لجنة الأمن والدفاع بالمجلس الوطني تستجوعبدالرحيم محمد حسين لتورطه في قضيةمباني جامعة الرباط

Quote: المجلس الوطني السوداني و العافية السياسيه May 24, 2006, 06:53 بقلم :الطيب زين العابدين بدأ المجلس الوطني يكتسب عافيته السياسية بالتدرج، وذلك بممارسة مهمته الرئيسية في مراقبة الجهاز التنفيذي وإثارة المسائل التي تهم الجماهير، ما عاد المجلس يبصم على كل ما تقدمه له الحكومة من قوانين وسياسات شأن برلمانات الإجماع السكوتي،. وصار يطلب المعلومات والتقارير ولا يكتفي بالبيانات الوزارية المبتسرة، بل وتجرأت قيادته على انتقاد الوزراء لعدم حضورهم الجلسات وتقديمهم البيانات المطلوبة منهم. ولأول مرة منذ أن بدأت برلمانات حكومة الإنقاذ الماضية يصبح للبرلمان دوره في التأثير على مراجعة القوانين والسياسات. وبالرغم من أن المجلس الحالي جاء معيناً في أعقاب اتفاقية السلام الشامل فهو لا يملك شرعية التفويض الشعبي الانتخابي الا أنه استمد شرعيته من الاتفاقية التي أوقفت الحرب ووجدت قبولا واسعا من فئات الشعب المختلفة رغم الانتقادات الوجيهة التي أثيرت ضدها، ومع ذلك فهو أكثر تمثيلا للقوى السياسية من أى برلمان آخر في عهد الإنقاذ. كانت ضربة البداية عندما اعترض المجلس على بعض المراسيم الرئاسية (قانون العمل الطوعي وقانون التعليم العالي وقانون القوات المسلحة ..) التي أعدت على عجل (سلق بيض). واضطرت الحكومة إلى سحبها وإعادتها إلى مجلس الوزراء حتى يراجعها وفقا للملاحظات التي أبديت عليها ولعب دكتور غازي بكفاءة عالية دور المحلل بين البرلمان ومجلس الوزراء فمرت الأزمة بسلام، وما كانت البرلمانات الماضية تجرؤ على مثل هذه الخطوة. وأخيرا أقدم المجلس الوطني على رفض بيان وزير الداخلية، بالرغم من أنه أفضل بكثير من البيانات السابقة للوزارة فقد كان أكثر شفافية وأدسم بالمعلومات، مما اضطر رئاسة المجلس إلى أن تعيده إلى لجنة الدفاع والأمن للنظر فيه مجددا وفقا للملاحظات التي ذكرت. وقامت لجنة الدفاع والأمن بتشكيل لجنتين لمواصلة تقصى الحقائق حول الوثائق التي قدمها النائب الكبير علي محمود حسنين الذي أثار السؤال حول مباني جامعة الرباط. وقيل ان اللجنة الأولى مناط بها استجواب وزير الداخلية السابق الفريق عبد الرحيم محمد حسين حول ما نسب اليه في الوثائق المقدمة من اتهام بتورطه في قضية مباني الرباط، واللجنة الأخرى مختصة بتقصي القضايا حول المباني التي نفذتها الشركة المعنية. ولو كانت اللوائح البرلمانية تسمح فاني اقترح على لجنة الدفاع والأمن أن تجعل استجوابها مفتوحا للجماهير ولوسائل الإعلام فان ذلك أدعى لتفعيل التحول الديمقراطي بتقوية النظام البرلماني ولإضفاء الشفافية على قرارات الدولة. ولتدعيم أركان الحكم الراشد. وهى تعطى بذلك الوزير الفرصة كاملة لتبرئة نفسه أمام الناس، فقد استنكرت مجالس الخرطوم إعادة تعيينه وزيرا للدفاع مترقيا إلى رتبة فريق وعزت ذلك لا لبراءته مما نسب إليه من تهم ولكن لعلاقته الخاصة برئيس الجمهورية الذي يأخذ عليه الناس عدم اهتمامه بالتحري في قضايا الفساد الذي تفيض بالحديث عنها المجالس وتوثقها تقارير المراجع العام مثل طريق الإنقاذ الغربي والاتفاقية الحصرية لبيع المواشي وبيع الأسمنت الفاسد واختلاسات المال العام وغيرها. وأثار بعض أعضاء المجلس مسائل مستعجلة تخص عدادات الدفع المقدم والتحقيق في إطلاق الشرطة النار على المتظاهرين في سد أمري مما أدى إلى مقتل وجرح أكثر من عشرين مواطنا. ولم تكن المجالس السابقة تثير شيئا من هذه القضايا لأنها في الأصل ولدت بعملية قيصرية، جاءت بترشيح من الحكومة وبتمويل منها وبدعاية وتنظيم ساهمت فيه أجهزة الدولة المختصة وفى ظل مقاطعة من كل الأحزاب السياسية الفاعلة، لذلك استحقت بجدارة لقب برلمانات الإجماع السكوتي! ولم يأبه الناس لما يدور في تلك البرلمانات وتجاهلتها أجهزة الإعلام بما فيها الأجهزة الحكومية. وليت حزبي الأمة القومي والمؤتمر الشعبي اشتركا في عضوية المجلس الوطنى الحالي ولو بالنسب المبخوسة التي أعطيت لهما، فقد برهنت الأيام أن أغلبية الحكومة الميكانيكية في المجلس لم تشفع لها في تفادى المسألات القوية التي جوبهت بها داخل القاعة. ولم تنقذها من التصويت ضدها مثل ما حدث في تقرير وزير الداخلية، فالحق له قوى ذاتية تعدى من يقاربها من ذوى الضمائر الحية ولو كان من حاشية السلطان! ونرجو أن يواصل المجلس الوطني استرداد عافيته السياسية بفتح الملفات الحساسة المسكوت عنها مثل ملف الإحالة إلى الصالح العام، وملف تعذيب المعتقلين السياسيين. وعلى رأسهم قضية الدكتور فاروق محمد إبراهيم الذي يعرف بالاسم الذين اعتقلوه وعذبوه وقدم لهم عرضا كريما بأن يعفو عنهم ان اعتذروا عن فعلتهم فأخذتهم العزة بالاثم أن يعتذروا فقد ظنوا أنهم أكبر من العدالة . ولكنهم في ذات الوقت أضعف من أن يستقيلوا من مناصبهم النافذة وكتب الدكتور فاروق متظلما إلى رئيس الجمهورية منذ أن خرج من السجن في أول التسعينات فلم يتلق ردا إلى يوم الناس هذا، وملف مقتل الشرطة لأكثر من عشرين شخصا في بورتسودان فقد صمتت لجنة التحقيق التي كونت ولم يعرف الناس نتيجة ذلك التحقيق. ولا ما ترتب عليه، ولا يعنى الوصول إلى تسوية في سد مروى أن يسكت البرلمان عن التحقيق في مقتل وجرح المواطنين وما هى الأسباب التي أدت إلى ذلك وكيف يمكن تفادى مثل هذا في المستقبل. ان النظام الديمقراطي يستمد قوته ليس فقط من شرعيته الانتخابية النزيهة ولكن أيضا من تفاعله مع القضايا التي تهم الجماهير حتى يستند على دعمهم التام له فلا يقفوا متفرجين حين تدق المزيقة ويعلن البيان رقم واحد! كاتب سوداني

Quote: السؤال هو هل يستقيل عدالرحيم ليرقي مرة اخري ام يقال هذه المرة