|
|
 وأخيراً إنشطرت الحركة الإسلامية بعد أن كانت الأكثر قوة وتأهيلاً (2-3)
|
بقلم: صلاح الباشا
[email protected]
تحدثنا في مقالنا السابق عن حركة الإنشطارات التي حدثت في داخل الإنقلابات العسكرية بالمنطقة العربية وبعض الأفريقية ، وقد ذكرنا ملمحاً طفيفاً علي نتائجها وإنعكاساتها علي أداء الحكومات ، غير أننا سوف نسترسل قليلاً في الحديث عن بدايات الإنشطارات التي حدثت داخل جسد الحركة الإسلامية التي أصبحت الأكثر تأثيراً في تحريك ماكينة السياسة السوادنية خلال الثلاثة عقود الماضية ، تلك الإنشطارات التي ظلت تحدث بخفاء تام خلال سني مرحلة الديمقراطية الثالثة بعد إنتفاضة أبريل 1985م .. ثم تواصلت الإنشطارات طوال سني الإنقاذ ولكنها إتضحت مرة أخري بقوة بائنة وصلت حد الإنفجار المدوي في أكبر حركة إنقسام سياسي تشهدها المنطقة العربية خلال قرن كامل في رمضان ( 1999م ) ، بعد أن قويت شوكة الإسلام السياسي في الماضي خلال فترة حكم الرئيس نميري .. حيث كان ذلك واضحاً بعد الإنتفاضة بطريقة بائنة لا تخطئها العين ، ثم حدثت عدة تداعيات لاحقاً .. مما أثر علي كل الموروث التنظيمي للحركة الإسلامية وعلي نشاطاتها القوية الباهرة التي تعاظمت منذ منتصف سبيعينات القرن الماضي .
********
فمن المعروف سلفاً تنظيم الجبهة القومية الإسلامية ، ذلك التنظيم الذي وُلد بأظافره وبأسنانه المكتملة معاً عقب إنتفاضة السادس من أبريل 1985م إثر إنتهاء حكم المشير جعفر نميري الذي تمدد لمدة ستة عشر عاماً متواصلة وقد تخللتها بعض الإنقلابات العسكرية التي ماتت في مهدها ، فضلاً علي الإنتفاضات والتظاهرات والإضرابات التي كانت تحدث من وقت لآخر وسط قوي المجتمع المدني المتمثل في النقابات المهنية وإتحادات الطلاب ، قام هذا التنظيم علي فكرة توظيف الإسلام السياسي في حركة الحياة العامة بالسودان بما إمتلكه وإستحوز عليه من إمكانات مادية ولوجستية خلال سنوات تعاونه بقوة مع نظام النميري ولمدة ثماني سنوات متواصل ( 1977 – 1985م ) وبإعادة ترتيب أوراقه جيداً بعد إنتفاضة رجب/أبريل 1985م الشعبية ، وقد بذل التنظيم جهداً كبيراً في تنمية قدراته وإعادة تسجيل عضويته في كل أنحاء السودان وفي الخارج أيضاً بطريقة علمية منظمة بعد أن تأثر ثم تفوق علي طرائق تنظيم الحزب الشيوعي الذي إشتهر بميكانيزم عالي الدقة والدايناميكية في فترة خمسينيات وستينيات القرن الماضي ، حيث لم يكن يرمي تنظيم الإسلاميين العريض بالاً للهجمات الإعلامية المضادة والناقدة لهم بإستخفاف وإضطهاد وسخرية كانت تأتيه علي الدوام من بقية القوي السياسية والنقابية بالساحة بعد الإنتفاض، حيث ظل تنظيم الجبهة مستفيداً لأقصي درجة من ضعف كيانات الأحزاب وقتذاك والتي لم تكن تعمل بقوة تنظيمية مرتبة إبان سنوات حكم النميري بسبب القبضة الحديدية الجبارة التي كان يضغط بها نظام نميري علي كوادر تلك الأحزاب العريضة الناشطة من نقابيين وسياسيين ( إتحادي- أمة – شيوعي – بعث وقوميين) ، فضلاًَ علي وفاة معظم قيادات حزب الوسط الإتحادي المصادم ، مضافاً إليها حركة إعتقالات قادة حزب الأمة من وقت لآخر إثر خروجهم من المصالحة خلال سني نظام النميري ، وكل1ذلك مقروناً بإختفاء قادة الحزب الشيوعي وكوادره الناشطة إثر أحداث حركة 19 يوليو 1971م وما تبعها من نتائج كانت ضاغطة بعنف علي حزبهم ، فكانت أن إستفادت الحركة الإسلامية من فرصة المصالحة الوطنية مع نظام مايو في عام 1977م ، وبالتالي لم يضيعوا الفرصة لتجميع أطرافهم وتمتين عري علاقاتهم مع بعضهم البعض ، وقد خلا لهم المجال السياسي تماماً إبان سنوات النميري الثمانية الأخيرة ، فتمددت قوتهم بذكاء عالٍ حتي داخل الأسواق المحلية وطرائق التجارة العربية و الدولية ، فضلاً علي إحتكار التكنوقراط منهم لمناصب مجالس ووظائف الإدارات التنفيذية لكل المنظمات الإسلامية ( دعوة – إغاثة – دانفوديو - شركات تتبع للبنوك المتأسلمة .. إلخ ) بما وفرته تلك المصارف من فرص تمويل تجاري عريض ومتمدد حتي في تجارة الحبوب التقليدية إبان سنوات الشح والمجاعات في بداية ثمانينات القرن الماضي ، وبالتالي قد أصبحت القيادات والكوادر الناشطة السياسية هي التي تسيطر علي حركة الأسواق والتوكيلات التجارية .. فنمت وتراكمت رساميل العديد من تلك الكوادر النافذة في التنظيم برغم أنها قد أتت من أصلاب عائلات متواضعة الحال ( عمال ومزارعين ) ، مما أحدث فيها نقلة طبقية مرفهة تماماً لن تستطيع التنازل عن حياة الدعة تلك ، وقد ساعدت نقلة الرفاهية الجديدة تلك فيما بعد علي إضمحلال نشاط تمدد التنظيم ونشاطات الدعوة الدينية والسياسية معاً بسبب هذا الترهل المالي الذي أفضي إلي تكاسل العديد من القادة في حركة الإسلام السياسي ، مما باعد بينهم وبين عضويتهم المنتشرة في كل بقاع السودان ومدنه الكبيرة نظراً لغفلة نظام الرئيس النميري وركاكة وضحالة أداء تنظيمه الحاكم ( الإتحاد الإشتراكي العملاق !!! ) ، فترك نظام مايو لهم الأسواق والتجارة عمداً وإنشغل هو بتأمين النظام وتجديد إعتقالات قادة المعارضة ومتابعة حركة الإضرابات المتكررة عن العمل وقمع التظاهرات الطلابية التي لم تتوقف حتي نجاح الإنتفاضة في السادس من أبريل 1985م .
ولكن ماذا حدث بعد الإنتفاضة ؟ بل ماذا حدث بعد إكتساح الجبهة الإسلامية لكل دوائر الخريجين ولمجموعات مقدرة من الدوائر الجغرافية بالمدن المختلفة بسب قوة التنظيم وديناميكيته الواضحة المعالم والتي إكتسبتها بحنكة تامة إبان فترة تعاونعهم مع سلطة النميري وقتذاك ؟؟؟
ثم ماذا بعد .. فقد بدأت حركة الإنشطارات داخل جسد الجبهة الإسلامية تظهر بخفاء تام حين أقر المكتب السياسي للجبهة الإسلامية قبول دعوة السيد الصادق المهدي رئيس الوزراء وقتها للإشتراك فيما يسمي بحكومة الوفاق الوطني في عام 1987م بعد أن كانت الحكومة الإئتلافية بين حزبي الأمة والإتحادي الديمقراطي ، وقد إبتعد شباب الجبهة وقتذاك بقيادة الأستاذ علي عثمان زعيم المعارضة البرلمانية من الإشتراك في تلك الوزارة حيث دخلها الأعضاء الأكبر سناً بالمكتب السياسي كالشيخ حسن الترابي – شخصياً - وأحمد عبدالرحمن وعلي الحاج وآخرين فإنتهت إثر ذلك وظيفة ومهام زعيم المعارضة الإسلامية التي كان يشغلها الأستاذ علي عثمان محمد طه ، حيث كان معارضاً برلمانياً شرساً ومواظبا علي حضور جلسات الجمعية التأسيسية ( برلمان الإنتفاضة ) .. وقد دخلها الرجل من دائرة إمتداد الدرجة الثالثة بالخرطوم ، ولكن قد خسر الشيخ الترابي دائرته بالصحافة وجبرة الملاصقة لدائرة علي عثمان طه بسبب تكتل الأحزاب ضده وإنسحابهم من الترشيح لصالح مرشح الحزب الإتحادي ليفوز بها الأستاذ حسن شبو المحامي بفارق أصوات لاتتعدي الألفي صوت من الأصوات التي حصل عليها الترابي، غير أنه ومن الناحية المنطقية والفكرية البحتة فإن تصرف الأحزاب وقتها في التكتل ذاك يعتبر مفارقة واضحة للفهم الديمقراطي السليم ، وإعترافاً ضمنياً بقوة وجود الترابي في تلك الدائرة ، بل وجود عضوية الإسلامويين داخل النسيج الإنتخابي في العديد من دوائر العاصمة المثلثة ، وهذا حديث نذكره كتوثيق للحقيقة عن مفاصل ذلك الزمان بغض النظر عن إختلافنا الحزبي مع الحركة الإسلامية ، فالأحزاب لم تمارس في ذلك الوقت أصول اللعبة الديمقراطية النظيفة بدائرة الصحافة وجبرة ، ولا ندري الآن هل لايزال الشيخ وتنظيمه يحتفظ بذات القوة من الأصوات في ذات الدائرة إن حدث أمر إنتخاب لبرلمان حر جديد في الفترة القادمة حسب مقررات نايفاشا ؟؟ بل هل سيدخل البرلمان القادم بعد سنتين ذات الكوادر الإسلاموية من ذات الدوائر الإنتخابية ؟؟ ذلك متروك لظروف المرحلة القادمة ، فقادتهم يقولون أنها ستكون مفاجأة .. والأحزاب الأخري علي ثقة أيضاً من أمر فوزها لعدة ظروف ومتغيرات حدثت إبان السنوات الإنقاذية الماضية .. وعموماً وكما يقول المثل : الموية تكذب الغطاس .. إذن فلننتظر نتائج الصندوق الحاسمة للأمر .
رجوعاً إلي الذكريات عن ملامح المسيرة .. فبعد إشتراك شيوخ الجبهة الإسلامية في حكومة الوفاق المذكورة آنفاً في عام 1987م ، فإن بداية الإنشطارات قد بدأت تتضح ملامحها داخل جسد التنظيم الإسلاموي القوي والذي كان متماسكاً ، غير أن الأمر لم يخرج إعلاميا للملأ نظراً لما تتمتع به التنظيمات العقائدية الصفوية دائماً من إدبيات الكتمان لتقاطعات ومفاصل عملها الداخلي ، وقد إتضح ذلك من قبل في حركة الإنشطارات السابقة حين فارق التنظيم كل من الشيخ صادق عبدالله وجعفر شيخ إدريس والحبر نورالدائم وآخرون عقب المصالحة مع نظام الرئيس نميري . كما نلاحظ أن ثقافة الكتمان هذه متوفرة أيضاً عند الشيوعيين ، خاصة إبان السنة الأولي من حكم نميري( 1970 م ) بذات الأسباب حيث تم فصل إثني عشر عضواً من مركزية الحزب بسبب الإنقسام الشهير ، حين كان المفصولون يحبذون الإندماج الكامل مع نظام النميري ، ويتعارض ذلك مع رأي الآخرين ، وقد كان كل من الراحلين معاوية إبراهيم سورج وعبدالخالق محجوب هما قائدا تلك الأجنحة .
إستمرت حكومة الوفاق الوطني الحزبية المكونة من الأمة والإتحادي والجبهة تحكم حتي شهرديسمبر 1988م وهو ميقات خروج الحزب الإتحادي وقتها من الحكومة بسبب إسقاط نواب الأمة والجبهة الإسلامية لمبادرة السلام السودانية التي تم إنجازها بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا في 16/11/1988م والتي إشتهرت تحت إسم مبادرة ( الميرغني – قرنق ) .. وبعد ذلك بقليل قامت مجموعات نافذة ومؤثرة من ضباط الجيش في فبراير 1989م بقيادة القائد العام الراحل الفريق فتحي أحمد علي بتقديم تلك المذكرة الشهيرة للسيد رئيس الوزراء يطالبون فيها بضرورة العمل علي قبول مبادرة السلام و العمل علي تسليح القوات المسلحة بأحدث الأسلحة كأولوية قصوي نظرا للحالة المتردية التي كان يعيشها الجيش وقتذاك في أحراش الجنوب ، مع ملاحظة تكرار حركة الإنسحابات العسكرية للجيش من معظم المناطق الجنوبية الإستراتيجية تحت تأثير ضربات الجيش الشعبي ذي التسليح العالي والمتفوق وقتذاك .
وبعد شد وجذب بين رئيس الوزراء السيد الصادق المهدي وبين مجموعات الأحزاب والنقابات والتجمع الوطني الذي أحدث الإنتفاضة ، تكونت الحكومة المتحدة بعد وساطة مجلس رأس الدولة مع كل الأحزاب وممثلي التجمع النقابي وقد سميت بحكومة القصر ، غير أن الجبهة الإسلامية ظلت رافضة لدخولها وإلتزمت جانب المعارضة لها .. ومن جانب آخر كان من أهم أسباب تكوين تلك الحكومة المتحدة هي العمل علي قبول فكرة السلام لإيقاف الحرب في الجنوب وتحريك المبادرة الموقعة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان في نوفمبر 1988م ، وقد أجاز مجلس الوزراء تلك المبادرة في أول جلسة له ، ليفتح الباب بذلك لتحريك المفاوضات بوفود مكوكية إلي حيث تتواجد قيادة الحركة الشعبية آنذاك بالعاصمة الأثيوبية أديس إبان حكم نظام العقيد منقستو هيلا مريم .
ولكن .. ومنذ ذلك الوقت بدأت الجبهة الإسلامية بشن هجماتها الإعلامية والسياسية والصحافية عن طريق صحافتها ( ألوان – الراية – الإسبوع ) علي تلك الحكومة وعلي فكرة مبادرة السلام نفسها حيث أطلقت عليها إتفاقية الإستسلام ، فقد كانت معارضة شرسة تنظيمياً وإعلامياً ، ولا تنقصها الغوغائية أحايين كثيرة ، وهي بذلك كانت تمهد لشيء ما وشيك الحدوث في تاريخ الحياة السياسية بالسودان دون أن تدري ، وقادة الجبهة النافذين كانوا يقومون هنا بتهيأة جماهيرها المتحمسة بإفراط بائن في مظاهرات ليالي رمضان 1989م ، وكان ذلك التعبير له وقعاً إستهوائياً وعاطفياً داخل عقول وأفئدة عضوية وقادة الجبهة علي السواء .. خاصة في أوساط الجامعات قليلة العدد وقتذاك حين كانت الجامعات هي المستودع الحقيقي لمخزون الجبهة الإسلامية التي تجيد إستخدامه وقت الحاجة في شكل ( ندوات – تظاهرات – إشتباكات ) . وكل ذلك كان فيما يبدو تمهيداً لما سوف يحدث فيما بعد حين إقتربت الأيام من تنفيذ خطوات السلام عملياً ، فلم يمض وقت كبير إلا ويذيع العميد عمر حسن أحمد البشير بيان الإستيلاء علي السلطة في صبحية الجمعة 30 يونيو 1989م .. وتم إسدال الستار علي التجربة الثالثة للدمقراطية . وتم حجز قادة أحزاب السودان وناشطيه النقابيين في ردهات سجن كوبر العريق .. ومن هنا كانت البداية الخاطئة للإنقلاب الذي لم يفهم منفذوه ذهنية الشعب السوداني نظراً لأن الجماهير تتعاطف دوماً مع من يتم إعتقاله سياسياً دون جرم .. فكانت مقولة الشيخ حسن لعمر البشير: إذهب أنت إلي القصر رئيسا وأنا إلي كوبر سجيناً .. كانت من أكبر دقسات الشيخ ومستشاريه( إن كان أصلاًً يشاور في الأمر ) ، فأسقط بذلك قومية الإنقلاب الذي دخل في أنفاق مظلمة طوال عمره وحتي اللحظة .. وربما يظل نفق السودان كله مظلماً خلال الأزمنة القادمة إن تم نجاح نفاذ الأجندة الأجنبية القادمة .. من يدري ؟؟
فهل ياتري كان كل قادة الجبهة الإسلامية وقتذاك يعلمون بخطوة الإنقلاب ؟ وهل عارضها البعض فيما بعد ؟؟ .... وكيف ولماذا حدثت حركات الأنشقاقات والإنشطارات وسط أهل الإنقاذ عدة مرات لاحقاً وبقوة دفع عالية وناقدة ؟ وهل صحيح أن الحركة الإسلامية السودانية تم إختراقها دولياً وعربياً أيضاً منذ زمان مبكر دون أن يدري قادتها ؟؟ خاصة بعد أن أعلنت الحركة الإسلامية أو الجبهة الإسلامية ( لا فرق في الإسم ) عن حلها لنفسها والإنخراط في السلطة الجديدة ( الإنقاذ ) ؟ ... وهنا يظل السؤال التاريخي قائماً : ما الذي كان أكثر جدوي .. بنود سلام 1988م المبكي عليه .. أم بنود سلام نايفاشا 2005م المبكي عليه أيضاً ؟؟؟
وهل صحيح أيضاً أن الحزب الحاكم هو الداعم الإعلاني الفعلي للعديد من الصحف حتي تتجنب الخوض في تشريح مفاصل عمل الحزب خوفاً من حجب الإعلان الحكومي المهووووول .. برغم توفر هامش من الحريات يتيح العمل بشفافية ، بينما تفلح بشراهة ذات الأقلام والصحف في نقد وتحليل وتشريح بقية أحزاب أهل السودان وبكل إطمئنان ؟؟ وهل أصلا يتقبل الحزب الحاكم النقد الصحافي تماماً كبداية لتمارين تهيئهم للمرحلة القادمة ، كبقية منظومة الأحزاب ، أم أن روح الإنتشاء والإستعلاء السلطوي تسيطر علي ذلك ؟؟؟
ومن ناحية أخري ... لماذا نشأ حلف سياسي جديد بين الأمة والشعبي والشيوعي مقابل حلف آخر .. وهو مايسمي بحكومة الوحدة الوطنية غير المتماسكة فكرياً ( لإختلاف الأجندة ) ، خاصة وأن الريادة والغلبة والتنفيذ لاتزال في أيادي أهل المؤتمر الوطني الذي ربما يواجه رياحاً عاتية داخل نسيجه ... من يدري أيضاً ؟؟؟
أما الغريب في الأمر كله ... نجد أن الفصائل والحركات المشاركة في الحكم حالياً تختلف آرائها حول مسألة دارفور .. لتلتقي في جانب آخر مع رؤية تحالف المعارضة الجديد في المسألة الدارفورية ... مما يقودنا لأن نقول : ( عجيبة هي السياسة السودانية التي ظلت تسبب لنا صداعاً مستداماً لا تشفيه أقراص البنادول المتوفر حتي في البقالات !!!! ) ... ونواصل ،،،،،
ملاحظة : نقلا عن صحيفة الخرطوم
|
|
 
|
|
|
|
Abulbasha
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست