|
|
 al7okoma tsadir sa7ifat alsudani alyoom
|
نحو مشروع سوداني لاسترداد السيادة الوطنية
رغم أنف التهريج الإعلامي الحكومي الذي يصم آذاننا هذه الأيام بالحديث عن مؤامرة استعمارية صهيونية صليبية تهدف إلى غزو السودان عبر دارفور سوف نظل نردد على الحكومة الأسئلة التي طرحناها مراراً وتكراراً دون ان نحصل على اجابات منطقية وعلى رأس هذه الأسئلة... إذا كان دخول قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إلى السودان غزواً استعمارياً وانتهاكاً للسيادة الوطنية لماذا قبلت الحكومة بكامل قواها العقلية دخول هذه القوات إلى جبال النوبة عام 2002م بموجب اتفاق سويسرا بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع جبال النوبة-؟ ولماذا قبلت بقرار مجلس الأمن رقم 1590 القاضي بتشكيل بعثة أممية لمراقبة اتفاقية نيفاشا تتضمن عشرة آلاف جندي بعدتهم وعتادهم إضافة إلى 750 شرطياً وكل هذه القوات منتشرة الآن في جوبا وملكال والدمازين وكسلا بل وفي قلب الخرطوم حيث يوجد مقر البعثة وما أدراك ما البعثة وصلاحياتها التي تمثل خرقاً واضحاً غير مسبوق للسيادة الوطنية!! ولماذا قبلت الحكومة بقوات الاتحاد الافريقي التي تتلقى ما يزيد عن 80% من دعمها اللوجستي من أمريكا والاتحاد الاوروبي ومنظمة الأمم المتحدة وهي ذات الجهات الموصوفة بالصهيونية والامبريالية؟ ماهو المنطق السياسي والأخلاقي والقانوني الذي يجعل دارفور أرضاً محرمة على القوات الأممية دوناً عن سائر أقاليم السودان التي (تبرطع) فيها هذه القوات بالآلاف مع العلم بأن دخولها إلى هذه الأقاليم كان مجرد تحسب لأخطار محتملة ولم يكن دخولها ضرورياً لإحتواء مخاطر كوارث إنسانية متفجرة كما هو الحال في دارفور الآن، فقوات حفظ السلام التي دخلت السودان بموجب القرار 1590 دخلت وهناك وقف شامل لإطلاق النار بين قوات الحكومة والجيش الشعبي لتحرير السودان. ان حقائق الواقع الماثلة أمامنا تشهد بأن النظام الحاكم في السودان هو آخر من يحق له التحدث عن السيادة الوطنية!!.
فهذه السيادة المفترى عليها لم يتذكرها النظام ويتباكى عليها بدموع التماسيح إلا بعد صدور قرار مجلس الأمن 1593 القاضي بتسليم واحد وخمسين متهماً بجرائم حرب في دارفور لمحكمة الجنايات الدولية. فهذا القرار كان بداية المفاصلة بين النظام والمجتمع الدولي!! إذ ان النظام في سياق تشبثه المرضي بكراسي الحكم وشراهته الهستيرية في احتكار السلطة والثروة في البلاد قدم للولايات المتحدة الأمريكية كل التنازلات الممكنة وغير الممكنة حتى على حساب سيادة البلاد واستقلالها ظنا منه بأن رضاء السيد الأمريكي هو صمام الأمان الضامن لاستمراره في الانفراد بحكم البلاد الذي يمثل له الغاية الكبرى، ولكن نظراً لأن النظام وجد نفسه وبعد كل ما قدم من تنازلات لم يحظ بالرضا المطلوب ووجد نفسه محاصراً بالملاحقات الجنائية استيقظ ضميره الوطني بشكل فجائي وتفجرت غيرته الوطنية واستبدت به النخوة والعزة والكرامة السودانية لدرجة انه قسم البلاد إلى (فسطاطين) لا ثالث لهما.
فسطاط الوطنية ويمثلها التيار الحكومي المتشدد في رفض القوات الأممية!!.وفسطاط الخيانة والعمالة وتمثلها قوى المعارضة المؤيدة لدخول القوات الأممية!!.
ولا ندري في أي من الفسطاطين يضع النظام شركاءه فيما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية (الحركة الشعبية) التي أعلن قادتها ترحيبهم بالقوات الأممية وحركة تحرير السودان التي أعلن قادتها كذلك ترحيبهم الحار جداً بهذه القوات!!.
ان أزمة التدخل الأجنبي المتعاظم في الشأن السوداني ماهي إلا انعكاس لأزمة وطنية شاملة وعميقة والتصدي لمعالجتها يتطلب أقصى درجات الحكمة والتعقل كما يتطلب البعد عن الانفعالات العاطفية العمياء.
فلابد من مسلك رشيد واعي لإدارة الأزمة السودانية ينطلق من المعطيات الموضوعية للواقع كما هي: وهذا المنهج غائب تماماً عن الحكومة وأبواقها الإعلامية التي احترفت التضليل وتزييف الحقائق ومن الأمثلة على هذا التضليل الادعاء بأن القوات الأممية تنوي دخول السودان غازية في حين ان القرار 1706 القاضي بدخولها يشترط موافقة الحكومة السودانية!!.
وإذا لم توافق الحكومة فإن ميثاق الأمم المتحدة في المادة 42 ينص على فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية على الدولة في حال رفضها الامتثال لقرار مجلس الأمن ثم يأتي فرض التدخل بالقوة العسكرية كمرحلة أخيرة.ومن هنا يتضح ان التعامل العقلاني مع القرار 1706 يبدأ بدراسة النتائج العملية المباشرة لرفض القرار من حيث الوضع الأمني، ومدى مقدرة الدولة على الصمود أمام عقوبات طويلة الأجل، وأثر الرفض على اتفاقيات السلام المبرمة، ولا بد من إدراك انه لا مجال لرفض مطلق ومواجهة وتحدي يؤدي إلى مفاصلة شاملة مع مجلس الأمن، فالمناخ بحسابات الممكن هو تكثيف الجهود الدبلوماسية من أجل احتواء سلبيات القرار ومن أجل الحصول على ضمانات لحماية المصالح السودانية.
اما التجييش العاطفي ضد الأمم المتحدة باعتبارها أداة من أدوات الهيمنة الأمريكية على العالم وانها تكيل بمكيالين في القضايا الإنسانية حيث تنحاز بشكل سافر لإسرائيل بدعم ومباركة من الولايات المتحدة الأمريكية والتي تقوم هي أيضاً بانتهاك القانون الدولي الإنساني في العراق وافغانستان.. الخ هذه الأسطوانة، هذا التجييش عندما يصدر من نظام كنظام الإنقاذ لا يمكن بأي حال من الأحوال ان يكون سببه رغبة صادقة في الإصلاح الكوني ونصب ميزان العدل والقسطاس المستقيم على مستوى العالم لينعم كل سكان الكرة الأرضية بالعدل والحرية بل سببه تبرير المظالم والجرائم الداخلية التي يرتكبها النظام ضد الشعب السوداني في دارفور وغيرها، فالنظام الذي يعجز عن إقامة العدل بين مواطنيه ويتحكم في رقابهم بالقوة الغاشمة ويقصفهم بالطائرات ويحرق قراهم ويشردهم بالملايين لا يمكن ان يكون لنقده للنظام الدولي أية مشروعية أخلاقية أو منطقية، وكل النظم الاستبدادية القامعة لشعوبها ليس لديها الحق في الاعتراض على الهيمنة الأمريكية أو ازدواجية المعايير في الأمم المتحدة لأن حركة الإصلاح الكوني لا يقودها إلا الأحرار المفوضين من شعوبهم الحرة!!.
ان من أكبر التحديات التي تواجه السودان اليوم هي كيفية استرداد السيادة الوطنية عبر مشروع سياسي قومي يخاطب جذور الأزمة السودانية بابعادها المختلفة وأول خطوة في هذا الطريق هي نبذ المنهج الاقصائي في العمل الوطني والسعي لايجاد إطار توفيقي يستوعب كل مفردات الواقع السياسي والاجتماعي التعددي في السودان، أي دفع استحقاقات توحيد الجبهة الداخلية فعلاً لا قولاً وهذا هو السبيل الوحيد للخروج من المأزق الحالي والانعتاق من حالة الوصاية الأجنبية التي ستظل مفروضة علينا رغم أنف الهتاف والصياح ما دامت الملايين من شعبنا تستجدي طعامها ودواءها وكساءها من الأجانب وتستجدي الحماية من جيوشهم وتلتمس الطمأنينة في منظماتهم.
ان هذا الحال المأساوي لن نغادره إلا بالالتفات الجاد إلى الخلل المنهجي في إدارتنا لشأننا الوطني.
رشا عوض عبد الله
[email protected]
http://www.alsudani.info/index.php?type=3&id=2147510061
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: al7okoma tsadir sa7ifat alsudani alyoom (Re: nabielo)
|
الاستبداد الداخلي والتدخل الدولي: نموذج الإنقاذ
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1706 الصادر في نهاية أغسطس الماضي أصبح يشكل العامل الأساسي في المشهد السياسي السوداني الراهن، وذلك رغم انه كان متوقعاً منذ مارس الماضي على الأقل، وظلت المناورات تجرى حوله طوال الشهور الستة الماضية. كان متوقعاً لأن الاتحاد الافريقي أعلن فشل قواته في القيام بدورها في دارفور لأسباب عديدة وطلب تحويل مهامها للأمم المتحدة، ومع هذا الفشل تواصل تردي الأوضاع الأمنية والإنسانية في إقليم دارفور حسب تقارير منظمات الأمم المتحدة وهيئات الإغاثة والجمعيات التطوعية الدولية، وهنا طرحت فكرة نشر قوات دولية تابعة للأمم المتحدة لتحل مكان القوات الافريقية، وذلك بحكم عدم ثقة قطاعات واسعة من أهل دارفور في الحكومة المركزية وحكومات ولايات الأقليم الثلاث باعتبارها سبباً أسياسياً في الأزمة الجارية هناك منذ أربع سنوات، وحاولت الحكومة اقناع الاتحاد الافريقي بالاستمرار في مهامه، ولكن دون جدوى، ولذلك كان لابد ان تملأ هذا الفراغ قوات دولية، خاصة بعد اتفاق أبوجا الذي وجد معارضة واسعة وسط الحركات الدارفورية المسلحة وقوى أخرى عديدة، والقرار في أساسه يشكل إمتداداً لمهام قوات الاتحاد الافريقي وقرارات مجلس الأمن الدولي السابقة الخاصة باتفاقية السلام الشامل مع الحركة الشعبية وبأزمة دارفور، حسب الفقرات 8و9و12 من القرار وتشمل مهام: تطبيق اتفاق أبوجا واتفاق انجمينا لوقف إطلاق النار (2004) وحماية المدنيين وضمان عودة النازحين إلى قراهم وغيرها من المهام التي عجزت الدولة والاتحاد الافريقي عن القيام بها في الفترة السابقة، ولكن حزب المؤتمر الوطني المسيطر على الحكومة المركزية والولايات الشمالية، رفض القرار بدعوى رفض التدخل الأجنبي والدفاع عن السيادة الوطنية ومواجهة مؤامرة أمريكية بريطانية مزعومة، وتبعت ذلك بحملة إعلامية وسياسية واسعة استعداداً لمواجهة قادمة مع الأمم المتحدة والقوى الكبرى المؤثرة في الساحة الدولية، وأكثر من ذلك بدأت في العودة لسياسات الاستقطاب واتهام كل من يعارض مواقفها بالعمالة والطابور الخامس وغيرها من الاتهامات المجانية، وبذلك تدخل نفسها والسودان بشكل عام في مأزق خطير يقود فقط إلى دفع الأوضاع في اتجاه السيناريو الصومالي (انهيار الدولة وتفتيتها) أو السيناريو العراقي (الوصاية الدولية تحت قرارات دولية) إذا لم تتم مواجهة الواقع بمرونة وحكمة بعيداً عن الشعارات والهتافات التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
هذا المأزق الذي تعيشه بلادنا الآن هو نتاج طبيعي لسياسات نخبة الإنقاذ طوال سنوات حكمها السابقة، فسياساتها تجاه مشكلة الجنوب حولتها من مشكلة سياسية لها مطالب محددة إلى صراع ديني وأثني بين الشمال والجنوب، ومن مشكلة داخلية إلى مشكلة إقليمية (افريقية) ودولية، وذلك بسبب رفضها للحوار والحل السلمي واعتمادها على العمل العسكري ونقل المشكلة للمنابر الخارجية في نيروبي وأديس أبابا وأبوجا حتى مشاكوس ونيفاشا.
وفي النهاية جاءت اتفاقية السلام الشامل في مفاوضات الايقاد وشركائها الدوليين (أمريكا واوربا) وحملت هذه الاتفاقية بصمات هذه القوى في معظم بنودها بما في ذلك وجود قوات دولية لحفظ السلام في الجنوب والنيل الأزرق وجنوب كردفان والشرق وحتى الخرطوم ومطاره الدولي، حسب القرار 1590 وسياساتها في دارفور هي التي أدت إلى توسيع وتعميق أزمة الإقليم وتحويلها إلى صراعات قبلية واثنية ومشكلة إقليمية ودولية، تعقد مفاوضاتها في أديس أبابا وانجمينا وأبوجا تحت اشراف الاتحاد الافريقي وشركائه الدوليين (أيضاً أمريكا واوربا) وتستدعي لها قوات الاتحاد الافريقي لحفظ الأمن والسلام في الإقليم، وحتى اتفاق أبوجا (5/2006) كان دور هذه القوى أساسياً في تحقيقه وفي ضمان تنفيذه واتفاق القاهرة مع التجمع الوطني، هو الآخر كان بفضل دور مصري في اسمرا تحت رعاية دولة اريتريا وحضور إقليمي ودولي واسع وكل ذلك يشير إلى ان العامل الخارجي (الإقليمي والدولي) أصبح يشكل عاملاً أساسياً في السياسة السودانية وفي معالجة مشاكلها الوطنية بموافقة كاملة من نخبة الإنقاذ المسيطرة ويشير أيضاً إلى ان الأزمة السودانية، قد تم تدويلها بشكل كامل منذ منتصف تسعينات القرن الماضي، وخاصة بعد اتفاقيات مشاكوس- نيفاشا- وفي هذا الإطار ظلت القوى الدولية المسيطرة على المسرح تلعب دوراً أساسياً ومهماً في كافة الشؤون والقضايا الوطنية، صحيح ان المتغيرات الدولية والإقليمية التي شهدتها فترة ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وحرب الخليج الثانية، ظلت تدفع في اتجاه إعلاء شأن العامل الخارجي في الشؤون الداخلية لبلدان المنطقة ومن ضمنها السودان، ولكن سياسات نخبة الإنقاذ كانت تمثل العامل الأكثر أهمية وحسماً، ومن هنا يمكن القول ان قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1706 هو نتاج طبيعي لتلك السياسات، هو نتاج أخطاء قاتلة ظلت تتناولها قوى المعارضة طوال السنوات السابقة، وأكثر من ذلك هو نتيجة خطيئة انقلاب 30 يونيو 1989 الذي أجهض التجربة الديمقراطية الثالثة وقطع الطريق على عملية السلام الجارية وقتها على أساس اتفاق الميرغني قرنق وهو اتفاق سوداني مئة بالمئة، ووجد قبولاً واسعاً في داخل البلاد ومحيطها الإقليمي والدولي، والمفارقة ان الانقلاب كان يدعي انه جاء لقطع الطريق على تدخل دولي مزعوم، كل ذلك يؤكد ان سياسات الاستبداد الداخلي تقود حتماً إلى التدخلات الدولية في الشؤون الداخلية، وهذا هو ما حدث طوال سنوات حكم نخبة الإنقاذ الشمولي والديكتاتوري وحدث أيضاً في بلدان عربية وافريقية تحكمها أنظمة مشابهة وادعاءات حزب المؤتمر الوطني برفض التدخل الأجنبي والدفاع عن السيادة الوطنية هي ادعاءات مردودة، بحكم سياساته العملية طوال السنوات السابقة، وبحكم علاقاته المتطورة مع القوى الدولية المهيمنة وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، وبحكم تزايد دور العامل الخارجي في السياسة الوطنية في السنوات الأخيرة، وهذه الادعاءات تكذبها سياسات التمكين واقصاء القوى الأخرى، بما في ذلك شركاء حكومة الوحدة الوطنية، ووصف كل من يعارض هذه السياسات بالخيانة والعمالة والطابور الخامس، وتكذبها أيضاً سياسات تفكيك الجبهة الداخلية من خلال تكريس النزعات القبلية والجهوية والخضوع لكل من يحمل السلاح واضطهاد القوى التي تختار طريق العمل الديمقراطي السلمي، وعندما اضطرت النخبة المسيطرة لتوقيع اتفاقيات سلام ومصالحة مع الحركة الشعبية في الجنوب وحركة تحرير السودان الدارفورية ومع حزب الأمة القومي وحتى التجمع الوطني، تحت ضغوط القوى الدولية والإقليمية، ظلت تناور وتتلكأ في تنفيذ هذه الاتفاقيات وتتهرب من دفع استحقاقاتها وتعمل لتحويلها إلى فرصة ملائمة للمحافظة على سيطرتها واستمرار بقائها في كراسي الحكم بأي ثمن دون مراعاة لمخاطر ذلك، ورفضها الحالي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1706 لا ينطلق من رفض حقيقي للتدخل الدولي، بل هو محاولة بائسة لدفع البلاد في مواجهة خاسرة مع الأمم المتحدة والقوى الدولية الكبرى المسيطرة على الساحة، دفاعاً عن مصالحها وسيطرتها السياسية والاقتصادية، وذلك بهدف وضع جماهير الشعب وقواها السياسية بين خياري البقاء تحت سيطرتها الشمولية، أو الاستنجاد بالقوى الدولية، وبالتالي شلها وتحييدها وفتح الطريق أمامها (نخبة الإنقاذ المسيطرة) لاستغلال هذا المأزق للوصول إلى صفقة ملائمة مع الأمم المتحدة والقوى الدولية المؤثرة لمصلحة استمرارها في الحكم مقابل موافقتها على تنفيذ القرار الدولي، وفي سبيل ذلك يمكنها تقديم تنازلات واسعة للإدارة الأمريكية... وفي الجانب الآخر توجه ترسانتها للقوى الوطنية في الداخل فهي تصدر قرارات بزيادة أسعار السلع الأساسية تثقل كاهل جماهير الشعب وتخرب القطاعات المنتجة، وتعمل على تركيز سياسة الاستقطاب واتهام كل من يعارض توجهاتها بالعمالة والطابور الخامس، وتنفرد بالقرارات الكبرى بعيداً عن شركائها في (حكومة الوحدة الوطنية) وتقمع تحركات قوى المعارضة للتعبير السلمي عن رفضها لزيادة أسعار السلع الأساسية كما حدث في مظاهرات 30 أغسطس الماضي ومظاهرة الاربعاء الماضي (6/9) وكل هذه التوجهات لا يمكن ان تصدر من حكومة تدعي مواجهة التدخل الدولي وأكثر من ذلك تدخل نفسها في معركة مع الاتحاد الافريقي، وهي في أمس الحاجة إليه لمواجهة تداعيات القرار الدولي، تماماً كما عزلت نفسها عن مناقشات ومناورات مجلس الأمن الدولي في فترة ما قبل صدور القرار. المهم ان المأزق الحالي الذي تعيشه بلادنا هو نتاج سياسات الاستبداد الداخلي طوال السنوات السابقة، والخروج من هذا المأزق يتطلب أولاً وقبل كل شئ نبذ هذه السياسات والعودة إلى العقلانية والحكمة بالدخول الجدي في إصلاح النظام السياسي القائم وتحويل اتفاقيات السلام الجارية إلى تسوية وطنية تاريخية وذلك قبل فوات الأوان وخراب سوبا.
محمد علي جادين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: al7okoma tsadir sa7ifat alsudani alyoom (Re: nabielo)
|
نص مذكرة اتحاد الكتاب السودانيين لرئيس الجمهورية حول اغتيال رئيس تحرير صحيفة الوفاق
بسم الله وباسم الوطن
مذكرة إلى رئيس الجمهورية
من الأمانة العامة لاتحاد الكتاب السودانيين
حول اغتيال المرحوم محمد طه محمد احمد
الخرطوم فى 7/9/2006م
السيد المشير/ عمر حسن أحمد البشير، رئيس الجمهورية
السلام عليكم، وبعد
لا نحسبكم فى حاجة لأن نصف لكم صدمة الوجدان السودانى وهو يتلقى، صباح الأربعاء الموافق 6/9/2006م، نبأ اختطاف المرحوم الأستاذ/ محمد طه محمد احمد رئيس تحرير صحيفة (الوفاق) من منزله بحى كوبر بالخرطوم بحرى، قبيل منتصف الليلة السابقة، بوساطة مجهولين اتجهوا به فى عربة مجهولة الهوية هى الأخرى إلى مكان غير معلوم، ثم صدمته الأعنف وهو يتلقى، بعد بضع ساعات من ذلك، نبأ العثور على جثة المرحوم مقطوعة الرأس، مقيدة اليدين والقدمين، وملقاة فى العراء الواقع جنوب منطقة الكلاكلة بالخرطوم. فهذا كله مِما قد علمتم، ولا بد، ووقفتم على تفاصيله بأنفسكم.
ولا نحسبكم كذلك فى حاجة لأن نجتر لكم تعبيرات الغضب المزلزل إزاء هذه الجريمة الشنعاء، فقد سبقتنا إلى ذلك تلك الجموع الغفيرة من الصحفيين والكتاب والمثقفين والسياسيين وجماهير المواطنين عامة، من مختلف الانتماءات والاتجاهات، مِمن ظلوا يرابطون الساعات الطوال أمام مشرحة مستشفى الخرطوم، ومَن تقاطروا بالآلاف إلى منزل أسرة الفقيد لأداء واجب العزاء والمؤازرة، ومَن خفوا زرافات ووحدانا، صباح يوم الخميس الموافق 7/9/2006م، للمشاركة فى تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر حلة خوجلى بالخرطوم بحرى، بمشاعر وطنية موحدة، وإحساس بالتضامن رفيع، حتى لقد تراجعت فى الوعى والمزاج العامين أهمية الانقسام حول آراء الفقيد ومواقفه، وانصهر الجميع فى طقس شعبى مفعم بمشاعر الحزن والألم والرفض القاطع لهذا الفعل الاجرامى الوضيع الذى لم يودِ بحياة المغدور فقط، بل وأرسل إشارة جهيرة بإصراره على المضى قدماً فى الدفع ببلادنا إلى هذا المستنقع الآسن الذى لا يعلم غير الله وحده متى ستخرج منه، واستهداف ما تبقى من تقاليد السلام الاجتماعى التى ما يزال الحادبون يحرصون على حراستها بالإظفر والناب.
السيد الرئيس،
لقد شهد تاريخنا فى مختلف مراحله، وبخاصة بعد نيل بلادنا لاستقلالها، أشكالاً مختلفة من العنف السياسى. ودون أدنى محاولة لتبرير أى من تلك الأشكال التى ما زلنا وسنظل نتخذ منها موقف النبذ الصارم، والدعوة الصادقة لتجاوزها بتصفية آثارها، وبالاعلاء من قيم التدافع الديموقراطى بدلاً عنها، إلا أنها ظلت تجرى، فى سوادها الأعظم، إما فى ميادين النزاعات المسلحة، أو فى أجواء الانقلابات والانقلابات المضادة، أو فى غيرها من مناخات الصراع المعلن على السلطة ما بين حكومة شرعية أو غير شرعية ومعارضة حقيقية أو متوهمة. لكن الفترة الممتدة منذ مطالع عقد التسعينات من القرن الماضى ظلت تشهد أشكالاً من العنف غير المسبوق، من حيث غلوها فى القسوة وغلظة الكبد، ومن حيث أساليبها فى التخفى الجبان والمباغتة الغادرة. وقد ظل هذا الشكل الدنئ من العنف ينحو إلى تصفية الحسابات خارج القانون أحياناً، أو إلى مجرد نشر جو من الارهاب الذى يستهدف استلاب العقل والارادة أحياناً أخرى، مما راح ضحية له، فى فترات مختلفة، طلاب ومهنيون ومبدعون، بل ومصلون آمنون فى بعض مساجد العاصمة والمدن الأخرى. وتجئ الآن، فى ذات هذا السياق، وتتويجاً لمسلسله البغيض، حادثة اغتيال المرحوم محمد طه ذبحاً فى قلب المدينة، مع كونه أحد أنشط الصحفيين تأييداً لنظام الحكم الراهن ودفاعاً عنه.
السيد الرئيس،
يؤسفنا حقاً، وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على المذكرة المرفوعة لسيادتكم بتاريخ 17/7/2003م حول نفس الموضوع، والتى كان قد مهرها الكثير من أعضاء اتحادنا الحالى بتوقيعاتهم، ضمن جمهرة ضخمة من المبدعين والصحفيين والمثقفين السودانيين داخل البلاد وفى المغتربات والمهاجر، مِمن تضاموا، وقتها، فى (الحركة من أجل حرية الضمير)، وكذلك بعد ما يناهز العامين من توقيع (اتفاقية السلام الشامل انCPA) فى 9/1/2005م، وصدور (الدستور الانتقالى لسنة 2005م)، أن نجد من المناسب الآن أيضاً إعادة تضمينها لكم طى مذكرتنا الجديدة هذه، آملين فى توجيهكم للسلطات المختصة باتخاذ كل الاجراءات اللازمة نحو:
(1) التعجيل بالانتهاء من التحقيق فى حادثة الاغتيال المشئومة هذه، والكشف السريع عن الجناة، وتقديمهم إلى محاكمة فورية.
(2) ضمان تصفية جيوب الارهاب التى تستهدف ترويع المدنيين فى البلاد، فإن (أمن المواطن) لا ينبغى أن يأتى فى درجة أقل أهمية من (أمن الدولة)، بل إن الأخير يستحيل أن يتحقق بدون تحقيق الأول.
(3) توفير الحماية الكافية والترخيص بالسلاح الشخصى لكل المواطنين المهددين بالقتل، وبالأخص الكتاب والصحفيين والمثقفين الذين سبق أن طالهم هذا التهديد، مما ورد بيانه فى مذكرة 17/7/2003م.
(4) تفعيل المادة/21 من الدستور الانتقالى، والتى تنطوى على توجيه واضح للدولة بأن (تبتدر.. عملية شاملة للمصالحة الوطنية وتضميد الجراح من أجل تحقيق التوافق الوطنى والتعايش السلمى بين جميع السودانيين)، وذلك باتجاه (العدالة الانتقالية) حسب المعايير الدولية التى وفرتها العديد من الخبرات والتجارب فى مختلف بلدان العالم. فرغم ورود هذا النص بعبارات فضفاضة ضمن المواد الموجهة لا الملزمة، إلا أن القدر اللازم من (الارادة السياسية) كفيل قطعاً بتفسيره كمطلب عاجل يشتد إلحاح حاجة بلادنا إليه تحت المهددات الراهنة.
قس شالسيد/ الرئيس،
إننا لنخشى أنه بدون هذا الحد الأدنى، على الأقل، من الاجراءات المطلوبة فوراً، فإن السادس من سبتمبر 2006م سيدخل التاريخ، يقيناً، باعتباره أخطر العلامات الفارقة التى أوصلنا إليها استشراء ثقافة العنف تحت سمعنا وبصرنا، حيث لا شئ سيوقف انزلاق بلادنا، فى نهاية المطاف، إلى قاع الهاوية السحيقة. رحم الله محمداً وغفر له رحمة وغفراناً واسعين.
ونستأذنكم لنعيد، فيما يلى، إيراد نص المذكرة السابقة المؤرخة فى 17/7/2003م:
السيد الفريق الركن/ عمر حسن أحمد البشير، رئيس الجمهورية
السلام عليكم، وبعد
تعلمون ولا بد، أن مجموعة تضم 14 إسلاموياً ـ بينهم قادة تنظيمات سياسية وشخصيات متنفذة في السلطة ـ قد أصدرت بياناً يحمل فتوى بتكفير صريح لتنظيم طلابي (الجبهة الديمقراطية) ولأحزاب ومعتنقي الديمقراطية والاشتراكية والموالين للنصارى، على حد تعبير الفتوى التي تم نشرها على نطاق واسع في الرابع من يونيو 2003م. وقد سبق أن صدر بيان خلال شهر مايو 2003م يهدر دماء كتاب وصحفيين وسياسيين وقضاة ومحامين في قائمة تضمنت أسماءهم، ودعت الى قتلهم مقابل أجر معلوم (عشرة ملايين جنيه للرأس!). كما سبق هاتين الواقعتين في السنوات الماضية من التسعينات تصاعد لثقافة العنف التي نتجت عنها اغتيالات مشهودة في دور العبادة في مناطق مختلفة من العاصمة الخرطوم منها حادثة الجرافة ومسجد أنصار السنة بالحارة الأولى بأم درمان وبعض المدن الأخرى، كحادثة ود مدني. وشهدت ذات الفترة حادث اغتيال الفنان المغني خوجلي عثمان ومحاولة اغتيال الفنان المغني عبدالقادر سالم طعناً بالسكين في دار الفنانين بأم درمان بذات الرؤية التكفيرية وفي ذات المناخ، علاوة على تصاعد القمع والعنف الطلابي.
السيد الرئيس،
جملة هذه الوقائع تستمد وقودها من المناخ الذي يسود السودان بتغذية مباشرة من روافد الاستعلاء الديني والثقافي واللغوي والنوعي والعرقي المتمدد بدعم واضح وإسناد من المعطيات القائمة التي لا يمكن إعفاء السلطة من المسئولية عنها، وارتفاع معامل الإقصاء وقهر الرأي الآخر داخل نطاق الدين الواحد والجماعة الواحدة، وعدم الاعتراف بأصحاب المعتقدات والثقافات الأخرى، مما يتناقض مع قيم المواطنة وحقوق المجموعات السودانية المختلفة.
يحدث كل هذا في وقت تتجه فيه كل الجهود نحو تحقيق السلام والديمقراطية وإشاعة الحريات وكفالة حقوق الإنسان، مما يجعل للسلطة الحاكمة واجباً أساسياً ومسئولية في التصدي لهذه الظواهر الخطيرة: التكفير وإهدار الدم والاغتيالات العشوائية على الهوية والمعتقد والضمير بممارسة والتحريض على سفك الدماء وتحقير وتكفير الآخرين.
السيد الرئيس،
إن المجتمع لم يشهد حتى الآن تحركاً جاداً من قبل السلطة للتصدي لهذا الواقع الخطير الذي سمم ولا زال يسمم مناخ التعايش ويهدد وحدة البلاد وسلامها. لا يخفى أن هذا الاستهداف قد طال صحفيين ومثقفين وكتاباً ومفكرين وفنانين وهو أمر له دلالته في مسار هذه الظاهرة.
عليه، نحن الموقعين أدناه، وبما تمليه علينا ضمائرنا كمفكرين وكتاب وأدباء وفنانين وأكاديميين وصحفيين ومهنيين، رأينا من واجبنا أن نرفع هذا الأمر لكم باعتباركم رأسا للدولة، لتتخذوا من الاجراءات ما يكفل درء هذا الخطر الفادح.
وتفضلوا بقبول وافر التقدير
(الأسماء والصفات والتوقيعات الأصلية مرفقة)
http://www.alsudani.info/index.php?type=3&id=2147510084
| |
|
|
|
|
|
|
| |
nabielo
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست