ومهما يكن فان واحدة من نجاحات الدكتور حسن الترابي وقتها، انه استطاع ان يحقق لحركة تدوين الدستور الاسلامي نجاحاً سياسياً.. ويحقق لها الانتشار السياسي.. ولكنها وللأسف الشديد ظلت حركة (شعارات) دون مضمون أو تنزيل.. مثل الدعوة المهدية التي كانت حركة انتصارات عسكرية دون ابراز حركة فكرية أو برنامج تفصيلي واضح المعالم في الحكم ومرن وواقعي يسهل تجسيم حركته بين الناس.
ونستطيع بذلك القول بإن (المهدية) تختلف عن الحركة (الوهابية) التي دشنها الامام محمد بن عبد الوهاب المتوفي في العام 1798م، والتي كانت حركة فكرية تقوم على (التوحيد) وضد مظاهر الشعوذة والدجل وتقديس القبور.. كما انها كانت ضد (التشيع) . اذ دخل الوهابيون في حروب رهيبة ضد الشيعة في (كربلاء) وغيرها.. ودمروا المزارات.. ولعل ما يجري في العراق الآن له صلة بتلك الوقائع التاريخية.
فاذا كانت حركة الامام محمد بن عبد الوهاب حركة فكرية ولها ابعادها ورؤاها.. وكذلك الحركة السنوسية مثلاً التي واكبت تاريخياً حركة محمد بن عبد الوهاب.. حركة لها ابعادها الصوفية واهتمت بمحاربة الاستعمار وكانت لها (اوراد).. وكانت الزوايا السنوسية تمثل فكرة الاكتفاء والانتاج الذاتي حيث كان السنوسيون يقومون بالزراعة واعمال تربية الحيوان وانتاج البارود والاعمال العسكرية وكانوا يجسدون فكرة (القلعة) المكتفية ذاتياً.. زراعياً وروحياً وعسكرياً.. ولذلك نجحت السنوسية في مجابهة ومواجهة الاستعمارين الايطالي والفرنسي على امتداد افريقيا.
حركة ذرائعية
أما حركة الدستور الاسلامي في السودان فقد افتقدت الجانب العسكري، اللهم إلا في بعض الطفرات كما حدث العام 1976م.. حينما اصبحت جزءاً من حركة الجبهة الوطنية حيث دخل بعض شبابها السجون في مواجهات عسكرية مع نظام الرئيس نميري.
ولكنها تركت ذلك معلقاً على نفسها ،وسرعان ما عادت الى مسارها التاريخي كحركة سياسية وحركة حوار.. وقد عرّف دستور الحركة الاسلامية للعام 1983م الحركة الاسلامية بانها... (حركة اصلاح تسعى الى كسب السلطة السياسية عن طريق منهج الاصلاح المتدرج والجهاد).
وربما نسى الناس هذا التعريف ،واصبحت الحركة الاسلامية حركة (ذرائعية) تستجيب للمواقف الآنية.. ولمطلوبات المرحلة بفقه المرحلة.
ولعل هذا يمثل جماع مزايا الدكتور حسن الترابي. والقارئ لمسيرة وتاريخ الرجل يستنتج باطمئنان ان الدكتور الترابي قد تأثر بالاستاذ المرحوم بابكر كرار كثيراً.
ونعلم ان الاستاذ بابكر كرار هو مؤسس الحركة الاسلامية الحديثة مع الاستاذ محمد يوسف محمد والاستاذ يوسف حسن سعيد. وان حركة التحرير الاسلامي التي تأسست بين كلية غردون التذكارية وحنتوب الثانوية اخذت بادرات فكرها من كتاب محمد حسين هيكل (حياة محمد)... وبعد ذلك اصبح الاساس الفكري لها هو مقدرات الاستاذ بابكر كرار على جمع ما استقاه من الفكر الاسلامي وما استفاده من رؤيته للحركة المهدية وما استفاده من التراث الانساني
وفي هذا الاطار جاء ظننا ان الدكتور حسن الترابي ربما رجع في فتاويه الاخيرة لاستاذه السابق بابكر كرار. ومما يُشاع إن المؤسس بابكر كرار هو الذي اوصى ووجه الاستاذ عبدالله حسن أحمد بتجنيد واستقطاب الترابي.. الذي كان حينها مشغولاً بين دروسه وقراءة الكتب القديمة التي كان يستعيرها من والده.
ومع ذلك نقول للذين يريدون ان يردوا فتاوى الترابي الاخيرة الى جذورها التاريخية.. عليهم بكتاب بابكر كرار - سيرته وفكره - وهو عبارة عن رسالة ماجستير للاستاذة (نادية يس عبد الرحيم) وقد صدر أخيراً عن مركز البحوث والدراسات الافريقية بجامعة افريقيا العالمية.
ويكشف هذا الكتاب بوضوح ان كثيراً مما (يقشر) ويتباهى ويزهو به الدكتور الترابي من فتاوى سبقه إليها الاستاذ بابكر كرار ،كفتوى الردة وتعدد الزوجات والملائكة.. بل سبقه بابكر كرار في نظرته للنظام الرأسمالي ،حيث فرق بابكر كرار بين رأس المال والرأسمالية.. ووصف الرأسمالية بانها أداة اقتصادية بشعة تسلب قوة عمل العاملين فائض انتاجهم وتقوم بتصنيف المجتمع الى مترفين ومستغلين.. وكان واضحاً ان بابكر كرار لايعارض توظيف رأس المال وتدويره.. ولكنه يعارض توظيف العمالة وتحويلها الى رقيق اجتماعي بالمال.. وقد قابل في اطروحاته بين الربا والزكاة.. والربا والبيع. وليس هذا مجالاً للاستطراد في افكار بابكر كرار.
رؤوس مواضيع
لكننا فقط هنا نشير الى رؤوس مواضيع.. فبابكر كرار كان له اجتهاده في ان حدود الله مثلاً لاتقع تحت طائلة قانون العقوبات.. مثل عدم اقامة الصلاة او الاهمال في اداء المناسك.. كما برز اجتهاده في الزنا والقذف بالزنا.. وافتى بان عقوبة الزاني المحصن مائة جلدة وليس الرجم.. ويشير الى ان الروايات التي وردت عن سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه فيها اضطراب وليست قوية السند. وبالنسبة الى الاستاذ بابكر كرار فان قضايا تدوين الدستور الاساسية هي معالجة قضايا الحرية والتمزق الروحي وكان هذا هو اختلافه مع الدكتور حسن الترابي في ذلك الوقت ولكن يبدو اليوم ان الترابي قد عاد لافكار بابكر كرار مرة اخرى.
كما ان لبابكر كرار نظريته حول (الحور) في القرآن الكريم ،ويمكن ان يستفيض في ذلك تلامذته مثل الدكتور ناصر السيد والاستاذ ميرغني النصري في الاشارة والابانة لافكار بابكر كرار.
ولعلنا نثير هذا الكلام لنشير للبذور الفكرية لفتاوى الدكتور الترابي الاخيرة ،ونربط ذلك بتصريحه الذي ذكر فيه ان اتفاقية ابوجا ضعيفة ولاتساوي الحبر الذي كتبت به.. وحتى لو وقعت الحركات الرافضة للتوقيع فان ذلك لن يؤدي الى سلام دارفور.. وان هناك حركات جديدة ستنشأ.
ويفهم من هذا التصريح انه رسالة من الترابي لتلامذته كخليل ابراهيم وشقيقه جبريل وباقي قيادات العدل والمساواة.. وكأنه يقول لهم بانكم اذا وقعتم فسنستغني عنكم وهناك البديل لكم.. وهذا يعني ان الدكتور حسن الترابي الذي يشنف الآذان برفض العنف والتطرق لافكار بابكر كرار والحديث عن الحريات والعمل السياسي السلمي والاجتهاد واطلاق الفتاوى التي تقيم الدنيا ولا تقعدها ،لعلها صنعت صناعة لذر الرماد في العيون وصرف الانظار عن عمل (سري) يقوم على اعادة فتح ملف العنف في دارفور.. وإلاّ فكيف سنقرأ مثل هذه التصريحات ،والمعلومات تشير الى تسلل قوات من العدل والمساواة لاثارة العنف في الولاية الشمالية وفي الاغارة على طريق بورتسودان القومي. ومن ما يبدو.. نسأل الدكتور حسن الترابي هل يريد العودة الى ينبوع بابكر كرار والتي نعلم ان الترابي وجماعته اختلفوا معه تاريخياً حول الاعداد لحركة يوليو 1976م.
فحينما دخل الاستاذ عبدالله زكريا مع هذه المجموعة منسقاً مع الجهود الليبية والأمن الليبي.. لم يتردد بابكر كرار عن فصله من تنظيمه الحزب الاشتراكي الاسلامي. . فهل يريد الترابي العودة الى بابكر كرار أم انه يريدالعودة الى المهدية والعنف والانتصارات العسكرية.
ونقول ان زمان المهدية قد ولّي وفات.. وان جماعة المؤتمر الشعبي اصبحت جماعة (مغتربة) و(غريبة) على اخوانها وعلى تاريخها.. واصبحت العزلة والابتعاد عن الحوار السمة الفارقة لكثير من عناوين المؤتمر الشعبي ورموزه واعضائه.. كما ان الاحباط اصاب كثيراً منهم.. ولكنهم وبدافع العاطفة والوفاء والانقياد الصوفي والعزلة يريدون البقاء مع الدكتور الترابي حتى الموت.
ومع ذلك نشيد باختيار مجلس شورى المؤتمر الشعبي لأحد الاخوة الجنوبيين كأمين للطلاب.. ولكن لا بد ان نسأل الدكتور الترابي منذ متى كانت مجالس الشورى عند الترابي تختار امناء الامانات.. فالترابي انزل الشورى في تاريخه التنظيمي منزلة ثانية ،حينما جعل كل وظائف التنظيم وسلطاته في يد الامين العام الذي يقوم بتحديد امنائه.
قراءة ثانية
ولعلنا نقرأ هذه المسألة قراءة ثانية عندما نشيد باختيار احد الاخوة الجنوبيين ،لانه يبرز رائحة وحدوية وترسيخاً للاخوة ورفعاً لمكانة الجنوبيين في الاحزاب السودانية.
ولكن عند الترابي لا نستطيع ان نقرأها إلاّ بمنظار الذرائعية والبراجماتية والمرحلية التي توجب عليه ان يجد عملاً لمجلس شوراه وإلاّ فكيف يمكن ان يجتمع مجلس الشورى والبلاد تعج بقضايا كبيرة كقضايا السلام في دارفور وجنوب السودان وقضايا التحول الديمقراطي والدعوة والحركة الاسلامية ثم لا يجد هذا المجلس إلاّ ان يشغل نفسه بتعيين امين الطلاب.. علماً بأن قائمة الترابي هي في ذيل العمل الطلابي وليس هناك ما يرشحها للصعود ،ليس لان الناس قد زهدوا في الاسلام بدليل ان الحركة الاسلامية الطالبية للمؤتمر الوطني والحركة السلفية تجد رواجاً كبيراً وسط الطلاب.. ولكن فقط لأن العقل الطلابي والسوداني جرب الترابي والشعبيين وخبروهم حتى أصبح من الصعوبة بمكان ان تسوق للترابي أو لأفكاره وفتاويه. وصحيح قد يلتف بعض الناس في المحاضرات والندوات يستمعون لآراء الترابي المثيرة للجدل ولكن اذا جد الجد تختلف رؤاهم .
ولذلك لا نعتقد ان الدكتور الترابي اذا ترشح الآن مثلاً في دائرة الصحافة وجبرة مرة اخرى ستحتاج الاحزاب لتتكتل لاسقاطه.. فالدكتور الترابي سيجد نفسه محصوراً بين انصاره المحدودين والمعدودين.. لأن الشباب السوداني الآن الراغب في الهجرة الى الخارج وفي التجديد واللحاق بالعصر والراغب في التنمية والنهضة والتوظيف وترقياته الاكاديمية والمهنية لا يجد ما يشده الى الدكتور الترابي ،ولا يجد حتى ان آراء الترابي التجديدية في الدين أو في حدود الزنا والخمر أو في الحور العين أو إمامة المرأة في الصلاة ومساواتها مع الرجل أو الحجاب أو عدم عذاب القبر وعدم نزول المسيح وعدم وجود مهدي منتظر يحل مشاكل الشباب الاقتصادية.. وان الدكتور الترابي الذي ظل يحكم من وراء ستار ومن الباطن لمدة عشر سنوات لم يفلح إلاّ في اقامة نظام شمولي ونحت مصطلحات مبهمة كالتوالي وغيرها.. وفي دعوة حركات المعارضات الاسلامية والحركات القومية الى منتداه في المؤتمر الشعبي العربي والاسلامي الذي اصبح الآن يتبرأ منه ومن تاريخه ومن كثير من سجلاته واعماله.
ديكور
اذاً نحن نعتقد ان المجموعة التي تدور في فلك الترابي ويشغلها بصغائر الأمور كانتخاب امين عام للطلاب وغيرها من الفتاوى.. يحسن ان يسألوا انفسهم صادقين : لماذا قام الترابي بتأييد سلام جنوب السودان ورفض سلام دارفور.. ولماذا قام جهراً وعلانية بامضاء وثيقة التفاهم مع الدكتور جون قرنق ولم يستطع ان يمضي وثيقة تفاهم مع حلفائه وتلامذته في العدل والمساواة كخليل ابراهيم وابراهيم يحيى وغيرهما!؟
ولعلنا نسأل الدكتور الترابي منذ متي كانت مجالس شوراك تختار امناء المكاتب.. واين الميزانية وهل عرضتها على مجلس شوراك.. وهل يعلم مجلس شوراك من اين يتم تمويل العدل والمساواة.. أو من اين يتم تمويل المؤتمر الشعبي.. أو كم مرتبات اعضاء السلك الاول في المؤتمر الشعبي.. ولماذا يبقى الدكتور علي الحاج والحاج آدم والاخ المحبوب وغيرهم في الخارج.. وهل تعرف هذه المكاتب اين يوجد السلاح وكيف تقوم العلاقات الخارجية للمؤتمر الشعبي وما هي الحركة السرية التي يقودها الترابي وما يطلق عليه التنظيم الخاص.. وهل مستوى تدفق المعلومات بين الترابي وعلي الحاج وغيرهما من اعضاء الحركة السرية هو ذات مستوى تدفق المعلومات بين الدكتور الترابي وبقية اعضاء المؤتمر الشعبي.
أم ان هذه الهيئات ومجالس الشورى هي مجرد ديكور وأن ما يحرص الدكتور الترابي على ترديده من فتاوى وغيرها مجرد ملهيات لشغل الرأى العام، بينما يبقي العمل (الجد) الذي يقوم به ينحصر بينه ومجموعة العمل السري الموجودة بين اسمرا واريتريا وبعض العواصم العربية والاوربية.
ويؤسف المرء ان يقول إن الدكتور الترابي وفي نهايات مسيرته بدأ يفرغ حركة تدوين الدستور الاسلامي من محتواها ومضمونها.. ويفرغ حركة الجهاد من مضمونها ومحتواها.. ويرفض السلم والسلام الذي هو من اسماء الله سبحانه وتعالى. وهو شعار المسلم الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم انه اذا دعته قريش لاي عهد كان فيه السلام كان يقبله.
وجاء وقت نسمع فيه الدكتور الترابي يقول إنه لا سلام في دارفور ولا سلام داخل الحركة الإسلامية. ومع ذلك نقول دعوا الترابي في الهواء الطلق دعوه يتحدث ودعوه يحاور.. والمطلوب مزيد من الحوار حتى تتضح الأمور لان الزبد يذهب جفاء وماينفع الناس يمكث على الارض..
وانتبهوا.. .
ts reserved
05-23-2006, 05:45 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
تناقضات د. الترابي في الردة والقتل وفي موقفه من اغتيال الأستاذ محمود وتنكره للحرية والدستور
ش
في الزوبعة البيزنطية الثائرة الآن يظهر د. الترابي في الصحف العربية والسودانية وما يهمني هنا موقفه من الردة والقتل والحرية والحقوق الدستورية. فمما جاء في الصحف السودانية نقلاً عن صحيفة الرأي العام الكويتية قوله (لأن أي رئيس دولة يستطيع أن يقبض علىّ ويلقي بي في السجن ثانياً سألني عن ذلك أقول له هذا خطأ لا تكفر أحد حتى لو اتي بالبينات عن خروجه من الدين في بعض الأمور). كما قال (وأنا لا أحب ان أصم إنساناً بالكفر مهما فعل "كما قال" أما الكفر فلا يمكن وصم احد به الا إذا كفر بكل شيء له علاقة بالدين وأنا لا تعنيني الأقوال والمظاهر في الانسان بقدرما يعنيني سلوكه" وعندما سئل في الصحف السودانية "فإن الناس ينسبون ماحدث للأستاذ محمود لك أنت شخصيا؟ اجاب أنا أعرف محمود منذ الصغر وأيام ثورة رفاعة ولذلك فأنا ما جادلت محمود اصلاً في حياتي ولكن كل قوانين الطوارئ والقوانين الجنائية معروف اني كنت ضدها) (فأنا ارائي في القتل معروفة منذ زمن بعيد أنا ضده وبعشرات الآيات فلا يمكن أن يغلبها قطعة من حديث وهكذا كانوا أحياناً يغلبون الحديث على الآيات: - انت قلت اعدام محمود محمد طه كان اعداماً سياسياً؟ * طبعاً كان إعداماً سياسياً) جريدة السوداني 4/5/2006م وعن موقف دكتور الترابي من القانون والدستور يحدثنا الأستاذ مصطفى عبد القادر المحامي المشهور ان الدكتور منذ الرابع من رمضان ظل يردد كل يوم انه مع الحريات وانه مع الوفاق وانه يطالب الشعب بالثورة على السلطة لانتزاع الحقوق والحريات التي انتهكت وصودرت) ويقول (اتى الدكتور اليوم وهو يرتدي رداءً جديداً غير الذي رأيناه وسمعناه ولما شفناه منذ 30 يونيو 89 وحتى 4 رمضان 1420ه، ويواصل استاذ مصطفى (أنني أقولها واضحة للسيد الدكتور وهو الذي رد علي سؤال لي طرحته له في السجن قائلاً: كيف يكون دارس القانون الدستوري المتخصص في القانون الدستوري سنداً ومعاوناً لنظام عسكري وشمولي ونظام حكم فرد وهو يصادر الحقوق والحريات ويحاكم المواطنين امام محاكم استثنائية ويرسل بعضهم للمشانق ناهيك عن القطع حداً والقطع من خلاف باسم الإسلام امام محاكم تفتقر لأبسط قواعد العدالة وتصادر حق الدفاع وحق الاسئناف فرد علي قائلاً إنك غلطان فأنا متخصص في الاستثناءات على القانون الدستوري. لهذا فانا غير مندهش ولكن ما يحدث في رأيي المتواضع ليس الا نتاجاً لذلك التخصص الغريب الذي تملك الدكتور وأصبح مسيطراً عليه وعلى كل سلوكياته بل انني اذهب أبعد من ذلك مضيفاً أن الدكتور غيرّ كل ما يؤمن به لأنه فقد السيطرة على السلطة لتمرد تلاميذه عليه وذلك اجراء مرحلي واستثنائي وليس عملاً أو فكراً أصيلاً يؤمن به الدكتور!!) انتهى جريدة الرأي الآخر 17/4/2000م. هذا ما كان في عام 2000م أما في عام 1965م فقد تولى اكبر تزييف للديمقراطية وتعديل مادة الدستور وروحه المادة 5/2 مادة حرية الرأي تولي ذلك دكتور الترابي واصدر لتبرير تلك الانتهاكات وسلب الحقوق الدستورية كتابه (أضواء على المشكلة الدستورية) فرد الأستاذ محمود على كتاب الدكتور بكتاب اسمه (زعيم جبهة الميثاق الإسلامي في ميزان الثقافة المغربية 2. الإسلام) وجاء في مقدمة كتاب الأستاذ (نؤكد لمن عسى يحتاجون لتؤكيد ان شخصية الدكتور حسن موضع حبنا ولكن ما تنطوي عليه من ادعاء ومن زيف في الثقافة الغربية والإسلامية هو موضع حربنا ونحن اذ ننقد الدكتور حسن لا ننطوي على مرارة الا بالقدر الذي يؤكد معنى ما نريد شأن من تدفعهم الغيرة إلى حب الخير للاشياء والأحياء هذا الرد على الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعين). وليبرر الدكتور للجمعية التأسيسة تعديل اصل الدستور لحرمان وحل الحزب الشيوعي قال عن تلك الجمعية ص 3 من كتابه (واذا كانت نظرية القانون الدستوري "الوضعي" تعرف السيادة بأنها صفة السلطة المطلقة المنفردة التي تملك صلاحية شاملة ليس لمداها من حدود ولا لصاحبها من شريك فهذه السلطة مودعة في الجمعية التأسيسية وبحكم هذه الحاكمية غير المقيدة تشكل الجمعية الفاعل المطلق لا تضاهيها هيئة أخرى ولا يراجعها رقيب ولا يحدها ضابط قانوني) وقد علق على ذلك الأستاذ بقوله (ما نحن فما نعرف أن مثقاً مفكراً يمكن أن يتورط في هذه الهلكة). ألم نقل ان الدكتور ضحية القشور التي زيفت الديمقراطية الغربية؟ فهو تلميذ موسوليني.. فإن موسليني قد قال (لدي الفاشي فأن كل شيء في الدولة.. وليس هناك معنى انساني او معنى روحي.. بل وأقل من ذلك فليس هناك أي معنى ذا قيمة يمكن أن يكون خارج الدولة.. وبهذا المفهوم فإن الفاشية مطلقة والدولة بوصفها تعبيراً شاملاً عن الإرادة الاخلاقية هي الحق وهي صانعة الحقوق) هذا ما قاله موسوليني وأقرأ ما قاله تلميذ مرة اخرى في الفقرة الماضية وركز بصورة خاصة على (وبحكم هذه الحاكمية غير المقيدة تشكل الجمعية الفاعل المطلق لاتضاهيها هيئة اخرى ولا يراجعها رقيب ولا يحدها ضابط قانوني) ومع ان ماركس ممن زيفوا الديمقراطية فان الدكتور ليس تلميذه الا بالقدر الذي تشترك فيه الشيوعية مع الفاشية في صور الحكم المطلق.. واما الوعي الزائد الذي تمتاز به الشيوعية على الفاشية فليس للدكتور مشاركة فليه. ونحن نتساءل هل يمكن للدكتور ان يدعي للجمعية كل هذا الحق المطلق الذي يجعلها حقاً في ذاتها لو لم يكن عضواً فيها؟؟ بل هل يمكن ان يدعيه لها لو كان مجرد عضو لا تنتهي اليه مقاليد الزعامة الفكرية فيها؟ انتهى. الحريات في الدستور: ويواصل الأستاذ متابعة الدكتور فيقول (وهناك قولةٌ قالها الدكتور الترابي هي إحدى الكبر في شرعة العقل المفكر والثقافة الصحيحة وتلك هي قوله (ولو صحت المفاضلة القانونية بين فصول الدستور لكان فعل الحريات من اضعفها لأنه يخضع للتشريع) فعبارة (لأنه يخضع للتشريع) تدل دلالة قوية على أن الدكتور يجهل أموراً ما ينبغي ان تجهل في امر الحرية وفي امر التشريع.. وأول هذه الأمور هو ان الحرية لا تضار بالتشريع وانما تزدهر بالتشريع اللهم الا اذا كان هذا التشريع يقوم على نزوات الحكم المطلق الذي يسمى نفسه ديمقراطية زورواً وبهتاناً وهذا ما يبدو ان الدكتور يعنيه وهذه احدى مشاكل تفكير الدكتور.. وعبارة (في حدود القانون) التي وردت في عجز المادة 2/5 هي روح المادة لأن القانون هو الذي يعطي الحرية معناها ويميزها عن الفوضى.. فالتشريع صديق الحرية وليس عدوها وكل تشريع غير ذلك لايسمى تشريعاً الا من قبيل تضليل الناس فالتشريع في النظام الديمقراطي طرف من الدستور وهذا هو المعنى بدستورية القوانين. فكل تشريع يعارض الحرية ليس تشريعاً دستورياً...) انتهى. ويواصل الاستاذ (ولو ان الدكتور الترابي قد نفذ إلى لباب الثقافة الغربية لعلم ان المادة 5(2) من دستور السودان المؤقت غير قابلة للتعديل وهذه المادة تقول (لجميع الآشخاص الحق في حرية التعبير عن ارائهم والحق في تأليف الجمعيات والاتحادات في حدود القانون) وهي غير قابلة للتعديل لأنها هي جرثومة الدستور التي انما يكون عليها التفريع.. وهي الدستور فاذا عدلت تعديلاً يمكن من قيام تشريعات تصادر حرية التعبير عن الرأي فان الدستور قد تقوض تقوضاً تاماً ولا يستقيم الحديث بعد ذلك عن الحكم الديمقراطي الا على أساس الديمقراطية المزيفة.. وهي ما يبدو ان الدكتور قد تورط في تضليلها) انتهى. إذا كانت تلك وقائع وارهاصات مستقبل مواقف الدكتور الترابي من الحرية والحقوق الدستورية فان لوثة نميري التي بايعوه عليها باسم الشريعة ونعته الدكتور الترابي من اجلها بأنه المجدد تكشف مستوى آخر عندما حول الإسلام العظيم إلى مؤسسة عقابية لتقطيع المستضعفين وقمع المعارضين والأحرار. اعترافات نميري: كانت المحررة بجريدة الصباحية السودانية قد اوردت في تحقيقها مع نميري سؤال له (سيادة المشير نميري رغم انك قوي تأمر ولا تؤمر ولكن دفعت دفعاً للموافقة على اعدام محمود محمد طه لأن البعض اراد ان يزيحه عن طريقه) وضع يديه على رأسه ونظر لأسفل وامتلأت ملامحه بأسى حقيقي حتى اشفقت عليه وندمت على هذا السؤال وبعد ان تخيلت صمته لا ينتهي قال (ندم العالم كله لن يكفيني حينما اذكر محمود محمد طه حقيقة ذلك الرجل الشيخ اسد أرائه العجيبة لم أكن اريد قتله الترابي قال لي ان محمومد محمد طه يريد أن يكون حلفاً مع اليسار ضدي وقال لي ان الجمهوريين قوة لا يستهان بها واذا اجتمع هو واليسار فإني لا محالة هالك وجاء قرار اعدامه حمله لي الترابي وطلب توقيعي عليه وقتها كان الأمر جد خطير في الداخل والخارج وحاول الجميع من قبل اثناء محمود محمد طه عن ارائه تركت القرار دون توقيع لمدة يومين وفي صباح اليوم الثالث ذهبت اليه بالملابس المدنية قلت له يحزنني ان تموت فقط تنازل عن ارائك ولكنه تحدث معي بطريقة ظننتها صلفاً وقتها ولكن الآن علمت أنها كبرياء بدقائق الأمور وقال لي تنازل انت عن ارائك أما أنا اعلم اني سأقتل واذا لم اقتل في محاكمة علنية سيقتلني الاخوان المسلمون سراً اذهب واتركني انا اعلم اني سأموت) انتهى. كانت الكاتبة والصحافية الأمريكية جوديث ميلر المراسلة السابقة لصيحفة نيويورك تايمز في الشرق الأوسط قد حضرت مشهد تنفيذ حكم الاعدام على الأستاذ محمود بسجن كوبر وقد وصفت ذلك في كتابها الذي اسمته (لله تسعة وتسعون اسماً) ومما قالته (ولن انسى ما حييت التعبير المرتسم على وجهه (تعني الأستاذ) كانت عيونه متحدية ولم تبد عليه مطلقاً اي علامة من علامات الخوف) كما كتبت ادين طه (بتهمة الردة عن الإسلام وهي تهمة نفاها طه الذي أصر حتى النهاية انه ليس مهرطقاً او مرتداً عن الإسلام وانما مصلح ديني ومؤمن وقف في وجه التطبيق الوحشي للشريعة الإسلامية (قانون المسلمين المقدس) والطريقة التي فهمها ونفذها به الرئيس جعفر نميري من وحي الموقف احسست انا ايضا ان طه لم يقتل بسبب يتعلق بنقص في قناعته الدينية وانما بسبب من نقصهم هم) كما كتبت ميلر أنها قابلت نميري عقب اعدام طه بقليل في نهايات يناير 1985م وقالت سألت نميري (لم قتلت محمود طه محولة مجرى حديثي معه إلى مناطق اكثر حرجاً وأكثر اقلاقاً رد نميري (انتم تقولون انه معتدل ولكنه غير معتدل) ولم يزد على ذلك ثم قال "القرآن يوصي بقتل المرتدين ولا يستطيع الرؤساء والملوك والسلاطين تغيير ذلك" وهكذا امام المسلمين لا يعرف انه ليس في القرآن عقوبة على ما يسمى الردة وواصلت "ثم غطس نميري في كرسيه ودخل في حالة من الصمت جذب منديلاً ومسح حاجبه وبدأ كأنه قد نسى وجودي تماماً مرر يده بذهن شارد على شعره المجعد ووجهه الذي كان متجسداً في حضور قبل لحظات قليلة تهالك فجأة وتراخى فكاه وتمددا عندها تنهد وأمرني بالانصراف بتلويحه من يده وكانت تلك هي آخر مقابلاتي مع الرئيس نميري) كتاب نحو مشروع مستقبلي للإسلام ثلاثة من الأعمال الأساسية للمفكر الشهيد محمود محمد طه طبعه 2002م. شاهد من أهلها: الدكتور حسن مكي هو مؤرخ حركة الاخوان المسلمين بالسودان وعضو بارز بالحركة ذكر في جريدة الوفاق 5/12/1998م يقول (اعتقد أن الصف الإسلامي في ذلك الوقت كان جميعة مع اعدام محمود محمد طه. * نحن نسأل عن موقف د. حسن الترابي؟ انا اعتقد انو كان خائف على انو نميري ينكث عن اعدام محمود محمد طه ويدعو الله الا يحدث ذلك. * ولكن الترابي يعلن دائماً أن المرتد فكريا لا يقتل؟ انت تريد ان تخرج لموقف الترابي وانا اوثق للتاريخ!! * هنالك رأي يقول ان د. الترابي كان حريصا على اعدام محمود محمد طه وان محمود كان يمثل منافس شخصي له على مستوى الطرح الإسلامي؟ هسع الإنقاذ ما كتلت ناس؟ ماكتلت مجدي في دولارات؟ لانو كان مؤثر على سياستها الاقتصادية فكيف اذا كان مؤثر على مشروعك كله (هسع كان جيت الترابي يقول لك انا ما موافق على قتل مجدي). في جريدة الصحافة 3/5/2006م كتب السيد حيدر ابراهيم عن د. الترابي (ولم يكن بعيد عن مأساة تكفير واعدام الأستاذ محمود محمد طه وهو ينأي بنفسه عن تلك المحاكمة ولكن هل ارتفع صوت الشيخ المجدد والمدافع عن الحرية آنذاك معارضاً او استقال من موقعه التنفيذي المهم). وبعد انذار الأستاذ محمود للنميري بالطوفان اجتاح الطوفان نميري وزبانيته وقضائه العشوائي ومستشاريه وجاء القضاء الطبيعي المستقل المؤهل. المحكمة العليا فأصدرت المحكمة العليا الدائرة الدستورية حكمها في القضية نمرة 43 ق.د/1406هـ بتاريخ 18/1/1986م وهو يقضي بابطال محاكمة الأستاذ محمود ومن حيثيات الحكم جاء الأتي (يبين من مطالعة اجراءات محكمة الاستئناف تلك انها انتهجت نهجاً غير مألوف واسلوباً يغلب عليه التحامل مما جعل الاطمئنان إلى عدالة حكمها امراً غير ميسور وعرضة للمعايير السياسية التي لا شأن لها بالأحكام القضائية) كما جاء في الحيثيات (ولعنا لا نتجنى على الحقيقة لو أننا قلنا ان تنفيذ الحكم ما كان ليتم لولا أن محكمة الاستئناف اضافت الادانة بالردة وهو ما لم يكن ليصدر اصلاً فيما لو كانت الاجراءات قد عرضت على المحكمة العليا بدلاً من ان تستقل محكمة الاستئناف بإجراءات التأييد لتنتهي إلى ذلك الحكم من خلال المخالفات القانونية والدستورية التي تناولناها فيما تقدم) انتهى النائب العام: وامام المحكمة العليا كان رد النائب العام في رده على عريضة الدعوة. 1. نعترف بأن المحاكم لم تكن عادلة. 2. ان المحاكمة اجهاض كامل للعدالة والقانون. 3. لا نرغب الدفاع اطلاقا عن تلك المحاكمة. وبالطبع بعد الانتفاضة لم يكن هذا النائب العام هو د. الترابي. فماذا قال الترابي عن محاكمة الأستاذ محمود حتى بعد صدور حكم المحكمة العليا ببطلانها؟ أقرأ جريدة الوطن السودانية 30/4/1988م قول د. الترابي (لا استشعر أي حسرة على مقتل محمود محمد طه فلا استطيع ان انفك عن تديني لحظة واحدة حتى اصدر حكماً بمعزل عن تديني ومادمت منفعلاً بديني فإني لا استشعر أي حسرة على مقتل محمود ان ردته اكبر من كل انواع الردة التي عرفناها في الملل والنحل السابقة...) كان دكتور منصور خالد في كتابه التوثيقي (الفجر الكاذب) قد ذكر الترابي موقفين متعارضين يعبر فيهما عن موقفه من اغتيال الأستاذ محمود محمد طه وقال د. منصور (ففي حديث الدكتور تاسخ ومنسوخ) ومهما يكن من أمر هذه الأيام يبدو دكتور الترابي برقه وتسامح ونأمل أن تكون هذه حاله اصيلة ودائمة والا يكون مبعثها قصة (كريت) والقرض؟ اما التكفيريون الماضويون البعيدون عن روح العصر ويجهلون حقائق الدين ومع ذلك يجعلون انفسهم حجة على الإسلام فما فهموه هو الإسلام وما فهمه فمخالفهم هو الكفر والمروق والزندقة فهم ليسو أقل تشويهاً وعجزاً من صاحبهم الذي بدلاً من أن يتحدث عن مشاكل العالم والبلد يتحدث عن عذاب القبر في ندوة بالجامعة مذاعة
الايام 23/5/2006
05-30-2006, 11:16 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
نموذج ثالث: تخمين النوايا و الاستنتاج بناء على الظن:
هذه المرة المتهم ليس الحكومة .. و لكن بعض المتناولين لما حملته أجهزة الاعلام من فتاوى للشيخ الدكتور حسن الترابي .. حيث قال بعضهم من منابر خطب الجمعة و منابر الصحف أن الترابي أفتى بما أفتى به لأنه (ينوي) أو لأنه (يريد) أن يداهن الغرب أو (يزايد الخواجات و الغرب) و غير ذلك من العبارات الحاملة لذات المعنى المتواتر بين مختلف التصريحات المماثلة. و الغريب في هذا الخطاب العام أنه أيضا يصدر عمن يدعون العلم أو ينبرون له من مظانه (قيادة الصحافة و قيادة الصلاة و إمامتها)، ثم هم (يحكمون) حكما بغير ما أنزل الله عندما يقررون على رؤوس الأشهاد و يعلنون للناس (نية) هذا الرجل المفترى عليه .. من الذي أحاطهم علما بهذا الغيب المكنون بين جنبات الصدر؟ هل يعقل أن يخطب إمام بهذا أمام مصلين؟ أو أن يكتب كاتب عاقل هذا الكلام من منبر صحافي مقروء أو غير مقروء؟ أم أن هؤلاء (العلماء) و هؤلاء (الكتاب) الصحافيين يعتقدون بجواز السير بين الناس بنتاج (الظن)؟ و هل يغني الظن من الحق شيئا؟ و حيث أن هذا الحديث يأتي في سياق الكلام عن الدين و معانيه و قيمه و نوازع الفرار من النار و الاقبال على الجنة و أسباب كل ذلك .. فأين الورع و أين الخوف من الله و أين التأدب مع الله القائل (و إن قلتم فاعدلوا)؟
ألا يعبر مثل هذا السلوك عن دوافع أخرى غير نشر الحق و العلم و النقد البناء؟ ألا يشير هذا إلى وجود الغرض المكنون؟ هذه فقط تساؤلات حول مواد نشرت على أعين الناس .. و قصد هذا المقال هو الحديث عن أوجه القصور في الخطاب العام ..
و الحديث عن (النوايا) يظل حديثا ظنيا سواء كان الظن حسنا أو سيئا .. لأن المنطق العلمي أو بلغة الفقه (أمانة النقل) تقتضي عدم الخوض في النوايا حسنة كانت أو سيئة ما دام ذلك سيستخدم مادة للبحث أو مدخلا من مدخلات المنطق في الخطاب العام .. و لعل أفضل النماذج لهذا مقولة الأستاذ الطيب مصطفى الذي ضلت انتباهته الطريق و إن حسنت نيته .. حيث ذهب إلى أن الترابي (يزايد) على أهل الغرب حتى يجمّل صورة الاسلام عندهم .. فهو في هذا لم يستصحب سوء نية في جانب الترابي لكنه استصحب خطأ في القصد لديه، بحسب ظنه. لكن الشأن الذي يتناوله الطيب و غيره (فتاوى شرعية تتعلق بالدين) هو شأن عظيم يجب أن تكون كل مدخلات منطقه و استنتاجاته مدخلات يقينية .. و ما أقدر الطيب على ملاقاة الترابي و التحدث معه كفاحا و سؤاله عن نيته ليفيد قراءه بعدها بالحقيقة البلجاء .. و لعل القراء لا يطلبون من هذا الكاتب قسما (كما يقول أهل السودان) إذا قال أن هذا النهج هو ما سيسير عليه، بقدر ما يتيسر ذلك، قبالة من ينتقد مقالاتهم أو عباراتهم.
إن الصدق مع الله و مع المواطنين، الذين هم أصحاب الحق (المادي و المعنوي) في السلطة التنفيذية و أصحاب الحق الأدبي في الصحافة و الرأي العام، لهو من أوجب واجبات النهضة في مجتمعاتنا هذه، التي تخلفت كثيرا في الجوانب المادية، و ها هي تتخلف أيضا في الجوانب المعنوية، و إذا استمرت في هذا النهج المدمر ستكون النتيجة هي خسران الدنيا و الآخرة في آن واحد.
احمد كمال الدين من مقال بعنوان اختلالات فى الخطاب العام السودانى ..سودانايل بتاريخ 28/5/2006
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الكيك
الثقافة المغربية 2. الإسلام) وجاء في مقدمة كتاب الأستاذ (نؤكد لمن عسى يحتاجون لتؤكيد ان شخصية الدكتور حسن موضع حبنا ولكن ما تنطوي عليه من ادعاء ومن زيف في الثقافة الغربية والإسلامية هو موضع حربنا ونحن اذ ننقد الدكتور حسن لا ننطوي على مرارة الا بالقدر الذي يؤكد معنى ما نريد شأن من تدفعهم الغيرة إلى حب الخير للاشياء والأحياء هذا الرد على الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعين).
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست