر من تسعين مليون دولار.
ومهما يكن من أمر فأن الأهداف الغير معلنة للتدخل العسكري الأجنبي المقترح في السودان، تشمل كذلك الإحتواء المزدوج و الخنق الأستراتيجي، للجماعه (الإسلامية) الحاكمة في الخرطوم، وأيضاً الفصائل الجنوبية بما فيها الحركة الشعبية، التي ينتظر ان تشارك في تشكيل حكومة الجنوب، مستقبلاً، إذا ما وضعت بروتكولات نيفاشا موضع التنفيذ!!
عرمان محمد احمد
01/07/2004
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست