الصراع القـبلي في الشمال النـيـلي ... الصراع الخفي للسيطره علي الموارد!

Quote: صراع المتـاثرين وإدارة السد بقلم: حمد سليمان بابكر* هل للصراع الدائر بين المتاثرين وإدارة سد مروي بعدا فبليا وجهويا أم أنه صراع علي حقوق المتأثرين من المناصير وغيرهم من المجموعات فقط؟ وهل إنتهت الجهويه والقبليه في ولايتي نهر النيل والشماليه واندثرت هذه الفواصل بين المجموعات خاصة وأن هنالك مجموعتين في الولايتين تزعم كل واحده منهما السيطره علي كل ولايه وتستنجد بالمجموعات الاخري في الولايتين لتقوية شوكتها وسطوتها علي ولايتها. من ينظر الي صراع المناصير مع إدارة سد مروي بصوره عابره يعتقد من الوهله الاولي انه صراع حول التعويضات وغيرها، ولكن بعد تطور الصراع أصبحت هنالك العديد من المؤشرات والشواهد التي تؤكد أن هنالك أبعاد قبليه وجهويه وولائيه تغذي الصراع، وإن كانت المجموعتان المسيطرتان تحاولان أخفائه لاسباب عده، إلا أن المجموعه المسيطره في الولايه الشماليه ومحاولة تمديد سيطرتها بصوره تكاد تلغي وجود المجموعه الاخري في ولاية نهر النيل كشف عن كشف عن أبعاد الصراع الجهوي ةالقبلي حول مشروع السد العملاق. هنالك مؤشرات عدة تفيد أن المجموعه المسيطره او التي تعتقد أنها مسيطره في ولاية نهر النيل غافله عن أبعاد الصراع وانها منغمسه في قضايا أخري، بينما تقوم المجموعه الاخري بتمديد سطوتها داخل ولاية نهر النيل حتي اصبحت ولاية نهر النيل تحت كامل سيطرتها كما سنورد هنا. الصراع حول موقع السد يزعم كثير من قيادات وكبار المناصير أن الاراضي التي يقوم عليها السد أراضي تتبع للمناصير مما يعني أنها أرض تتبع لولاية نهر النيل، ويدور جدل كثير حول الارض التي يقام عليهاالمشروع ويعزز المناصير زعمهم بان تغيير إسم المشروع من خزان الحمداب الي سد مروي ما هو إلا محاوله من تلك المجموعه لابعاد تلك الشكوك حول تبعية الارض ويقول العالمون ببواطن الامور أن الغالبيه من أهالي منطقتي ( أمري والحماداب) هم مناصير سيختارون الانضمام الي ولاية نهر النيل لو تمت مشورتهم حول ذلك الامر، ولكن وحدة السدود ولعلمها المسبق بهذا الامر فضلت عدم إثارة الامر واعتمدت علي ثقل مجموعتها السياسي وارتجلت قرارات محدده عن الخلاف حول الارض واضافتها للولايه الشماليه غير عابئه بوجهة نظر السكان وغير مكترثه للحقائق التاريخيه السابقه التي تشير لتبعية المنطقه لقبيلة المناصير. مما يؤكد هذا الزعم ان قرية الطليح ( قرية تقع في محازاة السد علي بعد 2 كيلو جنوب غرب السد بالقرب من منطقة الحماداب) هي قرية مناصير ظلت إدارة السد تلاحقهم بالاعتقال والتهديد لاخراجهم من الارض وطردهم بحجة ان الارض ليست ارضهم، بالرغم من انهم ظلوا يسكنون لمئات السنيين. ولقد نمي لعلمي أن اهالي القريه وبعد أن ضاقوا زرعا بممارسات ادارة السد تقدموا بشكوي لمجلس المتاثرين من المناصير لحمايتهم من تغول إدارة السد واواضح ان مشكلة قرية الطليح ستصبح مثل مثل قضية منطقة أبيي، ورغم تصاعد الصراع في قرية الطليح تظل ولاية نهر النيل غير مهتمه لما يجري لمواطنيها من تهجير قسري وطرد خارج ارضهم وارض اجدادهم، ولم يجد اهالي القريه في نهاية المطاف غير اللجوء لاهلهم المناصير للاستنجاد بهم لحمايتهم من تغول وحدة السدود واجهزتها، يضاف لكل ذلك الخطه القائله بتهجير الي منطقة المكابراب وهو مشروع لم يستشر فيه لا المناصير و لا الجعليين اصحاب الارض. والغرض من المشروع هو تحميل الجعليين وملاك الارض عبئا اضافيا يدفعونه من مواردهم المحدوده في الارض وذلك لاضعافهم وشغلهم بالقضايا والمشاكل الاجتماعيه التي ستنتج وتصاحب تهجير كم ضخم من الناس الي منطقتهم مما يؤجج من الصراع الاجتماعي والمعيشي بين السكان ويشغلهم في قضايا وإشكالات تفصيليه يصعب عليهم حلها مما يضعفهم ويسهل من السيطره عليهم لصالح تلك المجموعه. فبدلا من أن تقوم وحدة السدود بتعمير منطقة المكابراب لصالح سكانها لتخفيف الضائقه المعيشيه عليهم قامت بمصادرة ارضهم ومنحها لمجموعه اخري. هذا الاجراء يحقق غرضين لصالح تلك المجموعه، اولهما التاكيد علي تفريغ ارض المناصير من سكانها لتؤول لادارة السد وهي استراتيجيته معلنه وثانيها وضع اعباء اضافيه علي المجموعه الكبيره في ولاية نهر النيل لشغلها بالفوضي الاجتماعيه التي ستحدث ومن ثم أضعافها والسيطره عليها لاخراجها من صراع السلطه والثروه في السودان نهائيا. الي ذلك يقول المناصير أن وزير وحدة السدود كان قد زار ( منطقة ساني) خلسة في إكتوبر من العام الماضي وهدد مواطنيها بأن الارض تتبع لمحافظة مروي خلافا للحقائق التاريخيه المعروفه. وكنت قد قرات موضوعا نشر في الانترنت لاحد كتاب المناصير يشير للواقعه زاعما ان المجموعه المسيطره في الولايه الشماليه تحاول من خلال وحدة السدود تمديد حدود الولاية الشماليه والسيطره علي اراضي ضخمه تابعه لولاية نهر النيل وإضافتها لمحافظة مروي ويبدوا أن مرافقة محافظ مروي لوزير السدود في تلك الواقعه لم تكن صدفه. والصراع حول منطقة ساني ليس صراعا اعتباطيا من اجل رقعه من الارض بل يشكل لب الصراع بين الولايتين علي الاطلاق. فالمنطقه غنيه بالزراعه واليورانيوم والذهب وفيها أرقي مدخلات الرخام وتتوفر بها صناعة الاسمنت وبها كميات هائله من الحديد، ويقول سكانها أن الكوريين كان لهم نشاط مشبوه بها إضطر الاهالي لطردهم من المنطقه بعد ان شيدوا مدرسه إبتدائيه لتغطية نشاطهم المشبوه بين جبال ساني. لذلك فان الصراع حول منطقة ساني هو في جوهره صراع حول الموارد وحول منطقه غنيه تحاول المجموعه المسيطره في الولايه الشماليه ضمها وطرد السكان منها عن طريق إدارة السد، بينما تظل المجموعه المسيطره في ولاية نهر النيل غافله عن ما يجري في المناطق الشماليه من الولايه. ولاحساس المناصير باهمية المنطقه ومواردها قاموا بعقد اجتماع ضخم في وادي ساني دعوا له العديد من الصحفيين وهو اجتماع قامت ولاية نهر النيل بالتنسيق( كما سيرد لاحقا) مع وحدة السدود بمحاصرته بالرشاشات والمدفعيه لارهاب المواطنيين وحملهم للتنازل عن ارضهم.ولا تزال محاولات إدارة السدود مستمره للسيطره علي المنطقه، فقد حملت صحف الخرطوم السبت 22/7 تصريحات لرئيس حركة المهجرين تفيد بمحاولات إدارة السد لتهجير مواطنيين من منطقة برتي الحدوديه الي الولايه الشماليه دون علم ولاية نهر النيل او علم لجنة المتأثرين.ومواطنوا برتي مثلهم مثل مواطني قرية الطليح تحاول إدارة السدود اتخاذهم مصوغ لتعزيز زعمها بأن أراضيهم تتبع للولايه الشماليه وليس لولاية نهر النيل. وكما اشرنا يتم كل ذلك دون علم ولاية نهر النيل او استشارتها او موافقتها. وفي حقيقة الامر يطرح صراع المناصير مع إدارة السد سؤالا موضوعيا يتمثل في دور ولاية نهر النيل والمجموعات التي تسكنها في حماية حقوق الولايه وحماية مواطنيها من تغول أدارة السد وانتهاكها لحقوق المتاثرين وحقوق الولايه؟... ولماذا تأخرت الولايه كل هذا الوقت في هذا الموضوع الحساس؟ ولماذا لا تنهض حكومة الولايه لحماية أراضي الولايه وحفظها وحماية سكانها؟ تشكل مجموعات المناصير والرباطاب والميرفاب والجعليين سكان ولاية نهر النيل وتسكن معهم بعض المجموعات الاخري الصغيره كالعبابده والحسانيه وغيرهم... ولكن تبقي مجموعة الجعليين هي المجموعه الكبري التي تسيطر علي الولايه او هكذا يفترض! غير ان الاحداث اثبتت ان هذه المجموعه غافله عما يجري في داخل الولايه تماما و( نائمه في العسل) كما يقول المناصير، وقد شكي الكثيرون من المناصير عن غفلة المجموعه الكبري بالولايه عما يجري داخل ولايتهم وعن عدم اهتمامها بقضية حدود الولايه ومصادرة اراضيها لصالح الولايه الشماليه. وبالنظر لما يجري داخل ولاية نهر النيل وتشكيل حكومتها يتضح أن حديث المناصير عن الغفله هو أمر واقع تسنده حقائق موضوعيه قائمه. فبالنظر لحكومة ولاية نهر النيل يتضح ان ولاية نهر النيل هي الولايه الوحيده التي لا يحكمها أبناؤوها. فوالي الولايه ونائبه ووزير التربيه والتعليم ووزير الشئؤون الاجتماعيه ووزير الماليه ووزير الزراعه ووزير الرياضه كلهم من الولايه الشماليه، واقتصر تمثيل سكان الولايه علي وزير التخطيط العمراني ووزير الحكم المحلي، وبالنظر لهذه التركيبه يتضح ان هؤلاء المسؤولين لا يتبعون فقط للولايه الشماليه بل يتبعون تحديدا - ما عدا وزير الزراعه - للمجموعه المنافسه في الولايه الشماليه ، والتي استطاعت في غفله من الجعليين السيطره علي المنطقه من حلفا حتي الجيلي، لكل ذلك فان حديث المناصير عن الغفله حديث يسنده الواقع وتدعمه الحقائق القائمه. وربما يقول قائل إنها لفتنه قبليه او تذكي الصراع بين المجموعات، إلا اننا نقول إن الذين يذكون الصراع هم الذين يحاولون حكم الاخرين دون مشورتهم، إذ كيف يستقيم المنطق بأن لا يمثل أبناء الولايه في حكم ولايتهم إلا بوزيرين من جملة عشره مناصب؟ وتهمش مجموعه قويه وحاكمه منها رئيس الدوله داخل ولايتها حيث تنال موقعا وزاريا واحدا! بينما تنال مجموعه منافسه من خارج الولايه اكثر من سته مواقع وزاريه! مثل هذا السلوك هو الذي يؤجج النزاع. إن تشكيل مجلس وزراء ولاية نهر النيل يكشف المستور من مؤامره قائمه ومستمره للسيطره علي ولاية نهر النيل من خلال حكومتها لتمرير أجندة مجموعه قبليه واحده يتم من خلالها تغيير الحدود والسيطره علي الموارد القليله بالولايه. وليت الامر توقف عند ذلك، فكما هو معلوم فإن اكثر من 80% من المتأثرين هم من ولايه نهر النيل وإن اكثر من 95% من الاراضي التي ستغمر اراضي داخل ولاية نهر النيل، كل ذلك والولايه غير ممثله في وحدة السدود وقد تم استبعاد والي الولايه في مجلس إدارة وحدة السدود خلافا لوالي الولايه الشماليه الذي الذي تم تضمينه في ادارة وحدة السدود، ورغم كل هذه التاثيرات التي ستقع علي الولايه لا احد يعلم حتي الان ما هي حقوقها وما هي حقوق مواطنيها من هذا المشروع؟ ما هو نصيبها من الكهرباء؟ ما هو نصيبها من عائده؟ وبينما تقوم وحدة السدود برصف الطرق في كريمه ومروي وتشييد اكبر مطار في إفريقيا وبناء الجسور والمستشفيات تظل مدن الدامر وعطبره وشندي خرابات تفتقد ابسط الخدمات وتكاد تنعدم فيها الطرق.. وتمضي الوقائع اكثر من ذلك .. إذ أن الشركات التي آلت إليها أعمال البناء والرصف والتشييد التي نتجت او صاحبت المشروع هي شركات مملوكه لتلك المجموعه لا تجد فيها شركات مجموعة ولاية نهر النيل أي نصيب! إحدي هذه الشركات تكاد تسيطر سيطره كامله علي ولاية نهر النيل! وإمعانا في تهميش ولاية نهر النيل ومجموعتها استقدمت وحدة السدود قبل اسبوع وزير الدفاع الذي اعلنقيام وحده من القوات المسلحه للدفاع عن السد، إلا ان المثير في الموضوع هو حصر تشكيل تلك القوه علي ابناء تلك المجموعه المسيطره دون باقي المجموعات.. إذ لايجد المناصير ولا غيرهم من أبناء الولايه أي تمثيل في تلك القوه.. ويقول بعض المناصير المطلعين علي بواطن الامورإن تلك القوه الغرض منها السيطره علي منطقه ساني الغنيه بالموارد كما اسلفنا تحت دعاوي حماية السد وذلك باعلان أن منطقة ساني تعتبر منطقة تأمين للسد ليتم طرد المواطنيين منها والسيطره عليها واستغلال مواردها لصالح تلك المجموعه تحت دعاوي امنيه. خلاصة القول ان الصراع الجهوي والقبلي اصبحت مؤشراته واضحه، وتفيد الوقائع أن هنالك مجموعات في الشمال تعمل وفق خطه مدروسه للسيطره علي الموارد وتحويلها لصالحها وهنالك مجموعات غافله او (نائمه في العسل) يتم استهبالها او استغفالها وتهميشها لتظل بعيده عن مواضع صنع القرار ومن ثم تظل جماهيرها ترزح في الفقر المدقع الي ان تنتبه وقد جاء وقت الانتباهه! * ولاية نهر النيل - عطبره

(عدل بواسطة Asskouri on 08-12-2006, 12:04 PM)