|
|
 بيان حزب البعث السوداني حول القرار الدولي 1706
|
حزب البعث السوداني
حول القرار الدولي 1706
قرار متوقع:-
1- قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1706 حول دارفور كان متوقعا منذ بداية هذا العام ، وظلت المناورات تجري حوله طوال الشهور القليلة الماضية ، وذلك نتيجة عوامل محددة شملت: فشل الاتحاد الإفريقي في القيام بدوره وطلبه نقل مهامه للأمم المتحدة منذ مارس الماضي على الأقل ، ولتردي الأوضاع الأمنية والإنسانية في الإقليم خاصة بعد اتفاق ابوجا في مايو الماضي إضافة إلى عدم ثقة قطاعات واسعة من أهل دارفور في الحكومة باعتبارها سببا أساسيا في الأزمة الجارية هناك منذ أربعة سنوات. والقرار في أساسه يشكل امتدادا لمهام الاتحاد الإفريقي ولقرارات مجلس الأمن الدولي السابقة( 1590 ، 1591 ، 1593 ) وخطوات المجلس في الشهور الأخيرة لنقل مهام الاتحاد الإفريقي للأمم المتحدة. وهو في الواقع توسيع لمهام بعثة وقوات الأمم المتحدة في السودان لتشمل دارفور حسب الفقرات ( 8 و 9 و 12 ) من القرار وتشمل مهامها تطبيق اتفاق ابوجا واتفاق أنجمينا لوقف إطلاق النار 2004 وحماية المدنيين وعودة النازحين وغيرها من المهام التي عجزت الدولة والاتحاد الإفريقي عن القيام بها في الفترة السابقة. واستناده على الفصل السابع في بعض فقراته ( الفقرة 12 ) ينطلق من أن الحالة في السودان حسب تعبيره لا تزال تشكل تهديدا للأمن والسلام الدوليين كالقرارات 1590 ، 1591، 1593 السابقة ومع ذلك فهو يشكل تطورا خطيرا ، لأنه يعني فشل الدولة وتفريطها في القيام بمهامها ومسؤولياتها الأساسية وفتح الباب لتدخل دولي أوسع في شئون البلاد. والخطورة أن هذا التطور قد يقود إلى دفع الأوضاع في اتجاه الحالة الصومالية ( انهيار الدولة ) أو الحالة العراقية ( الوصاية الدولية) إذا لم تتم مواجهته بمرونة وحكمة تتجاوز المصالح الحزبية الضيقة في سبيل المصلحة الوطنية العليا.
* سياسات الإنقاذ والتدخل الدولي:-
2- هذا المأزق الذي تعيشه بلادنا هو نتاج طبيعي لسياسات نخبة الإنقاذ طوال سنوات حكمها السابقة. فسياساتها تجاه مشكلة الحرب الأهلية في الجنوب حولتها من مشكلة سياسية لها مطالب محددة إلى صراع ديني واثني ومن مشكلة داخلية إلى مشكلة إقليمية ودولية. وذلك من خلال رفضها للحوار السلمي الوطني واعتمادها على العمل العسكري والمنابر الخارجية في نيجيريا وكينيا وغيرها حتى وصلت إلى اتفاقيات مشاكوس / نيفاشا في مفاوضات الإيقاد وشركائها الدوليين. وامتدت هذه الاتفاقيات لتشمل وجود قوات دولية في الجنوب والنيل الأزرق وجنوب كردفان والشرق وحتى في الخرطوم حسب القرار الدولي 1590. وسياساتها في دارفور هي التي أدت إلى توسيع وتعميق أزمة الإقليم وتحويلها إلى صراعات أثنية وقبلية ومشكلة إقليمية ودولية تعقد مفاوضاتها في ابوجا وانجمينا وأديس أبابا تحت إشراف الاتحاد الإفريقي وشركائها الدوليين وتستدعي قوات الاتحاد لحفظ الأمن والاستقرار في الاقليم . وكل ذلك يشير إلى أن العامل الخارجي أصبح هو الأساس في السياسة السودانية طوال سنوات حكم الإنقاذ وان الأزمة السودانية قد تم تدويلها بشكل كامل منذ منتصف التسعينات، بشكل عام وبعد اتفاقيات نيفاشا، بشكل خاص. ومع ذلك يسارع حزب المؤتمر الوطني الحاكم برفض القرار الدولي الأخير بدعوى رفض التدخل الأجنبي والدفاع عن السيادة الوطنية ومواجهة مؤامرة أمريكية / بريطانية مزعومة تحت غطاء الأمم ا لمتحدة . وهو ادعاء مردود بحكم سياساته العملية وعلاقاته المتطورة مع الإدارة الأمريكية والقوى الدولية الأخرى وبحكم دور العامل الخارجي المتزايد في السياسية الوطنية. ويكذب هذا الادعاء سياسات التمكين وإقصاء القوى السياسية الأخرى، بما في ذلك حتى شركائها في حكومة ا لوحدة الوطنية ، ووصف كل من يعارض إجراءاتها وتوجهاتها بالعمالة والطابور الخامس، وتفكيك الجبهة الداخلية من خلال عدم الوفاء بالاتفاقيات وتركيز ممارسات الاستقطاب السياسي في المركز والأقاليم وفرض المزيد من الأعباء على جماهير الشعب لمصلحة النخبة المسيطرة على جهاز الدولة والسوق. وكل هذه السياسات لا تتماشى مع ادعاءات الدفاع عن السيادة والوطنية ورفض التدخل الدولي.والواقع أن سياسات الاستبداد هي التي تقود إلى التدخل الدولي وسياسات الحشد والتعبئة التي تقودها نخبة الإنقاذ الآن هي محاولة يائسة لجر البلاد في مواجهة شاملة ومفتعلة مع الأمم المتحدة والقوى الدولية الكبرى دفاعا عن مصالحها وبقائها في الحكم وليس عن مصالح الوطن والشعب. وذلك من خلال وضع جماهير الشعب وقواه السياسية بين خياري البقاء تحت سيطرتها الشمولية أو الاستنجاد بالقوى الدولية، وذلك إضافة إلى استغلال هذا المأزق للوصول إلى صفقة ملائمة مع الأمم المتحدة والقوى الدولية المسيطرة على المسرح الدولي ، هي بالتأكيد ليست في مصلحة البلاد.
التعامل الايجابي مع القرار:-
3- حزب البعث السوداني له موقفه المعلن الرافض للتدخل الدولي وتدويل الأزمة السودانية طوال السنوات السابقة. ومع ذلك يرى أن المطلوب الآن هو رفض خيارات نخبة الإنقاذ في الحشد والتعبئة الديماجوجية عن طريق التعامل بمرونة وحكمة تجنبنا الدخول في مواجهة خاسرة مع الأمم المتحدة والقوى الكبرى وتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الحزبية والطبقية الضيقة حتى لا تتدحرج بلادنا في اتجاه الحالة الصومالية أو العراقية. وهنا نشير إلى اختلاف مواقف الأطراف الأساسية في حكومة الوحدة الوطنية وما قد يحدثه ذلك من اضطراب وتناقض لا يساعد في مواجهة الوضع الحالي . بل قد يقود إلى انهيار اتفاق ابوجا ، واتساع التوترات بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بكل ما يحمله ذلك من مخاطر لا يمكن التقليل من شانها . والقرار الدولي نفسه هو نتيجة مساومات بين الأطراف الدولية الكبرى. وقد يقود ذلك في الواقع العملي ، إلى تحويل دارفور بشكل خاص والسودان بشكل عام ، إلى ساحة لصراعات هذه القوى وسياساتها الانفرادية ونشير أيضا إلى تركيز القرار على الجوانب الأمنية والعسكرية وإصراره على تطبيق اتفاق ابوجا بكل عيوبه وتجاهله الكامل لضرورة تطويره إلى اتفاق سلام حقيقي . وهو وضع معكوس يضع العربة أمام الحصان . ولذلك قد تتحول القوات الدولية القادمة من قوات لحفظ السلام إلى عامل اضطراب وعدم استقرار في مواجهة القوى الرافضة لاتفاق ابوجا وغيرها . ونشير رابعا إلى هشاشة الوضع السياسي العام في البلاد الناتجة من سياسات السيطرة والتمكين ورفض نخبة الإنقاذ لتغيير نهجها الشمولي رغم اتفاقيات السلام والدستور الانتقالي القومي . وذلك إضافة إلى صرا عات هذه النخبة نفسها بين مجموعة متشددة تعمل لاستمرار الوضع الشمولي كما هو ومجموعة معتدلة تحاول الاستجابة المحدودة لمتغيرات الواقع ، وخاصة متغيرات الواقع الدولي. كل هذه العوامل تفرض التعامل الايجابي مع القرار الدولي وتتطلب المرونة والحكمة بالتركيز على توحيد الجبهة الداخلية ويشمل ذلك تخلي النخبة الحاكمة عن سياسات الاستبداد والتمكين والالتزام الشامل باتفاقيات نيفاشا والقاهرة والدستور الانتقالي القومي وتطوير الوضعية الراهنة إلى تسوية وطنية تاريخية تستند إلى تعزيز السلام والتحول الديمقراطي الكامل والمشاركة الواسعة في إدارة شئون البلاد. وكذلك إعادة التفاوض حول اتفاق ابوجا لاستكماله وتحويله إلى اتفاق سلام شامل وحقيقي يلبي طموحات كافة أهل دارفور وقواها السياسية والاجتماعية. ودون إجراء هذه التغييرات الأساسية ستظل بلادنا مكشوفة لتدخلات دولية أوسع وأكثر خطورة. ووقتها يتحول نهج الحشد والتعبئة الديماجوجية إلى مجرد أداة لفرض حصار وعقوبات دولية صارمة تؤدي فقط إلى تفتيت البلاد على أسس عرقية ودينية. والمرونة والحكمة تتطلب أيضا التخلي عن نهج العزلة ومواجهة الشرعية الدولية ، وذلك من خلال الحوار الايجابي مع الأمم المتحدة والقوى المؤثرة في داخلها عن طريق حشد الدعم العربي والأفريقي والدولي من اجل محاصرة سلبيات ومخاطر القرار الدولي وتحويله إلى عامل استقرارا وسلام . والعامل الحاسم في كل ذلك يتمثل في توحيد الإرادة الوطنية والجبهة الداخلية من خلال إجراءات وتغييرات سياسية تبدأ بإلغاء الإجراءات المالية الأخيرة وبدء حوار سوداني جدي يشمل كل القوى السياسية والاجتماعية وصولا إلى تسوية وطنية تاريخية تخرج بلادنا من أزمتها المتطاولة وتعيد لها عافيتها ووحدتها واستقلالها الوطني وتمكنها من القيام من جديد بدورها في محيطها العربي والإفريقي والدولي .
الخرطوم 3/9/2006 المكتب السياسي
حزب البعث السوداني
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست