إنقلاب الإنقاذ ومشروع الدولة السودانية (1-2) - جادين

Quote: تمر علينا هذه الأيام الذكرى السابعة عشرة لانقلاب 30 يونيو 1989 وهو الانقلاب العسكري الثالث في فترة ما بعد الاستقلال.. وإذا كانت نخبة الإنقاذ وحركة الإسلام السياسي في السودان والمنطقة تحتفل بهذه الذكرى ابتهاجاً بانتصارها واستمرارها في كراسي الحكم طوال هذه السنوات الممتدة، فإن القوى السياسية الأخرى وغالبية جماهير الشعب تحولها إلى لحظة تأمل وتفكير في موقع هذا الانقلاب في مجرى حركة التطور الوطني وفي دروس وخبرات استمراره حتى الآن... والانقلاب كان انقلاباً عسكرياً تقليدياً لا يختلف عن الانقلابات السابقة إلا في شعاراته الإسلاموية بدلاً من (شعارات التنمية والاستقرار) التي طرحها الانقلاب الأول و(شعارات الاشتراكية والقومية) التي طرحها الانقلاب الثاني. ولكنه يتفق معها في برنامجه السياسي والاجتماعي العملي وفي القوى والفئات الاجتماعية التي تقف خلفه.. ويتفق معها أيضاً وبشكل اساسي خاصة النظام المايوي، في إدخال البلاد في أزمة وطنية شاملة تهدد وجودها في أساسه والمفارقة ان ذلك يتم باسم الإسلام والشريعة الغراء ووحدة البلاد وسيادتها الوطنية، وفي ذلك يقول السيد الصادق المهدي ان انقلاب 1958 كان أفضل الانقلابات التي شهدها السودان، وانقلاب 30 يونيو 1989 كان أسوأها (كتاب الديمقراطية راجعة وعائدة 1991) ويشير د.عبد الجليل مكي إلى ان ما يجمع انقلاب 1958 وانقلاب 1989 يتمثل في ان قسماً من البرجوازية السودانية قد وجد استحالة في تنفيذ وتحقيق مشروعه السياسي في مناخ ديمقراطي ليبرالي بسبب المعارضة الواسعة التي وجدها من القوى والفئات السياسية والاجتماعية الأخرى. ويضيف انه في الحالتين قامت الفئات البرجوازية التابعة بتنظيم وتنفيذ الانقلاب (كتابات سودانية، العدد الثاني 1992). وهذه نقطة اساسية تمكننا من عدم الخلط بين الشعارات الايديولوجية العامة (السلام والشريعة في حالة نخبة الإنقاذ) من جهة وبين المحتوى العملي للبرنامج السياسي والاقتصادي الاجتماعي. وفي الوقت نفسه تمكننا من تحاشي الوقوع في تبسيط عوامل النجاح واختزالها في الاستمرار في كراسي الحكم لفترة طويلة باساليب عديدة أو في حساب خسائر وأرباح شكلي ولا معنى له في مواجهة حسابات الحصيلة الاجمالية لما كان سائدا ومتوقعا في منتصف عام 1989، ولما يجري الآن من تطورات سياسية واقتصادية اجتماعية عاصفة تهدد الكيان السوداني والدولة الوطنية من أطرافها وتتجه بها نحو وصاية دولية فعلية تسندها قدرات دولية وإقليمية لها قواتها وبعثاتها المنتشرة في كافة أنحاء البلاد. ففي منتصف 1989 كان هناك مشروعان ينتصبان في الساحة نجاح أحدهما ينهي الآخر... كان هناك مشروع السلام والديمقراطية الذي تتبناه حكومة الجبهة الوطنية، برئاسة السيد الصادق المهدي، وكان يجد دعماً ومساندة كل الأحزاب السياسية تقريباً، بما في ذلك الحركة الشعبية لتحرير السودان، وأغلبية أهل السودان في مختلف إقاليمهم وكان هناك مشروع آخر، هو مشروع الانقلاب الذي كانت تعد له سراً الجبهة الإسلامية القومية.. وأهم نقطة في هذا السياق تمثلت في وقت الانطلاق وزمن الوصول للأهداف المحددة... فقد حددت قوى السلام والديمقراطية يوم 18 سبتمبر 1989 كمحطة نهائية بانعقاد المؤتمر الدستوري الوطني المحدد في اتفاقية السلام السودانية (اتفاق الميرغني قرنق 11/198 ويوم 4 يوليو كمحطة وسطى لترتيب بعض الإجراءات الخاصة بعملية السلام الجارية... وفي الوقت نفسه حددت قوى الإنقلاب على الديمقراطية والسلام يوم 30 يونيو كموعد حاسم. كان هناك سباق محموم بين المشروعين، كل منهما يراهن على ما يملك من أوراق سياسية. ولأن السلام قضية معقدة ومتشابكة مع قضايا أخرى عديدة، فإن قواه كانت تحتاج إلى زمن لحلحلة تناقضاته وعقباته ثم تتجه بعدها للمؤتمر الدستوري الوطني وبناء السلام والديمقراطية والوحدة. وفي الجانب الآخر كان مشروع الانقلاب يحتاج إلى إجراءات وترتيبات سهلة خاصة في ظل نظام ديمقراطي، حيث تكون الأعصاب في حالة استرخاء سائب والحكومة وأجهزتها لا تهتم كثيراً بقضايا الأمن، ولذلك لا يحتاج مخططو الانقلاب إلا لقوة قليلة العدد لإحتلال المواقع الاستراتيجية وإذاعة البيان الأول بشرط توفر السرية الكاملة. وهكذا استغلت قوى الانقلاب ظروف الغفلة والاستخفاف بتأمين حماية الديمقراطية وعملية السلام الجارية وقتها لتقوم بتنفيذ مشروعها في 30 يونيو .1989 وفي صبيحة ذلك اليوم أعلنت الإذاعة استيلاء (القوات المسلحة) على السلطة وطلبت من الجماهير (انتظار بيان هام من القيادة العامة) وفي العاشرة صباحاً جاء بيان الانقلاب الأول باسم (ثورة الإنقاذ الوطني) بقيادة العميد عمر حسن أحمد البشير معلناً اجهاض الديمقراطية وقطع الطريق على عملية السلام الجارية حسب اتفاق الميرغني قرنق 1988م. زعماء الجبهة الإسلامية القومية يؤكدون ان الانقلاب فرض عليهم بحكم سابق انقلابات عديدة للظفر بالسلطة، كان يقف خلفها البعثيون والشيوعيون، والقوى الخارجية، وبحكم إصرار القوى السياسية الأخرى على عزلها. وهي حجة واهية لا تسندها حقائق الواقع فبعد تكوين حكومة الجبهة الوطنية في مارس 1989 عادت الجبهة إلى عزلتها مرة أخرى، كما كان موقفها بعد انتفاضة 1985، رغم مغازلات الصادق المهدي وبعض زعماء حزب الأمة. وذلك نتيجة لبرنامج القصر، الذي نال اجماع كافة القوى السياسية والنقابية. وهنا شعرت بهزيمتها وفرض عليها الخروج من الحكم والابتعاد عن حلفائها. وأوحى لها تفكير الأزمة ان ذلك تم عن طريق احراجها باستبعاد التوجه الإسلامي من برنامج القصر وبالتآمر الخارجي. ونتيجة لذلك بدأت تحس ان التغيرات الجارية تسير في غير صالحها، خاصة بعد دخول قوى اليسار والجنوب في المعادلة السياسية. ومن هنا جاء تفكيرها العملي لاجهاض الديمقراطية وقطع الطريق على عملية السلام الجارية وقتها من خلال الاستيلاء على السلطة وفرض برنامجها بالقوة والقمع وجهاز الدولة. وهكذا شهدت الفترة اللاحقة ما اسمته (ثورة المصاحف) وفي أبريل أعلن حسن الترابي الجهاد ضد (حكومة الشتات والطابور الخامس) ودعا إلى اسقاطها. وأكد ان الديمقراطية كانت أشكالاً وصارت الآن اشلاء وانتهت تماما. ووصف زعماء الأحزاب الكبيرة بأنهم (زعانف وأوشاب وعملاء) ودعا إلى وراثة جماهيرها لأن الجبهة الإسلامية أولى بها من حزبي الأمة والاتحادي (في ندوة بجامعة الخرطوم) وفي يونيو برزت الهيئة الشعبية للدفاع عن العقيدة والوطن. ووصفت جريدة الراية ثورة المصاحف بأنها تطالب بالتطبيق الفوري للشريعة وإسقاط حكومة الردة بكل الطرق المشروعة. ووصفت الذين يتحدثون عن تعاليم الإسلام السمحة حول السلام والمحبة بأنهم ينسون ان هذه التعاليم تدعو إلى الجهاد والقتال (27/4/1989) وفي بداية يونيو أعلن الترابي قرارات مجلس شورى الجبهة الإسلامية وأثار أربع مسائل سياسية أسماها (ثغرات في جدار السياسة السودانية) وحددها في الآتي: 1- ان تدبيراً دولياً ينعقد الآن للإطاحة بالنظام القائم ويتخذ وسائط داخل حكومة (الشتات) نفسها. 2- ان اتفاق الميرغني قرنق أدى إلى تمدد قوات التمرد وإنحسار السيادة الوطنية في الأرض والجو والسياسة الخارجية ووصف لجنة السلام الحكومية، والذين يتولون المفاوضات مع الحركة الشعبية بأنهم (أوصياء دوليون). 3- ان عناصر غالبة في الحكومة تعمل على إضعاف القوات المسلحة. وأشار إلى ان ذلك أدى إلى تولي الجهد الشعبي عمليات الدفاع عن الوطن، وكشف ان بالبلاد الآن أكثر من عشرين تشكيلاً عسكرياً يقاتل للدفاع عن الوطنية. 4- ان اتفاقية السلام لا تهدف إلى تجميد قوانين الشريعة، بل تعمل على الغائها من خلال لجنة (العلمانيين) وفي هذا الجانب أصدر الترابي فتوى بردة أحزاب الحكومة. حيث قال هذا هو الوداع الأخير لأحزاب الحكومة للشريعة الإسلامية، بما يعني الردة عن الإسلام والانتكاس السياسي، (تقييم التجربة الديمقراطية الثالثة، محمد علي جادين مركز الدراسات السودانية 1997). وقبيل انعقاد مجلس الشورى جاء في إفتتاحية جريدة الراية في 2 يونيو(انهار كل شئ في السودان حينما تربع على كراسي الحكم رجال اختاروا طريق الضلال ولم يرفعوا رؤوسهم بعز الدين وإنما نكسوها بفعل ضغط الأقليات والمعسكرات الخارجية. فكان الإستسلام والمذلة). لقد عربد المتمردون واكتسب الطابور الخامس شرعية واصبح اشباه الرجال والعملاء والجواسيس يتآمرون على البلاد علانية، وأمام هذا الانهيار الشامل لا بد ان تقوم الجبهة الإسلامية بدورها لإنقاذ البلاد، وهو دور لو تعلمونه عظيم، هكذا تقوم الجبهة الإسلامية بالإعداد لانقلابها عن طريق التعبئة للجهاد ضد زعماء مسلمين لهم وزنهم الديني والاجتماعي والسياسي. وفي المؤتمر الصحفي المشار إليه يقول الترابي (في خاطرنا عدة احتمالات لمصائر السودان وفي كل الأحوال ستتمكن الجبهة الإسلامية من تقديم مشروعها لإنقاذ السودان).... (هناك احتمالات أخرى تشمل حكومة شتات نقابي يساري لا يجمعها سوى حب السلطة).. (هذا سيجد معارضة واسعة. وقد ينتهي الأمر إلى انقلاب عسكري سافر يحمل الضباط للسلطة ليتحملوا المسؤولية) ويؤكد ان الجبهة الإسلامية هي الجهة الوحيدة التي تطرح برنامجاً كاملاً يشمل الحل الفيدرالي وقسمة السلطة والثروة. ويشير إلى ان (الجهات الأجنبية لا مصلحة لها في حل مشاكل السودان.. الحل النهائي عندنا نحن وهو مكتوب وموثق باللغتين العربية والانجليزية)... (نفس المصدر). وفي مناقشات الجمعية التأسيسية للميزانية الجديدة اشار علي عثمان محمد طه إلى ان الميزانية المرصودة للقوات المسلحة ضعيفة جداً مقارنة باعتمادات معتمدية العاصمة والأقاليم، ووصف توجه الحكومة نحو السلام بأنه وهم وسراب (الراية 29/6) وأكملت الجبهة الإسلامية تحركها العلني بدعوة الشعب لإسقاط حكومة السفه والإستسلام (الراية 27/6) ومع تسارع خطوات حكومة الجبهة الوطنية في الإعداد لاجتماع 4 يوليو مع الحركة الشعبية في أديس ابابا وخاصة الجوانب المتعلقة بالاتفاقيات العسكرية مع مصر وليبيا وتجميد الحدود الشرعية في القانون الجنائي، مع تسارع هذه الخطوات انفتح الطريق لعقد المؤتمر الدستوري الوطني في موعده المحدد وبناء السلام في السودان بمشاركة كافة القوى السياسية والاجتماعية. ولكن قوى الانقلاب قطعت الطريق امام كل هذه الآمال. وبذلك دخلت البلاد في حقبة حكم الإنقاذ الذي فرض برنامج الجبهة الاسلامية والفئات الراسمالية الطفيلية المرتبطة بها بالقوة والقمع وسلطة الدولة وفي الحلقة القادمة نواصل. محمد علي جادين ......