|
|
 Re: جامعة المغتربين مرة اخرى ....... ولماذا الان ؟ (Re: الكيك)
|
عن سودانيل
المغتربون يطالبون بإلغاء جهاز المغتربين
حسن طه محمد
[email protected]
شريحة كبيرة وكبيرة جدا من المغتربين أصبحت تطالب بإلغاء جهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج ، وتري أن هذا الجهاز منذ إنشائه في عام 1981م وبمسمياته المختلفة قد فشل فشلا ذريعا في لعب أي دور ايجابي تجاههم وفي التصدي لقضاياهم ومشاكلهم الدائمة والمستعصية خاصة في السنوات الأخيرة وانه لا هم له سوي جمع المال منهم وهم مغلوبين علي أمرهم.
وفي الإطار نفسه تراكمت الأسئلة في أذهان هؤلاء المغتربين عن الدور الذي كان من المفترض أن يلعبه هذا الجهاز تجاههم ومسئوليته في تذليل كافة المعوقات والمشاكل التي تواجههم بصفته ممثلا لهم لدي الجهات الرسمية الاخري ذات العلاقة وليس خصما ضدهم كما هو واقع الحال.
ويري هؤلاء المغتربين أن التجارب قد أثبتت عدم قدرة هذا الجهاز علي التكيف مع متطلباتهم العادلة ومع معطيات واقعهم الأليم بقراراته غير العادلة أو المنصفة وفي ظل سياسة الأمر الواقع المعتمدة لديه دوما في الضغط عليهم لتنفيذ تلك القرارات. لا ينال من ذلك في رأيهم صدور بعض القرارات من حين إلي آخر والتي يرون أنها تدخل ضمن تصنيف (عطية مزين) والضحك علي الذقون مثل الإعفاء الجمركي للأثاث المستخدم القديم عند العودة النهاية للسودان. بالله عليكم ماذا يعني رجوع المغترب بأثاثه القديم المستهلك عند عودته النهائية للسودان بعد خمسة عشر أو عشرين عاما أو ما يزيد ؟ ألا يعني ذلك انه معدم يحتاج إلي التصدق عليه ؟
إن المتأمل لعلاقة جهاز المغتربين مع المغتربين أنفسهم طيلة العقود الماضية يتأكد له أن هذا الجهاز قد فشل في مد جسور التعاون والتواصل بينه وبين المغتربين وفي إيجاد آليات تساهم في هذا التعاون والتواصل ، وفي القيام بدور بارز وفعال نحو خدمتهم ووضعهم في مركز الاهتمام والتفاعل بما يحقق علاقة متميزة ومتوازية.
والشواهد هنا كثيرة ولكننا نحاول إجمالها فيما يلي:
أولا: قانون تنظيم شئون العاملين بالخارج:
إن هذا القانون الذي يحكم العلاقة بين الجهاز والمغترب كان من المتعين عليه أن يكون قانونا عادلا منصفا يتضمن التزامات وحقوق متوازية وواضحة بين الطرفين. وباستقراء نصوص هذا القانون نجد أنها مكرسة بلا خجل وبشكل صريح للعدالة الغائبة بكل معني الكلمة حيث جاءت مواده في مجملها مكرسة لهيمنة الجهاز علي مقدرات المغتربين دون وجه حق من خلال الأجهزة المتعددة التابعة له وعلي رأسها مجلس الإدارة والأمانة العامة والعاملون به وما يتمتعون به من رواتب وامتيازات وفوائد تمتد إلي ما بعد انتهاء خدمتهم بالجهاز وكل ذلك علي حساب هذا المغترب الذي اجبر علي الدفع بلا حول ولا قوة منه.
في المقابل نجد أن ما ينص عليه هذا القانون من حقوق للمغترب ( إن كانت هناك حقوق أصلا للمغترب ) تأتي في نطاق عام علي سبيل ذر الرماد في العيون مثل حقه في تعليم أبنائه بالمدارس الثانوية بالسودان والحصول علي سكن والإعفاء من الجمارك . وكلها حقوق ( إن جاز التعبير ) قد تم النص عليها في هذا القانون بان منحها يتوقف علي الخطط الموضوعة وموافقة الجهات الرسمية المختصة. وجميعها لا يحصل المغترب علي أي شئ منها.
لقد سبق لي أن أشرت في مقال سابق بجريدة الخرطوم الغراء علي أضحوكة حق المغتربين في إلحاق أبنائهم بالمدارس الثانوية بالسودان ويبدو أن عدم الإشارة للجامعات في هذا القانون كان مقصودا بان أقصي ما يحلم به المغترب أن يكون هو إلحاق ابنه بالمدرسة الثانوية ومشكلة التعليم الجامعي التي يعاني منها كل مغترب حاليا هو ابلغ دليل علي ذلك.
بالإضافة إلي كل هذا ، لا نجد في هذا القانون ما يدعو لتحفيز أي مغترب للعودة الطوعية للسودان .ولا يفوتني هنا أن أشير إلي الزيارة التي سبق أن قام بها بعض المسئولين بالجهاز وعلي رأسهم السيد الأمين العام لدول المهجر طالبين من بعض المغتربين مناقشة مسودة هذا القانون وبداء الرأي فيه وتقديم مقترحاتهم قبل تقديمه للمجلس الوطني لإجازته. من الثابت والمضحك في أن هذا القانون كان قد تمت إجازته قبل تقديم المغتربين لمرئياتهم فيه !!!!!!
حقيقة أثبتت التجارب أن النوايا كانت غير صادقة تجاه المغترب منذ إصدار هذا القانون.
ثانيا: مؤتمرات المغتربين:
سؤال كبير يطرح نفسه: ماذا حققت مؤتمرات المغتربين للمغتربين ؟ إن المتأمل لتلك المؤتمرات يجد أن كل مؤتمر من هذه المؤتمرات يأتي في طبعته مكررا للمؤتمر الذي سبقه ونسخة طبق الأصل منه. وهذه المؤتمرات بدلا من أن تكون ملتقي للطموحات والتطلعات والآمال وفي نفس الوقت مستجيبة لهموم المغتربين ، إلا أنها تبدأ وتنتهي بصورة مخيبة للآمال لأنها وببساطة لا تتعامل مع معطيات الواقع وليس في توصياتها ومرئياتها ما يسمن أو يغني من جوع.
وابلغ دليل علي ذلك موضوع جامعة المغتربين الذي يتم تناوله في كل مؤتمر دون عمل جدي في الدراسة والتخطيط ومن ثم التطبيق. يبدو لنا أن هذه الجامعة ستكون لأحفاد المغتربين ونسال الله ألا يكون هناك أي مغترب في ذلك الوقت.
والسؤال الكبير الذي يجول دائما في خاطر كل مغترب انه كيف تتم الدعوة لهذه المؤتمرات وما هي الآلية المتبعة في ذلك.؟
ثالثا: جهاز المغتربين:
ونأتي هنا إلي لب الموضوع كما يقولون.
لا احد من المغتربين يعرف علي وجه الدقة ا لدور المناط بهذا الجهاز أن يقوم به تجاه المغتربين. إن معرفة هؤلاء لا تتعدي سوي انه جهاز حكومي بيروقراطي تم إنشائه لترتيب التزامات مالية معينه علي المغتربين و اتخاذ القرارات بشأنها ومن ثم اعتماد سياسة الأمر الواقع في الضغط عليه لتنفيذ تلك القرارات وهم صاغرين.
ولنا أن نتساءل : ما هي الخدمات التي قدمها ويقدمها هذا الجهاز للمغتربين مقابل ما يجمعه منهم من أموال طائلة ؟ هل تلك الأموال هي فقط للصرف البذخي علي مسئولي الجهاز في حلهم وترحالهم ؟ كما يحق لكل مغترب أن يتساءل أيضا : لماذا يظل هذا الجهاز فاشلا وعاجزا وبصورة مستديمة عن التصدي الجاد والمسئول لقضايا وهموم المغتربين المزمنة والتي تتفاقم عاما اثر عام ؟
إن الواقع يكشف عن حجم المأساة فهو يؤكد أن خدمات هذا الجهاز لا تصب بأي حال من الأحوال نحو خدمة المغتربين فمسيرته دائما أحادية الاتجاه ، وليس هناك أي خدمات رئيسية يقدمها هذا الجهاز من المعلوم أن هناك ثمة مشاكل رئيسية تواجه كل المغتربين دون استثناء مثل الضرائب الباهظة ومشكلة تعليم الأبناء بالجامعات السودانية ومشكلة الحصول علي قطعة ارض صغيرة يبني عليها جزءا من أحلامه وغير ذلك من ضرورات الحياة التي تشغل المغترب،وجميعها تشكل هاجسا دائما لكل مغترب ولم يبرز الجهاز أي دور فعال للتصدي لتلك المشاكل والهواجس ، كما انه ليس بصاحب أي مبادرة متميزة أو محاولة جادة للتصدي لقضايا ومشاكل المغتربين وهو ما كان يجب عليه القيام به بصفته ممثلا لهم لدي الجهات الرسمية الاخري ذات العلاقة وليس العكس كما هو حاصل .
قد يأتي الرد من بعض المعنيين بالجهاز بأنه قد تم مؤخرا إلغاء أو تخفيض بعض الضرائب التي كانت مفروضة علي بعض الفئات من المغتربين.صحيح أننا سررنا بهذا القرار إلا أننا في الوقت نفسه نرد عليهم بان سياستهم وهي سياسة فرض ضرائب والتزامات مالية باهظة أولا ثم إجراء بعض التخفيض قطرة قطرة ثم الادعاء بأنه انجاز وانحياز من قبل الجهاز تجاه المغتربين قد أصبحت مكشوفة وانكشف أمرها منذ زمن طويل . إن الأصل هو تنزيل ضرائب عادلة تأخذ في الحسبان كافة الظروف ثم الإلغاء أو التخفيض في مقابل خدمات معينة ، خاصة وأننا أصبحنا دولة بترولية يتشدق ويفاخر بها كثير من المسئولين الرسميين. كفاية الضحك علي الذقون فالأمر اكبر من ذلك بكثير.أين المغترب السوداني إذا ما قورن برصيفه من رعايا الدول الاخري ؟؟؟
لا عجب إذن أن أصبح جل المغتربين ونحسب أنهم جميعا من ذوي الذاكرة الحية لم يعدوا يناشدون بضرورة إعادة النظر في سياسات جهاز المغتربين بل أصبحوا ينادون بإلغائه تماما وهم محقين في ذلك علي ضوء الشواهد الماثلة للعيان ، لا ينال من ذلك أيضا الوعود التي أصدرها مؤخرا كل من وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء والأمين العام لجهاز المغتربين عند زيارتهما الأخيرة لدول المهجر وتسابقهما في مدح المغتربين وإقرارهما بوجوب مكافأة المغتربين – حسب رأيهما – مقابل ما يقدمونه تجاه الوطن.
فقط نسال المسئولين الكريمين : ماذا ستفعلون تجاه قبول أبناء المغتربين بالجامعات السودانية في هذا العا م 2006م؟
ما أسهل القول وما أصعب الفعل !!!!!!!!
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست